كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة التضامن سويسرا- غينيا، أنّ النزاع المسلح في اليمن تسبب في مقتل 1604 طفل، وإصابة 4361 آخرين، فضلاً عن تجنيد أكثر من 845 خلال العام 2017 من قبل مختلف الأطراف وبشكل خاص جماعة الحوثي الانقلابية. وطالب المسؤول الإعلامي للمرصد الأورومتوسطي علاء البرغوثي، في كلمته نيابة عن المنظمتين في الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق جدي ومستقل في الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال اليمنيون، وإحالة كل من ثبت ارتكابه جرائم حرب إلى القضاء، وفقا لموقع المهرة بوست اليمني. ودعت المنظمتان في البيان الشفوي أمام مجلس حقوق الإنسان، المجلس والدول الأعضاء فيه إلى ضرورة إلزام أطراف النزاع كافة في اليمن بتجنيب الأطفال ويلات النزاع المسلح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين بشكل فوري دون قيد أو شرط. وذكرت المنظمتان في بيانهما أمام المجلس التابع للأمم المتحدة أنّ النزاع المسلح في اليمن والمستمر منذ 4 أعوام تسبب في مقتل 1604 أطفال، وإصابة 4361 آخرين، فضلاً عن تجنيد أكثر من 845 خلال العام 2017 من قبل مختلف الأطراف وبشكل خاص جماعة الحوثي. ولفت كل من المرصد الأورومتوسطي ومنظمة التضامن سويسرا- غينيا، إلى الانتهاكات الخطيرة التي تستهدف الأطفال في اليمن والتي تمارسها كافة أطراف النزاع، سواء كانت الحكومة الشرعية أو جماعة الحوثي أو قوات التحالف العربي. وأوضحت المنظمتان أنّ 85 ألف طفل يمني ماتوا جوعاً منذ العام 2015، فيما يعاني 1.8 مليون طفل يمني من سوء التغذية. وحذّر الأورومتوسطي ومنظمة التضامن سويسرا- غينيا، من وقوع مجاعة بحق 14 مليون يمني، إذا استمرت أطراف النزاع بمنع وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين وبشكل خاص الأطفال.

حذر السفير اليمني في الأردن، علي أحمد العمراني، في منشور على فيسبوك، من مخاطر دعم الإمارات للانفصاليين في اليمن، وقال إنه لا يقل عن خطر الدور الإيراني في البلاد. وبحسب موقع المهرة بوست فقد استنكر العمراني ما وصفه الرعاية والدعم المشهود الذي يقدمه الطرف الخارجي للانفصاليين، في إشارة لدعم الإمارات الذي تقدمه للمجلس الإنتقالي الجنوبي، وقوات الحزام الأمني. وشدد العمراني على أن هذا الدور التخريبي الداعم للانفصاليين، لا يقل خطرا عن التدخل الإيراني في شؤون اليمن، وكلا الدورين يتوجبان الرفض والإدانة والتنديد والمقاومة على الدوام. واتهم العمراني الانفصاليين بالانتهازية والتنسيق مع الحركة الحوثية، وبفعل كل ذلك تعاني اليمن من وضع استثنائي خطير، وهذا يشجع الحركة الإنفصالية للتمادي أكثر. ومنذ تحرير عدن والمحافظات اليمنية الجنوبية، سيطرت الإمارات على السلطة في تلك المحافظات بشكل كامل، وشكلت ميليشيات عسكرية غير نظامية وقامت بدعم المجلس الإنتقالي الجنوبي، للمطالبة بالإنفصال وإضعاف سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، بحسب تقارير صادرة عن خبراء الأمم المتحدة.

أكد عدد من السياسيين اليمنيين أن الإمارات مارست ضغوطا على مصر والرئيس عبد ربه منصور هادي لمنع مؤتمر الائتلاف الجنوبي اليمني بالقاهرة، وانتقدوا، في تصريحات لـ الجزيرة، ما وصفوه بـ تقزم مصر في عهد السيسي وتحكم ساسة أبو ظبي في قرارها لهذه الدرجة . وقال أحد أعضاء الائتلاف الجنوبي - طلب التحفظ عن اسمه- إن المؤتمر ستتم إعادة عقده في أقرب وقت، ومن المرجح أن يكون في مكان آخر غير القاهرة، مشيرا إلى أن ائتلافهم المؤيد للرئيس اليمني والحكومة الشرعية، والذي يضم 14 مكونا جنوبيا، تعرض للتهديد والتحريض المباشر الذي أطلقته قيادات بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بمجرد أن تم الإعلان عن إقامة المؤتمر نهاية الأسبوع الماضي. وكان القيادي الجنوبي هاني بن بريك - وهو قيادي بالمجلس الانتقالي مدعوم من الإمارات مباشرة- تحدث عن تجنيد عسكري وتشكيل قوة من ربع مليون شخص لحماية الجنوب، كما قال بتغريدة له على صفحته في تويتر. وغادر عدن إلى القاهرة ناشطون جنوبيون محسوبون على الإمارات وذهبوا للحديث عما أسموه تحركات إخوانية لتفريق المكونات الجنوبية، ونشر بعضهم صورا من داخل القاعة التي كان مقررا عقد المؤتمر فيها واحتفوا بتمكنهم من إفشاله. وأرجع المحلل السياسي اليمني خالد عقلان طبيعة هذه المخاوف الإماراتية من عقد المؤتمر إلى اعتقاد أبو ظبي بأن الائتلاف قد يفشل مشروعها بالجنوب ويفقد أدواتها شرعية تمثيل الشارع، وهو الأمر الذي قد يؤثر حتى على قواتها التي تدعمها لممارسة الانتهاكات بحق أبناء الجنوب، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد وجودها على الأرض خلال الأيام الماضية. لكن ما لم يكن متوقعا – بحسب عقلان - أن تتقزم مصر العظيمة إلى تلك الدرجة المخجلة والمشينة وترهن قرارها بالكامل لمشيخيات نفط الرجعية في الخليج، وهي التي قادت التحرر الكبير في اليمن خلال خمسينيات القرن الماضي، ولكنها صارت اليوم في عهد السيسي مجرد دمية يتحكم بها حاكم أبو ظبي المهووس بجنون الحكم. وبالرغم من كل هذه المحاولات لا تزال مساحة الرفض الشعبي لوجود الإمارات تتسع يوما بعد آخر -وفقا لعقلان- وقد تشهد الأيام القادمة مواجهات دامية، خاصة مع فشل الحكومة الشرعية في التحكم بالمشهد الأمني والسياسي والاكتفاء بالتصريحات الباهتة، والتي لا تعدو أن تكون تبيضا لجرائم الإمارات الأمر الذي يفقدها ثقة الشارع الجنوبي. بالمقابل، يرى فيصل علي رئيس مركز يمنيون للدراسات أن تمثيل القضية الجنوبية وتفريخها إلى مكونات يعتبر مشروعا غير منطقي لأن قضية اليمن في النهاية واحدة، وتحويلها إلى مشاريع مناطقية لا يخدم اليمن. وبخصوص دور الإمارات، يقول رئيس مركز يمنيون إنه سيخفت بمجرد صحوة اليمنيين أنفسهم. لكن الباحث والصحفي اليمني عدنان هاشم يرى أن مشكلة الجنوب معقدة بشكل أكبر، خصوصا وأن فصائل الحراك الجنوبي مختلفة على أسس القضية وحلها، ولا توجد هيئة يمكنها أن تمثل الجنوب. ويضيف هاشم بحديث: على الأقل أن الائتلاف الوطني الجنوبي يمثل معظم هذه المكونات وينطلق من رؤية وطنية يمنية وليس رؤية خارجية إماراتية كما هو حال المجلس الانتقالي الجنوبي. وبشأن المستقبل الذي ينتظر الجنوب يرى هاشم أن الإمارات ستحاول إشعال حرب جديدة بين أدواتها والحكومة الشرعية المدعومة بالفصائل الوطنية، وعندما يحدث ذلك ستدخل المحافظات الجنوبية في دوامة عنف جديدة قد تكون سيئة للغاية.

أكدت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة مبادلة الإماراتية ـ صندوق الاستثمار السيادي في أبوظبي وشريكتها تيشمان الأمريكية تبيعان مبنى “كرايسلر” وهو ناطحة سحاب شهيرة في نيويورك، بسعر يقل كثيرا عن قيمة شرائه. وبحسب CNN فستتم الصفقة بقيمة 150 مليون دولار، وفقا لمصدر مطلع، بينما كانت شركة مبادلة قد اشترت 90% من ناطحة السحاب المزخرفة، مقابل 800 مليون دولار عام 2008، قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية انطلاقا من سوق الرهن العقاري الأمريكي، والتي دفعت أسعار العقارات للإنهيار، بينما كانت شركة تيشمان شباير العقارية تملك الـ 10٪ الأخرى. أما المشتري فهي شركة“RFR” القابضة، وهي شركة عقارات في نيويورك، ولم يرد المسؤولون في تيشمان و RFR على طلب للتعليق. ولم يعلن بعد ميعاد إنهاء صفقة البيع، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مشتري بسرعة كبيرة، بعد شهرين فقط من طرحه للجمهور في السوق، فيما قامت مجموعة CBRE بدور وكيل البائعين. ويرجع السبب الرئيسي الذي حفز ملاك المبنى الأيقوني على بيعه وتحقيق خسائر كبيرة في قيمته، إلى الإيجار المرتفع الذي يدفعه الملاك إلى كوبر يونيون، وهي كلية في نيويورك، للأرض الواقعة تحت المبنى. وارتفع الإيجار من 7.75 مليون دولار في العام الماضي إلى 32.5 مليون دولار العام الجاري 2019 ، على أن يرتفع مجددا ليصل إلى 41 مليون دولار في عام 2028، بينما لا ترتفع الإيجارات في المبنى بالوتيرة ذاتها، كما يتنافس المبنى، وهو معلم بارز في أفق نيويورك، مع أبراج المكاتب الجديدة ذات النوافذ الكبيرة الممتدة من الأرض إلى السقف، ومزودة بجميع وسائل الراحة الحديثة. وكان مبنى كرايسلر مقرا لشركة صناعة السيارات الأمريكية حتى عام 1953، ولكن تم تسميتها وامتلاكها من قبل رئيس كرايسلر والتر كرايسلر، وليس الشركة نفسها.

شدد موقع إمارات ليكس أن الأزمات الداخلية الإماراتية في تفاقم مستمر ، حيث تتوالي المؤشرات القاسية على النظام الحاكم في دولة الإمارات بشأن الازمة الاقتصادية المتصاعدة التي تعانيها الدولة وتطال تداعياتها السلبية حتى مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الموقع أن ذلك يحدث بفعل تصعيد النظام الحاكم فرض الضرائب على تلك المشاريع والرسوم المالية لأغراض وأهداف متعددة فضلا عن توجيهها ميزانية الدولة لخدمة مؤامراتها الخارجية وزيادة نفوذها المشبوه. ونبه الموقع إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر المُحرك الرئيس لاقتصاد الإمارات، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة أنها تمثل ما يزيد على 94 في المائة من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73 في المائة بقطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16 في المائة بقطاع الخدمات، و11 في المائة بقطاع الصناعة. ورصدت إمارات ليكس نتائج استطلاع أجرته صحيفة “الرؤية” المحلية أظهر أن أكثر من 60 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات متعثرة وسط شكاوي أصحاب المشاريع من العقبات التي تقف أمام نمو واستمرار أعمالهم. وبرزت إشكالية التمويل في ظل عدم وجود آلية موحدة لأسقف وشروط الإقراض المصرفي ما يجعل البنوك تضع شروطاً لا تلائم غالبية المشاريع فيما رأى بعضهم أن انخفاض الأسقف التمويلية هو العائق الأكبر. ورأى البعض أن ضعف استفادة المشاريع الصغيرة من العقود الحكومية يعد أبرز المعوقات، مطالبين بتوسيع استفادتها من قرار مخصصات المشتريات الحكومية حيث إن سقف إجمالي المشتريات لا يدعم بشكل مباشر حاجة الشركات الصغيرة خصوصاً مع ارتفاع عددها.

رفع المتظاهرون الجزائريون في الجمعة الثالثة المناهضة للعهدة الخامسة شعارات وهتافات مناهضة للإمارات تندد بتدخل ابو ظبي بشؤون بلادهم فقد رصد خلال الاحتجاجات لافتات كتب عليها تسقط الإمارات. وتبدو الإمارات حريصة على أن تكون لها بصمة في حركة التغيير الجزائرية بما توليه وسائل إعلامها من اهتمام واسع حيث أفردت تغطيات موسعة عنها في وقت يغرد بعض الكتاب المعبرين عن الموقف الرسمي الإماراتي عن مواقف أكثر ابتهاجا وفرحا بالاحتجاجات من البلدان العربية الأخرى. ووفقا لتقرير نشرته الجزيرة نت، فإن تدخلات الإمارات في الشأن الداخلي للجزائر وصلت الى حد توجيه النصح والتعليمات الى الشعب الجزائري فقد كتب المستشار عبد الخالق عبد الله في مقال له على موقع سي إن إن الجزائر هي الآن محط الأنظار وإنها تمضي إلى المجهول وربما الانزلاق إلى الهاوية. وكانت الإمارات قد شهدت لقاءات لافته مع مسؤولين جزائريين قبيل تصاعد الاحتجاجات حيث اجتمع نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح مع الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة وحاكم دبي للفريق والتقى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،على هامش معرض آيديكس 2019 لبحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويتباين الموقف الاماراتي في عديد من الملفات والقضايا المتعلقة بالجزائر حيث يمثل الإسلاميون ونهج التعامل معهم بوابة خلاف مكتوم بين البلدين ناهيك عن من جبهة البوليساريو وحزب الله، وعدم انخراط الجزائر في التحالف العسكري في اليمن، فضلًا عن سبل تناول الملف الليبي اضافة الى موقفها من التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية. ويبدو ان الاهانة التي وجهها أمير الشارقة سلطان بن محمد القاسمي العام الماضي بادعائه أن استقلال الجزائر كان إرضاء من فرنسا للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، متجاهلا جسر المليون شهيد الذي عبرت منه البلاد إلى استقلالها عن فرنسا لا يزال يلقي بظلاله على نفوس المحتجين الذين هتفوا ضد الامارات خشية أن تكون تخطط في السر لإلحاق بلد المليون شهيد بقائمة الدول التابعة لها والمنخرطة في سياساتها وتوجهاتها.

كشف السيد أليكس ماشيراس المتخصص في أخبار قطاع الطيران عن أن خطوط طيران الاتحاد الإماراتية ألغت شراء 42 طائرة من شركة إيرباص، مشيراً إلى آخر مستجدات قائمة طلبيات إيرباص كشفت عن إلغاء الطلبيات . وقال ماشيراس – في حسابه الرسمي على موقع تويتر – إن قرار إلغاء شركة الطيران المملوكة لأبو ظبي جاء بسبب الأزمة الماليه التي تمر بها الشركة . وكانت خطوط طيران الاتحاد قد أعلنت العام الماضي عن خسارة سنوية قدرها 1.5 مليار دولار. وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن آلاف الموظفين غادروا شركة الطيران منذ أن بدأت عملية الإصلاح في عام 2016. وفي أواخر الشهر الماضي، نقلت بلومبيرغ عن تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انه من المتوقع أن تواصل شركة الاتحاد للطيران خسائرها حتى عام 2022. وقالت الشركة إن هناك مخاطر عالية في التنفيذ في خطة الاتحاد للطيران لكنها أكدت على تصنيفها طويل الأجل A مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل دعم من حكومة أبوظبي لحاملها. أما شركة فلاي دبي فقد أعلنت أن عام 2018 كان عاماً صعباً على الصعيد المالي بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وتضاعفت خسائر شركة فلاي دبي المملوكة لحكومة دبي خلال النصف الأول من العام الماضي قياساً إلى الفترة ذاتها من 2017، لتفوق ثلاثمائة مليون درهم. وخلال النصف الأول من 2018 بلغ صافي خسائر الشركة 316.8 مليون درهم بارتفاع 122.3% عن النصف المقابل من العام 2017. وكانت خسائر الشركة قد وصلت إلى 142.5 مليون درهم بنهاية يونيو من 2017، بارتفاع 59% عن عام 2016، ما يظهر أن هذه الخسائر في تفاقم مستمر.