صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن حكومة جمهورية مولدوفا قررت إعفاء مواطني دولة قطر من تأشيرة الدخول اعتبارا من تاريخ 28 يوليو 2017 . وأوضح المصدر أن حكومة مولدوفا اشترطت أن تكون لدى المواطن القطري إقامة أو تأشيرة سارية المفعول تم إصدارها من إحدى دول الإتحاد الأوروبي أو منطقة شنجن ويستثنى من ذلك تأشيرة الترانزيت.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن برلمان جمهورية مولدوفا اعتمد قانونا يستثني مواطني دولة قطر من شرط تأشيرة الدخول إلى الأراضي المولدوفية إذا كان لدى المواطن تصريح إقامة أو تأشيرة صالحة صادرة عن أي بلد من بلدان الإتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن، حيث تمكن المواطن القطري من البقاء في مولدوفا لمدة (90) يوماً تقويمياً خلال أي فترة مدتها (180) يوماً وفي حال تجاوز فترة البقاء (90) يوماً تقويمياً، سيضطر إلى الحصول على تأشيرة إقامة طويلة.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية إتصالاً هاتفياً اليوم مع سعادة السيدة فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي. جرى خلال الاتصال بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدأ الاتحاد الأوروبي العام الماضي التفكير في تجهيز الأماكن العامة في الدول الأعضاء في القارة الأوروبية باتصال لاسلكي مجاني بالإنترنت، حيث سيكلف هذا المشروع 134 مليون دولار.وعقب اجتماع مع البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي الأسبوع الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أعلنت اللجنة الأوروبية أنه تم التوصل رسميا إلى اتفاق سياسي لإطلاق ما يسمى بمبادرة "واي فاي 4 إي يو" WiFi4EU.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، رغبة دول مجلس التعاون في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الإتحاد الأوروبي. وأشار الزياني، خلال لقائه ايوا سينويك مدير عام التجارة بالمفوضية الأوروبية، والتي ستترأس الجانب الأوروبي في الحوار الأول للتجارة والإستثمار بين مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي، إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل توثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون أنه تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون التجارية والاقتصادية والاستثمارية الخليجية الأوروبية، والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

أتاح فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات الفرنسية الأسبوع الماضي لكافة صناع القرار والمستثمرين في منطقة اليورو أن يتنفسوا الصعداء. فقد كان انتصار ماكرون على المرشحة المعادية للإتحاد الأوروبي، ماري لوبان، طمأنة للاتحاد النقدي الأوروبي، الذي دخل عام 2017 في مواجهة تساؤلات تتهدّد وجوده في أعقاب تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وتصاعد الاستياء الشعوبي. وقال تقرير لـ "QNB" والآن، بعد أن تحددت مصائر الانتخابات الفرنسية والهولندية، ومع توقعات واسعة النطاق بأن يستمر الوضع الراهن على ما هو عليه بعد الانتخابات الألمانية القادمة، فقد تلاشت حدة المخاطر السياسية. وهذا ما يمهد الطريق لتواصل انتعاش النمو الذي بدأ منذ النصف الثاني من 2016 مدعومًا بالسياسة النقدية الميسرة، والصادرات القوية، والتخفيف التدريجي للسياسة المالية. ورغم أن بعض المخاطر السياسية والاقتصادية ستظل باقية، إلا أنه من المرجح أن تستمر العوامل المذكورة في دفع عجلة النمو في منطقة اليورو خلال عام 2017.إن العامل الأول والأهم الذي سيدعم النمو في منطقة اليورو هو السياسة النقدية بالغة اليسر التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي. فقد بدأت أسعار الفائدة السلبية التي أدخلها البنك في أبريل 2016 تعطي ثمارها داخل اقتصاد منطقة اليورو، مما أدى إلى تخفيض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأول من عام 2017. وقاد ذلك بدوره إلى نمو الإقراض المقدم للمستهلكين والشركات غير المالية بالمستويات التي كان عليها في فترة ما بعد الأزمة المالية. ونتيجة لذلك، استمر النمو القوي في الاستهلاك والانخفاض في معدلات البطالة، فيما زادت خطط المشاريع الاستثمارية زيادة هائلة. كما ظل مؤشر مدراء المشتريات في منطقة اليورو (وهو مؤشر للإنتاج يعتمد على المسح ويعدّ أحد أفضل المؤشرات ذات التردّد العالي لقياس النمو في منطقة اليورو) يتسارع بقوة منذ النصف الثاني من عام 2016 ووصل إلى مستوى ارتفاع قياسي. ومع استمرار السياسة النقدية الراهنة خلال 2017، كما هو متوقع على نطاق واسع، فإننا نتوقع أن يستمر انخفاض أسعار الفائدة في دعم الاستهلاك والاستثمار على مدار العام.وسيكون العامل الثاني الذي يدعم النمو هو قوة صافي الصادرات حيث أدى التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 3.4% في الربع الأول من 2017 مقارنة بعام قبله. ويبدو من المحتمل جدًا أن يستمر هذا التباين خلال ما تبقى من العام، وهو ما يبقي اليورو عند أدنى مستوى له منذ عقود، وبالتالي يزيد من تنافسية الصادرات الأوروبية ويثبط الواردات. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتسارع الاقتصاد العالمي في 2017، مما يوفر دعمًا إضافيًا للطلب على الصادرات في المنطقة. ورغم أنه من غير المتوقع أن تكون التجارة العالمية عامل دافع رئيسي لتعافي النمو العالمي، فإن الصادرات الأوروبية خالفت هذا التوجه خلال الماضي القريب. ففي 2016، عندما تباطأت التجارة العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية، كان نمو الصادرات يرتفع في كل فصل من السنة. العامل الثالث والأخير الذي يُتوقع أن يدفع النمو في عام 2017 هو السياسة المالية الأكثر نشاطًا. فقد تم في عام 2016 توسيع الميزان النقدي الهيكلي للاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ سبع سنوات، وهو مؤشر على تخفيف السياسة المالية العامة. ورغم أن هذا التغيير كان صغيرًا، فإنه يعكس رغبة تدريجية في الانفتاح على زيادة الإنفاق بعد سنوات من التقشف وبناء الهوامش المالية. وتشير الظروف التي شهدناها حتى الآن في عام 2017 إلى استمرار هذا النسق. وترتبط سنوات الانتخابات بزيادة في الإنفاق حيث تلجأ الحكومات عادةً إلى استخدام موارد الميزانية للتأثير على أصوات الناخبين. ويُضاف إلى ذلك فوز ماكرون الذي دعا إلى سياسة مالية أكثر نشاطًا لأوروبا ككل، ورغبة حكومات إقليمية أخرى في كبح النزعة الشعوبية الآخذة في التزايد من خلال زيادة الإنفاق. ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى دفع السياسة المالية لتصبح أكثر توسعيةً في عام 2017.

يتوقع خبراء ومحللون أن يشهد سوق العمل البريطاني نقصاً حاداً في المهارات والأيدي العاملة المؤهلة فور الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب القيود التي ستوضع على دخول الأوروبيين الى بريطانيا للإقامة والعمل، وهو ما يعني أن فرص الأيدي العاملة العربية ستزداد حيث ستصبح شروط العمل في المملكة المتحدة واحدة بالنسبة للأوروبي وغيره، خلافاً لما هو قائم حتى الان، حيث يحظى الأوروبي بمعاملة المواطن البريطاني من حيث حقه في الاقامة والعمل. وكشف تقرير حديث أصدره اتحاد التوظيف والتشغيل في بريطانيا، وهو مؤسسة مهنية مستقلة، أن عدد المرشحين المؤهلين للوظائف المناسبة لهم في بريطانيا هبط الى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً، أي أنه في أدنى مستوى منذ ما قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرفع من المخاوف أن تتفاقم الأزمة في سوق العمل في حال وضعت بريطانيا قيوداً على العمالة الأوروبية. وفقا لما نشره موقع العربية نت. وتبين من التقرير أن عدد المرشحين المؤهلين للوظائف المناسبة لهم في بريطانيا هبط الى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً، أي أنه في أدنى مستوى منذ ما قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرفع من المخاوف أن تتفاقم الأزمة في سوق العمل في حال وضعت بريطانيا قيوداً على العمالة الأوروبية، وقيدتها. كما أظهر التقرير الذي اطلعت عليه "العربية نت" أن النمو في الوظائف الثابتة هبط في أبريل الماضي أيضاً الى أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر الماضي "إلا أنه ظل متماسكاً بشكل عام". ويتبين من التقرير أن الوظائف الأكثر طلباً في بريطانيا خلال الشهر الماضي كانت الوظائف الهندسية، تلتها مباشرة الوظائف المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والتمريض. وفي الوقت ذاته، فقد أظهر التقرير أن الطلب على الوظائف المؤقتة ارتفع الشهر الماضي الى أعلى مستوى خلال العام الحالي، وهو ما يمكن أن يعكس وجود بعض القلق لدى قطاعات الأعمال والشركات من التداعيات المحتملة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد التوظيف كيفين غرين إن "الطلب على الموظفين يتنامى في كل القطاعات وكل المناطق في بريطانيا، لكن هناك أعداد متناقصة أكثر وأكثر لملء تلك الوظائف الشاغرة". وأضاف: "لدينا أدنى مستوى للبطالة منذ العام 2005، والناس الذين يعملون في أعمالهم أصبحوا أكثر تردداً بشأن التنقل بين الوظائف بسبب حالة القلق من البريكزيت، وفي هذه الأثناء فان ضعف الجنيه الاسترليني وقلة الوضوح بشأن مستقبل قوانين الهجرة جعلت مواطني دول الاتحاد الأوروبي يُحجمون عن القيام ببعض الأعمال أو القبول ببعض الوظائف في بريطانيا". وفي حال تحولت بريطانيا الى معاملة الأوروبيين على أنهم "أجانب" فهذا يعني أن القوانين والشروط التي تنطبق عليهم ستكون ذاتها التي تنطبق على العامل الوافد من العالم العربي، وهو ما يمكن أن يتيح مجالاً أوسع أمام المهارات العربية للهجرة الى بريطانيا. وتُجبر القوانين في بريطانيا الشركات حتى الان للبحث عن موظفين من داخل دول الاتحاد الأوروبي قبل أن تسمح لهم باستقدام العمالة من خارج دول الاتحاد، ويتوجب على الشركة أن تثبت لدوائر الهجرة بأنها عجزت عن العثور على الكفاءة المطلوبة لديها من أية دولة أوروبية قبل أن تضطر لاستقدام عمال من الخارج.

أشاد سعادة أحمد بن سيف المعضادي، سفير قطر في وارسو، بالعلاقات القطرية البولندية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن تلك العلاقات في تطور مستمر، لاسيما وأنها علاقات تشمل المجالات السياسية والإقتصادية والتجارية والثقافية.وأضاف السفير المعضادي في تصريحات لـ الشرق أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين قطر وبولندا في العام 1989، وكذا فتح سفارة دولة قطر في وارسو، فقد إزدادت وتيرة العلاقات متانة وقوة في كافة المجالات .وأوضح المعضادي أن الغاز الطبيعي القطري من أهم مجالات التعاون بين البلدين، خاصة بعد صفقات الغاز في السنوات القليلة الماضية، حيث استقبلت محطات استقبال الغاز في مدينة جدانسك على بحر البلطيق العديد من شحنات الغاز القطري المسال. وتوقع أن يزداد حجم التبادل التجاري بين قطر وبولندا في السنوات المقبلة، خاصة بعد فتح آفاق التعاون في مجالات الطاقة والإستثمارات.وقال المعضادي إن العام 2011 شهد التوقيع على اتفاقية تم بموجبها إنشاء مجلس للأعمال بين البلدين، مؤكدا أن دور هذا المجلس سيكون محورياً في المستقبل في إطار تنشيط التبادل التجاري والإستثماري بين البلدين.وحول الاستثمارات القطرية في بولندا ألمح إلى وجود عدد مهم من الاستثمارات القطرية، ومنها على سبيل المثال المدينة الذكية التابعة لشركة أورانج للإتصالات. وشدد على أن افتتاح مكتب خدمات العملاء التابع للخطوط القطرية في بولندا، ساهم بشكل كبير في تقديم الخدمات إلى العملاء في كافة أنحاء دول الإتحاد الأوروبي من جانب، علاوة على أن هذا الخط المباشر سهل كثيرا من حركة التجارة والسياحة بين الدولتين من جانب آخر.ونبه إلى وجود بعض الإستثمارات الخاصة للأفراد والشركات في بولندا، وفي المقابل، نجد هناك شركات بولندية تعمل في قطر، وأغلبها مساهمة في مشاريع البنية التحتية وغيرها من قطاعات النهضة في قطر.

أبو سلطان: المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة محمد جمال: المحافظ الأجنبية تنتظر الانتخابات الفرنسيةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم على ارتفاع طفيف بلغ 3.61 نقطة ليصل إلى 10.157.37 نقطة، في أول ارتفاع تشهده البورصة منذ 5 جلسات.. وسط تحسن ملحوظ في السيولة وأحجام التداولات، وتحسنت معنويات المستثمرين اليوم وسط عمليات مضاربة على الأسهم المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى انتظار أرباح عدد من الشركات أهمها صناعات وبروة والدولي الإسلامي.وأكد مستثمرو ومسؤولو شركات وساطة أن استقرار السوق اليوم، يأتي بعد تراجع خلال الجلسات الماضية، انتظاراً للإعلان عن أرباح الشركات في الربع الأول، كذلك نتائج الإنتخابات الرئاسية الفرنسية التي سيكون لها تأثير في المحافظ الأجنبية.ويؤكد المستثمر القطري أبو سلطان أن العامل الأساسي الذي كان له تأثير في جلسة اليوم هو إعلان الشركات المتوالي عن النتائج المالية في الربع الأول، حيث يفضل المستثمرون حالياً الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم، بعد التعرف على هذه النتائج والتريث والحذر قبل اتخاذ أي قرار إستثماري، سواء البيع أو الشراء.ركود التعاملاتويضيف أن الفترة الحالية عادة ما تكون راكدة في التعاملات بسبب فترة الصيف وامتحانات المدارس، إضافة إلى اقتراب شهر رمضان الكريم، واستعدادات الأسر والعائلات لهذا الشهر، وما يتبعه من مصاريف إضافية.ويوضح أبو سلطان أنه من المتوقع ارتداد المؤشر إلى 10300 نقطة ووصوله إلى 10500 خلال الفترة القادمة، إلا أن الوضع العام مستقر، وأسعار الأسهم تشجع على الشراء، كما أن ارتفاع أسعار النفط الأيام القادمة يزيد من انتعاش التداولات في البورصة.من جانبه يؤكد محمد جمال نائب المدير العام لمجموعة الاستثمارات الخليجية، وهي شركة وساطة مالية أن جلسة اليوم شهدت تداولات متوسطة، مع التركيز على الأسهم القيادية في السوق، التي حافظت على أسعارها ومستوياتها، مشيرًا إلى أن مؤشر البورصة يختبر الـ10 آلاف نقطة.الأسواق الإقليميةويوضح أن السوق يترقب النتائج المالية لشركة صناعات، باعتبارها من الأسهم ذات الوزن النسبي الكبير على البورصة والسوق بشكل عام، ويضيف أن المستثمرين يترقبون كذلك الإنتخابات الفرنسية، وما يتبعها من قرارات على استكمال مسيرة فرنسا في الإتحاد الأوروبي، والصراع بين الوسط واليمين المتطرف، موضحاً أن المحافظ الأجنبية تنتظر نتيجة هذه الانتخابات، للتوجه من جديد إلى الأسواق الإقليمية ومنها سوق قطر.ويشدد جمال على أن الفترة الحالية عادة ما تكون ساكنة بعد إعلان النتائج المالية للشركات، حيث يفضل المستثمرون التريث والانتظار، وهي فترة طبيعية سنويا، مع قدوم الصيف والامتحانات وشهر رمضان المعظم. ويضيف أن المضاربة على الأسهم من سمات السوق الرئيسية، إلا أنها ليست بالحجم الكبير أو المؤثرة على التداولات بصورة كبيرة، لأن معظم المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة إلى ما بعد هذه الفترة. وشهدت البورصة اليوم تداول 11.5 مليون سهم بقيمة 271.2 مليون ريال، من خلال تنفيذ 3379 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 547.3 مليار ريال.لمت upتصدر سهم مخازن القائمة الخضراء اليوم بإرتفاع نسبته 3.48%، وسجل مؤشر قطاع النقل تداول 389.5 ألف سهم بقيمة 13.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 268 صفقة، وارتفاع مؤشره 11ر3 نقطة ليصل إلى 2200 نقطة.لمت downتصدر سهم السينما القائمة الحمراء بتراجع نسبته 9.9%، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 288.7 ألف سهم، قيمتها 15.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 292 صفقة.

اليافعي: السيولة غائبة بسبب غياب المحافظ المحلية عقل: ناقلات أثرت على نفسية ومزاج المستثمريناستمرت حالة الحذر والترقب من المستثمرين على تعاملات بورصة قطر اليوم، بعد أن جاءت النتائج المالية لبعض الشركات مخيبة للآمال متراجعة بنسبة وصلت إلى 20% كما حدث في ناقلات، أحد أهم الأسهم القيادية في البورصة. وتعرضت البورصة اليوم لضغوطات داخلية وخارجية، أسهمت في مزيد من التراجع للمؤشر، الذي فقد اليوم 43.5 نقطة لليوم الثاني على التوالي، كما استمر عزوف المستثمرين عن دخول السوق، وسط مطالبات من المحللين بالتريث والترقب قبل اتخاذ أي قرار، على أمل ارتفاع المؤشر إلى نقطة دعم جديدة.حديث البورصة اليوم كان أرباح ناقلات في الربع الأول التي كانت مفاجأة بكل المقاييس لم يتوقعها المستثمرون في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وزيادة نشاط الشركة في نقل الغاز.. أو كما يقول المحلل المالي أحمد عقل إن ناقلات من الأسهم القيادية في البورصة التي تؤثر على المؤشر العام ولها وزن نسبي كبير، كما أن السهم يمتلك جاذبية وتأثيراً شعبياً ونفسياً لدى المستثمرين ومزاجهم في البورصة. ويرجع عقل تراجع النتائج المالية لناقلات بسبب ضغوطات الديون القديمة على الشركة التي حصلت عليها، إضافة إلى وجود مصروفات غير مكررة، مما أدى في النهاية إلى انخفاض أرباح الشركة بنسبة 20%.معطيات السوق ويضيف عقل أن نتائج بعض الشركات كانت مخيبة رغم البداية القوية للقطاع البنكي، خاصة أرباح قطر الوطني، ولكن الفترة الحالية السوق لا يعترف بهذه النتائج القوية، حيث وصل سعر سهم البنك إلى أقل من سعره قبل إعلان الأرباح الربعية. ويؤكد عقل أن الفترة 3 الحالية تشهد ركوداً في التعاملات بسبب إحجام السيولة وعزوف المحافظ المحلية والأجنبية عن دخول السوق، فهذه المؤسسات تتجاهل معطيات السوق، وتنساق وراء عوامل خارجية وداخلية غير مؤثرة أو ثابتة، تنعكس على كافة الأسواق العالمية وأسواق المنطقة.ويضيف عقل أن الانتخابات الفرنسية كان لها تأثير هام في تعاملات اليوم، باعتبار فرنسا لاعباً أساسياً في الإتحاد الأوروبي ونتيجة الإنتخابات ستكون حاسمة في توجه الدولة نحو استكمال مسيرته، خاصة بعد خروج بريطانيا.ويطالب عقل المستثمرين بالحذر والتريث قبل اتخاذ أي قرار، والاتجاه نحو الأسهم القوية، وبناء مراكز مالية جديدة بعيدا عن المضاربة، فالأسهم القيادية هي صمام الأمان في الفترة الحالية. البعد عن المضاربةالمحلل المالي محمد اليافعي يؤكد أن أسعار النفط لعبت دوراً أساسياً في تراجع تعاملات اليوم بعد أن شهدت الأسواق العالمية انخفاض أسعار النفط، بسبب الانتخابات الفرنسية، والترقب العالمي لأي قرارات قد تتخذها الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية.ويضيف أن حاجز المقاومة الجديد سيكون عند 10 آلاف نقطة، بعد أن فقد المؤشر حوالي 90 نقطة منذ بداية الأسبوع، لذلك فإن هذا الحاجز سيكون مؤثراً في اتجاه المؤشر. ويوضح أنه رغم تراجع البورصة إلا أن السوق المالي مازال مستقرا، بسبب الوضع الاقتصادي القوي لقطر، إضافة إلى تنفيذ المشاريع الحكومية.ويشير إلى أن السوق يحتاج حالياً إلى سيولة جديدة من المحافظ المحلية والأجنبية، وإن كان هدف الأجنبية هو الربح فقط، إلا أن وجود السيولة يدعم التعاملات ويجذب مستثمرين جدد إلى البورصة، في ظل أسعار الأسهم الجيدة التي تشجع على الشراء، إلا أن المطلوب من المستثمرين الأفراد هو البعد عن المضاربة دون دراسة السوق، حتى لا يكون هناك خسائر.لمت upتصدر سهم السينما اليوم القائمة الخضراء بارتفاع نسبته 10%، وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 325 ألف سهم، قيمتها 23 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 389 صفقة.لمت downتصدر سهم الدوحة للتأمين القائمة الحمراء بتراجع نسبته 4.83% وسجل قطاع التأمين تداول 20 ألف سهم قيمتها 1.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 30 صفقة.

نظم إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن.وقال عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون إن عدداً من الوزراء البريطانيين الذين زاروا الخليج، أكدوا على أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سيسمح لها بالتفاوض على إتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع شركائها في منطقة الخليج، ولفت نقي إلى أن إجمالي الإستثمارات الخليجية في بريطانيا أكثر من 130 مليار دولار في 2016.

إستضاف بنك الدوحة يوم أمس جلسة لتبادل المعرفة بعنوان "النظام العالمي الجديد والفرص المتاحة" في أبراج الإتحاد في منطقة الجميرة في إمارة أبوظبي. وكان من بين المتحدثين في الجلسة السيد كريج وينج، شريك ومخطط إستراتيجي في مؤسسة فيوتشر وورلد، والسيد كمال شارما، مدير ومخطط إستراتيجي للقطع الأجنبي لدى إدارة الأبحاث العالمية في بنك أوف أمريكا ميريل لينش.وفي الكلمة التي ألقاها خلال المناسبة، تحدّث الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر. سيتارامان قائلًا: "تشير توقعات صندوق النقد الدولي كما في شهر يناير 2017 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1%، ونمو الاقتصادات المتقدمة 1.9%، ونمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بحوالي 4.5% في عام 2017. وبعد تفعيل بريطانيا مؤخرًا للمادة 51 للخروج من الإتحاد الأوروبي، يترقب العالم الكيفية التي ستسير عليها مفاوضات خروجها من الإتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى، ما زال العديد بانتظار حصول تقدُّم بخصوص المبادرات المتعلقة بالضرائب والبنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يواصل بنك الاحتياط الفيدرالي تشديد السياسة النقدية برفعه سعر الفائدة في شهر مارس. وهناك حالة من الانتعاش تشهدها معظم الأسواق المالية للإقتصادات الصاعدة رغم إجراء بنك الاحتياط الفيدرالي الأخير. وطرحت الصناديق السيادية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت وسلطنة عُمان العديد من إصدارات السندات هذا العام وذلك في ضوء الإصلاحات المالية المستمرة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى التقدم المحرز في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن التطورات الرئيسية في الاقتصاد الإماراتي قائلًا: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3% تقريبًا. وقد ارتفعت الإيرادات المتأتية من القطاعات غير النفطية بنسبة 3.6٪ عام 2016، وبإمكان هذه الإيرادات أن تشهد نموًا أكبر هذا العام.وقد شهد القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة نموًا في الإقراض بلغ 5.2% عام 2016، حيث كان القطاع الخاص مساهمًا رئيسيًا في النمو بنسبة 5% تقريبًا. وقد ارتفع إجمالي الإستثمارات في القطاع الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 130 مليار درهم بنهاية عام 2016. وتستهدف إمارة أبوظبي ضمن رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 أن يساهم القطاع غير النفطي بنسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانبه تحدث السيد كريج وينج عن كيفية مواجهة الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا. وقام بتسليط الضوء على الاتجاهات الناشئة عن عمليات الرقمنة وكذلك تلك الناشئة عن ظاهرة التغير المناخي. من جانبه تحدث السيد كمال شارما حول تأثير مواقع التواصل الإجتماعي على المشهد الإقتصادي، وقام بتسليط الضوء على التطورات المهمة التي تشهدها الساحة العالمية، وأهم العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدولار الأمريكي، وأثر القرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية على النمو، كما تطرق إلى سياسة الحمائية الخاصة بتقييد التجارة بين الدول، بالإضافة إلى سياسة خفض الضرائب.

افتتح مركز قطر للمال اليوم "سلسلة المتحدثين المدعومة من بلومبيرغ"، وهي مجموعة من الفعاليات التي تتناول مجالات بارزة من الفرص والتحديات، وتجمع قادة الفكر من قطر والمنطقة والعالم. وركزت الجلسة الأولى من السلسلة على الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية "MiFID"، وهي عبارة عن التشريع الصادر عن الإتحاد الأوروبي الذي ينظم عمل الشركات التي توفر لعملائها الخدمات المرتبطة بـ"الأدوات المالية"، والأماكن التي يتم فيها تداول هذه الأدوات.ووفرت هذه الفعالية ـ التي نُظمت من قبل كل من مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وبلومبيرج ـ الفرصة للمشاركين لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية والحلول التي توفرها بلومبيرغ.وخلال الجلسة، سلط خبراء بلومبيرج الضوء على مجالات توافق الصناعة بشأن الحلول العملية للالتزام بالتشريعات، وإجراء البحوث، وقضايا الدخل الثابت، بالإضافة إلى رؤية بلومبيرج حول كيفية تهيؤ الشركات في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة هذه التحديات من خلال استغلال إمكاناتها.وتعليقًا على أهمية إسهام هذه الفعاليات في بناء اقتصاد المعرفة، قال السيد يوسف محمد الجيده، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تعتبر سلسلة المتحدثين المدعومة من بلومبيرج إحدى الفعاليات التي يخطط لها مجموعة من الخبراء المختصين بهذا القطاع، وتهدف إلى الحفاظ على موقعنا كأحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نموًا في العالم". وأضاف: "تأتي هذه الفعالية في إطار جهودنا الحثيثة لتنمية رأس المال البشري كمحرك للنمو الاقتصادي واستدامة الازدهار تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030".من جهته، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: "اعتبارًا من يناير 2018، ستترك التغييرات التي أدخلتها الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية أثرًا كبيرًا على شركات الخدمات المالية العاملة في الإتحاد الأوروبي، ومن الضروري أن يتم فهم هذه التغييرات بشكل جيد"، وأضاف "أن سلسلة المتحدثين تمثل منتدى مهمًا لجميع المعنيين بتبادل المعلومات حول التحديات والفرص الماثلة أمامنا، ولضمان الحفاظ على المكانة المتميزة التي يحتلها مركز قطر للمال وشركاته في السوق الأوروبي".أما السيد بوريس جرويف، المدير الإقليمي لبلومبيرج الذي أدار الفعالية، فقال: "تركز MiFID II على المبادئ الأساسية المتعلقة بإنشاء أسواق أكثر إنصافًا وأمانًا وكفاءة، ويمكن القول إنها أوسع تشريعات القطاع المالي على الإطلاق، وتتمتع بقدرة إحداث تغيير كبير في هياكل السوق. ومن الضروري أن تسعى الشركات لاختيار ودمج الحلول الممنهجة للتحضير لهذا التغيير التنظيمي الواسع النطاق".بدأ تطبيق الأسواق في ظل توجيهات الأدوات المالية MiFID في عام 2007، ولكنها لا تزال في طور المراجعة والتنقيح حاليًا، من أجل تحسين أداء الأسواق المالية في ضوء الأزمة المالية وتعزيز حماية المستثمرين. ومن المتوقع أن تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ في 3 يناير 2018، مع التشريع الجديد الذي يعرف بـMiFID II ومن المتوقع أن تعقد الجلسة الثانية من سلسلة المتحدثين المدعومة من بلومبيرغ في نهاية شهر أبريل، على أن يتم اختيار موضوعات الجلسات حسب أهميتها المحلية والعالمية، ستشمل موضوعات أخرى ذات صلة بالشركات العائلية والتمويل الإسلامي وغيرها.