أطلق مغردون هاشتاج #قبائل_الإمارات_ترفض_تهميش_الدولة للتنديد بظلم أبوظبي لبقية الإمارات خاصة الإمارات الشمالية التي لم تجن غير الفقر وفقدان أبنائها في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل في اليمن. وعلق مغردون على قرارات التهميش التي تتخذها أبوظبي ضد القبائل خاصة تصاعد انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الإمارات. وغرد مواطن إماراتي قائلاً: أي صوت يدعو للإصلاح في الإمارات يسحب إلى غيابات الجب وهذا ما يتم ذكره دورياً في تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. وقال مواطن إماراتي: اختلال العدالة الاجتماعية ما هو إلا نتيجة لفساد النظام واختلاساتهم دون رقيب ولا حسيب هم يعيشون حياة البذخ وأبناء القبائل يصارعون متطلبات الحياة الغالية في الإمارات. وأكد المغرد اليافعي أن النظام المعمول به في الإمارات يعمد إلى تكريس تفرده من خلال إضعاف البيئة المؤسسية في الدولة مثل المجلس الوطني الاتحادي والقضاء والإعلام وتهميش المجتمع المدني. أما فهد فغرد قائلاً: يعلمنا التاريخ أن لكل ظالم نهاية تضرب فيها الأمثال فها هو النمرود كانت نهاية ظلمة وفساده ببعوضة ويقيناً فساد النظام سيجلب لهم الذل في الدنيا قبل الآخرة. وغرد بدر قائلاً: تسلطهم على أبناء القبائل لن يجلب لهم إلا المشاكل فليدرسوا التاريخ علهم يعلموا سنن الله في الكون حيث إن نهاية الظلم واحدة فليعتبروا. وتساءل سالم بن محمد عن مصير القبائل التي تعرضت للظلم على يد نظام أبوظبي، مؤكداً أن لكل ظالم نهاية. وقال طلال: أضف لمعلوماتك أن نظام الإمارات يتنعمون بإمبراطوريتهم المصغرة في أبوظبي ودبي من خير كل الإمارات على حساب الإمارات الخمس حيث يعادل دخل المواطن في أبوظبي 6 أضعاف المواطنين في باقي الإمارات. وغرد زيد قائلاً هؤلاء لا يُعرفون إذا حضروا ولا يفتقدون إذا غابوا ولن يجد التاريخ لهم مكاناً حتى في هوامشه!. وغرد جابر قائلاً: سيطرة هؤلاء على كل موارد الإمارات أدت إلى تفشي كل أشكال الفساد والاحتكار حيث يتم تهميش الإمارات الشمالية ولا نكاد نسمع عنها شيئاً. أما الحازمي فغرد قائلاً: هل تعلم أنه لا توجد مادة في الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير وتمنع مراصد حقوق الإنسان من العمل في الإمارات؟ أما سهيل فأكد أن تصرفات نظام أبوظبي تعد محاولةً للقفز في الفراغ وسعياً محموماً لجذب الأضواء باختلاق التُهم المُعلّبة ورمي القمم العالية والتطاول عليها من أُغيلمةٍ.

بعد مواجهات مع كتائب أبو العباس الموالية للإمارات قال مصدر محلي للشرق ان قوات حكومية من الامن الخاص والشرطة العسكرية، تسلمت امس عددا من المباني، وبموجب الاتفاق المبرم، عقب عرقلة اماراتية استمرت منذ عامين. وسلمت كتائب ابو العباس المدعومة اماراتيا، عددا من المباني الحكومية الخاضعة لسيطرتها شرق مدينة تعز وسط اليمن، بعد مواجهات مسلحة دامية استمرت خمسة ايام. وذكر قائد القوات الخاصة في تعز جميل عقلان ان القوات تسلمت 20 مبنى منها ادارة الامن وقيادة محور تعز وقيادة الشرطة العسكرية والمتحف الوطني ومبنى صحيفة الجمهورية وكلية الاداب. وأضاف أنه سيجري نشر النقاط الامنية في تلك الاماكن واعادة تطبيع الحياة واستكمال تنفيذ محاور الاتفاق المتبقي. ومن المقرر أن يتم تسليم مقرات قيادة المحور وفرع البنك المركزي وميدان الشهداء وقيادة العمليات الخاصة بحسب الخطة وحسب المصدر فإن قوات من اللواء الخامس حماية رئاسية تتولى تأمين عملية التسليم وتشرف على المنطقة التي تقع في نطاقها المباني الحكومية والمقرات العسكرية والأمنية التي يجري تسليمها. واستبقت القوات الحكومية، استلام المواقع قبل وصول لجنة كلفها قائد القوات الاماراتية بعدن، تحت غطاء معالجة الاحداث الامنية في تعز، وقوبلت برفض مجتمعي ورسمي واسع، واتهامات للامارات بمحاولتها عرقلة اي بسط لنفوذ الحكومة الشرعية على الاراضي المحررة. وكانت مصادر عسكرية خاصة قالت للشرق ان الاشتباكات المسلحة التي اشعلتها مليشيا ابو العباس (عادل عبده فارع)، المصنف على قائمة الارهاب الخليجية والامريكية، والمدعوم اماراتيا، مع قوات الحكومة الشرعية داخل مدينة تعز، ورفضها تسليم المقرات والمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها، ادى الى تحقيق جماعة الحوثي تقدما ميدانيا في عدة جبهات. وكانت الامارات تهدف من وراء تشجيع التهدئة وتسليم المؤسسات الى ترتيب اوراقها من جديد لتنفيذ اجندتها المعروفة في تشكيل حزام امني لتعز على غرار سيطرتها ونفوذها في المحافظات الجنوبية المحررة. وفي السياق، قالت مصادر عسكرية لـالمصدر أونلاين، إن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني، وقائد المنطقة الرابعة اللواء الركن فضل حسن، ومدير دائرة الاستخبارات العميد جغمان الجنيدي، وصلوا الى مدينة تعز. وذكرت المصادر أن قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان، استقبل القيادات العسكرية في منطقة التربة، قبل دخولهم إلى مدينة تعز. وعقد في مدينة تعز، اجتماعاً موسعاً بالقيادات العسكرية والامنية بالمحافظة، في الوقت الذي بدأت عمليات الاستلام والتسليم للمؤسسات ومقرات الدولة التي كانت بيد بعض فصائل بالمقاومة. وحذر نائب رئيس هيئة الأركان من محاولات اختراق الصف الوطني، بإثارة الفتن وخلق خلافات داخلية. وقال اللواء الزنداني إن زيارتنا الى محافظة تعز جاءت بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية . وجدد الرئيس عبدربه منصور هادي خلال اتصال مع محافظ محافظة تعز، الدكتور أمين محمود، التأكيد على أن تحرير تعز يعتبر أولوية ملحة لدى الشرعية لما عانته هذه المحافظة بسبب الميليشيا الانقلابية التي عاثت في المحافظة ومختلف المحافظات اليمنية فساداً وظلماً وتسببت في معاناة الشعب اليمني. مشيداً بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال لتحرير المدينة والبلاد من الميليشيات الانقلابية.

أوقفت صكوكا بقيمة 700 مليون دولار الرئيس المالي يعمل من أجل تجميل وجه الشركة قالت مصادر مطلعة إن قاضيا في لندن أمر دانة غاز بأن تودع أي توزيعات للأرباح في حساب ببنك بريطاني حيث سيتم الاحتفاظ بالأموال لحين تسوية نزاع بشأن صكوك للشركة بقيمة 700 مليون دولار. والحكم الصادر يوم الجمعة هو أحدث تحرك في معركة قضائية معقدة تجري في محاكم في لندن ودولة الإمارات العربية المتحدة بدأت العام الماضي حين أوقفت الشركة الإماراتية المنتجة للطاقة مدفوعات صكوك بقيمة 700 مليون دولار قائلة إنها لم تعد قانونية بسبب تغييرات في التمويل الإسلامي. ويعارض حاملو الصكوك موقف الشركة ويطالبون دانة، التي امتنعت عن التعقيب على الحكم، بالسداد. كانت المحكمة الانجليزية العليا منعت دانة من صرف توزيعات أرباح في وقت سابق من الشهر الحالي ما لم تجنب أموالا لسداد قيمة الصكوك، لكن محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، حيث يوجد مقر دانة غاز، أصدرت حكما مناقضا في وقت لاحق. وأمرت هذه المحكمة دانة بتعليق أي إنفاذ للحظر الذي أصدرته المحكمة الانجليزية بشأن صرف التوزيعات. ونتيجة لهذا وافق مساهمو دانة غاز الأسبوع الماضي على توزيع أرباح نقدية بنسبة خمسة بالمائة من رأس المال عن العام 2017 بما يعادل نحو 349 مليون درهم (95 مليون دولار). لكن القاضي روبن نولز في لندن أصدر الجمعة حكما قال إنه بينما يمكن لدانة الإعلان عن توزيعات للأرباح على مساهميها، فإن أي مدفوعات يجب أن يُحتفظ بها في حساب بنكي بريطاني لحين تسوية النزاع بين مساهمي دانة ودائنيها. وقالت المصادر إن القاضي نولز رفض طعنا فوريا على الحكم قدمته دانة غاز. ومن المقرر سريان القيود حتى تعقد المحكمة الإنجليزية العليا جلسة أخرى للنظر في المسألة في 20 أبريل. والنزاع القانوني بدأ العام الماضي حينما أوقفت دانة غاز سداد صكوك بقيمة 700 مليون دولار، بعد تأكيدها انها أصبحت غير شرعية ومخالفة للقانون . أكدت شركة دانة غاز أنها تعتزم الطعن على أمر المنع الوقتي الذي تلقته مؤخرا من المحكمة الإنجليزية العليا لصالح شركة كونترارين والذي يقيد قدرتها على دفع توزيعات أرباح أو زيادة حجم الدين. وأوضحت الشركة في بيان إلى سوق أبوظبي المالي، أنه تم إصدار هذا الأمر دون إخطارها وفي غيابها. وأشارت إلى أنها ستقوم بمطالبة شركة كونترارين وجميع الأطراف ذات العلاقة عن أي أضرار تتكبدها الشركة أو مساهميها نتيجة لهذا الأمر. وبحسب البيان، فإن الأمر القضائي يمنع دانة غاز من دفع توزيعات الأرباح إذا لم تجنب أيضاً أموالا لسداد مدفوعات الصكوك، بحسب نسخة من الأمر قدمتها الشركة. كما يمنعها من زيادة حجم الدين بأكثر من 25 مليون دولار. وفي محاولة لتجميل وجه الشركة قال كريس هيرن، الرئيس المالي لدى شركة دانة غاز في وقت سابق، إنه بالرغم من كل ما حدث في الفترة الماضية إلا أن شركته لا تزال مصممة على إيجاد حل توافقي مع حملة الصكوك. وأكد أن الشركة تسعى لذلك في ظل ثقتها بأن أي حكم قضائي يستند إلى القوانين السارية بدولة الإمارات سيكون في صالحها، بحسب صحيفة الخليج. وقال إن أي صفقة تسوية ينبغي أن تكون عادلةً لمساهمي الشركة ولحملة الصكوك في آن معاً باعتبار أنه يتعين موافقة كليهما على أي تسوية قد يتم التوصل إليها كبديل عن مواصلة التقاضي. وأشار إلى أنه في حال فشل هذه المساعي في الوصول إلى تسوية ودية عادلة للجميع، فلن يكون هناك خيار آخر سوى مواصلة التقاضي، والذي من المؤكد، ووفقاً لقانون دولة الإمارات، سيؤدي إلى خسارة لحملة الصكوك. وكانت شركة دانة غاز التي تمثل أول شركة قطاع خاص في المنطقة تعمل في مجال الغاز الطبيعي وتمتلك أصولا ومنشآت وحقوقا تعاقدية في هذا القطاع. يرى مراقبون أن الحكم سيؤثر على سمعة شركة دانة غاز التي كانت تعتزم التوسع في مجال الغاز الطبيعي وقطاع النفط بصورة عامة، وذلك من خلال متابعة واغتنام الفرص المتاحة في هذا القطاع، بدءا بمنطقة الخليج ووصولا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.