كشفت مصادر عليمة داخل قناة سكاي نيوز أبو ظبي وأخرى في وكالة رويترز تفاصيل مهمة عن تحقيق حساس يجري وراء جدار من السرية داخل أروقة الوكالة العالمية، يتعلق بمدى صدقية الأخبار الخاصة بأزمة الخليج لاسيَّما ما يخص دولة قطر. وقالت مصادر تعمل داخل مكتب مدير سكاي أبو ظبي، إن الأخير استطاع بعلاقاته الإعلامية اختراق رويترز لصالح الإمارات وفق موقع "الجمهور". وقالت مصادر متطابقة من داخل رويترز إن كل المعلومات التي أخضعت للتحقيق داخل الوكالة، تشير إلى أن قيادات في غرفة أخبار رويترز تعمل لتشويه قطر، ويسهم مدير سكاي أبوظبي في إدارة الحملة الإماراتية ضد قطر من خلال علاقاته بالإعلام الغربي، والتضليل بالمعلومات الكاذبة. الجدير بالذكر، أن رويترز نشرت تقريراً حمل عنوان "فنادق الدوحة تعاني في عطلة العيد بسبب العقوبات". وزعم التقرير أن نسب إشغال الفنادق انخفضت إلى حدود غير مسبوقة. المفارقة أن استطلاع رويترز شمل خمسة فنادق فقط من فئة الـ5 نجوم، وهو ما يشكك في مدى صدقية الاستطلاع. كما اعتمد تقرير رويترز على صور من مطار حمد تعود لمحطة الركاب السفلية غير الرئيسية، ليظهر المطار فارغاً، وهي محطة ركاب تستخدم في أوقات الذروة فقط. وكان لافتاً أن التقرير استند إلى مقابلة خبير طيران أسترالي وخبير في قطاع السياحة مقيم في دبي. الملاحظة الأخرى الأكثر فجاجة، أن التقرير لم يأتي من قريب أو بعيد على أن عيد الفطر يتزامن مع عطلة المدارس في قطر، وأن غالبية المقيمين وجزءاً كبيراً من المواطنين يغادر في إجازات الصيف أصلاً.

إدارة ترامب تعرض حياة العسكريين للمحاكمة بسبب التواطؤ في التعذيب أكدت وكالة "أسوشييتد برس" تورط القوات الأمريكية في استجواب محتجزين في سجون سرية في اليمن، تديرها قوات إماراتية وأخرى يمنية مدعومة من الإمارات وينتشر فيها التعذيب. سجناء هذه المراكز "يُحشرون معصوبي العينين في حاويات شحن ملوثة بالبراز لأسابيع". يضربون ويعرّون و"يُشوون" (تُربط الضحية إلى رمح وتُحاط بدائرة نار) بحسب التقرير. يتعرض السجناء أيضا لاعتداءات جنسية وأشكال أخرى من سوء المعاملة. يزعم التقرير أيضا نقل بعض السجناء إلى سفينة للاستجواب على يد "خبراء في مجال كشف الكذب" و"خبراء نفسيين". يقول المراقبون إن هذا تذكير مؤلم بمشاركة "وكالة الاستخبارات المركزية" الأمريكية والجيش الأمريكي بشكل مباشر في برامج تعذيب مشابهة في فترات سابقة. وتحاول الولايات المتحدة التنصل من المسؤولية حيث نفت رسميا معرفتها بحالات تعذيب وسوء معاملة في المراكز اليمنية، يقول التقرير إن العديد من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية أكدوا معرفة كبار القادة العسكريين الأمريكيين بمزاعم التعذيب. لكن هؤلاء المسؤولين عملوا على تقليل المسؤولية الأمريكية إلى أدنى حد، قائلين إن القادة نظروا في الادعاءات، وشعروا بالرضا لعدم وجود أي انتهاك حصلت "بحضور القوات الأمريكية". ويؤكد التقرير أن هذا الادعاء صعب التمرير وإذا كانت القوات الأمريكية تستجوب الأفراد مع وجود اعتقاد موثوق باحتمال تعرضهم للتعذيب، فإنهم يخاطرون بالتواطؤ في الانتهاكات. ووثقت "هيومن رايتس ووتش" وصحفيون وجماعات أخرى حالات تعذيب واختفاء قسري واسعة النطاق في مرافق احتجاز تديرها الإمارات والقوات المحلية. كما أصدرت تقريرا عن تحقيق في احتجاز 49 شخصا - بينهم 4 أطفال - في اليمن واختفائهم قسرا. وسيشكل التدخل الأمريكي انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك "اتفاقيات جنيف" لعام 1949 و"اتفاقية مناهضة التعذيب"، واللتان صادقت عليهما الولايات المتحدة. إن كان هناك شيء واحد يجب أن تتعلمه الولايات المتحدة من فترة ما بعد 11 سبتمبر، فهو أن الانخراط في التعذيب، أو التعاون مع قوات ترتكبه، يؤدي إلى نتائج عكسية، ويساعد على تجنيد الجماعات المسلحة، ويعزز عدم الاستقرار وسوء المعاملة. كما لا يمكن الاعتماد على المعلومات المستمدة من التعذيب، الذي يؤدي إلى ادعاءات كاذبة وهدر للموارد. وبتجاهل هذه الدروس، تعرض إدارة ترامب حياة أفرادها العسكريين لخطر المحاكمة مستقبلا بسبب التواطؤ في التعذيب.

قال الدكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، أنه بالنسبة لموضوع الاعترافات التي قامت بإذاعتها وسائل إعلام إماراتية من المواطن القطري حمد علي الحمادي، والتي أكدت دولة قطر أنها قد انتزعت وسجلت تحت الإكراه والتعذيب، فإن دولة الإمارات لم تلتزم بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول مجلس التعاون كلها. وأضاف د. المسفر في حديثه لبرنامج الحقيقة الذي بثه تلفزيون قطر مساء أمس: عندما يكون هناك اتهام ما بين دولتين أو خلاف أمني حول رجال المخابرات كما يقولون على الحمادي، فالمفروض أن يكون هناك تحقيق يحضره جزء من اللجنة القانونية بمجلس التعاون الخليجي، تتكون من الدول الست الموجودة في المجلس، إلى جانب أن يكون هناك ممثل من الهيئة القضائية المدنية التي تقوم بمحاكمة الشخص عندما تثبت عليه الإدانة. وتابع: ولكن أن تأتي أنت كدولة يوجد بيني وبينك اتفاقية أمنية وموقع عليها من كل الدول الست الموجودة بالمجلس ولا تلتزم بها وتقوم باصطياد مواطن، سواء جاء مسافرا أو تواجد في المطار وتقوم بإدخاله السجن كما حصل سابقا، أو أن تعتقل شخصا قادما من على الحدود، قبل أن يدخل الدولة وتتهمه بأنه يهدد أمن الدولة ومتآمر عليها، ما يشكل حالة من الترصد. وأردف د. المسفر قائلا: أن الأمانة العامة مهمتها الحقيقية أن تكون شريكة في التحقيق، ولكنها مجمدة؛ نظرا لأن الأمين العام لم يقم بواجب الأمانة التي هو محمل بها، وهو أمين عام مجلس التعاون، وهذه الاعترافات، والتي هي حتماً اعترافات قهرية قسرية؛ لأنه أمام محكمة أمنية وليس محكمة قضائية تكتمل فيها شروط الدفاع من أفراد قانونيين يدافعون عن هذا المتهم.