من جديد عاد الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، إلى انتقاد الأوضاع في مصر، لكن هذه المرة ليست عبر الشاشات التلفزيونية ولكن عبر حسابه على تويتر. وأدان يوسف حالات الاختفاء القسري عبر عدة تغريدات ندد فيها باختطاف الصحفي محمود السقا، الذي اعتقلته السلطات المصرية مؤخراً، كما غرد أيضاً حول اختفاء الباحث والصحفي المصري إسماعيل الإسكندراني، وغيره من الذين تم اعتقالهم في مصر في الفترة الأخيرة. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على محمود السقا الصحفي بموقع يناير، فجر الخميس 31 ديسمبر، فيما وجهت النيابة العامة المصرية له تهمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تدعى "حركة شباب 25 يناير". وكان باسم يوسف قد أوقف برنامجه الساخر "البرنامج" لأجل غير مسمى في يوليو 2014 ، لأن "المناخ الذي تحياه مصر الآن غير مناسب لوجود نوعية البرامج الساخرة التي أقدمها"، بحسب تعبيره. للاسف مافيش تويتات كفاية للكلام على كل المحبوسين و المخطوفين قسرا او احوال الناس في السجون و الأقسام. وبالنسبة لناس كتير الإنكار سيد الموقف — Dr Bassem Youssef (@DrBassemYoussef) January 2, 2016 بمناسبة التويتة اللي فاتت الصحفي و الباحث اسماعيل الاسكندراني مازال محبوس بعد القبض عليه عند رجوعه من مطار الغردقة.للاسف مافيش تويتات كفاية — Dr Bassem Youssef (@DrBassemYoussef) January 2, 2016 تم خطف محمود السقا و لا احد يعرف مكانه ده غير ناس تانية مختفية و لا يستدل عليها،ماصوني و غيرهم #السقا_فين #ماصوني_فين #لا_للاختفاء_القسري — Dr Bassem Youssef (@DrBassemYoussef) January 2, 2016

تزايد عدد حالات الاختفاء القسري في مصر، في الآونة الأخيرة، لتبلغ حالات الاختطاف أكثر من 600 في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. ويقول نشطاء مصريون، إن الاختفاء القسري بات ظاهرة متكررة منذ 3 يوليو 2013، مشيرين إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فقط، تجاوز عدد هذه الحالات أكثر من 600 حالة، دون إذن من النيابة العامة ودون تهمة محددة، بخلاف أكثر من 40 ألف معتقل. وأعرب الناشطون عن قلقهم من "المعاملة السيئة" التي يعامل بها المختطفون في أماكن الاحتجاز داخل معسكرات الأمن المركزي أو تلك التابعة للجيش. وكانت اللجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري بالأمم المتحدة، أصدرت نداء عاجلا طالبت فيه السلطات المصرية بالكشف عن مصير مئات من حالات الاختفاء القسري في البلاد. كما طالبت رابطة الاختطاف والاختفاء القسري الدولية الحكومة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي تجرم هذه الممارسة في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وفي نفس السياق، تقدمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الحقوقية، في يونيو الماضي، بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك إلى المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي تضمنت 44 حالة من الاختفاء القسري الذي تعرض له 44 من المواطنين المصريين في شهر مايو، وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ حول تزايد الظاهرة بشكل كبير في مصر. وتفاقمت الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة بالمقارنة بما قبلها، حيث ورد في تقرير عرضته شبكة تلفزيون العربي، أمس الإثنين، على برنامجها "بتوقيت مصر"، أن عدد الحالات الموثقة بحسب حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، بلغ 215 في الشهرين الماضيين. وقالت الحملة، إن 63 حالة قد تعرف عليهم ذووهم عن طريق فيديوهات وبيانات للداخلية تفيد باعترافهم بأعمال عنف قد ارتكبوها. البرادعى ينتقد ومن جهته، واصل نائب رئيس الجمهورية المصري السابق، الدكتور محمد البرادعى، تغريداته التي يتحدث فيها عن الاختفاء القسري، قائلا، إن هناك العديد من حالات الاختفاء القسري التي يجب ألا يتم التعامل معها بالصمت أو التندر، حسبما جاء في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مساء السبت الماضي. وقال البرادعي في تغريدته، "التعامل مع حالات موثقة للاختفاء القسري بالصمت أو بتحويل المأساة إلى مادة للتندر يعكس ما وصل إليه البعض من تدهور خلقي، لا مصداقية بدون شفافية". الإبراشي: "فضيحة دولية" وفي نفس السياق، هاجم الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، ظاهرة الاختفاء القسري المنتشرة في مصر خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة تستخدم في اتجاهين، الأول حسن النية والآخر سيئ النية، وتساءل عن سبب التكتم والتحفظ الشديد عن تلك القضية، قائلًا، "ليه مش بنتكلم عن الاختفاء القسري بوضوح؟". وأضاف مقدم برنامج "العاشرة مساء"، مساء أمس الإثنين، أن هناك من يستخدم تلك الظاهرة للإساءة لـمصر، وتشكيل ضغط دولي عليها، وهناك من يتحدثون عنها بحثًا عن ذويهم المختطفين، وطالب أجهزة الدولة بالبحث عنهم وإيجادهم.

دشنت عدة منظمات حقوقية مصرية حملة بعنوان "أوقفوا الاختفاء القسري للاختفاء" وذلك من خلال كتابة قصة اختفائه والمشاركة في يوم التدوين عن المختفين قسرياً، اليوم الخميس، حيث انطلقت في الـ12 ظهراً وتستمر حتى منتصف الليل. وكان المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد دشنت الحملة، الثلاثاء الماضي، وكانت أولى فعالياتها الإضراب عن الطعام يوماً واحداً تضامناً مع السيدة مها مكاوي التي تعاني اختفاء زوجها المحامي أشرف شحاته منذ 13 يناير 2013. وانضمت للنديم منظمات أخرى مثل مركز عدالة للحقوق والحريات والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير وحركة 6 أبريل، وتشمل الحملة كذلك تقديم البلاغات للنائب العام، ورفع صور المختفين قسريّاً، والاتصال بذويهم.

رصدت منظمتان حقوقيتان، تزامنًا مع "اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري"، الموافق 30 أغسطس، تعرّض مئات المواطنين المصريين للاختفاء القسري، خلال الـ8 أشهر الماضية من العام الجاري. وجاء ذلك في تقرير نشرته أمس الأحد، "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وآخر نشرته "منظمة هيومن رايتس مونيتور". وتُعَّرف "منظمة العفو الدولية" الاختفاء القسري بأنه "يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه، مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون". وقالت "التنسيقية المصرية"، إنه "في يناير الماضي كان عدد المختفين قسريًا 44 مواطنًا فقط، ارتفع في فبراير إلى 91 حالة، ثم في مارس 160 حالة، وفي أبريل رُصد 228 حالة إخفاء قسري، وزادت معدلات الإخفاء القسري في شهر مايو واقتربت من الـ393 حالة إخفاء قسري، وفي منتصف العام في شهر يونيو تعرضت 278 حالة للإخفاء القسري".

تقدمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" بشكوى عاجلة مجمعة إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي تضمنت 44 حالة من الاختفاء القسري الذي تعرض له 44 من المصريين. وأوضحت المنظمة في الشكوى التي نشرتها على موقعها على الإنترنت اليوم السبت، قلقها البالغ حول تزايد الظاهرة بشكل كبير في مصر، وأكدت أنها تتابع بقلقٍ شديدٍ تزايد ظاهرة اختطاف مواطنين وإخفائهم قسريًا من قبل رجال الشرطة المصرية، وأعربت عن قلقلها إزاء تنامي تلك الظاهرة في الأيام القليلة الماضية، واختفاء عشرات المواطنين في عدة محافظات مصرية دون التعرف على مصريهم، الأمر الذي يصنفه القانون الدولي على أنه جريمة ضد الإنسانية. وأعربت المنظمة، عن أسفها لكون قوات الشرطة المصرية والأجهزة الأمنية هم من يمارسوا تلك الجريمة، رغم أنه منوطٌ بهم حماية المواطنين من التعرض للاختفاء تحت أي ظرف استثنائي كان بدلًا من المشاركة أو التذرع بالأساس في تلك الجريمة. وذكرت المنظمة أنها وثقت نحو 30 حالة اختفاء قسري خلال شهر مايو الماضي بينهم 3 فتيات، فيما وثقت استمرار اختفاء 13 مواطنًا من الشهرين السابقين، وذلك من ضمن عشرات الحالات التي أهدرت كرامتها واختطفت بشكل تعسفي خارج إطار القانون دون جريمة تذكر ودون إذن بالتوقيف أو قرار من أي جهة قضائية.

توضح المكسيك، غدا الاثنين، أمام لجنة الأمم المتحدة في جنيف موقفها بشأن الحالات التي اختفت قسرا بعد أشهر من فقدان 43 طالبا، وترجيح مقتلهم في جنوب البلاد في سبتمبر الماضي. وأعلن أهالي الطلاب، أنهم سيرسلون وفدا إلى جنيف أيضا، إذ ستتحدث المكسيك في الثاني والثالث من فبراير، أمام هذه اللجنة للمرة الأولى منذ توقيعها اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي دخلت حيز التنفيذ في 2010. وباتت السلطات المكسيكية "متأكدة" من أن الطلاب الـ43، الذين فقدوا في سبتمبر قتلوا بأيدي مجموعة إجرامية، مع أن تحاليل الحمض النووي لم تسمح بالتعرف سوى على واحد منهم. ويؤكد ذوو الطلاب، الذين يريدون عقد جلسة استماع منفصلة أمام اللجنة، أن أبناءهم ما زالوا على قيد الحياة، ويشتبهون بأن النيابة تريد إغلاق الملف. وعبرت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، الأربعاء الماضي، عن شكوك، في "تأكيدات" الحكومة المكسيكية بأن الطلاب الـ43 قتلوا بأيدي مهربي مخدرات.