أكد مسؤولون أمريكيون كبار أن مصر والامارات العربية المتحدة قد شنتا معا غارات جوية سرية على القوات الاسلامية المتحالفة بهدف السيطرة على طرابلس، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة مسؤولين أمريكيين تحدثوا في اطار التصعيد القائم بين مؤيدي ومعارضي الاسلام السياسي عن القصف الجوي السري الذي تقوم به مصر والامارات بمعدل ضربتين جويتين في اليوم الواحد وعلى مجدى أسبوع. وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم تملكتهم الدهشة بسبب عمليات القصف التي قامت بها مصر ودولة الامارات العربية ضد ليبيا سرا. وقال المسؤولون الأمريكيون إن الهجمات تعتبر الاقوى والأخطر من حيث انها تطلق العنان لصراع القوى والمواجهات العسكرية في منطقة ملتهبة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي وضعت القيادات العربية التقليدية في مواجهة الاسلاميين. ومنذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي وحكومته ذات التوجهات الاسلامية من السلطة عمدت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على بسط نفوذهما على عدد من دول المنطقة في محاولة لبناء جدار عازل ضد التيارات الاسلامية المتنامية في المنطقة. وتعتبر ليبيا اخر الساحات الملتهبة حيث اصبحت ارضا لمعركة ساخنة ضد الاخوان المسلمين ومؤيديهم والتيارات الاسلامية بوجه عام وينظر المسؤولون الامريكيون الى الضربات الجوية الموجهة من الامارات ومصر الى ليبيا بعين الخوف خشية ان تقود المنطقة الى صراع طويل الامد قد يمتد الى حرب اهلية في حين ان الولايات المتحدة الامريكية تبحث عن حلول سلمية للأوضاع في ليبيا.

قالت مصادر مطلعة إن السلطات الإماراتية أقدمت خلال الشهر الجاري على إسقاط الجنسية عن مئات الأسر الإماراتية من قبائل مختلفة. وأشارت هذه المصادر أن جهاز أمن الدولة في أبوظبي إعتمد قوائم بالمئات بإسقاط الجنسية الإماراتية عن أفراد إماراتيين مع أبنائهم، وطلب ممن شملهم القرار تسليم كل المستندات الخاصة بجواز السفر وخلاصة القيد والبطاقة الشخصية بصورة طوعية، أو إجبارهم على ذلك. وقد أثارت هذه الخطوة استياء واسعا لدى شرائح المجتمع الإماراتي، الذين أشاروا إلى انها تأتي استمرارا لخطوات مماثلة، حيث سبق أن أقدم جهاز امن الدولة في أبوظبي على إسقاط الجنسية عن عدد من الإماراتيين بعد إعتقالهم.

بدأ تصوير الجزء السابع من الفيلم العالمي "حرب النجوم" في صحراء أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان مقررا تصوير عدد من المشاهد في الصحراء التونسية إلا أن تردي الأوضاع الأمنية هناك، أرسى العطاء علي الصحراء الإماراتية، وذلك بعد أن سبق تصوير أغلب أجزاء الفيلم في مطماطة وتوزر وتطاوين بتونس. ويجري تصوير أحداث الجزء السابع من الفيلم في ثلاثة مواقع تصوير رئيسية، هي غابات الصنوبر في إنجلترا، المملكة المتحدة، وشارع سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفى نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية المتحدة أيضًا. وسيطرح الفيلم في دور العرض يوم 18 ديسمبر 2015 في بيرو، وروسيا، وكندا، وفرنسا، وبريطانيا، ونيوزلندا، وهولندا، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسيعرض في أستراليا يوم 26 ديسمبر وإيطاليا في 5 يناير 2016.

قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم الثلاثاء إنها وجهت انتقادات لرويال بنك أوف سكوتلند "آر. بي. اس" بسبب عدم كفاية المستوى التدريبي لموظفي فرع البنك في المركز. وقالت هيئة التنظيم في بيان: إنه رغم قيام البنك بوضع برنامج تدريبي "إلا أنه كان ناقصاً في نواح جوهرية منه، ولم يف بالمعايير المتوقعة من الشركات المصرح لها بالعمل في مركز قطر للمال". وقالت: إنها وافقت على تعهد تنظيمي من البنك "لإنشاء خطة عمل إصلاحية تهدف إلى تأمين الالتزام بمتطلبات التدريب والكفاءة الواجبة مستقبلا". وأوضحت أن فرع البنك في المركز وافق على دفع تكاليف التحقيق الذي بلغ نهايته، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى. وقالت متحدثة باسم البنك رداً على أسئلة من رويترز "تعاون آر. بي. اس بشكل كامل مع هيئة التنظيم أثناء التحقيق". وأضافت "نتعاون مع هيئة التنظيم لإجراء التعديلات الضرورية على عملية التدريب وإجراءات فرعنا في قطر، امتثالا إلى متطلبات التدريب والكفاء التي تفرضها الهيئة". ويعمل آر. بي. اس في مركز قطر للمال منذ 2007 ويقدم فرعه هناك خدمات الأسواق والأنشطة المصرفية الخارجية. ويعمل لدى البنك حوالي 200 موظف في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا معظمهم في الإمارات العربية المتحدة. كان أكبر مسؤول تنفيذي لدى آر. بي. اس في المنطقة قال في سبتمبر: إن البنك الذي تسيطر عليه الحكومة البريطانية ينوي زيادة تمويل أنشطة إدارة السيولة وتمويل التجارة في الشرق الأوسط إثر فترة تقليص للنشاط.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. تسلم الرسالة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية خلال استقباله سعادة السيد أحمد شويرب القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطر مساء أمس.

قالت وزارة الداخلية أن دولة قطر ترحب بالإشقاء من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بلا إستثناء عبر كل منافذ الدخول إلى الدولة بأياَ من الوثائق الثبوتية سواء أن كانت البطاقة الشخصية أو جواز السفر.جاء ذلك من خلال تغريدة أطلقتها الوزارة على حسابها الخاص بموقع تويتر تقول فيها: "قطر ترحب بالأشقاء مواطني مجلس التعاون الخليجي عبر منافذها المختلفة من خلال إستخدام الوثائق الثبوتية :البطاقة الشخصية أو جواز السفر.أهلاً بكم".وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قد قاموا مؤخراً بخطوة ثلاثية سحبت بموجبها هذه الدول سفرائها من دولة قطر إحتجاجاً على عدم إلتزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأيّ من دول مجلس التعاون الخليجي،على حد قول التعليل الذي أصدرته الجهات المعنية في هذه الدول"، في الوقت الذي لم تصدر فيها الكويت وسلطنة عمان أي خطوة مماثلة تعضد هذا الموقف الثلاثي.وأشاد عدد من المغردين الخليجين بهذه التغريدة وعبروا عن شكرهم ومباركتهم لهذه الخطوة التي تصب في إتجاه الأخوة الصادقة بين أبناء الخليجي متمنين ان يرفع الله من قدر قطر، وأضاف أحد المغردين بالقول إن قطر كبيرة فى أعيننا بمواقفها النبيلة.وحققت هذه التغريدة التي نشرت قبل ساعتين فقط نسبة إعادة تغريد بلغت قرابة الـ 1729 ريتويت و241 مفضلة، وذلك من مواطنين خليجيين تجاوبوا مع هذا الترحيب والأريحية من قبل السلطات القطرية، وذلك إحتفاءاً بهذا التعامل الراقي الذي تنتجه دولة قطر تجاه أشقائها من أبناء الخليج، وبهذه الخطوة تكون قطر قد طبقت عملياً مبدأ "الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".

فوجئت الأوساط العدلية والقانونية ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم، بالحكم الذي أصدرته محكمة إماراتية بالسجن سبع سنوات على الطبيب القطري محمود الجيدة!! ومن جهته أكد السيد راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية فى تصريح لـ "الشرق" أن الجمعية بصدد عقد إجتماعات مكثفة لمناقشة الحكم الصادر بحق القطري محمود عبدالرحمن الجيدة من محكمة إماراتية، ودراسة تشكيل فريق من المحامين القطريين للتنسيق مع الجهات العليا فى قطر والإمارات لاتخاذ خطوات تكون مفيدة للمواطن الجيدة.من جهة أخرى دعت منظمة العفو الدولية، السلطات الإماراتية إلى إلغاء إدانة الطبيب القطري محمود عبدالرحمن الجيدة، الذي صدر بحقه امس حكم بالسجن لمدة 7 سنوات، وقالت المنظمة: إن محمود عبدالرحمن الجيدة، كان اعتُقل قبل أكثر من عام وتعرّض لسوء المعاملة في الاعتقال، وحُرم من الاتصال بمحامٍ أثناء إحتجازه رهن الإعتقال السرّي، وسُمح له بوصول محدود إلى أحد المحامين أثناء محاكمته، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.. وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن حكم السجن الشائن بحق الجيدة هو مهزلة، وكان اعتُقل من دون أمر قضائي ووضع في الحبس الانفرادي قبل أن يتعرّض لسوء المعاملة، ويُجبر على التوقيع على أوراق لم يُسمح له بقراءتها!!. وكانت محكمة إماراتية قد قضت، أمس الإثنين، بالسجن 7 سنوات على المواطن القطري الدكتور محمود عبدالرحمن الجيدة مدير الخدمات الطبية في قطر للبترول، بتهمة وجهت له بعد 9 شهور من اعتقاله بـ "التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع" بالإمارات.وأصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات "التي تصدر أحكاماً نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة" بمعاقبة الجيدة بالسجن مدة سبع سنوات، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها. يذكر أن "محاكمة الجيدة" بدأت في 4 نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد مرور قرابة 9 أشهر على إعتقاله في مطار دبي بتاريخ 26 فبراير، بينما وجّهت النيابة العامة بالإمارات لـ "الجيدة" وبقية المتهمين خلال الجلسة الثانية في 18 نوفمبر 2013، تهمة التعاون مع جمعية الإصلاح "المحظورة بالإمارات".وتوالت جلسات محاكمة الجيدة، "المُعتقل منذ 370 يوماً تقريباً"، في 25 نوفمبر، ثم 3 جلسات في ديسمبر من العام ذاته، وهي على الترتيب: 16 و23 "التي شهدت إعتقال نجله عبدالرحمن لمدة يوم واحد"، و30 ديسمبر و13 من يناير و3 فبراير الماضيين.وكانت منظمة العفو الدولية قد إنتقدت في تقرير لها مطلع نوفمبر من العام الماضي، إجراءات إعتقال "الجيدة"، موضحة أنه "قُبض عليه أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي، على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير 2013، وإحتجز في زنزانة انفرادية لمدة 210 أيام. وقد أخبر أسرته خلال الزيارات المتقطعة، أنه تعرض أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم. وقد حُرم من الاتصال المعتاد بأحد المحامين.كما إنتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها في 10 يناير الماضي محاكمة الجيدة، واصفة إياها بأنها "محاكمة جائرة".

أظهر استطلاع للرأي أن ثلث مستخدمي الأجهزة المحمولة في الإمارات العربية المتحدة قد تعرض خلال العام 2013 إلى فقدان أو سرقة أو حصل ضرر كبير لجهازه المحمول، سواء كان هاتفًا ذكيًا، أو جهازًا لوحيًا أو حاسبًا محمولًا. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة "كاسبرسكي لاب"، بالتعاون مع منظمة "بي تو بي إنترناشيونال"، فإن المستخدمين لم يفقدوا أجهزتهم فحسب، بل فقدوا بيانات شخصية قيمة أيضاً. هذا وتضرر حوالي 22% من أجهزة المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير، وفُقد 10% من الأجهزة وتعرض 7% منها للسرقة. ورأت "كاسبرسكي لاب"، أن هذه البيانات تؤكد مرة أخرى أن فقدان أو سرقة الأجهزة المحمولة مشكلة شائعة، وأظهر الاستطلاع أنه من عادة المستخدمين في الإمارات تخرين الصور الشخصية ومقاطع الفيديو في الأجهزة المحمولة. وتشمل النسبة 82% من الهواتف الذكية و79% من الأجهزة اللوحية، أما المراسلات الشخصية عبر البريد الإلكتروني، فالنسبة هي 63% من الهواتف الذكية و67% من الأجهزة اللوحية.