أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم عن فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري (54,945,055 دولار أمريكي) على بنك أبو ظبي الأول ش. م. ع. لقيامه بعرقلة مجرى التحقيق الذي تجريه هيئة التنظيم بخصوص الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول في التلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها. ووفق بيان صادرعن الهيئة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد تعكس هذه الغرامة المالية خطورة وجديّة الخروقات للمتطلبات الرقابية الناشئة عن الخطوات المتعمّدة والمقصودة التي اتّخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق. وباشرت هيئة التنظيم التحقيق في مارس 2018 جرّاء الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأوّل بالتلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها. وقد أخطرت هيئة التنظيم بنك أبوظبي الأول بطلب تزويدها بنسخ عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة التي في حوزتها والتي تسمح لهيئة التنظيم بمراجعة الوقائع وقيادة التحقيق بصورة ملائمة. إلاّ أنّ البنك لم يلتزم بالإخطار المذكور، وعليه، ونظراً لعدم التزامه بتقديم المستندات المطلوبة وعدم رغبته في التعاون بصورة منفتحة وبنّاءة مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال، لجأت هيئة التنظيم في 29 يوليو 2018 قضائياً إلى المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر للمال طلباً لامتثال البنك إلى طلب تزويدها بالمستندات المطلوبة. وبتاريخ 18 نوفمبر 2018، أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بحقّ البنك بوجوب الالتزام بالطلب المذكور، إلا أن البنك استأنف هذا القرار أمام الدائرة الاستئنافية في المحكمة. وفي 13 مايو 2019، ردّت الدائرة الاستئنافية الطعن الذي تقدّم به البنك وأيّدت حكم الدائرة الابتدائية بإلزام بنك أبوظبي الأوّل بتقديم المستندات المطلوبة. واستمرّ بنك أبوظبي الأوّل في عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية لهيئة التنظيم بتقديم المستندات وبأوامر المحكمة، وبالتالي هو يستمرّ بإعاقة مجرى التحقيق. وعلى أثر ردّ الطعن، أصدر بنك أبوظبي الأول بياناً عاماً في 19 يونيو 2019 بانسحابه من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه القائم فيه. إلا أنّ بنك أبوظبي الأول لم يتقدّم إلى هيئة التنظيم بطلب الانسحاب من المركز، وهو وإلى حين تقدّمه بطلب الانسحاب، وبعد موافقة هيئة التنظيم على الطلب، يبقى شركة مصرّحاً لها من مركز قطر للمال ومُلزماً بالامتثال إلى الموجبات القانونية والرقابية في المركز، ومنها الإخطاريين الرقابيين الصادرين عن هيئة التنظيم في 14 مارس 2019 و9 يونيو 2019، حيث فرضت قيوداً معيّنة على أنشطة بنك أبوظبي الأوّل في فرعه المسجّل في مركز قطر للمال، نظراً إلى نشوء مخاوف لديها لناحية الأهليّة والنزاهة إلى جانب عدم امتثال البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال. ويأتي الإجراء التأديبي المتخذ من هيئة التنظيم نتيجة عدم قيام بنك أبوظبي الأول ولفترة طويلة بالانفتاح على هيئة التنظيم والتعاون معها لمقتضيات التحقيق، وعلى وجه الخصوص للأسباب التالية: (1) رفض بنك أبوظبي الأول تقديم سجلات التداول المالي وغيرها من المستندات اللازمة لمجريات التحقيق الذي تقوم به هيئة التنظيم. (2) رفض بنك أبوظبي الأول تقديم الضمانات المطلوبة من هيئة التنظيم بقيامه بحفظ المستندات والسجلات ذات الصلة وعدم إتلافها. (3) رفض بنك أبوظبي الأول الامتثال إلى الأوامر النهائية والمُلزِمة له الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال بتقديم المستندات المطلوبة منه وتوفير الضمانات المطلوبة إلى هيئة التنظيم بحفظ المستندات. وقد أصدرت هيئة التنظيم قرارها بفرض الغرامة المالية للأسباب التالية: (1) قيام بنك أبوظبي الأول بعرقلة هيئة التنظيم في ممارسة مهامها، مخالفةً للمادة (57) من أنظمة الخدمات المالية. (2) عدم قيام بنك أبوظبي الأول بالمحافظة على معايير عالية من النزاهة في ممارسة أعماله، مخالفةً للقسم 1.2.2 (المبدأ (1)) من القواعد العامة. (3) عدم قيام بنك أبوظبي الأول بالتعامل مع هيئة التنظيم بشكل منفتح ومتعاون مخالفةً للقسم 1.2.14 (المبدأ (13)) من القواعد العامة. كما ستستمرّ هيئة التنظيم بعملية التحقيق القائمة رغم عرقلة التحقيق من قبل البنك وعدم إظهاره رغبة في التعاون إلى تاريخ اليوم. كما أن هيئة التنظيم قد تتّخذ المزيد من الإجراءات التأديبية في المستقبل إذا تبيّن أنّ هناك ضرورة لذلك جرّاء ظهور نتائج التحقيق في عملية التلاعب بالسوق. ويحقّ لبنك أبوظبي الأوّل الطعن في قرار هيئة التنظيم باتّخاذ الإجراء التأديبي المذكور والمتّصل بعرقلة مسار التحقيق أمام محكمة التنظيم بمركز قطر للمال.

يحظى التواجد العسكري الإماراتي في إقليم انفصالي بالصومال بعدم اعتراف حكومة الصومال الرسمية والمجتمع الدولي لا بالإقليم الانفصالي ولا بالتواجد الإماراتي الذي يشبه الاحتلال العسكري لتحقيق أطماع أبوظبي في التوسع بالقرن الإفريقي وخليج عدن . ما هي أهمية هذه المنطقة للإمارات ولماذا تسعى للسيطرة عليها والتمسك بها؟ وفق هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، بدأت الإمارات في عام 2017 بإنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم وسمح لها بالبقاء فيها لمدة ثلاثين عاما. وتقع بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن. وفي أكتوبر الماضي دشنت شركة موانئ دبي العالمية مشروعا بقيمة 101 مليون دولار لتوسيع ميناء بربرة، لكن إطلاق المشروع يأتي وسط معارضة من جمهورية الصومال الذي يعتبر أنه ينتهك سيادته. وقال مسؤولون بارزون إن مثل هذه الاتفاقات تجاوز على السلطة الشرعية لمقديشو. يقول ديفيد كيركباتريك الصحافي القريب من هذا الملف بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية – لـ بي بي سي - إن أنظار الحكومة الإماراتية اتجهت إلى الصومال ضمن خطة للاستثمار في الدول المطلة على خليج عدن ودول القرن الأفريقي (وتحديدا الصومال، جيبوتي، إثيوبيا، إريتريا)، هذا بجانب الصراع الدائر في اليمن لبسط النفوذ على المنطقة المحيطة بمضيق باب المندب. ولم تكن الصومال الخيار الأول للإمارات – بحسب الصحافي بنيويورك تايمز - ففي عام 2006، دشنت الإمارات استثماراتها في المنطقة مع جيبوتي، إذ وقعت شركة موانئ دبي عقد امتياز مع ميناء دوراليه، حصلت بموجبه على امتياز إداري واستثماري لمدة 50 عاما. وتأسست آنذاك شركة جديدة لإدارة الميناء باسم دي سي تي، امتلكت الهيئة الوطنية لموانئ جيبوتي 67 في المئة منها، مقابل 33 في المئة لموانئ دبي. لكن بدءا من عام 2012، حاولت حكومة جيبوتي مرارا تعديل الاتفاق، اعتراضا على عدة بنود، من بينها حقها في بناء موانئ أخرى، والإدارة الإماراتية للميناء رغم امتلاك جيبوتي للحصة الأكبر. وفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، حتى فسخت حكومة جيبوتي العقد في فبراير 2018 بسبب تعارضه مع المصالح الأساسية للدولة. وهنا أدركت الإمارات ضرورة البحث عن بدائل في المنطقة، بعدما أصبح جليا سعي دول أخرى للحلول محلها. وفي أواخر عام 2016، وقعت موانئ دبي مع الإقليم – غير المعترف به - عقد امتياز لإدارة وتشغيل ميناء بربرة لمدة 30 عاما. ويقول كيركباتريك إن الإمارات اتجهت إلى التعاون مع الإقليم وبونت لاند بعد فشلها في التحالف مع حكومة الصومال المعترف بها دوليا في مقديشو، التي تدعمها قطر وتركيا بمساعدات واستثمارات. وأضاف أنه رغم المخاطر الأمنية التي تنطوي عليها هذه الاتفاقات، فإنها كانت الفرصة المتاحة أمام الحكومة الإماراتية للحفاظ على وجودها في خليج عدن.

تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الفيديوهات تظهر تمزيق صور وشعارات إماراتية، خلال سيطرة قوات الشرعية اليمنية على معسكرات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات . كما دشن الناشطون على تويتر وسماً ضد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عرضوا من خلاله الفيديوهات إضافة إلى صور لما وصفوها بغنائم القوات الحكومية من مدرعات وأسلحة إماراتية . ومن جانبها، قالت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، إن القوات الحكومية واصلت عملياتها العسكرية في محافظة شبوة ضد مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. ووفق مواقع إلكترونية يمنية داعمة للشرعية فقد تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على موقع العكف الاستراتيجي الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة عتق، كما طهرت تبة الإذاعة وقرية خمر بالمحافظة. وأضافت أن القوات الحكومية تقدمت صوب الجيوب المتبقية في مديريات نصاب ومرخة لاستكمال تطهيرها من مليشيات الانتقالي الانقلابية. وأشارت إلى أن قوات الجيش أكدت أنها ستواصل عملية التحرير حتى إنهاء تمرد مليشيات الانتقالي في جميع مديريات المحافظة. وشهدت مدينة عتق منذ أربعة أيام معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي تحاول السيطرة على شبوة النفطية بعد سيطرتها على محافظتي عدن وأبين في انقلاب جديد على الشرعية تدعمه أبوظبي، حسب وصف الحكومة المعترف بها دوليا.

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر بن مطهر الإرياني اليوم السبت أن الحكومة اليمنية ماضية في حفظ الأمن والسلم الأهلي وردع التمرد المسلح الذي يقوده المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، مؤكدا في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي الموثق بموقع تويتر أن الحكومة ستتحرك في دوائر الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإطلاعهم على التطورات التي تعمق الأزمة والمعاناة الإنسانية في اليمن والمطالبة باتخاذ الإجراءات الرادعة. من ناحية أخرى، قال مصدر عسكري لـ الجزيرة نت، إن قوات الجيش اليمني استكملت السيطرة على جميع المواقع العسكرية التابعة للقوات المدعومة إماراتيا في مدينة عتق بمحافظة شبوة جنوب اليمن بعد السيطرة على مقر المجلس الانتقالي ومبنى الأمن السياسي ومبنى الأشغال العامة بمدينة عتق. وأضاف أن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات الجيش والنخبة الشبوانية في الخطوط الدولية الرابطة بين شبوة وحضرموت من الجهتين الشرقية والشمالية لمدينة عتق. وأشار المصدر للسيطرة على مواقع المليشيات في الكريبية والجشم ومفرق الجابية في محيط المدينة. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في شبوة أن قوات الجيش والأمن هاجمت معسكر الشهداء الذي تسيطر عليه قوات النخبة الشبوانية الممولة من الامارات، والذي يبعد عن مدينة عتق عشرة كيلومترات. وأشارت مصادر أخرى إلى أن القوات الحكومية هاجمت أيضا معسكر مرة خارج عتق، وقصفته بصواريخ الكاتيوشا، وأن هناك محاولات لاقتحامه، حيث يضم مخزنا ضخما للأسلحة والعتاد الذي أرسلته الإمارات للانفصاليين. وذكر مصدر عسكري للأناضول أنه في حال سيطرت قوات الجيش على الشهداء ومرة وهما آخر معسكرات النخبة الشبوانية قرب عتق، فإن قوات الشرعية تكون قد أمنت مركز المحافظة ومحيطها.

أحكم الجيش اليمني سيطرته على 5 معسكرات تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات خارج مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة النفطية، وذلك بعد معارك عنيفة خلفت عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى اغتنام أسلحة ثقيلة ومدرعات إماراتية. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن وحدات من الجيش الوطني سيطرت بشكل كامل امس على قاعدة ومعسكر العلم أحد أكبر المعسكرات التي كانت تتمركز فيها قوات النخبة الشبوانية المدعومة إماراتياً. وأكدت المصادر أن الجيش اليمني أحكم سيطرته على معسكر مرة غرب مدينة عتق واغتنم 6 أطقم بعياراتها كما أعطب عربتين عسكريتين، وسقط قتلى وجرحى من الطرفين خلال العملية. وفي داخل مدينة عتق، قالت المصادر إن وحدات الجيش سيطرت على مقر المجلس الانتقالي ومبنى الأمن السياسي ومبنى الأشغال العامة داخل المدينة. وأوضحت أن المعسكرات التي سيطرت عليها القوات الحكومية حتى اللحظة هي، معسكر مرة، ومعسكر الشهداء، ومعسكر ثماد، ومعسكر الظاهره، بجانب موقع الجلفوز العسكري، ومعسكر العلم الذي يعد أهم معسكرات ما تسمى النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات والواقع خارج مدينة عتق. ومنذُ الخميس، شهدت محافظة شبوة معارك شرسة بين الجيش اليمني وتشكيلات ما يُعرف بـقوات النخبة الشبوانية التابعة للإمارات، انتهت إلى هزيمة الأخيرة وانكسار الهجوم العنيف الذي نفذته لاحتلال مدينة عتق بتوجيهات مباشرة من قيادة القوات الإماراتية الموجودة في منطقة بلحاف، في المحافظة ذاتها. وقال مصدر عسكري إن اشتباكات عنيفة جرت بين قوات الجيش والنخبة الشبوانية في الخطوط الدولية الرابطة بين شبوة وحضرموت من الجهتين الشرقية والشمالية لمدينة عتق. وأشار المصدر للسيطرة على مواقع المليشيات في الكريبية والجشم ومفرق الجابية في محيط المدينة. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر في شبوة أن قوات الجيش والأمن هاجمت معسكر الشهداء الذي تسيطر عليه قوات النخبة الشبوانية الممولة من الامارات، والذي يبعد عن مدينة عتق عشرة كيلومترات. وأشارت مصادر أخرى إلى أن القوات الحكومية هاجمت أيضا معسكر مرة خارج عتق، وقصفته بصواريخ الكاتيوشا، وأن هناك محاولات لاقتحامه، حيث يضم مخزنا ضخما للأسلحة والعتاد الذي أرسلته الإمارات للانفصاليين. وتكمن أهمية محافظة شبوة في مواردها الطبيعية حيث تضم حقولا ومنشآت نفطية، وميناءين إستراتيجيين يصدر منهما الغاز والنفط. مقتل قيادات وكانت مصادر عسكرية يمنية قد أعلنت مقتل ثلاثة من قوات النخبة الشبوانية والمجلس الانتقالي وإصابة أكثر من عشرة بينهم قادة كبار، وذلك إثر تجدد الاشتباكات بين الطرفين غربي عتق. وذكر الكاتب الصحفي بعدن عبد الرقيب الهدياني أن قوات الجيش الوطني بسطت سيطرتها على مركز محافظة شبوة، وأضاف للجزيرة أن قوات الشرعية تمكنت من إسقاط ثلاثة معسكرات لقوات المجلس الانتقالي (ثماد ومرة والشهداء). وأشار الصحفي اليمني إلى أن ألوية القوات الحكومية تحكم سيطرتها على خط الإمداد بين عتق وبيحان ومأرب، في ظل تقهقر كبير لقوات المجلس الانتقالي بمحافظة شبوة. وأضاف أن قوات الشرعية سيطرت على مباني الجوازات والمجلس الانتقالي والأمن السياسي في عتق، كما استسلم 38 من قيادات المجلس الانتقالي والمسلحين الموجودين بمقر المجلس قبل أن يطلق سراحهم لاحقا بأمر من محافظ شبوة محمد صالح بن عديو. تضميد الجراح وفي سياق متصل، وجه محافظ شبوة محمد بن صالح عديو قوات الجيش والأمن إلى بسط الأمن في مدينة عتق، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتضميد الجراح. كما وجه محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، قوات الجيش والأمن، بالعفو عن أسرى المجلس الانتقالي. ودعا بن عديو في تغريدة بصفحته الرسمية على موقع تويتر، إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة وإظهار القيم الأصيلة لأبناء محافظة شبوة وحسن التعامل واشاعة روح الإخاء والتسامح وتضميد الجراح. وأجرى بن عديو اتصالا مع قائد المجموعة العسكرية التي حررت مقر المجلس الانتقالي وأعلن العفو عن الأسرى وتسليمهم إلى أهاليهم. معنويات عالية من جهتها، أكدت هيئة الأركان اليمنية أن معنويات قواتها في محور شبوة في أعلى مستوياتها ومستعدة لأي طارئ، مجددة ولاءها للقيادة الشرعية وعزمها على الذود عن حياض الوطن من القوى المتآمرة والعميلة. جاء ذلك في اتصال أجراه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبدالله النخعي امس مع قائد محور شبوة العميد عزيز العتيقي وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية المختلفة للاطلاع على مستجدات الأوضاع بمدينة عتق عقب دحر ميليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية سبأ، وشدد رئيس الأركان على مزيد من اليقظة وترتيب الصفوف لمواجهة المتربصين بأمن واستقرار المحافظة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب. وأشاد النخعي ببسالة وتضحيات الضباط والصف والجنود وأبناء محافظة شبوة الذين كانوا يدا واحدة الى جوار ابطال الجيش الوطني في التصدي لميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي. وأشار اللواء النخعي إلى أن القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي تتابع المستجدات في شبوة أولا بأول، مؤكدا ان النصر حليف اليمنيين. دعوة الانتقالي وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أقر بهزيمة قواته في شبوة ودعا الجمعة إلى وقف النار في عتق بعد فشل قواته في اقتحام المدينة والسيطرة عليها. وقال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان إنه يدعو جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف العربي.

دعا وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري أفراد النخبة والحزام الأمني التابعين للإمارات العودة إلى جادة الصواب، مؤكدا أن الغرباء سيورثون لهم الثأرات ويذهبون. وطالب الميسري أفراد النخبة والحزام الأمني التابعين للإمارات بالعودة إلى جادة الصواب وعدم الامتثال لتوجيهات العناصر الخارجة عن النظام والقانون والسير في طريق الاعتداء على أهلهم. وأكد الميسري خلال اتصال بمحافظ شبوة أن المجال مازال أمامهم مفتوحا للعودة إلى حضن أهلهم واخوتهم وفقا لموقع وزارة الداخلية. وشدد على ضرورة مواصلة العمل على تجاوز التحديات التي لا يحمد عقباها والتي تقف وراءها العناصر الخارجة عن النظام والقانون والتي لا تخدم سواء مليشيات جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وكان محافظ شبوة دعا قوات الجيش لحفظ الممتلكات بعد سيطرة القوات الحكومية على مدينة عتق وتوسعها خارجها مؤكدا على ضرورة إشاعة روح التسامح.

استبعاد دبي من قائمة أفضل المدن للاستثمار العقاري تراجع كبير لأسعار العقارات السكنية الفاخرة بالإمارات هبطت أرباح شركات العقار الإماراتية بنحو أكثر من 25 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019، على أساس سنوي، وتعود أسباب التراجعات إلى هبوط في إيراداتها العقارية وارتفاع تكاليف التمويل العقاري، فضلاً عن التكاليف التشغيلية بقطاع العقار الإماراتي.. بلغت أرباح الشركات العقارية في الإمارات نحو 3.05 مليار درهم بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل نحو 4.09 مليار درهم بالربع الثاني من عام 2018، بهبوط نحو 30 بالمائة، والتي يبلغ عددها 12 شركة استحوذت على 84 بالمائة من أرباح القطاع الإماراتي، إذ هبطت أرباح إعمار 1.3 مليار درهم بالربع الثاني، مقابل نحو 1.6 مليار درهم بالربع الثاني من العام الماضي، بهبوط 14.82 بالمائة، وتراجعت الإيرادات إلى 1.81 مليار درهم بنفس الفترة، مقابل نحو 2.42 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018، ونزلت أرباح إعمار مولز 1.4 بالمائة، إلى 546 مليون درهم، مقابل 553.74 مليون درهم بالفترة نفسها من العام السابق، إذ بلغت التكاليف التشغيلية 304 ملايين درهم خلال الفترة، مقابل 265 مليون درهم، بارتفاع 15 بالمائة على أساس سنوي، كذلك انخفضت أرباح إعمار للتطوير إلى 631 مليون درهم، مقابل نحو 996.98 مليون درهم، بنسبة 36.71 بالمائة، بسبب انخفاض الإيرادات إلى 1.17 مليار درهم بنفس الفترة، مقابل نحو 1.6 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018، وفي نفس الوقت، هبطت ربحية أرابتك إلى قيمة قدرها 26.1 مليون درهم، مقابل 49.4 مليون درهم، بهبوط نسبته 47.1 بالمائة، نظراً لهبوط الإيرادات إلى 2.1 مليار درهم، مقابل نحو 2.4 مليار درهم بالفترة المقارنة من العام الماضي، أما ديار للتطوير فربحت بقيمة 18.5 مليون درهم، مقابل نحو 25.17 مليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 26.5 بالمائة، ويعود السبب إلى ارتفاع تكاليف التمويل إلى 5.6 مليون درهم، مقابل نحو 4.9 مليون درهم بالربع الثاني من العام الماضي، وجاءت أرباح داماك العقارية بنحو 50.6 مليون درهم، مقابل نحو 378.16 مليون درهم أرباح فصلية عن الربع الثاني من العام السابق، بتراجع 86.6 بالمائة، بفعل نقص الإيرادات إلى 971.07 مليون درهم، مقابل 1.8 مليار درهم بالربع الثاني من العام الماضي، فيما خسرت الاتحاد العقارية 84.10 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 24.71 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل إلى 41.7 مليون درهم، مقابل نحو 32 مليون درهم بالربع الثاني من العام الماضي، وانخفضت أرباح إشراق بنحو 72.97 بالمائة، وانخفضت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 10.1 بالمائة إلى 5.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـ 5.9 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي. هذا وخلت قائمة أفضل 10 مدن للاستثمار العقاري في جميع أنحاء العالم، من أية مدينة عربية، وخرجت دبي للمرة الأولى من التصنيف وحلت محلها مدينة نيودلهي الهندية، وكشف تقرير صدر عن وكالة نايت فرانك، كبرى وكالات العقارات العالمية التي يوجد مقرها في لندن، عن انخفاض أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة 25% منذ عام 2015، ويشير تقرير الوكالة، الذي نشرت صحيفة وول ستريت جورنال جزءاً منه، إلى أن بريق دبي التي كانت في السابق من أهم مراكز الجذب العقاري في العالم، خاصة بالنسبة للأثرياء، بدأ يخفت، في الآونة الأخيرة، وحسب الوكالة، فإن دبي كانت المدينة الأسوأ أداءً من حيث أسعار العقارات، خلال العامين الماضيين، ومن بين العوامل العديدة التي أشارت إليها وكالة نايت فرانك، انخفاض أسعار النفط، والاضطراب السياسي في المنطقة العربية، وجاء ترتيب المدن العشر الأولى على النحو التالي: برلين وفرانكفورت، وموسكو، ومانيلا، وجنيف، ومدريد، وباريس، وزيورخ، وبكين، ونيودلهي. أعلنت وكالة نايت فرانك العقارية، التي تتّخذ من لندن مقرّاً لها، من خلال مؤشر برايم للمدن العالمية، عن أفضل 10 مدن للاستثمار في العقارات في جميع أنحاء العالم، ويتتبع المؤشر حركة أسعار العقارات الرئيسة في 45 مدينة حول العالم، باستخدام بيانات من شبكة الأبحاث العالمية الخاصة، وتصدّرت ألمانيا، التي دخلت المؤشر بمدينتين، قائمة المدن العالمية الأفضل للاستثمار في عقاراتها. وفي وقت سابق قالت سافيلز للاستشارات العقارية إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي انخفضت 1.9 في المائة في النصف الأول من العام بسبب فائض المعروض، ويشهد سوق العقارات في دبي انكماشا مطردا منذ منتصف عام 2014 بسبب فتور إقبال المستثمرين الأجانب، وقالت سافيلز، إن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8 في المائة على مدى السنوات الخمس الفائتة، لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات الجديدة وحالة الضبابية الاقتصادية عالميا، وتقوم سافيلز، وفقا لموقعها الإلكتروني، بتعريف العقارات الفاخرة بأنها الخمسة في المائة من العقارات الأعلى سعرا في السوق، ويقول محللون إن السوق في المجمل تراجع بمقدار الربع على الأقل منذ منتصف عام 2014.

نظم نشطاء في مدينة مانشستر البريطانية حملة توعية في شوارع المدينة للكشف عن الوجه القمعي وانتهاكات سلطات الإمارات بحق النشطاء والحقوقيين، حيث قام عدد من الفنانين برسم شعارات على لوحة جدارية وضعت في أحد أهم ميادين المدينة البريطانية، وتطالب باطلاق سراح الناشط الإماراتي أحمد منصور من سجون الإمارات. وذكرت الصحفية البريطانية كيت فيلد أن الشعارات التي انتشرت في ميدان ستيف وسط المدينة تعتبر عملا رائعا لتوعية سكان المدينة البريطانية بما تقوم به سلطات الإمارات ذات التاريخ المقيت من انتهاكات غير انسانية بحق النشطاء في الوقت الذي تقوم فيه بمحاولة تبييض صورتها أمام جمهور نادي مانشستر سيتي لكرة القدم الذي تملكه الإمارات، ودعت فيلد جميع سكان المدينة إلى نشر هذه الملصقات والشعارات في جميع أنحاء المدينة لكشف الوجه القمعي لسلطات الإمارات صاحبة أعرق نوادي كرة القدم في المدينة، وفي تعليقه على هذه الحملة أوضح أدم كوجل الناشط في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية أن هذه خطوة جيدة عبر نشر هذه الرسومات واللوحة الجدارية لكشف الانتهاكات غير الإنسانية لسلطات الإمارات، خاصة بعد توغلها في الاستثمارات في المدينة البريطانية. وذكر بيان من أصدقاء أحمد منصور أن هذه الحملة التوعوية في مانشستر تكشف عن المحنة التي يعاني منها الناشط منصور منذ اعتقاله والحكم عليه ب 10 سنوات بسبب تعليقه على وسائل التواصل الاجتماعي، وطبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل سلطات الإمارات، وطالب البيان بضرورة الإفراج عن الناشط الإماراتي أحمد منصور. وكانت سلطات الإمارات قد قامت باعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور في 20 من مارس من العام 2017 من منزله عقب كتابته لعدد من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول أوضاع النشطاء في الإمارات والقيام بإخفائه قسريا منذ اعتقاله حتى الآن، كما وجهت إليه تهم بث أخبار كاذبة ومجموعة من التهم الملفقة، وكان مجموعة من الخبراء القانونيين والحقوقيين في الأمم المتحدة قد وصفوا عملية اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور بأنها هجوم مباشر على المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وفي كل مكان في العالم.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها بالتقدم المحرز في إجراءات تسوية المنازعات بشأن الدعوى التي رفعتها ضدّ الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية. وقالت وزارة التجارة والصناعة - في بيان اليوم -إن دولة قطر حققت في وقت سابق من هذا الشهر انتصاراً مهماً، حيث سحبت الإمارات الدعوى التي تقدّمت بها أمام منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بمزاعم اماراتية بشأن تقييد الواردات إلى قطر من دولة الإمارات. واضاف البيان أن وفدا من دولة قطر اجتمع خلال هذا الاسبوع مع وفد إماراتي أمام لجنة فض النزاع المكلفة من قبل منظمة التجارة العالمية للفصل في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات بسبب فرض الأخيرة مجموعة من التدابير التجارية التعسّفية منذ شهر يونيو 2017 .كما عُقدت جلسات استماع في جنيف لمدة ثلاثة أيام بمقر المنظمة. وأوضح أن الدعوى تتعلق بانتهاكات الإمارات لحقوق قطر بموجب العديد من اتفاقيات المنظمة، حيث تطعن دولة قطر في التدابير التمييزية الإماراتية التي تمنع الاستيراد والتصدير من قطر، وكذلك عرقلة البضائع التي تعبر الإمارات في طريقها من وإلى قطر. كما تطعن دولة قطر في التدابير التمييزية التي تتخذها دولة الإمارات والتي تؤثر في قدرة مقدمي الخدمات التجارية في التنافس مع الشركات الأخرى. وقال البيان إن دولة قطر تعارض الإجراءات التمييزية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تؤثر سلباً على الشركات القطرية والمتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية. وشدد على أن جميع هذه الإجراءات لا تتوافق مع التزامات دولة الإمارات كعضو في منظمة التجارة العالمية. وأشار البيان إلى أن الإمارات ادّعت أن إجراءاتها غير محمية بموجب حقها في حماية مصالح الأمن القومي. كما ادّعت أن جميع تدابيرها ضرورية لحماية نفسها من المخاطر الأمنية المزعومة. وأكد البيان أن وفد دولة قطر رفض بشدة تلك المزاعم الإماراتية والتي ليس لها أساس من الصحة ولا أدلّ على ذلك من علاقات دولة قطر الاقتصادية والسياسية المتميزة في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي. وأضاف أن وفد دولة قطر أكد أن دولة الإمارات، وبدلاً من حماية مصالحها الأمنية كما تدعي، فإنها تسيء استخدام استثناء الأمن القومي المنصوص عليه في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بتبريرها لتلك التدابير التعسفية في حين أن تلك التدابير في حقيقتها محاولة للضغط على دولة قطر لتقديم تنازلات تتعارض مع حقوقها كدولة ذات سيادة.. وينبغي على دولة الإمارات إنهاء جميع التدابير التجارية غير المشروعة على الفور والامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقوانين الدولية ذات الصلة. وأكد البيان أن دولة قطر ستواصل متابعة إجراءات الدعوى التي رفعتها ضد التدابير الإماراتية غير القانونية، ولن تتوانى عن المطالبة بحقوقها القانونية أمام جميع الهيئات والمنصات الدولية، لضمان سحب تلك التدابير التمييزية التي تستهدف المواطنين والمقيمين في الدولة.