في حلقة نقاشية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات بجامعة كمبردج البريطانية.. خبراء: الإمارات مستمرة في انتهاكات حقوق الإنسان وثبيري: الإمارات فشلت في الالتزام بالقانون الدولي دايك: لا يوجد أي دليل بأن أبوظبي حققت تقدماً في حقوق الإنسان أجمعت مجموعة من الخبراء القانونيين البريطانيين في مجال حقوق الإنسان، على أن السلطات الإماراتية لا تزال تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات التعسفية، ومنها الإعتقال التعسفي والإختفاء القسري والتعذيب داخل السجون. وطالب الخبراء والقانونيون بضرورة الإفراج عن جميع السجناء من نشطاء سياسين وحقوقيين مثل أحمد منصور. جاء ذلك في أول حلقة نقاش حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، استضافتها جمعية القانون بجامعة كمبردج البريطانية، بحضور لفيف من الخبراء والقانونيين والأكاديميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا. ونظمت هذه الحلقة الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية وبمشاركة المعهد الملكي البريطاني للخدمات الدولية شاتام هاوس. وطالب بيت وثبيري الخبير البريطاني في مجال حقوق الإنسان، بإطلاق حملة دولية لرفع مستوى الوعي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. وذكر أن الإمارات فشلت في الالتزام بالقانون الدولي. وذكر المحامي البريطاني ويثبري أن سلطات الإمارات تستخدم الأمم المتحدة لمصلحتها الخاصة، ولا تهتم بآليات وجوهر القوانين الدولية، وأشار إلى أن الامارات رغم توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلا أنها ترفض التوقيع على البروتوكول الذي يسمح بتطبيق هذه الاتفاقيات على أرضها. وفي كلمته، انتقد الباحث في منظمة العفو الدولية دروري دايك كلمة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش حول التقدم الذي حققته الإمارات في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أنه لا يوجد أي دليل على هذا الحديث على الإطلاق، مستشهدا بزيادة ممارسات الانتهاكات من اعتقال تعسفي واختفاء قسري وحالات تعذيب في سجون الإمارات حتى الآن، وذكر أن الطبيعة الخانقة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في الإمارات أصبحت وسيلة للسيطرة على المواطنين من قبل السلطات الإماراتية. وتحدث الأكاديمي والخبير القانوني كريستوفر دافيدسون عن استخدام السلطات الإماراتية للإنترنت كوسيلة وساحة قتال مع المطالبين بالحرية والإصلاحات الديمقراطية، حيث اصبح الإنترنت أداة لاعتقال كل فرد يكتب تعليق أو راي ضد السلطات في الإمارات وعقابه يكون الاعتقال والتعذيب في سجونها، ومع وضع الإمارات قانون الجرائم الالكترونية في عام 2012 والسلطات تستخدمه لمراقبة الأفراد وتتبعهم. وخلص الحضور خلال الندوة إلى الإجماع على أن السلطات الإماراتية يجب أن تحترم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وتهتم بها، وأكد الخبراء البريطانيون على أن السلطات الإماراتية يجب أن تبدأ في اتخاذ إجراءات الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الإنسان بجدية من خلال المشاركة الفعالة في الهيئات والمعاهدات المتعلقة بحماية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لتحقيق التغير المطلوب في الإمارات.

فصل جديد لمراهقة حكومة أبو ظبي السياسية مغردون: تصرف طفولي يزرع بذور الكراهية لدى الأجيال الجديدة مغرد يتساءل لماذا لا يحصل الخطأ إلا مع أشياء تخص قطر؟! استمراراً لمسلسل التزييف والمراهقة السياسية وإفساد عقول الأجيال الجديدة، قامت وزارة التعليم الإماراتية بحذف العلم القطري من خريطة الوطن العربي بالكتب المدرسية .. فبدلاً من أن تكون وزارة التعليم الجهة المسؤولة عن تنوير العقول، فإذا بها تنغرس في وحل السياسة البغيضة لأبو ظبي، التي تسخر كافة مؤسساتها لخدمة أهدافها السياسية بالداخل والخارج، حتى وصل الأمر إلى استخدام الكتب التعليمية للتأثير على عقول الأطفال وبث بذور الفتنة والانقسام في عقولهم. يأتي ذلك عقب أيام معدودة من فضيحة حذف قطر من خريطة متحف اللوفر الإماراتي، عندما نشر الباحث البريطاني كريستيان الرتشسين صورة على حسابه بـ تويتر التقطها داخل أحد المعارض بفرع متحف اللوفر في أبوظبي، تظهر خريطة لمنطقة الخليج من دون وجود لدولة قطر.. وعندما تعرضت السلطات الإماراتية للإحراج وبضغط من إدارة متحف اللوفر الفرنسي، أعلن أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عن تصحيح الخطأ وتداركه، إلا أن واقعة حذف قطر من الخريطة بالكتب المدرسية تؤكد تعمد حكومة أبو ظبي لتلك التصرفات الصبيانية. وتفاعل المغردون على موقع التدوينات القصيرة تويتر مع الواقعة، مؤكدين أن قيام الإمارات بحذف قطر من جميع الخرائط التي بحوزتها لن ينفي حقيقة وجود الدولة القطرية، فكيف للإمارات أن تخفي دولة بأكملها عن أنظار العالم بهذه التصرفات الطائشة، مشيرين إلى أن الأزمة الحقيقية هي التأثير على عقول الأجيال الجديدة وزيادة الانقسام بين الشعوب الخليجية، فيما اعتبر البعض أن العصر الحالي يتيح مصادر متعدد للمعرفة بالنسبة للأطفال والشباب، وأن الإمارات إذا أرادت أن تقنع طلابها بعدم وجود دولة قطر على الخريطة، فستحتاج السيطرة على الانترنت وجميع الوسائل التكنولوجية وبرامج التواصل الاجتماعي. يقول المغرد عبدالله مازحاً: أكيد خطأ غير متعمد مثل ما قال قرقاش.. ما شاء الله الأخطاء لا تحدث سهواً إلا على قطر، فيما قال حسين البوحدود: قسماً بالله هذه تصرفات أطفال، فيما قال أحد المغردين: والله نحن أمة ضحكت من جهلها الأمم .. تصرف طفولي.. ما الذي حدث لخليجنا الدافئ .. ما هذه التصرفات الصبيانية؟.

بيع 10 طائرات وتسريح الطيارين وإلغاء الخدمات المميزة تتعرض شركة طيران الاتحاد المملوكة لحكومة أبو ظبي لأزمة مالية طاحنة، أجبرتها على التخلص من 5 طائرات من نوع بوينغ 777 و 5 طائرات من نوع ايرباص A330، كما قامت الشركة بتسريح بعض الطيارين بمنحهم إجازة قصيرة أو إجازة طويلة الأمد قد تمتد لأكثر من سنة بدون راتب، في محاولة للخروج بأقل الخسائر من أزمتها المالية. ترجع الأزمة المالية التي تتعرض لها شركة الطيران الإماراتية إلى فقدانها خلال العام الماضي فقط، ثمانية مليارات يورو في شراكات غير مثمرة، حيث أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية التي يملك طيران الاتحاد 49 من أسهمها، أعلنت إفلاسها للمرة الثانية ، كما قامت شركة طيران الاتحاد بشطب 3 آلاف وظيفة. فيما تحاول الشركة المملوكة لحكومة أبو ظبي تعويض خساراتها المتلاحقة بإلغاء بعض الخدمات مثل إلغاء خدمة السيارة المجانية لركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال وغيرها من الخدمات التي كانت متاحة مجاناً في السابق.

ديكسون يرجح استجواب 10 مسئولين إماراتيين مشتبه بهم.. اعلن المحامي البريطاني رودني ديكسون أن الشرطة البريطانية تحقق بشكل فعال في الطلب المقدم من قبل القطريين الثلاثة الذين تعرضوا للتعذيب في سجون الإمارات، في الفترة ما بين 2013 و2015. وذكر المحامي البريطاني في تصريحات لمراسلة شبكة الجزيرة الإنجليزية عقب مشاركته في جلسة مراجعة ملف حقوق الإنسان في الإمارات في جنيف، ان الشرطة البريطانية يمكن أن تقوم باستجواب 10 من المسؤولين الإماراتيين المشتبه في قيامهم بعمليات التعذيب، عند وصولهم إلى أي منفذ من منافذ الحدود البريطانية وإلقاء القبض عليهم. وأكد في تصريحاته أنه قدم معلومات عن 10 مسؤولين إماراتيين يعملون في مواقع رسمية كانوا متورطين إما بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات التعذيب التي مورست ضد المواطنين القطريين الثلاثة. وأوضح ديكسون أن الاعتقال يعتبر أسلوبا متكررا يحدث في الإمارات، وهو أمر يبعث على القلق الشديد. ويتولى ديكسون محامي الثلاثة قطريين الذين تعرضوا للتعذيب في سجون الإمارات وهم محمود الجيدة وحامد الحمادي ويوسف الملا، رفع قضايا أمام المحاكم البريطانية بشأن وقائع التعذيب التي تعرضوا لها خلال احتجازهم في الإمارات. وكان متحدث باسم شرطة سكوتلانديارد البريطانية قد ذكر في سبتمبر الماضي أن جهاز الشرطة البريطانية قد تلقى طلبا بالتحقيق في وقائع تعذيب وقعت في الإمارات في الفترة ما بين 2013 و2015، لثلاثة من المواطنين القطريين. وأكد المتحدث في تصريحات صحفية أن الطلب المقدم إليها تم تفعيله والبحث فيه من قبل فريق وحدة جرائم الحرب التابع للشرطة البريطانية. وأشار المتحدث إلى أن وحدة الجرائم بدأت في تقييم الأدلة المقدمة إليها من قبل القطريين الثلاثة، حيث تسلم فريق وحدة الجرائم قائمة بأسماء 10 من المسؤولين الإماراتيين المتورطين في جرائم التعذيب، ومن بينهم على الأقل مسؤول سياسي رفيع المستوى. وتأتي هذه التحقيقات الشرطية البريطانية تنفيذا للبند 134 من قانون العدالة الجنائية الصادر في عام 1988، والذي يقضي بالسماح للشرطة البريطانية بالتحقيق وتوقيف أي شخصية من الشخصيات التي تدخل الأراضي البريطانية بشأن تورطها في جرائم تعذيب جرت في بلدان أخرى. واعتمدت الشرطة البريطانية هذا القانون بناء على اتفاقية جنيف الدولية بشأن قوانين الحرب وحالات التعذيب، لمحاكمة من يقوم بجرائم حرب وقرصنة وابادة جماعية وأخذ رهائن وجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم البريطانية المحلية حتى ولو ارتكبت هذه الجرائم خارج الأراضي البريطانية ولأفراد غير بريطانيين. وقد تم تنفيذ هذا البند من قانون العدالة الجنائية على الدكتاتور التشيلي أوغستو بينوشيه عندما أتى إلى لندن في عام 1998 لتلقي العلاج، حيث ارتكب فظائع ضد الشعب التشيلي طوال فترة حكمه، واختبأ في سفارة بلاده في لندن حتى وافته المنية. كما نفذ هذا القانون أيضا على وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني عندما كانت ستحضر مؤتمرا في لندن في عام 2009 بسبب تورطها في ارتكاب مجازر في الهجوم على غزة في نفس العام، ولكنها هربت قبل إلقاء القبض عليها.