الغموض يلف قصة وفاته المفاجئة ودفنه السريع دون السماح لذويه برؤيته الوفاة حدثت بعد 6 أيام من عودته من زيارة سرية لأبوظبي السكان يتداولون أحاديث عن رفضه تنفيذ مطالب إماراتية وتهديده بالكشف عنها علنا لا يزال الغموض يلف وفاة محافظ سقطرى اليمنية، أحمد عبدالله السقطري والذي توفي بشكل مفاجئ الجمعة 16 مارس الجاري ودفن بنفس اليوم، وسط شكوك على تورط الإمارات في اغتياله، لأسباب ما تزال مجهولة. وكشف مصدر محلي في محافظة أرخبيل سقطرى تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة المحافظ، والطريقة التي جرى بها دفنه، خلافا لما اعتاده المواطنون في الجزيرة. ونقل الموقع بوست الإخباري اليمني، عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه وهويته - بسبب مخاوف أمنية - بأن المحافظ توفي الساعة الـ11 ظهرا خارج منزله أثناء ذهابه إلى صلاة الجمعة بشكل مفاجئ في مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى. وأوضح بأن جثته ظلت عشر ساعات فقط حتى جرى دفنها بشكل سريع، وهو ما لم يحدث من قبل لدى سكان الجزيرة، ويخالف ما اعتاده المواطنون في جزيرة سقطرى، حيث تستغرق عملية الدفن 24 ساعة، بما في ذلك الإعلان عن الوفاة في المساجد، وحفر قبر للمتوفى، وانتظار تجمع الناس للصلاة على الميت، وهي طقوس معروفة في الجزيرة، وفقا للمصدر. وقال المصدر الذي يمكن وصفه بأنه قريب من شخصيات محلية مسؤولة في سقطرى بأن أهل وذوي المحافظ لم يسمح لهم بوداعه ورؤيته وإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وظلت حراسة عسكرية تحيط بالمستشفى الذي نقلت إليه الجثة، حتى تم الانتهاء من تجهيز القبر ودفن على الفور في مقبرة قريبة من مكان وفاته في العاصمة حديبو. ويشير المصدر إلى أن المحافظ توفي بعد ستة أيام من عودته من زيارة سرية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تشرف على الجزيرة استغرقت يومين، ولم يعرف بعد طبيعتها وأسبابها. ويرجح المصدر أن يكون المحافظ قد تعرض للاغتيال المباشر سواء عبر السم أو السلاح، إذ لم يعرف من قبل تعرضه لأي مرض، مؤكدا بأن ما ذكر عن تعرضه لذبحة صدرية بعيد كل البعد عن التفسير الحقيقي لوفاته، خاصة مع منع الجانب الإماراتي للكشف على جثته بأي شكل من الأشكال، ومنع أسرته أيضا من توديعه، ودفنه بشكل مستعجل. وعرف عن المحافظ أنه الرجل الأول للإمارات في سقطرى دون منازع لكن مواطنين في الجزيرة يتداولون أحاديث تشير إلى أن الجانب الإماراتي طلب من المحافظ بعض المطالب لتحقيقها ومساعدتهم في ذلك، لكنه رفض وهدد بأنه سيتحدث للناس بشكل علني عن تلك المطالب، وتوفي بعد ستة أيام من ذلك الحديث. وتشرف الإمارات على أرخبيل سقطرى بشكل كامل، بعيدا عن سلطة الحكومة الشرعية، وأعلن ناشطون من سقطرى في السابق استياءهم من الممارسات التي تنتهجها الإمارات في الجزيرة.

كشفت عن الأهداف الحقيقية لحملاتها العسكرية .. ـ انتهاكات وأخطاء أبوظبي توفر فرصا أكبر للقاعدة ـ اليمنيون أصبحوا ينظرون للإمارات باعتبارها قوات احتلال ـ القوات الموالية لأبوظبي تثير غضب السكان باحتجازها لأعداد كبيرة ممن لا علاقة لهم بالإرهاب قالت مجلة جاينز الأسبوعية البريطانية، إن حملة مكافحة الإرهاب المدعومة من الإمارات لن تنجح في اجتثاث تنظيم القاعدة في اليمن، كاشفة عن أهداف أخرى للحملات. وعلقت المجلة البريطانية المتخصصة بالشؤون العسكرية على إعلان الإمارات عن عملية عسكرية جديدة في محافظة أبين جنوبي اليمن، في 11 مارس الجاري، وقالت إنّ هذه هي ثالث عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب أطلقتها القوات المحلية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة منذ مطلع العام الحالي جنوب اليمن. ونقل التقرير، عن مسؤولين إماراتيين قولهم إن العمليات الثلاث قد أبعدت بشكل شبه كامل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من المنطقة وأدت إلى تدهور قدراتها التشغيلية. وقالت المجلة إنّه وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من هذه العمليات كان إزالة القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إلا أن تركيزها الجغرافي يبين، في الواقع، أنّ الجهود الإماراتية تسعى إلى تحقيق هدف أكثر محدودية وفورية يتمثل في إنشاء منطقة “خالية من الجهاديين” حول الأصول الإستراتيجية والطاقة في منطقة معينة، بحيث تنمو مطالب القوى المطالبة بانفصال الجنوب. ومن المرجح أن تؤدي محاولات الإمارات لتعزيز السيطرة على جنوب اليمن إلى قيام تنظيم داعش وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بتكريس مزيد من الموارد لتصعيد الهجمات غير المتماثلة ضد القوات المحلية المدعومة من الإمارات. وأشار تقرير جديد صدر في فبراير الماضي عن مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي إلى أنه يمكن أن تؤجج أخطاء الانتهاكات التي تقوم بها الإمارات فرصاً للقاعدة في شبه الجزيرة العربية بتطبيق الدروس التي تعلمتها على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقال التقرير إن مهمة القوات المدعومة من الإمارات – على الأقل من الناحية النظرية – ذات شقين: أولا، استعادة قدر من الأمن في المدن الواقعة تحت سيطرتها، وهي عدن والمكلا والمناطق المحيطة بها. ثانيا، التخطيط وإطلاق عمليات تطهير أمنية تهدف إلى مكافحة القاعدة في جزيرة العرب وما تبقى من تنظيم داعش. وباستخدام المكلا على وجه الخصوص كنقطة انطلاق رئيسية، فإن عمليات المسح مصممة لتوسيع المنطقة التي تسيطر عليها القوات المدعومة من الإمارات. وفي الوقت الذي تعتمد فيه الجهود الإماراتية لمكافحة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية اعتمادا كبيرا على مقاتلي السكان الأصليين، فإن جهودها ضمن التحالف يقول اليمنيون إنها “استعمارية”، حسب ما أكده تقرير المجلة العسكرية البريطانية الذي ترجمه موقع اليمن نت. وقال التقرير: إن النفوذ المتزايد للإمارات واعتمادها على نخب اختارتها لتقف معها يثير بالفعل الكثير من النقاش من قِبل جميع أطراف الصراع. وبالرغم أن أبوظبي حرصت على تقليل قواتها في اليمن إلا أن اليمنيين يثيرون حديثاً عن نيّة القوات الإماراتية البقاء هناك إلى الأبد كقوة “احتلال”. وقد أثارت قصص عن احتلال دولة الإمارات لجزيرة سقطرى وخططها لبناء قاعدة عسكرية هناك ردود فعل غاضبة للعديد من قطاعات المجتمع اليمني. وأضاف أنه ونتيجة لذلك فإن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سيتحرك سريعاً للاستفادة من تعزيز فكرة مواجهة احتلال دولة الإمارات وتعزيز فكرة أن الإمارات تتواجد لأغراض خاصة وليس لمكافحة الإرهاب. ولفت التقرير إلى أنه وبالتزامن مع اتهام اليمنيين للإمارات باحتلال أراضيهم، تبرز تكتيكات تستخدمها قوات موالية للإمارات (الحزام الأمني- قوات النخبة) في المزيد من الإشكاليات على هذا النحو. وخلال العمليات والاجتياح للقرى والبلدات حيث يعتقد بتواجد تنظيم القاعدة يتم احتجاز أعداد كبيرة من الرجال الذين لا علاقة لهم بالقاعدة أو أن قليلا جداً ممن تم اعتقالهم كانت لهم علاقة محدودة معها.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خرق لسيادة دولة قطر قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في رسالة وجهتها إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، أن طائرة نقل عسكرية إماراتية من نوع 35-CN اخترقت المجال الجوي لدولة قطر يوم الأحد الموافق 4 مارس الجاري. ووصفت الرسالة هذه الحادثة بأنها خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي. وأشارت الى استمرار انتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة المتكررة للسيادة القطرية ومحاولاتها لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمنها واستقرارها، مما سيكون له نتائج وخيمة على أمن واستقرار المنطقة. وجددت حكومة دولة قطر مطالبتها للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم، بموجب الميثاق، لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات الإماراتية المتكررة والمغرضة. وفي الوقت الذي أبرزت فيه الرسالة أن دولة قطر قد واصلت سياسة ضبط النفس تجاه الممارسات غير المسؤولة والاستفزازية من قبل الإمارات العربية المتحدة، فقد أكدت أن دولة قطر تدين بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بالحق في الرد على أي انتهاكات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وللدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية.

وجه رئيس النقابة العمالية لميناء عدن للحاويات جنوب اليمن نداء تحذيرياً من تدهور أوضاع الميناء بسبب الإجراءات المعقدة في التعامل مع البواخر القادمة إليها، وقال رئيس النقابة سعيد المعاري، ميناء الحاويات يشهد تدهوراً كبيراً بسبب الإجراءات المعقدة التي تمارسها عمليات قوات التحالف العربي. وأوضح في منشور له على صفحته بالفيس بوك، مناشدة إلى من يهمّه الأمر، ميناء عدن المنفذ الدولي لتغذية السوق اليمنية وشريان حياة المواطن يحتضر فهل أنتم مدركون، وأوضح أن هناك إجراءات متكررة بتأخير دخول البواخر ما يهدد استمرار النشاط الملاحي في ميناء عدن. وعلى صعيد متصل، وصلت شحنة جديدة من الأموال اليمنية المطبوعة في الخارج، والمخصصة لصرف المرتبات في مناطق سيطرة الشرعية، قبل أسابيع إلى ميناء عدن، إلا أن عمليات التحالف العربي التي تُديرها دولة الإمارات من العاصمة المؤقتة عدن، منعت خروجها من الميناء، ما جعل الحكومة الشرعية تعجز عن صرف المرتبات لشهر فبراير. وبحسب مصادر مطلعة، فإن قيادة الشرعية ممثلةً بالحكومة والرئاسة بذلوا جهوداً للتواصل مع عمليات التحالف العربي وإقناعهم بضرورة الإفراج عن شحنة الأموال المخصصة لصرف مرتبات الجيش الوطني والأمن، لكن لم يجدوا أي تجاوب. يذكر أن غرفة عمليات قوات التحالف التي تقودها الإمارات تسيطر على حركة ميناء عدن للحاويات وهي المعنية بمنح التراخيص لرسو السفن وتفريغ حمولتها في الميناء.

أدى هجوم بسيارة مفخخة على منشأة عسكرية في عدن تتبع لقوات مدعومة من الإمارات؛ إلى مقتل ستة يمنيين وإصابة 30 آخرين بجروح. وتبنى تنظيم داعش الهجوم في حسابه على تطبيق تلغرام، وأكد أن الهجوم انتحاري نفذه أحد عناصره من غير اليمنيين. واستهدف الهجوم مقر قوات الحزام الأمني في منطقة الدرين شمال عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014. وتعرض المقر الأمني الذي يضم مخزنا للأغذية، الى تدمير كامل، بحسب مصور وكالة فرانس برس، بينما التهمت النيران عدداً من السيارات التي كانت متوقفة أمامه. وقال ثائر أبو ناصر المسؤول الطبي في قوات الحزام الأمني لفرانس برس إن من بين القتلى الستة طفلاً، مشيرا إلى أن عددا من ضحايا الهجوم يعملون في مطبخ داخل المقر الأمني، بينما الضحايا الآخرون من المارة ومن أصحاب متاجر مجاورة. وقوات الحزام الأمني مدعومة من الإمارات، وهي قوة نافذة في الجنوب اليمني تقاتل الحوثيين إلى جانب القوات الحكومية الرسمية. واستهدفت المفخخة مطبخاً ميدانياً يستخدم لإعداد وجبات لقوات الحزام الأمني التي تدربها وتدعمها الإمارات في منطقة الشيخ عثمان بمحافظة عدن. وتعيش عدن انفلاتاً أمنياً، وفوضى متواصلة، في ظل الفراغ الناتج عن غياب الدولة وأجهزتها الرسمية، حيث لم تتوقف عمليات الاغتيال بحق المسؤولين الأمنيين والعسكريين وأئمة وخطباء المساجد، كان آخرها الأسبوع الماضي، حيث اغتيل مسؤول أمني واثنان من رجال الأمن. يتزامن ذلك مع الانتشار الواسع لمليشيات مسلحة مدعومة من دولة الإمارات، قامت أواخر يناير الماضي بمهاجمة مقرات ومعسكرات حكومية بإسناد بري وجوي من القوات الإماراتية المتمركزة شرق المدينة، في حين وصفت الحكومة تلك الهجمات بأنها محاولة انقلابية عليها. وجاءت تلك الاشتباكات الدامية بين قوات الحزام الأمني والقوات الحكومية على خلفية مطالبة مجموعة انفصالية جنوبية بتغييرات حكومية، وتدعم قوات الحزام الأمني المجموعة الانفصالية هذه. وتتواجد الإمارات في جنوب اليمن بقوات عسكرية وأمنية وتدعم مليشيات مسلحة، حيث تتهمها منظمات حقوقية بالإشراف على سجون سرية، وممارسة التعذيب والإخفاء القسري، والعمل بشكل منهجي على نهب ثروات اليمن.