يخطط الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لحشد تأييد للاتفاق النووي الإيراني باعتباره أفضل خيار للاستقرار في الشرق الأوسط في كلمة يلقيها عن السياسة الخارجية اليوم الأربعاء، سيحذر فيها من أن إفشال الاتفاق سيكون خطأ تاريخيا. تأتي كلمة الرئيس الديمقراطي في الجامعة الأمريكية في واشنطن، وسط جهود حشد تأييد مكثفة في الكونجرس لتأمين تأييد كاف بين المشرعين لضمان تمرير الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 14 يوليو، بين إيران والقوى الست العالمية. ويحاول معارضو الاتفاق وبينهم جماعات ضغط قوية موالية لإسرائيل، تعتقد إنه سيهدد الدولة اليهودية إقناع المشرعين برفضه. وأمام الكونجرس حتى 17 سبتمبر، لقبول أو رفض اتفاق إيران الذي يعتبره البيت الأبيض، من مبادرات السياسة الخارجية الرئيسية لرئاسة أوباما.

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، "أن الاتفاق النووي وضع على عاتق بلاده مسؤولية جسيمة، لذا يجب العمل من أجل استخدام كافة الطاقات لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة". مشددا على "أن اجتثاث الإرهاب يتطلب تعاونا جماعيا". وأشار روحاني خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، الذي يزور طهران حاليا، إلى "الطاقات الهائلة التي تتمتع بها دول الاتحاد الأوروبي خاصة إيطاليا للتعاون مع إيران". قائلا، "إن نقل رؤوس الأموال والتقنيات لإيران وبعدها القيام بالتصدير المشترك إلى أسواق المنطقة يعد أولوية لإيران لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأوروبية". وأكد الرئيس الإيراني، "أهمية تعزيز التعاون من أجل إرساء أسس الأمن والاستقرار في المنطقة". قائلا، "إن موضوع الإرهاب وانعدام الأمن بمثابة المرض المعدي الذي لا يمكن حصره في منطقة دون سواها، ولابد من توفير أرضية التصدي للتطرف والعنف من أجل الحيلولة دون تفشي هذا المرض ومنع الأبرياء من أي جنسية أو اتباع أي دين كانوا من أن يكونوا ضحايا الجماعات الإرهابية". وكان جنتيلوني قد بدأ أمس الثلاثاء، زيارة لإيران ترافقه فدريكا جويدي وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية.

اجتمع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون مع سعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الدوحة بدولة قطر في 3 أغسطس 2015 لبحث التقدم المحرز، ورسم الخطوات القادمة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، ومجالات التعاون بين الجانبين التي أعلن عنها في "كامب ديفيد" في 14 مايو 2015. واستعرض الوزراء "خطة العمل المشترك الشاملة" بين مجموعة دول (5+1) وإيران، والصراع في اليمن، والحاجة للوصول إلى حل سياسي فيها يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، كما بحثوا التحديات الإقليمية المشار إليها في هذا البيان ، كما استعرضوا جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المقرر عقده في نيويورك أواخر سبتمبر 2015. وناقش الوزراء "خطة العمل المشترك الشاملة" بمزيد من التفصيل بما في ذلك ما ورد فيها من القيود، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية معلنة أو غير معلنة، وآليات تنفيذها وآثارها الإقليمية. خالد العطية وجون كيري خلال الوزاري الخليجي الأمريكي في الدوحة وأكدوا مجدداً على الموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد بـ"أن اتفاقاً شاملاً وقابلاً للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي، هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي". واتفق الوزراء على أن "خطة العمل المشترك الشاملة" عندما يتم تنفيذها بصفة كاملة سوف تسهم في أمن المنطقة على المدى البعيد، بما فيها منع إيران من تطوير أو الحصول على قدرات نووية عسكرية. ودعوا إيران إلى أن تفي بالتزاماتها على نحو تام بموجب هذه الخطة، وكذلك مسؤولياتها بموجب "معاهدة منع الانتشار النووي" وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. البيان المشترك يؤكد إلتزام واشنطن بالعمل مع "دول التعاون" لمواجهة أي تهديدات خارجيةوأعادت الولايات المتحدة تأكيد التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي، وفي حالة مثل هذا العدوان أو التهديد به، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل وباستخدام جميع الوسائل المتوفرة لدى الجانبين بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها دول مجلس التعاون. وعبّر الوزراء عن قلقهم من التصريحات الصادرة مؤخراً من بعض المسؤولين الإيرانيين، وأعادوا التأكيد على رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتزامهم بالعمل معاً للتصدي لتدخلاتها، خاصة محاولاتها تقويض الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، كما حدث مؤخراً في مملكة البحرين، مؤكدين حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام سلامة الأراضي. الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأمريكي ورحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بعودة وزراء وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن إلى عدن، ودعوا إلى الوقف الفوري للعنف من قبل الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح، واستئناف الحوار السياسي السلمي الشامل بقيادة يمنية، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار "2216"، في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون يؤكدون مجدداً على مواصلة الوفاء بالتزاماتهم لإعمار غزةوأدان الوزراء بشدة الهجمات العنيفة وزعزعة الاستقرار من قبل تنظيمي "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" و"داعش"، مشيرين إلى أن هذه المجموعات تستغل عدم الاستقرار في اليمن، وتمثل تهديداً لليمنيين وللمنطقة. وعبّر الوزراء عن التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لتنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات كافة أطياف الشعب العراقي. وشدّدوا على الحاجة إلى قوات أمن قادرة على محاربة "داعش"، واتفقوا على اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، كما شددوا على أهمية دعم البرامج الإنسانية لمساعدة المتضررين من الصراع. وأكد الوزراء مجدداً على دعوتهم لعملية الانتقال السياسي للسلطة في سوريا، وأن الرئيس الأسد فقد شرعيته بالكامل.. وشددوا على الحاجة لوجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين. "الوزاري الخليجي الأمريكي" يؤكد أن الرئيس الأسد فقد شرعيته بالكاملكما أكد الوزراء أن النظام لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي للإرهاب الذي يجد له ملاذاً آمناً في سوريا، واستنكروا العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية. وأدان الوزراء الجرائم البربرية التي ترتكبها داعش، بما في ذلك الهجمات على دور العبادة، واتفقوا على أن الحملة ضد داعش ليست بالدينية أو الطائفية، بل هي حرب ضد الإرهاب والوحشية، كما اتفقوا على وضع خطوات واقعية لدحر داعش وإرساء الأمن والاستقرار، بما في ذلك قطع مصادر تمويله، ومنع سفر المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات. وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون بقوة على ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة متماسكة تعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل، ولهذا الغرض أكدت كل من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، والحاجة العاجلة لأن يبدي الطرفان، من خلال السياسات والأفعال، تقدما حقيقيا لحل الدولتين، وقرروا مواصلة العمل المشترك عن قرب للمضي قدماً في هذا الاتجاه. كما أكدت كل من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون مجدداً على مواصلة الوفاء بالتزاماتهم لإعمار غزة بحيث تتضمن التعهدات التي التزموا بها في مؤتمر القاهرة 2014. ورحب الوزراء بالبدء في إعداد مسودة الاتفاقية السياسية الليبية بتاريخ 11 يوليو في "الصخيرات" بالمملكة المغربية، واصفين مسودة الاتفاقية بخارطة طريق حقيقية لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وحثوا كافة الأطراف على مواصلة العمل معا بشكل بناء للتوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات برعاية الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص للأمين العام السيد برناردينو ليون. وأشاد الوزراء بالأهمية التاريخية لقمة كامب ديفيد، وتعهدوا بالاستمرار في العمل معاً لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ورحبوا بالتقدم الذي تم في التنفيذ السريع لمجموعة كبيرة من المواضيع التي نص عليها ملحق البيان المشترك لقمة كامب ديفيد، بما فيها الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والأمن البحري، وأمن الفضاء الإلكتروني، ومبيعات الأسلحة، والجاهزية العسكرية، ومكافحة الإرهاب وحماية البنى التحتية الحساسة. واتفقوا على الاستمرار في البناء على القواعد المتينة من التعاون العسكري القائم عن طريق تعزيز التنسيق من خلال التمارين والتدريبات العسكرية، وعبروا عن ارتياحهم لنتائج اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في 9 -10 يونيو 2015، وأخذوا علماً بالاجتماعات الوشيكة لمجموعات العمل والتمارين العسكرية لإحراز المزيد من التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وأكدوا على الحاجة لآليات متكاملة تشمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق أهداف كامب ديفيد. وعبر الوزراء عن تطلعهم إلى مراجعة التقدم المحرز في هذا الشأن خلال الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التي ستعقد في سبتمبر 2015، واستخدام آلية "منتدى التعاون الاستراتيجي" لتكون بمثابة مرجعية لكافة مجالات التعاون بين الجانبين.

عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً تنسيقياً الليلة تمهيداً للاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وسعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيعقد يوم غد، الإثنين، بفندق شيراتون الدوحة. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، بحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدكتور خالد العطية خلال الوزاري الخليجي في الدوحة ومن المزمع أن يناقش الاجتماع الخليجي - الأمريكي عدداً من القضايا والملفات المهمة في المنطقة، بما في ذلك الاتفاق النووي الذي أبرمته مجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا، مع إيران في الرابع عشر من يوليو الماضي في فيينا. خلال اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي ويأتي هذا الاجتماع كمؤشر لأهمية القضايا السياسية والأمنية المطروحة على طاولة البحث، وكذلك على الثقل الذي باتت تشكله منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في العالم، باعتبارها من أكثر المنظومات الإقليمية تماسكاً، فضلاً عن تفاعلها وتأثيرها في السياسة الاقليمية والدولية . وتكمن أهمية اجتماع الدوحة غداً في النتائج التي يتوقع أن تتمخض عنه، حيث ينتظر أن يطرح أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوضوح رؤيتهم وموقفهم حول الملفات المطروحة. اجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء اليوم الأحد، أن إيران حصلت على كل ما تريده من الاتفاق النووي، وقال: "لا نزعم أن الطرف الآخر سيلتزم بكل ما تعهد عليه مئة بالمئة"، مضيفا في كلمة متلفزة حول الاتفاق النووي مع الدول الغربية "أن خروجنا من قرارات الفصل السابع للأمم المتحدة بشكل سلمي وإلغاء الحظر عن البلاد انجاز عظيم". وأضاف روحاني، في كلمته على قناة العالم "الإيرانية": "أننا وصلنا إلى كل ما نريده من هذا الاتفاق ولا نزعم أن الطرف الآخر سيلتزم بكل ما تعهد عليه مئة بالمئة" لافتا إلى أن الطرف المقابل يعلن أنه "منعنا من الحصول على القنبلة النووية ونحن لم نسع بالأصل لذلك وهذه كذبة". وتابع: "أنهم يعرفون جيدا أننا لسنا ذاهبون إلى صناعة وامتلاك الأسلحة النووية". وأكد الرئيس الإيراني، أن مقاومة الشعب الإيراني مقاومة شريفة، وأنه لم يسع لتصنيع أسلحة الدمار الشامل.

سعى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الثلاثاء، لكسب تأييد المشرعين المتشككين للاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران هذا الشهر مع القوى العالمية الست، محذرا من أن الانسحاب من الاتفاق سيعطي إيران الضوء الأخضر لتطوير سلاح نووي. وقال كيري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن "خطة عمل فيينا ستوفر وسائل أقوى وأكثر شمولا وأكثر استدامة للحد من البرنامج النووي الإيراني من أي بديل واقعي ". ويرى الجمهوريين المعارضون فضلا عن العديد من المشرعين من حزب الرئيس باراك أوباما الديمقراطي أن الاتفاق لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية، وأشاروا إلى قيود في الاتفاق ستنتهي في نهاية المطاف. وأكد كيري أن الحظر المفروض على إنتاج أو الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم الذي يمكن استخدامه لصنع أسلحة سيظل قائما لمدة 15 عاما على الأقل، وأن العديد من تدابير التحقق ستظل قائمة بشكل دائم. وتابع "البديل للاتفاق الذي توصلنا إليه ليس أفضل"واعتبر كيري أنه لا يوجد ترتيب خيالي ينطوي على استسلام إيران الكامل "هذا أمر خيالي، بكل وضوح وبساطة".

أدانَ سعادة السفير وحيد مبارك سيار، سفير مملكة البحرين لدى دولة قطر سياسةَ إيران القائمة على التدخل في شؤون المملكة وغيرها من دول المنطقة، مُحذراً من أنّ هذه التدخلات تحملُ تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأنّ طبيعة التحديات في المنطقة تفرضُ موقفاً عربياً موحداً وقوياً إزاءها. ووصفَ سعادتُه التصريحات المعادية للبحرين من قبل إيران بمختلف مستوياتها والتي كان آخرها التصريحات الصادرة عن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي بأنّها "تدخلٌ سافرٌ في الشؤون الداخلية للمملكة، وانتهاكٌ صارخٌ لكافة الأعراف والقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي"، لافتاً إلى أنّ مملكة البحرين تحرص تماماً على علاقات طبيعية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادتها واستقلالها. وقال سيار: "إنّ هذه التصريحات تعكسُ هدفاً إيرانياً واضحاً وهو إثارة الفتنة الطائفية في المملكة وإشعال التوتر والاضطرابات في المنطقة، وتكشفُ بكل وضوح إستراتجيتها الحقيقية القائمة على التدخل في شؤون المملكة وإشاعة التوتر في المنطقة بدلاً من الانخراط بشكلٍ إيجابي وبنّاء في البحث عن سبل تعزيز الأمن والاستقرار لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وفي صدارتها الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره". وأضاف أنّ "التدخل الإيراني في شؤون المملكة لا يتوقف عند حدود التصريحات، بل يتعداه إلى دعمِ التخريب والإرهاب والتحريضِ على العنف سواء عبر وسائل الإعلام الإيرانية وتوفير الغطاء الإعلامي لعمليات العنف والإرهاب أو تزويد البعض بالأسلحة والمتفجرات وتدريب مجموعات للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة". وأكّد سعادته أنّ مملكة البحرين تحرص تماماً على علاقات طبيعية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادتها واستقلالها، مشيراً إلى أنّ المملكة "رحّبت بالاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة 5 + 1 وعبّرت عن أملها في أنْ يكون هذا الاتفاق خطوة حقيقية لتكف إيران عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وأعمالها المرفوضة في السعي إلى زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، ولكن للأسف لم تغيّر إيران من سياستها العدوانية ولم تتوقف عن إطلاق التصريحات والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة". وقال: "إنّ هذه التصريحات المؤسفة والمتكررة لا تعكس مطلقاً أي نوايا حقيقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إرساء علاقات ودية وحسن الجوار مع مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة. ومملكة البحرين ستحرص على اتباع السبل الدبلوماسية والقانونية المشروعة في الدفاع عن مصالحها وتعزيز أمن وسلامة شعبها". وأشار إلى أنّ طبيعة التحديات في المنطقة تفرض موقفاً عربياً موحداً وقوياً إزاء تلك التدخلات الإيرانية، يُعبّر عن التضامن العربي، ويُؤكد على وحدة المصير المشترك للدول العربية إزاء هذه "التدخلات في الشؤون الداخلية في المنطقة التي تهدف إلى إشعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها". وأضاف: "إنّ سياسة إيران القائمة على التدخل في شؤون المملكة وغيرها من دول المنطقة تحملُ تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتستوجبُ رداً حازماً من قبل جميع الدول الشقيقة والصديقة بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين والأعراف الدولية المعمول بها في التعامل بين الدول ذات السيادة".

غادر الدوحة الليلة سعادة الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار حمد الدولي سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وسعادة الدكتور محمد جواد اسايش السفير الإيراني لدى الدولة.

أكد سعادة الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة أن تضطلع كل دول المنطقة بدور وتتعاون في محاربة الإرهاب والتطرف والطائفية. وقال وزير خارجية إيران في تصريح مقتضب للصحفيين عقب اجتماعه بالدوحة مساء اليوم، الأحد، مع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية إن بلاده "ستواصل المساعدة لمحاربة التطرف والإرهاب والطائفية في المنطقة". وأضاف قائلاً "إن الجميع في المنطقة يؤمن بأنه يجب أن يضطلع بدور وأن تكون له يد في محاربة الإرهاب والتعامل مع المخاطر التي تهدد المنطقة". وجدّد سعادة الدكتور جواد ظريف دعوة بلاده لجيرانها وأصدقائها للتعاون معاً في الحرب على التهديدات الجدّية التي تواجهها المنطقة. وكان وزير الخارجية الإيراني قد بحث في زيارته للدوحة العلاقات الثنائية التي تربط بلاده مع دولة قطر وذلك في إطار جولة له في عدد من دول المنطقة شملت الكويت وقطر.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، اليوم (الأحد) سعادة الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من فخامة الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال إستقبال سمو الأمير له في قصر البحر مساء اليوم (الأحد). وجرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها، إضافةً إلى بحث تطورات الأوضاع بالمنطقة. وقد أطلع سعادة وزير الخارجية الإيراني سمو الأمير المفدى خلال اللقاء على نتائج الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة "5+1" مؤخرا في فيينا.

يبدأ وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، جولة تشمل قطر والكويت والعراق، حيث ينتظر أن يصل إلى الكويت (غداً السبت)، قبل أن يزور قطر، ومنها إلى العراق. وذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (ايسنا) أن الاتفاق الذي أبرمته إيران في 14 يوليو ـ في فيينا ـ مع القوى الكبرى، سيشكل حيزاً كبيراً من الجولة التي يجريها ظريف. وينتظر أن يعود وزير الخارجية الإيراني إلى طهران مساء الإثنين، حيث من المقرر الثلاثاء وصول وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الثلاثاء، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأربعاء.

تجمع متظاهرون أمس الأربعاء، في شارع تايمز سكوير بنيويورك للتنديد بالاتفاق النووي الإيراني الموقع بين إيران والقوى العظمى، داعين الكونجرس الأمريكي إلى رفض الاتفاق. وتجمع حوالي 1000 شخص في شارع تايمز سكوير، وحسب جيفري وايسنفيل، أحد منظمي المظاهرة، فإن حوالي 10 ألاف شخص تجمعوا للتنديد بالاتفاق الذي يهدد، كما قالوا، الأمن العالمي وأمن إسرائيل. وقال الحاكم السابق لولاية نيويورك جورج باتاكي، في كلمة أمام المتظاهرين "إنه اتفاق رهيب يجب رفضه، يتوجب على الكونجرس أن يقوم بعمله وان يتحرك من اجل الشعب الاميركي ومن اجل امنه".

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المشرعين الأمريكيين إلى الصمود من أجل اتفاق أفضل مع إيران، وقال إنه من المستحيل تعويض إسرائيل إذا تم إقرار الاتفاق. وقال نتنياهو لشبكة "سي.بي.إس" فيما يواصل سلسلة المقابلات مع وسائل الإعلام الأمريكية التي يندد فيها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العالمية الست يوم الثلاثاء "أعتقد أن التصرف السليم هو عدم المضي قدما في هذا الاتفاق وحسب، هناك الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها لوقف عدوان إيران، وهذا الاتفاق ليس واحدا منها". ويجب أن يراجع الكونجرس الاتفاق، وسيكون أمام المشرعين 82 يوما لاتخاذ قرار بما إذا كانوا سيرفضونه. ويعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا للحد من أنشطة برنامج إيران النووي لا يمنع إيران من التحول إلى دولة تملك أسلحة نووية، لكنه يؤجل ذلك فقط، وأن تخفيف نظام العقوبات الصارم يتيح لها مليارات الدولارات لتقوم بذلك.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها أحالت إلى الكونجرس اليوم الأحد، الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين إيران والقوي العالمية الست، بما في ذلك الملاحق والمواد ذات الصلة. وأمام أعضاء الكونجرس 60 يوما لمراجعة الاتفاق، وذكرت الوزارة في بيان، أن فترة الستين يوما تبدأ غدا الإثنين 20 يوليو.

أكد البيت الأبيض أمس الجمعة، أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة بالنسبة لإيران، لكن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تلجأ للدبلوماسية أولا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، إن الاتفاق النووي مع إيران سيعزز الخيارات العسكرية المحتملة للولايات المتحدة إذا انتهكت إيران الاتفاق، وأضاف أن الاتفاق سيوفر للولايات المتحدة رؤية أشمل لأنشطة إيران. وأوضح إيرنست "الحقيقة هي أن في هذه المرحلة استنادا إلى الاستنتاج الذي تم التوصل إليه بنسبة 99 % من جانب المجتمع الدولي، فإن إيران سوف تبدأ في مرحلة ما بموجب هذا الاتفاق سوف تبدأ في الحصول على تخفيف للعقوبات بعد أن يتخذوا خطوات محققة لكبح برنامجهم النووي، وتقديم التزام علني بعدم الحصول على سلاح نووي، وأنهم سيتعاونون مع مجموعة من عمليات التفتيش الدولية التي من شأنها أن تتحقق من أنهم لا يحصلون على سلاح نووي".

تصدى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الجمعة، للانتقادات الموجهة إلى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران، مؤكدا أنه سيكون أمام المفتشين الدوليين الكثير من الوقت لرصد أية محاولة إيرانية لخرق الاتفاق. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلاثاء في فيينا بعد نحو عامين من المفاوضات، وافقت إيران على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها ومن بينها القواعد العسكرية، فيما يسعى العالم إلى منع إيران من امتلاك أسلحة ذرية. وعند تطبيق الاتفاق سيقوم مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبلاغ إيران بالموقع الذي يرغبون بزيارته، وسيكون أمام طهران 14 يوما لتنفيذ طلب الوكالة. وفي حال رفضت إيران، فسيتم منحها 10 أيام أخرى للسماح للجنة مشتركة بدراسة الحالة وإصدار أمر لإيران بمعالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قالت هيلاري كلينتون التي تسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم الخميس، أن منتقدي الاتفاق النووي مع إيران لديهم "حجج تحترم". وقالت كلينتون في اجتماع بمبنى مجلس بلدية دوفر بولاية نيوهامبشير "هناك أناس في الجانب الأخر أكن لهم كل الاحترام قالوا بوضوح تام: لا يمكن أن أؤيد هذا الاتفاق، وأعتقد انه خطأ، إنهم يعتقدون أن الإيرانيين سيغشون." وأضافت "أعتقد أن هذه آراء جديرة بالاحترام، غير أنني أعتقد أن من المهم أن نسأل ما هي البدائل المتاحة لدينا"، وتساءلت "هل أثق في الإيرانيين؟"، وردت على السؤال بالقول "لا على الإطلاق".

رأت صحيفة "هفنجتون بوست" الفرنسية أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الدول الكبرى الست وإيران للحد من قدراتها النووية خبر جيد للمواطنين الفرنسيين، حيث سيوفر لهم الأموال خلال الفترة المقبلة. وقالت الصحيفة، إن الاتفاق الذي طال انتظاره سيكون له تأثير غير متوقع على الحياة اليومية لمواطني فرنسا، مشيرا إلى أن الاتفاق يقضي برفع تدريجي للعقوبات التي فرضت في عام 2006 من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على طهران، وهو ما أدى إلى خنق اقتصادها. وأوضحت الصحيفة أن رفع العقوبات الاقتصادية يمثل عودة لإحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في السوق العالمية، حيث تمتلك إيران نحو 151 مليار برميل من النفط، وتحتل المركز الرابع بعد السعودية وفنزويلا وكندا في قائمة أكبر المصدرين للذهب الأسود أي قبل العراق والكويت. نتيجة واحدة تبدو مؤكدة حال رفع العقوبات عن إيران ، سوف تستمر أسعار النفط في الانخفاض مع مرور الوقت، لأن إيران ستزيد إنتاجها من 2.8 مليون برميل يوميا إلى 3.6 مليون وهو المعدل الذي كانت تنتجه قبل فرض العقوبات في 2012. لكن بالطبع لن يحدث هذا بين عشية وضحاها فقطاع النفط الإيراني يعاني من الشيخوخة ولم يطور منذ عشر سنوات، فهو في حاجة ماسة إلى الاستثمار، "أولويتنا تتمثل في تطوير حقولنا النفطية وحقول الغاز باستخدام الإمكانات المحلية والأجنبية"، يقول وزير النفط الإيراني بيجان زنكنه، حيث أكد أيضا أن بلاده تريد "تسريع" تطوير صناعة البتروكيماويات. لكن المثير للاهتمام بالنسبة للمستهلك الفرنسي - تشير الصحيفة – هو أن عودة إيران سيشعل حرب أسعار في "أوبك"، منظمة الدول المصدرة للنفط، التي تعد إيران هي جزء لا يتجزأ منها، حيث تم هذا بالفعل في أواخر العام الماضي، وأدى زيادة الإنتاج لانخفاض أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل.

يزور وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الخميس، إسرائيل في مسعى لإقناع الدولة العبرية بأن الاتفاق النووي الإيراني يصب في مصلحتها. وسيلتقي هاموند برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق الخميس، بعد يوم من انتقاده لمعارضة إسرائيل للاتفاق النووي مع طهران. وكان هاموند قال الاربعاء للبرلمان البريطاني إن الدولة العبرية تفضل "حالة دائمة من المواجهة". وتوصلت إيران والقوى الكبرى الثلاثاء في فيينا إلى اتفاق تاريخي حول الملف النووي الإيراني في اليوم الـ18 للمفاوضات الماراتونية بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين).