قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن دولة الإمارات العربية المتحدة التي زارها البابا فرانشيسكو مؤخرا تظهر اهتماما كبيرا بالتعايش بين الأديان، لكن قمع المعارضة السياسية فيها بلا رحمة، سواء كانوا إسلاميين أو حتى من أنصار الليبرالية الداعين لإقامة نظام دستوري. وقال الكاتب المخضرم بنيامين بارت في مقال في الصحيفة الفرنسية، إن زيارة بابا الفاتيكان -التي كانت ذروتها قداسا في ملعب أبو ظبي- وضعت تحت شعار التسامح الذي اختير ليكون شعارا لعام 2019، مشيرا فيما يشبه التهكم إلى أن موضوع التسامح هذا يتردد كثيرا في هذا البلد الخليجي، إذ توجد فيه أيضا وزارة وميثاق وطني ومهرجان وحتى جسر للتسامح. بحسب الجزيرة نت. وضيف الكاتب: لكن هذا التسامح -الذي هو سلعة رائجة لدى النخب الغربية- متعدد الأشكال في أبو ظبي، فعلى الصعيد السياسي يظهر القادة الإماراتيون -على سبيل المثال- عدم التسامح الكامل مع التعددية، حسب تعبير بارت. وكدليل على ذلك، يقول الكاتب إن جميع المعارضين يقبعون في السجن، سواء كانوا إسلاميين من أعضاء حزب الإصلاح (النسخة الإماراتية لجماعة الإخوان المسلمين) أو كانوا من أنصار الليبرالية الداعين لإقامة نظام ملكي دستوري، مشيرا إلى أن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور وآخر صوت حر في هذه البلاد قد كمّم فمه في مايو/أيار 2018 بحكم بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد حوكم معظم هؤلاء المعارضين بتهم من قبيل التخريب والمساس بالوحدة الوطنية ونشر أخبار كاذبة، في محاكمات وصفتها المنظمات غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بأنها محاكاة زائفة للعدالة، حسب الكاتب. وأشار بات إلى أن التعذيب وسوء المعاملة أمران متواتران في السجون الإماراتية حسب هذه المنظمات التي تفيد أيضا بوجود حالات من الاختفاء القسري، مؤكدا أن هذه الممارسات القمعية القاسية -التي اشتدت منذ ظهور الربيع العربي عام 2011- تمتد أحيانا إلى الأجانب. وضرب الكاتب مثالا بالشاب البريطاني ماثيو هيدجز طالب الدكتوراه الذي كان يجري بحثا على السياسة الأمنية لدولة الإمارات، وقد اعتقل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في نوفمبر الماضي بتهمة التجسس قبل أن يعفى عنه ويطلق سراحه بعد بضعة أيام تحت ضغط من لندن. إمبراطورية المراقبة الإلكترونية وقد طورت الإمارات -حسب الكاتب- إمبراطورية للمراقبة والقرصنة إلكترونية إرضاء لهوسها بالتحكم في أنشطة خصومها الحقيقيين أو المفترضين كما جاء في تحقيق أجرته وكالة رويترز مؤخرا. وأظهر تحقيق الوكالة المستند إلى شهادة محللين سابقين في الاستخبارات الأميركية يعملون في أبو ظبي مقابل رواتب خيالية -حسب الكاتب- كيف أن الإمارة تجسست على اتصالات المعارضين مثل أحمد منصور، وشخصيات وقادة ومسؤولين خليجين وعرب وحتى على الصحفيين الأميركيين. وقال بارت إن الإسلام المعتدل حسب الموضة الإماراتية يحث على الالتزام بهذا الخط السياسي، كما يأتي في خطب وتغريدات أحد أبرز الدعاة في البلاد وسيم يوسف الذي يجسد عقيدة السلطات المناهضة للتطرف والمنتقدة لتجاوزات السلفيين الذين يتهمون بتشويه العقيدة الإسلامية. لكن هذا الإمام الذي يتولى إدارة المسجد الكبير بأبو ظبي يهاجم أيضا الليبراليين، وكذلك قادة قطر وتركيا وإيران كما قال الكاتب، مع أن هذا الشيخ لم يسلم من الوقوع في بعض المنزلقات كما حدث في عام 2015 حين انتقد قرار بناء معبد الكفار الهندوس، مما أدى إلى عزله مؤقتا. وختم الكاتب بأن الإسلام الذي تدعو إليه السلطات الإماراتية ليس مستنيرا بقدر ما هو غير شرعي، مؤكدا أن الطاعة لها الأولوية على التسامح.

بسذاجة منقطعة النظير، ادعت السلطات الإماراتية أن المشجع البريطاني الذي اعتقلته لارتداءه قميص منتخب قطر لكرة القدم خلال مباريات بطولة كأس آسيا 2019 ، قد ضرب نفسه بنفسه! ويبدو أن نظام أبوظبي بقيادة الكوتش قد اكتشف تبعات فعلته مع المشجع البريطاني بسبب تعاطفه مع قطر خلال البطولة، وما ستجره عليه من انتقادات دولية وحقوقية، فلجأ إلى حيلة ساذجة بادعاء أن التقرير الطبي الذي صدر بعد فحص المشجع البريطاني خلص إلى أن الإصابات التي ألمت به لا تتوافق مع روايته بشأن الأحداث ويبدو أنها ناجمة عن إصابته لنفسه. بحسب بيان رسمي. وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد كشفت أن، علي عيسى أحمد (26 عاما ويجمل الجنسية البرريطانية) ، كان في إجازة في الإمارات العربية المتحدة، وحصل على تذكرة لمشاهدة المباراة بين قطر وفريق العراق في 22 يناير الماضي. وفق لموقع عربي 21. ويلفت التقرير إلى أنه يقال إنه تم اعتقال أحمد وضرب بعدما ارتدى قميص منتخب قطر، ولم يكن يعلم أن تشجيع فريق قطر يعد جريمة في الإمارات، عقوبتها الغرامة الكبيرة ومدة سجن طويلة، مشيرا إلى أنه بعد اعتقاله سجن لاتهامه بتشويه سمعة الأمن الإماراتي، بحسب ما قال صديق أحمد للصحيفة. وأشار التقرير إلى أن البريطاني قد يواجه دفع غرامة 500 ألف درهم إماراتي (105 آلاف جنيه إسترليني)؛ لأنه ارتدى قميصا للفريق الوطني القطري. وادعت السلطات الإماراتية في بيانها إن أحمد الذي يحمل أيضا الجنسية السودانية توجه إلى مركز للشرطة في إمارة الشارقة للإبلاغ عن تعرضه لمضايقات واعتداء من مشجعين للمنتخب الإماراتي. وأضاف البيان نقلته الشرطة إلى مستشفى حيث خلص طبيب فحصه إلى أن الإصابات التي ألمت به لا تتوافق مع روايته بشأن الأحداث ويبدو أنها ناجمة عن إصابته لنفسه. وزعمت أن أحمد اعترف في وقت لاحق بالإدلاء ببلاغ كاذب وإضاعة وقت الشرطة بعد توجيه الاتهامات له مضيفة أنه سيمثل للمحاكمة أمام القضاء الإماراتي. ولم تتضح على الفور العقوبة التي قد يتعرض لها أحمد في حال إدانته.

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن دولة الإمارات تراقب نشاط المسلمين وتضيق عليهم، في حين تتسامح إلى حد كبير مع أصحاب الديانات الأخرى بالبلاد. وأوردت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها ،أمس، أن سيطرة الدولة في الإمارات على الإسلام تمتد إلى ما هو أعمق في الحياة اليومية للمسلمين، إذ تقوم الحكومة باختيار جميع الأئمة وفحصهم، وتقدم لهم إرشادات أسبوعية لخطب صلاة الجمعة، وحتى الممارسات غير الرسمية للتعلم الإسلامي يجب أن توافق عليها الحكومة. وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات تعتبر الحركات الإسلامية بمثابة التهديد الرئيسي لنظامها السياسي ولأمنها القومي، ولا سيما في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011. وقالت إن الدولة تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لإلحاق الضرر بالمعارضين في الوقت الذي تحظر فيه جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر حركة إسلامية سياسية وأكثرها تنظيما في الشرق الأوسط. واستمرت الصحيفة تصف التضييق على المسلمين في الإمارات قائلة إن فتح مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم أو تنظيم محاضرة أو جمع تبرعات أو توزيع كتب في المساجد لا يتم إلا بالحصول على ترخيص حكومي، كما يحظر القانون على أئمة المساجد الوعظ وتعليم الدروس الدينية خارج المساجد. وبحسب تقرير واشنطن بوست، تتسامح الإمارات مع الاحتفالات العامة المسيحية والهندوسية الكبرى ورأس السنة الصينية الجديدة، وكذلك الإعلانات والدعاية للنشاطات الدينية غير الإسلامية. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، هناك أكثر من سبعمئة تجمع مسيحي لكن عدد المباني الكنسية المعتمدة رسميا في جميع أنحاء البلاد يساوي 45 مبنى فقط. وأوضحت واشنطن بوست في تقريرها أنه لا يسمح للأقليات الدينية بامتلاك الأرض، ما يجعل بناء دور العبادة أمرا صعبا ولكنه ليس مستحيلا، فقد منحت عدة مجموعات دينية أراضي من قبل المسؤولين الحكوميين، لكن التوسع في دور العبادة غير المسلمة يخضع لرقابة.وتوجد قوانين تحظر بناء الأبراج ذات الأجراس وعرض الرموز الدينية مثل الصلبان على الأسقف، لكن تقريرا لوزارة الخارجية الأميركية أشار إلى أن مثل هذه القوانين لا تنفذ بصرامة. وتطرقت الصحيفة إلى أن الدستور في الإمارات ينص على ضمان حرية العبادة طالما أنه لا يتعارض مع السياسة العامة أو الآداب العامة، واصفة ذلك بأنه غامض ويمنح الحكومة مساحة واسعة لتفسير أشكال العبادة المقبولة، وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة التي يقوم بها البابا إلى الإمارات حاليا هي أول زيارة يقوم بها بابا جالس إلى شبه الجزيرة العربية، مضيفة أن البابا فرانشيسكو قدم قداسا لما يقدر بـ 130 ألف شخص في أبوظبي. وذلك بحسب»الجزيرة نت».

قالت شركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي أمس إنها ستبيع حصتها البالغة 34.9 مليون سهم في شركة صناعة الرقائق الأمريكية أدفانسد مايكرو دفايسز ايه.ام.دي وتحول 75 مليون ورقة ضمان إلى أسهم في الشركة. ولم تكشف مبادلة عن سعر البيع ولكن القيمة السوقية للأسهم وعددها 34.9 مليون بلغ نحو 842 مليون دولار على أساس سعر إغلاق الأسهم يوم الاثنين بحسب رويترز. هذا وقد انخفض حجم الاستثمارات الإماراتية في سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 56.3 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك مقارنة مع استثمارات بقيمة 57.7 مليار دولار تم تسجيلها خلال شهر أكتوبر الماضي.