قالت مصادر محلية في اليمن إن قوات محلية مدعومة من الإمارات في محافظتي أبين وشبوة احتجزت فريق استثمار آسيوي وتحديدا من الصين وماليزيا ثلاث مرات متتابعة خلال يومين بينما كان الفريق في مهمة عمل لدراسة فرص الاستثمار في الجانب السمكي في محافظتي عدن وأبين. وبحسب المصدر كان الفريق متجهاً إلى مدينة عدن لغرض دراسة فرص الاستثمار في عدن وأبين لكنه تعرض للاحتجاز أولًا في منطقة بلحاف قرب منشأة الغاز في محافظة شبوة، حوالي 5 ساعات وشرع المحتجزون في التحقيق مع أفراد الفريق. وتابع المصدر بقوله إن الفريق تعرض للاحتجاز مرة ثانية في حاجز تفتيش أمني لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في منطقة دوفس التابعة لمحافظة أبين على مشارف عدن، لكن المصدر قال إنه تم الإفراج عن طاقم الفريق بعد تدخل السلطة المحلية في أبين، بحسب موقع المصدر أونلاين. وتعرض الوفد للمرة الثالثة على التوالي للاحتجاز في نقطة العلم الفاصلة بين محافظتي أبين وعدن، والخاضعة لسيطرة القوات المحلية المدعومة من الإمارات. وكان الوفد يقوم بمهمة استطلاعية لدراسة فرص الاستثمار محافظتي عدن وأبين لغرض إنشاء موانئ لتصدير الأسماك، ورغم عمليات الاحتجاز التي تعرض لها من قبل القوات الأمنية إلا أنهُ واصل جولته الميدانية. وبحسب المصدر فإن طاقم الفريق عبر عن انزعاجه من تعرضه للحجز وعرقلة عمله، رغم امتلاكه تصاريح رسمية من السلطات الحكومية.

تجاوزت الإمارات مرحلة كسر الحظر الأُممي على توريد السلاح إلى ليبيا نحو مرحلة أُخرى من الضلوع العسكري في النزاع الدائر في ليبيا حسب ما أوضح تحقيق أجراه خُبراء من الهيئة العامة للأمم المُتحدة. وأوضح الخبراء في تقريرهم بأن الإمارات أطلقت خلال محاولة خليفة حفتر إجتياح العاصمة الليبية طرابلس صواريخ من طائرات مسيرة صينية الصنع يمتلك جيشها مثلها بحسب تقرير سري ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنها إطلعت عليه. إدانة أُممية للإمارات وفق تقرير الخبراء الأُمميين فإن الصواريخ التي قصفتها الطائرات المسيرة في الضاحية الجنوبية لطرابلس يومي 19 و20 نيسان/أبريل هي صواريخ جو-أرض من طراز بلو آرو، وتم التأكد من الطراز ونوعية الصواريخ عبر دراسة قام بها الفريق الأممي لشظايا الصواريخ، في وقت رجح فيه التقرير أن تكون قوات اللواء المُتقاعد خليفة حفتر إستخدمت هذه الصواريخ أثناء هجومها على مقر الحكومة الشرعية في طرابلس، وأنها حصلت عليها من أحد ثلاث دول هي من تملك بشكل حصري هذا النوع من الصواريخ وهي الصين وكازاخستان والإمارات، وفيما إستثنى التقرير حصول حفتر على الصواريخ من الصين أو كازخستان رجح بنسبة كبيرة أن الإمارات قامت بتزويد حفتر بتلك الصواريخ. وأشار التقرير إلى أن مجموعة الخبراء ما زالوا يحققون في الإستخدام المُحتمل لمُتغيرات من طائرة وينغ لونغ المُسيرة من قبل قوات اللواء المُتقاعد خليفة حفتر أو من قبل طرف ثالث داعم لقوات حفتر والميليشيات المُقاتلة معه، في إشارة واضحة إلى أن دور إماراتي بارز في تسليح وتدريب تلك القوات على إستخدام الصواريخ الموجهة عن بعد. عقوبات دولية ورجح مُراقبون أن يُعتمد تقرير الخبراء بشأن تزويد قوات حفتر بالأسلحة ودعمه من قبل الإمارات في إقرار عدد من العقوبات التي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا. أولى تلك العقوبات ستكون تفتيش أي سفن تحمل العلم الإماراتي بالقوة تبحر بالقرب من السواحل الليبية، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292، كما ستقع تلك السفن ضمن دائرة الإشتباه في توريد الأسلحة وتتعرض لتفتيش أي عن أسلحة مُهربة. كما توقع المُراقبون أن ينفذ الإتحاد الأوروبي كأحد المنظمات الإقليمية التابعة للهيئة العامة للأمم المتحدة بفرض التفتيش الجبري على السلاح في السفن الإماراتية بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، كما يتضمن ذلك السماح بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في المياه الدولية والتي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة. كما أن الإمارات ستتعرض وفق إدانة صادرة بناءً على تقرير الخُبراء لعقوبات تتعلق بإستخدام الأسلحة في ليبيا ودعم جماعات الإرهابية وميليشيات مُسلحة غير شرعية فيها.