بدأت قضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ تأخذ أبعادا ومسارات دولية بعد حظرها من قبل الكنيسيت الإسرائيلي، الأمر الذي يضع الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وقراراتها على المحك وأمام اختبار مصيري. فقد قررت النرويج التقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزام الكيان الإسرائيلي بتسهيل دخول المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية للفلسطينيين، سواء من الأمم المتحدة أو من دول، وذلك ردا على حظر الاحتلال لـ/الأونروا/ والعقبات الأخرى التي واجهتها وكالات الأمم المتحدة في عملها الإغاثي على مدار العام المنصرم. وقال إسبن بارث إيدي وزير الخارجية النرويجي إن بلاده تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة ومن المرجح أن يتم اعتماده، مضيفا أن توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها. وسيكون السؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، هو هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟، وعلى الرغم من أن رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، إلا أنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية. وبموجب قانون المساعدات الخارجية الأمريكي لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية. وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل في رسالة يوم 13 أكتوبر إن عليها أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية. وقد حذرت الولايات المتحدة إسرائيل أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأمريكي. وقالت ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، إن إسرائيل لا تعالج الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.. إن أقوال إسرائيل يجب أن تقترن بأفعال على أرض الواقع، وهو ما لا يحدث في الوقت الراهن ويجب أن يتغير، وعلى الفور، منوهة إلى أن بلادها ذكرت بوضوح أنه يتعين على الكيان الإسرائيلي السماح بدخول الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى إلى جميع أنحاء غزة وحماية القائمين على توزيعها، وخصوصا في الشمال ومع حلول فصل الشتاء. وفي بيان صدر الليلة الماضية بالإجماع، حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل عمليات وكالة الأونروا وتفويضها، وأكد المجلس أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، وشدد على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي بشأن الأونروا، وحثوا الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه بصورة كاملة وسريعة وآمنة بدون عوائق، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة. كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنها ستتحرك سياسيا لبحث إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي على خلفية قرار الكنيست حظر عمل /الأونروا/، مشيرة إلى أنها قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان باعتبار قضية الوكالة قضية سياسية تتعلق بحق العودة. وشدد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على أنه في حال تنفيذ الحظر الإسرائيلي على /الأونروا/، سيتم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، في وقت واصل كبار المسؤولين في الأمم المتحدة الدفاع عن الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة /الأونروا/، منبهين إلى أنه إذا تم تنفيذ قرار الكنيست الإسرائيلي بحظرها فلن يؤدي هذا سوى إلى تعميق المعاناة في غزة. من جهته، قال فيليب لازاريني المفوض العام لـ/الأونروا/، في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، إن قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها أصبحت مهددة، معتبرا الأمر غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة لدرجة أن تنفيذ ولاية الوكالة قد يصبح مستحيلا دون تدخل حاسم من الجمعية العامة، التي تستمد /الأونروا/ ولايتها منها. بدوره، قدر فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يسهم القرار الإسرائيلي، غير المقبول، في تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مشيرا إلى أن الأمين العام لفت انتباه الجمعية العامة إلى هذه المسألة، وهو ما يؤكد خطورة الوضع. ودعا يانغ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، والسماح لـ/الأونروا/ بمواصلة عملها الذي لا غنى عنه. وينص القانون الإسرائيلي، الذي صادق عليه الكنيست مساء الإثنين الماضي وسيدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما، على أنه لن يكون للوكالة الأممية أي تمثيل، ولن تستطيع أن تقدم أي خدمة أو تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث سيتم إيقاف نشاطها في القدس الشرقية. ووفق القانون الإسرائيلي الجديد، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967، التي سمحت لـ/الأونروا/ بالعمل في الأراضي المحتلة، وبالتالي ستتوقف أنشطتها هناك، كما سيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة. ويقول المراقبون إن العلاقة، التي لطالما كانت شائكة بين الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة، تدهورت هذا الأسبوع إلى حد يمكن اعتباره إعلان حرب مع حظر الكنيست نشاط وكالة /الأونروا/، منوهين بأن هذا التدهور جاء بعد عام شهد تبادل الإهانات والاتهامات والهجمات بين الجانبين. ولا يقتصر انتهاك الاحتلال للقانون الدولي على حظر أنشطة /الأونروا/، فمنذ بدء الحرب على غزة التي أتمت عامها الأول، والاجتياح البري الإسرائيلي للبنان، تزايدت الأدلة على انتهاك الكيان الإسرائيلي القانون الدولي، فضلا عن الهجمة الشرسة التي مارسها بحق مؤسسات دولية من بينها الأمم المتحدة ومحكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية. وقد طالبت محكمة العدل الدولية مرارا وتكرارا بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن حكومة الاحتلال تجاهلت كل النداءات والقرارات الدولية والتحركات السياسية الداعية لوقف حربها على القطاع، كما ناشدت المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت على خلفية جرائم الإبادة التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

اعتبر المفوض الإعلامي لـ «الأونروا» في قطاع غزة عدنان أبو حسنة القرار بأنه ضربة قاسية لوجود المنظمة الأممية في الأراضي الفلسطينية، وأنه يندرج في إطار حملة أوسع تهدف إلى طي صفحة قضية اللاجئين، مشددا: «القرار يقوض كافة الاتفاقيات القانونية والدولية الموقعة منذ عقود، ومن بينها الاتفاقية المبرمة بين الأونروا وإسرائيل». وأشار أبو حسنة في تصريحات لـ»الشرق» إلى أن القرار سيترك آثاراً عميقة، تتجاوز عمل الوكالة، وينفذ إلى المستويات السياسية والقانونية في المنطقة، وفي مقدمتها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. وبين أن القرار يشكل ضربة قاسية للاجئين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة خصوصاً في مجالات الغذاء والتعليم والصحة، فضلاً عن رمزية الأونروا في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها حق اللاجئين في العودة إلى قراهم وأراضيهم التي هجّروا منها عنوة وبقوة السلاح. بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، إن القرار الإسرائيلي مناهضة عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية، يأتي في مرحلة تاريخية وحرجة يمر بها الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن دولة الاحتلال تستغل حربها على قطاع غزة، لتنفيذ هذا المخطط «القديم الجديد». وأبان عطا الله أن القرار يحمل بين ثناياه دلالات سياسية عميقة، تستهدف أحد أركان الدعم الدولي للاجئين الفلسطينيين، وكل ما يرمز لقضيتهم، مضيفاً: «سبق وأن دعا نتنياهو نفسه وفي أكثر من مناسبة، إلى إلغاء وكالة الأونروا في فلسطين، واليوم يستغل ظروف الحرب، لتنفيذ واحد من مخططاته الاستراتيجية بحق اللاجئين الفلسطينيين».

قررت الرئاسة الفلسطينية، التحرك وبشكل عاجل وفوري، مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، من أجل بحث إمكانية الذهاب لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، باعتبار قضية الأونروا قضية سياسية تتعلق بحق العودة. وأشارت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إلى أن القرار بشأن وجود الأونروا مرتبط بحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن قرار إنشاء الأونروا هو قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949. وأعربت عن تقديرها لمواقف مجموعة الدول التي أبدت رفضها وقلقها من التداعيات الخطيرة والمرفوضة لهذا التوجه الإسرائيلي، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي. كما دعت هذه الدول الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات الأونروا دون أي مساس، وتنفيذ مسؤولياتها. وطالبت الدول المعنية باتخاذ قرارات فعالة لوقف العبث الإسرائيلي، الذي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار. كما شددت الرئاسة الفلسطينية على أنه دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن الممارسات العدوانية الإسرائيلية الحالية لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار، بل ستزيد من اشتعال التوتر في المنطقة. وأقر الكنيست الإسرائيلية أول أمس، بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية. ويهدف القانون إلى منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل، وينص القانون على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل.

عندما تصف مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة إيناس حمدان، شمال غزة، بأنه خاوٍ من الجوع ونزلت به الكارثة، فهي ليست مدفوعة للمبالغة، فالصور القادمة من هناك، مرعبة وصادمة، بعد أن علق السكان الجوعى في شرك حصار مطبق، فانقطعت عنهم أبسط مقومات الحياة. تقول حمدان في تصريحات لـ»الشرق»: «الأوضاع في منطقة شمال غزة أكثر من كارثية، والمشاهد التي تصلنا صادمة ومرعبة، فهناك عائلات محاصرة في منازلها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، ويتزامن هذا مع قصف عنيف ومركز للمنازل والمنشآت والبنى التحية، وحتى مرافق «الأونروا» الموجودة في تلك المنطقة، ومن بينها مدارس ومراكز لإيواء النازحين، تعرضت للقصف، ويحدث هذا في ظل رفض سلطات الاحتلال السماح بإدخال الإمدادات والمساعدات الإغاثية للسكان المحاصرين». ولفت حمدان إلى أن غالبية المواد الغذائية في شمال غزة نفدت، ويعاني السكان نقصاً في المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن الأعداد الكبيرة والمتزايدة للشهداء، فهناك جثث ملقاة في الشوارع، وهناك جرحى تحت ركام المنازل، ولا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليهم لانتشالهم، وتقديم الخدمات اللازمة لهم. ونوهت متحدثة «الأونروا» إلى أن اثنين من المشافي الثلاث العاملة في منطقة شمال غزة تعرضا للقصف بشكل مباشر من قبل طائرات الاحتلال الحربية، بينما يعمل المستشفى الثالث بطاقة استيعابية غير كاملة، مبينة أن العمليات العسكرية لجيش الاحتلال تطال المدنيين، ويزيد من معاناتهم النقص الحاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب، مشددة: «الأوضاع مأساوية، وما يحدث كابوس لا ينتهي للسكان المحاصرين». وبينت حمدان، أن موظفي وكالة «الأونروا» الموجودين في شمال قطاع غزة، كانوا يقدمون الخدمات للمواطنين والنازحين على مدار عام كامل تحت القصف، ورغم كل العراقيل والتحديات التي واجهتهم، لكنهم الآن تحت الحصار مع السكان، ويحاولون بشتى الطرق تقديم ما يمكن، لكن الامدادات غير متوفرة. وطالبت متحدثة الوكالة الدولية، بإرسال المساعدات الغذائية والفرق الطبية لدعم عمل «الأونروا» في ظل الظروف التي تفوق الوصف، معتبرة أن ما يحدث في شمال غزة لا يصدقه عقل بشر، فهو حصار غير مألوف يأتي استكمالاً لحرب غير مسبوقة، مضيفة: «كل دقيقة تمضي دون فك الحصار تعني المزيد من الضحايا، والمحاصرون مدنيون تستوجب كل القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية حمايتهم».

تصاعدت الانتقادات البريطانية بشأن تشريع إسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا، حيث طالب وزير شؤون الشرق الأوسط في البرلمان البريطاني هاميش نيكولاس فالكونر إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن هذا التشريع الذي تسعى إسرائيل لاتخاذه بشأن حظر عمل وكالة الأونروا يعد خطوة خطيرة وغير واقعية في الوقت الذي تعاني فيه غزة من أزمة انسانية كارثية متفاقمة، وأكد على أن المجتمع الدولي واضح بشأن قدرة وكالة الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى على تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، لذلك يجب السماح لها بالقيام بدورها في تقديم هذه المساعدات الإنسانية، جاء ذلك متزامنا مع صدور بيان مشترك لوزراء الخارجية من 7 دول يحث فيه إسرائيل على وقف هذا التشريع الداعي لوقف عمل الوكالة الدولية. وذكر الوزير البريطاني أنه نظرا للدور الحيوي للوكالة في تقديم المساعدات الأساسية في وقت مهم يجب أن تصل فيه مزيد من المساعدات إلى غزة، فإن اتخاذ إجراءات من شأنها جعل إيصال الغذاء والمياه والأدوية والرعاية الصحية أكثر صعوبة تعد خطوة تشكل ضرراً عميقا، وأضاف قائلا في تصريحاته «نحن قلقون للغاية بشأن هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض عمل الوكالة الدولية، مطالبا بضمان وصول الإمدادات الحيوية، وذلك بعد أن شهد بنفسه آلاف الشاحنات العالقة على الحدود بين مصر وإسرائيل خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، حيث قال « رأيت مستودعات مليئة بالمعدات الطبية والأغطية الشتوية، لكن قوافل المساعدات تعرضت لهجمات ومستوى المساعدات التي تصل إلى غزة منخفضة للغاية. كما عبر الوزير البريطاني عن قلقه إزاء استهداف المدنيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة، وأشار إلى أنه يجب محاسبة المستوطنين الذين يمارسون العنف بحق المدنيين، محذرا من خطر التصعيد المتزايد، وداعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس. وأعرب وزراء الخارجية في كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وكوريا واليابان وألمانيا وفرنسا في بيانهم المشترك عن قلقهم بشأن وقف عمل وكالة الأونروا من قبل إسرائيل، وحث البيان المشترك اسرائيل العدول عن إجراءاتها، مؤكدين على أنه من الضروري أن تتمكن الوكالة ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى من تقديم المساعدات الإنسانية وأداء مهمتها على أكمل وجه لأن هناك ضرورة لبقاء عمل الوكالة الدولية في غزة. ويسعى الكنيست الإسرائيلي لإصدار تشريع جديد يحظر فيه عمل وكالة الأونروا وإلغاء مزاياها وكافة أعمالها، مما أثار العديد من الانتقادات من قبل المجتمع الدولي، وسوف يتم التصويت على هذا التشريع من قبل أعضاء الكنيست خلال نهاية الأسبوع الجاري ما لم يتم وقفه.

أعربت سبع دول غربية عن شعورها بـالقلق العميق حيال خطط الكنيست الإسرائيلي لحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من خلال فرض قيود شديدة على عملها. وطالب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماتها الدولية وعدم المساس بصلاحيات (الأونروا)، وضمان استمرار توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين. وأشار البيان المشترك إلى أن خدمات (الأونروا) للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية والمنطقة برمتها، تشمل على سبيل المثال التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود، مشددا على أنه من دون (الأونروا) سيكون توفير هذه الخدمات مقيدا بشدة، إن لم يكن مستحيلا مما قد يؤدي إلى آثار مدمرة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والآخذ في التدهور على نحو سريع. ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي غدا الإثنين على مشروعي قانون مثيرين للجدل، يهدفان إلى تصنيف (الأونروا) كـمنظمة إرهابية، ومنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التواصل معها، إضافة إلى حظر عملها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، تأثرت وكالة (الأونروا) بشكل كبير جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعرضت العديد من منشآتها لقصف ودمار غير مسبوق وتهديدات متزايدة بوقف عملها.

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم، إلى هدنة مؤقتة للسماح للسكان بمغادرة مناطق شمال قطاع غزة، والوصول إلى أماكن أكثر أمانا. وأكد فيليب لازاريني المفوض العام لـلأونروا، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مرحلة رهيبة، مشيرا إلى أن الجثث ملقاة على جوانب الطرق أو مدفونة تحت الأنقاض. وأضاف أن الناس في شمال غزة ينتظرون الموت.. يشعرون بالنبذ وفقدان الأمل والوحدة، منوها بأن موظفي الوكالة في شمال القطاع لا يستطيعون العثور على الطعام، أو الماء، أو الرعاية الطبية. ودعا المسؤول الأممي إلى هدنة فورية، ولو لبضع ساعات، لتوفير ممر إنساني آمن للعائلات التي ترغب في مغادرة المنطقة والوصول إلى أماكن أكثر أمنا، معتبرا أن هذا هو الحد الأدنى لإنقاذ أرواح المدنيين الذين لا علاقة لهم بهذا الصراع. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، أعلنت ارتفاع حصيلة عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظة شمال غزة لليوم 18 على التوالي إلى أكثر من 700 شهيد، في وقت رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة استهدافها لمراكز الإيواء ومستشفيات شمال غزة، التي تحاصرها منذ ثلاثة أيام.

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع البعثات الإنسانية من الوصول إلى شمالي قطاع غزة لإيصال الإمدادات الحيوية بما في ذلك الأدوية والغذاء للأشخاص المحاصرين. وأشارت الوكالة في تصريح وزعه مكتبها الإعلامي في غزة، إلى أن المستشفيات تعرضت للقصف وتركت دون كهرباء، بينما يترك المصابون دون رعاية. وأكدت أن الملاجئ المتبقية التابعة لـ /الأونروا/ مكتظة للغاية، لدرجة أن بعض النازحين باتوا مضطرين للعيش في المراحيض. وأوضحت الوكالة أنه وفقا للتقارير، يقتل الأشخاص الذين يحاولون الفرار، وتترك جثثهم في الشوارع. كما يتم منع البعثات لإنقاذ الناس من تحت الأنقاض، مشددة على ضرورة أن تتمكن الوكالات الإنسانية، بما في ذلك /الأونروا/ من الوصول إلى شمال غزة. وأشارت إلى أن الحرمان من المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح لتحقيق أغراض عسكرية هو علامة على مدى انحطاط البوصلة الأخلاقية. وطالبت الوكالة أن تصل المساعدة إلى كل من يحتاج إليها في غزة، من المدنيين بما في ذلك الأطفال والرهائن، موضحة أنه لا ينبغي لأحد أن يتوسل للحصول على المساعدة أو أن يتوسل ليتمكن من تقديم المساعدة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في السادس من أكتوبر الحالي، عدوانا بريا ما زال متواصلا على شمالي القطاع، حيث حاصرت المنطقة بأكملها ونفذت مجازر شملت إعداما مباشرا لنازحين وقصفا لتجمعات مدنية واستهداف مدارس تؤوي نازحين، في وقت منعت فيه إدخال إمدادات الماء والغذاء والدواء. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42603 فلسطينيين، وإصابة 99759 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات العملية الإسرائيلية المتواصلة في شمال قطاع غزة ،وخاصة في جباليا، والتي سقط على إثرها مئات ما بين شهيد وجريح. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن إسرائيل تستغل الانشغال العالمي بجرائمها في لبنان لتواصل ارتكاب المزيد من الجرائم التي تضاف إلى سجلها المشين في غزة، لافتة إلى أن هدف العملية الإسرائيلية هو فصل شمال غزة عن باقي القطاع وتفريغه كليا من السكان، وتنفيذ مخطط التهجير. وأضاف البيان أن إسرائيل توظف سياسات بالغة الوحشية عبر منع المواد الضرورية، من ماء وطعام، عن السكان، فضلا عن استهداف المرافق الصحية وتسوية المباني بالأرض. وفي سياق متصل، أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات مصادرة إسرائيل الأرض التي يقع عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية، مشيرة إلى أن الكيان الإسرائيلي يباشر مخططا متواصلا للقضاء على دور الأونروا وتصفيتها. وأعربت الجامعة العربية عن التضامن العربي الكامل مع /الأونروا/، التي تقوم بدور محوري في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، داعية المجتمع الدولي للدفاع عنها في مواجهة واحدة من أشرس حملات التصفية التي تتعرض لها وكالة من وكالات الأمم المتحدة على يد سلطات الاحتلال.

أدان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية، بمصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في القدس المحتلة. وأكد الأمين العام، في بيان اليوم، أن هذا القرار يعتبر انتهاكا خطيرا للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويهدد بتقويض جهود وكالة /الأونروا/ في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وشدد على دعم مجلس التعاون لدور وكالة /الأونروا/ الحيوي في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإلغاء هذا القرار، وتمكين الوكالة من أداء مهامها بفعالية، وضمان حماية منشآتها وموظفيها، ووقف كافة الاعتداءات والممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الوكالة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. وأكدت الوزارة في بيان، أن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المقام عليها مقر /الأونروا/ في حي الشيخ جراح، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتعديا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها، بالإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن التي تلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها. وأشارت، إلى أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد الأونروا هي عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جليا خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي المخيمات في الوطن والشتات، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف /الأونروا/ ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها. وجددت الخارجية الفلسطينية التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان حماية الأونروا، وتنفيذ ولايتها بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها وعدم استبدالها، وتأمين التمويل اللازم لها حتى إعمال حقوق لاجئي فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.

علنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة الأممية، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تزيل الشرعية عنها وتجرم أنشطتها، وفي أعقاب مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي و/الأونروا/. ومن المتوقع أن يتم طرح هذا القانون للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من سلسلة من القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست، لتقييد أنشطة الوكالة. وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وقع عام 1967، والذي سمح لـ/الأونروا/ بمزاولة أنشطتها في القدس، ما سيؤدي إلى وقف نشاط الوكالة بشكل كامل، كما ينص القانون على منع أي اتصال بين موظفي الكيان الإسرائيلي و/الأونروا/، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تمنح للوكالة. وكانت سلطات الاحتلال قد طلبت من /الأونروا/، إخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، بداعي استخدام الأرض دون موافقة، وتغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات ملايين الشواقل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار. ويعتبر مبنى /الأونروا/ في حي الشيخ جراح المقر الرئيسي للوكالة. وكان مستوطنون متطرفون قد نظموا في الأشهر الماضية سلسلة من الاحتجاجات قبالة مقر الوكالة للمطالبة بإغلاقه، وأضرموا النار في أرض بمحيط المقر، وسط عملية تحريض متواصلة من المستوطنين ومن مسؤولين إسرائيليين كبار على الوكالة التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف العودة.

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، إن ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون شمال قطاع غزة، وأوامر الإخلاء الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارا وتكرارا خصوصا من مخيم جباليا. وأوضح لازاريني في تصريحات صحفية اليوم، أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يرفضون الإخلاء، لأنهم يدركون أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة، مشيرا إلى انتشار المجاعة وتفاقمها في جميع أنحاء القطاع، مع عدم توفر الإمدادات الأساسية. وكشف مفوض الأونروا عن اضطرار بعض مراكز الوكالة للإيواء والخدمات إلى الإغلاق للمرة الأولى منذ بدء الحرب. وأشار لازاريني في ختام تصريحاته إلى أن مواصلة القصف الإسرائيلي يهدد تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بقطاع غزة.

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن مشروع القانون الإسرائيلي بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، سيشكل انتكاسة هائلة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن. وقال غوتيريش في تصريح للصحفيين، إن مشروع القانون الإسرائيلي سيوجه ضربة للاستجابة الإنسانية الدولية في قطاع غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتعارض بشكل كامل مع مـيثاق الأمم المتحدة، كما أن من شأنه أن ينهي فعليا التنسيق لحماية قوافل الأمم المتحدة ومكاتبها وملاجئها التي تخدم مئات الآلاف من الناس. وأضاف أنه بدون الأونروا، سيتوقف تماما توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية لمعظم سكان غزة. سيخسر 660 ألف طفل في غزة الكيان الوحيد القادر على إعادة بدء التعليم، مما يعرض مصير جيل كامل للخطر. وبدون الأونروا، ستتوقف أيضا العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وصادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة /الأونروا/. ويقضي مشروع القانون بإلغاء اتفاق معمول به منذ عام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحظر على ممثلي حكومة الكيان الإسرائيلي إجراء أي اتصال مع /الأونروا/. ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة، صعد الكيان الإسرائيلي من إجراءاته ضد /الأونروا/ وقصف مراكز تابعة لها ما أدى إلى مقتل عدد من موظفيها.

حذرت وكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ اليوم، من انتشار القوارض والحشرات في قطاع غزة، ما يشكل خطرا على صحة الناس في ظل الأوضاع المتردية. وقالت الأونروا، في بيان عبر منصة /إكس/ : تتدهور الأوضاع الصحية في غزة بشكل متزايد يوما بعد يوم، إذ تشكل الحشرات والقوارض خطرا على الصحة من خلال نشر الأمراض، ما يهدد صحة الناس. وأضافت: تعمل فرق الأونروا على دعم العائلات النازحة في الملاجئ، بهدف منع هذه الآفات من اجتياح المساحات المكتظة التي يعيشون فيها. ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح المتكرر، إذ يأمر الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها. ويضطر مليونا نازح من أصل 2.3 مليون نسمة إلى اللجوء إلى المدارس أو إقامة خيام في الشوارع والمدارس في ظل ظروف إنسانية صعبة، لا تتوفر فيها المياه والأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض. وأدى استهداف الاحتلال المتعمد للبنية التحتية الطبية إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية مما وضع قطاع غزة أمام كارثة صحية عامة. ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 41,252 فلسطينيا، وإصابة 95,497 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

صدر العدد 12 من الجريدة الرسمية عن وزارة العدل، وحوت عدداً من المراسيم والقرارات الوزارية تتعلق بدعم صندوق قطر للتنمية لوكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين كما تتعلق بالخدمات التي تقدمها وكالة الأنباء القطرية. - دعم موارد الأونروا في مرسوم رقم 32 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للأونروا للعام 2023ـ 2024 من أجل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى، نصت المادة 1: أنه صودقت على اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للأونروا للعام 2023ـ 2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى من أجل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتنص المادة 2: أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. يبدأ تنفيذها من اليوم.. قنا: تحديد رسوم الخدمات الإخبارية في قرار مدير عام وكالة الأنباء القطرية رقم 157 لسنة 2024 بتحديد رسوم الخدمات الإخبارية التي تقدمها وكالة الأنباء القطرية، نصت المادة 1 أنه تحدد رسوم الخدمات الإخبارية التي تقدمها الوكالة للجهات الحكومية والخاصة على النحو التالي: الخدمات المقدمة لوكالات الأنباء الأجنبية: 3500 ريال شهرياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، والخدمات المقدمة لوكالات الأنباء العربية: 1000 ريال قطري شهرياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وخدمات وكالة الأنباء القطرية: فالخدمات المقدمة باللغة العربية 2000 ريال شهرياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، والخدمات المقدمة باللغة الأجنبية 2000 ريال شهرياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، والخدمات المصورة 2000 ريال شهرياً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. ونصت المادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. في اتفاقية تم التصديق عليها.. تعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في مرسوم رقم 15 لسنة 2024 بالتصديق على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، تنص في تعاريفها على أنّ عبارة التراث الثقافي المغمور بالمياه يقصد به جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئياً أو كلياً بصورة دورية أو متواصلة لمدة مائة عام على الأقل مثل الهياكل والمباني والمواقع والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي والسفن والطائرات والأشياء التي تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ. وتهدف الاتفاقية لكفالة وتعزيز حماية التراث المغمور بالمياه، وتتعاون الدول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. - تعيين أعضاء في النيابة العامة في مرسوم رقم 42 لسنة 2024 بتعيين 30 عضواً في النيابة العامة. وتمّ تعيين عضوين في منصب محام عام أول وهما: يوسف حمد النصف، وريان محمد الفهيد، وتمّ تعيين 3 أعضاء في النيابة العامة في منصب محام عام وهم: تركي راشد حارب المهندي، وأمل عبدالله الجابر، وهند عبد الرب علي المالكي. وتمّ تعيين 6 أعضاء نيابة في منصب رئيس نيابة وهم: أحمد يوسف المالكي، وجاسم سعيد أحمد شرباك المنصوري، وفيصل مبارك سعيد الخيارين الهاجري، ومشعل محمد راشد غانم السهلاوي، وناصر جبر سلطان الكواري، وفهد سعود الدوسري. كما تم تعيين نور هاشم كامل مرتضى بمنصب وكيل نيابة أول، وتعيين فهد أحمد سلطان العماري الدوسري، ومحمود يوسف الهيدوس بمنصب وكيل نيابة. وتمّ تعيين 16 عضواً بمنصب وكيل نيابة مساعد أول وهم: غانم أحمد غانم العبدالرحمن آل ثاني، وفهد محمد سالم المالكي، وسحيم حمد سعيد بخيت الراشدي، ويوسف سنان عبد الرحمن المسلماني، وجاسم عبدالله السليطي، وعبد الرحمن عيسى أحمد المناعي، ومحمد سالم عبد الهادي البحيح المري، ومحمد علي الفياض الخالدي، وثامر مبارك غانم بوثامر العلي، وسعود عبد العزيز الغانم، وتميم محمد عبدالله آل إبراهيم العطية، وعبد اللطيف عبدالله السادة، ونايف سعد ناصر العتيبي، وعلي حسن الهاجري، ومبارك سعيد مبارك آل عامر الكعبي، ومشعل عويد مطر الشمري.

عبر بن ماجيكودونمي، رئيس هيئة العاملين موظفي الأونروا، عن امتنانه للدعم السخي الذي قدمته مؤسسة قطر الخيرية، الذي أشاد به مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالمساهمات التي قامت بها الدوحة؛ حيث وقعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومؤسسة قطر الخيرية اتفاقية بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي للمساعدة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين في غزة. وستشمل المساعدات الغذاء والمأوى الطارئ وخدمات الرعاية الصحية. وبالإضافة إلى المساهمة المالية، ستتبرع مؤسسة قطر الخيرية بـ 6500 طرد غذائي للأسر في غزة، وأثنت على تأكيد الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، يوسف بن أحمد الكواري، على أهمية دعم الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة الحرجة، والالتزام القطري المتجدد بتخفيف معاناة المستضعفين في غزة؛ حيث تمثل هذه الشراكة مع الأونروا خطوة أخرى في تقديم الإغاثة الفورية وتقديم المساعدات الأساسية لمن هم في حاجة إليها، كما أن الجهات الفاعلة الإنسانية تواجه قيوداً وتأخيرات شديدة تعيق توصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، مما يسلط الضوء على ضرورة زيادة إمكانية الوصول الإنساني. ومع ذلك، فإن الجهود الإنسانية لا يمكن أن تحل محل الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار لإنهاء المعاناة غير المسبوقة للمدنيين في قطاع غزة. امتنان وتقديريقول بن ماجيكودونمي، رئيس موظفي الأونروا، إن الأونروا هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، ويعمل موظفونا الرائعون بلا كلل لتخفيف معاناة السكان هناك، ونحن ممتنون لدعم قطر الخيرية، الذي يعد أمرا بالغ الأهمية لتوفير المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية في غزة، وخاصة في الفترة التي تسبق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، ونشيد بقطر الخيرية لكونها شريكا موثوقا به لعائلة الأمم المتحدة، وتدعم العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم. وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أعلنت تلقيها دعما بقيمة 3 ملايين دولار من مؤسسة قطر الخيرية. وذكرت الأونروا على منصة «إكس» امس، أن الدعم القطري يأتي لتوفير المعونة الملحة للفلسطينيين في قطاع غزة. وأشارت الوكالة الأممية إلى أن المساعدات القطرية تأتي في وقت حرج تسبق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال التي تعتزم الأونروا تنفيذها في قطاع غزة.

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تقليص سلطات الاحتلال لـالمنطقة الإنسانية المزعومة إلى 11% فقط من قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين. وقالت وكالة الأونروا في منشور على منصة إكس، لا تزال آلاف العائلات نازحة في غزة مع إصدار سلطات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة. إلى نزوح آلاف العائلات في غزة مع إصدار سلطات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة، مجددة مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وأضافت: لا شيء في غزة سوى المنازل المحطمة والحياة المحطمة. الناس محاصرون في هذا الكابوس الذي لا نهاية له، ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه. من جانبها، قالت لويز ووتردج مسؤولة الاتصالات بـالأونروا ، إن أوامر الإخلاء الجديدة تستهدف آلاف الأسر الفلسطينية المتضررة وسط وجنوب قطاع غزة، مؤكدة أن آلاف الأسر الفلسطينية المتضررة وصلت مؤخرا إلى المنطقة التي استهدفتها إسرائيل مع أوامر الإخلاء الجديدة، وبعد أوامر تهجير سابقة في مدينة خان يونس الجنوبية. وتابعت: لا شيء في قطاع غزة سوى النوافذ والمنازل والحياة المحطمة، والفلسطينيون محاصرون في هذا الكابوس الذي لا نهاية له، مؤكدة أن المباني سويت بالأرض والسيارات محطمة، لافتة إلى أن الفلسطينيين في غزة عالقون في كابوس من الموت والدمار. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قلص المنطقة الإنسانية في مدينتي خان يونس ودير البلح حيث طلب من سكان عدة مناطق الإخلاء استعدادا لتنفيذ هجمات، حيث شهدت حالة نزوح لمئات الفلسطينيين، حيث يعيش حاليا أكثر من 1.7 مليون نازح فلسطيني على أقل من خمس مساحة غزة، خاصة في منطقة المواصي ومحيطها الواقعة غرب القطاع، التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية نتيجة الحرب الإسرائيلية المتواصلة، حسبما ذكرت منظمة المساعدة الإنسانية الدولية أوكسفام.

كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/الأونروا/ أن الأيام القليلة الماضية شهدت نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني في جنوب غربي قطاع غزة. وقال فيليب لازاريني مفوض عام الوكالة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/، اليوم إن النزوح الجماعي للشعب الفلسطيني لا يزال مستمرا بلا نهاية. وأضاف لازاريني: على مدى عقود من الزمان، شهد المدنيون الفلسطينيون حروبا وصراعات لمرات عديدة جدا، لافتا إلى أنه في الأيام القليلة الماضية فقط، نزح أكثر من 75 ألف شخص في جنوب غرب غزة. وتابع في سياق متصل أن النازحين الجدد ذاهبون إلى ملاجئ مكتظة بالعائلات، دون تحديد مكان معين، وأنهم فقدوا كل شيء ويحتاجون إلى كل شيء. وطالبت القوات الإسرائيلية اليوم مجددا سكان أحياء في مدينة خان يونس جنوبي القطاع بإخلائها قسرا، تمهيدا لشن هجوم جديد عليها. ويشن الكيان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن سكان قطاع غزة يواجهون تفشي التهاب الكبد الوبائي من النوع إيه الذي يصيب الأطفال. وأكد لازاريني تسجيل ما يقرب من 40 ألف حالة إصابة بهذا الوباء، مقارنة بـ85 حالة فقط في الفترة نفسها قبل الحرب، مشيرا إلى أن انهيار نظام إدارة النفايات في غزة أدى إلى هذا الوضع. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن منظمة الصحة العالمية أن حوالي 500 من أفراد الطواقم الطبية استشهدوا في غزة خلال الحرب، من مجموع 20 ألفا. وقالت المنظمة إنه استنادا لتقديرات الحرب، فإن هذه الحصيلة تعني أن العاملين في المجال الطبي في غزة قتلوا واحتجزوا بمعدلات أعلى من سكان غزة بشكل عام. وأكدت أن ذلك يمثل ضربة قاسية لنظام الرعاية الصحية الذيدمرتهالحرب.