سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 104.2 نقطة، في أغسطس الماضي، منخفضا بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة بشهر (يوليو2020)، وبنسبة 4.9 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2019. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، التي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمئة، و15.2 بالمئة، و0.7 بالمئة، و0.5 بالمئة على التوالي. ويشير بيان جهاز التخطيط والإحصاء، إلى أن قطاع التعدين سجل انخفاضا شهريا بنسبة 2.9 بالمئة، بالمقارنة مع (يوليو 2020) بسبب الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.0 بالمئة، فيما ارتفعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 8.5 بالمئة خلال الفترة المذكورة.. كما سجل القطاع ذاته تراجعا سنويا بالمقارنة مع (أغسطس 2019) بنحو 4.7 بالمئة. وسجل قطاع الصناعات التحويلية انخفاضا شهريا قدره 1.3 بالمئة نتيجة انخفاض الإنتاج في أربع مجموعات تتمثل في صناعة الفلزات القاعدية بنسبة 4.1 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.5 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.8 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.6 بالمئة. وشهدت أربع مجموعات أخرى ارتفاعات متفاوتة، كان في الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 7.2 بالمئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن 2.5 بالمئة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة 2.4 بالمئة، وفي صناعة المنتجات الغذائية 0.3 بالمئة. وعلى صعيد التغير السنوي، تظهر البيانات انخفاضا قدره 5.8 بالمئة عن (أغسطس 2019)، بسبب انخفاض الإنتاج في الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 85.2 بالمئة، وفي صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 10.2 بالمئة، وفي صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 9.3 بالمئة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.7 بالمئة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.5 بالمئة.. فيما سجلت صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المشروبات، وصناعات منتجات المطاط واللدائن ارتفاعات ملحوظة بواقع 5.0 بالمئة، و3.3 بالمئة، و 0.2 بالمئة على التوالي. وفي قطاع الكهرباء، تشير البيانات إلى انخفاض في الإنتاج بين أغسطس 2020 والشهر السابق له من نفس العام بنسبة 5.4 بالمئة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 1.0 بالمئة (بالمقارنة مع أغسطس 2019). وسجل قطاع الماء ارتفاعا شهريا في الإنتاج بنسبة 0.4 بالمئة، عند المقارنة مع (يوليو 2020)..بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 6.3 بالمئة بالقياس مع (أغسطس 2019).

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي IPI في الدولة 104.2 نقطة، خلال شهر مايو الماضي، مرتفعا بنسبة 6.0 بالمائة مقارنة بالشهر السابق له، أبريل 2020، ومنخفضا بنسبة 2.0 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2019. ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة وهي التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، والتي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة على التوالي، وتشير بيانات الجهاز إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا شهريا، مقارنة مع شهر أبريل 2020، بنسبة 7.9 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.9 بالمائة، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.6 بالمائة، كما سجل القطاع انخفاضا قدره 1.2 بالمائة على أساس سنوي، بالمقارنة مع مايو 2019. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا شهريا قدره 3.4 بالمائة جراء تراجع الإنتاج في خمس مجموعات متمثلة في الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 13.8 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 10.8 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.0 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.8 بالمائة.. في حين حققت مجموعتا صناعة المشروبات، وصناعة الفلزات القاعدية، المعادن الأساسية، ارتفاعا قدره 4.2 بالمائة، و2.3 بالمائة على التوالي. وفيما يتعلق، بمجموعة صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، نبه جهاز التخطيط والإحصاء إلى أنه لم ترد أي بيانات متعلقة بهذه الصناعة لعدم وجود إنتاج خلال شهر مايو 2020، بسبب جائحة كورونا، وبالتالي تم توزيع الوزن النسبي لهذه المجموعة على باقي المجموعات الفرعية لقطاع الصناعات التحويلية، عند احتساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي. وعلى صعيد التغير السنوي لقطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل المؤشر انخفاضا قدره 6.0 بالمائة بسبب انخفاض الإنتاج في مجموعات صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 30.3 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 22.7 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية، المعادن الأساسية، بنسبة 17.7 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.6 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 5.5 بالمائة. بينما ارتفع الإنتاج في صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.5 بالمائة لكل منها، وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء بنسبة قدرها 24.3 بالمائة بين مايو 2020 والشهر السابق له، أبريل 2020. بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.8 بالمائة، بالمقارنة مع مايو 2019. كما سجل قطاع الماء انخفاضا شهريا في الإنتاج بنسبة 8.5 بالمائة،غير أنه حقق ارتفاعا سنويا بنسبة 3.6 بالمائة.

سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي في الدولة 100.8نقطة، في مارس الماضي، منخفضاً بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالشهر السابق فبراير، وارتفاعاً بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2019، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية الثلاثة التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، والتي تشكل أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة على التوالي. وتفيد بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قطاع التعدين سجل انخفاضا شهريا قياسا بشهر فبراير الماضي، بنسبة 1.4 بالمائة، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.3 بالمائة، فيما سجلت مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمائة. كما ارتفع مؤشر هذا القطاع بنحو 0.3 بالمائة على أساس سنوي، وحقق قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً في الإنتاج بنحو 1.8 بالمائة في مارس الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، وذلك لارتفاع الانتاج في أربع مجموعات تتمثل في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 22.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 16.9 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.6 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 0.4 بالمائة، وسجلت أربع مجموعات أخرى تراجعا في الإنتاج وهي مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 35.4 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 24.8 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.7 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.9 بالمائة، وعلى صعيد التغير السنوي في الصناعات التحويلية، تشير البيانات إلى أن انخفاضا قدره 1.8 بالمائة عن الشهر المماثل من العام الماضي مارس 2019، بسبب انخفاض الإنتاج في خمس مجموعات تتمثل في صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 35.4 بالمائة، وفي صناعة الفلزات القاعدية المعادن الاساسية بنسبة 13.7 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.8 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 بالمائة. في حين سجلت صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، وصناعة المشروبات ارتفاعات قدرها 9.5 بالمائة، و1.8 بالمائة، و 0.8 بالمائة على التوالي، وارتفع انتاج قطاع الكهرباء بين شهري فبراير ومارس الماضيين بنسبة 25.0 بالمائة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 18.5 بالمائة. كما زاد إنتاج قطاع الماء بنسبة 22.2 بالمائة، على أساس شهري، وقدرت الزيادة السنوية بنسبة 19.3 بالمائة.

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي، جاء ذلك وفق معطيات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، اليوم، وأوضحت المعطيات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم في تركيا خلال الشهر المذكور، زاد بنسبة 5.1 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2018، وتعليقا على الزيادة، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، إن الاتجاه الإيجابي في الإنتاج الصناعي، الذي بدأ في سبتمبر العام الماضي، لا يزال مستمرا بقوة، وأضاف أن قطاع الإنتاج الصناعي سيزداد نموا هذا العام، وأن هذا النمو سيستند إلى مضاعفة الاستثمارات، وأكد أن الاستثمارات التي سيشهدها قطاع الإنتاج الصناعي، سيولد فرص عمل جديدة للمواطنين الأتراك.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 108.2 نقطة في شهر يوليو الماضي، مرتفعا بنسبة 2.8 بالمائة مقارنة بشهر يونيو السابق له، وارتفاعا بنسبة 1.9 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2018. ويعكس هذا المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمائة. ويشير الرقم القياسي في قطاع التعدين إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 2.7 بالمائة في شهر يوليو الماضي مقارنة مع شهر يونيو السابق له، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وأما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد انخفضت بنسبة 1.3 بالمائة، وعلى أساس سنوي بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2018) فقد سجل القطاع ارتفاعا قدره 1.8 بالمائة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 2.9 بالمائة في يوليو الماضي مقارنة مع يونيو السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع الإنتاج في خمس مجموعات هي: صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.6 بالمائة، تليها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.5 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.6 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.5 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.3 بالمائة، وانخفض الإنتاج في مجموعتين هما: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.8 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.2 بالمائة.. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة فلم يحدث بها أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل القطاع ارتفاعا قدره 3.7 بالمائة في يوليو الماضي مقارنة مع الشهر المناظر (يوليو (2018، وذلك بسبب ارتفاع الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 21.2 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.9 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.1 بالمائة، أما الانخفاض فقد حدث في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.0 بالمائة، تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.8 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 2.4 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.0 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.6 بالمائة. وفي قطاع الكهرباء سجل مؤشر الإنتاج الصناعي الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاعا في الإنتاج بين يوليو 2019 والشهر السابق بنسبة 1.1 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 21.8 بالمائة (بالمقارنة مع يوليو 2018). وسجل قطاع الم

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة 105.3 نقطة، خلال شهر يونيو الماضي بارتفاع سنوي نسبته 1.9 بالمئة (قياسا بالشهر المماثل من العام 2018)، غير أنه انخفض بنسبة 0.8 بالمئة على أساس شهري (مقارنة مع شهر مايو 2019). ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والاحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء، وتحلية المياه، والتي تشكل أهميتها النسبية (83.6 بالمئة)، و(15.2 بالمئة)، و(0.7 بالمئة)، و(0.5 بالمئة) على التوالي. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين، إلى انخفاض شهري خلال يونيو بنسبة 1.3 بالمئة، جراء الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، كما انخفض الانتاج في مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.2 بالمئة..في حين سجل هذا القطاع ارتفاعا في الانتاج قدره 2.3 بالمئة على أساس سنوي. وحقق قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً شهريا قدره 1.0 بالمئة، نتيجة لزيادة الانتاج في أربع مجموعات هي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.5 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.9 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.7 بالمئة، و صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.2 بالمئة. واتجهت بعض المجموعات عكسيا مثل صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى التي انخفضت 4.4 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية التي تراجعت 2.4بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الاساسية) هي الأخرى بنسبة 0.9 بالمئة..في حين لم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع قدره 1.1 بالمئة جراء ارتفاع الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 28.9 بالمئة، وفي صناعة المشروبات 5.4 بالمئة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن 3.6 بالمئة..في حين تراجع الانتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.8 بالمئة، وفي صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 4.0 بالمئة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 2.8 بالمئة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.0 بالمئة، وفي صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.7 بالمئة. وفي قطاع الكهرباء ارتفع الانتاج بين يونيو ويوليو هذا العام بنسبة 16.9 بالمئة، بينما سجل انخفاضا سنويا بنسبة 2.18 بالمئة..كما ارتفع الانتاج في قطاع الماء بنسبة 0.2 على أساس شهري، لكنه سجل انخفاضا سنويا بنحو 4.2 بالمئة.

أظهر تقرير إحصائي إيطالي تقديرات بانخفاض دوري في مؤشر تكاليف الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3٪ على أساس شهري، في يونيو الماضي، بينما يقدّر النمو بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي، وذكر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء إستات في تقرير نشره الاثنين، أن السوق المحلية، شهدت انخفضاً في أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.5٪ مقارنة بشهر مايو السابق، والتي ازدادت بنسبة 1.1٪ على أساس سنوي، مبينا أن التغير الاقتصادي في صافي قطاع الطاقة متوقف عند الصفر، وأن هناك زيادة في الميل بنسبة 0.6٪.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة سجل 106.2 نقطة، خلال مايو الماضي، مرتفعا بنسبة 4.5 بالمائة على أساس شهري مقارنة مع شهر أبريل الماضي، ومنخفضا بنسبة 0.6 بالمائة بالقياس مع الشهر المماثل من العام 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، والتي تمثل أهميتها النسبية على التوالي بـ83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة. وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنتاج في قطاع التعدين بنحو 5.6 بالمائة، على أساس شهري نتيجة الزيادة في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، لكن مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر سجلت تراجعا شهريا بنسبة 3.0 بالمائة، كما سجل هذا القطاع انخفاضا سنويا قدره 0.2 بالمائة. وشهد قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا شهريا قدره 1.1 بالمائة كمحصلة لتراجع الإنتاج في أربع مجموعات متمثلة في صناعة المنتجات الغذائية وذلك بنسبة 4.2 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.1 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.2 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.2 بالمائة. وفي القطاع ذاته، سجلت ثلاث مجموعات ارتفاعات متفاوتة كانت في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية 3.0 بالمائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة 1.9 بالمائة، وفي صناعة المشروبات 0.1 بالمائة.. في حين لم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي، قدر الانخفاض في هذا القطاع بنحو 1.7، بسبب تراجع الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 13.6 بالمائة، وفي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 8.7 بالمائة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.4 بالمائة، وفي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.0 بالمائة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 2.6 بالمائة، وفي صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمائة.. في حين زاد الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 25.6 بالمائة وفي صناعة المشروبات بنسبة 6.4 بالمائة، وحقق قطاع الكهرباء ارتفاعا في الإنتاج بين مايو وأبريل هذا العام بنسبة 13.0 بالمائة، لكنه سجل انخفاضا سنويا بنسبة 13.0 بالمائة.. كما هو الحال في قطاع الماء الذي ارتفع بواقع 5.9 بالمائة على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 3.9 على أساس سنوي.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 101.6 نقطة، خلال شهر أبريل الماضي مرتفعا بنحو 1.0 بالمائة على أساس شهري /قياسا بشهر مارس 2019/، غير أنه سجل انخفاضا سنويا قدر بنحو 1.6 بالمائة، كما تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، والتي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة، على التوالي. وتفيد البيانات بارتفاع إنتاج قطاع التعدين 1.0 بالمائة، خلال شهر أبريل هذا العام قياسا بالشهر السابق له، بسبب زيادة الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما ارتفع إنتاج مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.6 بالمائة.. في حين سجل القطاع انخفاضا بنحو 2.1 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية ثباتا قياسا بشهر مارس الماضي، وذلك كمحصلة لتفاوت الإنتاج ارتفاعا وانخفاضا في المجموعات المكونة لهذا القطاع، حيث ارتفع الإنتاج في أربع مجموعات هي صناعة المشروبات بنسبة 6.5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.1 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية /المعادن الأساسية/ بنسبة 2.0 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.5 بالمائة. أما المجموعات التي شهدت انخفاضا في الإنتاج فهي صناعة المنتجات النفطية المكررة وبنسبة 8.2 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 4.8 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية 0.9 بالمائة.. في حين لم تسجل مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع 1.1 بالمائة بسبب ارتفاع الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية /المعادن الأساسية/ بنسبة 25.3 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 8.1 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.2 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.2 بالمائة.. في حين انخفض الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 14.9 بالمائة، وفي المنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.2 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 5.0 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.9 بالمائة. وفي قطاع الكهرباء، ارتفع الإنتاج بين أبريل والشهر السابق له بنسبة 22.9 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 5.6 بالمائة.. كما ارتفع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 6.0 بالمائة على أساس شهري، لكنه سجل انخفاضا سنويا بنسبة 10.3 بالمائة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 104.9 نقطة، خلال شهر فبراير الماضي مرتفعا بنحو 3.3 بالمائة على أساس سنوي، غير أنه سجل انخفاضا شهريا قدره 2.1 بالمائة، كما تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، التي تبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، و 15.2 بالمائة، 0.7 بالمائة، و0.5 بالمائة، على التوالي. وتفيد البيانات بأن مؤشر قطاع التعدين انخفض 2.4 بالمائة، خلال فبراير هذا العام قياسا بالشهر السابق له، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وكذلك التراجع في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر التي انخفضت بنسبة 1.1 بالمائة.. في حين ارتفع الإنتاج بنحو 3.3 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 0.3 بالمائة في فبراير هذا العام قياسا بالشهر السابق له، جراء انخفاض الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية بنسبة 2.6 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.5 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة 2.4 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.7 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.1 بالمائة.. في حين سجلت مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنحو 0.4 بالمائة، ولم تشهد مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة أي تغير في كميات الانتاج خلال الفترة المذكورة. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع الانتاج بمقدار 4.1 بالمائة، نتيجة زيادة الانتاج في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 19.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 11.8 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.8 بالمائة. وسجلت بقية المجموعات في هذا القطاع انخفاضا سنويا في الإنتاج كان في صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 11.6 بالمائة، وفي الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 10.6 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمائة. وانخفض الإنتاج في قطاع الكهرباء، بين شهري يناير وفبراير هذا العام بنحو 7.7 بالمائة، بينما سجل ارتفاعا سنويا قدره 2.0 بالمائة، كما تراجع الإنتاج في قطاع الماء بنسبة 4.6 بالمائة، على أساس شهري، لكنه انخفض 11.7 بالمائة على أساس سنوي.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر 107.2 نقطة، خلال يناير الماضي مرتفعا بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة بالشهرالسابق ديسمبر 2018، وبنسبة 0.6 بالمائة على أساس سنوي. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وتمثل أهميتها النسبية 83.6 بالمائة و15.2 بالمائة و0.7 بالمائة و0.5 بالمائة على التوالي. ويعتبر هذا المؤشر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1.8 بالمائة، جراء الارتفاع في الكميات المنتجة من مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.0 بالمائة.. كما ارتفع إنتاج هذا القطاع بنحو 0.9 بالمائة على أساس سنوي. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية 0.5 بالمائة خلال يناير مقارنة بالشهر السابق له، جراء الارتفاع في المنتجات الغذائية 3.5 بالمائة، والمعادن الأساسية 3.1 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 2.5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 0.3 بالمائة. وفي القطاع نفسه، انخفض الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.7 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.5 بالمائة. واتجه مؤشر هذا القطاع نحو الانخفاض على أساس سنوي ليسجل 1.2 بالمائة بسبب تراجع الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنحو 15.3 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 14.5 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.4 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.7 بالمائة.. في حين ارتفعت صناعة المعادن الأساسية بنحو 13.5 بالمائة، وصناعة المشروبات 9.8 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية 3.4 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة 0.8 بالمائة. وانخفض مؤشر قطاع الكهرباء في يناير 11.1 بالمائة، قياسا بالشهر السابق له.. بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.2 بالمائة..كما انخفض الإنتاج في قطاع المياه 7.8 بالمائة، على أساس شهري، و 14.7 بالمائة على أساس سنوي.

قال معهد الإحصاء التركي امس إن الإنتاج الصناعي في البلاد نما بنسبة 1.7 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس، وفقا للبيانات المعدلة في ضوء التقويم، وعلى أساس شهري، تراجع الإنتاج 1.1 بالمائة في أغسطس بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر، ارتفاعا خلال شهر يوليو من عام 2018 بنسبة 2.2 بالمائة، حيث وصل إلى 107.7 نقطة، مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2018)، وارتفاعاً بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. ويعكس مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية المياه، ويعتبر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة, والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة, والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمائة. وارتفع الرقم القياسي لقطاع التعدين خلال يوليو الماضي بنسبة 2.4 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (يونيو- 2018)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.4 بالمائة، أما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد انخفضت بنسبة 2.8 بالمائة، وعند مقارنة يوليو الماضي مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2017) يلاحظ أن هناك ارتفاعاً قدره 2.1 بالمائة. وفي يوليو الماضي ارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة مع الشهر الذي قبله، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع الإنتاج في خمس مجموعات هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 9.1 بالمائة، تليها صناعة المشروبات بنسبة 7.4 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.7 بالمائة، وكل من صناعة المنتجات النفطية المكررة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.6 بالمائة لكل منهما، فيما انخفض الإنتاج في ثلاث مجموعات أخرى هي: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.7 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.5 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.4 بالمائة. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ انخفاض قدره 1.1 بالمائة عن الشهر المناظر (يوليو 2017)، بسبب الانخفاض في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 9.2 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 3.8 بالمائة، بينما حصل الارتفاع في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 14.3 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 12.8 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 9.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.4 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة. وارتفع الإنتاج في قطاع الكهرباء بين يوليو 2018 والشهر السابق له بنسبة 5.7 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 9.9 بالمائة (بالمقارنة مع يوليو 2017). وانخفض قطاع المياه في يوليو 2018 عند مقارنته مع الشهر الذي قبله بنسبة 0.2 بالمائة، فيما كان الانخفاض بنسبة 12.9 بالمائة عند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق.

حقق مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في تركيا ارتفاعاً بنسبة 3.2 بالمئة، خلال يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من 2017. جاء ذلك بحسب معطيات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم، واطلعت عليها الأناضول. ووفق المعطيات ذاتها، شهد مؤشر الإنتاج الصناعي غير المعدل موسمياً، انخفاضاً في يونيو الماضي، بنسبة 2 بالمئة، مقارنة مع مايو 2018. ويقيس مؤشر الإنتاج الصناعي غير المعدل موسمياً، أرقام يونيو الماضي، دون احتساب الأرقام التراكمية للشهور السابقة من 2018، بينما يقيس المؤشر المعدل موسميا، التحديثات التراكمية للشهور السابقة من العام الجاري. وكان خبراء في مجال الاقتصاد توقعوا تحقيق مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في تركيا خلال يونيو الماضي، ارتفاعا بنسبة 4.4 بالمئة. ويعد مؤشر الإنتاج الصناعي، من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعتمد في متابعة تطور الوضع الاقتصادي للبلاد.

مدفوعاً بقطاع التعدين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) ارتفاعا خلال شهر مايو 2018، بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ 67.7 نقطة، كما ارتفع بنسبة 25.1 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين حدوث ارتفاع بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (إبريل 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017) بنسبة 31.1 بالمائة. وعلى مستوى قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض مقداره 0.1 بالمائة عن الشهر السابق (إبريل 2018)، وحدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثماني مجموعات، والارتفاع في مجموعتين مع ثبات مجموعة واحدة، أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المعادن الاساسية بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.7 بالمائة. ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعتي منتجات الألبان، والورق ومنتجاته بنسبة 1.0 بالمائة لكل منهما، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، وأخيراً مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة العصائر بنسبة 3.7 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.4 بالمائة. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع مقداره 14.8 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.6 بالمائة، ومجموعة المعادن الاساسية بنسبة 17.0 بالمائة، تليها مجموعة منتجات الألبان بنسبة 13.6 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 12.9 بالمئة. ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 10.2 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 6.8 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 2.5 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5 بالمائة، أما مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك فلم تشهد أي تغير، في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 7.4 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6 بالمائة. وانخفض قطاع الكهرباء والماء بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (إبريل 2018)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.7 بالمائة، والارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 2.9 بالمائة. وبمقارنة الشهر المذكور مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017)، لوحظ انخفاض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.5 بالمائة، نتيجة للانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 8.6 بالمائة، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.5 بالمائة.

خلال يناير الماضي .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشرمؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6% ، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7% والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر يناير لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 106.6 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق ( ديسمبر 2017)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 3.0% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017، والرسم البياني (1) يوضح السلسلة الزمنية للرقم القياسي من يناير 2017 الى يناير 2018، ونسب التغير الشهري. وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر: قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر- 2017)، الى الارتفاع بنسبة 2.1%، ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 2.2%، والارتفاع في انتاج المحاجر بنسبة 8.0%، وقطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاضاً قدره 2.8% في يناير 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 13.9%، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.4%، صناعة المشروبات 0.8%، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 0.4%. ومن ناحية أخرى ارتفع الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 2.9%، تليها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.1%، ومن ثم مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2%، وأخيراً مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.6%. قطاع الكهرباء: لوحظ انخفاض في الانتاج بين يناير 2018 والشهر السابق بنسبة 12.0%، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 3.8% بالمقارنة مع يناير 2017، قطاع الماء: عند مقارنة يناير 2018 مع الشهر السابق، لوحظ ارتفاع بنسبة 0.9%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق حدث انخفاض في الانتاج بنسبة 3.7%.

التخطيط:زيادة في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.5% أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر 2017، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر ديسمبر لعام 2017 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 105.3 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق( نوفمبر 2017)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016، وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر- 2017)، الى الارتفاع بنسبة 1.2%، ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.1%، والارتفاع في انتاج المحاجر بنسبة 1.2%، أما بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016) يلاحظ انخفاضاً قدره 0.4%. قطاع الصناعة التحويلية يلاحظ ارتفاعاً قدره 3.5 % في ديسمبر 2017 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 6.7%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 4.0%، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.4%، صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 2.8%، ومن ناحية أخرى حدث انخفاض في إنتاج صناعة المشروبات بنسبة 8.7%. تليها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.5%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.1%، مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 0.8%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 6.9% عن الشهر المناظرديسمبر 2016، بسبب الارتفاع في الانتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 26.5%، تليها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 23.9%، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 21.7%، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 3.6% ، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.5%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.7%، وصناعة المشروبات بنسبة 0.8%. أما التراجع كان في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.2%. قطاع الكهرباء والماء لوحظ انخفاض في الانتاج بين ديسمبر 2017 والشهر السابق بنسبة 19.2%، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 12.4% بالمقارنة مع ديسمبر 2016، وقطاع الماء: عند مقارنة ديسمبر2017 مع الشهرالسابق، نلاحظ انخفاض بنسبة 1.0%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق نلاحظ انخفاض في الانتاج بنسبة 0.3%.

ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر ديسمبر لعام 2017، بنسبة 1.3 بالمائة، حيث وصل إلى 105.3 نقطة مقارنة بالشهر السابق ( نوفمبر 2017)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016. ويعكس هذا المؤشر الذي صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، فيما يعتبر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي: التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمئة، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمئة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى ارتفاع بنسبة 1.2بالمائة, ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.1 بالمائة, والارتفاع في إنتاج المحاجر بنسبة 1.2 بالمائة، أما حين نقارن ديسمبر مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016) نلاحظ انخفاضاً قدره 0.4بالمائة. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5 بالمائة في ديسمبر 2017 عن الشهر السابق، وحدث ذلك كمحصلة لارتفاع الإنتاج في أربع مجموعات هي: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 6.7 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الأساسية) بنسبة 4.0 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.4 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.8 بالمائة. ومن ناحية أخرى، انخفض إنتاج صناعة المشروبات بنسبة 8.7 بالمائة، تليها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.5 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.1 بالمائة، مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.8 بالمائة. وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع قدره 6.9 بالمائة عن الشهر المناظر (ديسمبر 2016)، بسبب الارتفاع في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 26.5 بالمائة، تليها صناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الأساسية) بنسبة 23.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 21.7 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 3.6 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.7 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.8بالمائة، أما التراجع فكان في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.2 بالمائة. وانخفض قطاع الكهرباء في الإنتاج بين ديسمبر 2017 والشهر السابق بنسبة 19.2 بالمائة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 12.4 بالمائة ( بالمقارنة مع ديسمبر 2016) وتراجع قطاع المياه بنسبة 1.0 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، في حين سجل انخفاضا في الإنتاج عند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق بنسبة 0.3 بالمائة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في تونس تراجعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0,9 بالمائة رغم النمو الذي حققه المؤشر نفسه خلال الربع الثالث من نفس العام. وعزا المعهد الوطني التونسي للإحصاء في بيان اليوم، هذا التراجع إلى الانخفاض المسجل في قطاع المواد المنجمية غير المعدنية بنسبة 5,6 بالمائة نتيجة انخفاض إنتاج الإسمنت والتراجع الملحوظ في قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 13,4 بالمائة. وفي المقابل سجل قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 20 بالمائة، كما ارتفع الإنتاج في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2،9 بالمائة وقطاع المطاط والبلاستيك بنسبة 4،1 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 2،8 بالمائة.