قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية Foreign Policy إن وزارة الدفاع الأمريكية قد كشفت عن أن الإمارات تقوم بتمويل مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية لدعم مليشيات خليفة حفتر في الحرب بليبيا ، مضيفة أن هذا الكشف جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه أبوظبي إلى شراء أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات. وقالت المجلة في تقرير أعده كل من آمي ماكينون Amy Mackinnon وجاك ديتش Jack Detsch، إن تقرير المفتش العام في البنتاغون لعمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا، نشر الاسبوع الماضي، وجد فيما يبدو ان الإمارات تقوم بتمويل فاغنر، لافتة إلى أن الكشف عن هذا التقرير من المرجح أن يعقد علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة الخليجية. ومضت فورين بوليسي في تقريرها ، إلى القول إنه لطالما اشتبه الخبراء في ان الإمارات تستخدم متعاقدين عسكريين روسيين خاصين للمساعدة في التعتيم على دورها في الصراع الدائر في ليبيا ، لكن تقرير البنتاغون هو أول تقييم رسمي لهذا الترتيب. وقالت إن المسؤولين العسكريين الأمريكيين كانوا صريحين بشكل متزايد في تقييمهم لدور مرتزقة فاغنر في زعزعة الاستقرار في ليبيا، وذلك وسط مخاوف من أن الكرملين قد يستخدم الصراع لتأسيس موطئ قدم عسكري قبالة الشواطئ الجنوبية لأوروبا. وجاء في التقرير أن قيادة أفريقيا في البنتاغون اتهمت في يوليو الماضي مجموعة فاغنر بزرع ألغام أرضية عشوائية حول العاصمة طرابلس، وتعريض حياة المدنيين للخطر. ولفتت المجلة إلى أن الكشف عن أن مرتزقة فاغنر الروسية ربما تم تمويلهم من قبل أحد أقرب الحلفاء العسكريين لأمريكا في الشرق الأوسط يزيد من تعقيد حسابات واشنطن ، ويأتي في الوقت الذي يشن فيه الديمقراطيون في الكونغرس حملة لمعارضة صفقة بيع إدارة ترامب طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى أبو ظبي بقيمة 23 مليار دولار . وتناولت فورين بوليسي تصريحات فريدريك ويري ، الزميل البارز في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي التي قال فيها: يبدو الآن أن هناك وجودا روسيا دائما على جبهة حلف شمال الأطلسي الناتو، وقد تم تمكين هذا التواجد الروسي في تلك المنطقة من قبل حليف للولايات المتحدة، في إشارة إلى الإمارات. وفي تعليقها على التقرير قالت كيمبرلي مارتن ، أستاذة العلوم السياسية في كلية بارنارد: الانطباع العام الذي كان لدي لفترة طويلة هو أن فاغنر يتم تمويلها بالكامل من خلال العقود الأجنبية. وأشارت المجلة إلى أنه بينما كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر داعم عسكري لحفتر كجزء من جهدها الأوسع لسحق الإسلام السياسي في المنطقة ، فإن دور الدولة الخليجية في الصراع تلقى تدقيقاً أقل بكثير من تدخل روسيا. ويعزو الخبراء ذلك إلى جهود الضغط الهائلة التي تقوم بها الإمارات في واشنطن ، ودورها في أهداف السياسة الخارجية الأمريكية الرئيسية الأخرى ، مثل حملة أقصى ضغط على إيران واتفاق السلام الإماراتي مع إسرائيل ، والذي تم الترحيب به باعتباره نجاحا نادرا في السياسة الخارجية لإدارة ترامب. ولفتت فورين بوليسي إلى أن الإمارات هي الحليف الأقرب لروسيا في الخليج ، وبينما يساور الخبراء شكوك منذ فترة طويلة في أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في ليبيا ، فإن اعتماد الإمارات على المرتزقة الروس على الأرض قد مكنها أيضا من التعتيم على تورطها في الحرب الدائرة في ليبيا. الصياغة الحذرة في تقرير المفتش العام بأن وكالة استخبارات الدفاع قدرت أن الإمارات توفر بعض التمويل لعمليات مجموعة فاغنر ، هي على الأرجح انعكاس للحساسيات السياسية المعنية. لطالما كانت إدارة ترامب مترددة استدعاء شركاء الولايات المتحدة في الخليج، بما فيها الإمارات ، على الرغم من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب في اليمن ، وذهب ترامب إلى حد القول إن الولايات المتحدة ليس لها مصالح في ليبيا. قال دوجلاس وايز ، الذي شغل منصب نائب مدير وكالة استخبارات الدفاع من 2014 إلى 2016: أتصور أن الوكالة لديها بعض المعلومات الجيدة عن دعم الإمارات لفاغنر. إن وجود قضية من وكالة استخبارات الدفاع سيكون أمرًا سهلاً وأقل رسمية وإحراجا في طريقة توبيخ الإمارات على سلوكها عبر مذكرة دبلوماسية أو بيان صحفي من وزارة الدفاع أو البيت الأبيض. مشيرا إلى أن ذلك يتيح للإمارات معرفة أننا نعرف ما تقوم به . وقالت المجلة إنه طوال عام 2020 لاحظ الذي يتابعون الحرب في ليبيا أنماطاً من شأنها أن تشير إلى توثيق العلاقات بين الإمارات وروسيا. ولفت التقرير إلى أنه وفي شهر يناير الماضي كانت هناك زيادة كبيرة في طائرات الشحن الروسية والإماراتية - على الأرجح محملة بالأسلحة والذخيرة - المتجهة إلى الشرق ليبيا وغرب مصر. ومثل روسيا ، تدعم الإمارات حفتر ، في شرق ليبيا الذي كان في السابق أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية وعاش لسنوات في ضواحي واشنطن العاصمة. وقال جليل حرشاوي ، الزميل البارز في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومقرها باريس، إن نقطة التحول التي نبهت الجيش الأمريكي وأدت إلى مراقبة الإمارات كانت نشر عشرات الطائرات المقاتلة الروسية من الجيل الرابع التي تديرها شركة فاغنر في مايو ، والتي كانت جزءًا من مساعي حفتر لمنع القوات حكومة الوفاق من التقدم أكثر. وأضاف حرشاوي: أثارت تلك اللحظة غضب الكثيرين داخل وزارة الدفاع الأمريكية، لكن الجانب الوحيد الذي تم الإعلان عنه في ذلك الوقت كان تسمية أفريكوم للروس وفضحهم علانية، مضيفا أن الجانب الآخر هو أن الأمريكيين كانوا يعرفون جيدا أن جزءا من مهمة فاغنر في ليبيا قد تم دفع تكاليفها من قبل أبو ظبي. ووصلت فورين بوليسي في تقريرها إلى القول: لكن بينما كانت الانتخابات الأمريكية لا تزال نتائجها قيد الانتظار، فإن رحيل إدارة ترامب يجعل من السهل على البنتاغون التحدث علانية الآن. قال حرشاوي: التلميح إلى ذلك في مايو كان اقتراحا أكثر صرامة من الآن. وأفاد فريق خبراء الأمم المتحدة ، الذي يقدم تقارير عن أنشطة محتملة خاضعة للعقوبات في مناطق النزاع ، أن الإمارات انتهكت مرارا الحظر الذي تفرضه المنظمة العالمية على عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا. وختمت فورين بوليسي تقريرها بما قاله فردريك ويري من كارنيجي للسلام الدولي: لقد علمنا أن هناك تنسيقا ميدانياً بين الإمارات وفاغنر في ساحة القتال في ليبيا. مضيفا: لكن تمويل أبوظبي لفاغنر ليس سوى أضافة أخرى للائحة الاتهام التي تكشف تواطؤ الإمارات.

أعلنت أرابتك القابضة، أكبر شركة مقاولات إماراتية إفلاسها رسميا، الإثنين، والتقدم بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة التي من بين المساهمين فيها الصندوق التابع لحكومة أبوظبي مبادلة للاستثمار. وجاء بيان الشركة التي التي أدرجت بسوق دبي المالي عام 2005، في بناء أكثر المعالم شهرة في الإمارات، مثل متحف اللوفر بأبو ظبي وبرج خليفة بدبي. بعد اجتماع عقده المساهمون، في وقت سابق الإثنين، لبحث اقتراح من مجموعة من المستثمرين بإلغاء قرار صادر في سبتمبر الماضي بتقديم طلب لتصفية الشركة وفقا للجزيرة نت. وتوصلت الجمعية العمومية للشركة لقرار مبدئي في 30 سبتمبر الماضي بشأن تصفية أعمال الشركة بعد تفاقم الخسائر، وأوضح البيان أنه لم يعد بالإمكان استمرار الشركة في العمل دون الدخول في إجراءات إفلاس رسمية. وأضاف أنه بات من مصلحة المساهمين أن توضع الشركة تحت التصفية بسبب الإفلاس شريطة موافقة المحكمة في أقرب فرصة ممكنة. وجاء قرار الجمعية العمومية في أعقاب إعلان أرابتك عن خسارة صافية قدرها 794 مليون درهم (216.2 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2020، مما أدى إلى تفاقم الخسائر المتراكمة لتشكل 97 في المئة من رأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار. وأغلق سهم أرابتك آخر جلسة قبل ايقافه عن التداول بنهاية سبتمبر/ أيلول عند 0.53 درهم (نخو 14 سنتا) بخسارة 59.2 في المئة منذ بداية عام 2020، في حين سيتأثر أكثر من 45 ألف موظف توظفهم الشركة، التي تأسست عام 1975، بقرار التصفية. خداع ملايين المصريين و يوم 10 مارس 2014 وبأسلوب الخداع والنصب العلني، داعبت الإمارات الأمل لعدد كبير من شباب مصر، بإعلان شركة أرابتك القابضة الإماراتية عن توقيع عقد بقيمة 40 مليار دولار مع وزارة الدفاع المصرية لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وأعلن الجيش المصري وقتها أنه اتفق مع أرابتك للإنشاءات على بناء مليون وحدة سكنية للشباب ذوي الدخل المحدود في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. وهذه الصفقة الوهمية الضخمة جعلت شباب مصر يتخيلون أن أزمة السكن الخانقة تم حلها بمشروع واحد وفي غمضة عين، وأن الأزمة التي استعصى حلها طوال نصف قرن على كل الأنظمة والحكومات السابقة وجدت طريقها للحل مع نظام 3 يوليو 2013. وزاد اهتمام الرأي العام المصري والإعلام بالصفقة العقارية الضخمة عقب البيان الذي أصدره العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم الجيش المصري في ذلك الوقت والذي قال فيه أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبدالفتاح السيسي حملة من أجل شباب مصر لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود، والتي تبدأ بالاتفاق على إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون بين شركة أرابتك الإماراتية والقوات المسلحة المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة. بعدها توالت التصريحات الحكومية والمانشيتات التي تحمل الوعود البراقة خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة في 2014، فالسيسي يعقد اجتماعاً ليستعرض، تصورات الشركة الإماراتية للنماذج التي راعت أن تكون وفقاً لأحدث التصميمات العصرية، حيث تشمل مساحات خضراء ودور عبادة، ومناطق تعليمية وترفيهية وتجارية وصحية، إلى جانب مواقف للسيارات. والحكومة تعقد اجتماعات مكوكية للبدء في تنفيذ المشروع السكني العملاق في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراضٍ توفرها الدولة. وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن مشروع المليون وحدة سكنية يخفت ويفقد بريقه ويتراجع عن عمد يوماً بعد اليوم، ومن حين لآخر تتسرب أخبار في الصحف والمواقع أقرب إلى الشائعات وجس نبض الرأي العام حول انسحاب المؤسسة العسكرية من المشروع وإسناد المهمة إلى وزارة الإسكان المصرية. وتمر السنة تلو الأخرى والحديث يخفت يوماً بعد يوم عن مشروع بناء مليون وحدة سكنية، ليكتشف المصريون أن الحكومة مارست عليهم أكبر عملية نصب لأسباب سياسية بحتة، حيث لم تبن وحدة سكنية واحدة في مصر، وأنها كانت تخدع المصريين وتبيع الوهم والوعود الخادعة ببناء مليون وحدة لأصحاب الدخول المحدودة بهدف الحصول على أصوات هؤلاء في انتخابات الرئاسة التي جرت في العام 2014 وفاز فيها السيسي بنسبة 96.91%. كما اكتشف المصريون أن الشركة التي وعدت بضخ استثمارات في قطاع العقارات المصري تقدر بنحو 40 مليار دولار لم تكن تمتلك حتى 1% من هذا الرقم بالنظر إلى مركزها المالي الضعيف وحجم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أعلن عن المشروع المصري الضخم في مارس 2014، وهو حسن اسمك نصاب دولي بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، الذي أكد أن حسن متهم في قضايا غسل أموال في الأردن، موطنه الأصلي، بقيمة 100 مليون دولار، وأن مدعي عام محكمة عمان قرر التحفظ على أموال حسن وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته التي أسسها في عمان وعلى رأسها شركة آبار الأردن، بحسب وسائل إعلام أردنية. وعرف المصريون لأول مرة أن شركة أرابتك مملوكة للحكومة الإماراتية، وأن شركة آبار للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي تمتلك حصة قدرها 35% في أرابتك. ويشكل افلاس أرابتك الإماراتية المرتقب حلقة جديدة ضمن حلقات الأزمة المالية والإقتصادية في الإمارات، حيث تعاني من أزمة متفاقمة في العقارات لتراجع الطلب وهناك الكثير من المعروض، إلى جانب خسارة الآلاف لوظائفهم ما دفعهم إلى عرض بيوتهم للبيع خصوصا الأجانب الذين قرروا الرحيل إلى بلدانهم.

طالبت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة الكونجرس الأمريكي بمنع إتمام صفقة أسلحة للإمارات قيمتها 23 مليار دولار لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة. وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط) الذي تبنى تلك الجهود أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية... لكن إذا لم يكن ذلك ممكناً على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو) بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة، بحسب رويترز. وقدم 3 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيرة تنتجها شركة (جنرال أتوميكس) وطائرات (إف-35) المقاتلة التي تنتجها (لوكهيد مارتن) وصواريخ تنتجها شركة (رايثيون)، فيما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض. ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادراً ما يخالف ترامب، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون. وقال خطاب المنظمات الذي سيجري إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف في الصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية. ومن بين الموقعين على الخطاب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان. قال ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي،الأربعاء، إنهم سيقدمون تشريعات تسعى لوقف جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات مسيّرة وأنظمة أسلحة أخرى إلى الإمارات بصفقة تتجاوز 23 مليار دولار. وفي 19 نوفمبر الجاري قال العضوان الديمقراطيان بوب مينينديز وكريس مورفي والعضو الجمهوري راند بول قالوا إنهم سيتقدمون بـ4 قرارات منفصلة لرفض خطة ترامب لبيع الإمارات طائرات مسيرة من طراز ريبر (Reaper) ومقاتلات من طراز إف-35 (F-15) وصواريخ جو جو وذخائر أخرى وفقاً لوكالة رويترز. وقال السيناتور كريس ميرفي إن الإمارات فشلت في الامتثال للقانون الدولي في ليبيا واليمن، وانتهكت اتفاقيات لبيع الأسلحة، مضيفاً أنه لا يجب إتمام صفقة بهذا الحجم في فترة نقل السلطة وعلى الكونغرس أن يتخذ خطوات لوقفها.

قال مصدر إماراتي لموقع ميدل إيست آي إن طهران اتصلت بشكل مباشر مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد نهاية الأسبوع الماضي، وهددته بتوجيه ضربة عسكرية في حال وقوع أي هجوم أمريكي على إيران. وقال المصدر الإماراتي – الذي وصفه الموقع البريطاني برفيع المستوى – إن محمد بن زايد تلقى تهديدا مباشرا من إيران وليس من خلال وكلاء.. وبحسب المصدر، فقد قالت إيران لمحمد بن زايد: سنحملكم مسؤولية اغتيال فخري زادة. ووفق المصدر، فإن الاتصال الشخصي لإيران مع محمد بن زايد جاء قبل ساعات فقط من بيان إماراتي يدين اغتيال فخري زاده، والذي حذرت خلاله الخارجية الإماراتية من أنه قد يزيد من تأجيج الصراع في المنطقة. وطلب موقع ميدل إيست آي من سفارة الإمارات في لندن التعليق ، دون أي رد حتى وقت النشر. ويقول الموقع البريطاني إن الإيرانيين في حالة تأهب قصوى بعد اغتيال محسن فخري زاده، يوم الجمعة، شرقي طهران. وتخشى إيران من هجمات أمريكية، معتقدة أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قد ينفذها قبل انتهاء ولايته في 20 يناير. ويقول الموقع البريطاني إن الإمارات - التي تقع على بعد 70 كيلومترًا فقط من إيران فوق الخليج- حليف متشدد لترامب، وأبرمت مؤخرًا صفقة للعلاقات مع إسرائيل شهدت بالفعل تعاون وثيق تم بناؤه على عدة قطاعات ، بما في ذلك الأمن. تزايد المخاوف في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين قلقون من تعرض الإسرائيليين لخطر الانتقام في الإمارات. ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية ، بدأ مسؤولون أمنيون إسرائيليون وإماراتيون العمل معًا لتعزيز الحماية للإسرائيليين الموجودين حاليًا في الإمارات. وتأمل إيران أن يؤدي وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير المقبل إلى تخفيف العقوبات والعودة إلى الاتفاقية النووية لعام 2015 التي انسحبها ترامب من جانب واحد قبل عامين.

أصدرت وزارة السياحة الإسرائيلية مدونة سلوك يشرح للسائح الإسرائيلي كيفية التصرف لدى زيارته الإمارات، بحسب إذاعة مونت كارلو. ووفق تقرير للإذاعة الفرنسية نقله موقع روسيا اليوم، يتخوف المسؤولون الإسرائيليون من تصرفات السياح الإسرائيليين في الخارج ويحاولون تحسين صورتهم، فقد بات من المعروف أن السائح الإسرائيلي غير مرغوب به في عدة بلدان أوروبية وآسيوية بعد تجارب مؤسفة معهم. وبلغ الأمر لدرجة أن بعض الفنادق ترفض استقبال النزيل الإسرائيلي، بسبب تصرفاته غير المعهودة، مثل الاحتيال وسرقة موجودات الغرف وتكسير الأثاث. ونقل الموقع عن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، قوله: علينا ألا نقدم للإماراتيين صورة الإسرائيلي القبيح. فيما أبدى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خشيته من تبعات التعامل بين الإمارتيين والسياح الإسرائيليين.. لكن وسائل إعلام إسرائيلية سخرت من نتنياهو وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي آخر من يحق له إعطاء النصائح، فهو وعلى مدى سنوات عديدة كان يأخذ معه حقائب مليئة بالملابس المتسخة إلى واشنطن لكي تغسل وتكوى مجانا. وهي ميزة متاحة لجميع القادة الأجانب. وكتبت صحيفة هآرتس تحت عنوان: احذري يا دبي.. الإسرائيليون قادمون، محذرة الإماراتيين من مغبة ما سيتعرضون له بعد وصول الطائرات الآتية من مطار بن غوريون. ووفق الصحيفة، يشتهر السائح الإسرائيلي بأنه يسرق كل ما يراه في غرف الفنادق والشقق المفروشة من مناشف وشراشف ووسائد ولوحات ومصابيح إنارة، وعلاوة على هذا فإنه يساوم على الأسعار ويرفع صوته ويفتعل شجارات ولا يحترم أحداً. وتعاني السلطات المصرية من تصرفات السياح الإسرائيليين في شبه جزيرة سيناء.. فهم يتعاملون مع المصريين باستعلاء، ولا يتورعون عن شتم الموظفين، وكأنهم يحملون عنصريتهم ضد الفلسطينيين إلى هناك، ويتصرفون على أن المكان ملك لهم. كما يقومون بالاستماع إلى الأغاني اليهودية الشرقية بصوت عال. وتتوقع إسرائيل أن يتوجه أكثر من مليون إسرائيلي إلى الإمارات للسياحة في غضون العامين القادمين بالنظر إلى التخفيضات التي ستتيحها الإمارات على أسعار الفنادق .

رغم ما يبدو من انفتاح إماراتي لزيارة الإسرائيليين وترحاب بالغ بهم بلا تأشيرات في مطاري دبي وأبوظبي، إلا أن إسرائيل لم تقابل الود الإماراتي تجاه الإسرائيليين بود مثله تجاه الإماراتيين.. وأصرت السلطات الإسرائيلية – أمس السبت – على إذلال زوجين في مطار بن غوريون الإسرائيلي، قدما إلى تل أبيب من دبي. وأكدالموقع الإلكترونيI24 NEWS، صباح اليوم الأحد، بأن الواقعة الأولى حدثت بعد هبوط طائرة فلاي دبي الإماراتية، الأسبوع الماضي، وعلى متنها زوجين من الإمارات، لم يتم السماح لهما بالدخول إلى إسرائيل، رغم دعوتهما من قبل شركة إسرائيلية. ونقل الموقع على لسان مصادر فيمطار بن غوريون،أن الزوجين الإماراتيين تعرضا لموقف محرج، واحتجا بشدة على المعاملة التي تلقاها، في وقت استقلا أول رحلة طيران إلى بلادهما، وعادا إلى دبي، فيما ادعت إسرائيل أنها منعت الزوجين من الدخول، بسبب نقص الوثائق ذات الصلة. صحيفة يسرائيل هيوم العبرية من جانبها، كشفت عن أن الاستخبارات الإسرائيلية هي من منعت الزوجين رغم أنهما قدمتا بناء على دعوة رسمية، ما سبب لهما حرجا كبيرا. على جانب آخر، ووفق وسائل إعلام عبرية، تم منع 10 إسرائيليين منركوب طائرة متجهة إلى دبي،من بينهم رجال أعمال معروفون، بسبب وجود خطأ ما في التأشيرات. وقال رجل أعمال إسرائيلي:الأمر الأكثر غرابة، هو أن زوجتي سافرت إلى هناك مرتين في الشهر الماضي، وهي شريكة في مشاريعنا، ولم تواجه أي مشاكل. ​وأطلقتشركة الطيران الإماراتية فلاي دبي،الخميس الماضي، أولى رحلاتها المباشرة من دبي إلى تل أبيب.

طالب عدد من أعضاء البرلمان العراقي، اليوم الأحد، حكومة بلادهم باستدعاء السفير الإماراتي في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج، والتعامل بالمثل، رداً على خطوة أبوظبي تعليق منح العراقيين تأشيرات دخول والتضييق عليهم. ووفق وسائل إعلام عراقية، دعا النائب منصور البعيجي، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون حكومة بلاده إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات و التعامل بالمثل معها، ردا على تعليق تأشيرة دخول العراقيين. واستغرب البعيجي قرار الإمارات الأخير بتعليق تأشيرة الدخول للعراقيين إلى أراضيها، مشيرا إلى أن القرار الإماراتي يمثل استهدافاً لسيادة العراق ومواطنيه الراغبين بالدخول إلى الإمارات. وأضاف – في بيان - لا يوجد سبب يدفع الإمارات إلى اتخاذ هذا القرار الذي يعتبر مساس بسيادة البلد”، مطالباً الحكومة العراقية بأن “لا تقف مكتوفة الأيدي اتجاه هذا القرار، والتعامل بالمثل مع الإمارات بتعليق منح تاشيرة الدخول إلى أراضيها وقطع العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت”. وشدد النائب عن ائتلاف دولة القانون على أن استدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج إجراء غير كافي، بل يجب أن يكون الرد الحكومي أقوى ضد الإمارات لقيامهم بهذه الخطوة غير المبررة ضد العراق وشعبه وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وطرد سفيرها، مؤكداً أن هذه الإجراءات هي أقل رد حكومي يتناسب مع قرار الإمارات. وقال من غير الممكن أن يمر هذا القرار الإماراتي بدون رد أو بصمت حكومي، ومن غير المعقول أن يتم منع المواطنيين العراقيين من دخول الأراضي الإماراتية، والإمارتيون يصولون ويجولون داخل أراضينا. لذلك يجب أن ترد الحكومة العراقية بأسرع وقت حفاظاً على سيادة البلد وأمن مواطنيه تجاه هذا القرار الإماراتي غير المبرر الذي يعتبر استهدافاً صارخاً لسيادة البلد ومواطنيه. من جانبه طالب تحالف الفتح، الحكومة العراقية باتخاذ ما وصفه إجراءات حقيقية رداً على القرار الإماراتي واستدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج. وقال القيادي في التحالف كريم عليوي إن على الحكومة أن تتخذ إجراءات حقيقية تجاه الانتهاك الإماراتي للسيادة العراقية والتجاوز على الأعراف الدولية، في التعامل مع العراقيين، داعياً لاستدعاء السفير الإماراتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج. يأتي ذلك بعد يومين من تقديم النائب عن كتلة النهج الوطني، طلباً للحكومة يدعو فيها إلى تطبيق مبدأ التعامل بالمثل مع الإماراتيين بشأن قرارهم وقف دخول العراقيين، مضيفاً أن واجب الحكومة التعامل بالمثل مع أي دولة لا تحترم العراقيين، مشيراً إلى أن تعامل الدول مع العراقيين بطريقة مريبة يعطي انطباع غير ودي وعليه يجب إيجاد حلول سريعة من قبل الحكومة. وأوقفت الإمارات إصدار تأشيرات عمل أو زيارة لمواطني 13 دولة، من بينها العراق، لكن وزارة الخارجية العراقية قالت يوم الخميس الماضي.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل مقابل توقيع اتفاقيات مع الإمارات والبحرين مجرد احتيال، مهاجماً إياههم لاعتزامها افتتاح سفارات لها بالقدس المحتلة. وشن الوزير التركي في تصريحات صحفيةهجوماً على دولٍ خليجية طالبت بفتح سفارات في القدس المحتلة، في إشارة إلى الإمارات والبحرين، اللتين قدمتا طلبين رسميين إلى تل أبيب بخصوص ذلك، متهماً إياهم بالاحتيال. وأضاف قائلاً: إن فتح سفارات لدول عربية في القدس يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية، لافتاً إلى أنهبعد هذه الخطوة أصبح قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً مستحيلاً. وقدم وفدان؛ إماراتي وآخر بحريني، طلبين رسميين إلى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، لفتح سفارتين لهما على هامش زيارتين منفصلتين أجريتا في أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري. وبعد ساعات من إعلان الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، في أغسطس الماضي، هاجم الرئيس التركيرجب طيب إردوغان الاتفاقية، مهدداً في الوقت ذاته بتجميد علاقات بلاده الدبلوماسية مع أبوظبي. كما شنلاحقاً هجوماً على البحرين، واعتبر أن التطبيع يعني الاعتراف بدولة تحتل فلسطين. ووقّعت الإمارات والبحرين، منتصف سبتمبر الماضي، اتفاقية مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلة حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

على الرغم من أنّ قانون قيصر شمل بعقوباته كل الجهات التي تتعامل وتدعم نظام الأسد، فإنّ الإمارات، لا تعدم وسيلة للتعاون مع حليفها الجديد، ولم تتوقف مساعيها في دعمه وإسناده بالمال والمعدات، من أجل ضمان عدم انهياره أمام التحديات التي يواجهها، والعزلة الدولية والعربية، لكن مقابل نفوذ أوسع سياسياً وميدانياً. تزامناً مع بداية ظهور النتائج الأمريكية التي تُظهر تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على ساكن البيت الأبيض منذ 2016 دونالد ترامب، ووقت انشغال كل العالم بساسته وإعلامه بأهم حدث يحصل كل أربعة سنوات، كان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش منشغلاً بملف آخر، بدا كأنه الأهم بالنسبة إلى بلاده في تلك اللحظة، وهو سوريا. وذلك وفقا لتي أر تي التركية. بدت مطالبة قرقاش بما سمَّاه مقاربة جديدة للأزمة السورية كأنها نداء مبطن من دولة الإمارات لحليفها المفترض الجديد بايدن، بأن يتخذ خطوات مغايرة تجاه سوريا تُمكَّن من إنهاء الصراع الدائر منذ عقد من الزمن، أو كما فسره متابعون بأنه نداء للتراجع عن قانون قيصر وما ترتب عليه من عقوبات أمريكية على نظام الأسد والمتعاونين معه. لم يكن مستغرباً أن تأتي هذه المطالبات من قرقاش، فأبوظبي كانت أكثر جرأة عندما قررت عودة فتح سفارتها في دمشق وإعلان تطبيع العلاقات مع النظام السوري، الذي تزعم أنها قطعت علاقتها معه منذ 2011 ضمن القرار العربي وقتها، إلا أن هذه العلاقة تبدو تمهيداً لطي الصفحة مع نظام الأسد، ككل الخطوات التي تأخذها الإمارات عادة من أجل تهيئة الرأي العام مثل ما حصل مع إسرائيل. مصالح مشتركة في مواجهة قيصر شكّل قانون قيصر ضربة قوية على حلفاء الأسد، إذ وضع كل المتعاملين معه تحت نيران الإدارة الأمريكية، ولم يُخفِ المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري جدية المضي في عقاب كل من يخرقه عندما قال إن أي شخص في الإمارات أو أي دولة أخرى يشارك في أنشطة اقتصادية مع دمشق سيصبح هدفاً محتملاً للعقوبات. قبل عام 2011 كانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مستثمر عربي في سوريا، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار، ووفقاً لرشاد القطان الباحث في جامعة سانت أندروز سعت التكتلات الإماراتية للحصول على حصص مربحة في قطاعَي العقارات والسياحة في سوريا، على الرغم من تعليق الإمارات العربية المتحدة المؤقت للعلاقات الدبلوماسية. دبي.. حديقة الأسد الخلفية استضافت الإمارات عدداً هاماً من العائلات المرتبطة بالنظام السوري ومن بينهم بشرى الأسد شقيقة بشار الأسد. ولمحاولة تجنب العقوبات الدولية أقام ما يعرف بالأوليغارشيين السوريين مثل سامر فوز ورامي مخلوف وغيرهم أعمالهم من خلال شبكة معقدة من الشركات الوهمية في سلطة المنطقة الحرة بجبل علي في دبي. في عام 2016 فُرضت عقوبات على شركة يونا ستار التي مقرها دبي ودمشق من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بعد انتهاك حظر الأسلحة المفروض على نظام الأسد والعمل كوكيل شحن لقطاعات من جيش النظام السوري. وفي العام نفسه فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة أجنحة الشام للطيران التي كان رئيسها عصام شموط الذي له صلات وثيقة برامي مخلوف، كما استهدفت عقوبات وزارة الخزانة أيضاً الأخوين القاطرجي عام 2018 بسبب التجارة غير المشروعة بالوقود لنظام الأسد والمنتسبين إلى داعش الإرهابي، وشركة Sonex للاستثمارات المحدودة في الإمارات العربية المتحدة لاستئجار سفن لشحن النفط الخام والمنتجات النفطية إلى سوريا. الإسناد مقابل النفوذ في 27 مارس - آذار من هذا العام اتصل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ببشار الأسد، في خطوة هي الأولى من أحد قادة دول التعاون الخليجي، لم يكن الاتصال مجرد إعلان عن وجود علاقات فقط، بل كان انعكاس للتحول الدراماتيكي في العلاقة بين البلدين، إذ سارعت الإمارات وقتها لتسند النظام السوري أمام جائحة كورونا. وليس بعيداً عن هذا الإطار، ومن أجل السعي لإنقاذ النظام من الانهيار، حطت طائرة سورية وصلت إلى مطار المزّة العسكري في العاصمة دمشق قادمة من الإمارات وعلى متنها شحنة كبيرة من الدولارات. ووفقًا لما نقلته تي آر تي يقول أحد المصادر السورية إن الطائرة من نوع توبليف التابعة للشركة السورية للطيران كانت محملة بكميات كبيرة من العملة الصعبة التي أرسلتها شقيقة بشار الأسد المقيمة في دبي، لدعم محاولات وقف نزيف الليرة أمام الدولار بالتنسيق مع السلطات في أبوظبي. وأكّد المصدر أن نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان هو الذي أشرف على نقل الأموال التي أرسلتها بشرى الأسد، والتي تسلمها حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، مشيرة إلى أنه جرى نقل هذه الأموال مباشرة من المطار إلى المصرف المركزي في ساحة السبع بحرات بدمشق تحت إشراف الحرس الجمهوري والمخابرات الجوية. هذا التحول في العلاقات على الرغم من التهديدات الأمريكية ووجود إيران كحليف للأسد، بدا كأنه محاولة من أبو ظبي لكسب ميدان نفوذ جديد وقوي في المنطقة بخاصة بعد رهانها الفاشل على الحصان الخاسر حفتر في ليبيا، وعدم قدرتها على السيطرة على الأوضاع في اليمن وتحقيق انفصال الجنوب، إلا أن تركيا على ما يبدو هي المستهدفة من هذه الخطوة، إذ إنه في تلك المكالمة اقترح بن زايد دعم الأسد بما قيمته ثلاثة مليارات دولار مقابل العودة إلى القتال في محافظة إدلب السورية على الحدود مع تركيا، حسب موقع ميدل إيست آي البريطاني.

في جرأة إماراتية جديدة، تبنت أبوظبي موقفاً معادياً للجزائر على خلفية تحرك الجزائر وفق رؤيتها في ملفات إقليمية سيادية.. موقف يراه كثير من المحللين تجاوز إماراتي جديد للخطوط الحمر، ومحاولة لفرض أجندتها الإقليمية الخبيثة على دول كبرى بحجم الجزائر. وكشف موقع مغرب إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي عن وجود توترات عالية في العلاقات الإماراتية بالجزائر، وصلت إلى حرب باردة خطيرة، منذ الصيف الماضي، بسبب ما يعتقده الإماراتيون من انحياز الجزائر لمواقف تركيا بشأن الملف الليبي وبعض الملفات الإقليمية الأخرى في المنطقة. ويقول الموقع – في تقرير له – أن أبوظبي بدأت قصة هذا التوتر، بعد أن بثت قنواتها الدبلوماسية غير الرسمية غضبها مما تزعمه بـ أن الجزائر وقعت في فخ تركيا. ووفق الموقع، فقد بلغ التوتر ذروته بعد تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون حول الدول العربية التي تريد إبرام علاقات مع إسرائيل في 20 سبتمبر الماضي، حيث لم يكتف الرئيس تبون بإدانة هذا النهج (الهرولة)، وبالنسبة لأبو ظبي فقد اعتبرته عداء معلناً عنه. وكان الرئيس الجزائري قد علق على نوايا الاتفاق الإماراتي والبحريني مع إسرائيل- في مقابلة مع مُمثلي بعض وسائل الإعلام المحلية – بالقول: نشوف فيه نوع من الهرولة للتطبيع، نحن مانشاركش فيها، مانباركش فيها، القضية الفلسطينية تبقى مقدسة بالنسبة لنا وبالسنة للشعب الجزائري برُمته. وكشف الموقع الفرنسي عن رسالة سرية بعثت بها أبوظبي إلى مسؤول جزائري كبير وكان يشغل ملحقاً عسكرياً سابقاً بالإمارات، مفادها بأن أبو ظبي لن تتردد لثانية واحدة في تبني عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الجزائر إذا استمرت السلطات الجزائرية في التحالف مع ما وصفتها بـ جماعات الضغط المناهضة للإمارات في المنطقة.. كما هددت أبو ظبي – وفق الموقع - الجزائر بمراجعة تعاونها الاقتصادي والثنائي بشكل كامل. ونقل الجنرال الجزائري – حسب الموقع - الرسالة بسرعة كبيرة إلى الرئيس الجزائري تبون الذي امتنع عن التعجل في الرد. وكشفت وسائل إعلام ، اليوم، أن الإمارات علقت إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، من بينها الجزائر وتونس وتركيا ولبنان .

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية أن وزير المالية الإسرائيلي السابق، موشيه كحلون، أنشأ صندوق استثمار مشترك مع أحد أبرز أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات. وذكرت قناة 12 العبرية الخاصة أن كحلون، الذي اعتزل الحياة السياسية بعد الانتخابات الأخيرة في إسرائيل، سيترأس صندوق استثمار مشترك بين جهات حكومية في إسرائيل وصندوق التقاعد الكبير في الإمارات. وأضافت أن كحلون نسج، خلال الشهور الأخيرة، علاقات متينة مع العائلة الحاكمة في الإمارات. وأفادت بأنه قام مؤخرًا بزيارة سرية طويلة إلى أبوظبي. ولم تذكر القناة اسم الشريك الإماراتي لكحلون، واكتفت بالقول إنه أحد كبار أفراد العائلة الحاكمة وأحد كبار الأثرياء، وشغل في السابق منصب وزير العدل ومحافظ البنك المركزي ومناصب رفيعة أخرى. ومن المتوقع أن يعلن صندوق الاستثمار، الذي أنشأه كحلون، عن استثمارات إماراتية ضخمة في إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في مجالات التكنولوجيا. وكان كحلون وزيرا لقرابة 9 سنوات على فترتين، حيث تولى وزارة الاتصالات بين 2009 و2013، ثم وزارة المالية من 2015 إلى 2020. ووقعت أبوظبي وتل أبيب، خلال الأسابيع الأخيرة، اتفاقات ومذكرات تعاون كثيرة في مجالات متعددة. ووقعت الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في واشنطن منتصف سبتمبر الماضي، اتفاقيتين للعلاقات. على صعيد آخر، قال راديو الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أرسلت أول وفد إلى السودان امس بعد اتفاق البلدين في 23 أكتوبر الماضي على اتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات طبيعية. وقالت مصادر مشاركة في التخطيط لرويترز إن الزيارة كان مقررا لها أن تتم الأسبوع الماضي لكنها تأخرت لأسباب لوجستية، في حين لم يتسن الاتصال بمسؤولين إسرائيليين للتعليق. من جهة أخرى، لم تصدر عن الجانب السوداني أي بيانات بشأن ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية عن الزيارة. وبات السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على ابرام اتفاق للعلاقات مع إسرائيل، بعدما أعلنت الخرطوم. وأعلنت قوى سياسية سودانية عدة رفضها القاطع للعلاقات مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم. يشار إلى أنه في 23 أكتوبر الماضي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما برفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. ووصف بيان مشترك أميركي سوداني إسرائيلي الاتفاق بين السودان وإسرائيل بالتاريخي، واعتبره شهادة على النهج الجريء للقادة الأربعة (الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو).

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، اليوم الاثنين، إيقاف الممثل محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي، لحين مثوله إلى التحقيق أول ديسمبر المقبل، بسبب صوره التي انتشرت مؤخرا مع إسرائيليين في دبي بالإمارات . وكان مجلس النقابة قد أصدر بيانا قال خلاله إنه تابع في الساعات الاخيرة بكل اهتمام ومسؤولية ما حدث من تصرف فردي لأحد اعضاء النقابة في إحدي التجمعات الفنية بمدينة عربية والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاضب. وأكدت نقابة المهن التمثيلية الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابة الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات. وبحسب وسائل إعلام مصرية، حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 19 ديسمبر المقبل، لتكون أولى جلسات محاكمة رمضان، بتهمة الإساءة للشعب المصري. وأقام المحامي طارق محمود، الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، على خلفية تدول صور له مع إسرائيليين في دبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بشطبه من جداول نقابة المهن التمثيلية. وكان الممثل محمد رمضان قد نفى أن يكون على علم بجنسبة من التقط معهم الصور .

يوم 10 مارس 2014 وبأسلوب الخداع والنصب العلني، داعبت الإمارات الأمل لعدد كبير من شباب مصر، بإعلان شركة أرابتك القابضة الإماراتية عن توقيع عقد بقيمة 40 مليار دولار مع وزارة الدفاع المصرية لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وأعلن الجيش المصري وقتها أنه اتفق مع أرابتك للإنشاءات على بناء مليون وحدة سكنية للشباب ذوي الدخل المحدود في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذه الصفقة الوهمية الضخمة جعلت شباب مصر يتخيلون أن أزمة السكن الخانقة تم حلها بمشروع واحد وفي غمضة عين، وأن الأزمة التي استعصى حلها طوال نصف قرن على كل الأنظمة والحكومات السابقة وجدت طريقها للحل مع نظام 3 يوليو 2013، وأن الحكومة أخيراً ستحنو عليهم وستمنحهم وحدة سكنية يتزوجون بها ويكونون داخلها أسرة صغيرة، وأنه ليس مطلوباً من كل شاب الآن أن يعمل سنوات طويلة لتدبير، ليس مبلغاً يشتري به وحدة سكنية، ولكن فقط لتدبير مقدم شقة للإيجار. احتفى الإعلام المصري بدوره احتفى بالخبر القنبلة والصفقة الأضخم في تاريخ مشروعات الإسكان المصري، خاصة مع ضخامة عدد الوحدات التي ستتم إقامتها وتشييدها في نحو نصف محافظات مصر، والأموال التي سيتم ضخها وتزيد عن 40 مليار دولار، أي 280 مليار جنيه بأسعار صرف ذلك الوقت، والفئة المستفيدة من المشروع وهم شريحة الشباب محدودي الدخل والذين يعانون صعوبة شديدة في الحصول على سكن، إما بسبب قلة الإمكانيات المادية أو الندرة. كما احتفى الاعلام المصري بالشركة الإماراتية نفسها التي كان يقودها في ذلك الوقت حسن عبدالله إسميك الذي سنكتشف في هذا التقرير بأنه نصاب دولي بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني ، حيث وصفه الإعلام المصري حينها بأنه أول ملياردير أردني وثالث أصغر ملياردير في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكثر 12 شخصية مؤثرة اقتصادياً في المنطقة في العام 2014، ، كما وصف الإعلام الشركة بأنها أضخم شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط والأبرز في منطقة الخليج. وزاد اهتمام الرأي العام المصري والإعلام بالصفقة العقارية الضخمة عقب البيان الذي أصدره العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم الجيش المصري في ذلك الوقت والذي قال فيه أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبدالفتاح السيسي حملة من أجل شباب مصر لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود، والتي تبدأ بالاتفاق على إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون بين شركة أرابتك الإماراتية والقوات المسلحة المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة. بعدها توالت التصريحات الحكومية والمانشيتات التي تحمل الوعود البراقة خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة في 2014، فالسيسي يعقد اجتماعاً ليستعرض، تصورات الشركة الإماراتية للنماذج التي راعت أن تكون وفقاً لأحدث التصميمات العصرية، حيث تشمل مساحات خضراء ودور عبادة، ومناطق تعليمية وترفيهية وتجارية وصحية، إلى جانب مواقف للسيارات. والحكومة تعقد اجتماعات مكوكية للبدء في تنفيذ المشروع السكني العملاق في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراضٍ توفرها الدولة. ومصطفى مدبولي وزير الإسكان في ذلك الوقت يكثف تصريحاته عن تفاصيل مشروع أرابتك لبناء مليون وحدة سكنية في مصر، وعن الاجتماعات المكوكية التي تعقدها وزارته مع كبار المسؤولين في الشركة الإماراتية للاتفاق على كل التفاصيل. كما يكشف عن اتفاق أرابتك مع وزارة الإسكان المصرية على شروط المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل بناء 100 ألف وحدة في مدينتي العبور وبدر. وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن مشروع المليون وحدة سكنية يخفت ويفقد بريقه ويتراجع عن عمد يوماً بعد اليوم، ومن حين لآخر تتسرب أخبار في الصحف والمواقع أقرب إلى الشائعات وجس نبض الرأي العام حول انسحاب المؤسسة العسكرية من المشروع وإسناد المهمة إلى وزارة الإسكان المصرية. وبعدها أخبار عن تصاعد الخلافات بين الحكومة المصرية وشركة أرابتك حول شروط وضوابط المشروع العملاق، ثم أخبار عن نية أرابتك الانسحاب من المشروع لوجود مشاكل كثيرة تحول دون الإسراع في تنفيذ المشروع الذي ينتظره مليون شاب، وبسرعة تخرج الحكومة المصرية والشركة معاً لتنفيا نية الانسحاب. بعدها تتسرب أخبار عن وجود مشاكل تواجه الشركة الإماراتية في الحصول على أراض للمشروع في أماكن مناسبة، ومرة أخرى عن صعوبات في تدبير التمويل الذي سيتم من خلاله تمويل المشروع، ومرة ثالثة عن تعثر عملية التفاوض مع عدد من البنوك المصرية والعالمية لتمويل المرحلة الأولى من مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في مصر. وتمر السنة تلو الأخرى والحديث يخفت يوماً بعد يوم عن مشروع بناء مليون وحدة سكنية، ليكتشف المصريون أن الحكومة مارست عليهم أكبر عملية نصب لأسباب سياسية بحتة، حيث لم تبن وحدة سكنية واحدة في مصر، وأنها كانت تخدع المصريين وتبيع الوهم والوعود الخادعة ببناء مليون وحدة لأصحاب الدخول المحدودة بهدف الحصول على أصوات هؤلاء في انتخابات الرئاسة التي جرت في العام 2014 وفاز فيها السيسي بنسبة 96.91%. كما اكتشف المصريون أن الشركة التي وعدت بضخ استثمارات في قطاع العقارات المصري تقدر بنحو 40 مليار دولار لم تكن تمتلك حتى 1% من هذا الرقم بالنظر إلى مركزها المالي الضعيف وحجم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أعلن عن المشروع المصري الضخم في مارس 2014، وهو حسن اسمك نصاب دولي بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، الذي أكد أن حسن متهم في قضايا غسل أموال في الأردن، موطنه الأصلي، بقيمة 100 مليون دولار، وأن مدعي عام محكمة عمان قرر التحفظ على أموال حسن وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته التي أسسها في عمان وعلى رأسها شركة آبار الأردن، بحسب وسائل إعلام أردينية كما عرف المصريون ولأول مرة أن شركة أرابتك مملوكة للحكومة الإماراتية، وأن شركة آبار للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي تمتلك حصة قدرها 35% في أرابتك. اليوم وفي أحدث الأخبار الاقتصادية تشير التقارير إلى أن الشركة الإماراتية تعاني من أوضاع مالية صعبة تهدد مستقبلها ووجودها أصلاً، فقد كشفت أحدث الأرقام أن الخسائر المتراكمة على أرابتك القابضة المدرجة في سوق دبي المالي بلغت 671.3 مليون درهم (نحو 183 مليون دولار)، وتشكل ما نسبته 44.7% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم. كما أعلنت الشركة أنها تكبدت خسائر سنوية بلغت 773.8 مليون درهم (نحو 211 مليون دولار) ، وهي أول خسارة سنوية لها منذ عام 2016، وأنه مع الأزمة العقارية العنيفة التي تمر بها دبي بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا وتهاوي أسعار النفط، فإن خسائر الشركة تتعمق لتدخل المنطقة الحمراء، وهي منطقة خطرة قد تقودها إلى مرحلة الإفلاس وإعلان التصفية القانونية، ليترحم عليها ملايين المصريين الذين قامت بخداعهم لسنوات.