أشاد سعادة السيد قبلان أبي صعب سفير الإكوادور لدى الدولة بالعلاقات المتميزة التي تجمع بلاده بدولة قطر، وقال إن هذه العلاقات تتطور وتنمو بشكل ملموس وكبير، رغم أنها بدأت منذ مدة ليست طويلة عبر افتتاح السفارة قبل نحو خمس سنوات، لافتا إلى أن تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين أعطى للعلاقات زخما أكبر وقاد الطريق نحو تعزيزها.ونوه "أبي صعب" في تصريحات صحفية عقب ندوة إستثمارية عقدتها سفارة جمهورية الإكوادور في الدوحة للتعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة، بتوقيع 14 اتفاقية تعاون بين قطر والإكوادور، ما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع قطر للوصول بها إلى مستوى الطموحات والاستفادة المميزة من القدرات التي يتمتع بها البلدين. شركة قطرية تستثمر 100 مليون دولار في قطاع النفط الإكوادوري وفيما يتعلق بالإستثمارات المتبادلة، قال إن الأرقام الخاصة بحجم الإستثمارات القطرية في الإكوادور غير واضحة، إلا أن هناك العديد من تلك الاستثمارات التي تتركز في مجالات عديدة منها قطاع النفط إذ يقدر الاستثمار فيه بنحو 100 مليون دولار، وهو رأسمال قطري من خلال شركة خاصة، بالإضافة إلى الاستثمارات في القطاع السياحي والإنشاءات.وقال إن أرقام التبادل التجاري بين قطر والإكوادور لا تعطي الحجم الحقيقي للبضائع التي تصل إلى قطر، إذ إن غالبية الشركات الإكوادورية تقوم بتوريد منتجاتها إلى دول الخليج من خلال دبي، مشيرًا إلى ضرورة زيادة التبادل التجاري المباشر بين البلدين.وأعرب عن أمله في أن تنال المنتجات والبضائع الإكوادورية اهتمام وإعجاب رجال الأعمال بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده.ونوه "أبي صعب" بقيام حكومة دبي بتوقيع إتفاقية إستثمارية مع الإكوادور لإنشاء ميناء يعد الأكبر في قارة أمريكا اللاتينية بقيمة إستثمار ما يقارب 1.5 مليار دولار لمدة 50 عاما.وفي ما يتعلق بصناعة الأغذية الحلال، قال إن الإكوادور تحترم كل الجاليات الموجودة على أرضها، إذ إنها فتحت أبوابها للجميع خاصة الشعوب العربية، لافتاً إلى أن الجالية المسلمة في الإكوادور تعد جالية كبيرة، وبالتالي فإن هناك اهتماما كبيرا بالمنتجات الحلال داخل الإكوادور، ما يعزز من فرص زيادة حجم التبادل التجاري.

يشرفنا أن قطر هي الراعي الأساسي للندوة الدولية للاستثمار في تونسالاستثمارات القطرية بتونس مهمة جدا وذات مردودية على الاقتصاد التونسيفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين القطريين كالطاقة المتجددة والبنية التحتية تونس تلقت قروضًا ميسرة وهبات ثمينة من قطر قال محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي: "إن دولة قطر لم تكتف بالتعبير عن عزمها دعم المسار الإنتقالي في تونس، بل كانت سباقة في مد يد العون إلى الشعب التونسي وإسناده في المرحلة الحرجة التي مرت بها البلاد بعد الثورة".ونوه الوزير في حواره مع "الشرق"، بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حضور الندوة الدولية للإستثمار "تونس 2020" التي تحتضنها تونس قريبا، ودعم قطر لهذه الندوة ورعايتها، والتي ستشهد مشاركة 1500 ضيف من الدول العربية والأجنبية والتي تسعى تونس من خلالها إلى تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وكبريات المؤسسات العالمية على الاستثمار في تونس.وقال عبد الكافي خلال الحوار: "ننتظر أولا تحسين صورة تونس الاقتصادية في أذهان المستثمرين وفي ذهن العالم بأسره بعد أن مرت بـ5 سنوات كمرحلة التحول الديمقراطي التي كانت مرحلة صعبة وحرجة حدثت خلالها تجاذبات سياسية كبيرة وأحداث مؤسفة كان خطر الانحراف يتهددها في كل مرة... ولكن تونس استطاعت بفضل وطنية شعبها وكفاءاتها ومجتمعها المدني ورجالاتها ونساءها التخلص من المخاطر التي كانت تتهددها كل مرة والنجاة من المصير الذي تردت فيه بعض دول الربيع العربي الأخرى... باختصار، يمكن القول بأن تونس هي البلد العربي الوحيد ضمن بلدان الربيع العربي الذي تعدى مرحلة الخطر واجتاز أصعب الفترات في تاريخه، إلا أن تونس غابت عن المجال ترويج الاقتصاد الوطني.وأضاف: "صحيح أن تونس خسرت فرصا ثمينة في مجال الاستثمار الذي تراجعت نسبته مع توقف إنتاج الفوسفات وتراجع نتائج المواسم السياحية المتتالية... إلى جانب المواسم الفلاحية الأخيرة التي كانت دون المأمول ما عدا موسما وحيدا كانت نتائجه مبشرة بالخير بفضل إنتاج وتصدير زيت الزيتون...وهذه المؤشرات المتدهورة أحدثت أو أفرزت انخراما على مستوى المالية العمومية…فبعض الأرقام تظل دالة على هذا من ذلك أن ميزانية الدولة مرت من 18 مليار دينار (ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار) إلى ثلاثين مليار دينار تقريبا (ما يعادل 13 مليار دولار) في أقل من خمس سنوات وتضاعف مديونية الدولة من 25 مليار دينار (حوالي 11 مليار دولار) إلى 55 مليار دينار (حوالي 22 مليار دولار) ما أدى إلى عجز في ميزانية الدولة خاصة وقد خسرت تونس 2000 مؤسسة 500 منها غادرت البلاد خلال الخمس سنوات الماضية.وأوضح أنه رغم كل ذلك، لا تزال تونس في مقدمة الدول التي بمقدورها استقبال الاستثمارات الخارجية لأن لديها إطارات كفاءة وبالنظر إلى قربها الجغرافي من أوروبا ما يجعل منها البلد الأنسب لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وهذه هي الغاية الأساسية من تنظيم الندوة الدولية للاستثمار خاصة على ضوء ما تسجله تونس من نجاحات أمنية في مكافحة الإرهاب بما يجعل مسار الاستقرار الأمني في طريقه الصحيح.. ولذلك من الطبيعي أن يكون تركيزنا كحكومة وحدة وطنية منصبا على مجلة الاستثمار الجديدة وإجمالا على السبل الكفيلة بدعم الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الخارجية وتشجيعها على التمركز بتونس.فيما يلي الحوار:الدعم القطري- عبرت قطر عن دعمها ومساندتها لتنظيم الندوة الدولية للاستثمار، لو تحدثنا عن كنه هذا الدعم؟ فعلا دولة قطر هي راعية لتنظيم الندوة الدولية للاستثمار رفقة دولتي فرنسا وكندا، فمنذ شهر سبتمبر الماضي يوم لقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الباجي قائد السبسي، لم يترك سموه الفرصة ليعلن أن دولة قطر هي الراعية الأساسية لهذا المؤتمر الذي تدعمه بقوة من ذلك أن سمو الأمير سيشرفنا بحضوره هذه الندوة الدولية مما من شأنه إعطاء دفع كبير جدا للمستثمرين الأجانب ويشجعهم على القدوم إلى تونس وإنجاز مشاريعهم الاقتصادية هنا.. مما يزيد من تعزيز علاقات التعاون التي تربط بلادنا بدولة قطر التي كانت ولا تزال أول بلد يساند الثورة التونسية ويقف بالفعل إلى جانب الشعب التونسي ويشد أزره في أصعب مراحل تاريخه، وقطر تظل أكبر الدول المانحة لتونس. الوزير التونسي متحدثاً لـ الشرق الإستثمارات القطرية- الإستثمارات القطرية بتونس خلال السنوات الأخيرة تشد الانتباه لنوعيتها.. كيف تنظرون إلى هذه الاستثمارات؟الاستثمارات القطرية بتونس مهمة وذات مردودية على الاقتصاد التونسي، وعلى رأسها شركة الاتصالات "أوريدو" التي تشغل يد عاملة تونسية عالية الكفاءة، كذلك تملك دولة قطر الشقيقة استثمارات في المجال البنكي من خلال البنك القطري الموجودة فروعه في أهم المحافظات التونسية، فضلا عن الاستثمارات في المجال السياحي....ونحن نفتح اليوم مجالات أخرى أمام أشقاءنا القطريين للاستثمار فيها على غرار الطاقة المتجددة والبنية التحتية... والحقيقة أن لا يخفى على أن تونس تلقت قروضا ميسرة من دولة قطر الشقيقة فضلا عن الهبات الثمينة التي منحتها قطر لتونس.البيروقراطية البطيئة- يرى خبراء أن تراجع الاستثمار في تونس ليس بسبب تدهور منسوب الاستقرار الأمني فحسب، بل البيروقراطية البطيئة والتي تعرقل سير إنشاء المؤسسات، هل فكرت الوزارة في تخطي هذه العقبة من خلال تطوير مجلة الاستثمار الجديدة؟مجلة الإستثمار الجديدة هدفها تسيير وتسريع تركيز الإستثمارات في تونس، ولكني لا أحب الحديث عن البيروقراطية بل الحديث عن قوانين صعبة التنفيذ وقديمة وفي بعض الأحيان مناقضة لبعضها البعض...فالإدارة التونسية التي يعيب عليها الجميع بطء حركتها تجد سببا لتباطؤها في صعوبة تنفيذ القوانين التي تكبل حركة كفاءاتها...فالموظف السامي في الإدارة التونسية يجد نفسه في بعض الأحيان بصدد تطبيق قوانين هي ذاتها تشكل عبئًا على المستثمر،، من هنا نبعت فكرة إصدار قانون جديد للإستثمار.فمجلة الإستثمار القديمة كانت تضم 75 فصلا و33 أمرًا حكوميًا فيما لا يتجاوز عدد قوانين المجلة الجديدة للاستثمار 25 فصلا و3 أوامر حكومية لا غير مما يقيم الدليل على أن الحكومة التونسية تسعى بالفعل إلى تيسير الصعاب وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، وهذه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح ولكنها غير نهائية.. الخطوة الثانية تتعلق بمشروع قانون قدمته حكومة الوحدة الوطنية بعنوان "الطوارئ الاقتصادية" يمكن تغيير تسميته بـ"دعمًا للاستثمار".. فإذا رأينا أن مشروعًا استثماريًا من المشاريع المقدمة له أولوية من حيث قدرته التشغيلية (أكثر من 500 من اليد العاملة) واستثمارا لأكثر من 25 مليون يورو نعتبره كحكومة مشروعًا ذا أولوية وطنية ويصبح بإمكان صاحبه التحدث مع جهة حكومية واحدة وهي وزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار.. عندها يمكن للمستثمر الأجنبي أن يدخل ما نسميه "الطريق السريع" ونعني به أقل وقت ممكن للحصول على التراخيص المسبقة بسرعة قياسية بما يخول له تيسير كافة أموره الإدارية من تهيئة للبنى التحتية لمشروعه وتمكينه من التسهيلات والترتيبات العقارية التي يحتاجها مشروعه...وهي خطوات الهدف منها تسريع نسق الاستثمار..فهامش تحرك المالية العمومية في تونس في تراجع مستمر...ورغم ذلك ستواصل الحكومة تنفيذ المشاريع الكبرى للبنى التحتية كالطرقات والجسور والسدود، ونترك المشاريع الاقتصادية للقطاع الخاص المحلي والخارجي الذين يملكان نفس الحقوق والواجبات في تونس. الندوة الدولية- عملية الترويج لهذه الندوة الدولية قادتكم إلى العديد من الدول، هل لمستم لدى المسؤولين الأجانب حرصا على تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في تونس؟ الترويج للندوة الدولية للإستثمار كان مرتكزاً على فكرة وحيدة ألا وهي أن تونس هي البلد العربي الوحيد الذي نجح في مسيرته الانتقالية رغم أننا استقبلنا مليون و700 ليبي رغم الظرف الجيو إستراتيجي الصعب الذي نعيش فيه.. وقد أكدنا على أن أمننا هو أمن المنطقة ككل باعتبار موقعنا الجغرافي أيضًا وأن تونس لا تطلب هبات بل استثمارات بما يعني أن المصلحة متبادلة ومشتركة.. فـ25 مليون دولار استثمارات على مدى خمس سنوات بإمكانها أحداث تغيير إيجابي هنا ودافع اقتصادي كبير لبلادنا وهو مبلغ ليس ضخما... وقد لمست والوفد المرافق لي من مسؤولين بأن كافة نظرائنا الذين التقيناهم في إطار زياراتنا الترويجية للخارج أبدوا استعدادهم التام لدعم بلادنا سياسيا، ولكننا نسعى إلى شحذ الدعم الاقتصادي لتونس حتى تتعافى مؤشراتها الاقتصادية وهذا هو هدفنا الأساسي من وراء تنظيم هذه الندوة الدولية التي سيحضرها ما لا يقل عن 1500 ضيف وضيفة من الدول العربية والغربية من أصحاب القرار الذين بمقدورهم تغيير الوجهة الاقتصادية لتونس إذا أقدما على الاستثمار فيها.المشاركون في الندوة- تلقيتم 3500 طلب لحضور الندوة الدولية للاستثمار، ما هي مقاييس قبول الطلبات ورفضها؟ أولا هناك طاقة استيعاب محددة من شأنها أن تترك لنا مجالا للعناية بضيوف تونس كما يليق بهم واستقبالهم الاستقبال الممتاز خاصة وأنهم نخبة من المستثمرين وأصحاب القرار في بلدانهم الشقيقة والصديقة...لقد حكمتنا ظروف لوجستية بالأساس بالإضافة إلى أن الضيوف الذين سيحضرون أشغال الندوة حرصنا على أن يكون لديهم إشعاع وحضور يتجاوز حدود بلدانهم ليقدموا الإضافة لتونس.تمويل المشاريع- ما هي صبغة المشاريع التي سيتم تقديمها خلال الندوة؟ أولا هناك مشاريع حكومية مطروحة للتمويل أشغال كبرى كالطرقات والجسور والبنى التحتية المختلفة وقد وجدنا في هذا الشأن تسهيلات كثيرة ألمانية وفرنسية ويابانية ومن طرف البنك العالمي وعدد من بنوك الاستثمار الأخرى...وقد قدمنا الدراسات جاهزة وفي بعضها تلقينا الدعم وانطلق العمل بها بعد.. النوع الثاني من المشاريع يتعلق بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام خاصة بعد صدور القوانين المنظمة لهذا المجال وننتظر أن يتم تنفيذ مشاريع في هذا الباب.. أما النوع الثالث من المشاريع التي ستقدم خلال هذه الندوة الدولية فيتعلق بالمشاريع الخاصة، والندوة فرصة ليقدم المستثمر التونسي نفسه إلى المستثمرين الضيوف ورؤساء وممثلي الشركات العالمية الكبرى والعملاقة الذين سيحضرون يومي الندوة، ويقع التعارف المتبادل على أمل أن ترى النور مشاريع مشتركة بينهم.

يشهد التعاون القطري التونسي نمواً مستمراً وتنوّعاً شمل عديد المجالات، ويترّجم التعاون الإقتصادي جانباً من الدعم الكبير الذي قدمته دولة قطر إلى تونس في السنوات الماضية، حيث قدمت قطر في عام 2013 وديعة بقيمة 500 مليون دولار لدعم إحتياطيات تونس من العملة الصعبة في تلك الفترة. هذه الوديعة سبقها قرض بقيمة 500 مليون دولار في عام 2012 من خلال الاكتتاب في سندات لمساعدة الحكومة على تحقيق التنمية في المناطق الداخلية.قطاع الإتصالاتوعلى صعيد آخر أكدت السيدة إيناس المنستيري مديرة مكتب وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي في قطر في تصريح لـ"الشرق"، أن حجم الإستثمارات القطرية في تونس بلغ نحو 4.125 مليار ريال قطري في نهاية لعام 2015 ساعدت في إيجاد نحو 1124 فرصة عمل. صندوق الصداقة القطري التونسي يمول 900 مشروع في مختلف القطاعات ولفتت المنستيري إلى أن هذه الإستثمارات توجهت بالدرجة الأولى إلى قطاع الإتصالات والسياحة، حيث تعتبر شركة أوريدو من أكبر المستثمرين في تونس، حيث يمثل الإستثمار في مجال الاتصالات نحو 97 % من إجمالي الإستثمارات القطرية في تونس. كما استأثر القطاع الصناعي بإستثمارات بلغت 7 مليون ريال في حين أن الإستثمارات في القطاع السياحي بلغت 82.25 مليون ريال.منتجع توزر الصحراوي وتنفذ شركة الديار القطرية حاليا مشروعاً ضخماً في القطاع السياحي بمحافظة توزر، حيث تسير الأعمال التنفيذية للمشروع بنسق متصاعد، ويُتوقع الانتهاء الأعمال التنفيذية للمشروع خلال عام 2018 بإجمالي إستثمارات يبلغ 80 مليون دولار. وسيوفر فرص عمل كبيرة في مجال البناء، واليد العاملة المختصة في الخدمات الفندقية والسياحية، ويقام هذا المنتجع على مساحة 400 ألف متر مربع، وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية، ونادٍ صحي ومطعم ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية، ومرافق صحية وملعب تنس، وعدد من المطاعم والمحلات التجارية، ومرافق للمؤتمرات ومسرح روماني وخيمة كبيرة على الطراز العربي، ومركزاً للإستشفاء والإستجمام. وجهة للسياحوهذا المنتجع هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيمثّل للسياح من تونس ـ ومن دول العالم ـ المكان المثالي في فندق خمس نجوم بأجواء مريحة واستثنائية على مدار العام. ومنتجع توزر قريب للغاية من العديد من المعالم الرائعة، مثل: واحات توزر الشاسعة والمعروفة بتمرها الفاخر، وسبخة شط الجريد الواسعة التي تبلغ مساحتها 5000 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى العيون الطبيعية الساخنة، التي تمثل جميعها الوجهة المثالية للترفيه والإستجمام للسياح الباحثين عن الراحة والاسترخاء. وسيتم ضمن الأشغال غرس 1400 نخلة، و600 شجرة مثمرة، و5000 شجرة غابية، وذلك على مساحة 5 هكتارات. ويعد هذا المشروع باكورة مشاريع الديار القطرية في تونس، فهي تمثل مركزًا للثقافات، ووجهة سياحية عربية فريدة، تزخر بمواقع سياحية وطبيعية وثقافية متميزة، خاصة أن مدينة توزر تعد إحدى أكثر الواحات شهرة وجمالًا في العالم، فضلاً عن كونها منارة ثقافية، وقبلة العديد من المشاهير.صندوق الصداقة على صعيد آخر حقق صندوق الصداقة القطري إنجازات مميزة في تونس منذ تأسيسه بهدف مساعدة ودعم مشاريع الشباب التونسيين، حيث وفر الصندوق تمويلا لحوالي 900 مشروع في مختلف الجهات التونسية، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات التونسية، ويقوم البرنامج على دعم ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير 100 مليون دولار في شكل هبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة، والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. ويعد صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة ونموذجية هدفها جمع عدد مهم من الشركاء، من بينهم مؤسسات عمومية خاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع، إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. استمرار وتيرة العمل بمشروع منتجع الديار في توزر جنوب تونس تمويل المشاريعوموّل الصندوق حتى أبريل 2016، 345 مشروعا ووفر أكثر من 6600 فرصة عمل من خلال دعم وإحداث أو توسعة مؤسّسات صغرى ومتوسطة على كامل تراب الجمهوريّة التونسية. وأضاف المصدر ذاته أنه وقع إلى اليوم المصادقة على تمويل مئات القروض المموّلة من موارد صندوق الصّداقة القطري بما فيها من عمليّات إحداث وعمليّات توسعة بمبلغ إجمالي 4.637 مليون دولار وبكلفة إجمالية للاستثمارات تبلغ 86.84 مليون دولار، و3593 فرصة شغل محدث أو سيتمّ إحداثه، أي بمعدّل 17 فرصة عمل للمشروع الواحد. كما أن أكثر من 70% من المشاريع المعنيّة بتمويل الصّندوق تم تنفيذها بمناطق دعم التّنمية في الأقاليم. وتتوزّع مشاريع الصّندوق على فئتين، من ذلك المؤسّسات في طور استكمال هيكل التّمويل، وهي الّتي تشكو صعوبة في تجميع الموارد الذّاتية اللازمة لإدراك نسبة 35% من الكلفة الإجمالية للإستثمار، الضّروريّة كحدّ أدنى من رأس المال.

إستضاف بنك الدوحة اليوم الأحد بالتعاون مع السفارة السريلانكية في الدوحة ومجلس الإستثمار ووزارة تخطيط المدن وإمدادات المياه في سريلانكا ندوة عمل حول الاستثمار وذلك في قاعة الاجتماعات في برج الدوحة. وشهدت الجلسة الإفتتاحية للندوة مشاركة كل من سعادة الأستاذ الدكتور وادو ميستريجي كارونداسا السفير السريلانكي في قطر، وسعادة السيد رؤوف حكيم وزير تخطيط المدن وإمدادات المياه في سريلانكا، والسيد دوميندا آرياسينغه المدير العام لمجلس الاستثمار في سريلانكا، والسيد نايانا ماويلمادا رئيس إدارة الإستثمار في وزارة التنمية الحضرية والريفية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوزارية البارزة من سريلانكا وكبار المسؤولين من المؤسسات والبنوك في الدوحة. بنك الدوحة ينظم ندوة حول فرص الإستثمار والتجارة المتاحة وفي معرض حديثه، تطرّق سعادة الوزير السيد رؤوف حكيم إلى معطيات الاقتصاد السريلانكي فقال: "سجّل إجمالي الناتج المحلي لسريلانكا في الربع الثاني من عام 2016 نمواً قدره 2.6% منخفضاً عن النسبة المسجلة في الربع الأول من نفس العام عند نسبة 5.5%. أسعار المستهلكومن ناحية أخرى، ارتفع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 4.2% في شهر أكتوبر 2016 بالمقارنة مع 3.9% في شهر سبتمبر 2016 حيث رفعت سريلانكا ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15%. وقد كان العجز المالي للحكومة قد ارتفع بنسبة 6.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015. وحددت الحكومة السريلانكية قطاع السياحة كأحد ركائز النمو الأساسية لحقبة التنمية التي تلت الحرب مستهدفةً استقطاب 2.5 مليون سائح بنهاية عام 2016 مع العلم بأن نسبة السياح القادمين للبلاد ارتفعت 240% منذ عام 2009 فبلغ عددهم 1.7 مليون سائح في عام 2015 مقارنةً بـ 0.5 مليون سائح في عام 2009. واستكمالاً لهذه الجهود أعطت الحكومة الأولوية لتطوير المرافق والبنى التحتية المرتبطة بالأنشطة السياحية. واستعرض سعادة الوزير رؤوف حكيم العلاقات الثنائية بين قطر وسريلانكا حيث قال: "تعتبر سريلانكا مُصدرا بارزاً للمنسوجات والملابس والشاي ومنتجات المطاط والتوابل، ومستورداً للنفط المكرر والنفط الخام والطائرات والسيارات وغيرها من المنتجات الأخرى. وفي مارس 2015، وقعت كل من قطر وسريلانكا ثلاث اتفاقيات للتعاون في قطاعات الرياضة والشباب والإعلام. ويُعد الموز من المنتجات الرئيسية التي تستوردها قطر من سريلانكا إذ شكل في عام 2014 ما نسبته 31٪ من إجمالي الصادرات إلى قطر. القطاعات الخدميةوتسعى سريلانكا لاستقطاب الاستثمارات القطرية والاستثمار في قطاعات السياحة والطاقة والصحة. وكونها توفر لمواطنيها خدمات الرعاية الصحية مجاناً قامت سريلانكا برفع الإنفاق على الرعاية الصحية من 1.8% إلى 3% من إجمالي ناتجها المحلي. وقد وقعت سريلانكا مع 28 بلدا اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار. وتتمتع سريلانكا بنظام محاكم مستقل يمكن من خلاله معالجة أي مشاكل تواجه المستثمرين". وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على نمو الاقتصاديات العالمية قائلاً: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016. وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاديات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقات الثنائيةوبدوره تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد القطري والعلاقات الثنائية بين البلدين قائلاً: "تتضمن موازنة قطر تقديراً للإيرادات بقيمة 156 مليار ريال قطري وللنفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016 مسجلة عجزا بقيمة 46.5 مليار ريال قطري. وتركز الحكومة القطرية في موازنتها على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى. وتشمل نفقات البنية التحتية الرئيسية كلا من السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق الكبيرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وسترتفع نسبة الإيرادات المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 54.4 % في عام 2016 بدلاً من 51.6 %. ويتطلع كل من البلدين إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون في مجالات التجارة والإستثمار، فسريلانكا تسمح بالتملك المطلق للأجانب في معظم قطاعات الاقتصاد ولا تفرض قيودا على معاملات القطاع الأجنبي المتعلقة بمدفوعات الحساب الجاري. وتضمن المادة 157 من دستور البلاد حماية معاهدات واتفاقيات الاستثمار التي يعتمدها البرلمان بأغلبية الثلثين. وعلى العموم فمن الممكن أن تكون قطر شريكاً واعداً لسريلانكا في مجال التجارة والاستثمار".

أشاد سعادة السيد اريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر بالعلاقات القطرية الفرنسية، ووصفها بأنها مثال ونموذج يحتذى به بين العلاقات بين الدول، بفضل حرص قيادة البلدين على تطوير ودعم هذه العلاقات.وقال في تصريحات خاصة لـ "الشرق": إن الفترة القادمة ستشهد تطوراً كبيراً في العلاقات خاصة التجارية والإستثمارية، مشيداً بخطة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها قطر في ظل تراجع أسعار النفط والغاز، وأكد السفير الفرنسي أن العلاقات الثنائية بين فرنسا وقطر تدعو إلى الفخر والإعجاب. توفيق: مزايا وحوافز قطر تدعم الإستثمارات الأجنبية مشيرًا أنه في العام الماضي، كان مستوى التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، ووصلت قيمة العقود التي وقعتها الشركات الفرنسية في قطر حوالي 8 مليارات دولار أمريكي. أن فرنسا أصبحت الشريك التجاري الثاني لقطر، كما أن فرنسا هي الوجهة الثانية للإستثمار القطري في العالم. شراكة مستمرةوكان السفير الفرنسي قد شارك في الاحتفال بمرور خمس سنوات على شراكة شركة مزارز الفرنسية في قطر مع مكتب أحمد توفيق وشركاه، والإنتقال إلى المقر الجديد للمكتب ببرج النخيل في الخليج الغربي، حضر الاحتفال عدد من رجال الأعمال القطريين ورؤساء الشركات المحلية والفرنسية المتواجدة في الدوحة. من جانبه أكد السيد أحمد توفيق الشريك التنفيذي بشركة أحمد توفيق وشركاه – مزارز قطر زيادة الإستثمارات الفرنسية في قطر في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها قطر للإستثمارات الأجنبية، وأضاف أن الشراكة مع شركة مزارز الفرنسية تهدف في المقام الأول إلى الإرتقاء بمستوي مهنة التدقيق في الدولة، وذلك من خلال تطبيق أحدث برامج ونظم التدقيق، واستقطاب الشركات الفرنسية الكبرى للعمل في دولة قطر وتقديم الخدمات المهنية للشركات والمؤسسات القطرية التي ترغب في العمل أو الإستثمار في فرنسا.معايير دوليةوقال توفيق إن من أهداف الشراكة أيضاً هو تقديم خدمة متميزة طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال التدقيق والمحاسبة والاستشارات المالية في فرنسا أو قطر، ويشمل ذلك حصول الموظفين على دورات تدريبية بصفة مستمرة في مجال التدقيق والإستشارات المالية، وكذلك تطبيق أحدث البرامج في مجال التدقيق بما يعود بالنفع على المستوى المهني واستفادة السوق القطري من ذلك. والير: قطر من الأسواق الواعدة وبيئة آمنة للمستثمرين وأضاف.. تعمل شركة أحمد توفيق وشركاه مزارز في مجال التدقيق والمحاسبة والإستشارات المالية والضرائب في قطر منذ أكثر من ثلاثين سنة، وقد أصبح مكتب أحمد توفيق وشركاه شريكًا في مجموعة مزارز العالمية منذ خمس سنوات. مجموعة مزارزمن جانبه أكد السيد لويك والير عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة مزارز العالمية أن دولة قطر تعد من الأسواق الواعدة والجاذبة للاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى كونها بيئة آمنة للمستثمرين. وأن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون بما يعود بالنفع على دولة قطر والجمهورية الفرنسية.. معبراً عن سعادته لتواجد شركة مزارز في قطر موضحا أن مجموعة مزارز الدولية من أكبر الشركات في مجال التدقيق والإستشارات المالية في فرنسا وأوروبا وترتيبها الخامس في أوروبا من حيث عدد الشركات المسجلة التي تقوم بتدقيقها. وقد تأسست مجموعة مزارز في فرنسا في عام 1940 بواسطة السيد روبرت مزارز، ولديها فروع في أكثر من 77 بلداً ويعمل بها حوالي 17 ألف مهني.

إستثمارات قطر في إثيوبيا آمنة2017 ستشهد زيارات رفيعة المستوى وانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدينمجموعة إزدان تقود الإستثمارات القطرية في قطاعات الفندقة والسياحة بأديس أباباعدم وجود وظائف والفساد وراء الاضطرابات الأخيرة في إثيوبياالسودان يدعم بقوة إقامة سد النهضة لتوفير احتياجاته من الطاقةسد النهضة لتوليد الطاقة وليس لخلق التوتر بين إثيوبيا وجيرانها وتمويله إثيوبي بالكاملالتعاون الإثيوبي - الخليجي ضروري لتحقيق الاستقرار في الصومال والقرن الإفريقي اكد سعادة السيد ميسغانو ارغا مواش سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدوحة، أن الاستثمارات القطرية في أديس أبابا آمنة وأن الاضطرابات الاخيرة في بلاده لم تؤثر على وتيرة العمل في المشروعات القطرية القائمة هناك، حيث تقود مجموعة إزدان العقارية الاستثمارات هناك.وامتدح في حوار مع الشرق الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الخيرية القطرية في توفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة، عبر توفير المزيد من الوظائف وخلق مشاريع تنموية، لافتا الى ان عدم وجود وظائف كان الباعث الرئيسي للاضطرابات.ولفت الى حرص البلدين على تعزيز تعاونهما عبر اللجنة المشتركة والزيارات المتبادلة والمشاريع الاستثمارية والتبادل التجاري الذي قال انه لايزال دون طموح البلدين.وأكد اهمية الاستثمارات الخليجية في المشروعات السياحية والزراعية والبنية التحتية.. منوها بما يوفره سد النهضة من مشروعات واعدة وحرص اثيوبيا على تعزيز التعاون مع دول الخليج لما فيه مصلحة الاستقرار بالقرن الإفريقي.وفيما يلي نص الحوار.. ما الجديد في ملف العلاقات الثنائية القطرية الإثيوبية؟ العلاقات الثنائية بين البلدين تزداد تطورا ونموا من عدة جوانب وكلا البلدين يعملان على توسعة علاقاتهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية ونعمل على سبر آفاق جديدة للتعاون. ماذا عن سير العمل في المشروعات القطرية القائمة في اثيوبيا حاليا؟ فيما يتعلق بالاستثمارات هناك تطور كبير خاصة في القطاع الخاص في مجالات الفندقة والعقارات والزراعة.. وهناك مجموعة ازدان القابضة تشيد فندقا في العاصمة اديس ابابا والحكومة الاثيوبية تقدم لها كافة التسهيلات اللازمة حتى يرى المشروع النور قريبا. الاضطرابات الاخيرة التي شهدتها اثيوبيا قيل انها كانت احتجاجا على الاستثمارات الاجنبية فهل أثرت على الاستثمارات القطرية هناك؟ الأحداث التي وقعت في اثيوبيا مؤخرا خلقت نوعا من عدم الاستقرار ولكن الحكومة اعلنت حالة الطوارئ لاستعادة الأمن وتمكنت من اعادة الاستقرار في كافة انحاء البلاد وخاصة المناطق التي تقام فيها مشاريع استثمارية.. والمناطق آمنة للمستثمرين وكافة المواقع تمت السيطرة عليها وحمايتها من هجمات المحتجين، أما بالنسبة للاستثمارات القطرية فهي آمنة تماما والمشاريع القطرية الان هي في طور النمو والاماكن التي حدثت فيها الفوضى كانت بعيدة عن المشروعات القطرية. بعض التقارير ذكرت ان مناطق الاضطرابات كانت بسبب تخصيص أراض لمستثمرين اجانب على حساب اصحاب الارض وجزء من توفير مناخ آمن للاستثمار يقوم على عدم تخصيص اراض يملكها مواطنون لمستثمرين اجانب.. فهل هذا صحيح؟ هذه الاحداث ليست بسبب نزع الاراضي ولكن حدث ذلك نتيجة عدم توفر فرص عمل للشباب رغم ان الدولة تسعى لايجاد فرص عمل للشباب.. والدولة تبذل كل جهدها لتوفير فرص العمل بتحقيق توازن بين مخرجات الجامعات وفرص العمل المتاحة، وهناك سبب آخر للاضطرابات وهو سوء الادارة والفساد وإثيوبيا ترغب في جذب استثمارات اجنبية لتوفير فرص العمل.دور قطري المؤسسات الخيرية القطرية لها جهود في تحقيق التنمية في اثيوبيا كيف تنظرون الى دورها في توفير فرص العمل؟ المؤسسات الخيرية القطرية تبذل جهودا في اثيوبيا وجمعيات الهلال الاحمر تعمل معا لتوزيع المساعدات في مناطق اللاجئين والمناطق المحرومة والفقيرة.. وللمؤسسات القطرية دور كبير في زيادة فرص العمل في اثيوبيا ونناشدها ان تعمل في هذا المجال بصورة اوسع كما انها تعمل في قطاع الصحة والتعليم وغيرها. ماذا عن فرص الاستثمار الجديدة امام رؤوس الاموال القطرية؟ اثيوبيا من افضل اماكن الاستثمار في افريقيا ولديها مجالات استثمارية وفرص عديدة خصوصا في مجال الضيافة والفندقة والسياحة لوجود عدد من المؤسسات والمقرات الدبلوماسية في اديس ابابا مثل منظمة الوحدة الافريقية.. وأنصح المستثمرين القطريين ليضخوا اموالهم للاستثمار في هذه المجالات وفي البنية التحتية مثل الطرق والقطارات وفي انتاج الطاقة والزراعة وتربية المواشي.. ولقرب اثيوبيا من قطر التي لاتزيد على 3 ساعات فان هناك فرصة كبيرة للانخراط في المجالات التجارية واستيراد المنتجات الزراعية، وأنصح كذلك بالاستثمار في المشروعات الزراعية وانتاج الثروة الحيوانية وفي مجال المقاولات لأن اثيوبيا تعتبر الان من الدول الاكثر نموا في افريقيا. متى ستنعقد اللجنة القطرية — الاثيوبية وماذا عن القضايا التي تتصدر جدول الاعمال؟ هناك اتفاقية مبدئية تم ابرامها بين الطرفين وحاليا يجري تشكيل اعضاء اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين للعمل على تعزيز التعاون بين البلدين وجدول الاعمال الذي يتصدر الاجتماعات سيتناول المجالات الاقتصادية والسياسية واللجنة من المرتقب ان تتوسع مستقبلا ليكون لها دور كبير في تعزيز العلاقات.. أما متى ستنعقد فستكون هناك زيارات متبادلة للاتفاق على الموعد حيث سيقوم وفد قطري بزيارة لأديس للترتيب لزيارات متبادلة على مستوى الوزراء وهناك حرص من قبل الرئاسة الاثيوبية على زيارة الدوحة ونسعى الى ان تشهد 2017 زيارات رفيعة المستوى بين البلدين.مبادلات تجارية وماذا عن حجم المبادلات التجارية بين البلدين وعقبات تعزيزها؟ الى الآن ليس بالمستوى المنشود ويتركز على التعاون في مجال الخدمات وفي الطيران حيث توجد رحلات اسبوعية بين الدوحة واديس والمنتجات الاثيوبية بدأت تجد فرصها في الاسواق القطرية خاصة الزهور والفواكه واللحوم ولكنها في طور النمو ونأمل ان يتوسع مستقبلا، ونعمل عن كثب لتجاوز العقبات. قلتم إن الزراعة تشكل مجالا مهما للاستثمار فما الذي يحمله سد النهضة من آفاق واسعة للاستثمارات الزراعية؟ اثيوبيا لجأت الى بناء سد النهضة لتعزيز انتاجها من الطاقة اللازمة للمستثمرين وبالتالي توسعة الرقعة الزراعية فضلا عن انتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والسد يلعب دورا في تقديم الطاقة للدول المجاورة بأسعار مناسبة لذلك السودان يدعم بقوة اقامة السد لتوفير احتياجاتها من الطاقة وسد النهضة يلعب دورا فعالا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين اثيوبيا والدول المجاورة ومع مصر ودول المنطقة ودول الخليج. السفير ميسغانو ارغا مواش ماذا عن المباحثات الثلاثية بين السودان ومصر واثيوبيا حول خطوات بناء السد؟ بناء السد لن يشكل اي اضرار لأي دولة والمباحثات تهدف الى التعاون لحسن الاستخدام وليعود السد بالفائدة على الجميع وآمل ان يتوسع التعاون بين الدول الثلاث بالمستقبل وللسد فوائد في عدم حدوث الفيضانات او تبخر المياه والبناء لن يشكل اي ضرر وليس هناك داع للقلق. كيف يمكن تحويل منطقة بناء سد النهضة الى منطقة جذابة للاستثمارات الخليجية والعربية؟ بناء السد لتعزيز التفاهم المشترك وتحقيق التنمية وتوسيع التعاون وتعزيز الثقة بين اثيوبيا وجيرانها ولا بد من تعزيز الوعي لدى الشعوب المجاورة وخاصة الشعب المصري بأهمية السد وايجابياته التي تنعكس عليهم فسد النهضة لتوليد الطاقة لا لتوليد التوتر بين اثيوبيا وجيرانها فهناك تشكك وتخوف في الإعلام المصري ليس في محله.إعلام مضلل وما حقيقة احتمالات انهيار السد او انه مقام في منطقة زلازل؟ هذا غير صحيح ومجرد شائعات، وهذا من فعل الاعلام المتطرف المضلل في مصر لعدم استقرار العلاقات بين البلدين ويجب ان يدرك الشعب المصري الحقيقة بأن السد يعود بالفائدة عليهم، فالسد سبقته دراسات ومقام في ارض آمنة من الزلازل وقام علماء جيولوجيون بدراسة المنطقة فالشركات معروفة دوليا ولديها خبرة في هذا المجال. والحكومة الاثيوبية تقدم توضيحات للجانب المصري وننصحهم بعدم الاستماع للإعلام المغرض. قيل إن اسرائيل تساهم في تمويل السد لتقليص حصة مصر من المياه؟ هذا من الاعلام المضلل ايضا فتمويل بناء سد النهضة تقوم به الحكومة الاثيوبية بالكامل والشعب وضع بصمته في تمويل البناء وليس هناك اي تدخل او تمويل خارجي في بناء السد والإعلام يسعى لنشر الشائعات الكاذبة للتأثير على بناء السد وهناك اكثر من 300 عامل اجنبي فضلا عن العمالة الاثيوبية حيث يقدر عدد العمالة بنحو 10 آلاف عامل ونستخدم احدث وسائل التكنولوجيا في البناء ولا توجد اي تخوفات.تعاون إقليميماذا عن التعاون الاثيوبي مع دول الخليج؟ اثيوبيا تربطها علاقات تاريخية ودينية مع دول الخليج وتقوم على التعاون والمودة ونعمل على توسيع هذه العلاقات كما ان السعودية لديها استثمارات واسعة باثوبيا وتعمل على زيادة حجم الاستثمارات هناك بما يتوفر لدينا من فرص استثمارية واعدة. ونناشد المستثمرين الاطلاع على التسهيلات التي تقدمها اثيوبيا للمستثمرين، ودول الخليج تلعب دورا كبيرا في تعزيز الامن والاستقرار في القرن الافريقي.. ولابد من تعزيز آفاق التعاون معها، وبلادنا رجعت الى سابق عهدها من النمو والاستقرار والامن، فأناشد كافة المستثمرين ورجال الاعمال للتوجه الى اثيوبيا، والحكومة تضمن كافة اجراءات تأمين استثماراتهم هناك. لعبت الحرب في الصومال دورا في ابتعاد الخليج عن اثيوبيا بما تم الترويج له من ادعاء عداء اثيوبيا للعرب والمسلمين وان اثيوبيا خطر على الامن القومي العربي؟ استقرار الصومال يلعب دورا في القرن الافريقي وهزيمة حركة الشباب هي المفتاح لاستقرار الصومال والمنطقة، واثيوبيا تتعاون مع دول الجوار لتعزيز الامن في الصومال.. ولدينا تعاون مع دول الايجاد ومع الحكومة الصومالية وقوات حفظ السلام ولا بد لدول الخليج من التعاون لتعزيز الامن في الصومال، وقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة دعمتها اثيوبيا لمنع تمدد حركة الشباب وقطع الطريق على المساعدات اللوجستية التي تتلقاها الحركة ومساعدة الشعب على قيام حكومة قوية هناك ومكافحة الارهاب.. ومن المهم قيام دول الخليج بدعم استقرار الصومال، لأن عدم الاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الافريقي تستغله حركة الشباب والقاعدة لدعم وجودها، ولذا لابد من التعاون الإقليمي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

قال غريغ هاندز، وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار وعضو البرلمان: "إن جهاز قطر للإستثمار يتطلع إلى زيادة حجم الإستثمارات القطرية في المملكة المتحدة بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني في السنوات القادمة علاوة على الاستثمارات الموجودة حاليا والتي تقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني"، وأضاف: "هذه إشارة على أن قطر تعتبر بريطانيا مفتوحة للأعمال التجارية". 600 شركة بريطانية تعمل في قطر .. ونسعى لجلب مزيد من الاستثمارات القطرية وأشار خلال مؤتمر "Sport is GREAT" والذي حضره كل من السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والدكتور ثاني الكواري، أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، وقد ألقيا خطابات افتتاحية وقدما رؤيتهما حول القطاع الرياضي في قطر، وضمت قائمة المتحدثين كلا من روبرت موريني، رئيس العلاقات الدولية في هيئة الرياضة البريطانية، وأيدن مولالي، رئيس تطوير الأعمال في فريق توتنهام هوتسبير لكرة القدم. وأشار إلى أن العلاقات التي تجمع بلاده بقطر تتوسع وتشمل مختلف المجالات، مشيرا إلى الإمكانيات التي تتمتع بها الشركات البريطانية والخبرات في قطاعات مختلف على غرار البنية التحتية والاستشارات والهندسة والتصميم وفي قطاعات التعليم والطب، داعيا في هذا السياق إلى تعزيز الشراكة القطرية البرطانية خاصة أن قطر تستعد لاحتضان فعاليات كأس العالم للعام 2022.وزاد: "يسعدني أن أتواجد في قطر لحضور مؤتمر "Sport is GREAT"، والذي يثبت قدرات المملكة المتحدة الرائدة عالميًا على استضافة أحداث رياضية كبرى. إن الرياضة والأعمال التجارية يعملان سويًا على الجمع بين الشعوب حول العالم، ونحن نرغب في أن يساعد الدعم الذي نقدمه لإنجاح كأس العالم 2022 في تعزيز الروابط التاريخية بين بلدينا".وأضاف أن رؤية قطر للعام 2030 هي بمثابة خارطة طريق لمستقبل قطر لبناء اقتصاد متنوع ومزدهر من خلال الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية، تجربة المملكة المتحدة في مهمة القطاعين العام والخاص والخبرة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم.مؤتمر الإستثمار القطري البريطانيولفت المسؤول البريطاني إلى وضع المملكة المتحدة خبراتها وتجربتها في القطاعات آنفة الذكر تحت تصرف قطر، قائلا: "نحن في وضعية جيّدة لدعم قطر لتحقيق الرؤية الوطنية لها للعام 2030 من خلال العمل معا كشركاء، يمكننا أن نضمن نجاح طموحاتها المستقبلية".وعبّر عن أمله في أن يكون مؤتمر الاستثمار والتجارة القطري والبريطاني الذي سيعقد في لندن مارس 2017 أن يحقق مزيدا من النجاح على درب الشراكة القطرية البريطانية.وقال إن المملكة المتحدة تريد أن تكون شريكا لقطر لدى استضافتها لفعاليات كأس العالم انطلاقا من التجارب والخبرات المكتسبة من خلال تنظيم بعض من أكبر الأحداث الرياضية في أنحاء العالم، قائلا في هذا الصدد: "وحتى بعد كأس العالم 2022، المملكة المتحدة مستعدة وراغبة في مساعدة قطر لإيجاد إرث دائم يمكّن من إرساء أسس الركائز الأربعة الخاصة برؤية الوطنية 2030".وقال إن عدد الشركات العاملة في قطر بلغت 600 شركة والعديد منهم يعملون بالفعل على المشاريع المتعلقة بتنظم كأس العالم. ويجري وضع الابتكار في المملكة المتحدة، الدراية والخبرة في العمل. كما أنني فخور بأن يكون على رأس بعثة تجارية من الشركات مستعدة المبتكرة والتصدير من المملكة المتحدة إلى الدوحة في هذه الرحلة.وقال إن بريطانيا تورد نحو 30% من حاجتها من الغاز من قطر وتصدر نحو 2.6 مليار جنيه إسترليني إلى الدوحة.وقال وزير الدولة للتجارة الدولية البريطاني في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر: إنه متحمس جداً لمزيداً من الفرص والمشاركة في المشاريع الرياضية في قطر. البركسيت وحول قرار المحكمة العليا في بريطانيا فيما يخص التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، قال إن الحكومة ستستأنف قرار المحكمة ولا شيء جديد، وأبان أن رئيس الوزراء تيرزا ماي ستعمل على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وسننظر الفرص التي تنتج عن الخروج من الاتحاد الأوروبي.وقال إن انخفاض أسعار النفط أثر على اقتصادنا، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تدعم بشكل قوي لتنويع اقتصادها ونوفر في هذا المجال الكثير من الخبراء البريطانيين في القطاعات الرئيسية. خاصة أن المملكة المتحدة تعتبر الوجهة الأولى للاستثمارات القطرية ونسعى لتوسيع هذه الاستثمارات وجلب المزيد من الاستثمارات القطرية لبريطانيا.وحول تأثير انخفاض الجنيه الإسترليني بعد "البريكست" على العلاقات الاقتصادية ما بين قطر وبريطانيا والاستثمارات بين البلدين، قال إن لديهم تعليمات بألا يعلقوا على مستويات العملة البريطانية فهو من تخصص بنك إنجلترا المركزي.وقال إن فرصة كبيرة للاستثمارات القطرية في بريطانيا حالياً، ونسعى للعمل بشكل أكبر لتعزيز الصادرات البريطانية إلى قطر لضمان توريد خبراتنا ومنتجاتنا إلى قطر، خاصة فيما يخص حركة التجارة ما بين البلدين. وفيما يخص توجه قطر للاستثمار في أمريكا وآسيا قال غريق إن بريطانيا توفر سوقاً تنافسياً قوياً للاستثمارات القطرية بتوفير عدد كبير من القطاعات الاستثمارية مثل العقارات وغيرها من القطاعات التي ذكرتها سابقاً. ولدينا بيئة تنافسية قوية جداً للتجارة والاستثمار، وتود بريطانيا باستغلال الفرص التي يقدمها (البريكست) لتعزيز هذه المجالات الرئيسية.وقال: "نحن مهتمون بجلب مزيد من الاستثمارات لمناطق مختلفة في بريطانيا في الشمال والوسط، وقال إنه تحدث مع عدد من أعضاء البرلمان في هذا الشأن. وأبان أن هناك العديد من المشاريع الجديدة مثل توسعة المطارات والبنية التحتية المتعلقة بالطاقة وغيرها من المجالات التي يمكن لقطر أن تلعب دوراً رئيسياً فيها في الفترة المقبلة". بريطانيا تستورد 30% من حاجتها من الغاز المسال من قطر وأوضح أن لديهم اتصالات قوية مع المستثمرين القطريين، مشيراً إلى زيارة الدكتور ليام فوكس وزير التجارة الخارجية لقطر في سبتمبر الماضي، وهناك تفاعل كبير من المستثمرين ونتمتع بعلاقات قوية. وقال إن البريكست أعطانا الفرصة لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وأعتقد أن قطر ستجد من السهولة في المستقبل للتعامل مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أكثر من قبل، ونتوقع أن تلعب قطرًا دورًا كبيرًا في المستقبل مع بريطانيا. ويمثل الحدث فرصة للمملكة المتحدة وقطر لتبادل الخبرات المتعلقة بتقديم أحداث رياضية كبرى، مع التركيز بشكل خاص على مجالات التعاون والخبرات. ترغب المملكة المتحدة في مشاركة قطر في تقديم رؤيتها في القطاع الرياضي. وقد رافق الوزير بعثة تجارية رفيعة المستوى ضمت 11 شركة بريطانية تمتلك قدرة كبيرة على تجهيز المشاريع الرياضية في قطر.

قال مصدران مطلعان إن صندوق الثروة السيادي في قطر أبدى اهتماماً مبدئياً بدعم خطة بنك مونتي دي باشي دي سيينا الطارئة لجمع سيولة قيمتها خمسة مليارات يورو (5.56 مليار دولار) رغم ضعف الاهتمام من المستثمرين بصفة عامة.وضخ جهاز قطر للإستثمار إستثمارات في أصول أوروبية بارزة مثل كريدي سويس وفولكسفاجن ويقدر معهد صناديق الثروة السيادية قيمة حيازات الصندوق القطري من الأصول عند 256 مليار ودلار.وذكر المصدران أن الصندوق السيادي القطري مستعد لأن يكون مستثمراً كبيراً في زيادة رأسمال البنك الإيطالي لكن لم يتم قطع أي تعهدات ملزمة. وأشار أحد المصادر إلى أن من المتوقع أن يتخذ القطريون قراراً نهائياً في الأسبوعين المقبلين.وأحجم مونتي دي باشي وجهاز قطر للاستثمار عن التعليق. ويأمل مونتي دي باشي أقدم مصرف في العالم بالحصول على تعهد قوي بالمساهمة في إعادة رسملة البنك من جانب مستثمر كبير على الأقل قبل استفتاء في الرابع من ديسمبر على إصلاح دستوري قد يطيح بحكومة رئيس الوزراء ماتيو رينتسي. وكانت وسائل إعلام إيطالية قالت إن الرئيس التنفيذي للبنك ماركو موريلي سيزور قطر لتقديم خطة الإنقاذ إلى جهاز قطرللاستثمار. وقالت مصادر إن كثيرا من المستثمرين الذين حضروا جولة ترويجية عالمية قام بها البنك هذا الأسبوع بشأن خططه لزيادة رأس المال يحجمون عن المشاركة حتى الآن.ويحتاج البنك لجمع ما إجماليه خمسة مليارات يورو بحلول نهاية العام وإلا سيتعرض لخطر تصفيته.وقال مصدر آخر مطلع إن بعض المستثمرين الأمريكيين لمحوا لاهتمامهم بدعم خطة الإنقاذ شريطة أن يجمع البنك ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو من مستثمر كبير أو أكثر ويحول ديونا إلى أسهم.ومن شأن ذلك أن يقلص قيمة الأسهم المطروحة للبيع على المستثمرين العاديين إلى ملياري يورو.وقال هذا المصدر "إذا تجاوز إجمالي حجم زيادة رأس المال (من السوق) 2 مليار يورو فستنهار الصفقة". كان مونتي دي باشي تذيل أداء البنوك في اختبارات التحمل الأوروبية التي تنبأت بتلاشي رأسماله بالكامل في حال حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم في يتحدث في حوار شامل لـ"الشرق"...خطاب الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية وعلينا فهمها ومواكبتهاتقديم خطط تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بتكليف من رئيس الوزراءتقدمنا بمشروع لتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال أمام مجلس الوزراء للدراسةحرص شديد من القيادة والحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولةاخترنا السعودية كأول محطة خارجية لـ "صنع في قطر" نظرا لعمق العلاقات الاقتصادية منتدى الأعمال القطري السعودي يناقش إقامة مشاريع مشتركة وتحفيز رجال الأعمالالاستثمارات الخارجية القطرية إستراتيجية وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصاديالفرصة متاحة للشركات القطرية لتكون لاعبًا مهمًا وأساسيًا في مشاريع المونديالالبنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولةشركات القطاع الخاص القطري قادرة على منافسة الشركات الأجنبية في المشروعات التنمويةتوجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهمالقطاع الخاص ملتزم بالإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامةالغرفة تسعى لإقامة منصة معلوماتية للمساعدة في فتح أسواق خارجية أمام المنتج القطريلا بد من إعادة النظر في بعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي نظام عمل جديد يتم تطويره حالياً بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية مبتكرةالقطاع الخاص يطالب دائما بإسناد المشروعات الحكومية إلى الشركات القطرية إقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوى عالميالغرفة ماضية في استراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير وحريصون على الاستفادة من الكوادر الوطنيةاحتياجات القطاع الخاص تتركز في طرح أراضي صناعية وشوارع تجارية وتبسيط إجراءات الاستقدامالتطور في مشاركة رجال الأعمال بالاستثمار في قطاع الصناعة لا يزال ضعيفاً وغير مرضتخليص المعاملات أونلاين وتدشين تطبيق لإنجاز المعاملات عبر الهاتف الذكيتوظيف شبان وشابات قطريين بكفاءات عالية ووضع برنامج للتطوير داخليا وخارجياالخطة الاستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس والإنجاز تعزيز التنافسية يحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال واندماج الاقتصاد على الخارطة العالميةتيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحليكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني - رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، أن الغرفة بدأت في إعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي وردت في خطاب سموه بافتتاح دور انعقاد مجلس الشورى الثلاثاء الماضي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في حوار لـ "الشرق" إن خطاب سمو الأمير رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.ونوه رئيس الغرفة بلقاء معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الشركات المدرجة في البورصة مؤخرا، وقال إن اللقاء حمل رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد، من ضمنها تعزيز دور القطاع الخاص، لافتا إلى أن الغرفة تلقت تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث تعكف الغرفة حاليا على إعداد هذه الخطط.وأشار إلى أن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدام.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة تقدمت بمشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وفيما يتعلق بمعرض صنع في قطر والذي يفتتح اليوم الأحد في الرياض، قال إنه بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة التي عقدت في قطر، كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيدا للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.وأشار إلى أنه سيعقد منتدى أعمال مشترك على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهذا نص الحوار:رسائل ودلالاتحمل خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى رسائل ودلالات واضحة تتعلق بتطوير القطاع الخاص القطري ومشاركته الفاعلة في العملية الاقتصادية.. كيف تنظر غرفة قطر إلى ما تضمنه الخطاب حول القطاع الخاص؟.خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسم سياسة اقتصادية تتواكب مع المتغيرات العالمية، ويجب أن نتفهم جميعا حكومة وقطاعا خاصا حجم هذه المتغيرات لكي نتعامل معها بالشكل الصحيح.لقد بدا جليا في خطاب سمو الأمير حرص سموه على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر.. ووفقا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، فإن الغرفة سوف تبدأ بشكل فوري بإعداد تصور لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لقد جاء الخطاب شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، كما اشتمل على محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتي نعتبرها خارطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، حيث إن تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة.ونحن في غرفة قطر سوف نواصل القيام بدورنا في تحفيز القطاع الخاص ليكون قادرا على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في تنشيط العملية الاقتصادية، ونثمن عاليا ما ورد في خطاب سمو الأمير حول إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. ولا بد أيضًا من الإشادة بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، حيث من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.تنفيذ المشروعاتلقاء رئيس الوزراء مع رؤساء الشركات المساهمة العامة طمأن الجميع بان الدولة مستمرة في الإنفاق على المشروعات في الموازنات القادمة... كيف تنظرون إلى نتائج هذا اللقاء الذي عقد مؤخرا.. وما هي مطالب القطاع الخاص لكي يكون شريكا فاعلا في هذه المشروعات؟في واقع الأمر حمل لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء رسائل واضحة وعدة دلالات إيجابية لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص على وجه التحديد. ولقد تمحورت هذه المؤشرات في أن دولة قطر ماضية في تحقيق أهدافها سواء فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المونديال 2022 أو رؤية قطر 2030 دون التأثر بما يحدث من مستجدات عالمية وإقليمية. وفيما يخص نتائج هذا اللقاء الهام فهي جيدة ومبشرة وستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في العملية التنموية واعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الدعم المتواصل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما أشار معاليه إلى استمرار المشروعات الإستراتيجية دون توقف وصدور قرارات تحفز الاستثمار وفتح السوق القطري وفتح شوارع تجارية جديدة.وقد تلقت الغرفة تكليفا مباشرا من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتقديم خطط مستقبلية تدعم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.إحتياجات القطاع الخاصفي ظل التصريحات الحكومية العديدة باشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.. باعتقادك ما هي الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص القطري، لكي يقوم بدوره المأمول؟يمكنني القول إن القطاع الخاص ملتزم بالاضطلاع بالدور المنوط به، والإسهام بعزيمة أكبر في كافة القطاعات على نحو يكمل ويعزز الجهود المتعددة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة وما تم تأكيده من الحديث حول تخفيف كافة التعقيدات البيروقراطية والتي تعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمار في قطر.ومن واقع ما رصدناه من معوقات يواجهها رجال الأعمال والمستثمرين يمكنني القول إن الاحتياجات تتمثل في إعادة النظر في البعض القوانين حتى تواكب النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضرورة طرح أراضي صناعية بأسعار معقولة، توفير شوارع تجارية، تبسيط إجراءات الاستقدام، إسناد المشروعات للشركات القطرية.بالإضافة إلى إزالة كافة القيود والعوائق التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره، واطلاعه على المشاريع المزمع إقامتها في الدولة وإعطاءه الفرصة الحقيقية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة، وفتح المجال أمام مشاركة أكبر القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.هل يوجد تطورات بالنسبة لمشروع القانون الجديد للغرفة.. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ ما تقدمت به الغرفة فقط مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الغرفة وما زال المشروع أمام مجلس الوزراء للدراسة. وعندما يعتمد سوف ينشر بالطبع. صنع في قطرلأول مرة ينتقل معرض صنع في قطر إلى الخارج ومحطته الأولى السعودية.. ما هو المأمول من انعقاد المعرض خارج قطر.. وما هي النتائج المتوقعة؟ إن من أهم أهداف تنظيم معرض صنع في قطر منذ انطلاقته في عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة هو الترويج للمنتج الوطني محليًا. وبعد النجاح الكبير الذي حققه خلال دوراته السابقة كان لابد وأن يتم انطلاقه إقليميًا تمهيداُ للعالمية. وكان اختيار المملكة العربية السعودية موفقًا نظرًا للروابط الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية وحجم التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين.ونأمل أن يحقق المعرض في الرياض عدة أهداف أهمها تعريف المستهلك السعودي بالتطور الذي حققته الصناعة القطرية، ورفع حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين ودخول أصحاب الأعمال في شراكات وصفقات تجارية ناجحة. وأتوقع مشاركة كبيرة وحضور مميز من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين. وإن شاء الله يخرج بالصورة اللائقة بحجم ومكانة دولة قطر ويسهم في تعزيز تنافسية المنتج القطري في المملكة وبعدها إلى آفاق أبعد. سيتم انعقاد منتدى الأعمال القطري السعودي على هامش المعرض.. ما هي القضايا التي سوف يتناولها.. وما هي خطتكم على صعيد تعزيز الاستثمارات المشتركة والمتبادلة؟ نعم سوف يعقد المنتدى على هامش المعرض، وسيتم خلاله مناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك.وهناك اهتمام وحرص لدى الغرفة بأهمية تعزيز الاستثمارات مع دول الجوار وأهمها المملكة العربية السعودية. والمعرض يمثل فرصة جيدة بما فيه من اجتماعات وفعاليات ومنتدى الأعمال المشترك للتطرق لسبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.واقع الصناعة كيف ترى واقع الصناعة في قطر وما هي المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة،؟ حجم التطور في قطاع الصناعة لاسيَّما على نطاق الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة جاء ضعيفًا وغير مرضى، إلا أن هناك اهتمام على مستوى القيادة الرشيدة والحكومة بدعم هذا القطاع انطلاقًا من الرؤية الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي وزيادة وتنوع مصادر الدخل. ولأن الصناعة تعتبر العمود الفقري لتطور ونمو أي اقتصاد، فإن هناك توجه كبير لدى أصحاب الأعمال القطريين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. التوجه نحو الاستثمار الصناعي كأهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ولقد سعت دولة قطر من أجل تحقيق هذا الهدف إلى تهيئة البنية الاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصناعية وسعت لنشر الوعي الصناعي بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى إصدار القوانين والتشريعات ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المجال، وسعت الإستراتيجية الصناعية لدولة قطر إلى تسريع نمط نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن تبقى هناك بعض المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع وتحد من فعالية النتائج المرجوة منه.ومن هذه المعوقات قلة الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية، بالإضافة إلى بعض الأمور البيروقراطية التي نأمل أن يتم حلها مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وكذلك عدم توافر البنية التحتية من مناطق صناعية وخدمات لوجستية مساندة لها وهذا يشكل عبئا على أي مشروع صغير أو متوسط.كما أن هناك عاملا آخر يعتبر من معوقات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهو عدم توافر الدراسات الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، فيجب أن يتم تحضير دراسات جدوى لهذه الصناعات وطرحها وتسويقها والغرفة تقوم بدور رائد في هذا الصدد.خدمات الغرفةأحدثت غرفة قطر هذا العام تطورا كبيرا على صعيد خدمة المنتسبين سواء من خلال التعامل الإلكتروني في السجلات التجارية وغيرها.. ما هي خططتم في مجال تطوير عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة؟قمنا خلال الفترة الماضية بإجراء تطورات في الخدمات التي نقدمها لمنتسبي الغرفة بالاعتماد على وسائل تكنولوجية وذلك لتوفير الوقت والجهد وتيسير إجراء المعاملات بالغرفة بحيث يتم تخليص المعاملات أونلاين عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة.أيضا نعمل حاليًا بتدشين تطبيق على الهاتف الذكي، ليتم إنجاز هذه الخدمات أيضًا من خلال هذا التطبيق وجميع الاستفسارات وجميع ما يتعلق بفتح الشركات، وقائمة بالخدمات التي يمكن الحصول عليها من الغرفة، وتقديم الشكاوي والاستفسارات حول المعوقات بحيث تقوم الغرفة باستقبالها ومناقشتها والرد عليها.وفيما يخص مجالات تطوير عمل الغرفة المستقبلي، قمنا بتوظيف عدد من الشباب والشابات القطريات ذو الكفاءات العالية ووضعنا برنامج لتطوير عمل الغرفة على المستوى الداخلي والخارجي، وذلك حتى تؤدي دورها على أكمل وجه. فهناك نظام عمل جديد يتم تطويره حاليًا بالغرفة يعتمد على مبادرات وخطط تنفيذية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة لقطاع الأعمال والقطاع الخاص ومنتسبي الغرفة. ويتمثل النظام الجديد في استحداث آليات عمل تصب في مصلحة تحقيق هدفنا في أن تكون الغرفة نموذجًا رائدًا على المستوى الإقليمي والدولي وأن تمكن القطاع الخاص من تعزيز قدراته التنافسية ليصبح شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.ويعتمد هذا البرنامج على بناء شبكات تواصل فعالة مع الجهات المعنية بالدولة وإقامة منصة معلوماتية لتطوير وتنمية الأعمال وتوفير كافة الخدمات بمستوي عالمي يتناسب مع طموحات القطاع الخاص. وهذه الخطة الإستراتيجية للغرفة تسير وفق نموذج SMART بحيث تكون الأهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس وللإنجاز واقعية ولها إطار زمني. تقطير الوظائفبدأت الغرفة بإستراتيجية تقطير الوظائف... ما هي ملامح هذه الإستراتيجية وما هي النسبة المستهدفة للتقطير لديكم؟ الغرفة ماضية في إستراتيجيتها في زيادة نسبة التقطير، ولدينا حرص كبير على ضرورة الاستفادة من الكوادر القطرية وذلك وفق خطة مدروسة تتماشى مع إستراتيجية الدولة.ولدينا توجه داخل الغرفة بأهمية تمكين الشباب القطري في الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، ونسعى لتمكين الكفاءات من المواطنين ذوي الكفاءة العالية والالتزام، والاستعداد الكامل للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها، والمساهمة في مسيرة نجاح الغرفة بشكل عام.وعن إستراتيجية التقطير في الغرفة، فأنها تستند إلى التركيز على فئة الشباب والمرأة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات.انتقال الغرفة إلى العالمية خلال السنوات الأخيرة كان نقطة تحول كبيرة في عمل الغرفة... هل تخططون لنقلة نوعية أخرى في عمل الغرفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟لقد استطاعت الغرفة أن تثبت حضورها خليجيًا وعربيًا ودوليًا ولها مشاركات إيجابية في المحافل والمناسبات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تساهم في التعريف بمجتمع الأعمال القطري وبمناخ الاستثمار في قطر. استضفنا عام 2013 كونجرس الغرف العالمية وهو الحدث العالمي الأبرز لغرف التجارة وذلك بحضور 2000 ممثل عن كافة غرف دول العالم. فكان حدث منقطع النظير شرفنا فيه بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.كما كان للغرفة دور كبير وحضور لافت في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الإسلامية والغرف الأجنبية المشتركة.وبعد هذه النقلة النوعية لدينا في جعبتنا الكثير من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها سواء داخليًا أو خارجيًا. لدينا مجموعة من الأهداف ستضيف إلى النجاح الذي حققته الغرفة الكثير والكثير.القدرات التنافسيةباعتقادك كيف يمكن تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص القطري، في الأسواق العالمية؟ هناك جملة من العوامل تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري عالميًا منها تحسين بيئة الأعمال، تدعيم اندماج الاقتصاد القطري على خارطة الأسواق العالمية، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، العمل على دعم المنتج القطري للوصول إلى كافة الأسواق العالمية.إلى أي مدى تعتقد أن الاستثمارات القطرية في الخارج تخدم الاقتصاد المحلي؟تعتبر الاستثمارات الخارجية القطرية استثمارات إستراتيجية وتعود بفوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني وتصب في مصلحة سياسات التنويع الاقتصادي.ورغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن نجاح الاستثمارات القطرية باتت هي الأبرز على الساحة الدولية في مختلف الأسواق.فقطاعات البتروكيماويات والعقارات والبنية التحتية تعد أبرز القطاعات التي استحوذت عليها الاستثمارات القطرية في مختلف الأسواق العربية والأجنبية. ونجاح هذه الاستثمارات إنما يتم من خلال دراسات مستفيضة من خلال اختيار المكان والوقت المناسبين لضخ الاستثمارات والأموال القطرية. فاستثمارات قطر تتوغل في أوروبا واسيا وأمريكا وروسيا.وتعتبر قطر من الدول الرائدة في مجال الاستثمار الداخلي والخارجي وتوظيف العوائد المالية المتوفرة؛ إذ تغطي الاستثمارات القطرية معظم دول العالم، وحل جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الأولى عالميًا في 2014، من حيث معدل النمو في حجم الأصول الذي ناهز 50% منذ انطلاق عمله في عام 2005، مسجلًا 256 مليار دولار.وتقدر حجم أصول جهاز قطر للإستثمار بنحو 450 مليار دولار، موزعة على جملة من القطاعات؛ أبرزها المحافظ الاستثمارية والمصرفية والعقار، والقطاع السياحي والقطاع الزراعي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم.وحسب تقارير اقتصادية أنه خلال السنوات الخمس الماضية، تمكنت قطر من استثمار نحو 477 مليار ريال، وهو ما يعادل 131 مليار دولار.وخلال العام الماضي بلغ حجم الإستثمارات القطرية في الخارج نحو 36.5 مليار دولار، ارتفاعًا من 21.5 مليارًا في 2013، في حين بلغ حجم تلك الاستثمارات في 2012 ما يناهز 45 مليار دولار، مقارنة بـ13 مليارًا في 2011 و15 مليارًا في 2010.مشروعات المونديالالكل ينتظر تسارع طرح مشروعات مونديال 2022.. هل تعتقد أن الشركات القطرية لديها الفرصة في الحصول على حصص من هذه المشروعات؟بداية أود أن أؤكد أن هناك حرصا شديدا من جانب القيادة الرشيدة والحكومة القطرية على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية لأن تكون لاعبًا مهمًا وأساسيا في هذه المشاريع، سيما وأن الدولة تشهد مشروعات ضخمة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن الإستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030.والشركات القطرية لديها من الخبرة والجودة ما يمكنها من الدخول في المشروعات الكبرى، ولمسنا رغبة أكيدة من خلال ما رصدناه من أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية بأن لديهم الاستعداد الكامل لإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع أو الحصول على حصص مرضية منها أو بالمشاركة مع شركات أجنبية كمقاولين أساسيين.هل تعتقد أن البنوك المحلية لديها السيولة الكافية لتمويل المشروعات الكبرى؟ تقوم البنوك الوطنية بدور حيوي في دعم وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية فهي تقوم بتمويل المشاريع الكبرى والجادة، والتي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.واعتقد أنها البنوك المحلية لديها سيولة كافية لتمويل المشاريع الكبرى بالدولة، والتي تلبى طموحات النمو الاقتصادي في مختلف المجالات، مما يؤكد أن الجهاز المصرفي القطري قادر على تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وزيادة الاستثمارات المختلفة من خلال وسائل التمويل المتنوعة التي يتيحها الجهاز المصرفي للمشروعات بمختلف القطاعات الاستثمارية. المنافسةما هي اقتراحاتك لكي تتمكن شركات القطاع الخاص القطري من منافسة الشركات العالمية التي بدأت تدق أبواب السوق القطري للمشاركة بمشروعات المونديال؟ أعتقد أن شركات القطاع الخاص القطري قادرة بالفعل على المنافسة في هذه المشروعات بما لديها من الخبرات الفنية والكفاءة المالية ما يجعلها قادرة على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالمستوى الفني المطلوب.وهنا أؤكد على ضرورة استمرار تشجيع الحكومة للشركات المحلية وإعطاء الفرصة لها، فهناك فرصا كثيرة أمام القطاع الخاص لإثبات جدارته. وهناك الكثير من الشركات المحلية التي أثبتت بالفعل جدارة وكفاءة كبيرة عندما انسحبت بعض الشركات الكبيرة من مشاريع ضخمة واستطاعت الشركات المحلية تكملة المشاريع وإنجازها على أكمل وجه.وأعتقد أنه لكي تتمكن هذه الشركات من منافسة الشركات العالمية عليها الدخول في اندماجات وعمل كيانات اقتصادية محلية لمنافسة الشركات الأجنبية.ما هي باعتقادكم المزايا الجاذبة للاستثمار في قطر.. وما هو دور الغرفة في تسويقها خارجيا؟ المزايا الجاذبة عديدة وتشمل: تخصيص أراض للمستثمر بحق الانتفاع 50 سنة قابلة للتجديد، حق الانتفاع بالأراضي والوحدات السكنية بمناطق محددة لمدة 99 سنة، تجدد لمرة واحدة (وجود أماكن توثيق خاصة لجذب الاستثمار الأجنبي مثل مركز قطر للمال)، إعفاء رأس المال الأجنبي من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، إعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية، استرداد احتياجات المشروع عند التشييد أو التشغيل، تزويد المشروع بالطاقة والمواد البترولية والغاز بسعر تنافسي، عدم وجود ضرائب على الصادرات، عدم وجود حصص مقيدة للاستيراد، حرية تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه دون قيود، أسعار ضريبة ثابتة، لا توجد ضريبة على الأفراد، قوانين هجرة وعمل مرنة، مساعدة المشروعات المرخصة للحصول على قروض، تيسير المعاملات من خلال النافذة الواحدة، بنية تحتية مطورة، السماح بتملك الأجانب بنسبة لا تزيد عن 49% من الشركات المدرجة، وإزالة معوقات الاستثمار التشريعية من الحين للأخر ويتجلى ذلك من مشروع المناطق الاقتصادية الذي يتيح للشركات الحصول على حق الانتفاع لمدة 50 سنة لكافة المجالات من خلال النافذة الواحدة، وأيضًا مشروع قانون تنظيم رأسمال الغير قطري والذي يقر ارتفاع نسبة الاستثمار حتى 100% بشرط وجود وكيل خدمات قطري.أما بالنسبة لدور الغرفة.. فكون الغرفة صوت القطاع الخاص وبيت التجار تسعى لإقامة منصة معلوماتية لتبادل الخبرات المساعدة لفتح أسواق خارجية أما المنتج القطري.. وفي الوقت نفسه تيسير اندماج رأس المال الأجنبي القادر على جلب التكنولوجيا والقيمة المضافة بالسوق المحلي وتحقيق شراكات إستراتيجية مع الشريك القطري من خلال اللقاءات والفاعليات ومجالس الأعمال والمعارض الداخلية والخارجية وابتعاث البعثات التجارية واستقبال الوفود الأجانب والاطلاع على بيئة الأعمال القطرية ومستجداتها.العقاراتالقطاع العقاري القطري شهد هدوء خلال السنوات الخمسة الأخيرة.. ما هي توقعاتكم لاتجاه هذا القطاع في السنوات المقبلة في ظل الاستعدادات لمونديال 2022؟هناك تحديات من أهمها انسحاب الشركات الكبرى من استئجار عقارات لموظفيها واستبدالها ببدل السكن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ونعتقد أن استكمال مشاريع البنية التحتية التنموية كمناء حمد ومشروع السكك الحديدية ومشاريع الصرف الصحي والاهتمام بقطاع الضيافة والسياحة ستفتح مشاريع عقارية.كما أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بمخصصات مالية تزيد عن 50 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية والمواصلات والكهرباء والماء وغيرها، كما وصل معدل نمو قطاع التشييد والبناء بلغ 15.5% في عام 2015 ويمثل أعلى نسبة نمو بين كافة القطاعات النفطية وغير النفطية.

إبرام 17 صفقة واستحواذ في 10 دول.. وإهتمام متزايد بالسوق الأمريكيبريطانيا في المرتبة الأولى باستثمارات 4.43 مليار دولار وسنغافورة ثانية بقيمة 2.5 مليار وأمريكا ثالثة بـ1.96 مليارجهاز قطر للاستثمار يدخل أسواقاً جديدة أبرزها روسيا وسنغافورة وهونج كونجنشاط الصفقات توزع على قطاعات الطاقة والعقار والأزياء والنقل والمنتجات السياحية والطيرانواصلت قطر من خلال صندوقها السيادي "جهاز قطر للإستثمار" التوجه بوتيرة متسارعة نحو اقتناص الصفقات والفرص الاستثمارية المجدية في مختلف الأسواق الخارجية حول العالم خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري.وبلغ حجم الصفقات التي تم إبرامها منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري سواء من قبل جهاز قطر للاستثمار أو الشركات الحكومية والخاصة أو المستثمرين ورجال الأعمال القطريين نحو 41.252 مليار ريال (11.33 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 34.2 مليار ريال (9.397 مليار دولار) خلال فترة النصف الأول من العام.يقول محلل اقتصادي ومتابع حثيث لأداء إستثمارات قطر الخارجية: "قطر تستثمر وفقا لمتطلبات تصب في دعم الاقتصاد الوطني وبما يلبي مصالح الأجيال القادمة وبما يخدم ويساهم في ترسيخ عملية تنويع مصادر الدخل التي تنفذها الدولة منذ سنوات".أسواق جديدةيضيف المحلل الإقتصادي الذي فضل عدم ذكر اسمه: "قطر لا تولي كثيراً إهتماماً لما يجري على الساحة الإقتصادية العالمية عندما يتعلق الأمر بإبرام صفقة أو فرصة إستثمارية ترى أنها مجدية هنا أو هناك.. تمضي قدما في تنفيذ مخططاتها الإستثمارية في الخارج فقط عندما تتأكد من دراسة الصفقة والسوق ويتضح أن هناك جدوى كبيرة وثمارا سيتم جنيها فيما بعد".وفي قراءة قامت بها "الشرق" لخارطة استثمارات قطر في الخارج خلال الفترة الفائتة من العام الجاري، يتضح مدى اهتمام قطر بالتوجه إلى أسواق جديدة وطرق أبواب يتم ولوجها لأول مرة من قبل جهاز قطر للاستثمار في أماكن وقطاعات وأنشطة مختلفة.من كان يعتقد أن جهاز قطر للاستثمار سيصبح من ملاك أعلى ناطحة سحاب في العالم عندما تم إفتتاحها عام 1931؟.صفقة مهمة"أمباير ستيت".. أيقونة مانهاتن في نيويورك والبرج الأشهر في أمريكا والعالم والذي يصل ارتفاعه إلى 441 مترا، حيث بقي 40 عاما يحتل المرتبة الأولى كأعلى ناطحة سحاب في العالم، أصبح ما نسبته 10% من ملكيته تعود اليوم إلى جهاز قطر للإستثمار.في الواقع وفي نظر الكثير من المراقبين، تعد هذه الصفقة التي بلغت قيمتها 622 مليون دولار الأبرز والأهم ربما في تاريخ الاستحواذات والصفقات الاستثمارية التي أبرمها جهاز قطر للاستثمار منذ تملكه متجر هارودز الشهير في لندن، وذلك نظرا لعراقة مبنى "أمباير ستيت" وشهرته العالمية الطاغية، وكونه يمثل ظاهرة ثقافية للأمريكيين عامة وسكان نيويورك خاصة.صفقة "أمباير ستيت" واحدة من ثلاث صفقات أبرمتها قطر في السوق الأمريكي خلال أول تسعة أشهر من هذا العام وبلغت قيمة اثنتين منها 1.96 مليار دولار، بينما لم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة الثالثة ومكانها ميامي، بينما الصفقة الثانية تمثل بشراء مبنى مكاتب إدارية في لوس أنجلوس مقابل 1.34 مليار دولار.قطاعات متنوعةإجمالي عدد الصفقات والاستحواذات التي أبرمتها قطر خلال أول تسعة من العام الجاري بلغ 17 صفقة توزعت على 10 دول وتركزت بالإضافة إلى السوق الأمريكي على السوق البريطاني الذي استقطب خمس صفقات قيمة أربع معلنة منها حوالي 4.435 مليار دولار.ودخلت سنغافورة بقوة على خط استثمارات قطر الخارجية خلال الفترة الفائتة بعد أن قام جهاز قطر للاستثمار بالاستحواذ على برج ساحة آسيا سنغافورة مقابل 2.5 مليار دولار، وبذلك احتلت هذه الصفقة المرتبة الثانية كأكبر صفقة بعد صفقة الاستحواذ على مطار سيتي إيربورت في لندن من قبل تحالف قطري كندي مقابل 2.8 مليار دولار.وكان لافتا أيضا خلال تلك الفترة اتجاه الاستثمارات القطرية إلى روسيا، حيث قام جهاز قطر بشراء 24.9% من مطار سان بطرسبرغ في صفقة بلغت قيمتها 267 مليون دولار.وتوزعت أنشطة الاستحواذات والاستثمارات التي أبرمتها قطر في الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام على قطاعات الأزياء والنقل والمنتجعات السياحية والطاقة والطيران، فيما تركز معظمها على القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري.صفقة مربحةفي 10 يناير من هذا العام، قام جهاز قطر للاستثمار ببيع أحد المباني التي يملكها في العاصمة البريطانية لندن محققا ربحا تصل قيمته إلى نحن 170 مليون دولار.وتم تقدير قيمة المبنى حينها بـ440 مليون جنيه إسترليني، بينما كان جهاز قطر للاستثمار قد اشتراه بـ330 مليونا.لايف ستايلفي 21 يناير أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استحواذه على حصة نسبتها 9ر19% من شركة لايف ستايل إنترناشيونال المسجلة في هونج كونج بما قيمته حوالي 600 مليون دولار.قطاع الطاقةوفي 27 فبراير، أعلنت شركة نبراس للطاقة عن توقيعها اتفاقية استحوذت من خلالها على حصة شركة إنجي الفرنسية البالغة 35.5% في محطة "بي تي بايتون" لإنتاج الكهرباء في جمهورية إندونيسيا، ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة.تحالف قطري كنديفي 27 فبراير، نجح تحالف قطري كندي في الفوز بصفقة مطار "سيتي إيربورت" الواقع بالقرب من حي المال البريطاني ومنطقة كناري وورف في لندن في صفقة قيمتها حوالي 2.8 مليار دولار.وفاز التحالف القطري الكندي بالصفقة بعد منافسة شرسة مع شركات صينية وأثرياء آسيويين.مبنى مكاتبوفي الثاني من شهر مارس، أعلن صندوق الاستثمار العقاري الأمريكي "دوجلاس إيميت" عن استحواذه على مشروع للمكاتب في مدينة لوس أنجليس بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار، وقدرت قيمة الصفقة بـ1.34 مليار دولار.قلب روماوفي 15 مارس، اشترى صندوق استثماري قطري فندق ريجينا باليوني الواقع في شارع فيا فينيتو. ويقبل المستثمرون الأجانب على شراء الفنادق الخمس نجوم في شارع فيا فينيتو الشهير في قلب العاصمة الإيطالية روما.مشروع سكنيفي خطوة متميزة تضاف إلى رصيدها العقاري في العاصمة البريطانية لندن، تصدرت شركة "الديار" العقارية القطرية قائمة الشركات العالمية التي ستقوم بتنفيذ أضخم مشروع سكني في شرق العاصمة البريطانية لندن، تصل قيمته ما يقرب من 1.4 مليار دولار، وذلك عبر الشراكة مع شركة "ديلانسي" العقارية البريطانية.الخطوط البريطانيةوفي 27 أبريل، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن زيادة حصتها في مجموعة الخطوط الجوية الدولية مالكة شركة الخطوط الجوية البريطانية إلى 15% ارتفاعًا من 9.99%، ما يعزز العلاقات التي تتمحور حول إمكانية الوصول التي تقدمها الخطوط الجوية البريطانية إلى أمريكا الشمالية عبر لندن وشبكة الناقل الخليجي من خلال الطرق الآسيوية.متاجر "بربري"وفي 11 مايو، باع رجل الأعمال البريطاني الشهير اللورد " شوجر" المقر الرئيسي القديم لسلسلة متاجر "بربري"، للأزياء البريطانية العالمية إلى مستثمر قطري، عبر صفقة قدرتها بما يقرب من 65 مليون دولار.فندق فايسروي مياميوفي مطلع شهر يونيو، أعلنت شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتِك"، الذراع الاستثمارية في قطاع الضيافة التابعة لشركة الفيصل القابضة، إحدى كبرى الشركات القطرية الخاصة ومتنوعة الأنشطة، عن استحواذها على فندق ايسروي ميامي وهو فندق بوتيك فاخر والذي سيتم تحويل علامته التجارية إلى دبليو (W) ليصبح اسم الفندق دبليو ميامي.برج ساحة آسياوفي واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ التي يشهدها قطاع المكاتب السنغافوري، وافق جهاز قطر للاستثمار في 6 يونيو على شراء برج ساحة آسيا الذي تملكه شركة "بلاك روك" بقيمة 2.5 مليار دولار.دار بالمان للأزياءوفي 22 يونيو اشترت شركة "ميهولة" القطرية للاستثمار المالكة لماركة فالنتينو الإيطالية، دار الأزياء الفرنسية بالمان.وقالت مجموعة "بوسيفال فينانس" التي تقدم المشورة في مجال عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات إنه في ختام هذه الصفقة التي لم يكشف عن قيمتها "ستصبح ميهوله للاستثمار مالكة لرأسمال بالمان بنسبة 100%.وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية من جهتها بأن ميهوله للاستثمار عرضت 522 مليون دولار للاستحواذ على "بالمان" المملوكة بنسبة 70% من وريثات المدير التنفيذي السابق آلان إيفلان، وبنسبة 30% من مجلس الإدارة.متاجر بي إتش إسفي مطلع شهر يوليو، أعلنت إدارة متاجر بي إتش إس البريطانية الشهيرة (بريتش هوم ستورز) عن إتمام صفقة بيع 70 فرعا لها منتشرة في جميع أنحاء العالم وموقعها للبيع على الإنترنت إلى مؤسسة "مجموعة المانع" القطرية، في أول عملية إنقاذ لأشهر سلسلة متاجر بريطانية، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 88 عاما.القطرية وأمريكا اللاتينيةفي 12 يوليو، استحوذت شركة الخطوط الجوية القطرية على حصة نسبتها 10% في "لاتام إيرلاينز" أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية والتي تتخذ من تشيلي مقرا لها في صفقة قيمتها 613 مليون دولار.شركة ويندل الفرنسيةفي 14 يوليو، قالت مصادر إن شركة ويندل الفرنسية ستضخ نحو 120 مليون يورو (134.4 مليون دولار) في شركة "آس جاي أي أفريكا"، خلال السنوات القادمة لتمويل توسعها في مراكز التسوق في إفريقيا.وتمتلك ويندل 40% في "آس جاي أي أفريكا" في حين تعود 20% من حصتها إلى شركة "إف إف سي" التي تعتبر استثمارا مشتركا بين صندوق التقاعد والمعاشات الفرنسي "سي دي سي" وجهاز قطر للاستثمار.مطار سان بطرسبرجفي 31 يوليو، اشترى جهاز قطر للاستثمار حصة نسبتها 24.9% في الشركة المشغلة لمطار "بولكوفو" في سان بطرسبرغ وذلك من شركة "فرابورت" الألمانية.وقال رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، إيغور ارتيمييف إن جهاز قطر للاستثمار دفع 239 مليون يورو (267 مليون دولار) مقابل الصفقة.إمباير ستيتوفي 31 أغسطس، استحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصة نسبتها 10% وبقيمة 622 مليون دولار من شركة "إمباير ستيت العقارية" في مدينة نيويورك، والتي تملك وتدير مبنى "إمباير ستيت".أصول تنمويةفي 12 سبتمبر، قالت مجموعة تطوير العقارات التجارية في ولاية بنغالور الهندية "RMZ" إنها بصدد إطلاق صندوق استثماري مشترك مع جهاز قطر للاستثمار لشراء أصول تنموية في المدن الكبرى في البلاد.ومن المنتظر لهذه الشراكة الجديدة أن تدفع جهاز قطر للاستثمار إلى مضاعفة قيمة استثماراته مع شركة " RMZ" والبالغة حاليا 300 مليون دولار لتصل إلى 600 مليون دولار وذلك لتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة.

أكد السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس إدارة الشراكة بين القطاع الخاص والعام بوكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية، اهمية التعاون الاقتصادي بين قطر وتركيا في ظل حرص قيادة الشعبين علي دعم وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات .وأشار خلال لقاء مع الصحفيين اليوم الى إرتفاع الإستثمارات القطرية في السوق التركي، حسب الارقام الصادرة عن البنك المركزي التركي الي حوالي 4 مليارات ريال "1.1 مليار دولار"، تمثل الأموال القادمة مباشرة من قطر، مشيرا الي ان هناك استثمارات قطرية متأتية من عدة بلدان وبنوك أوروبية لكن يتم احتسابها لصالح البلد المنشأ وليس حسب جنسية أصحاب القرار، ولذلك نحن نعتقد أن الاستثمارات القطرية في تركيا أكبر من هذا الحجم."وأضاف اوغلو انه على سبيل المثال: "عندما قرر بنك QNB الاستثمار في تركيا، تم تحويل الاموال عبر اليونان، وبالتالي لم يتم احتسابها كاستثمارات قطرية مباشرة في السوق التركي، ولكن في المقابل نحن نعلم بأن QNB لديها وجود هام في السوق التركي."قطاع الإعلام والطباعة والنشروقال اوغلو أن المستثمر القطري يفضل توظيف أمواله في مشاريع قائمة من خلال شراء شركات أو المساهمة في رأس مالها وهي طريقة جيدة لدخول السوق، عبر اقامة شراكات استراتيجية مع شركاء محليون، كما يهتم المستثمر القطري بقطاع الاعلام والطباعة والنشر ، فضلا عن وجود مشاريع تطوير عقاري كبيرة يتم انجازها برؤوس أموال قطرية، اضافة الي الاستثمار في القطاع المالي.وأكد على أن الهدف من زيارة وفد وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية هو التواصل مع الشركات القطرية التي لديها استثمارات في السوق القطري، مشيرا الي زيارة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار تركيا واجتماعه مع رئيس الوزراء بحضور رئيس هيئة الاستثمار. شراكات جديدة بين القطاع الخاص في قطاعات العقارات والاعلام والبنوك وقد أوصى رئيس الوزراء التركي عقب هذا الاجتماع بمتابعة الاستثمارات القطرية في تركيا ودعمها، حيث قمنا في مرحلة أولى بمتابعة الاستثمارات المتواجدة في السوق المحلي، ثم قمنا بالتنقل الى قطر للاجتماع مع أصحاب هذه الاستثمارات، وكان لدينا 10 مقابلات خلال اليومين الماضيين، ودارت اللقاءات حول الاستثمارات القطرية القائمة في السوق التركي، فضلا عن مشاريع استثمارية محتملة قد تهم هذه الشركات، وقد رصدنا توقعات الشركات القطرية الراغبة في الاستثمار بالسوق التركي والقطاعات التي تقع صلب اهتماماتهم، وقد قمنا بعرض مشاريع تناسبهم ، فيما سنقوم بتحضير دراسات أكثر تعمقا بالنسبة للبعض الآخر." عقارات اسطنبول تجذب المستثمرينوأشار الى أن المواطنين القطريين الذين يزورون تركيا يهتمون بشراء عقارات في اسطنبول وفي مدينة ساكاريا البعيدة قرابة ساعة عن اسطنبول وهي منطقة زراعية، كما توجد مشاريع تطوير عقاري برؤوس أموال قطرية، حيث قامت شركة الديار القطرية بالشراكة مع شركات تركية بتطوير مشاريع عقارية قريبة من مطار اسطنبول وهي منطقة حيوية، كما توجد استثمارات قطرية في مجال الاعلام، حيث تم الاستحواذ على شركة تركية "ديجي ترك" المتخصصة في ايصال القنوات التلفزيونية إلى المنازل عبر الكيبل، كما توجد استثمارات قطرية في مجال تجارة التجزئة، اضافة الي استثمارات قطرية هامة في القطاع البنكي، مثل استحواذ البنك التجاري على حصة من رأسمال بنك "ألترنتيف" التركي.وقال: "ان الاستثمارات القطرية في البنوك التركية تدعم السوق المالي التركي. إذ أن وجود بنوك قطرية ناشطة في تركيا يساهم في دعم ثقة المستثمر القطري بالسوق التركي"وأشار الى أن قانون الاستثمار التركي قد تم تعديله في العام 2003، حيث تم تحرير الأنشطة الاستثمارية بالكامل، ويكفي ان يقوم المستثمر بالتقدم الى أي فرع لغرفة تجارة وصناعة في تركيا للحصول على التراخيص اللازمة، ويمكن الاستثمار في المشاريع بنسبة 100% بالنسب لأغلب القطاعات الاقتصادية، ما عدى قطاع الطاقة وبعض الاختصاصات الاستراتيجية، كما لا توجد أية قيود على تحويل الارباح أو الانسحاب من السوق. كما تؤمن الجهات الرسمية التركية دعما ماليا للمشاريع المتوسطة والصغيرة.تواصل مع المستثمرينواضاف .. تم انشاء وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في العام 2006 من قبل رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت رجب طيب اردوغان لتكون نقطة التواصل الرئيسية مع المستثمرين، ولدينا مهمتين رئيسيتين ، الأولى تتمثل في الترويج لتركيا كوجهة استثمارية هامة في المنطقة، والمهمة الثانية تتمثل في مساعدة المستثمرين على تحديد المشاريع التي يأملون في توظيف أموالهم فيها وهي خدمات استشارية مجانية بالأساس وليست تمويلية، حيث نقدم المعلومات الاقتصادية الرسمية للشركات، كما يمكننا تقديم دراسات سوق حول أنشطة اقتصادية معينة.كما نقوم بالتنسيق بين الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، والتأكد من توفر جميع الوثائق اللازمة عند تقديم المطالب ومتابعتها حتى الحصول على رد رسمي للشركات.كما يمكننا القيام بدور الوسيط بين الشركات العالمية وتلك التركية عبر البحث عن الشركات المحلية المناسبة القادرة على تقديم الخدمات والمنتجات التي تستجيب لطلبات الشركات الأجنبية.وقال اوغلو نحن نهتم بكل ما يتعلق بالإستثمارات الأجنبية الواردة على السوق التركية ، حيث تتمثل مهمتنا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساهمة في تنفيذها على الأرض، كما ندعم المشاريع الأجنبية القائمة على توسعة أنشطتها، فضلا عن مساعدة المشاريع الاجنبية على رفع التحديات التي تواجههم في السوق المحلي.منذ وصول دولة رجب طيب أردوغان الى رئاسة الوزارة الأولى تطور حجم الإستثمارات الاجنبية المباشرة الى تركيا من 15 مليار دولار في الفترة المتراوحة، وقد بلغ حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة الى تركيا عام 2007 نحو 22 مليار دولار وهي أعلى قيمة تدفقات في تاريخ البلاد، وحاليا نحن نستقطب معدل 10 مليارات دولار سنويا من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وبلغت العام الماضي 16 مليار دولار.

فرص إستثمارية كبيرة بين قطر والاردن.. وآفاق واسعة لتعزيز التعاون المشتركالاستثمارات القطرية ناجحة في الأردن وتشمل مختلف الأنشطة1.6 مليار دولار حجم إستثمارات قطر في الاردنالإقتصاد القطري في تقدم مستمر.. لكن وضع الاقتصاد العربي لا يسرأعلن رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي، عن ملتقى إقتصادي قطري أردني سيعقد في الدوحة خلال الفترة 14-16/12/2016، سيصاحبه عقد إجتماع لمجلس الأعمال الأردني القطري وإقامة معرض الأردن اليوم.الكباريتي كشف في حوار خاص أجرته معه "الشرق" في العاصمة عمان أن الملتقى سيحضره مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين القطري والأردني، وكذلك عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من كلا الجانبين، إلى جانب العديد من المستثمرين ورجال الاقتصاد.وقال الكباريتي إن هذه الفعاليات ستشكل منصة عمل بالغة الأهمية لإعداد شبكة تفاهم حيوية، وإطلاع الحضور والضيوف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة وإمكانيات شراكة مستقبلية في مجالات عدة في كل من قطر والأردن. وأشار إلى أن الملتقى يركز على تعزيز آفاق التعاون نحو مستقبل أفضل، مفصلة على المحاور الرئيسية التي تتناولها جلسات الملتقى.وأشاد الكباريتي بالعلاقات الاردنية القطرية، مؤكداً أنها ترسخت وشهدت تطورا كبيرا بفضل دعم قيادتي البلدين معززة أيضاً بجهود واجراءات حكومتي البلدين لتعزيز وتنمية العلاقات والتنسيق المستمر بينهما.وقال إن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر الشقيقة ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي.وأشاد بالاستثمارات القطرية الناجحة في الأردن والتي تفوق المليار و600 مليون دولار وقال "هناك تواصل وتنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلة بغرفة تجارة وصناعة قطر والدعم القطري الاقتصادي للأردن يشكل رافعة للاقتصاد الوطني في وقت يمر فيه اقتصاد المملكة في حالة غير مريحة جراء التطورات السياسية في الدول المجاورة". وتالياً تفاصيل الحوار:- بدايةً لنتحدث عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وقطر: العلاقات الاردنية القطرية ترسخت وشهدت تطورا كبيرا بفضل دعم قيادتي البلدين معززة أيضاً بجهود واجراءات حكومتي البلدين لتعزيز وتنمية العلاقات والتنسيق المستمر بينهما، فالأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر الشقيقة ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي.ونشير الى ان حجم الإستثمارات القطرية في الأردن التي تؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة جادة في الارتقاء بارقام التجارة والاسثتمار من قبل القطاعين العام والخاص الامر الذي يستدعي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتحفيز أصحاب الاعمال في البلدين الشقيقين لاقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية والاستفادة من الفرص والمزايا الاقتصادية المتاحة في الاردن وقطر وكذلك العمل على زيادة معدلات التجارة البينية.ونشيد بالإستثمارات القطرية الناجحة في الأردن والتي تفوق المليار و600 مليون دولار وهناك تواصل وتنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلة بغرفة تجارة وصناعة قطر والدعم القطري الاقتصادي للأردن يشكل رافعة للاقتصاد الوطني في وقت يمر فيه اقتصاد المملكة في حالة غير مريحة جراء التطورات السياسية في الدول المجاورة. ومن ثمار هذا التعاون والتواصل المحمود قيامنا حالياً بترتيبات التنظيم المشترك لفعاليات الملتقى الاقتصادي القطري الأردني في الدوحة خلال الفترة 14-16/12/2016 وسيصاحبه عقد اجتماع لمجلس الأعمال الأردني القطري وإقامة معرض الأردن اليوم، وسيحضر الملتقى مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين القطري والأردني، وكذلك عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من كلا الجانبين، إلى جانب العديد من المستثمرين ورجال الاقتصاد، وستشكل هذه الفعاليات منصة عمل بالغة الأهمية لإعداد شبكة تفاهم حيوية، وإطلاع الحضور والضيوف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة وإمكانيات شراكة مستقبلية في مجالات عدة في كل من قطر والأردن. على ماذا يرتكز الملتقى؟يرتكز الملتقى على تعزيز آفاق التعاون نحو مستقبل أفضل، مفصلة على المحاور الرئيسية التي تتناولها جلسات الملتقى، هذا الملتقى سيكون فرصة لفتح الأبواب نحو مزيد من الاستثمارات والاستشارات التجارية المتبادلة، هناك فرص استثمارية وإمكانات هائلة لدى البلدين يجب النظر إليها من قبل المستثمرين في كلا البلدين خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في المشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة. - كيف ترى الاقتصاد القطري حالياً ومستقبلاً؟تعتبر دولة قطر على مستوى المنظومة الخليجية، بل العربية بشكل عام، من الدول المنافسة اقتصادياً، إذ احتلت المرتبة الثالثة عشرة في قائمة التنافسية العالمية لعام 2015، الأمر الذي يعد إنجازاً نوعياً للاقتصاد القطري في ظل المنافسة الدولية المتصاعدة. وتأثر هذا الترتيب الايجابي بهدة عوامل أهمها الأداء الاقتصادي القوي، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.كما أن قطر تبذل جهوداً كبيرة لتنويع مصادر اقتصادها ودخلها وذلك ضمن استراتيجية التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي الست.الاقتصاد القطري في تقدم مستمر على خلفية التقدم المحرز في مجال كفاءة الأعمال كنتيجة طبيعية لتعزيز مستوى الإنتاجية بشكل عام، ونمو الحركة التجارية، وعظم حجم الاستثمارات القطرية التي تنفذها الدولة في أنحاء العالم. - لنتحدث عن مستقبل الاقتصاد العربي وبخاصة أن المنطقة العربية تمر بظروف صعبة تلقي بظلالها على التجارة والاقتصاد العربيين؟وضع الاقتصاد العربي بالوقت الحالي غير مبشر في ظل استمرار حالة القلق السياسي والامني التي تمر على العديد من البلاد العربية منذ اكثر من نصف عقد مضى.وان استمرار الأحداث السياسية المؤسفة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعدد من الدول العربية، وما تتعرض له البنية التحتية فيها من دمار وتأثر بلدان مجاورة وغير مجاورة بما يجري يجعل من آفاق التعافي الاقتصادي العربي على الأمد القصير غير مواتية.وهذا الوضع غير المستقر انعكس على مختلف المؤشرات الإقتصادية العربية خلال العام الماضي بالاضافة الى الانخفاض المفاجئ والمتواصل لأسعار النفط ما جعل أداء الاقتصاد العربي دون التوقعات حيث كانت معدلات النمو الاقتصادي في البلدان العربية بالمتوسط خلال العام 2015 أقل مما كانت عليه خلال عامي 2013 و2014.وما يزال الاقتصاد العربي يشهد تراجعا في وتيرة نموه للسنة الرابعة على التوالي وهنا الفت الى ان صندوق النقد الدولي اشار في تقرير له حول الاقتصاد العالمي الى أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2014 لن يزيد على 2.6 بالمائة أي اقل من معدل النمو العالمي الذي بلغ 3.3 بالمائة.وحسب تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية هبطت إلى 44 مليار دولار عام 2014، مقابل نحو 48 مليار دولارعام 2013 وأقل من نصف مستواها القياسي في 2008 حيث بلغت في ذلك العام 96 مليار دولار.كما ان الاستثمارات المباشرة ما زالت ضئيلة ولا تتناسب مع حجم الاقتصاد العربي وتمثل ما نسبته 3.6 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 1.23 تريليون دولار، و6.4 بالمئة من إجمالي الدول النامية البالغ 681 مليار دولار، مرجعا ذلك لحالة عدم الاستقرار السائدة بالعديد من الدول العربية.ان الظروف التي تشهدها المنطقة تحتم على الحكومات العربية التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص العربي بمختلف مؤسساته للتعاون لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي افرزتها هذه الازمات من خلال تعميق التكامل التجاري واقامة استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص العمل لملايين الشباب العربي حتي لا يكون فريسة سهلة تختطفه تنظيمات متطرفة.- هنالك عوامل تقف خلف تعثر عملية التكامل الإقتصادي العربي وضعف حجم التجارة العربية البينية؟ان إقامة تكامل اقتصادي عربي، لم يعد ضرورة فحسب، وإنما أصبح مسألة حيوية ومسالة مصيرية.. وتحقيق ذلك يتطلب تفعيل دور الاتحادات النوعية والمتخصصة والمنظمات العربية المشتركة ومؤسسات التمويل العربية وإشراكها في خطط تطوير العمل العربي المشترك وضرورة تحييد المواقف السياسيّة عن الشأن الاقتصادي العربي العام.كما لا بد من إعادة النظر في مجمل المنظومة التعليمية العربية بكل مراحلها وتجديدها مواكبة لموجة الحداثة العالمية والتكنولوجيا المعرفية الجديدة ولغرس بذور الإبداع والتميّز لدى الجيل الحالي والمستقبلي ما يستدعي تطوير وتحديث الجامعات العربية ومراكز الأبحاث العلمية وخزانات الفكر وبيوت الخبرة وانشاء مزيد من الحاضنات التكنولوجية والتشبيك الدائم بينها.ولا بد كذلك من تبني مجتمع المعرفة الذي يساند بل ويمكن أن يحل تدريجيا محل مجتمع الإنتاج والذي تصبح فيه الموارد البشرية المؤهلة والمعلومات اشد أهمية من الموارد الطبيعية ورأس المال المادي وبالتالي يصبح الاقتصاد المعرفي قطاعاً هاماً من قطاعات الإقتصاد العربي الحالي والتجارة الدولية الخدماتية.كما ان التجارة العربية البينية ما زالت تشكل ما نسبته أقل من 10% من مجمل تجارة الدول العربية مع العالم رغم الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للسلع والخدمات المصدرة والمستوردة بين الدول العربية منذ العام 2005، ومن هنا لا بد من الاسراع بانجاز الاتحاد الجمركي العربي من شأنه تسهيل انسياب السلع بين الدول العربية.وللاسف واقع التجارة البينيّة العربيّة ضعيف، ولا يرضي طموحات الدول العربيّة، ولا المواطن العربي مما يتطلب الدعوة إلى ضرورة تعاون الدول العربيّة فيما بينها، وتجاوز أي خلافات اقتصادية تحد أي زيادة ممكنة في واقع التجارة البينيّة.وهناك مجموعة من المعيقات التي تحد من زيادة التجارة البينية العربية اهمها غياب الشفافية حيث تُعدّ من أهم العوائق أمام انسياب التجارة بين الدول العربيّة وعدم استقرار التشريعات والقوانين اضافة الى اصطدام الاتفاقيات التي توقع على مستوى القيادات العليا بالبيروقراطية وتخرج عن مسربها الذي تم الترتيب له.كما تتركز التحديات التي تواجه التجارة البينية العربية بالمعيقات الجمركية بين الدول وعوائق في تنقل المستثمرين وأصحاب الأعمال بين الدول العربية وضعف البنية التحتية فيما يتعلق بالنقل بكافة أنواعه والموانئ واللوجستيات اضافة الى ضعف التمويل، فالعديد من المشاريع تتعثر بعدم الوعي ووجود آلية منتظمة للتمويل.- ما هو دور الاتحاد في تشجيع وزيادة التجارة البينية العربية ؟لقد لعب اتحاد الغرف العربية دوراً كبيراً ومهماً ومتميزاً على مدى عقود من الزمن أي منذ تأسيسه ليكون الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي في أعماله التجارية والاستثمارية والاقتصادية، بحيث يعمل على تطوير مكانة هذا القطاع ودوره لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي في إطار صيغة شاملة وفاعلة ومتطورة، تجعل من العالم العربي إقليماً اقتصادياً واحداً يتعامل ويتعاون مع التكتلات الاقتصادية الأخرى على أسس متكافئة، تمثيل كافة القطاعات الاقتصادية العربية قومياً وإقليمياً ودولياً من منظور أصحاب الأعمال، تعزيز دور الغرف واتحاداتها كممثلة لمجتمعات الأعمال والقطاع الخاص في بلادها، التعرف على احتياجات القطاع الخاص وإزالة المعوقات التي تواجه طموحات التنمية، تطوير التعاون بين مؤسسات الأعمال العربية وبينها وبين مؤسسات الأعمال الأجنبية، تعزيز مكانة، ودعم مصالح، مؤسسات الأعمال في كافة القطاعات في علاقاتها الإقليمية والدولية، تعزيز مكانة الاتحاد كمرجعية متعارف عليها للمنظمات والمؤسسات الاقتصادية العربية والدولية، تثبيت دور الاتحاد القيادي والأساسي في عملية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.لقد عايشت اتحاد الغرف العربية من خلال ترأسي لغرفة تجارة الأردن، ومن خلال ترؤسي حالياً لاتحاد الغرف العربية، أدركت أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد من خلال مجلس إدارته وأعضائه من الغرف والاتحادات العربية، وأمانته العامة، وأدركت حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه والتحديات التي تعترض مسيرته، وحجم العمل الذي يقوم به تجاه ذلك، والدور الذي يقوم به في مجال البحث والدراسة والتخطيط للمستقبل الاقتصادي للأمة العربية، ومدى حاجته إلى تعاون الحكومات العربية، وجامعة الدول العربية على وجه الخصوص.وحالياً أعمل جاهداً لوضع استراتيجية عمل جديدة للاتحاد ليواكب الدور والمهام المطلوبة منه، وتعزيز ذلك بأفكار وإبداعات خلاقة لانطلاقة جديدة من العمل الاقتصادي المشترك.

قال سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة ان قطر شكلت ثاني أكبر مستثمر في بلاده خلال 2015. وأضاف سعادة السيد إيريك شوفالييه خلال تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية "قنا" على هامش لقاءات أعمال نظمتها الوكالة الوطنية لدعم تنمية الإقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" بهدف التعريف بعشر شركات فرنسية، أن إجمالي حجم العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانب الفرنسي والقطري بلغت قرابة 32.7 مليار ريال "8 مليارات يورو" خلال العام الماضي. وأشار إلى أن هذه الشركات الفرنسية تعمل في مجال الضيافة ولكن بمقاييس عالية الجودة وذات معايير راقية في المنتجات التي تقدمها في هذا القطاع، مضيفا أنهم قدموا إلى قطر نظرا لاعتقادهم بأن هناك تنوعا في الاقتصاد القطري، وأنه برغم تراجع أسعار النفط فإن الاقتصاد القطري يشهد نشاطا ونموا من جراء سياسة التنوع التي ينتهجها. وأفاد السفير الفرنسي لدى الدولة، خلال تصريحاته لـ "قنا"، بأن حرص الشركات على القدوم للدوحة يعكس ثقة تلك الشركات بأداء الاقتصاد القطري وتوافر الفرص الاستثمارية به، مضيفا أن تلك الزيارة تأتي في إطار دعم التواصل التجاري بين البلدين متوقعا وصول وفد اقتصادي فرنسي آخر خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أن هناك فرصا لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إحداها عبر الشركات الفرنسية الكبرى مثلما حدث في توقيع عقد شراكة بين شركة "توتال" و"قطر للبترول" لتطوير حقل الشاهين النفطي، فيما تتمثل الفرصة الاخرى عبر استثمار الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة للفرص الموجودة بالسوق القطرية في مختلف القطاعات. وتابع في هذا الصدد أن هناك قرابة 110 شركات فرنسية أسست نشاطا لها في قطر تعمل في العديد من المجالات، وهو ما يعكس مدى الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد القطري، مضيفا أنه ينصح الشركات الفرنسية التي ترغب بالعمل في السوق القطرية بأن يكون لديها استراتيجية عمل متوسطة أو طويلة الأجل وليس مجرد فترات قصيرة وهو ما يساعد على بناء الثقة وأواصر اقتصادية قوية بين تلك الشركات وشركائها من قطر.وتنظم الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" لقاءات أعمال بنظام (B to B) في كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة بهدف التعريف بعشر شركات فرنسية منتقاة متخصصة في الفنادق الراقية والفاخرة وفي تصميم الديكورات الداخلية. ويتكون الوفد الفرنسي من موردي الأثاث الفندقي ومصممي الديكورات الداخلية ويضم عددا من شركات عريقة ذات خبرة معتمدة (حاصلة على شهادة الدولة للتميز في التخصص الـEPV)، حيث يقوم الوفد بزيارة مواقع تشييد فنادق فاخرة في الدوحة.

أكدت اليوم مؤسسة "جونز لانج لاسال" للإستشارات العقارية البريطانية، تزايد إقبال المستثمرين القطريين والخليجيين على خدمات الإستشارات العقارية المتعلقة بالتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في بريطانيا وأوروبا. حيث أصبح التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية يشكل الخريطة الأكبر من السوق العقاري الأوروبي ، خاصة تمويل المشروعات العقارية التي يملكها القطريون في كل من المملكة المتحدة والمانيا ، وان المستثمرين القطريين استخدموا التمويل وفق الشريعة الإسلامية لشراء 3 من أضخم المشروعات العقارية في بريطانيا على رأسهم مشروع " ثكنات تشيلسي " في لندن ، الى جانب شراء عقارات سكنية في المملكة المتحدة ، تصل قيمتها مليار جنيه استرليني ، وتغطي 279 فدانا ويصل عدد هذه العقارات الى 4300 عقار سكني.و ذكر" كلوديو سجوبو" مدير قطاع الاستشارات العقارية في مؤسسة "جونز لانج لاسال" البريطانية ان 60% من حجم المستثمرين الخليجيين المتعاملين مع مؤسسة " جونز لانج لاسال" للاستشارات العقارية البريطانية يستثمرون في شراء العقارات السكنية وفق التمويل بالشريعة الاسلامية في كل من المملكة المتحدة والمانيا. موضحاً أن المملكة المتحدة تعتبر المركزالأول في التعامل في التمويل وفق الشريعة الاسلامية في القارة الاوروبية ، لما لها من اولوية لوجود اكبر عدد من المتخصصيين في مجال التمويل وفق الشريعة الإسلامية في اوروبا ، الى جانب امكانية استخدام القانون الانجليزي في تنظيم التعامل في مجال المعاملات الاسلامية وتمويل المشروعات العقارية في بريطانيا.وأشارت المؤسسة البريطانية الي أن المستثمرين الخليجيين خاصة القطريين يسعون الى الإستثمار العقاري ، لأنه من البنود الاكثر امانا من الإستثمار في المشروعات التي تشمل المحرمات مثل مشروعات متعلقة بإنتاج الخمور وفتح الحانات ، وغيرها من المشروعات التي لا تتوافق بالشريعة الإسلامية ، ولهذا يتزايد المستثمرين للإقبال علي خدمات الإستشارات العقارية المتعلقة بالتمويل وفق الشريعة ، في المملكة المتحدة والمانيا وذلك لاستثمار اموالهم في مجال شراء العقارات السكنية.وكان تقرير صادر قبل أيام عن مؤسسة "جونز لانج لاسال " البريطانية للإستثمار العقاري والتي تعد أكبر مستشار عقاري في المملكة المتحدة ، ذكر فيه أن الرؤية القطرية المختلفة للتمويل الإسلامي، متلازمة مع الإحتياطي النقدي القطري الكبير، يجعلان من قطر أكبر مستثمر في قطاع الفنادق في أوروبا، مقارنة بدول خليجية أخرى مثل السعودية والكويت . ورأى التقرير أن الرؤية القطرية المختلفة للتمويل الإسلامي مكنتها من الاستحواذ على الجانب الأكبر من الاستثمارات في قطاع الفنادق في أوروبا، كما أن توافر الاحتياطي النقدي الكبير لدى قطر مكن أيضا من نجاح تلك الاستثمارات دون الاقتراض.

أكد وزير المعادن السوداني د. محمد صادق الكاروري، دعمه التام لكل مشروعات دولة قطر للإستثمار في مجال قطاع التعدين بالسودان .وتعهد الوزير خلال لقائه رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للإستثمار الشيخ فهد بن حمد بن عبدالعزيز آل ثاني بتقديم التسهيلات اللازمة وتهيئة الأجواء الملائمة للاستثمارات القطرية للعمل في التعدين بالسودان، منوها إلى أن قطاع التعدين من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات، بل وبات داعما رئيسيا للاقتصاد بالبلاد.وأشاد الكاروري بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات القطرية السودانية، مثمنا دور القيادة القطرية وحرصها التام على الدفع بالعلاقات في شتى المجالات. وكان الوزير التقى أمس بشركات قطرية وسعودية وإماراتية، وأبدت الشركات رغبتها الاستثمار بقطاع المعادن بالسودان وشهدت وزارة المعادن مشاورات مكثفة مع مسؤولي تلك الشركات للدخول في الاستثمار بهذا القطاع.

سجلت مؤسسة "كوشمان اند واكفيلد" للخدمات العقارية التجارية الدولية، زيادة تقدر بـ 25% في حجم مبيعات العقارات البريطانية من قبل المستثمرين القطريين والخليجيين، وذلك منذ إختيار البريطانيين الخروج من الإتحاد الأوروبي في 25 من يونيو الماضي، ووفق دراسة للمؤسسة الدولية عن حجم المبيعات العقارية في بريطانيا، فقد أوضحت أن ربع حجم المبيعات للعقارات البريطانية أتت لصالح المستثمرين من كل من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الذين أقبلوا على عملية الشراء للعقارات البريطانية مع تراجع قيمة الجنيه الإسترليني لتحقيق الفائدة التجارية من شراء العقارات.وذكرت "رافي كور" استشارية العقارات بالمؤسسة "كوشمان اند واكفيلد" للخدمات العقارية الدولية أن هبوط أسعار العقارات بنسبة 24% في السوق البريطاني في أعقاب إعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سمح لعديد من المستثمرين الخليجيين، وخاصة من القطريين والسعوديين والإماراتيين للإسراع لشراء العديد من العقارات البريطانية للاستثمار في هذا المجال، مضيفا أن المستثمرين استفادوا من انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى وأيضا انخفاض أسعار العقارات البريطانية خلال هذه الفترة.وأشارت "رافي كور" إلى أن المستثمرين القطريين استثمروا في شراء عقارات للسكن وعقارات للاستثمار في أفضل الأماكن في العاصمة البريطانية لندن مثل "ويست اند" و"كناري وورف" و"كينسنجتون" و"مايفيير" و"ريشموند"، مضيفة" رافي كور" أن مزيدا من الإقبال على شراء العقارات البريطانية من فئة البريميم المتميزة، سيستمر الفترة القادمة إلى أن يستقر وضع الجنيه الإسترليني عند حد معين وفق السياسات الحكومية التي تتخذها بريطانيا.ورأت "رافي كور" أن إقبال المستثمرين القطريين والخليجيين بشكل عام على شراء العقارات البريطانية، لسببين الأول شراء عقار للسكن وسبب آخر لصالح الاستثمار وتأمين دخل إضافي من الاستثمار في العقارات المتميزة في لندن، والتي لا تتأثر قيمتها مع مرور الزمن، ومع استمرار انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني سيتبعه إقبال كبير من المستثمرين على شراء العقارات البريطانية.ووفق آراء لخبراء بريطانيين، أشاروا إلى أن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون مثل آثار الأزمة الاقتصادية التي مرت في عام 2008، حيث أدت إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في بريطانيا لكل القطاعات، بما فيها العقارات وأسواق المال والأسهم وأدوات الدين كالسندات الأجنبية وأذون الخزانة، وذلك نظرا لقوة الاقتصاد البريطاني الذي يعتبر الخامس على مستوى العالم.

أقامت عمادة السلك الدبلوماسي حفل وداع للسفير اليوناني لدى الدولة لونيس ميتاكاس حضره السيد عبد العزيز النعمة نائب مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية وعدد من رؤساء واعضاء البعثات الدبلوماسية لدى الدولة . وتحدث السفير اليوناني خلال اللقاء منوهاً بالعلاقات القطرية اليونانية المتنامية وانه حرص على الارتقاء بمستوى هذه العلاقات خلال فترة عمله ، مشيرا الى مساهمة عدد من الشركات اليونانية في النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر خاصة في قطاع المقاولات .ولفت الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حوالي 35 مليون يورو في العام الماضي مقارنة 21 مليون يورو في 2013كما اشاد بالإستثمارات القطرية في اليونان حيث يقوم جهاز قطر للاستثمار وعدد من رجال الاعمال القطريين بادارة أنشطة استثمارية في قطاع السياحة والفندقة والعقارات وقال ان الاستثمارات القطرية شجعت المستثمرين الاجانب على الوجود في بلاده وساعدت اليونان على التعافي من ازمته الاقتصادية كما نوه بوجود تعاون بين البلدين في مجال الطاقة حيث تستثمر قطر للبترول في محطة هيرون 2 اليونانية بنحو 25% من اسهم الشركة . واكد ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات المتبادلة لافتا الى ان البلدين حريصان على تعزيز التشاور السياسي ولديهما رؤية مشتركة تجاه العديد من القضايا الاقليمية وفي مقدمتها الازمة السورية وجهود مكافحة الارهاب كان السفير الارتري لدى الدولة سعادة السيد علي ابراهيم احمد افتتح الحفل بكلمة اشاد فيها بالسفير اليوناني وبالصداقة التي جمعته بالسلك الدبلوماسي خلال فترة عمله مقدرا اسهاماته ونشاطاته وجهوده في الدفع بالعلاقات الثنائية الى آفاق أرحب متمنيا له النجاح والتوفيق في موقعه الجديد ومهامه المقبلة وأعرب عن شكره لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا لما يجده وأعضاء السلك الدبلوماسي من رعاية واهتمام .

قال سعادة سالم مبارك آل شافي، سفيرنا لدى أنقرة، إن قطر لا ترى أي خطر سياسي أو اقتصادي حيال الإستثمار في تركيا. وأوضح آل شافي للاناضول أن الدوحة كانت من بين الدول السباقة للتنديد بمحاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا التي نفذتها عناصر من منظمة فتح الله غولن الإرهابية "الكيان الموازي" منتصف يوليو الماضي، لافتاً إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباشرة عقب المحاولة وأكد دعم بلاده للحكومة المشروعة المنتخبة.وقال آل شافي إن هناك علاقات استراتيجية راسخة ومتينة بين البلدين، ولا نرى أي خطر من شأنه أن يمنع الإستثمار في تركيا، وقريباً سيكون هناك محادثات رسمية من أجل بحث العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية".وذكر آل شافي أن قطر بذلت ولا تزال تبذل ما في وسعها من الناحية الاقتصادية من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبيناً أنهم "بدأوا برؤية النتائج الإيجابية لذلك في قطاعات المقاولات، والعقارات، والبنية التحتية والتمويل".وأكد أن قطر لا تزال تمتلك إستثمارات في تركيا بمجالات مختلفة على رأسها التمويل والطاقة، مشيراً إلى أنهم سيعلنون خلال فترة قصيرة عن الاستثمارات الجديدة التي يخططون لها في تركيا.وشدد آل شافي أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان أول زعيم دولة يدين الانقلابيين، وأن ذلك يعد دليلاً على علاقة الأخوة والصداقة بين كلا البلدين، مضيفاً " كما كنت السفير العربي الوحيد الذي حضر جلسة مجلس الأمة الكبير "البرلمان التركي" الاستثنائي، من أجل التأكيد على أننا نقف إلى جانب الإرادة الشعبية".ونوه آل شافي إلى أنهم يتابعون التطورات الداخلية في تركيا عن كثب، وجهود الحكومة المنتخبة من أجل ضمان الأمن والاستقرار في البلاد، لافتاً إلى أن علاقات البلدين مرت بامتحانات عديدة، خرجت منها في كل مرة أقوى وأمتن.وأكد أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ستتواصل بشكل متزايد، معلناً أن اجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى بين البلدين المزمع عقده قريباً سيشهد توقيع اتفاقيات جديدة في ضوء مصالح الشعبين التركي والقطري.تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، حيث تتركز الصادرات التركية إلى قطر على الحديد والمعادن، والآلات والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى مركبات وقطع غيارها، والمنسوجات، والمفروشات والأغذية، فيما تستورد تركيا من قطر الغاز الطبيعي والبلاستيك ومنتجاته، فضلاً عن المنتجات الكيميائية.

أكد نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري، أن الأحداث الأخيرة في تركيا عززت من ثقة المستثمرين القطريين حول مدى إستقرار النظام السياسي هناك، والذي يطمأن بدوره الإستثمارات الأجنبية والقطرية ويزيد من وجودها، مشدداً على أن الجمهورية التركية تمثل سوق مميز بالنسبة للمستثمرين القطريين، وعلى هذا الأساس فإن الاستثمارات القطرية داخل تركيا ستشهد قفزة نوعية أخرى في الفترات المقبلة.وأضاف بن طوار خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأتراك في قطر بالتعاون مع السفارة التركية في الدوحة مساء أمس بعنوان "الإقتصاد التركي ما بعد المحاولة الإنقلابية الفاشلة"، أننا نشهد فصلاً جديداً في العلاقات بين البلدين، وبالتحديد عقب فجر يوم 15 يوليو الماضي، ومحاولة الإنقلاب العسكري الفاشلة ومحاولة انتهاك الشرعية الدستورية في تركيا، والإدانة الصريحة لدولة قطر كأول دول بالعالم تستنكر المحاولة الإنقلابية، لتثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن العلاقات بين البلدين عنوانها التكامل والانسجام.وقال بن طوار إن قطر وتركيا تربطهما علاقات متطورة على كافة الأصعدة والمستويات، وعلى مدار التاريخ العريض للعلاقات بين البلدين ، شهدنا محطات هامة اكتسبت زخما قويا، ولعل من ابرز هذه المحطات هي تأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين في عام 2014، لدعم التعاون في مجالات السياسة والإقتصاد والتجارة والإستثمار والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والإتصالات. مشيراً إلى أن البلدين عملا على تعزيز الجهود لرفعة وتيرة التعاون في كل المجالات الممكنة، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وشدد على أهمية استغلال علاقات التعاون المشتركة بين البلدين ، متوقعا أن يكون هناك تعاون أكبر في المجالات المختلفة، خلال الفترة المقبلة.قوة العلاقاتوأوضح نائب رئيس غرفة قطر أن التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية شكل انعكاسا طبيعيا لازدهار العلاقات السياسية والثقافية والتي عززتها الروابط التاريخية القوية بين البلدين ، منوّها الى ان حجم الاستثمارات القطرية في تركيا يبلغ نحو 20 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا. مشيراً إلى أن عدد الشركات التركية في قطر يبلغ حوالي 46 شركة ، وهي شريكة في المشروعات التنموية والنهضوية التي تقوم بها دولة قطر، خاصة شركات الإنشاءات التي تساهم في تنفيذ ابرز المشاريع في الدولة وبناء المنشآت التي تجهزها فطر إستعداداً لإستحقاق تنظيم مونديال كأس العالم 2022 ، وأيضا في بناء البنية التحتية للدولة، لافتا إلى أن السياحة القطرية إلى تركيا ، لم تتأثر بشكل كبير خاصة بما تمتلكه تركيا من إمكانيات قوية في هذا المجال.نشاط تجاريوقال بن طوار إن غرفة قطر بدورها قد إستضافت العديد من اللقاءات مع وفود رجال اعمال وشركات من كافة ارجاء الجمهورية التركية ، وذلك لتعريفهم بالمناخ الاستثماري في دولة قطر، والعمل على مد جسور التعاون بين رجال اعمال البلدين، ولدعوة مجتمع الاعمال القطري للاستثمار في تركيا. مؤكدا ان الإقتصاد التركي يتميز بالحيوية، لا سيما بعد الإصلاحات الإقتصادية التي شهدتها تركيا خلال العقد الماضي، والسوق الداخلية الواسعة والصناعات التنافسية ، فضلاً عن القوة العاملة الماهرة، وهذا كله يجعل منها وجهة اقتصادية مهمة أمام رجال الأعمال القطريين وتوفر فرص جيدة للاستثمار في السوق التركي، خاصة في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة والصناعة.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول خمسة إستثمارات قطرية جديدة إلى سوق العقار في المملكة خلال شهر يوليو 2016، قيمتها نصف مليون دولار.وترفع الاستثمارات الجديدة عدد الاستثمارات القطرية في سوق العقار الأردني إلى 42 استثماراً خلال الاشهر السبعة الماضية من العام 2016.احصاءات دائرة الاراضي الاردنية، التي حصلت "الشرق" عليها، أشارت إلى أن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري من بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو الماضي بلغ 3.39 مليون دينار (5 ملايين دولار).وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 26 استثمارا في الأراضي و16 في الشقق.إلى ذلك، سجل حجم التداول في سوق العقار الاردني ارتفاعاً بنسبة 7 بالمئة لنهاية يوليو من العام الحالي إلى 5.8 مليار دولار مقارنة مع 5.4 مليار دولار للفترة ذاتها من 2015.وقالت دائرة الأراضي إن حجم التداول تضاعف في شهر يوليو الماضي ليبلغ 932 مليون دينار مقارنة مع 474 مليون دينار للشهر ذاته من عام 2015.وبحسب التقرير، انخفضت قيمة الإيرادات بنسبة 5 بالمئة لنهاية يوليو من العام الحالي إلى 195.5 مليون دينار مقارنة مع 206.7 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. لكنها ارتفعت في شهر يوليو الماضي بنسبة 30 بالمائة إلى 31 مليون دينار مقارنة مع حوالي 23 مليون دينار للشهر ذاته من 2015.واظهرت بيانات التداول العقاري ارتفاع قيمة مجموع الإيرادات والإعفاءات لنهاية يوليو من العام الحالي بنسبة 7 بالمائة إلى 273 مليون دينار مقارنة مع 254 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015.واشار تقرير النشاط العقاري إلى انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين لنهاية يوليو بنسبة 3 بالمائة إلى 207 ملايين دينار تقريبا مقارنة مع 213 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015.وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات السبعة أشهر الاولى بالمرتبة الأولى بمجموع 812 عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 386 عقاراً، فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 176 عقاراً.أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ: 83،870،678 دينارا بنسبة 41 % من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية: 30،025،505 دنانير بنسبة % 15، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الألمانية: 16،604،070 دينارا بنسبة %8.