تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء، ورشة عمل لإحصاءات الثقافة في الفترة من 10-12 من مارس الجاري بمشاركة خبراء في القطاعين الحكومي والخاص والجامعات ومراكز التراث والمتاحف، بالإضافة إلى خبراء من الأجهزة الإحصائية ووزارات الثقافة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتهدف ورشة العمل هذه إلى تحسين قدرة الأجهزة المعنية على إنتاج الإحصاءات والمؤشرات الثقافية، وذلك لاستخدامها من قبل المعنيين للارتقاء بقطاع الثقافة، وبناء أطر إحصائية حديثة في الدولة، وفي مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما تهدف إلى تدريب الفنيين على استخدام مفاهيم ومنهجيات حديثة تسهم في وضع خطة عمل لتحسين الإحصاءات الثقافية، وإصدار تقارير إحصائية تعكس النشاط الثقافي في الدولة، ومقارنتها بالإحصاءات الثقافية الإقليمية والدولية.وتناقش الورشة إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة المنشور عام 2009 والذي يعتبر الأداة المنهجية لقياس الأداء الثقافي في بلدان العالم ، ويقدم فهماً جديداً لقياس المساهمات الثقافية وتقييمها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.كما يسهم إطار اليونسكو لإحصاءات الثقافة أيضاً في تنظيم عمليات جمع ونشر وتحليل الإحصاءات والمؤشرات الثقافية ، بغية استخدامها في صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بالممارسات الثقافية.يشار إلى أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لبناء القدرات الإحصائية للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، العدد العاشر من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الإقتصادية لدولة قطر،حيث يعتبر الفصل الثالث لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد الجديد. ويحتوي الجزء الأول من المنشور على لوحة معلومات تقارن الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتظهر هذه المؤشرات الثلاثة الأداء الاقتصادي لدولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 6.3%، ويعتبر بذلك من أعلى مستويات الأداء خلال عام 2013 ويتشابه في ذلك مع معدلات النمو في الدول الآسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.3%، أما الاقتصادات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 1.4%. ويتضح من خلال مؤشر أسعار المستهلك التي أوردها المنشور،أن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 3.1% خلال عام 2013، وبالتالي فهو منخفض قليلاً عن المستوى العالمي 3.9% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 9.2% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.9% المسجل في الاقتصادات الناشئة والنامية. وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جارٍ إيجابي يشكل 30.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي،ومؤشر أسعار المستهلك،ومؤشر أسعار المنتجين،والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الفصل الثالث لسنة 2014 مع الفصل المقابل سنة 2013،وكذلك الفصل السابق (الفصل الثاني2014). أما الجزء الثالث فيتضمن مقالاً حول موضوع مختار، وجاء موضوع هذا العدد بعنوان (تغيير سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك من 2007 إلى 2013). ووفقاً للإصدار، فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 193.08 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2013 البالغة 185.43 مليار ريال محققاً بذلك زيادة نسبتها 4.1%. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة — لسنة الأساس 2004 — 97.51 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2013 البالغة 91.98 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ 6.0% على أساس سنوي. الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2014 ما قيمته 97.82 مليار ريال، بزيادة بلغت 13.9% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 85.90 مليار ريال. مؤشر أسعار المستهلك يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الثالث 2014 زيادة قدرها 0.9% مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 3.5% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2013. وتُعزى تلك الزيادة السنوية 3.5% للأثر المشترك للزيادة بنسبة 7.9% في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة وبنسبة 5.2% في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية وبنسبة 2.3% في مجموعة النقل والمواصلات، وكذلك الزيادات الحاصلة بنسب متفاوتة ما بين 0.4% و1.3% في المجموعات الرئيسية الاخرى. وتُعد الزيادة المقدرة بـ 0.9% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاع الذي حصل في جميع المجموعات الرئيسية، فكانت أكثرها ارتفاعاً هي مجموعة الإيجار والطاقة والوقود 1.6%، تليها مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.1%، ثم مجموعة الأثاث والمنسوجات والاجهزة المنزلية بنسبة 0.9%، ومجموهة الملابس والأحذية بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت باقي المجموعات بنسبة بين 0.2% و0.3%. مؤشر أسعار المنتج أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثالث 2014، انخفاضاً قدره 4.3.% مقارنة مع الربع الثاني2014، و3.3%، مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2013. يُعزى ذلك الانخفاض البالغ قدره 4.3% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.2%. كما انخفضت أسعار نشاط الكهرباء والماء والصناعة التحولية بنسبة 0.4% و0.5% على التوالي. ميزان التجارة الخارجية السلعية حقق الميزان التجاري للسلع، الذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 91.8 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من عام 2014، فيما حقق انخفاضاً مقداره 6.8 مليار ريال تقريباً (6.9%) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2013. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية 119.1 مليار ريال، وحققت الواردات السلعية زيادة قدرها 2.0 مليار ريال (7.8%) لتصل قيمتها في نهاية الربع 27.2 مليار ريال.

كشفت نشرة العدد 12 بعنوان (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تصدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد تراخيص السائقين الممنوحة للمواطنين قد ارتفع بنسبة 23.6 % تقريباً، كما ارتفع بالنسبة للمقيمين بنسبة 15.1 %، وبهذا يكون عدد التراخيص للمواطنين والمقيمين خلال شهر ديسمبر قد ارتفع بنسبة 15.6 % بالمقارنة مع شهر نوفمبر. كما ارتفع عدد المركبات المسجلة بشكلٍ عام في الدولة إلى 11743 مركبة بعد ان كان عدد المركبات المسجلة في شهر نوفمبر 10212 مركبة، حيث جاءت المركبات الخصوصي كأكبر عدد قد سُجل في شهر ديسمبر بعدد يتجاوز 7 آلاف مركبة، وكان في المرتبة الثانية تسجيل مركبات النقل الخاص بأكثر من 3 آلاف مركبة. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت النشرة، التي تشمل عدداً من البيانات الإحصائية التي توضح المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2014. كما أوضحت بيانات النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر ديسمبر قد بلغ 2.2 مليون نسمة بعد أن كان في شهر نوفمبر 2.3 مليون نسمة محققاً بذلك انخفاضاً بنسبة 1.5 %. أما عن حركة الركاب في مطار حمد الدولي فقد ارتفع عدد القادمين بنسبة 15 % في شهر ديسمبر، وارتفع عدد المغادرين بنسبة 23 % تقريباً. وفي البيانات الخاصة بمخالفات البلديات في شهر ديسمبر، فقد سُجلت 3980 مخالفة في جميع البلديات، وكانت مخالفات النظافة هي الأكثر تسجيلاً إذ بلغت 1181 مخالفة، وتبعتها في المرتبة الثانية مخالفات الأغذية التي بلغت 1160 مخالفة. وأوضحت النشرة استمرار انخفاض توليد الكهرباء في شهر ديسمبر بنسبة 16.3 % تقريباً في شهر ديسمبر بالمقارنة مع شهر نوفمبر، وصاحب ذلك انخفاض في إجمالي إنتاج المياه بنسبة 2.2 %. وفي الجانب الاقتصادي أوضحت انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بشكل طفيف في شهر ديسمبر بنسبة 0.3 % مسجلاً 118.6 نقطة بعد أن كان في شهر نوفمبر 119 نقطة. كما أوضحت النشرة أن انخفاض قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر بنسبة 11.2 % في شهر ديسمبر بالمقارنة مع شهر نوفمبر، وصاحب ذلك انخفاض في المؤشر العام بنسبة 3.7 %. وفي بيانات التجارة الخارجية، أوضحت أن أكثر الدول التي تُصدر إليها دولة قطر هي دولة اليابان وتأتي في المرتبة الأولى بقيمة تتجاوز 8.7 مليار ريال ثم كوريا الجنوبية 6.9 مليار ريال، والهند في المرتبة الثالثة بقيمة تتجاوز 4.4 مليار ريال. أما في بيانات الدول التي تستورد منها دولة قطر، فقد أوضحت النشرة أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى بقيمة إجمالية تتعدى 1.3 مليار ريال تقريباً، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة 1.2 مليار ريال، ودولة ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة 834 مليون ريال. الجدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري اعتباراً من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أغسطس من عام 2014، والذي بلغ 163.9 نقطة مسجلا انخفاضا قدره 2.0 % عن شهر يوليو 2014، كما سجل انخفاضا قدره 7.5% عن شهر أغسطس 2013، والقطاع الصناعي يشمل أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية والماء والصناعة التحويلية، ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج مؤشرا لمتوسط مستوى أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم خلال فترة زمنية إلى فترة زمنية معينة، ويوضح هذا البيان التغيرات الشهرية والسنوية لهذا المؤشر.يتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس 2014 بالمقارنة بالشهر السابق عليه، انخفاض مجموعة التعدين (تمثل 77% من القطاع الصناعي) بنسبة 1.8%، وذلك بسبب انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، أما مجموعة الصناعات التحويلية (تمثل 21% من القطاع الصناعي) فقد انخفضت بنسبة 3.0%، بسبب انخفاض أغلب مكونات المجموعة، فانخفضت مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 4.2، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.6%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.5%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 1.3%، وانخفضت منتجات الحبوب، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 0.4% لكل منهما، في حين كان هناك ارتفاع في مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0%. وشهدت مجموعة الكهرباء والماء (تمثل 2.0% من القطاع الصناعي) انخفاضا في أسعارها لشهر أغسطس 2014 بنسبة 0.8% بسبب انخفاض مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.0% و0.6% على التوالي، وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر أغسطس 2014 بالشهر المقابل من العام السابق- أغسطس 2013- يتضح أن هناك انخفاضا نسبته 7.5%، بسبب الانخفاض الحاصل في مجموعة التعدين بنسبة 7.7%، ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 3.0%، بسبب انخفاض مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.8% و5.0% على التوالي، وانخفضت مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 7.1%، وكانت أهم مكونات المجموعة التي حصل فيها انخفاض هي مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.8%، وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 4.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.9%، ومجموعة المرطبات بنسبة 1.3%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة بنسبة 0.8%. في حين حصل ارتفاع في منتجات الألبان بنسبة 2.2%، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.1%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للربع الثاني من العام 2014 الجاري والذي بلغ 117.6 نقطة، بينما كان 116.4 نقطة في الربع الأول 2014، حيث ارتفع بمقدار 1.0 %خلال الربعين.ووفقاً للتقرير فقد وصل التضخم السنوي الى 3.1%، مقارنة مع الرقم القياسي العام للربع الثاني 2013 الى نظيره في 2014، وبلغ الرقم القياسي لمجموعة الغذاء والمشروبات 137.4 نقطة بتراجع قدره 0.4% عن الربع السابق، بينما لم يسجل أي زيادة عن الربع المناظر من عام 2013، في حين بلغ الرقم القياسي لمجموعة الإيجار والوقود والطاقة 95.1 نقطة بزيادة قدرها 2.1% عن الربع السابق، بينما بلغت الزيادة 6.9% عن الربع المناظر من عام 2013.وبلغت نسبة الزيادة 1.6% في مجموعة النقل والمواصلات مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 1.8% عن نظيره في عام 2013، وبالنسبة لمجموعة الأثاث والمنسوجات والاجهزة المنزلية، فقد كانت نسبة الزيادة عن الربع السابق 0.9%، و5.1 % عن الربع المقابل له في عام 2013.وبشكل عام، كانت أغلب التغيرات طفيفة في الأرقام القياسية للمجموعات المكونة للرقم القياسي في شهور الربع الثاني من عام 2014، ماعدا مجموعة الايجار والوقود والطاقة التي تشهد ارتفاعاً مطرداً من العام السابق.

تضاعفت عقود الزواج من 2004 إلى 2013 إلى 36800 عقد زواج بين قطريين وغير قطريين، في مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال العشر السنوات الأخيرة .جاء ذلك في احدث نشرة إحصائية سنوية للإحصاءات الحيوية من الزواج والطلاق ، وصدر العدد الثلاثون في اغسطس الماضي عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. د. النابت: الربط الإلكتروني للإحصاءات نقلة نوعية وخطوة لصناع القرار وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في مقدمة النشرة : إنّ الإحصاءات الحيوية تعتبر أحد الأركان الأساسية للإحصاءات السكانية التي يمكن الحصول عليها من انظمة السجلات الحيوية أو من المسوحات والتعدادات السكانية .ومن خلال الإحصاءات الحيوية من مواليد ووفيات وزواج وطلاق ، يمكن التوصل إلى مؤشرات عن اتجاه النمو السكاني ومعدله ، كما يمكن التعرف على السلوك الديموغرافي للمجتمع بشكل عام ، وتستخدم المؤشرات التي توفرها الإحصاءات الحيوية كمعالم لبلوغ الأهداف القريبة والبعيدة ، ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع والباحثين.وتشير النشرة الإحصائية إلى أنّ الإحصاءات الواردة هي حصيلة التعاون بين وزارة التخطيط التنموي وبين المجلس الأعلى للقضاء ، وفقاً للمتغيرات المتفق عليها .وقد تمّ تنفيذ الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، وبين المجلس الأعلى للقضاء ، بهدف تعزيز الشراكة بينهما ، وتحقيق نقلة نوعية في مجال تبادل البيانات ، وهذه الخطوة ستعمل على تماثل البيانات بين الجهتين والسرعة في الإنجاز. الإحصاءات الحيوية ربط إلكتروني بين التخطيط التنموي والقضاء وبالنسبة لعقود الزواج والطلاق في العام الماضي ، فإنّ السجلات المدنية سجلت 3619 عقد زواج لقطريين وغير قطريين ، جاءت أعلاها في شهر أكتوبر ، وسجلت توثيق 340 عقد زواج ، يليها شهر يونيو ووثقت 337 عقد زواج .وكشفت الإحصاءات الحيوية لعقود الزواج أنّ الفئة العمرية ما بين 24 وحتى 29 ، كانت اعلى في توثيق عقود الزواج ، وشهدت الفئة العمرية ما بين 20 ـ 24 توثيق 711 عقد زواج للقطريين ، وتوثيق 106 عقود زواج لغير القطريين ، وشهدت الفئة العمرية ما بين 25 ـ 29 توثيق 734 عقد زواج للقطريين ، وتوثيق 346 عقد زواج لغير القطريين.وبينت نشرة الإحصاءات الحيوية في العام 2013 ، أنّ 658 من الشباب من الفئة العمرية ما بين 20ـ24 لم يسبق له الزواج ، وانّ 593 من الشباب من الفئة العمرية 25 ـ 29 لم يسبق لها الزواج ، وأنّ 172 زوجاً من الفئات العمرية المختلفة تزوج للمرة الثانية ، وأنّ 191 من الرجال المطلقين من فئات عمرية مختلفة تزوجوا بعد الانفصال ، وأنّ 193 من الرجال الأرامل من مختلف الأعمار تزوجوا بعد فقدان زوجاتهم.وكشفت أيضاً أنّ 1708 شابة قطرية من مختلف الفئات العمرية دخلنّ القفص الذهبي ولم يسبق لهنّ الزواج ، وأنّ 349 سيدة مطلقة تزوجت للمرة الثانية ، و10 أرامل تزوجنّ للمرة الثانية ، وهؤلاء سيدات من مختلف الفئات العمرية . 193 من الرجال الأرامل دخلوا القفص الذهبي للمرة الثانية في عام واحدوأشارت الإحصائية إلى انّ 59,2% من أنّ نوع الطلاق كان طلاقاً رجعياً ، و 26,2% كان طلاق بينونة صغرى ، و 11,6% كان خلعاً ، و2,9% كان بينونة كبرى.وكشفت أيضاً أنّ 78 حالة طلاق بين القطريين في 2013 ، بينونة صغرى وقعت قبل الدخول ، و20 حالة طلاق بينونة صغرى في السنة الأولى للزواج ، 7 حالات طلاق لأزواج أكملوا 25 سنة من حياتهم الزوجية ، وأنّ 20 حالة خلع قبل الدخول ، و20 حالة خلع في السنة الأولى للزواج.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر يونيو الماضي فائضاً مقداره 32.3 مليار ريال قطري، منخفضا بمقدار 0.4 مليار ريال أي بنسبة (1.3) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم إن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) سجلت 41.5 مليار ريال قطري خلال يونيو العام الجاري بارتفاع نسبته (3.3) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي ..فيما وارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (23.4) بالمئة خلال الفترة المذكورة.وارتفعت قيمة صادرات كل من "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان...) لتصل إلى نحو 26.2 مليار ريال قطري، بنسبة زيادة قدرها (1.9 ) بالمئة.كما سجلت "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" زيادة بنسبة (1.3 بالمئة) لتصل إلى 2.4 مليار ريال قطري، ..فيما حققت صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" ارتفاعا بنسبة (5.7) بالمئة لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال قطري.واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو هذا العام وبقيمة 10.8 مليار ريال قطري وبنسبة (26.1) بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية تليها كوريا الجنوبية بقيمة 7.7 مليار ريال قطري بنسبة (18.5) بالمئة ثم الهند بقيمة 4.4 مليار ريال قطري وبنسبة (10.7 بالمئة) .وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره (11.3 بالمئة)، تليها "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها (67.8 بالمئة) ثم "سفن الإرشاد الضوئي، وسفن إطفاء الحرائق، وسفن جارفة وغيرها من أحواض السفن العائمة والأرصفة المسطحة العائمة أو الغاطسة" بقيمة 0.4 مليار ريال قطري. واحتلت الإمارات العربية المتحدة صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 1.2 مليار ريال قطري وبنسبة (12.6 بالمئة) من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري وبنسبة (11.0 بالمئة)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة (10.2 بالمئة) من إجمالي الواردات.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" لشهر مايو الماضي 170.3 نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.3 بالمئة مقارنة بشهر ابريل السابق له.. في حين سجل إرتفاعاً قدره 3.1 بالمئة على أساس سنوي. ويعبر هذا المؤشر الذي يضم أنشطة التعدين "تمثل 77 بالمئة من القطاع الصناعي" والطاقة الكهربائية والماء "تمثل 2 بالمئة من القطاع الصناعي" والصناعة التحويلية "تمثل 21 بالمئة من القطاع الصناعي"، عن التغير في متوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم من فترة زمنية إلى فترة زمنية اخرى .وتوضح بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التي صدرت اليوم أن الارتفاع في هذا المؤشر خلال مايو الماضي يعود في الأساس الى الزيادة في أنشطة التعدين بنسبة 0.1 بالمئة وأنشطة الصناعة التحويلية التي ارتفعت بنسبة 1.3 بالمئة، وذلك بسبب الزيادة في أغلب المجموعات المكونة لهذا النشاط..فيما شهد نشاط الكهرباء والماء انخفاضا قدره 1.1 بالمئة . وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر مايو الماضي بالشهر المماثل من العام السابق يتضح أن هناك ارتفاعا نسبته 3.1 بالمئة، جراء الارتفاع في مجموعة التعدين بنسبة 2.9 بالمئة، والصناعة التحويلية بنسبة 4.3 بالمئة..فيما انخفض الرقم القياسي في مجموعة الكهرباء والماء خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.7 بالمئة .

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء :" إن التقديرات الربعية للدخل القومي الإجمالي للدولة بلغت 183.58 مليار ريال قطري في الربع الاول من هذا العام بزيادة قدرها 3.2 بالمئة عند مقارنتها بتقديرات للفترة ذاتها من العام الماضي". وأوضحت في بيان لها حول "التقديرات الربعية بالأسعار الجارية للدخل القومي .. مكونات الانفاق للناتج المحلي الاجمالي والادخار" أن صافي تدفق دخل الملكية لدولة قطر شهد هبوطًا بلغت نسبته 7.4 بالمئة "مما أدى الى زيادة في الدخل القومي على أساس سنوي بنسبة 3.2 بالمئة مقابل ارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي نسبته 2.6 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مقابل الفصل المماثل من العام الماضي". وشهد الدخل القومي الإجمالي زيادة في الربع الأول هذا العام بنسبة 4 بالمئة مقارنة بالدخل القومي الإجمالي للربع الأول لعام 2013. وبلغت تقديرات الادخار الإجمالي للدولة خلال الربع الأول هذا العام ما قيمته 116.89 مليار ريال قطري مقابل 118,033 مليار للربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.0 بالمئة. وقدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية خلال الربع الأول من العام الجاري بحوالي26.50 مليار ريال مقابل 24.83 مليار ريال قطر في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة قدرها 6.7 بالمئة. وأرجعت الوزارة ارتفاع نفقات الاستهلاك للأسر بالدولة إلى زيادة عدد السكان بشكل أساسي. وأشارت إلى أن نسبة إسهام نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الاول من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بلغت 13.8 بالمئة مقابل 13.2 بالمئة للفترة ذاتها من العام الماضي. وحول نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الاول من هذا العام قدرت وزارة التخطيط هذه النفقات بحوالي 24.98 مليار ريال قطري مقابل 23.74 مليار ريال قطري للفترة ذاتها من العام الماضي ، بارتفاع نسبته 5.2 بالمئة. وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الاول عام 2013 والربع المماثل من العام 2014 بنسبة 12.7 بالمئة و 13.0 بالمئة على التوالي.وبشأن تكوين رأس المال الإجمالي "إجمالي الاستثمار" ، فقد قدرت بـ 54.24 مليار ريال قطري في الربع الاول من 2014 عام مقابل 50.19 مليار ريال قطري للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 8.1 بالمئة. وقد قدرت النسبة المئوية لتكوين رأس المال من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الاول عام 2013 والربع الأول عام 2014 بنسبة 26.8 بالمئة و 28.2 بالمئة على التوالي.وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات "فوب" في البلاد خلال الربع الاول هذا العام 146.03 مليار ريال قطري مقابل 141.15 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 3.5 المئة.وعزت الوزارة هذا الارتفاع بسبب زيادة الصادرات من المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة، الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة؛ إلى جانب الزيادة في بعض الخدمات مثل السفر والنقل.وقدرت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الاول عام 2013 و الربع الاول عام 2014 بنسبة 75.3 بالمئة و 75.9 بالمئة على التوالي.ووصلت القيمة الإجمالية للواردات في البلاد خلال الربع الأول هذا العام إلى 59.37 مليار ريال قطري مقابل 52.45 مليار للربع المماثل من العام الماضي، بزيادة قدرها 13.2 بالمئة.

أظهر احدث تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ان عدد مخالفات الرادار خلال شهرى ابريل ومايو الماضيين بلغت 164007 من بنها 87123 خلال شهر مايو و 76884 خلال شهر ابريل. 36507 مخالفة عرقلة الحركة المرورية في شهر واحد فيما بلغت عدد مخالفات قطع الاشارة 2196 مخافة عن شهر مايو الماضي وارتكاب 10852 مخالفة عدم اتباع الإرشادات المرورية على الطريق كما ارتكب 568 سائقاً مخالفة عدم تجديد الاستمارة وارتكاب 572 سائقاً مخالفة عدم تجديد الرخصة وارتكب 36507 سائقين مخالفة عرقلة الحركة المرورية في شهر واحد.وذكر الإصدار الإحصائي في قائمة الحوادث البليغة والخفيفة وقوع 358 حادثاً خفيفاً في 8 مناطق ، كان أعلاها في مدينة خليفة ، ووقع 40 حادثاً بليغاً في 8 مناطق ، كان أعلاها في منطقة المعمورة ، وبلغت التلفيات 8 حوادث ، كانت أعلاها بمنطقة الريان.فيما سجلت حوادث التصالح في 8 مناطق ، وبلغت 22328 واقعة ، والبلاغات التي قيدت ضد مجهول سجلت 5824 بلاغاً ، أما حالات المصابين في الحوادث المرورية سجلت 57 حادثاً بليغاً وحرجاً ، وسجلت 19 حادث وفاة . وفاة واصابة 76 شخصاً فى حوداث مرورية خلال مايو الشهر الماضىوبالنسبة لمنح الرخص ، فقد سجلت الإحصائية أنّ 492 سائقاً قطرياً حصل على رخصة قيادة ، فيما حصل 7652 سائقاً غير قطري على رخصة قيادة في شهر واحد.أما عدد المركبات المسجلة خلال شهر واحد ، بلغت 8761 مركبة ، أعلاها تسجيل 5238 سيارة خصوصية ، تليها 2471 سيارة نقل خاص ، وتمّ تسجيل 370 معدة ثقيلة .

أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء اليوم نتائج "النشرة الإحصائية لمسح الاستثمار المباشر بالكويت لعام 2013" والتي أظهرت أن قطر احتلت المرتبة الأولى للدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة للكويت بإستثمارات وصلت قيمتها إلى 1.94 مليار دينار "6.876 مليار دولار" في نهاية 2012.واظهر المسح الذي قدمته الإدارة المركزية للإحصاء في مؤتمر صحفي عقد في مقر الأمانة العامة للتخطيط اليوم بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة بالمسح أن إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية بالكويت بلغ 6521.8 مليون دينار في نهاية 2012 منها 45.6 في المائة استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 2972.8 مليون دينار.وقالت المديرة العامة للإدارة المركزية للإحصاء مريم العقيل في المؤتمر الصحفي أن النتائج النهائية لمسح الاستثمار المباشر بالكويت لعام 2013 يعد أحد مشاريع "الإحصاء" الذي تضمنته الخطة الإنمائية "2010 - 2014" ويهدف لبناء قاعدة بيانات حول إحصاءات الاستثمار المباشر بدولة الكويت.وأضافت العقيل أن "مسح الاستثمار المباشر" يعتبر من المتطلبات الإحصائية على المستوى الدولي والإقليمي حيث يساهم بفعالية في بناء قواعد من البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تصب في دعم تحقيق رؤية الكويت 2035.وعن التوزيع الجغرافي للاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت أوضح الدكتور نايف الشمري من جامعة الكويت أن البحرين جاءت في المرتبة الثانية بحجم هذه الإستثمارات ثم الإمارات العربية المتحدة فالمملكة العربية السعودية ولبنان.

إرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة بنحو 0.5 بالمئة خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر إبريل السابق له في حين سجل إرتفاعاً قدره 3.4 بالمئة على أساس سنوي. إرتفاع مجموعة الملابس والأحذية 0.2% والإيجار والوقود والطاقة 0.6% ومجموعة النقل والإتصالات 1.6%وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هذا المؤشر وصل خلال شهر مايو إلى 117.8 نقطة.. مشيراً إلى تسجيل إرتفاعات في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر. وأشارت البيانات إلى إرتفاع مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمئة والإيجار والوقود والطاقة بنسبة 0.6 بالمئة ومجموعة النقل والإتصالات بنسبة 1.6 بالمئة "جراء إرتفاع أسعار وقود السيارات "الديزل" مؤخراً".التسلية والترفيه والثقافة كما سجلت مجموعة التسلية والترفيه والثقافة زيادة بنسبة 0.4 بالمئة، ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 بالمئة.. بينما تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4 بالمئة. العناية الطبية والسلعوسجلت مجموعتا العناية الطبية والسلع والخدمات المتفرقة خلال شهر مايو من العام الجاري ثباتاً عند نفس النقطة المسجلة في ابريل. وعند مقارنة الرقم القياسي لشهر مايو الماضي بالشهر المقابل من العام السابق يتضح ارتفاع الرقم القياسي العام بنسبة 3.4 بالمئة جراء الزيادة في أغلب المجموعات. وكانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة الأكثر إرتفاعاً على أساس سنوي وبنسبة 7.0 بالمئة، وذلك "بسبب ارتفاع إيجارات المساكن"، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 5.4 بالمئة، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.9 بالمئة، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 3.1 بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.6 بالمئة. وشهدت مجموعة العناية الطبية زيادة بنسبة 0.6 بالمئة.. في حين لم تسجل مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ أي تغيير. وانخفضت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6 بالمئة بسبب التراجع في أسعار الذهب خلال الفترة المذكورة.وتوضح بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنه بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة فقد وصل الرقم القياسي إلى 128.2 نقطة، خلال مايو الماضي مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.5 بالمئة مقارنة بشهر ابريل السابق له، بينما سجل إرتفاعاً قدره 2.1 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق 2013. مؤشر ثقة المستهلكوكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت مؤخراً نتائج استطلاع الرأي حول مؤشر ثقة المستهلك للربع الأول من العام الجاري وذلك ضمن سلسلة المؤشرات التنموية.وتوضح نتائج الاستطلاع ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في الربع الأول من العام الجاري بنحو "0.4" نقطة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي ليستقر في مارس من هذا العام عند 184.4 نقطة في المتوسط. زيادة 0.4% في مجموعة التسلية والترفيه والثقافة ومجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية 0.1% وتراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ 0.4%الأداء الاقتصادي وتشير إلى أن التوقعات بشأن تحسن وتيرة الأداء الاقتصادي للدولة نتيجة لتحقيق فوائض مالية خلال الربع الرابع من العام المالي "2014-2013" ساهمت في ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين إزاء الأوضاع المستقبلية لاقتصاد دولة قطر. غير أن التوقعات - كما تشير النتائج - بشأن ارتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص ساهمت في انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأسر.الحالة المادية للأسر وفي هذا السياق تظهر نتائج استطلاع الرأي في شهر مارس الماضي أن "46.7" بالمئة من العينة المستجيبة يشعرون بتحسن في حالتهم المادية مقارنة بنحو "47.4" بالمئة في استطلاع مماثل لشهر ديسمبر من العام الماضي. في المقابل أشارت "45.7" بالمئة من الأسر إلى شعورها بإستقرار الحالة المادية مقارنة بنحو "37.8" بالمئة في شهر ديسمبر وعزت شعورها بالتحسن المادي إلى النمو الذي تشهده دولة قطر على صعيد كافة الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مما انعكس بشكل كبير على رفاهية الأسرة من حيث تحسن فرص العمل، وحصول عدد من أفراد الأسر على وظيفة مناسبة. وعبرت نسبة من العينة عن إرتفاع الدخل النقدي المتحصل عليه مقارنة بالسابق نظرا لحصول البعض على ترقية في العمل، بالإضافة إلى تحسن الرواتب لبعض الأفراد فضلاً عن الامتيازات التي يقدمها العمل ومنها بدلات السكن والتعليم.وسجلت النتائج تراجعاً في نسبة الأسر التي أبدت شعورها بشأن سوء حالتها المادية إلى "6.7" بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بما نسبته "14.1" بالمئة للربع الأخير من لعام الماضي. التوقعات بشأن إرتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص ساهمت في انخفاض مستويات التفاؤل إزاء الحالة المادية للأسر ووفقاً لنتائج الاستطلاع فقد ساهمت الزيادة في الأسعار بشكل عام وأسعار الوحدات السكنية بشكل خاص خلال الربع الأول من هذا العام في شعور هذه الأسر- رغم انخفاض نسبتها- بسوء حالتها المادية وزيادة الأعباء المعيشية.

أوصى مؤتمر إدارة الإستراتيجية وقياس الأداء المؤسسي الذي اختتم في الدوحة مؤخرا والذي نُظم من قِبَل أكسس سنتر، بأهمية عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي على أن يكون المؤتمر على مستوى دول الخليج والدول العربية لإتاحة الفرصة للتعرف على الأفكار الجديدة والتجارب الناجحة في مجال إدارة الإستراتيجية والقياس المؤسسي.ودعا المؤتمر في توصياته إلى تشكيل هيئة أو جهة تتبناها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء والاستشاريين يكون دورها تقديم الدعم والإستشارات للجهات المختلفة داخل الدولة لمساعدتها في تنفيذ ومتابعة الإستراتيجية.نظام إلكتروني وتصميم نظام إلكتروني يعمل على ربط الأهداف الرئيسة لكل جهة داخل الدولة بالأهداف الرئيسة في رؤية قطر الوطنية 2030 لمعرفة إلى أي مدى تعمل الجهات داخل الدولة بشكل صحيح نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تصميم نظام لقياس ومتابعة الأداء يربط الجهات المختلفة في الدولة بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء.معايير ومؤشرات تنفيذ الإستراتيجيةكما دعا المؤتمر إلى وضع مجموعة من المعايير والمؤشرات تعمل على مساعدة الأجهزة المختلفة داخل الدولة على معرفة توجهاتها وقدرتها على تنفيذ الإستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية عمل مقارنات مرجعية داخلية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، ومقارنات مرجعية مع مؤسسات خارجية.وكان المؤتمر قد حظي بمشاركة واسعة من عدد من الخبراء والاستشاريين الذين تناولوا قضايا الاستراتيجيات والأداء المؤسسي مع التركيز على رؤية قطر 2030.

أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن نسبة الأطفال في الفئة العمرية دون 18 سنة تشكل حوالي 40 في المئة من مجموع أفراد الأسر المعيشية في دولة قطر وفقا لمسوحات العام 2012. وأوضحت تلك الإحصاءات التي صدرت اليوم بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف غدا (20 نوفمبر من كل عام ) أن الأطفال دون سن الخامسة يشكلون ما نسبته 10 في المئة من مجموع الأسر المعيشية في قطر، و12 في المئة للأطفال في الفئة العمرية 5-9 سنوات، و11 في المئة في الفئة العمرية 10-14 سنة و7,7 في المئة في الفئة العمرية 15-19 سنة. وتعكس البيانات الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجالات التعليم والثقافة والصحة الخاصة بالأطفال فضلا عن عرضها للواقع الديمغرافي من خلال بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات ومسح القوى العاملة بالعينة وبيانات التعليم للعام 2012. وفي هذا الإطار تشير الإحصائيات إلى أن 65 في المئة من الأطفال في الفئة العمرية 3-4 سنوات ملتحقون بشكل منتظم في برامج التعليم المبكر النظامية ( رياض الأطفال) ؛ حيث يشكل الذكور 67 في المئة والإناث 64 في المئة. وبلغ معدل الالتحاق الإجمالي للطلاب في المرحلة الابتدائية 103 في المئة وفقا لبيانات العام 2012، بمؤشر مساواة بين الجنسين 1.00، وللمرحلة الثانوية (تشمل الإعدادية والثانوية) 98.6 في المئة نسبة الذكور 95.0 في المئة والإناث 102.7 في المئة . وتصل نسبة الأطفال الذين يستخدمون الحاسوب إلى 93 في المئة في الفئة العمرية 10-14 سنة في حين يشكل الأطفال الذين يستخدمون الانترنت 85 في المئة من إجمالي الأطفال للفئة العمرية 10 -14 . وفيما يتعلق بالصحة فقد بلغ عدد وفيات الأطفال (أقل من 18 سنة) حوالي 260 حالة وفاة خلال عام 2011 بنسبة 39 في المئة للقطريين و 41 في المئة لغير القطريين .. فيما بلغت نسبة الوفيات الذكور 59 في المئة من إجمالي الوفيات ونسبة وفيات الإناث 41 في المئة. ووفقا للبيانات تعد الاضطرابات المتعلقة بقصر مدة الحمل أو نقص الوزن عند الميلاد من أكثر الأسباب المؤدية للوفاة عند الأطفال وبنسبة 20 في المئة من إجمالي الوفيات , فيما بلغت نسبة وفيات الأطفال بسبب حوادث المركبات 12 في المئة من إجمالي الوفيات .