اعتمدت الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي في جلسة المناقشة العامة التي عقدتها اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة، بالإجماع، البند الطارئ حول تقديم المساعدة الإنسانية للدول الأفريقية التي تعرضت للإعصار مؤخرا وهى موزمبيق وزيمبابوي وملاوي. وتلا مقرر لجنة الصياغة تقرير اللجنة في هذا الصدد الذي يدعو إلى تكثيف العمل الدولي الطارىء لدعم الدول الثلاث التي ضربها اعصار إيداي مؤخرا، لافتا إلى أن أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات المجتمعين في الدوحة قد عبروا في كلماتهم ومداخلاتهم عن ضرورة دعم هذه الدول لإعادة بناء ما دمره الإعصار والتكيف مع الحياة الطبيعية. وأوضح أن الإعصار وما خلفه من دمار وخسائر، يذكر الجميع بالآثار الضارة الواسعة للتغير المناخي وتهديدات الاحتباس الحراري. ويدعو قرار الجمعية العامة حول البند الطارئ، البرلمانيين إلى حث حكوماتهم على دعم نداءات الأمم المتحدة العاجلة من أجل موزمبيق وملاوي وزيمبابوي وفقا لقيم المنظمة الدولية والمساهمة بطريقة مناسبة من خلال ضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية للبلدان المعنية. كما دعا البرلمانات الوطنية إلى حث حكوماتها على أن تقوم بدور قيادي وأن تتخذ إجراءات فعالة لمكافحة الاحتباس الحراري، وزيادة الوعي حول آثار تغير المناخ واعتماد سبل معيشة أكثر استدامة، وأيضا العمل مع الحكومات بالشراكة مع القطاع الخاص للتقدم تدريجيا نحو طاقة نظيفة ومتجددة. ودعا كذلك الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والمجتمع الدولي إلى مواصلة التركيز على الفئات الأكثر ضعفا في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، لدعمهم في إعادة بناء سبل عيشهم وتعزيز قدرتهم على رعاية أسرهم، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال والفتيات والنساء وغيرهم من الجماعات الضعيفة الأخرى المعرضين لخطر الاختطاف والاتجار والاستغلال الجنسي. وحث القرار جميع الأطراف سواء الموقعين على اتفاق باريس للتغير المناخي أو من غير الموقعين عليه على بذل قصارى جهدهم لتحقيق أهدافه وعرض مدى تقدمهم وطموحاتهم المستقبلية في قمة المناخ للأمم المتحدة المزمع عقدها في سبتمبر القادم. كما حث بشكل خاص كافة الأطراف على الاستثمار في التخفيف والتكيف والتمويل والابتكار على صعيد البلدان الضعيفة المعرضة للخطر، وكذا حث الاقتصادات مرتفعة الدخل على توفير المزيد من المساعدة المالية والتقنية والمساعدة في بناء القدرات للاقتصادات المتوسطة والمنخفضة الدخل لمساعدتها في التعامل مع تغير المناخ بشكل أفضل. وأهاب بالمجتمع الدولي دعم البلدان المتضررة في وضع آليات وطنية شاملة لمقاومة الكوارث والحد والوقاية منها، وتعزيز التأهب لها بهدف الاستجابات الفعالة وإعادة البناء والتأهيل والإعمار، إضافة إلى دعوة حكومات الدول المعنية إلى الاستثمار في تدابير الحد من المخاطر المجتمعي.

سعيدان: القرب والإنصات عوامل مهمة لنجاح البرلماني شوكرون: طرح الأسئلة الحقيقية التي تواجه القاعدة الانتخابية اندي: استمرار البرلماني يتطلب عدم الانخراط في لوبيات تعصف بمصالح الناخبين ميلكوميان: ربط التطلعات المحلية بالمعالجات الخارجية يحسن النتائج شكلت استضافة الدوحة حاليا لنخبة من انجح البرلمانيين على المستوى العالمي فرصة لطرح تساؤل حول عوامل نجاح البرلماني في اداء رسالته والحفاظ على شعبيته في ظل الضغوط وعوامل اخرى قد تؤدي به إلى الانحراف عن مساره . فكيف يحافظ البرلماني على مكانته التي أوصلته إلى تمثيل الجمهور وكيف يواجه الضغوط والمغريات التي قد تنحرف به عن مساره؟ شدد برلمانيون على ضرورة التفاعل مع الناخبين وتجسيد ـ إلى أقصى حد ممكن ـ تطلعاتهم بعيدا عن التسويف والوعود الواهية من خلال اعتماد آليات وبرامج عمل تسهم في تحقيق هذه التطلعات، لافتين إلى كونية تراجع منسوب الثقة في الحكومات والبرلمانيين بعد الانتخابات نتيجة التعامل مع الوضع القائم. وأوضح البرلمانيون في تصريحات لـالشرق ان عدم طرحهم الأسئلة الواضحة التي تهم الناخبين على الحكومات سيؤدي حتما إلى تراجع الثقة والمعاقبة بالصندوق في الدورات الانتخابية اللاحقة، مشيرين إلى ضرورة وضع قواعد تهم عمل البرلمانيين ومدى جديتهم في تطبيق الوعود التي انتخبوا من أجلها لتحقيق أرفع درجات الأداء في معالجة القضايا. وفي هذا الإطار قال محمد سعيدان مساعد رئيس مجلس النواب التونسي المكلف بالعلاقات الخارجية إن البرلماني يجب ان يكون في تواصل مستمر مع ناخبيه، مضيفا: عامل القرب والإنصات مهم جدا من أجل نجاح عضو البرلمان.. واضاف سعيدان انه خلال فعاليات اجتماع الجمعية 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة تم تقديم دراسة شملت 125 ألف شخص في مختلف دول العالم اكدوا خلالها فقدان الثقة في الحكومات وممثليهم في البرلمانات، قائلا: لقد استمعنا لنتائج هذه الدراسة والتي تؤكد كونية الظاهرة. منسوب الثقة وقال عضو مجلس النواب التونسي إنه انطلاقا من تجربته الذاتية يوجد بعض الخلط بين دور البرلماني وانتظارات الناخبين، مشيرا إلى ان عضو البرلمان يتبنى قضايا عامة تهم الناخبين والمنطقة التي يمثلها لا قضايا شخصية، وهو ما قد يسبب اشكاليات وتراجعا في منسوب الثقة لدى قاعدة واسعة من الناخبين. قائلا: هناك شخصنة لدى الناخبين يتم تحميل المسؤولية بعدها لعضو البرلمان في صورة عدم حل تلك القضية. بدورها أوضحت ايلينا شوكرون عضوة البرلمان الأوكراني أنه من المهم أن يكون عضو البرلمان واضحا وصادقا مع ناخبيه وان يطرح الاسئلة الحقيقية التي تواجهها قاعدته الانتخابية على الحكومة بهدف الوصول إلى حلول تساهم في رفع الاشكاليات التي يواجهونها. وقالت إن تجربتهم في اوكرانيا تقوم على مساءلة دورية للحكومة في كل اسبوع وتقييم ادائها من خلال تقديم اسئلة تتعلق بنشاطها. وقالت إنه من المهم ان تكون الأمور شفافة لمعالجة التحديات في إطار الوضوح التام حتى يكون النائب قد أدى واجبه تجاه ناخبيه، قائلة: حتى عندما نشارك في فعاليات دولية يجب ان نكون الواجهة التي تعكس آراء الناخبين وايصال أصواتهم. وقالت إن المهم وجود حوار برلماني من مختلف دول العالم، قائلة: نحن من خلفيات متعددة ولكننا نواجه تحديات متشابهة يمكن من خلال الحوار رفعها وتقديم حلول لها. تمثيل جيد وأضافت البرلمانية الأوكرانية انه من المهم التمثيل الجيد لناخبيك وايصال صوتهم على المستوى المحلي والدولي، مشيرة إلى ضرورة فتح المجال للمرأة لتمثيلية أعلى في المجال السياسي خاصة وان بلادها تعرف أقل نسبة للمنتخبات في المجلس النيابي، حيث لا تتجاوز نسبة النساء نحو 11.5 % وهو ما يحد من ايصال اصوات ومشاكل المرأة لأصحاب القرار السياسي، خاصة وان اكثر من 50 % من عدد السكان في اوكرانيا من النساء. ولفتت إلى ضرورة ان تكون النقاشات في مختلف التحديات التي تواجه الشعوب في دول العالم من أجل المساعدة على مقاومة الحرب على الارهاب وتحقيق الأمن الالكتروني وغيرها. على صعيد آخر أشار اندي شوك من ميكرونيزيا ـ وهي جمهورية مكونة من مجموعة جزر في النصف الجنوبي من المحيط الهادئ ـ إلى جملة من القضايا الجوهرية التي تم نقاشها خلال اجتماع الجمعية 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، لافتا إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه البرلماني في ايصال صوت ناخبيه سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. وقال شوك إن الدفاع عن مصالح منظورة من الناخبين تبقى من أولى أولويات البرلماني، مشددا على ضرورة عدم بناء برامجه الانتخابية على التسويف والوعود التي ستكون نتائجها وخيمة في حال عدم الإيفاء بها. وقال إن الدفاع عن مصالح الناخب يتم عبر توفير أطر الشفافية وعدم الانخراط في لوبيات تعصف بهذه المصالح. التطلعات والواقع من جهته قال مايكل ميلكوميان البرلماني الارميني إن النقاشات في اجتماع الجمعية 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة بلغت مستوى عال جدا، حيث تمت إثارة عدة قضايا تشترك فيها عدة دول في العالم. ولفت إلى أن ربط تطلعات الناخبين بين ماهو من الواقع المحلي بالاتجاهات العالمية سيساهم دون شك في تحسين الخدمات المقدمة للناخب وتطلعاته على المستوى المحلي. وشدد على ضرورة القرب من الناخبين والاصغاء إلى مشاكلهم ، مشددا على اهمية الدور التشريعي للبرلماني الذي يساهم في تجسيد تطلعات الناخبين على ارض الواقع، داعيا إلى ضرورة اخضاع القوانين والتشريعات لخصوصيات الواقع مع الاستئناس بالتجارب الدولية للحصول على أفضل النتائج وتجنب العوائق التي قد تتسبب فيها.

ناقشت جمعية الأمناء العاميين للبرلمانات الوطنية في اجتماعها، ضمن أعمال الاتحاد البرلماني الدولي الذي تستضيفه الدوحة حالياً، سبل ومعايير قياس أداء البرلمانيين، وكيفية تطويره بما يحقق تطلعات الناخبين من مختلف الشعوب. وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تقييم أداء البرلمانيين باعتباره قيمة ديمقراطية تتم عبر متابعة الأنشطة والفعاليات وعدد القوانين التي يتم تمريرها وتوقيتها داخل البرلمان. من ناحيته، أشار ممثل البرازيل، إلى أنه لا توجد أي مقاييس لتقييم أداء البرلمانيين بخلاف التصويت خلال العملية الانتخابية، لافتاً إلى أهمية مراقبة الأداء البرلماني من الناحية السياسية والإدارية ومدى تطوره. وقال ممثل تركيا إن تقييم الأداء يبدو أمراً مهماً وموضوعياً ولكن من الصعب قياس أداء البرلمانيين لأنه أمر نظري والأهم من ذلك هو العمل على تحسين الأداء واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك سواء في أماكن العمل أو تسهيل استخدام وسائل التكنولوجيا وتوفير المعلومات والدورات التدريبية. ونوّه بأن مقياس أداء عضو البرلمان في تركيا المواطنون حيث ينتخبون النائب لمدة 5 سنوات ثم يقررون بعدها هل سيعاد انتخابه أم تغييره بآخر، مشيراً إلى أن هناك مقياسا آخر يتعلق بتقييم الحزب السياسي الذي ينتمي إليه العضو ويعتمد تقييمه في النهاية على النوعية والفعالية التي يقوم بها تحت قبة البرلمان. من جانبه أكد ممثل جورجيا أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف برلمانات العالم، لافتاً إلى بث جلسات البرلمان الجورجي على الهواء مباشرة كنوع من الشفافية وتوفير المعلومات للمواطنين ليرى الشعب بنفسه ويصدر أحكامه وفقا لتقييمه لما يراه من أداء البرلمانيين. وبدوره شدد ممثل إسبانيا على ضرورة قيام الأحزاب السياسية بترشيح العضو الفعال وتقييم أدائه وفقاً لما ينجزه، منوهاً بأهمية ترشيح أعضاء جدد لأن كثيرا من الأحزاب السياسية ترشح اعضاء لشخصهم وليس لأدائهم وكفاءاتهم. واتفق ممثل نيجيريا مع الرأي القائل إن الناخبين هم مقياس أداء البرلماني قائلاً إن الدوائر الانتخابية هي التي تحدد إذا كنت ستعود للبرلمان أم لا، وإن فشل البرلماني يعنى عدم التصويت له في الانتخابات اللاحقة لأن التقييم في نيجيريا يتعلق بإسعاد الناس وجلب خدمات ومشاريع كبرى إلى مناطقهم. وأضاف إن العامل الثاني يتعلق بعلاقة البرلماني مع حزبه السياسي فهناك أعضاء جيدون، نفاجأ بعدم ترشيحهم من أحزابهم لمرة أخرى. وأكد ممثل كينيا أن هناك فرقا بين الأداء الجيد والانتخاب لمرة ثانية ولا يجب الربط بينهما قائلا إن الأفضل لا يفوز دائماً.

رسالة المؤسسة تتوافق مع أجندة الاتحاد لمحاربة الفقر وبناء السلم شاركت مؤسسة صلتك في الفعاليات المصاحبة لاجتماعات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها الدوحة حاليا. وجاءت مشاركة مؤسسة صلتك على هامش الاجتماعات للتعريف بدورها ورسالتها الرامية لتمكين الشباب اجتماعياً واقتصادياً باعتبارهم القوة الدافعة للتنمية المجتمعية، الأمر الذي يحقق الاستقرار والنهوض بهذه المجتمعات. وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك الأستاذة صباح الهيدوس: إن انعقاد الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة ومشاركة سياسيين من مختلف دول العالم يعد فرصة مهمة للتعريف برسالة صلتك ودورها في تحقيق التنمية في العديد من المجتمعات الهشة وتلك التي تشهد نزاعات من خلال توفير فرص العمل لهم، فهذه الرسالة تتوافق مع أجندة الاتحاد الرامية إلى معالجة قضايا الأمن والسلم ومحاربة الجوع والفقر وتحقيق رفاه الشعوب والتنمية المستدامة. وأضافت الهيدوس: لقد كانت رسالة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مؤسس ورئيس مجلس أمناء صلتك خلال ملتقى صلتك الرفيع المستوى في جنيف واضحة وجلية، حيث دعت قادة العالم والسياسيين والحكومات ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية وغيرها إلى التعاون وتوحيد الجهود من أجل الشباب وتهيئة المناخ المناسب لهم حتى يقوموا بدورهم في النهوض بمجتمعاتهم. وشهد جناح صلتك توافداً من المشاركين في الاجتماعات للتعرف على تجربتها الرائدة في توفير الوظائف للشباب في الدول التي تعمل بها والبالغ عددها 17 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط ونجاحها في توفير أكثر من مليون وظيفة منذ إطلاقها عام 2008 بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. هذا وقد تعرف المشاركون على البرامج التي تنوي صلتك تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحقيق الهدف الذي أعلنته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بتوفير 5 ملايين وظيفة للشباب بحلول عام 2022 وكذلك دعوة الزعماء والساسة في العالم لتوحيد الجهود من أجل هذا الهدف، باعتبار أن البطالة تشكل تحدياً عالمياً. وفي سبيل هذا الهدف تسعى صلتك لعقد المزيد من الشراكات لتضاف إلى شبكة تضم أكثر من 300 شريك محلي وإقليمي ودولي للتوسع في مناطق جديدة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب حول العالم. كما تعرف المشاركون على البرامج التي تنفذها صلتك في الدول التي تعمل بها والتي تتوافق مع عدد من أهداف التنمية المستدامة وكذلك استراتيجية الأمم المتحدة للشباب 2030. ومن أهم هذه البرامج: - برنامج تطوير مهارات المزارعين عبر الزراعة المستدامة والذي يتم تنفيذه في الصومال بالتعاون مع مبادرة هورن بروجريس، حيث يتم تدريب الشباب الصومالي على ممارسات الزراعية الذكية وتوظيفهم بعد ذلك. - برنامج تمكين الشباب في القطاع الزراعي من خلال الطاقة الشمسية في اليمن وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين المزارعين عبر تركيب خلايا الطاقة الشمسية واستخدام هذه الطاقة المستدامة طوال العام في عمليات الري وهذا يساعد في إتاحة المزيد من فرص العمل في هذا المجال. - برنامج ريادة الأعمال والمشاركة وإدماج الشباب في تونس، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ومؤسسة الزيتونة تمكين، حيث يهدف البرنامج إلى التمكين الاقتصادي للشباب لبناء ثقتهم والتزامهم بالانخراط في العملية الديمقراطية. كما عرضت صلتك حلولها التكنولوجية المبتكرة للوصول إلى الشباب في كل مكان ومنها على سبيل المثال بوابة تعمل ta3mal: للتدريب والتوظيف، ومنصة تمهيد لتقديم التوجيه المهني من خلال التقييمات النفسية ومنصة نروي، لربط الشباب ذوي المشاريع الخاصة بالمانحين لتمويل مشاريعهم.

عقدت اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في الدوحة، مناقشة صباح أمس حول مشروع القرار الذي سيتم اعتماده في الجمعية العامة الـ 141 تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030: دور البرلمانات في ضمان الحق في الصحة. واكد المشاركون في الجلسة من مقرري منظمات الأمم المتحدة والصحة العالمية والمجتمع المدني أهمية دور البرلمانيين في تحقيق التغطية الصحية الشاملة عبر سن تشريعات وتخصيص ميزانيات تكفل نفاذ المواطنيين الى خدمات الرعاية الصحية باعتبارها حقا اصيلا من حقوق الانسان وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأشار مقرر الامم المتحدة إلى أن نصف سكان العالم لا ينفذون للخدمات الصحية الاولية وانها ليست في متناول الفقراء فيما يدفع الاغنياء اموالا طائلة في حالة الامراض التي تستمر لأوقات طويلة. وطالب بضرورة توفير آليات مالية لبناء قدرات العاملين بالصحة وتيسير النفاذ للخدمات والأدوية، ولابد ان يكون الاطار التشريعي متينا للنفاذ الى الصحة ووضع آليات محددة للمساءلة والانصاف. وشدد على ضرورة استهداف الفئات المستضعفة من الأطفال والمراهقين والنساء ورفع صوت البرلمانات للحصول على خدمات صحية جيدة. واكد مقرر الامم المتحدة أهمية توفير التغطية الصحية الشاملة، لأن كثيرا من الشعوب تعيش في فقر مدقع فيما توفر هذه التغطية ايضا الكثير من الوظائف، مشددا على ان الاستثمار في الصحة هو استثمار في الانسان ويستوجب تضافر كافة الجهود الدولية لتعزيزه وتنميته. لا صحة بلا موازنات من جانبه أكد ممثل منظمة الصحة العالمية الدور المهم للبرلمانيين في تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال التشريعات التي يقرونها والميزانيات التي يخصصونها للرعاية الصحية، لافتا الى توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة والاتحاد البرلماني الدولي في مجال الصحة ونوّه بأن رفاه وصحة البشر أحد الاهداف الرئيسية لخطط التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيقها يعود بالنفع على قطاعات ومجالات اخرى، لافتا إلى ان 11% من النمو الاقتصادي في العالم ناتج عن الاستثمار في الصحة وتخفيض عدد الوفيات. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية إن الخدمات الصحية الأولية هي ارضية التغطية الشاملة فهناك نحو 36% من سكان العالم و53% من سكان الشرق الاوسط لا ينفذون للخدمات الصحية الأولية الحيوية وطالب البرلمانات حول العالم بالبدء في مناقشة امكانية الوصول لقرار بخصوص التغطية الصحية الشاملة في بلدانهم. بدوره قال السيد يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى إن الرعاية الصحية في قطر منذ نشأتها مجانية للمواطنين والمقيمين والوافدين وهناك رسوم زهيدة لا تتجاوز ريالات قليلة لشراء الدواء فقط. ونوه ببناء دولة قطر ٣ مستشفيات للعمال الذين يساهمون في بناء منشآت كأس العالم لكرة القدم عام ٢٠٢٢ وتم توزيعها في شمال ووسط وجنوب البلاد لتخدم الأعداد الكبيرة من العمالة في قطر. وقال إن الرعاية الصحية تكلف الدولة مبالغ كبيرة ومنذ سنوات تنظر قطر في نظام التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين في إطار سعيها لتحقيق رؤيتها الوطنية ٢٠٣٠ وشعارها سكان أصحاء بدنيا ونفسيا. من جانبها طالبت ممثلة سلطنة عمان بأن يتضمن القرار المقترح آليات مناسبة تتبناها البرلمانات الوطنية لضمان حقوق النازحين والمهجرين من مناطق النزاعات المسلحة في الرعاية الصحية واستمراريتها طوال فترة الأزمة. وتناولت تجربة سن تشريعات بتوفير الرعاية الصحية المجانية للأطفال ما دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، ممثلة بوركينا فاسو مشيرة الى انه تمت دعوة البرلمانيين الى رؤية واقع الأزمة بارتفاع لافت في نسبة وفيات الأمهات والأطفال الرضع.

صباح الهيدوس: رسالة صلتك تتوافق مع أجندة الاتحاد الرامية إلى معالجة قضايا الأمن والسلم وتحقيق رفاه الشعوب والتنمية المستدامة شاركت مؤسسة صلتك في الفعاليات المصاحبة لاجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، وجاءت مشاركة صلتك على هامش الاجتماعات للتعريف بدورها ورسالتها الرامية لتمكين الشباب اجتماعياً واقتصادياً باعتبارهم القوة الدافعة للتنمية المجتمعية، الأمر الذي يحقق الاستقرار والنهوض بهذه المجتمعات. وفي تعليقها على المشاركة، قالت الأستاذة صباح الهيدوس الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك إن انعقاد الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة ومشاركة سياسيين من مختلف دول العالم يعد فرصة مهمة للتعريف برسالة صلتك ودورها في تحقيق التنمية في العديد من المجتمعات الهشة وتلك التي تشهد نزاعات من خلال توفير فرص العمل لهم ، فهذه الرسالة تتوافق مع أجندة الاتحاد الرامية إلى معالجة قضايا الأمن والسلم ومحاربة الجوع والفقر و تحقيق رفاه الشعوب والتنمية المستدامة. وأضافت الهيدوس لقد كانت رسالة صاحبة السمو خلال ملتقى صلتك الرفيع المستوى في جنيف واضحة وجلية، حيث دعت قادة العالم والسياسيين والحكومات ورجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية وغيرها إلى التعاون وتوحيد الجهود من أجل الشباب وتهيئة المناخ المناسب لهم حتى يقوموا بدورهم في النهوض بمجتمعاتهم. وقد شهد جناح صلتك توافداً من المشاركين في الاجتماعات للتعرف على تجربتها الرائدة في توفير الوظائف للشباب في الدول التي تعمل بها والبالغ عددها 17 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط ونجاحها في توفير أكثر من مليون وظيفة منذ إطلاقها عام 2008 بمبادرة كريمة من صاحبة السمو – الشيخة موزا بنت ناصر- حفظها الله. هذا وقد تعرف المشاركون على البرامج التي تنوي صلتك تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحقيق الهدف الذي أعلنته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مؤسس ورئيس مجلس أمناء صلتك بتوفير 5 ملايين وظيفة للشباب بحلول عام 2022 وكذلك دعوة الزعماء والساسة في العالم لتوحيد الجهود من أجل هذا الهدف، باعتبار أن البطالة تشكل تحدياً عالمياً. وفي سبيل هذا الهدف تسعى صلتك لعقد المزيد من الشراكات لتضاف إلى شبكة تضم أكثر من 300 شريك محلي وإقليمي ودولي للتوسع في مناطق جديدة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب حول العالم. كما تعرف المشاركون على البرامج التي تنفذها صلتك في الدول التي تعمل بها والتي تتوافق مع عدد من أهداف التنمية المستدامة وكذلك استراتيجية الأمم المتحدة للشباب 2030. ومن أهم هذه البرامج : - برنامج تطوير مهارات المزارعين عبر الزراعة المستدامة والذي يتم تنفيذه في الصومال بالتعاون مع مبادرة هورن بروجريس، حيث يتم تدريب الشباب الصومالي على ممارسات الزراعية الذكية وتوظيفهم بعد ذلك. - برنامج تمكين الشباب في القطاع الزراعي من خلال الطاقة الشمسية في اليمن وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر، حيث يهدف البرنامج إلى تمكين المزارعين عبر تركيب خلايا الطاقة الشمسية واستخدام هذه الطاقة المستدامة طوال العام في عمليات الري وهذا يساعد في إتاحة المزيد من فرص العمل في هذا المجال. - برنامج ريادة الأعمال والمشاركة وإدماج الشباب في تونس، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ومؤسسة الزيتونة تمكين، حيث يهدف البرنامج إلى التمكين الاقتصادي للشباب لبناء ثقتهم والتزامهم بالانخراط في العملية الديمقراطية. كما عرضت صلتك حلولها التكنولوجيا المبتكرة للوصول إلى الشباب في كل مكان ومنها على سبيل المثال بوابة تعمل ta3mal: للتدريب والتوظيف، ومنصة تمهيد لتقديم التوجيه المهني من خلال التقييمات النفسية ومنصة نروي، لربط الشباب ذوي المشاريع الخاصة بالمانحين لتمويل مشاريعهم. الجدير بالذكر أن مؤسسة صلتك، منظمة دولية تنموية اجتماعية أسستها سمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2008. وتهدف صلتك إلى مكافحة البطالة والتطرف وتهميش الشباب والمرأة من خلال مبادرات التوظيف والتمكين الاقتصادي. كما تعمل صلتك على تمكين الشباب ليقودوا التغيير والنهوض بحياتهم ومجتمعاتهم إلى الأفضل.

فورونكوف: التعاون مع البرلمانيين ضرورة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب إحدى الناجيات من بوكو حرام تروي للبرلمانيين معاناة النساء مع التنظيم أكدت جلسة عقدت اليوم، حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ضمن أعمال الدورة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، ضرورة مواجهة نوعين من الإرهاب الأول هو إرهاب الأفراد والثاني هو إرهاب المنظمات. وحذر سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب، خلال كلمته بالجلسة، من أن الإرهاب يهدد الأمن والاستقرار في أرجاء العالم، موضحا أن على البرلمانات الوطنية على مستوى العالم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية للوقاية من الإرهاب. من جانبه، أكد سعادة السيد مارتن شونغ غونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، على الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد البرلماني الدولي لتكريس المبادئ التي يتم الاتفاق عليها في إطار مكافحة الإرهاب وتحويلها إلى نصوص قانونية على أرض الواقع. وأوضح المشاركون في الجلسة أن التطرف الشديد والإرهاب غالبا ما ينجمان عن الصراعات التي تشهدها العديد من المناطق، لذا فإنه يجب العمل على مستوى دولي لمنع تلك الصراعات والسعي لحلها، كما أكدوا على ضرورة مكافحة عمليات التجنيد للإرهابيين والقضاء على تمويل الإرهاب. وخلال الجلسة روت فوماتا بونو، إحدى الناجيات من مجازر بوكو حرام، قصتها وشهادتها حول ما تعرضت له، بعد اجتياح عناصر الجماعة الإرهابية لمدينتها في شمالي نيجيريا. وقالت إنها تعرضت للاختطاف من قبل عناصر بوكو حرام الذين قاموا بتزويجها لأحد الشباب المقاتلين في الجماعة، وبعد مقتله في إحدى المعارك تم تزويجها مرة أخرى لشخص آخر، وبعدها بفترة وجيزة تم تزويجها لشخص ثالث، من المقاتلين في صفوف التنظيم الإرهابي. وأوضحت أنها تمكنت من الهرب بعد 15 شهرا أمضتها في قبضة بوكو حرام وعادت إلى أسرتها في القرية الصغيرة التي اختطفت منها، لكن المجتمع هناك لم يتقبلها، لأنها أصبحت توصف بما يسمى زوجات بوكو حرام. وعلق رئيس المجلس الوطني في النيجر على قصة فوماتا قائلا إن السبب الرئيسي في الإرهاب هو الفقر وانعدام التنمية، موضحاً أن تنظيم بوكو حرام هو نتيجة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل الذين انصرفوا إلى الأعمال الإرهابية. وطالب بضرورة القضاء على الفقر إذا أراد الجميع القضاء على الإرهاب، مشدداً على ضرورة بحث الالتزامات التي يمكن أن يقدمها البرلمانيون لمكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود وعلينا أن نكافحها بوسائل عابرة للحدود. وتفاعل المشاركون في جلسة النقاش مع القصة المؤثرة التي روتها السيدة فوماتا بونو، مؤكدين أن الإرهاب من التحديات الأكثر صعوبة وخطورة أمام الأمن والسلم الدوليين، داعين إلى ترجمة الالتزامات الدولية إلى أنشطة وتدابير وطنية.

اعتمدت اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي مساء اليوم، قرارا حول عدم جواز قبول استخدام المرتزقة والمقاتلين الأجانب كوسائل لتقويض السلام وانتهاك حقوق الإنسان تمهيدا لتقديمه غدا الأربعاء إلى الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الدوحة حاليا وذلك لإقراره. وكان مشروع القرار الذي حظي بمناقشة واسعة من أعضاء اللجنة قد جرى التصويت عليه في ختام أعمال اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين حيث صوتت لصالحه 23 دولة عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي مقابل 11 دولة عضوا صوتت ضد القرار. وقال السيد خالد البكار مقرر اللجنة إن القرار يخص تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب نظرا لتهديهم للأمن والسلم الدوليين حيث تم اعتماد القرار بكل مواده التي تدين استخدام أو تمويل أو تدريب أو ممارسة أي نوع من أنواع الإقناع لاستقطاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من أجل تجنيدهم في صفوف المنظمات الإرهابية. وأوضح البكار في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذا القرار الذي حظي بتصويت غالبية الأعضاء جاء متماهيا مع قرارات الشرعية الدولية ومع قرارات مجلس الأمن الدولي. وأشار إلى أن رئيس اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي سيعرض القرار على الجمعية العامة للبرلمان الدولي غدا ليدخل بعد ذلك حيز التنفيذ مباشرة ويتم تعميمه ويصبح مرجعا كما هي قرارات الأمم المتحدة، لأنه صادر عن البرلمان الدولي ويلزم البرلمانات بالضغط على حكوماتها بعدم اتخاذ أي إجراء مناف لهذا القرار سواء من تمويل للمرتزقة أو تدريب أو تمرير أو سكوت أو دعم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث إن كل هذه الأفعال مدانة دوليا. وأوضح السيد خالد البكار أنه بمجرد دخول القرار حيز التنفيذ بعد تبنيه يوم غد من الجمعية العامة للبرلمان الدولي ستكون أي دولة مدانة لو ذهبت في اتجاه مخالف للقرار الذي يحارب استخدام المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وحول تصويت الدول على هذا القرار، أوضح أن الصوت العربي كان صوتا حاسما في عملية التصويت على القرار وذلك أن هذه الظاهرة العالمية في استخدام المرتزقة والمقاتلين الأجانب تشكو منها منطقة الشرق الأوسط كذلك وهي تعتبر أكثر المناطق تضررا من هذه القضية. وأعرب في هذا الإطار عن شكره وتقديره لدولة قطر على إتاحتها الفرصة من خلال استضافة الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ مثل هذه القرارات، لافتا إلى أن احتضان الدوحة لهذا التجمع البرلماني الدولي والجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاح فعاليات الجمعية العامة الـ140 تعتبر نقطة مضيئة في سجل الدول العربية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد قور منكول زولو شيف، رئيس وفد برلمان جمهورية قيرغيزيا المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة حالياً. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان القرغيزي، وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة.

أشاد سعادة السيد كوريا قطر وكرئيس الوفد البرلماني لجمهورية كوريا في اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة هنا حالياً، بعلاقات الصداقة القوية التي تجمع بلاده ودولة قطر، مؤكدا أنها تتطور باستمرار بما يحقق فائدة ومصالح البلدين في شتى المجالات التي تهمهما. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، إن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع بين قطر وجمهورية كوريا من حيث تطبيق سيادة القانون والتوجه الديمقراطي والنمور الاقتصادي، وهو ما يعزز من دورهما على صعد قضايا الأمن والسلم الدوليين، مضيفا القول وفي عالم أصبح الجميع فيه أسرة واحدة، علينا جميعا النظر لما وراء الحدود الوطنية والتفكير في الآخرين لأجل رخاء ورفاه البشرية. ونوه بأن وتيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر والأدوار الإيجابية التي تضطلع بها، أهلتها لاستضافة هذا الحدث البرلماني العالمي الهام، حيث يجتمع رؤساء برلمانات الدول ووفودها بالدوحة لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم العالم مثل الحكم الرشيد ودولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى الاختيار الصائب لمحور النقاش العام في هذه الدورة حول البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون، وذلك لما للتعليم من دور حيوي في النهوض بالأمم وإسهام البرلمانيين في تحقيق هذه الأهداف، معربا عن ارتياحه لسير المناقشات والأفكار والتجارب التي جرى طرحها وتبادلها في مجال التعليم. وتابع سعادة السيد باي قائلا وهو وزير عدل سابق قطر تمضي بقوة في مجالات مثل السياسة والاقتصاد وسيادة القانون وقضايا الأمن والسلم، لذلك ليس بمستغرب أن تستضيف هذا الحدث البرلماني العالمي الذي يناقش هذه القضايا. وأضاف هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها قطر، وقد أتاحت لي مشاركتي في هذا المحفل البرلماني الهام الوقوف عن كثب على التطور والتقدم الذي أحرزته قطر في شتى المجالات والقطاعات، ولمست عن قرب نبل وكرم وحسن وفادة الشعب القطري الصديق. وأعرب سعادته عن ثقته في أن المستقبل سيشهد تطورا واسعا ومهما في العلاقات والشراكة القطرية الكورية، مشيرا في سياق ذي صلة إلى التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بينهما في قطاعات الغذاء والغاز والنفط وغير ذلك من المشاريع المشتركة، فضلا عن وجود الكثير من الشركات الكورية العاملة في البلاد في مشاريع تخصها أو مشتركة مع نظيراتها القطرية. ونوه كذلك إلى أن العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى القطري والجمعية الوطنية الكورية ستشهد تطورا وتعزيزا أيضا، لا سيما من خلال مجموعات الصداقة البرلمانية في كلا البلدين.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، اليوم، مع سعادة السيد كريشنا بهادور مهارا رئيس مجلس النواب بجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، مع سعادة السيد محمد علي حُمد رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالبلاد. حضر الاجتماع سعادة السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية القطرية الجيبوتية. واجتمع سعادته أيضا مع سعادة السيد هينك رودجيرس مؤسس مؤسسة الأرض الزرقاء، وذلك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة ولاسيما المتعلقة بالحفاظ على البيئة.

أقرت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتجارة والاستثمار مشروع القرار المعني بـدور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم ضمن إطار أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة. واتفق الأعضاء خلال الجلسة العامة على رفع مشروع القرار لعرضه على الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي وذلك لاعتماده، وإلى جانب ذلك تم الاتفاق كذلك على اعتماد مقترحات خاصة ببنود تعميم الرقمنة والاقتصاد الدوار في مجال تعزيز الإنتاجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتم التصويت خلال الجلسة العامة على اختيار ثلاثة مقررين للجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتجارة والاستثمار، حيث تمت الموافقة على المقررين من رومانيا وبلجيكا وكينيا، والموافقة أيضا على اعتماد مقترح من بلجيكا ورومانيا بتعميم الرقمنة والاقتصاد الدوار في مجال تعزيز الإنتاجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتمت الموافقة على الترشيحات التي تم رفعها وفقا لمقترحات المجموعات السياسية لملء الشواغر الموجودة في انتخابات مكتب اللجنة الدائمة، وذلك بجانب الموافقة على المقترحات للبنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال. وفي تصريحات صحفية عقب الجلسة ثمنت السيدة (في موزيندا تسيتسي) رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد البرلماني الدولي، استضافة دولة قطر لأعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، قائلة لقد قمت بزيارة الكثير من الدول في إطار عمل اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد البرلماني الدولي، ولكن التنظيم في قطر متميز. وأكدت على أهمية ما خرجت به اللجنة من قرارات كونها ستوجه لكافة البرلمانات في العالم، ومن ثم يتم العمل عليها بما فيه صالح الشعوب، مشيرة إلى أن تبني الكثير من القرارات الواردة في أجندة اللجنة كان من الأمور المهمة جدا، لما له من توجيه للبرلمانات حول العالم للعمل على الكثير من الأهداف المهمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الكثير من دول العالم، خاصة وأن الاتحاد البرلماني الدولي يضم 178 برلمانا من شتى أنحاء العالم. ويسعى مشروع القرار إلى تشجيع البرلمانات على اتخاذ إجراءات لضمان التجارة الحرة والعادلة والاستثمار من خلال مراجعة السياسات الوطنية والعالمية لضمان الإنصاف، كما يدعو إلى استثمارات قوية ومتزايدة في البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي من أجل معالجة البطالة المتزايدة، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد مشروع القرار على أهمية دعوة البرلمانات إلى الاهتمام بشكل رئيسي بتخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات محددة لضمان توزيع متساو للموارد في جميع المجالات الاقتصادية، وحث البرلمانات أيضا على سن التشريعات والأطر السياسية ذات الصلة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلسلة التوريد الدولية من خلال خلق بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها البشرية والتقنية والمالية حتى يتسنى لها فهم السياسات والعمليات في سلاسل التوريد العالمية والاستجابة المربحة لهذه المتطلبات. كما تم التأكيد على ضرورة أن تشارك برلمانات العالم بشكل فعال في عملية النظر في الترتيبات التجارية، والتوفيق بين هذه الترتيبات لالتزاماتها الوطنية تجاه أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال البنية التحتية والصناعة والابتكار، حيث يمكن للبرلمان أن يؤدي دورا إشرافيا وغالبا ما يكون مسؤولا إلى حد ما عن النظر في التشريع اللاحق وأي تداعيات على الميزانية، بالإضافة إلى النظر في التأثير المحلي للتجارة والاستثمار، كما ينبغي تمكين البرلمانات من النظر في الآثار العالمية ورصدها وقياسها فيما يتعلق بأمور مثل أهداف التنمية المستدامة والابتكار والصناعة والبنية التحتية المستدامة.

اعتمدت الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي في جلسة المناقشة العامة التي عقدتها اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشوري، رئيس الجمعية العامة، وبالإجماع ، البند الطارئ حول تقديم المساعدة الإنسانية للدول الإفريقية التي تعرضت للإعصار مؤخرا وهي موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي . وتلا السيد وليام مقرر لجنة الصياغة تقرير اللجنة في هذا الصدد الذي يدعو إلى تكثيف العمل الدولي الطارئ لدعم الدول الثلاث التي ضربها إعصار إيداي مؤخراً، لافتاً إلى أن أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات المجتمعين في الدوحة قد عبروا في كلماتهم ومداخلاتهم عن ضرورة دعم هذه الدول لإعادة بناء ما دمره الإعصار والتكيف مع الحياة الطبيعية . وأوضح أن الإعصار وما خلفه من دمار وخسائر ، يذكر الجميع بالآثار الضارة الواسعة للتغير المناخي وتهديدات الاحتباس الحراري . ويدعو قرار الجمعية العامة حول البند الطارئ ، البرلمانيين إلى حث حكوماتهم على دعم نداءات الأمم المتحدة العاجلة من أجل موزنبيق وملاوي وزيمبابوي وفقا لقيم المنظمة الدولية والمساهمة بطريقة مناسبة من خلال ضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية للبلدان المعنية . كما دعا البرلمانات الوطنية إلى حث حكوماتها على أن تقوم بدور قيادي وأن تتخذ إجراءات فعالة لمكافحة الاحتباس الحراري، وزيادة الوعي حول آثار تغير المناخ واعتماد سبل معيشة أكثر استدامة، وأيضا العمل مع الحكومات بالشراكة مع القطاع الخاص للتقدم تدريجيا نحو طاقة نظيفة ومتجددة. وطالب كذلك الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والمجتمع الدولي إلى مواصلة التركيز على الفئات الأكثر ضعفا في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، لدعمهم في إعادة بناء سبل عيشهم وتعزيز قدرتهم على رعاية أسرهم، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال والفتيات والنساء وغيرهم من الجماعات الضعيفة الأخرى المعرضة لخطر الاختطاف والاتجار والاستغلال الجنسي. وحث القرار جميع الأطراف سواء الموقعين على اتفاق باريس للتغير المناخي أو من غير الموقعين عليه على بذل قصارى جهدهم لتحقيق أهدافه وعرض مدى تقدمهم وطموحاتهم المستقبلية في قمة المناخ للأمم المتحدة المزمع عقدها في سبتمبر القادم . كما حث بشكل خاص كافة الأطراف على الاستثمار في التخفيف والتكيف والتمويل والابتكار على صعيد البلدان الضعيفة المعرضة للخطر، وكذا حث الاقتصادات مرتفعة الدخل على توفير المزيد من المساعدة المالية والتقنية والمساعدة في بناء القدرات للاقتصادات المتوسطة والمنخفضة الدخل لمساعدتها في التعامل مع تغير المناخ بشكل أفضل . وأهاب بالمجتمع الدولي دعم البلدان المتضررة في وضع آليات وطنية شاملة لمقاومة الكوارث والحد والوقاية منها، وتعزيز التأهب لها بهدف الاستجابات الفعالة وإعادة البناء والتأهيل والإعمار، إضافة إلى دعوة حكومات الدول المعنية إلى الاستثمار في تدابير الحد من المخاطر المجتمعية . وقد واصلت الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في هذه الجلسة المناقشة العامة حول المحور الرئيسي للمناقشات وهو موضوع البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون، كما تم تخصيص جزء من المناقشة لقضية تعليم اللاجئين. وتطرق المتحدثون في كلماتهم لدور التعليم في التطور وسيادة القانون والحكم الرشيد وكفالة حقوق الإنسان والتصدي لخطاب الكراهية والعنف والتمييز، لافتين إلى أنه لا نماء ولا سلام وأمان بدون التعليم والعكس صحيح. واستعرض المتحدثون تجارب بلدانهم في النهوض بالتربية والتعليم لتواكب العصر سواء من حيث المناهج والبنية التحتية والبيئة المدرسية الجاذبة أو من خلال التدريب المهني والوظيفي والعناية بالمعلمين والطلبة بمختلف فئاتهم ومراحل دراستهم. وقدم أحمد بكر وحنان أبو عصبة من برلمانيي الطلاب الفلسطينيين بمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عرضا في الجلسة شرحا فيه معاناة نصف مليون طالب فلسطيني في 700 مدرسة تابعة للمنظمة في سبيل تلقي المعرفة والعلم لتحقيق تطلعاتهم وأحلام أسرهم فيهم ومواصلة حقهم في التعليم. ودعا الطالبان البرلمانيين والمجتمع الدولي إلى دعم طلبة فلسطين وحماية حقهم في الأمان والتعليم. كما عرض السيد عبدالرحمن ممثل الأونروا في هذا السياق دور المنظمة في توفير تعليم عالي الجودة للطلبة الفلسطينيين اللاجئين في الشرق الأوسط بدعم وتضامن العديد من الدول، مؤكدا أهمية التعليم في انتشال اللاجئين من اليأس والفقر. وقال إن نظام الأونروا التعليمي معترف به دوليا وهو هدية للإنسانية. وعرض البروفيسور راجيف اوتامنتشانداني تجربة الأكاديمية التي أنشأها لتعليم الفتيات اللاجئات في بنجلاديش.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، مع كل من سعادة السيد شكور جان ظهوروف رئيس البرلمان بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيدة مريم جاك دينتون رئيسة البرلمان بجمهورية غامبيا، وسعادة السيد بيتر هيتجيتيفي كاتجيفيفي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية ناميبيا، وسعادة السيد أسد صقر رئيس البرلمان بجمهورية باكستان الإسلامية، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من هذه الدول، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، اليوم، مع سعادة السيد عبدالحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالبلاد . وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. حضر الاجتماع سعادة السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية القطرية المغربية.

التعاون والتنظيم القطري المحكم موضع إشادة دولية لاتزال أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها دولة قطر والاجتماعات المصاحبة لها حديث تويتر وبقية مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البرلمانيون الدوليون المشاركون في الأعمال عدد من الصور والفيديوهات تقدم فكرة عن سير الورشات في كنف التعاون المثمر والتنظيم المحكم من الجانب القطري والذي كان محل اشادة دولية. ونشرت السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عددا كبير من التفاعلات حول جلسات النقاش و مجريات الحدث، و غردت بان هذا اللقاء فرصة لبحث أوجه التعاون و التنسيق و بناء شراكات بين البرلمانات الدولية المجتمعة في الدوحة مبرزة نجاح الأشغال وسيرها بشكل جيد. وقالت جلسة رائعة بين البرلمانيين الذين يظهرون قوة الشراكة من خلال الحوار وتبادل قصص النجاح. من جهتها أكدت الدكتورة فلافيا بوستريو المدير العام المساعد لشؤون صحة الأسرة والمرأة والطفل في منظمة الصحة العالمية أن افتتاح الحدث العالمي في الدوحة مثير للإعجاب والمداخلات مهمة للغاية. وغردت البرلمانية ماريانا دويرت مقتطفات من خطاب رئيس البرلمانيين في كينيا التي دعت في جلسة البرلمانيات الى المزيد من بذل الجهود لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030. أعادت الصفحة الرسمية للاتحاد البرلماني الدولي تغريد مقتطفات من كلمة الأمين العام للاتحاد البرلماني مارتن شونغ غونغ التي قال فيها: من المهم أن نلتقي هنا في قطر لكي نعيد للاتحاد البرلماني دوره كجسر للحوار و التفاهم بهدف تحقيق قدر أكبر من السلام في العالم. أما الصفحة الرسمية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فقد أعادت نشر مقتطف من كلمة فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التي أكد فيها على دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف أمر حيوي إذ أردنا أن نكون ناجحين في الحد من هذه الآفة. ونشرت النائبة دوريس سوليز كاريون صور للقاء الذي جمع بين الوفد الإكوادوري وممثل مجلس الشورى خالد بن عبـدالله بن راشد البوعينين من أجل تبادل القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناقلت الصفحات الرسمية للوفود البرلمانية مستجدات الجلسات وعبرت عن نجاح المحادثات في دورتها المقامة في الدوحة والتي لقيت صدى كبيرا وإشادة مهمة من قبل النواب المشاركين.

واصل الاتحاد البرلماني الدولي أعماله في فندق شيراتون الدوحة حيث استعرضت السيدة جابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي خطط الاتحاد وبرامجه لدفع الدول المختلفة لوضع برامج وتمويلات ومخصصات من أجل تحسين صحة الأمومة والمواليد والأطفال. وقالت في ورشة عمل بعنوان صحة الأم والوليد والطفل عقدت أمس - على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني العالمي إن قضية صحة الأم والطفولة من القضايا الملحة التي تجد اهتماما كبيرا من الاتحاد البرلماني العالمي. مشيرة الى انه لهذه الأهمية فإن الاتحاد لديه شراكات قوية مع منظمة الصحة العالمية ومع الأمم المتحدة. وأضافت لدينا جدول أعمال مهم يتعلق بصحة الأم والطفل ونأمل في الوصول الى قرارات تقوم الدول بتطبيقها من أجل العناية الصحية اللازمة للأم والطفل. وأكدت جابريلا أنه في حال وقف الاتحاد البرلماني مكتوف الأيدي فإن العالم لم يتغير لأن البرلمانات معنية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية وتضمينها في تشريعات الدول أعضاء الاتحاد. وشددت جابريلا على أن الدول إذا لم تخصص الموازنات المناسبة للجوانب الصحية فإن الناس سيكونون عرضة للأمراض وتتعطل حياتهم العامة كما تتعطل خطط التنمية. واستعرضت رئيسة الاتحاد البرلماني العالمي عددا من الاحصائيات تتعلق بصحة الأمومة والطفولة. وان 99 % من الوفيات حول العالم من النساء في مناطق الفقر بسبب ضعف الرعاية الصحية. ولفتت الى أن الفرصة التي توفرها الاجتماعات في الدوحة كفيلة بلفت الانتباه الى صحة الأمومة والطفولة.. وأكدت جابريلا أن الأمهات والأطفال يواجهون الكثير من التحديات حينما يتعلق الأمر بالصحة . استعراض تجارب البلدان من ناحيتهم استعرض المشاركون في ورشة عمل حول صحة الأم والوليد والطفل خطط بلدانهم وقدموا أرقاما صادمة تتعلق بالوفيات وسط الأمهات والأطفال والمواليد. وتم التركيز على أهمية التشريعات وتوفير التمويل لصحة الأمومة والأطفال. وقدمت السيدة ريم المنصوري العضو المراقب في مجلس الشورى القطري ورئيس البرلمانيات حول العالم – قدمت رؤية قطر المتعلقة بصحة الأمومة والأطفال.. واستعرضت الجهود التي قامت بها وزارة الصحة العامة والمؤسسات الطبية في قطر وأكدت أن القيادة الرشيدة في قطر تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي عموما وصحة الأم والطفل على وجه الخصوص باعتبارها الدعامة الأساسية لبناء الوطن. وفي مجال التشريعات والقوانين استعرضت السيدة مارغريت وليم رئيسة البرلمان الوطني في نامبيا الجهود التي قامت بها بلادها بينما استعرضت السيدة إليجاندرا رينوزو عضو مجلس الشيوخ في المكسيك عددا من القضايا التشريعية التي تتعلق بصحة الأم والطفل في بلدها وشددت في هذه الأثناء على ضرورة أن تقوم دول العالم بصياغة التشريعات التي تعنى بجوانب الصحة خاصة صحة الأمومة.. وقدم الدكتور حبيبي ميلات عضو البرلمان في بنغلاديش ومستشار مجموعة الصحة في الاتحاد البرلماني العالمي. لا صحة بلا تمويل وشدد المتحدثون في الورشة والمتداخلون على ضرورة توفير الموازنات اللازمة وهو بند أساسي في الورشة.. وفي هذه الأثناء قدمت السيدة تيريز لينبريج عضو البرلمان السويدي رؤى مختلفة حول كيفية تعامل السويد من النواحي المالية إزاء قضايا صحة الأمومة والطفولة كما سلط ممثل البرلمان في تايلاند ورواندا الأضواء حول الجهود التي بذلتها تايلاند ورواندا من تشريعات وتمويلات لدفع مسيرة صحة الأم والطفل في بلديهما.

المشاكل العالمية يجب معالجتها بجهود وتنسيق مشترك البرلمانيون يركزون على سبل توفير المعلومات في المجالس النيابية أكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى أن انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، يأتي تأكيداً على ما توليه دولة قطر من أهمية للعمل والتعاون البرلماني المشترك، ومن منطلق إيمانها بأن المشاكل العالمية التي تواجه الشعوب جميعاً، لابد من التصدي لها ومعالجتها بجهود وتعاون وتنسيق مشترك. ونوه بأن جدول أعمال المؤتمر يحفل بمواضيع مهمة وأوراق عملية وبحثية سيتم تقديمها للنقاش والاستزادة منها، وكذلك بمداخلات قيمة وحوارات ولقاءات ستثري النقاش وستكون رصيداً مفيداً لمداولات الأعضاء المشاركين في التوصل إلى النتائج، مقدماً تعريفاً موجزاً عن مجلس الشورى في دولة قطر، ودور السكرتارية في إدارة عمل المجلس. وأشار الخيارين خلال كلمته أمام اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية أمس، بحضور سعادة رئيس جمعية الأمناء العامين، وعدد من أمناء الأمانات العامة للمجالس والبرلمانات الدولية، إلى أن تاريخ مجلس الشورى في دولة قطر يرجع إلى عام 1972، وأن مدة المجلس هي ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز مد هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، موضحاً بأنه قد توالت قرارات مد هذه المدة الذي كان آخرها القرار الأميري رقم (25) لسنة 2016 بمد مدة المجلس ثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من أول يوليو 2016م، وتنتهي في 30 يونيو 2019م، لافتاً إلى أن لمجلس الشورى رئيسا ونائبا للرئيس ينتخبهما المجلس في أول جلسة لدور انعقاده العادي السنوي بالاقتراع السري، وبالأغلبية النسبية، وتستمر مدة كل منهما حتى نهاية اليوم السابق لافتتاح دور الانعقاد العادي التالي، ويجوز إعادة انتخابهما للرئاسة في أدوار الانعقاد التالية، ولكل من رئيس المجلس ونائبه اختصاصات حددتها اللائحة الداخلية للمجلس. وقال الخيارين إن مكتب المجلس يشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر يتم انتخابهم بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية في أول جلسة لدور انعقاده العادي السنوي، وقد حددت اللائحة الداخلية اختصاصات مكتب المجلس، وكذلك المراقبين، مبيناً أن مجلس الشورى يقوم بتشكيل اللجان من بين أعضائه خلال الأسبوع الأول من كل دور من أدوار الانعقاد السنوية، وتتكون اللجان الدائمة لمجلس الشورى القطري من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام. وأوضح الخيارين أن لمجلس الشورى دور انعقاد عاديا مدته ثمانية أشهر على الأقل في السنة، ويعقد المجلس دور انعقاده العادي بدعوة من سمو أمير البلاد المفدى، يصدر بها مرسوم، كما يفض دور الانعقاد بمرسوم، ولا يجوز اجتماع المجلس دون دعوة، وإلا كان اجتماعه باطلاً، ويقوم سمو الأمير بافتتاح دور الانعقاد العادي السنوي ويلقي خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم ما تم من إنجازات تعتزم الدولة القيام بها، من مشاريع واصلاحات خلال العام الجديد، أما دور الانعقاد غير العادي، يدعو صاحب السمو مجلس الشورى إلى عقد دور انعقاد غير عادي في حالتين: حالة الضرورة، وحالة إذا تم تقديم طلب كتابي موقع عليه غالبية أعضاء المجلس ولا يجوز أن يجتمع مجلس الشورى دون دعوة في غير مدة الانعقاد، وإلا يكون اجتماعا باطلاً، ولا يجوز له أن ينظر في دور الانعقاد غير العادي إلا الأمور التي دعي من أجلها. وشهدت جلسة اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، قبول عضوية أعضاء جدد وممثلين لبرلمانات كل من أرمينيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وبنغلاديش واليابان والسودان، والبحرين. وفي الجلسة المسائية استعرضت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية عددا من القضايا والمستجدات تتعلق بأعمال البرلمانات. كما تطرق الحضور الى قضية المعلوماتية وتوفير المعلومات في البرلمانات. وتناول البرلماني نجيب القاضي من المملكة المغربية خدمة المعلومات والوثائق، وقال إنها يجب أن تتوافر في كل برلمان من أجل خدمة العمل البرلماني. واستعرض نوع الخدمات التي يجب أن تقدم للبرلمانيين ومن بينها تقديم المعلومات دون تأويل سياسي مع وضوح المعلومات وسهولة الحصول عليها فى أسرع وقت شريطة أن تكون دقيقة. كما استعرض عدد من البرلمانيين من روسيا والأردن وإيران ومقدونيا ودول أخرى أساليب التعامل مع المعلومات في برلماناتهم وقالوا إن البرلمانيين مدعوون الى تحديث الأساليب المستخدمة لتوفير المعلومات لعملهم سواء كان عن طريق المكتبة داخل البرلمان أو عبر دائرة بحوث داخلية بالاستفادة من المؤسسات العامة الخارجية أو من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص أو من مراكز البحوث في الجامعات.