أصدرت مليشيات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات تعميما على ملاك الفنادق بمحافظة عدن جنوبي اليمن، بمنع قبول أبناء المحافظات الشمالية في خطوة وصفت بأنها تكريس لعنصرية تعيد للأذهان ممارسات الاحتلال البريطاني للجنوب. ونص التعميم على منع قبول أبناء المحافظات الشمالية سواء المدنيون أو العسكريون، مطالبا مديري الفنادق بموافاة مليشيات الحزام الأمني بالمعلومات اليومية للنزلاء، وحذرت المخالفين للتعميم من المساءلة. ولاقى التعميم الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ردودا منددة بهذه الخطوة التي وصفت بأنها تغذي النزعات العنصرية والانفصالية بما يعيد للأذهان ممارسات الاحتلال البريطاني للجنوب. وتفرض قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات قيودا مشددة لمنع دخول أبناء المحافظات الشمالية إلى مناطق الجنوب، رغم توجيهات الرئيس والحكومة الشرعية مرارا بإلغاء هذه الإجراءات غير القانونية، غير أن نقاط الحزام الأمني وفي ردها على ذلك أكدت أن لديها أوامر من قوات التحالف في عدن بذلك. وتسعى أبوظبي إلى تكريس إجراءات تشطير اليمن، وفق مراقبين، للحفاظ على مصالحها ونفوذها في مناطق الجنوب بعد إحكام سيطرتها على الموانئ والمطارات الرئيسية والمصالح الحيوية، ومنعها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي تدخلت في اليمن تحت غطاء إعادة شرعيته من العودة إلى عدن.

تصاعد الاتهامات للدولتين بارتكاب انتهاكات جسيمة كشفت مصادر خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس أن المجلس قرر تخصيص يومين لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وأبلغت المصادر موقع (أوروبا بالعربي) أنه تم تخصيص يوم 22 من الشهر الجاري لبحث وضع حقوق الإنسان في الإمارات على أن يتم في اليوم التالي اتباع نفس الإجراء فيما يخص إسرائيل. وبحسب المصادر تأتي هذه الخطوة من مجلس حقوق الإنسان الدولي في ظل تصاعد الاتهامات لكل من الإمارات وإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما يخالف مبادئ ومواثيق القوانين الدولية. وأشارت المصادر ذاتها إلى ما تواجهه الإمارات من اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضمن مشاركتها في حرب اليمن، والتورط بجرائم اتجار بالبشر، إلى جانب ما تفرضه من قيود ومنع للحريات العامة في أراضيها. ويشار إلى أن المراجعة الدورية الشاملة أو مراجعة الملف الحقوقي، تعتبر آلية من آليات “مجلس حقوق الإنسان” يقوم وفقها بمراجعات لمدى وفاء جميع الدول المئة والثلاث والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، حيث تجري مراجعة سجل كل دولة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة. وتتم المراجعة من خلال إعداد الوثائق من جانب الدولة الخاضعة للمراجعة وغيرها من الهيئات المعنية، ومن قبيل المنظمات غير الحكومية. وتكون جلسة المراجعة عبارة عن حوار تفاعلي لثلاث ساعات ونصف الساعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة، مجموعة العمل، بين الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. ويمكن للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة، على حد سواء، أن تشارك، بينما لا تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة.

انتقد دعم أبوظبي لقوات أمنية بعيداً عن مؤسسات الدولة هاجم وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للقوات الأمنية الموالية لها في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، وقال إن أي دعم للأمن لا بد أن يأتي عبر وزارة الداخلية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل تدشين المرحلة التدريبية الأولى للعام التدريبي 2018، في اقليم عدن (يضم محافظات عدن ولحج وأبين والضالع). وقال «ندعو التحالف العربي إلى تسخير الدعم لصالح الدولة ومؤسساتها وأي دعم خارج مؤسسات الدولة لا يعنينا، في الوقت الذي نثمن دعم التحالف في الدفاع عن اليمن والشريعة الدستورية وافشال المشروع الايراني المجوسي». وأضاف «يجب أن يعي الجميع بأن الدولة ومؤسساتها الرسمية هي عنوان المرحلة القادمة، وأي مشاريع خارج نطاق المؤسسات الوطنية التابعة للدولة لا تعنينا ولن نقبل بوجودها». وأشار إلى أن القانون والقوات الخاصة هي العصا الغليظة لضرب المارقين. وأكد على أن العام الجديد، سيكون عام النظام والقانون وتثبيت الامن والاستقرار، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالأنظمة والقوانين والولاء للوطن بعيدا عن السياسة والتشكيلات المناطقية. وقال «سنمضي قدماً إلى الأمام خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي من اجل تنفيذ الدستور النافذ وليس دستور الأوهام»، في إشارة إلى نشاط المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبوظبي.