أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، مضيفا بأن الفرد المسلم لا يجوز له أن يأخذ مال غير المسلم لنفسه أبداً من دون وجه حق من عقود والتزامات، داعيا المسلمين لتقوى الله في إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. جاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال ورد إليه في هذا الموضوع..وكان السؤال كما يأتي: أمتلك مكتب خدمات في إحدى الدول الأوروبية وأقوم بتوفير العمل للمسلمين المحتاجين وفي نهاية الشهر يتم عمل فاتورة إلى الشركة الأجنبية مع إضافة 10 في المائة ضريبة على أن ترد هذه الضريبة إلى الجهات الحكومية فيما بعد ولكني في بعض الفترات لا أجد معي مالاً فلا أقوم بسدادها نظراً لكثرة المصاريف والحقيقة أنني تعودت على ذلك ولم أقم بدفعها فيما بعد، السؤال هل عدم رد هذه الأموال إلى الجهات الحكومية الأجنبية يعتبر حراما مع العلم أن هذه الشركات لم تدفع لنا إلا نصف ما تدفعه إلى الشركات الأوروبية الأخرى المماثلة ولكننا والمسلمين الآخرين محتاجون إلى العمل وهذه الحكومات الأوروبية تتآمر على مصالح المسلمين في كل مكان فهل عدم رد الأموال إليهم حرام وإذا كنت قد جمعت بعضا من هذا المال مع ما ربحته من هذا العمل ودخلت بكل المال في تجارة ماذا أفعل لتطهير أموالي وتجارتي حتى لا أغضب الله؟ أرجو توضيح طرق التخلص من هذا المال إذا كانت هناك حرمة. وجاء جواب فضيلته بقوله: لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، ومن هنا فإن أي مال يؤخذ من الشركات الأجنبية أو من الحكومات الأجنبية أو من الأفراد فهو محرم على صاحبه يجب عليه رده إن كان ذلك ممكنا بل يجب عليه السعي لتوصيل ماله وحقه إليه وإلا فلا تبرأ ذمته عند الله تعالى إلاّ في حالة العجز التام عن ذلك فيصرف في وجوه الخير، أما ما جمعته من هذا المال المأخوذ بغير وجه حق فهو وربحه حرام عليك، وليس لك، ويجب عليك رد رأس المال إلى أصحابه ولو من غير المسلمين، وإذا تعذر ذلك فيصرف في وجوه الخير العامة إذا كان رده غير ممكن للجهة التي أخذته منها لأن الأصل أن ترد المال إلى صاحبه ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة، إذن ليست قضيتك قضية التطهير وإنما هي قضية رد الحقوق إلى أصحابها. وذلك لأن الإسلام حرم الاعتداء على أموال غير المسلمين من المعاهدين والذميين، ويدخل فيهم مواطنو الدول غير الإسلامية التي لم تعلن الحرب علينا، حتى في حالة الحرب فإن الفرد المسلم لا يجوز له أن يأخذ مال غير المسلم لنفسه أبداً من دون وجه حق من عقود والتزامات، فلنتق الله في إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية فهم دخلوا بعقد وعهد فلا يجوز لهم خيانة العهد ونقض العقد، ويدل على ذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي حرمت الاعتداء على أموالهم. والله أعلم.

أفتى فضيلة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعدم جواز أخذ العامل زيادة على من يستخدم بطاقته من الذين يدفعون رسوماً للجهات الرسمية، وقال إن هذا من ربا الفضل وهو ما لم يجزه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما أفتى أيضا بعدم تأثيم الموظفون الذين لا يقبلون نقودا لسداد الرسوم من قبل المراجعين وقال إن هذه أنظمة الدولة التي لادخل لهم بها. وكان السؤال الذي وجّه لفضيلته نصا هو: في دوائر الدولة حالياً لا يتم تسلم الرسوم نقداً إطلاقاً، وإنما يقوم المراجع بتسديد الرسوم من خلال بطاقته البنكية "بطاقة الصراف الآلي" المتوافرة لدى أغلب الناس. والذي يحدث أن بعض المراجعين لا يحملون هذه البطاقة، ونحن الموظفين مأمورون بعدم استلام الرسوم نقداً وفقاً لما قررته الدولة. .. لذلك بعض الفراشين أو موظفي تقديم الخدمات في الدوائر، أو المندوبين، يعرضون على المراجعين أعلاه استخدام بطاقاتهم لتسديد الرسوم مع تحصيل مبلغ منهم، على سبيل المثال قيمة الرسوم 100 ريال، صاحب البطاقة "الفراش، المندوب، المنظف، الأمن" يسلم بطاقته للمراجع مقابل 110 ريالات، والملاحظ أن هناك زيادة. .فهل علينا إثم بعدم استلام الرسوم نقداً، وهل إذا استطعنا منع هذه الحالة، يجب علينا منعها. .علماً بأن الدولة في كثير من الدوائر فتحت مكاتب لبنوك لاصدار هذه البطاقات لتسديد الرسوم، ولكن المراجعين مع ذلك لا يلتزمون بذلك، فيستخدمون بطاقة الفراش مع دفع زيادة له، كون هذه الزيادة أقل من أجور إصدار بطاقة جديدة. .وفي الحالتين نحن نشير عليهم، فنعلمهم بوجود مكتب لاصدار بطاقة بنكية، كما نعلمهم بأن الفراش لديه بطاقة لهذا الغرض مع زيادة.لا يجوز أخذ زيادةكان جواب فضيلته هو أن السؤال يتضمن أمرين: الأمر الأول: دفع شخص بطاقته لآخر لسحب مبلغ منها، فلنفترض 100 ريال مثلاً، ولكن صاحب البطاقة يأخذ 110 ريالات مثلاً.. والجواب عنه: أن هذا غير جائز، وهو من ربا الفضل الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة تدل على عدم جواز ذلك بوضوح. الموظفون غير آثمينالأمر الثاني: هل الموظفون في المكتب آثمون؟ والجواب: ليسوا آثمين من حيث المبدأ، لأن كل إنسان يتحمل إثم ما يعمله ويفعله، حيث يقول الله تعالى: "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى" سورة الاسراء / الآية 15، ولكن عليكم بالنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، فمن استمع لكم فهو المهتدي، ولكم الأجر، ولمن لم يستمع فهو الآثم ولكم الأجر أيضاً. ..وبارك الله فيكم وزادكم حرصاً على دينكم.

شدد د. علي محي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أهمية العدل في حياة الأمة وقال في خطبة الجمعة اليوم بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب أن أكبر مرض أصاب الأمة في صميمها هو الظلم وعدم العدل ولاسيما من قبل معظم الحكام الاستبداديين والدكتاتوريين ومعظمهم جاءوا بالانقلابات العسكرية بدءا من مصر وسوريا والجزائر وغيرها. ولفت إلى أن الحكام العسكر وعدوا بكثير من الخيرات لهذه الأمة ولكنهم لم يستطيعوا أن يحرروا فلسطين ولا استطاعوا أن يقيموا العدل ولا الديمقراطية ولا الرفاهية ولا السعادة وإنما ظهر الفساد والظلم في كل الأماكن وبسبب ذلك تفرق أممنا وإلا لما حدث في العراق ما حدث في العراق كله كان بسبب الظلم للأكراد سابقا أو اليوم الذي يحدث من ظلم لإخواننا السنة من قبل الحكومة وأصبحنا تلعب بنا الأمم مثلما شاءت ولأن المظلوم ضعيف يغرر به بسرعة لأن الغريق يتشبث بكل حشيش ولهذا لا غرابة في لجوئه إلى الغرب.وأضاف"لولا السجون والتعذيب والاغتصاب في تونس ومصر وليبيا لما قامت هذه الثورات، هذه الثورات قامت لتحقيق العدل ولا تريد الأمم الأخرى أن يتحقق العدل فينا بل نبقى في الظلم والمظالم حتى لا تكون أمتنا موحدة ومتماسكة". محاربة الظلم ودعا إلى محاربة الظلم والوقوف مع العدل ولا يمكن أن تنهض الأمة إلا إذا وصلت إلى مرحلة العدل والقسط فيجب أن نقف مع إخوانا في مصر وسوريا وليبيا والعراق ومميت نمار وإفريقيا الوسطى ..وقد زارنا وفد وقال لنا بأنه كان هناك أربعون ألفا من المسلمين ولم يبق إلا ألف والباقي إما أخذوا و شردوا أو قتلوا أو حرقوا وأمام مرأى ومسمع الجنود الفرنسيين. ومضى إلى القول : لا يوجد شيء في الإسلام بعد العقيدة والأخلاق أعظم من مبدأ العدالة الشاملة لكل تصرفات الإنسان، وكل حركاته، وما يجول في قلبه وأكد في هذه الأثناء أن العدل هو الأساس لبناء هذا الكون كله، فبالعدل وعلى العدل أقام الله السموات والأراضين، لذلك أمر به أمراً ملزماً وجعل من أهداف جميع الرسالات الإلهية وأهم هدف وعنصر أساسي لرسالات جميع الرسل والأنبياء هو إقامة العدل (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ) فأنزل الله الكتاب والميزان لتحقيق الهدف الذي هو القسط أي العدل.الشرك ظلم عظيم وقال إن كلمة العدل وردت في القرآن 29 مرة وكلمة القسط حوالي 27 مرة أما ما يقابل العدل وهو الظلم والبغي والطغيان فقد ذكره الله تعالى ذلك في مئات الآيات بل جعل الظلم مرجعية للكفر والشرك ( إن الشرك لظلم عظيم) فالشرك على الرغم من خطورته هو ظلم عظيم فالعدل هنا يكون بإقامة العقيدة والأخلاق ومقاصد الشريعة داخلة في العدل.العدل والإحسانوقرر فضيلته بأن قول الله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) أمر مطلق يشمل جميع تصرفات الإنسان ولكن الله فصل ذلك تفصيلا فقال في القول ( وإذا قلتم فاعدلوا) وكذلك في الكتابة (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) وقال في الصلح الذي يحاول الإنسان فيه أن يكتسب الأكثر يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه ويأمر أمته به حتى في حال القتل والبغي (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) فإن رجعت هذه الجماعة المقاتلة التي حملت السلاح وأعلنت الحرب على الدولة الإسلامية فيجب الصلح بينهما بالعدل .الفرق بين العدل والإقساطوذكر أن الفرق بين العدل والإقساط هو أن العدل هو الجانب الإيجابي في تحقيق العدل وإعطاء كل ذي حق حقه ما له من حقوق وما عليه من واجبات وأما الجانب السلبي العدمي هو إزالة الظلم فإزالته يسمى الإقساط لأن كلمة القسط في أصله يأتي بمعنى الظلم ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا) فالقاسط هو الظالم ولكن المقسط هو من أزال هذا الظلم وفي اللغة العربية هناك باب يسمى باب الأفعال وهذا الباب في معظم أحواله تكون الهمزة للإزالة مثل طاقة ويطيق فطاقة أي سعة ويطيق أي أزالت عنه هذه السعة أو الطاقة فالمقسط أي الذي أزال الظلم..لذلك يؤكد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على أمرين : فهؤلاء الذين عادوا وتابوا لأي سبب من الأسباب فيجب معاملتهم بالعدل وإزالة كل مظاهر الظلم الذي كان عليهم في السابق والذي ربما من أجلها قاموا، وكذلك أمر الله تعالى بالعدل حتى مع غير المسلمين كما في قوله تعالى (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) أن تبروهم أي تحسنوا إليهم وتقسطوا أي إزالة الظلم عن هؤلاء غير المسلمين. في الأقوال والأفعالوقال فضيلته إن الله قد شدد في العدل على الأقوال والكتابة والسلوكيات والمصالحات والمخاصمات فحينما يقاضي الرسول صلى الله عليه وسلم يقاضي بكونه قاضيا وحاكما وإماماً وليس بحكمه رسولا ولذلك يقضي بما يقدم له من الأدلة فيقول ( إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ صَاحِبِهِ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ) إذًا القضية ليست شطارة المحامي أو تضليل من بعض، إنما القضية إذا كان لك الحق فدافع عنه وإذا كان ليس لك الحق فلا يجوز لك أن تطلب وإذا أعطي لك حق غيرك حتى لو كان بحكم القضاء، فإن ذلك حرام عليك وقطعة من النار..فمن مبدأ العدالة إحقاق الحق حتى ولو كان لغيرك وكما يقول الإمام الشافعي ( ما جادلت أحدا إلا وسألت الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحق ولو على لسانه)..وكذلك أمر الله تعالى أن نكون عادلين في الشهادة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ) فشهادتنا تكون لله والشهادة تشمل في حقوق الناس وصوتك عندما تعطيه في الانتخابات البرلمانية والبلدية فإذا شهدت بالباطل (وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) أصبح القلب آثما ولم يكن سلميا وبذلك لن تنجو لأن الذي ينجو يوم القيامة من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو الذي يحكم بالعدل.

إستقبل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في مقر الاتحاد بالدوحة وفدا وزاريا ماليزيا برئاسة نائب كبير الوزراء بولاية كلانطن الماليزية. وأجرى الوفد مباحثات هامة حول آفاق التعاون بين الاتحاد والولاية الإسلامية الماليزية. وقال القرة داغي للوفد بعد أن أبدى اعتزازه بعلماء ماليزيا إن الحكام لايقومون الآن بواجبهم المطلوبة إسلاميا مما عزز دور العلماء ، وأشار إلى أن من أهم ادوار العلماء الآن هو المصالحة بين الحكام والشعوب والعلماء، فإذا لم يقوموا بهذا الواجب تمزقت الأمة وتفرقت. وأضاف: ان المعركة الآن هي ضرب الإسلام بالإسلام مشيرا إلى مايجري من تأييد بعض من يحسبون على العلماء في مصر للانقلابيين والظالمين، وكما يحدث في تركيا أيضا. وركز الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين على أن العلماء هم قلب الأمة النابض لجسد الأمة وعليهم أن يوصلوا الإسلام لكل الناس مشيرا الى ان العلماء الحقيقيين عليهم الا يعرفوا النوم انطلاقا من دورهم الكبير في هذه الفترة التي تمر بها الامة الاسلامية. ورحب القرة داغي بعلماء ماليزيا والولاية للانضمام للاتحاد، وذكر ان الاتحاد به اكثر من خمس وستين جمعية حاصلة على عضويته إضافة إلى عضوية معظم الاتحادات الإسلامية، مشيرا إلى أن الاتحاد العالمي هو اكبر المنظمات التي تجمع العلماء ولها مصداقية ومرجعية عالية.

رأى نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العلامة المغربي الدكتور أحمد الريسوني "أن وصف الإخوان المسلمين في مصر بالخوارج، كما جاء على لسان المفتي علي جمعة، هو تزوير للدين. وأوضح أنه إذا كان مقصودًا بالخوارج من يخرجون على الحاكم الشرعي، فالرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي، والذين خرجوا عليه ليسوا الإخوان، لكنه الانقلابي السيسي وزير الدفاع بسلاحه وأنصاره ومعاونيه، فحسب هذا التوصيف للخوارج يكون السيسي وأعوانه هم الخوارج لا الإخوان". من جهة أخرى، تلت عائلة الصحفي الأسترالي بيتر جريسته المحتجز بتهم تتعلق بالإرهاب في مصر رسالة من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في مؤتمر صحفي بمدينة برزبين في أستراليا أشار فيها إلى أنه لن بدخر جهداً في العمل لإيجاد حل سريع للقضية بطريقة تتفق مع القانون وهذا يضمن لم شمل العائلة في المستقبل القريب.

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أعضاء حركة "الشباب المجاهدين" في الصومال، إلى "مراجعة أنفسهم، والتقارب من إخوانهم"، جاء هذا في بيان أصدره الاتحاد، مساء اليوم الأحد. وقال البيان، الذي زيل بتوقيع رئيسه يوسف القرضاوي وأمينه العام علي القرة داغي، إنه "علم بنبأ الهجوم على قصر الرئاسة في الصومال يوم الجمعة، من طرف من يعرفون بحركة الشباب المجاهدين، مما أسفر عن سقوط ضحايا أبرياء، وخسائر مادية كبيرة". وأدان الاتحاد، "بكل قوة هذا الهجوم الآثم الذي انتهك حرمة ساعة الجمعة، وأراد منفذوه تقويض ما توصل إليه الصوماليون من وفاق وتعاون، لحل أزمتهم السياسية، والتفرغ لإرساء قواعد السلام، والبدء بتنمية البلاد بعد عقود من الحرب والفوضى". ودعا في بيانه، "كل الصوماليين إلى الحفاظ على مسار التصالح والوفاق، ومحاصرة دعاة التطرف والفتنة وتمزيق المجتمع"، كما دعاهم إلى اليقظة والالتحام بالعلماء، والاستنارة بفتاويهم بمنع حمل السلاح على المجتمع، والإضرار بأمنه واستقراره ووحدته، مهما كانت الدعاوى والدوافع، مشيرا إلى أنه "يدعو الفئة التي قامت بالهجوم إلى مراجعة أنفسهم، والتقارب من إخوانهم".

أفتى فضيلة الاستاذ الدكتور علي محي الدين القرة داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باهمية ان يحكم العلاقة بين المتعامل المستصنع ، والمقاول علاقة جادة يحكمها عدم التحايل، ووضع فضيلته اسساً لتلك العلاقة حسب النسب التي يساهم كل منهم بها في تلك الشراكة.. وكان السؤال كما يأتي: كثيراً ما يصادف من خلال التمويل عبر الاستصناع ، وجود علاقة بين المتعامل المستصنع ، والمقاول ، والحالات المتوقعة هي كالآتي :أن المستصنع هو المقاول،وأن المستصنع مقاول من الباطن في مشروعه . والمستصنع شركة ، والمقاول شركة مقاولات تابعة له في نفس الوقت، والمستنصع شريك في شركة المقاولات، كما ان المستصنع مدير في شركة المقاولات وله حق التوقيع. والمقاول شريك المستصنع في الأرض موضوع الاستصناع ، وأن العلاقة بين المستصنع والمقاول علاقة عائلية وأن المقاول أحد ورثة ، أو وكيل ورثة في مشروع الاستصناع .. والسؤال: التكرم ببيان الحكم الشرعي لهذه العلاقات وأثرها ، ليتم فيما بعد العمل على ضوءهاوكان الجواب من فضيلته: يجب أن يكون المقاول "الصانع " شخصاً مستقلاً عن العميل "المستصنع" ، فلا يجوز أن تقوم شركة ممملوكة 90% أو ما زاد منها للعميل "المستصنع"، بأعمال المقاولة، وهي المقاول "الصانع"، حسب قرارات المجامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، والندوات الفقهية والاقتصادية ..أما إذا كانت نسبة العميل من الشركة المقاولة أقل من 50% فلا مانع من أن تقوم هذه الشركة بالاتفاق معها لإنشاء المبنى أو المصنع ..أما إذا كانت نسبة العميل أكثر من 50% ولا تصل إلى 90% فهنا يشترط أن يكون المخول بالتوقيع قانونياً عن الشركة المقاولة غير العميل ، وهذا يتطلب أن يكون التخويل طبيعياً "أي ليس للتحايل".

قال فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث في رده على سؤال هل يجوز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية الخيرية، انه لا مانع شرعاً من أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشاريع التنموية والخيرية، بل يجوز صرف هذه التبرعات في جميع أوجه الخير ما عدا شراء المصاحف وبناء المساجد، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بضرورة صرف الفوائد الربوية في وجوه الخير.وتابع يقول: " فذمة البنوك والمتعاملين بالفوائد الربوية وإن كانت ذمة أصابها الحرام، ولكن هذه الأموال حينما يتبرع بها أصحابها فقد تغيرت اليد والذمة، استئناسا لما قاله الرسول — صلى الله عليه وسلم — للسيدة بريرة حينما قدمت للنبي — صلى الله عليه وسلم —، فقالت عائشة: إنها من الصدقات، منبهة الرسول — صلى الله عليه وسلم — على أن هذا اللحم من الصدقات والرسول — صلى الله عليه وسلم — لا يأكل من الصدقات، فرد الرسول — صلى الله عليه وسلم — على ذلك بقوله: «إنها عليها صدقة ولنا هدية».ونص الحديث كما في البخاري من حديث أنس أن النبي — صلى الله عليه وسلم — أتي بلحم، تصدق به على بريرة، فقال: (هو عليها صدقة، وهو لنا هدية).وبالتالي: فهذه الأموال حتى لو كانت محرمة فإنها محرمة على أصحابها، وحينما يتبرع بها هؤلاء الأشخاص فإن المتبرع له يجوز له أن يتسلمها ويصرفها في وجوه الخير.

اعتذر فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن إلقاء خطبة الجمعة غداً بمسجد عمر بن الخطاب في الدوحة، دون أية تفاصيل حول الأسباب. وجاء اعتذار "القرضاوي" بعد دقائق من التأكيد على أنه سيكون خطيباً للجمعة غداً، حيث نشر الحساب الشخصي له بموقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "يخطب فضيلة الشيخ القرضاوي الجمعة، بمسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، وتذاع الخطبة على الفضائية القطرية"، قبل أن يتم حذفها بعد دقائق واستبدالها بأخرى جاء فيها: "يعتذر فضيلة الشيخ القرضاوي عن خطبة الجمعة غداً، ويواصل بمشيئة الله في الأسابيع القادمة".