المساعدات جاءت بتوجيهات من صاحب السمو لرفع المعاناة عن الشعوب مساعدات إنسانية عاجلة بـ 150 مليون دولار لغزة للتخفيف من معاناة القطاع 50 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين وإطلاق حملة أغيثوا عرسال المساعدات القطرية تحظى باهتمام وترحيب اممي على كافة المستويات تمتد أيادي قطر البيضاء بالمنح والمساعدات للعديد من البلدان والشعوب في شتى بقاع الأرض، فخلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتخصيص منح ومساعدات مالية وإغاثية بقيمة 220 مليون دولار، شملت قطاع غزة المحاصر بـ 150 مليون دولار، ودعم اللاجئين السوريين بـ 50 مليون دولار، ومساعدة المهاجرين الأفارقة لإعادتهم إلى بلدانهم ودمجهم في مجتمعاتهم بـ 20 مليون دولار. ففي أكتوبر الماضي وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلن صندوق قطر للتنمية تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات، تضمنت صرف رواتب موظفي غزة لستة أشهر قادمة، ضمن مساعي قطر لانعاش القطاع المحاصر، وأيضا توفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء لستة أشهر. كما شملت المنحة مساعدات لـ 50 ألف أسرة فلسطينية فقيرة؛ الأمر الذي انعكس بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للقطاع. وتركت المنحة أثراً كبير على الواقع الاقتصادي لسكان القطاع حيث باتت الأسواق الغزية منتعشة جراء ما تم ضخه من أموال للأسر الفقيرة وللموظفين، وهو الأمر الذي بات واضحاً في الشارع الغزي، بعد فترة طويلة من الركود والأزمات المعيشية التي عايشها القطاع. وستستمر التحسينات الاقتصادية طيلة الأشهر الأربعة القادمة بعد صرف دفعتين من رواتب الموظفين والمساعدات للأسر الفقيرة، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة جديدة قريبا، مع استمرار ضخ الوقود القطري لمحاطات توليد الكهرباء في غزة. ويعيش في قطاع غزة حوالي مليوني إنسان، في مساحة لا تتجاوز 365 كيلومتراً مربعاً، ولا يستطيعون الحركة خارج هذا النطاق الجغرافي الضيق نسبة إلى عدد السكان. كما تحظر عليهم كثير من المواد الضرورية للحياة الكريمة، بالإضافة إلى الأوضاع اليومية الخانقة، حيث ينقطع التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم؛ مما يؤثر سلباً على المرافق الحيوية، سواء التعليمية أو الصحية، وخصوصاً في شهور الصيف الحارة وفي الشتاء البارد حيث تتضاعف المعاناة. وقد تعرض القطاع خلال الـ 10 سنوات الماضية إلى حربين، أدتا إلى تدمير البنية التحتية، ومنها مشروعات تعليمية وصحية ساهمت فيها دولة قطر إلى جانب مؤسسات أممية ودول أوروبية. لذا، فإن هذا الدعم يأتي في سياق التخفيف على الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي فقد كثيراً من أطفاله وشبابه ونسائه، إما في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإما بسبب سوء الظروف المعيشية وضعف الرعاية الصحية. اللاجئون السوريون وخلال شهر يناير الجاري، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص 50 مليون دولار دعما للاجئين والنازحين السوريين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء النزوح وبرد الشتاء القارس. وتقدم دولة قطر هذه المنحة على شكل حزمة من المعونات الإغاثية العاجلة ومجموعة من البرامج التنموية، من خلال صندوق قطر للتنمية إلى الإخوة السوريين اللاجئين في كل من تركيا ولبنان والأردن، بالإضافة إلى النازحين في الداخل السوري. وسيتم توزيع مبلغ المنحة على النحو التالي: 20 مليون دولار لدعم النازحين داخل الأراضي السورية، و10 ملايين دولار لبرامج دعم اللاجئين في كل من الأردن وتركيا ولبنان ليصل مجموع المبالغ للاجئين السوريين في الدول الثلاث إلى 30 مليون دولار. كما سيتم تخصيص خمسة ملايين ريال قطري من المنحة المقررة للاجئين السوريين في لبنان لدعم حملة الإغاثة في عرسال التي تشرف عليها جمعية قطر الخيرية. وسيتولى صندوق قطر للتنمية التنسيق مع عددٍ من شركائه كالخوذ البيضاء ووكالات الأمم المتحدة المختصة لصرف هذه المبالغ في برامج إغاثة إنسانية مباشرة للتخفيف من آثار برد الشتاء، بالإضافة إلى البرامج التنموية في قطاعات التعليم والخدمات الصحية. وقد وصل اجمالى حصيلة حملة اغيثوا عرسال التى اطلقتها جمعية قطر الخيرية إلى ملايين الريالات القطرية. وقد لاقت الحملة، استجابة سريعة وتفاعلاً كبيراً، من أهل قطر، الذين لبوا نداء اغاثة اخوانهم من اللاجئين السوريين المتضررين من العاصفة الثلجية نورما، والتي ألحقت أضرارا بالغة بمخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، واعلن عبر تلفزيون قطر عن تمديد الحملة لمدة أسبوعين آخرين. دعم المهاجرين الأفارقة والأسبوع الماضي، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الإفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في ليبيا إلى بلدانهم. وتساهم قطر في هذا الصندوق بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي؛ لعودة المهاجرين وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. وتأتي هذه المبادرة من صاحب السمو في إطار الرؤية الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الإفريقي، وتخفيفا للظروف المعيشية الصعبة لهؤلاء المهاجرين. وثمّن سعادة السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ما قدمته الدوحة من دعم للمهاجرين الأفارقة، قائلاً إن المبادرة القطرية حول المهاجرين الأفارقة جاءت في الوقت المناسب لأنها موجهة لأناس في أمس الحاجة إليها، مشيرا إلى أن سوء المعاملة ورداءة الظروف المعيشية والصحية والإنسانية التي يعاني منها المهاجرين الأفارقة هي مصدر انشغال للإتحاد الأفريقي ولكافة الأفارقة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. >> اتفاق دعم عودة المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم- أرشيفية وأكد أن مبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تشكل جزءاً مهما من مسلسل الرد الأفريقي والدولي على تلك الأوضاع الخاصة بالمهاجرين وما رافقها من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأفريقي وكرامته، متوجها بالشكر والامتنان لقطر قيادة وحكومة وشعبا على هذه المبادرة المهمة. وعبر عن تطلع الاتحاد الأفريقي لأن تكون هذه المبادرة القطرية بداية عمل دولي شامل ومستدام لإيجاد حل لهذه الظاهرة عبر مبادرات جوهرية للتصدي للأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة والعمل على اقتلاع جذورها المرتبطة بالفقر والتخلف والإقصاء. وأضاف بأن الكفاح ضد كل تلك الأسباب في صلب اهتمام القارة الأفريقية وبشكل خاص في إطار أجندة 2063، مشدداً على أن هذه المبادرة ستكون بداية عمل جماعي في أفريقيا وفي العالم العربي والمجتمع الدولي بصفة عامة لحل هذه الظاهرة التي تؤثر في الشباب الأفريقي الذي اضطر للهجرة بشكل غير شرعي، وهو ما ترتب عليه أن قامت المنظمات الإجرامية باستغلال تلك الفرصة وجرت الشباب الأفريقي إلى أعمال خارج القانون، وبالتالي من الأهمية الوقوف في وجه تلك الظاهرة. وقد حظيت المساعدات القطرية بترحيب واهتمام أممي على كافة المستويات سواء الأمم المتحدة ووكالة الأونروا أو مفوضية الاتحاد الأفريقي أو مفوضية اللاجئين ما يؤكد مكانة دولة قطر ودورها الايجابي في دعم المنظمات الأممية.

تسلم سعادة السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد حمد بن محمد الدوسري سفيراً لدولة قطر ومندوباً لها لدى الاتحاد الإفريقي. وتمنى سعادة رئيس المفوضية لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه ، وللعلاقات الثنائية بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي مزيدا من التقدم والنماء.

تعهد وزراء المالية في الدول الأفريقية بتعزيز جهود مكافحة الفساد، وذلك في ختام اجتماعاتهم بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وركزت الاجتماعات على مناقشة السبل الكفيلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، في وقت تظهر فيه التقديرات أنه يتسبب في خسائر لبلدان القارة تناهز 50 مليار دولار سنويا. وناقش الوزراء تعزيز الأنظمة المالية العامة، وتحسين الشفافية، واستعادة الأصول المسروقة، فضلا عن مكافحة التهرب الضريبي. ويقول مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأفريقي ريني كواسي: كلنا ندرك أن شعار الاتحاد الأفريقي لهذا العام هو الانتصار في معركة الفساد لتحقيق التنمية المستدامة، بحسب الجزيرة نت.

عبّرت عدة دول أفريقية في قمتها بأديس أبابا عن انزعاجها من النشاط الإماراتي المتنامي في الصومال والقواعد العسكرية في إريتريا، ولوّحت بإمكانية رفع شكوى إلى الاتحاد الأفريقي. وبحسب الجزيرة نت فإن هذه الدول اتهمت الإمارات بتقويض الوضع في الصومال، ومساندة أقاليم بهدف التمرد على رئيس البلاد نتيجة مواقفه من أزمة الخليج. وشاركت ريما الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإماراتي ومسؤولة ملف أفريقيا في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية ضمن الدول الـ 27 التي تحمل صفة عضو مراقب. وكانت تقارير دولية وإقليمية كشفت عن قيام الإمارات بإنشاء قواعد عسكرية في شمال الصومال وإريتريا. واتهم موقع إثيوميديا الإثيوبي مسؤولين في أرض الصومال الانفصالية بأخذ رشاوى مقابل الحصول على تفويض لإقامة قاعدة عسكرية لدولة الإمارات في ميناء بربرة، وفقًا للمراجع العام في الصومال. وتابع المراجع العام الصومالي نور جمالي فرح فضح الصفقة الفاسدة لدولة الإمارات، وهو واحد من العديد من المراقبين الذين شككوا في ملاءمة صفقة قاعدة الإمارات. ومن أهم الأسباب التي تجعل الصفقة غير قانونية أن دولة الإمارات لم تتجه إلى الصومال الكبير لتبرم معه صفقة شراء شرعية، ومن ثم يعرض على المؤسسات المالية والبرلمان، مما يجعل الاتفاق معطوبًا وغير قانوني، بالإضافة إلى أسلوب الإمارات الملتوي، الذي اعتمد على تقديم الرشاوى للمسؤولين في أرض الصومال لتوقيع الاتفاق. وقال موقع ذي هيرالد الإثيوبي: من الغريب أن تسمح الحكومة في أرض الصومال لدولة الإمارات لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء بربرة، ورغم أن الصفقة تمت بشكل مثير للجدل بين أرض الصومال في منطقة القرن الأفريقي، إلا أن السؤال المثير للجدل: لماذا تسعى الإمارات لتأجير قاعدة في الصومال، رغم أنها تملك بالفعل منشأة عسكرية في ميناء عصب الإريتري لاستخدامها في حملة ضد المتمردين اليمنيين. وفضلا عن القواعد العسكرية، في إريتريا وأرض الصومال، قامت الإمارات بتسليح المقاطعات الصومالية بمروحيات وطائرات هليكوبتر وناقلات جند، من خلف ظهر الحكومة المركزية. واتهم آخر تقرير أعده فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال، أبوظبي بانتهاك القرارات الخاصة بالعقوبات الدولية على الصومال. أحدث التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة عن تمويل الإمارات للإرهاب في الصومال، عبر دعمها لحركة شباب الصومال الإرهابية، أحدث حالة من الجدل الدولي والإقليمي لما يمثله من انتهاك واضح للقرارات الأممية التي تحظر إمداد أي طرف في الصومال بالسلاح والمال.

تحت شعار الانتصار في مكافحة الفساد : مسار مستدام لتحويل أفريقيا تستضيف العاصمة الاثيوبية أديس أبابا يوم الاحد المقبل ، القمة الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي والتي تستمر لمدة يومين ، بمشاركة أكثر من 40 من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. وكانت أعمال القمة قد بدأت بالدورة العادية الـ35 للجنة المندوبين الدائمين يومي 22 و23 يناير ، تليها الدورة العادية الـ32 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية والمقرر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم، على أن تليها الدورة العادية الثلاثون لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي 28 و29 الجاري. وستتناول القمة ملفات متعددة، من أبرزها النزاعات المسلحة في أفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، كما ستتم مناقشة تفعيل المنطقة التجارية الحرة في أفريقيا، وبروتوكول حرية تنقل المواطنين الأفارقة ، كما ستتناول القمة وضع آلية صارمة لمحاربة الفساد، وتبني مسودة قرار لإدانة التصريحات المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الأفارقة. وقد أعلنت إثيوبيا أمس الأربعاء، استكمالها لجميع الترتيبات اللازمة لاستضافة القمة الأفريقية الثلاثين، حيث أكد وزير الخارجية الإثيوبي ورقينه جبيوه، إن أكثر من 40 من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية سيشاركون في القمة، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس .. مشددا على أن جميع التسهيلات الضرورية اللازمة لاستضافة المشاركين في القمة قد اكتملت، وأن حكومة بلاده كعادتها ملتزمة بإنجاح القمة، وجاهزة لاستقبال جميع المشاركين. ولفت وزير الخارجية الإثيوبي إلى أن هذه القمة سيشارك بها نحو ثلاثة آلاف بينهم قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، كما ستشهد مشاركة إعلامية واسعة، بحضور أكثر من 400 صحفي من وكالات الإعلام العالمية والأفريقية. ومن جهته ، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي ، في كلمه ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المندوبين الدائمين ، إنه في ظل عودة بروز كراهية الأجانب والتهديدات فغنه لا خيار للأفارقة سوى التوحد والتضامن لتجاوز هذه التحديات. وكشف فكي عن أن قمة الرؤساء سوف تفعّل منطقة التجارة الحرة القارية، إضافة إلى تفعيل بروتوكول حرية تنقل الأفراد في القارة، وهو ما سيجعل الأفارقة مواطنين أحرارا في قاراتهم. ويعرف الاتحاد الأفريقي AU ، سابقا منذ عام 1963-2002 بمنظمة الوحدة الأفريقية، وهي المنظمة الحكومية الدولية ، التي أنشئت في عام 2002 ، لتعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية ، ولتحفيز التنمية الاقتصادية ، وتعزيز التعاون الدولي ، وحل الاتحاد الأفريقي AU محل منظمة الوحدة الأفريقية ، التي كان لها دور فعال في تحقيق التعاون المشترك بين الدول الأفريقية . ومن أهم الإنجازات العملية الرئيسية لمنظمة الوحدة الأفريقية ، الوساطات في العديد من النزاعات الحدودية ، بما فيها الجزائر والمغرب 1963-1964 ، وكينيا والصومال 1965-1967 ، ودعوتها لفرض عقوبات اقتصادية دولية ضد جنوب افريقيا بسبب التميز العنصري ، وفي عام 1993 أنشأت منظمة الوحدة الأفريقية آلية للمشاركة في صنع السلام وحفظه في القارة ، وفي عام 1998 أنشأت لجنة دولية برعاية منظمة الوحدة الأفريقية ، برئاسة رئيس بوتسوانا السابق كيتوميل ماسير للتحقيق في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994. وفي عام 2000، بدأ العمل على استبدال منظمة الوحدة الأفريقية الى الاتحاد الافريقي ، على غرار الاتحاد الأوروبي ، بحيث يحتوي على البنك المركزي ، ومحكمة العدل ، وبرلمان عموم أفريقيا ، وتم التصديق على القانون التأسيسي ، الذي نص على إنشاء الاتحاد الأفريقي ، من قبل ثلثي أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية ، ودخل حيز النفاذ في 26 مايو 2001 ، وبعد فترة انتقالية ، حل الاتحاد الأفريقي محل منظمة الوحدة الأفريقية في يوليو 2002 ومقره أديس ابابا . وفي مدينة ديربان بجنوب أفريقيا وتحديدا يوم 9 يوليو عام 2002 ، أعلن رئيس جنوب افريقيا ثابو مبيكي عن إطلاق الدورة الأولى لجمعية الاتحاد الأفريقي ، حيث كان أول رئيس للجمعية العامة للاتحاد ، فيما كانت الدورة الثانية للجمعية في مابوتو موزمبيق في عام 2003 م ، والدورة الثالثة في أديس أبابا يوم 6 يوليو 2004 . أما علم الاتحاد الأفريقي الجديد فقد اختارت مفوضية الاتحاد الأفريقي علماً جديداً بعد مسابقة قدم فيها 106 تصميمات للعلم، شارك في اختيار التصميم مجموعة من الخبراء من الخمس مناطق الجغرافية الأفريقية. يمثل اللون الأخضر، كما في العلم السابق، الأمل الأفريقي، يتوسط العلم خريطة القارة من دون حدود داخلية، تشع منها 53 نجمة ذهبية تمثل عدد أعضاء الاتحاد ، كما اعتمد الاتحاد الأفريقي نشيداً وطنيا باسم، هيا نتحد ونحتفل سويا. ويتضمن القانون التأسيسي للاتحاد 33 مادة ، فيما يحدد الاهداف ، وهي تحقيق وحدة وتضامن أكبر بين الشعوب والبلدان الأفريقية ، الدفاع عن السيادة والأراضي والاستقلال لكافة الدول الأفريقية ، التعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفريقيا، تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية ، توطيد النظام الديمقراطي ومؤسساته وتعزيز المشاركة الشعبية والحكم السديد ، حماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك المواثيق ذات الصلة ، تهيئة الظروف الضرورية التي ستمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات بين الدول ، الإسراع بتنمية القارة وخاصة عن طريق البحث في مجال العلم والتكنولوجيا. وتنص المادة الرابعة من القانون التأسيسي على مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء ، احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال ، إقامة سياسة دفاعية مشتركة ، منع استخدام القوة أو التهديد بين الأعضاء، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو ، حق الاتحاد في التدخل في شؤون دولة عضو عند وقوع ظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية ، حق الدول في طلب تدخل الاتحاد لإعادة السلام والأمن ، احترام قدسية الحياة الإنسانية ورفض الإفلات من العقوبة والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية ، رفض وإدانة أي تغيير غير دستوري للحكومات. وتتكون الأجهزة الرئيسية للاتحاد من سبعة عشر جهازا أهمها ، مؤتمر الاتحاد ، المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية) ، برلمان عموم أفريقيا ، محكمة العدل ، أمانة الاتحاد.، لجنة الممثلين الدائمين (السفراء) ، اللجان الفنية المتخصصة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، البنك المركزي الأفريقي . وقد تعاقب على رئاسة الاتحاد العديد من الرؤساء ، وكان اول رئيس ثابو مبيكي - جنوب أفريقيا ، والثاني جواكيم موزمبيق ، والثالث أولوسيجون أوباسانجو - نيجيريا ، والرابع دنيس ساسو نغيسو - الكونغو ، والخامس جون كوفي اجيكوم كوفور غانا، والسادس جاكايا كيكويتي تنزانيا ، والسابع ، معمر القذافي - ليبيا ، والثامن بينغو وموثاريكا- مالاوي، والتاسع تيودورو أوبيانغ - غينيا الاستوائية ، والعاشر يايي بوني بنين ، والحادي عشر هايله مريم ديساليغنه - إثيوبيا ، والثاني عشر محمد ولد عبد العزيز موريتانيا ، والثالث عشر روبرت موغابي - زيمبابوي ، والرابع عشر إدريس ديبي إتنو تشاد ، والخامس عشر ألفا كوندي - غينيا.

طلبت بعثة الاتحاد الأفريقي لدى واشنطن، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقديم اعتذاره بسبب تقارير أفادت بأنه وصف دولتي هايتى والسلفادور والدول الافريقية بأنها دول قذرة، وذلك بعد يوم واحد من توجيه الاتحاد الأفريقي، انتقادات للرئيس الأمريكي. وقالت البعثة، في بيان بثته وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، انها تدين هذه التصريحات بأقوى العبارات، مطالبة ترامب بالتراجع عن تعليقه والاعتذار ليس فقط للأفارقة ولكن لكل الأشخاص المنحدرين من أصول إفريقية في جميع أنحاء العالم. كما أعرب البيان عن الصدمة والاستياء والغضب إزاء التعليق المؤسف الذي قال إنه فضح العقيدة الأمريكية الشهيرة واحترام التنوع البشرى والكرامة البشرية، مضيفاً أن الاتحاد الأفريقي يعتقد اعتقاداً قوياً أن هناك سوء فهم كبيراً للقارة الأفريقية وشعبها من جانب إدارة ترامب الحالية. يشار إلى أن صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أول أمس، الخميس، أن ترامب استخدم عبارة دول قذرة لوصف هايتي والسلفادور ودول إفريقية، رداً على اقتراح نواب بتفعيل الحماية للمهاجرين القادمين من هذه الدول.

كشف ناصر الخليفي المدير العام لمجموعة بي إن سبورت الإعلامية في محاضرة بمدينة الصخيرات المغربية على هامش مناظرة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمس وخلال رده على سؤال حول حقوق البث التلفزيوني للبطولات الكبرى، أنه يعد بمفاجآت سارة للمشاهدين في المستقبل. ولم يفصح الخليفي عن المفاجآت التي تحدث عنها، مؤكدا أنه كان يرغب في منح نقل المباريات بالمجان للجماهير في عدد من الدول، غير أن التكاليف كبيرة بخصوص شراء حقوق بث المباريات. وقال ناصر الخليفي، إن شبكة بي إن سبورت تسعى حاليا فقط إلى تغطية المصاريف، وأنه يعد الجماهير بالعديد من المفاجآت مستقبلا. تجدر الإشارة إلى أن ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة بي إن سبورت، يشارك في مناظرة الاتحاد الأفريقي، المقامة حاليا في المغرب بمدينة الصخيرات، رفقة كل من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" وعدد من رؤساء الاتحادات الإفريقية. من جهة أخري سيرتفع عدد المنتخبات المنافسة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم إلى 24 فريقا وسيتغير توقيت البطولة لتقام في يونيو ويوليو لكن سيستمر إقامتها كل عامين طبقا لتوصيات حول شكل البطولة طرحت أمس ويجب أن تصادق اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي على القرار لكن يتوقع أن يحدث ذلك بحلول الغد عندما تلتقي اللجنة في الرباط. وجاءت التوصيات خلال ورشة عمل ناقشت مستقبل اللعبة في القارة وشارك فيها معظم قادة الاتحاد الافريقي ويتوقع أن يتم التصديق عليها. وبسبب إقامة البطولة كل عامين في شهر يناير يتعرض اللاعبون البارزون بمسابقات الدوري الكبرى في أوروبا لضغط شديد بين الرغبة في تمثيل بلادهم ومواصلة الالتزام مع الأندية التي يلعبون بها نظرًا لأنها تقام في منتصف الموسم في أوروبا. ويأتي زيادة عدد المنتخبات بعد توسيع بطولة أوروبا التي قال خبراء أفارقة إنها أثبتت نجاحها.

بحث مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي إسماعيل شرقي، أمس، مع نائب مندوب إريتريا في الاتحاد الإفريقي "بنيام برهي"، تطورات الأوضاع الأخيرة على الحدود بين جيبوتي وإريتريا. حسب مصدر دبلوماسي. وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن شرقي أكد لـ "برهي"، خلال لقائهما بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على أهمية حل الخلاف الحدودي بين البلدين بصورة سلمية. وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي سيسعي بالتعاون مع جيبوتي وإريتريا لإرسال لجنة تقصي الحقائق للوقوف على الأوضاع في الحدود بين البلدين. ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين الاتحاد الإفريقي وإريتريا بعد تطورات الأوضاع الأخيرة على الحدود بين جيبوتي وإريتريا. وسحبت قطر قواتها العسكرية المنتشرة، منذ 2010، على الحدود بين البلدين، وقوامها 200 جندي، نشرتها في إطار وساطتها لإنهاء النزاع الحدودي، الذي تفاقم بين جيبوتي وإريتريا، وتسبب في نشوب اشتباكات بين قواتهما في 2008. وتشمل المنطقة المتنازع عليها مرتفعات "رأس دميرة"، وجزيرة "دميرة"، الواقعة في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر. يذكر أن جيبوتي قدمت شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي، الجمعة الماضي بسبب ما قالت إنه احتلال إريتريا منطقة "دميرة"، المتنازع عليها، فور انسحاب قوات حفظ السلام القطرية من المنطقة، قبل أيام. وأعلن الاتحاد الإفريقي، السبت الماضي، عزمه إرسال لجنة تقصي حقائق إلى الشريط الحدودي بين البلدين.

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، القادة الأفارقة لإيقاف التدخلات الخارجية التي أثرت على تطور القارة الأفريقية وأصبحت مدخلا للمطامع الدولية لاستغلال ثرواتها المتنوعة والعمل على دعم الاتحاد الأفريقي لإنهاء الصراعات والنزاعات التي أصبحت مدخلا للجهات المعادية لإجهاض إرساء السلام من خلال التعامل بالمعايير المزدوجة واستهداف قادتها بالتهم غير المبررة. جاء ذلك خلال مخاطبته، اليوم الأحد، للمؤتمر الأول لرؤساء القضاء والمحاكم العليا في أفريقيا الذي تستضيفه الخرطوم هذه الأيام، مجددا دعم بلاده لإحلال العدالة الشاملة في القارة الأفريقية خدمة للاستقرار العالمي والتزاما بمضامين الوحدة والتضامن الأفريقي، مشددا على أهمية وجود صحوة أفريقية ملتزمة بالعدالة وتوحيد الجهود للصمود في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد القارة وتغيير الصورة النمطية التي رسمها إعلام المستعمر وإحلالها بصورة مشرفة بإنهاء الصراعات الجهوية والسلطوية المفتعلة. وأكد البشير أن بلاده تقف بحسم في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتحارب بقوة ظواهر تهريب المال والبشر وتكافح جرائم غسل الأموال، وتسعى لتعزيز قضايا حقوق الإنسان ونبذ العنف والوقوف إلى جانب الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتحقيق الحكم الراشد، داعيا إلى إنشاء محكمة عدل أفريقية تحصن القارة من التدخلات الخارجية، مثمنا مواقف القادة الأفارقة بالانسحاب الجماعي من محكمة الجنايات الدولية، مؤكدا أن الحلول الداخلية والاعتماد على القضاء والعدالة الأفريقية أكبر داعم وضامن لنهضة وتطور القارة.

أكدت الجامعة العربية و كل من الاتحاد الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة التزامها بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ومؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع بـ "الصخيرات" في المغرب. كما أكدت تلك الهيئات على الحاجة الملحة إلى إيجاد تسوية سلمية للوضع في ليبيا، و رفض التهديد أو استخدام الأطراف الليبية للقوة العسكرية وكذلك رفض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا. جاء ذلك في بيان مشترك صدر هنا اليوم في ختام الاجتماع الرباعي الذي عقد بمقر الجامعة العربية لمناقشة الوضع في ليبيا، بمشاركة كل من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، وجاكايا كيكوتي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي في ليبيا، و فيدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، ومارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا . وأدان البيان بشدة العنف الذي تشهده ليبيا، بما في ذلك الهجمات المسلحة في الهلال النفطي التي بدأت في الثالث من مارس الجاري ، وطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية والتخفيف من حدة الوضع، داعيا كافة الأطراف الليبية للحفاظ على البنية التحتية الاقتصادية والنفطية في البلاد، ومشددا على الحاجة إلى وجود مؤسسة وطنية للنفط موحدة ومؤهلة والسماح لها للاضطلاع بكامل مسئولياتها على كافة منشآت النفط في ليبيا. وشدد البيان على أن نفط ليبيا وثرواتها القومية يجب أن تستخدم لصالح كافة الليبيين ويجب أن تمر من خلال الآليات الليبية الشرعية. وأعرب الاجتماع عن قلقه البالغ إزاء التصاعد الأخير للعنف في طرابلس، منوها بأن المنظمات الأربع أخذت علما بوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه يوم 15 مارس الجاري، وطالبت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ببسط سيطرته على الوضع الأمني في كافة أنحاء المدينة وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. كما أشاد البيان بالجهود الإقليمية المختلفة التي تمت لتوسيع رقعة التوافق المطلوب بين أصحاب المصلحة في ليبيا المؤثرين ضمن الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي، مرحبا، في هذا السياق، بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي بتوسيع لجنته رفيعة المستوى حول ليبيا لتضم في عضويتها كافة دول الجوار اتساقا مع التوصية التي اعتمدتها اللجنة خلال القمة التي عقدتها في "برازافيل" في يناير الماضي. وشدد البيان على أنه لا يمكن تسوية الوضع الراهن وإخراج البلاد من المأزق السياسي إلا عبر الحوار والتزام كافة الأطراف وأصحاب المصلحة الليبيين بحل خلافاتهم بشكل توافقي، في إطار الاتفاق السياسي الليبي.

حضر عاهل المغرب الملك محمد السادس مراسم اختتام قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، غداة موافقة المنظمة على إعادة عضوية بلاده بعد 33 عاما على خروجها منها، بحسب فرانس برس. وأيدت 39 دولة من أصل 54 الاثنين عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بعد خروجه منه في 1984 احتجاجا على قبول المنظمة "الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) فيما يعتبر المغرب هذه المنطقة جزءًا من أراضيه. وشدد العاهل المغربي على ضرورة أن تأخذ إفريقيا بزمام السيطرة على قرارها، في أولى كلماته بعد عودة المغرب.

اختتمت القمة العربية الأفريقية الرابعة بغينيا الاستوائية، أعمالها بإصدار إعلان ملابو، حيث شجب القادة الأفارقة والعرب في إعلان ملابو خطف المواطنين القطرين في العراق ووصفوه بالعمل الإرهابي، وعبّروا عن أملهم في أن تنجح الاتصالات القطرية والعراقية للإفراج عنهم فوراً. وتركز إعلان ملابو الذي جاء في 19 فقرة، على دعم الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي للشعب الفلسطيني وقضيته حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مُنددين باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب القادة الأفارقة والعرب في القمة عن دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني، مطالبين مجلس النواب الليبي بتنفيذ التزاماته في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015. وأدان الإعلان كافة أشكال الإرهاب ومظاهر تمويله والجريمة المنظمة، وكافة التمييز العنصري والاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان. وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع الدول الإفريقية والعربية التي يستهدفها الإرهاب. من جهة أخرى، تسبب وجود ممثل "البوليساريو" في إنهاء الاجتماع الوزاري للقمة العربية الإفريقية الرابعة، اليوم، بعد أن تسبب أمس في تأخيره لأكثر من أربع ساعات، مما أحدث أزمة في تأجيل أعمال المجلس المشترك للقمة، المنعقدة في عاصمة غينيا الاستوائية "ملابو" الإثنين، بسبب اعتراض المغرب على مشاركة ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية". وشهدت اجتماع مجلس الوزراء للقمة العربية الإفريقية الرابعة أمس انسحاب المغرب وعدد من الدول العربية.

أعلن الاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة، إن المغرب تقدم بطلب للعودة لعضوية التكتل بعد 32 عاما من تركه، فيما تسعى المملكة لكسب الدعم لخطتها لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود بشأن الصحراء الغربية. وخرج المغرب، الذي يطالب بالسيادة على الصحراء الغربية التي يقطنها عدد قليل من السكان، من الاتحاد الأفريقي في عام 1984 عندما اعترف الاتحاد بجمهورية أعلنها مقاتلو جبهة البوليساريو تشمل جزءا من الصحراء الغربية. وقال الاتحاد الأفريقي في بيان، إن المغرب قدم خطاب نوايا للعودة للانضمام للاتحاد أمس، دون إعطاء تفاصيل عن أي أسباب. وتقول الرباط إن 36 دولة على الأقل من إجمالي أعضاء الاتحاد وعددهم 54 لا تعترف بالإقليم الذي أعلنته جبهة البوليساريو، وتريد من التكتل سحب الاعتراف به.

أعلن مسؤول حكومي صومالي اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن الصومالية قتلت رئيس وحدة المخابرات في حركة الشباب المتشددة. وقال عبد الفتاح عمر المتحدث باسم بلدية مقديشو، إن ضباطا بالمخابرات قتلوا الرجل المعروف باسم داود والذي كان يرأس وحدة المخابرات في الحركة، ولم يذكر عمر تفاصيل بشأن متى قتل الرجل، ولم يتسن على الفور الاتصال بحركة الشباب للتعقيب. وطردت قوات الاتحاد الأفريقي حركة الشباب من مقديشو عام 2011، وفي العام الماضي طردت قوة الاتحاد الإفريقي والجيش الصومالي الحركة من معاقلها في الجنوب.

قرر الاتحاد الإفريقي، أنه لن يراقب الانتخابات البرلمانية في بوروندي غدا الإثنين لأن الظروف غير مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، حسبما قال الاتحاد اليوم الأحد. وقالت أحزاب معارضة إنها ستقاطع الانتخابات احتجاجا على مساعي الرئيس بيير نكورونزيزا للفوز بفترة رئاسة ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وأبدت الأحزاب قلقها أيضا من أن عملية التصويت لن تكون نزيهة. وهو ما يزيد من أسوأ أزمة سياسية تشهدها بوروندي منذ الحرب الأهلية التي وضعت أوزارها في عام 2005. وقالت نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي "بالإشارة إلى أن الظروف اللازمة لم تتوفر لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية.. فإن مفوضية الاتحاد الأفريقي لن تراقب الانتخابات المحلية والبرلمانية المزمع إجراؤها يوم الإثنين".

أعلن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أن إثيوبيا والاتحاد الإفريقي يقفان إلى جانب الشرعية في اليمن. وأضاف "الرميحي" في تصريحات لـ"وكالة الأناضول" أنه وجد تفهّماً من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا "والجميع هنا يقف إلى جانب الشرعية ودول شرق إفريقيا لها احتكاك مباشر باليمن والفوضى التي أحدثتها مليشيات الحوثيين في اليمن تشكل خطرا على السلم الإقليمي والقاري". وأشار إلى أن ميثاق الاتحاد الإفريقي يتضمن "عدم الاعتراف بأي انقلاب في الدول الإفريقية وما حدث في اليمن هو انقلاب على الشرعية". وأوضح أن محادثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبي كانت "هامة وإيجابية" تبادلا فيها وجهات النظر في مجمل التطورات في القرن الإفريقي وملف النزاعات والأزمات في إفريقيا واليمن وشمال إفريقيا. واعتبر الرميحي أن الأزمة في اليمن "تهدد السلم الإقليمي ولإفريقيا مباشرة" لأن اليمن له احتكاك مباشر مع العديد من الدول الإفريقية ولا يفصل اليمن عن إفريقيا سواء ممر مائي وكانت اليمن عبر التأريخ جسرا للتواصل بين العرب والأفارقة، مُشدّداً على أن ما حدث في اليمن هو "انقلاب على الشرعية ومليشيات مسلحة قوضت النظام وأحدثت فوضى". وحول زيارته لمقر الاتحاد الإفريقي قال الرميحي: إن الزيارة كان الهدف منها تعزيز التعاون القائم بين قطر والاتحاد الإفريقي والتقيت مع مدير مجلس السلم والأمن الإفريقي "القاسم وني" وبحثنا في الاتحاد الإفريقي مسائل كثيرة منها كيفية تعزيز تعاون ثنائي مستمر مع الاتحاد الإفريقي وأيضاً طرحنا معهم مجموعة من المسائل لمعرفة وجهة نظر الاتحاد الإفريقي فيها قبل أن يكون هناك أي تدخل من قبلنا وأوضحوا لنا كثيراً من المسائل التي تخص الأزمات في إفريقيا في الوقت الحاضر وما هي المعوقات التي تواجههم وكيف نتعاون في المستقبل في سبيل دعم الأمن والاستقرار في منطقة من جهة والتنمية الشاملة والمشاريع الكبرى في إفريقيا. وأكد دعم قطر لجهود الاتحاد الإفريقي من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي لحل النزاعات في مناطق متفرقة من إفريقيا.

قتل 14 شخصا على الأقل، اليوم الجمعة، في اشتباكات عنيفة عندما دخلت قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي ضاحية بالعاصمة الصومالية مقديشو لشن هجوم على ميليشيات مسلحة. وقال عبد الله فرح وهو ضابط كبير في الشرطة الصومالية لرويترز "قتل 14 شخصا على الأقل معظمهم من الميليشيات في الاشتباكات هذا الصباح".

قال مسؤولون أمريكيون، إن مستشارين عسكريين أمريكيين يعملون سرا في الصومال منذ 2007 تقريبا وتخطط واشنطن لتكثيف وجودها الأمني لمساعدة هذا البلد على درء مخاطر حركة الشباب الإسلامية المتشددة. وتمثل هذه التصريحات أول إقرار علني مفصل بوجود عسكري أمريكي في الصومال يعود إلى فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وتضاف إلى مؤشرات أخرى على التزام أمريكي متزايد تجاه الحكومة الصومالية التي اعترفت بها إدارة أوباما العام الماضي. ويفوق العدد الذي يتألف من زهاء 120 عسكريا منتشرين على الأرض ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في يناير، من أنها أرسلت بضعة مستشارين في أكتوبر. واعتبر هذا الإعلان آنذاك متعلقا بأول إرسال لقوات أمريكية إلى الصومال منذ عام 1993 عندما أسقطت طائرتا هليكوبتر أمريكيتان وقتل 18 جنديا أمريكيا. وتتزامن خطط توسيع المساعدة العسكرية الأمريكية مع الجهود المتزايدة للحكومة الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي للتصدي لحملة دموية تشنها منذ 7 سنوات حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة لفرض نموذج للشريعة الإسلامية في الصومال. وتتضمن هذه الخطط الأمريكية مشاركة عسكرية أكبر للولايات المتحدة وتخصيص أموال جديدة للتدريب والمساعدات للجيش الوطني الصومالي بعد سنوات من العمل مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال التي تضم نحو 22 ألف جندي من أوغندا وكينيا وسيراليون وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا.

ألقى سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية كلمة أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن دي سي، ركز فيها على التهديدات العابرة للحدود الوطنية، وكيفية التصدي لها من خلال ضرورة وضع آليات لنظم الإنذار المبكر، واتخاذ تدابير فورية للحول دون نشوب الصراعات.وأشار السفير الكواري إلى أنه وفقاً لطبيعة الصراع وأسبابه، تختلف تدابير التعامل من خلال الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي والاتحاد الأفريقي، وكذلك من خلال مبادرات الشخصيات الدولية أو المنظمات الإنسانية الدولية. وأوضح أنه في حال استشعار دولة قطر لأي تهديد طارئ داخل نطاق الدول العربية، فإنها تعمل جاهدة لمنعه، من خلال التنسيق مع البلدان العربية، أو العمل الفردي إذا اقتضت الضرورة.. وذكر أنه في العديد من المواقف، اتخذت قطر تدابير وقائية مثلما تم في اتفاقية الدوحة عام 2008، والتي توصلت إلى قرار ناجح بإنهاء الخلافات في لبنان.وفيما يخص الوضع المؤسف والحرب الأهلية الدائرة في سوريا، أكد السفير الكواري أنه في حين أن خيار الحول دون النزاع في مارس 2011 قد باء بالفشل، وما تلا ذلك من اندلاع للحرب الأهلية، فإن التصعيد في استخدام العنف من قبل النظام هو ما قضى على المقاومة السلمية كخيار واقعي. وأشار إلى أن قطر وغيرها من الدول العربية سعت إلى مساعدة المعارضة المشروعة، متمثلة في الجيش السوري الحر، حيث أنها اعتبرت اندلاع الحرب الأهلية في سوريا تهديداً لاستقرار المنطقة، مثلما نشهده الآن من زعزعة الاستقرار في العراق. وقال انه في العديد من الحالات، قدمت قطر المساعدة بشكل فعال، ونجحت في إطلاق سراح بعض الرهائن لدى الجماعات المتمردة، مثلما حدث في إطلاق سراح الراهبات في المنطقة المسيحية في معلولة في سوريا، وتأمين نقلهن إلى لبنان. وأكد السفير الكواري في كلمته أنه على الرغم من صغر مساحة دولة قطر، إلا أنها حظيت بإمكانيات هائلة توجهها ضمن جهودها في أعمال الإغاثة الإنسانية إلى مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، والأردن، وكلما أمكن للنازحين داخل سوريا. وأضاف أن السياسة الخارجية القطرية تعتمد على جهود منع الصراع، وفي حال فشلها، مثلما حدث في سوريا، فإنها قدمت الدعم للمعارضة المشروعة، وساندت القضية التي اعتبرتها عادلة، شأنها في ذلك شأن مساعدتها لتطلعات الفلسطينيين نحو تحديد المصير، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.