بحث الأردن والسويد ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، استراتيجية العمل التي سيتم إطلاقها لحشد الدعم للوكالة وتلبية احتياجاتها المالية في ظل ما تواجهه من ضغوطات مالية متزايدة، فاقمتها متطلبات مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19). وناقش السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، ونظيرته السويدية السيدة آن ليند، والسيد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة (الأنروا)، خلال اجتماع عقد اليوم عبر الفيديو، التحضيرات لعقد الحوار الاستراتيجي الوزاري الثاني حول الوكالة، المزمع عقده قريبا عبر التقنية نفسها، للتشاور مع الشركاء الدوليين حول سبل توفير الدعم السياسي والمالي المستدام للأونروا خلال العام الحالي وما بعده، ووفق آليات تمويل مالي طويلة الأمد. وبحث المجتمعون سبل دعم الوكالة خلال فترة ولايتها التي تم تمديدها إثر التصويت بالأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، وأكدوا أهمية ترجمة ذلك الدعم السياسي لدعم مالي، تمكينا للوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بكفاءة ودونما انقطاع. وأكد المسؤولون الثلاثة، أهمية الاستمرار ببرامج الوكالة، في إطار الجهود الدولية المستهدفة التعامل مع هذه الجائحة واحتواء تبعاتها، مشددين على أن توفير الدعم المالي الذي تحتاجه الوكالة لتوفير خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين ركيزة أساس للاستقرار والأمن الإقليميين.

بحث السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، مع السيد فيليب لازاريني المفوض العام الجديد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، سبل توفير 14 مليون دولار بشكل عاجل لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد -19) وتداعياته على اللاجئين الفلسطينيين. وأكد الصفدي ولازاريني خلال لقاء عبر تقنية الفيديو أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل لتلبية احتياجات الوكالة المالية التي تواجه أزمة تمويل حادة، خصوصا أن التمويل المتوفر يكفي لتلبية التزامات الوكالة لنهاية الشهر المقبل. وكانت الأونروا قد أعلنت الشهر الماضي عن تعيين السويسري فيليب لازاريني، مفوضا عاما جديدا للوكالة في وقت تشهد فيه الوكالة صعوبات مالية بسبب محدودية الدعم المالي مقابل الطلب المتزايد على خدماتها. وتقدم الأونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

أكد السيد كريستين ساندرز المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم، أن الوكالة لن تتمكن من القيام ببعض مسؤولياتها ولا تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين هذا العام إذا لم تتلق دعما ماليا، وذلك بسبب النقص الكبير في التمويل. وطالب ساندرز، في كلمة بالجلسة الافتتاحية للدورة الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الدول العربية بسرعة تقديم الدعم للوكالة.. وقال إن الأونروا قد تضطر في عام 2020 لتقليل بعض الخدمات، ولا يمكننا الاستمرار بواجباتنا بدون الدعم المادي. كما لفت إلى خطورة قرار الكيان الإسرائيلي، في نهاية العام الماضي، إنهاء عمل مكتب الأونروا في القدس المحتلة.. مشيرا إلى أن الوكالة تواجه عدة ضغوط، رغم أن هناك أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تدعم الأونروا. وأوضح ساندرز أن الأونروا غير قادرة على رد قرض قيمته 30 مليون دولار ولا حل لديها إلا تأجيله، مشيرا إلى أن الوكالة تواجه مشاكل عديدة في عملها بسبب نقص التمويل، كما أن عملها يتأثر بالتوترات السياسية. وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات التي كانت تقدمها لها، والبالغة 365 مليون دولار. وتقدم الأونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1949، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم. وتشتمل خدمات لأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

تل أبيب تحاول منع الدعم الأوروبي للوكالة حذرت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لإخراج الوكالة من مدينة القدس المحتلة. وقال السيد سامي مشعشع المتحدث باسم الوكالة، في تصريح له اليوم، إن هذه المحاولات مستمرة، وتوجت أخيرا بخطة سيبدأ تنفيذها قريبا بالبدء ببناء مجمع مدارس قرب مخيم شعفاط، لتشجيع الأهالي على تسجيل الأبناء في مدارس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، في محاولة لتجفيف مدارس الأونروا، ومن ثم العمل لإخراج الوكالة من القدس المحتلة، والمحاولات مستمرة. وأضاف مشعشع أن الأونروا تواجه هذه المحاولات بتعزيز الوجود في القدس المحتلة، منبها إلى أن الأخطر من ذلك أن الطرف الإسرائيلي يعمل مع البرلمانات الأوروبية، كي لا ترصد الأموال للوكالة، وهذا خطير جدا، لأنه سيصيب عملياتنا العادية والطارئة في المناطق الخمس، وسيضعنا في موقف حرج جدا. وحول إمكانية تجاوب البرلمانات الأوروبية مع المحاولات الإسرائيلية، قال إن هناك مجموعات جديدة دخلت البرلمانات الأوروبية، والبرلمانات التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد، وهناك أحزاب يمينية في الطابع وشعبوية، وهذه الأحزاب، من السهولة التأثير عليها في هذا الشأن. واعتبر المتحدث أن وجود أصوات داخل أوروبا، تنادي بعدم تجديد الدعم للوكالة، حتى لو كانت قليلة، أمرا مقلقا، لأن الاتحاد حتى اللحظة المتبرع الأكبر للوكالة، والدول الأعضاء دول مؤثرة جدا في دعم الوكالة، وهذا سيستمر في عام 2020، ونأمل أن يستمر.

قال السيد كريستيان ساوندرز المدير المؤقت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الولايات المتحدة تقوم بحشد تأييد البرلمانات الأجنبية لوقف التبرعات للمنظمة التي أوقفت واشنطن تمويلها في عام 2018. وأضاف في تصريحات لرويترز الولايات المتحدة تروج ضد تمويل أونروا في البرلمانات الأوروبية وغيرها، وتابع نحن نتواصل معا وسنواصل التعامل معها على أمل أن ترى أونروا باعتبارها شريكا يعتد به ويستحق الدعم. وأكد أن الكيان الاسرائيلي يسعى لاستبدال الخدمات التي تقدمها المنظمة للفلسطينيين بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، بخدمات تقدمها منظمات إسرائيلية. وقال في هذا الصدد في القدس الشرقية على وجه الخصوص تقوم إسرائيل ببناء مدارس ومؤسسات لمنافسة المنظمة ومنعها من القيام بعملها هناك، وشدد على أن الـ/أونروا/ لديها التفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية. يشار إلى أن المنظمة الأممية تواجه صعوبات تتعلق بالميزانية منذ 2018 عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر ممول للمنظمة، تمويلها السنوي البالغ 360 مليون دولار، وتقدم المنظمة المساعدة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بالإضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن العجز المالي للعام 2019 تراجع من 167 مليون دولار إلى 90 مليونا فقط. وقال السيد عدنان أبو حسنه المستشار الإعلامي للوكالة الأممية إن جهودا مكثفة بذلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، أسفرت عن تسلم الوكالة مبلغ 77 مليون دولار من أكثر من 20 دولة وشريكا، وتشمل مبالغ تم تحويلها من دول كانت قد جمدت ما تبقى من تبرعاتها لهذا العام في ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي. وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن الدعم القطري لـالأونروا ساهم إلى حد كبير في تخفيض العجز المالي للوكالة الأممية هذا العام.. مشيدا بتطور العلاقة مع دولة قطر في سبيل تقديم خدمة أفضل لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس. وكانت الأونروا قد أعلنت مؤخرا أنها بحاجة لجمع 167 مليون دولار لإدارة خدماتها ودفع رواتب عامليها حتى نهاية هذا العام. وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قطع المساعدات التي كانت تقدمها لها، والبالغة 365 مليون دولار. وتقدم الأونروا التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949م، خدماتها لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها في مناطقها الخمس وهي الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لقضيتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات.

أكدت دولة قطر التزامها بمواصلة تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتقديم الدعم اللازم لأنشطتها وجهودها. وأشارت سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ـ في بيان دولة قطر الذي ألقته أمام المنتدى العالمي للاجئين بجنيف اليوم ـ إلى محنة أكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، مؤكدة على ضرورة إيجاد حل عادل لمحنتهم وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وإلى تقديم المزيد من الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى /الأونروا/ لتمكينها من القيام بولايتها، وأعربت عن رفض دولة قطر لأية محاولات لإنهاء أو تقليص دورها. وقالت سعادتها، إنه على الرغم من التقدم المحرز بشأن حماية اللاجئين والتحسين من ظروفهم ، إلا أن زيادة عدد الصراعات وطول أمدها وصعوبة التوصل إلى حلول سياسية يدعونا إلى تطوير أساليب التعامل مع تداعيات أزمات اللجوء، باتباع نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية ويستند على مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء. وأكدت مساعد وزير الخارجية، أن حكومة دولة قطر والمؤسسات القطرية الخيرية حرصت على تعزيز الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الدولية. وأشارت في هذا الصدد إلى أن حجم المساهمات الحكومية التي قدمتها دولة قطر إلى مفوضية اللاجئين خلال السنوات الخمس الأخيرة وصل إلى ما يقارب 60 مليون دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي المساعدات المقدمة من صندوق قطر للتنمية إلى النازحين واللاجئين في الفترة من 2013 ــ 2019 إلى أكثر من 235 مليون دولار أمريكي موزعة على سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان والروهينغا في بنغلاديش. وأضافت، أن دولة قطر وقعت مذكرات واتفاقيات تفاهم عديدة لدعم الموارد الأساسية لمفوضية اللاجئين، بجانب التوقيع على اتفاقية تعاون لتأسيس مكتب للمفوضية في الدوحة. وذكرت بأن دولة قطر عضو في نادي العشرين مليون فأكثر الذي يضم أبرز الدول المانحة والمتعاونة مع مفوضية اللاجئين. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية العالمية ومن أهمها الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التعليم فوق الجميع ، ومفوضية اللاجئين، حيث تم التعهد بتعليم أكثر من 10 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس ، 2.3 مليون منهم من اللاجئين والنازحين. وأشارت إلى إعلان دولة قطر في عام 2016 عن مبادرة كويست لتعليم اللاجئين السوريين واستفاد منها 619 ألف شخص، وقالت إن مؤسسة صلتك ساهمت في توفير فرص التدريب المهني والعمل لحوالي مليون شاب وشابة، وتعمل على توفير خمسة ملايين وظيفة بحلول عام 2022 لاسيما للاجئين والنازحين. وأضافت، أما على المستوى التشريعي ، فقد نصت المادة 58 من الدستور القطري على أن تسليم اللاجئين محظور ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي. وأشارت إلى أن دولة قطر أصدرت عام 2018 قانون تنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وذلك تأكيدا على دورها الإنساني في حماية اللاجئين وضمان حقوقهم ومساعدتهم على العيش بصورة كريمة. وأوضحت أن هذا القانون يأتي في سياق تطوير القوانين والتشريعات الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويعد الأول من نوعه في المنطقة. وأعربت مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن أمل دولة قطر في أن يعطي المنتدى العالمي للاجئين دفعة قوية للجهود الرامية لتحقيق أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين وتحسين واقع اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم.

وقعت دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا اتفاقية لتقديم دعم بهدف حماية سبل وصول الخدمات الأساسية للفلسطينيين المتضررين من النزاع في سوريا. وقع على الاتفاقية عن دولة قطر، السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وعن الأونروا كريستيان سوندرز القائم بأعمال المفوض العام، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2019، الذي اختتم أعماله يوم أمس الأحد. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توظيف مبلغ التبرع مباشرة بهدف استدامة خدمات الوكالة التربوية والحفاظ على تقديم دورات التعليم والتدريب المهني والتقني للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وخدمات التعليم الأساسي للطلاب ودعم تقديم الخدمات الصحية الأساسية لـ 445 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا. وبهذه المناسبة، قال السيد كريستيان سوندرز القائم بأعمال المفوض العام لـ الأونروا، إن دولة قطر وصندوق قطر للتنمية يظهران مرة أخرى التزامهما بدعم لاجئي فلسطين.. مشيرا إلى أن هذا التبرع السخي يأتي في إطار دعم عمليات الأونروا وأنشطتها في سوريا في وقت يمثل تحديا ماليا شديدا للوكالة. وتابع بقوله نحن ممتنون حقا لهذا التمويل الإضافي ونتطلع إلى زيادة توسيع التعاون بين الأونروا ودولة قطر وصندوق قطر للتنمية في عام 2020 والسنوات القادمة.. موضحا أن دولة قطر أصبحت ومنذ العام 2018، واحدة من أكبر عشرة مانحين للوكالة. كما لفت إلى أن هذه المساهمة جاءت في الوقت المناسب للوكالة ما مكنها من فتح مدارسها في الوقت المحدد لحوالي 530 ألفا من الطلاب والطالبات اللاجئين في 711 مدرسة تابعة لـ الأونروا. بدوره، أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، أن هذه الاتفاقية تعد تأكيدا على موقف دولة قطر الثابت والراسخ إزاء القضية الفلسطينية، كما تؤكد هذه المساهمة اهتمام دولة قطر بشكل خاص بقطاعي التعليم والصحة إيمانا منها بأهميتهما ودورهما في بناء حياة كريمة للأشقاء في فلسطين. وتابع السيد الكواري لقد بذلت دولة قطر تحت ظل القيادة الرشيدة جهودا تنموية وإنسانية من أجل خدمة الشعب الفلسطيني في شتى القطاعات، بصورة مستدامة، مضيفا أن دولة قطر تدعم الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث اللاجئين، وهي على ثقة بقدرة /الأونروا/ على استخدام هذه الموارد بالشكل الأمثل.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية تمديد المجتمع الدولي لولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفليسطينيين - الأونروا - ردا دوليا طبيعيا على المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية عليها، مشددة على فشل سياسية الابتزاز التي تمارسها واشنطن وتل أبيب ضد الفلسطينيين وقضيتهم العادلة. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن هذا الاجماع الدولي يمثل استفتاء أمميا على تمسك المجتمع الدولي بحقوق اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 194، مبينة أن هذا القرار أكد على أن دولة فلسطين لا تقف لوحدها في خنادق المواجهة الدولية، وإنما تحظى بدعم وإسناد غالبية دول العالم لعدالة قضيتها، كما يعني أيضا أن سياسة التهديد والوعيد والابتزاز والتنمر الامريكية الإسرائيلية ضد الوكالة فشلت فشلا ذريعا، وهو ما عكسه حجم التصويت الدولي لصالح تمديد ولاية الوكالة الأممية. وشددت على أن الالتفاف الدولي حول الأونروا يؤكد على فشل المحاولات الأمريكية الإسرائيلية لتشويهها والتشكيك في مصداقيتها والضغط على الدول لوقف تمويل عملياتها، ويعكس في ذات الوقت قناعة غالبية دول العالم بالدور الإنساني الذي تقوم به الوكالة منذ نشأتها خاصة في الظروف الصعبة الراهنة، لافتة الى أن تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات قادمة يوفر الفرصة للقائمين على أعمالها للتركيز على حشد الأموال اللازمة للقيام بمهامها ومسؤولياتها. ونوهت الخارجية الفسطينية بجهود جميع الدول التي صوتت لصالح قرار تمديد مهمة عمل /الأونروا/، وتلك التي عملت جاهدة لإنجاحه، مطالبة بترجمة هذا الاجماع الدولي إلى دعم مالي حقيقي يمكن الوكالة الأممية من القيام بمهامها وتنفيذ برامجها الانسانية على أكمل وجه تجاه اللاجئين الفلسطينيين ريثما يحصلوا على حقوقهم المشروعة.

ناقشوا سبل الحفاظ على دور الوكالة ومواجهة محاولات القضاء عليها اختتم مؤتمر فلسطينيي أوروبا والأونروا أعماله في العاصمة الألمانية برلين بالتأكيد على دور الجالية الفلسطينية في أوروبا تجاه اللاجئين الفلسطينيين ودعوة الحكومات الأوروبية لدعم وكالة الأونروا. وجاء المؤتمر - الذي نظمته مؤسسة فلسطينيي أوروبا ومركز العودة وهيئة المؤسسات الفلسطينية والعربية والتجمع الفلسطيني بمشاركة شخصيات ألمانية وفلسطينية - بالتزامن مع الذكرى السبعين لإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا). ونقلت الجزيرة نت عن رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا ومركز حق العودة الفلسطيني ماجد الزير قوله إن المؤتمر جاء في وقت مهم في ظل استهداف صفقة القرن الثوابت الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة. وعن الجدل الذي أثير بشأن المؤتمر من قبل مؤيدين لإسرائيل واتهامهم المنظمين بالتبعية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومعاداة السامية، رفض الزير هذه الادعاءات، مشيرا إلى أن المؤسسات المنظمة هي مؤسسات أوروبية تعمل ضمن القانون الأوروبي، ومؤكدا أن المؤتمر احتوى مضامين سلمية حضارية قانونية. وامتدح الزير الموقف الألماني متمثلا بوزارة الداخلية التي سمحت بإقامة المؤتمر، معتبرا أن قرارها قانوني، وأنه محل احترام وتقدير لديهم، لأنه من الأهمية لأصحاب الحقوق أن يعبروا عن حقوقهم، حسب قوله. وبحث المؤتمر الذي انعقد صباح أمس السبت واختتم أعماله مساء اليوم نفسه، خلال ندواته وفعالياته المتنوعة - التي تضمنت أمسية ثقافية وفقرات عن التراث والمأكولات الفلسطينية - واقع الشعب الفلسطيني وقضيته مع إلقاء الضوء على واقع الأونروا ومستقبلها. وركز المؤتمر - الذي اختار منظموه عقده في برلين نظرا للدور الذي تقوم به ألمانيا في دعم الأونروا وتمويلها، إذ باتت الداعم الأكبر لها بعد تقليص الولايات المتحدة مساهمتها- على دور فلسطينيي الشتات عموما، وفلسطينيي أوروبا خصوصا في تخفيف المعاناة الفلسطينية وتوسيع الإطار الدافع لعمل الأونروا في شتى المجالات. وأوضح ماجد الزير أن هناك دورا إستراتيجيا لفلسطينيي أوروبا تجاه اللاجئين، وفي دعوة الحكومات الأوروبية لدعم الأونروا وإبقائها حية في مقابل الموقف الأميركي الهادف لإنهائها. ولفت إلى أهمية تفعيل الأدوات القانونية للحيلولة دون إنهاء الأونروا، وتفعيل دور الجالية الفلسطينية لصالح دعم اللاجئين الفلسطينيين وامتدادهم في المخيمات الفلسطينية، مشددا على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للاجئين في لبنان الذين يمرون بظروف عصيبة.

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عدم وجود تغيير في بنود تفويضها للاجئين الفلسطينيين، وأن ما يتداول حول شطب كلمة اللاجئين لتصبح لكل الفلسطينيين، غير صحيح إطلاقا. ورفض السيد عدنان أبو حسنه المستشار الإعلامي للوكالة الأممية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا ما يتم تداوله بأن الأونروا تطبق عمليا سياسة وكالة لكل الفلسطينيين مع إسقاط عبارة اللاجئين وأنها بدأت بتطبيق تلك السياسة عبر توظيف غير اللاجئين بصورة كبيرة في مؤسساتها. وأضاف أن اللجان الشعبية للاجئين بغزة قدمت شكوى للمفوض السابق كرينبول بأن عمليات توظيف كبرى تتم لغير اللاجئين في الأونروا، ورد بصورة حاسمة بأن الأولوية هي للاجئين حسب التفويض الأممي ولا أحد يستطيع أن يتجاوز ذلك وفي حال لم يتوفر لاجئ مؤهل يمكن توظيف غير اللاجئ. وأشار المفوض السابق للأونروا، إلى تصويت 170 دولة لصالح الوكالة الأممية في اللجنة الرابعة قبل أيام فقط وعلى نفس بنود التفويض، مؤكدا أنه لا تغيير فيها. وأوضح أن ذلك شكل انتصارا كبيرا للأونروا واللاجئين والتفويض سيكون كاملا غير منقوص ولن نتجاوز التفويض الممنوح لنا لأننا لا نملك حق تجاوزه. وكان تصويت بالأمم المتحدة جدد يوم الجمعة الماضي، بالأغلبية الساحقة تفويض عمل الوكالة، وهو ما اعتبر فلسطينيا قرارا هاما وتاريخيا. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت مساعداتها المالية للأونروا مطلع العام الجاري، حيث كانت تساهم بما يقدر بنحو 365 مليون دولار للعام، ما انعكس سلبا على أدائها.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عن تلقيها قرضا من مؤسسة أممية سيمكنها من دفع رواتب موظفيها لشهر نوفمبر الجاري. وقال السيد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الوكالة الدولية، في تصريحات اليوم، إن الأونروا ستدفع رواتب موظفيها لشهر نوفمبر بعد حصولها على قرض من مؤسسة أممية، دون أن يشير إلى قيمة القرض، أو إلى الجهة المقرضة. واعتبر أن دفع رواتب الموظفين لا يعني انتهاء الأزمة المالية لوكالة، مشيرا إلى أن الأونروا تواصل اتصالاتها على مستوى رفيع لجلب تمويل يسد العجز الكبير في ميزانيتها المقدر بـ 89 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري. كما رحب أبو حسنة بتصويت 170 دولة على تجديد التفويض لـ الأونروا لمدة ثلاثة أعوام مقبلة من قبل اللجنة الرابعة لمكافحة الاستعمار التابعة للجمعية العامة بالأمم المتحدة، معتبرا إياه تأييدا سياسيا حازما من قبل المجتمع الدولي للوكالة. وأشار إلى أن التصويت الحاسم سيكون في الأول من ديسمبر القادم، حيث ستصوت كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تجديد التفويض التي أقرته اللجنة الرابعة. وتساءل المسؤول الأممي عن الفائدة من التجديد للتفويض إذا كان بدون تمويل، لافتا إلى أن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، والسيد ريستيان ساوندرز القائم بأعمال المفوض العام للوكالة، يتحركان حاليا في عدة اتجاهات لجلب التمويل اللازم. وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت أول أمس الجمعة على تمديد ولاية الأونروا حتى عام 2023 بعد أن صوت لصالح القرار الذي ستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت عليه مرة أخيرة في جلستها العامة الشهر القادم، 170 دولة مقابل رفض دولتين (الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي)، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت. جدير بالذكر أن وكالة الأونروا تقدم حاليا المساعدة لخمسة ملايين ونصف لاجئ من فلسطين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا، وتشمل خدماتها مجال الصحة والتعليم والتمويل الصغير والحماية والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وتواجه الوكالة الأممية أزمة مالية منذ العام الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 2018 وقف مساعداتها لها والبالغة 360 مليون دولار سنويا بحجة أن بعض أنشطتها مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

رحب البرلمان العربي، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة (170 دولة) لصالح تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأوضح البرلمان العربي، في بيان له اليوم، أن هذا التصويت التاريخي يؤكد تمسك المجتمع الدولي بالحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وردّاً حاسماً على محاولات بعض الدول لإنهاء عمل وكالة الأونروا، ودعماً لعمل الوكالة والتي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم(302) بتاريخ 8 ديسمبر 1949. وأعرب البرلمان العربي، عن شكره وتقديره للدول التي صوتت لصالح القرار، مشدداً على دعمه لوكالة الأونروا في تقديم رسالتها السامية، وتنفيذ أنشطتها وخدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ويتمكنوا من العودة لدولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، وقف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيار كرانبول عن العمل مع استمرار التحقيق الداخلي بقضايا تتعلق بمشاكل إدارية في الوكالة الدولية. وتأسست أونروا عام 1949 بعد أن طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني أو نزحوا من أراضيهم خلال حرب 1948 التي تلاها قيام دولة إسرائيل. وأشارت الوكالة في بيان إلى تعيين كريستيان ساوندرز قائماً بأعمال المفوض العام لفترة مؤقتة. وبحسب بيان أونروا أظهرت نتائج تحقيق مكتب الرقابة الداخلية بعض المشاكل الإدارية التي تتعلق تحديداً بالمفوض العام، مضيفة: قرر المفوض العام التنحي جانباً إلى حين اكتمال العملية، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب. وأفاد بيان منفصل من مقر الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قرر وضع كرانبول (السويسري الجنسية) في أجازة إدارية في الوقت الحالي، مشيراً إلى النتائج الأولية لم تكشف عن قيام المفوض العام بعمليات احتيال أو إساءة استخدام أموال، ولكن هناك قضايا إدارية تجب معالجتها. وأشار تقرير صدر سابقاً عن لجنة الأخلاقيات في أونروا إلى انتهاكات جسيمة حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي للوكالة التي عانت من أزمة مالية بعد وقف التمويل الأمريكي. وواجهت الوكالة أكبر تحد مالي لها في عام 2018 في أعقاب قرار الولايات المتحدة قطع مبلغ 300 مليون دولار من تمويلها. وتساعد وكالة أونروا 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية. وتوفر خدمات التعليم والخدمات الطبية لملايين اللاجئين الفقراء. وتوظف نحو 30 ألف شخص معظمهم من الفلسطينيين، ومن المقرر تتم مناقشة صلاحياتها في وقت لاحق من العام الحالي. وعبّر دبلوماسي أوروبي فضل عدم الكشف عن اسمه عن امتنانه لكل ما قدمه كرانبول لتحقيق الاستقرار في المنظمة خلال وقت صعب، لكن التنحي جانباً الآن هو القرار الصحيح.

اتفق الهلال الأحمر القطري ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في العديد من المجالات لخدمة سكان قطاع غزة. جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، مع السيد ماتياس شمالي مدير العمليات في الوكالة، حيث تم استعراض آخر تطورات الأعمال الإنسانية التي ينفذها الهلال القطري في مختلف المجالات بقطاع غزة. كما تم التباحث حول أوجه التعاون المشترك بين الهلال الأحمر القطري ووكالة الأونروا لخدمة سكان قطاع غزة، خصوصا في مجالات دعم القطاع الصحي والمؤسسات العاملة في قطاع الإعاقة والتأهيل، وجرى الاتفاق على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في المستقبل. وفي هذا الاطار، ثمن مدير عمليات الأونروا الجهود المتواصلة المبذولة من الهلال الأحمر القطري في غزة. يشار إلى تنفيذ ما يزيد على 80 مشروعا إنسانيا متنوعا بإجمالي تكلفة تجاوزت 111 مليون دولار أمريكي، منذ تأسيس مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة عام 2008.