أشارت الحكومة الأرجنتينية إلى أن شركات تصنيع السيارات في الأرجنتين حصلت على السيولة المالية الكافية من الدولارات التي وفرتها الحكومة كي تستطيع تلك الشركات تحقيق أهداف الإنتاج والمبيعات، وذلك بعد مرور يوم على إعلان شركة جنرال موتورز General Motors الأمريكية تعليق نشاط الصادرات من البرازيل إلى مصنعها في الأرجنتين لوجود صعوبات تتعلق بنقص العملة الصعبة. ونقلت صحيفة "أرجنتينا ستار" الأرجنتينية تصريحات جايمي أرديلا، رئيس شركة جنرال موتورز في أمريكا الجنوبية، الذي قال إن التدفقات التجارية سوف تعود إلى طبيعتها بمجرد أن تحل الأرجنتين أزمة ديونها السيادية. حماية الاحتياطي الاجنبي وتشدد الأرجنتين الضوابط على الواردات منذ أن تعثرت في تسديد ديونها في يوليو الماضي، كما إنها بدأت في تقييد كمية الدولارات المتاحة لشركات الاستيراد، في محاولة لحماية الاحتياطيات الأجنبية، التي تمتلكها والتي تعاني بالفعل من الضعف. وتسلط الخطوة، التي اتخذتها شركة جنرال موتورز بتعليق نشاط الصادرات من البرازيل إلى مصنعها في الأرجنتين لوجود صعوبات تتعلق بنقص في العملة الصعبة الضوء على بيان إلى أي مدى تعوق ضوابط رأس المال في الأرجنتين عمل الشركات الكبرى، في الوقت الذي ينزلق فيه ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية بصورة أعمق في حالة الركود. وفي أعقاب تعثر الأرجنتين في تسديد ديونها في يوليو الماضي، بدأ الجدل بين الحكومة وشركات تصنيع السيارات، وهو ما أسفر عن تباطؤ الإنتاج في مواجهة ضعف الطلب المحلي والإقليمي وفرض ضوابط صارمة على التجارة وعلى العملة الصعبة. انقاذ الاقتصاد وكانت عملية فرض ضوابط صارمة على التجارة وعلى سوق العملة تسببت في حدوث اختلالات وانعدام توازن في اقتصاد الأرجنتين، الذي مال نحو الركود خلال الربع الأول من هذا العام، في الوقت الذي تعاملت فيه الحكومة مع أزمة سيولة عملة دولارية وتراجع الصادرات وضعف الاستثمارات الأجنبية. وفي الوقت الحالي، تكثف الحكومة من عمليات التدخل لإنقاذ الاقتصاد، في محاولة منها للحيلولة دون أن يتسبب تعثرها الأخير في تسديد الديون في إحداث أزمة في ميزان المدفوعات. ووفقا لرابطة الشركات المصنعة للسياراتAssociation of Automotive Manufacturers في الأرجنتين، تنتج شركة جنرال موتورز 13% من السيارات المصنعة في الأرجنتين. وتتنافس الشركة الأمريكية في السوق المحلي مع شركات مثل فورد وهوندا وتويوتا وفولكس فاجن وبيجو ورينو.

قالت الرئيسة الأرجنتينية في خطاب بثه التلفزيون الوطني إن بلادها لن تمتثل لأحكام قضائية أصدرتها محكمة أمريكية والتي تقضي بدفع 1.3 مليار دولار إلى دائنين ساخطين والذين نالت معركتهم القضائية الطويلة ضد الأرجنتين دفعة قوية من قبل المحكمة العليا في الولايات المتحدة في وقت سابق. ففي خطاب يعكس نبرة التحدي، وصفت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر أحكام المحكمة الأمريكية بأنها ترقى إلى "الابتزاز". بيد أنها قالت إن بلادها ستواصل سداد مدفوعات إلى الجهات الدولية المكلفة بإعادة هيكلة ديونها، وذلك بحسب صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية. ونقلت وكالة (رويترز) عن كيرشنر قولها: نريد الوفاء بسداد ديوننا، ونحن سوف نفعل ذلك، وأضافت: "أمرت وزارة الاقتصاد باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتسديد المبلغ إلى أولئك الذين يثقون في الأرجنتين". وكانت الحكومة الأرجنتينية أعلنت في وقت سابق أنها لن تتمكن من سداد الدفعة المقبلة من ديونها التي جرت إعادة هيكلتها والتي تستحق في 30 يونيو الجاري، وذلك بسبب القرار القضائي الأمريكي الذي يلزمها بدفع أكثر من مليار دولار لصندوقين استثماريين انتهازيين. فقد حول القاضي توماس جريزا حكم إدانة صدر ضد الأرجنتين ويرغمها على دفع ديون بقيمة 1.3 مليار دولار للصندوقين إلى حكم تنفيذي، وذلك في أحدث حلقة من النزاع القضائي الطويل المرتبط بإفلاس هذا البلد في 2001. في غضون ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أن هذا الحكم يجعل من المستحيل بالنسبة لبوينس آيريس أن تسدد في نيويورك، وبحلول 30 يونيو الجاري، الدفعة التي سبق لها وأن اتفقت مع دائنيها على سدادها في هذا الموعد بعدما جرت إعادة هيكلة ديونها. وأعربت الوزارة عن أسفها لقرار القاضي الأمريكي، مؤكدة أن هذا القرار "يمنع الأرجنتين من سداد الدفعة التي تستحق في 30 يونيو لأصحاب الديون المعاد جدولتها ما لم يدفعوا في الوقت نفسه كامل المبلغ الذي تطالب به الصناديق الانتهازية، مقدرة هذا المبلغ بـ15 مليار دولار. وإذا لم تدفع الأرجنتين مستحقات ديونها في آجالها لكل من مالكي ديونها والصناديق الانتهازية، ستجد نفسها بعد فترة سماح مدتها شهر واحد، أي في نهاية يوليو القادم، في حالة تخلف عن السداد مجددا. ويلزم حكم القاضي جريزا الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي "إن أم إل كابيتال" و "اُورليوس مانجمنت"، اللذين يصنفان في خانة صناديق المضاربات الانتهازية، الديون المترتبة لهما في ذمتها بعدما رفضا الانضمام إلى عملية إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني التي جرت بعد إفلاس البلد في عام 2001. وفي نهاية مايو الماضي، توصلت الأرجنتين إلى اتفاق مع الدول الأعضاء في نادي باريس للدائنين لتسوية مستحقات ديونها المتأخرة والبالغة حوالي عشرة مليارات دولار، وذلك خلال فترة خمس سنوات. بيد أن عملية سداد الأرجنتين لدفعات قروضها التي أُعيدت جدولتها تمر حتما بنيويورك حيث هناك خطر بأن تتم مصادرة هذه الأموال من قبل القضاء الأمريكي لتسديد مستحقات الصندوقين الانتهازيين. يذكر أن هذه القضية يتابعها عن كثب محافظو المصارف المركزية في العالم أجمع، إذ إنهم يخشون بسببها أن يرفض أصحاب الديون في المستقبل أي تفاوض مع الدول المدينة لهم على شطب جزء من ديونهم، كون هذا الحكم يبعث آمالهم باسترداد ديونهم كاملة، مع الفوائد.

يستمر العاملون في مصانع إنتاج السيارات بالأرجنتين في مواجهة تحديات متزايدة، حيث أعلنت مؤخرا شركة افيكو Iveco الإيطالية لتصنيع المركبات المستخدمة في قطاع التصنيع أنها تعتزم مد خطة تعليق عمليات الإنتاج في الأرجنتين حتى 16 من الشهر الحالي، فضلا عن توفير للعاملين إمكانية التقاعد الطوعي. ويرجع ذلك للأزمة التي يواجهها قطاع تصنيع السيارات في الدولة الأمريكية الجنوبية، التي يعد السبب وراءها انخفاض المبيعات في السوق المحلي وتراجع الصادرات إلى البرازيل. نقلت صحيفة "بوينس آيرس" الأرجنتينية تصريحات اسيلا كونستانتيني، رئيس شركة جنرال موتورز General Motors في الأرجنتين، الذي أشار إلى أنه لا يمكن تخفيض أسعار السيارات، حيث إن الحكومة الأرجنتينية طالبت شركات تصنيع السيارات مؤخرا بتنفيذ إجراءات لحل الأزمة. وكانت الحكومة الفيدرالية عقدت اجتماعا مع شركات تصنيع السيارات في وقت سابق، مطالبة إياها بخفض أسعار السيارات بنسبة %10، التي سيتم تعويضها عبر تطبيق آليات تمويل إضافية لإعادة تنشيط المبيعات في السوق المحلي. وقال ليوناردو المادا، المتحدث الإعلامي باسم نقابة العاملين في قطاع تصنيع السيارات (اس أم ايه تي ايه SMATA)، إن تعليق الإنتاج في شركة افيكو سوف يستمر حتى 16 من الشهر الحالي، حيث إنه كل أسبوع نقوم بتحليل إنتاج الشركة، مشيراً إلى أن الشركة وفرت للعاملين إمكانية التقاعد الطوعي، إذ إن من اختاروا التقاعد سوف يتلقون مساعدات مالية. وتأتي عملية التعليق المطولة لإنتاج شركة افيكو بعد أن قامت الشركة بتعليق عمل 500 عامل في مايو. وكان قد تم تعليق عمل 1600 عامل بصورة مؤقتة على مدار الشهر الماضي في قطاع تصنيع السيارات، وفقا لنقابة العاملين في قطاع تصنيع السيارات. ويعد انخفاض المبيعات في السوق المحلي وتراجع الصادرات إلى البرازيل السببين الرئيسيين وراء الأزمة التي يواجهها القطاع في الأرجنتين. وتراجع إنتاج السيارات في الأرجنتين بنسبة 36% في مايو مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، كما انخفض بنسبة 13.9% مقارنة بشهر أبريل، وذلك وفقا لغرفة مصنعي السيارات (ايه دي أي اف ايه ADEFA). وكان قد بلغ إجمالي عدد السيارات المصنعة في الأرجنتين في شهر أبريل 50.938 وحدة، وكان قد صدر من هذا العدد 30.130 وحدة (ويعد هذا الرقم أدنى بنسبة 39.2% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي). وكانت غرفة وكلاء بيع السيارات (ايه سي ايه آر ايه ACARA) أعلنت عن تراجع بنسبة %40 في مبيعات التجزئة الشهر الماضي. وقال ألمادا إن أي اتفاقية تبرمها الحكومة الأرجنتينية سيكون مرحبا بها، حيث ستعني أنه سوف يكون هناك المزيد من العمالة، مردفا: إن القطاع يأمل أن يتم توقيع صفقة مع البرازيل، لأنها سوف تؤدي لزيادة المبيعات وتسمح بعودة العاملين في القطاع للعمل. وأضاف أن القطاع شهد عمليات تعليق إنتاج في مصانع شركات مثل فيات وافيكو وفولكس فاجن، وفي مصانع إنتاج قطع غيار السيارات. وفي الوقت نفسه، قال رئيس شركة جنرال موتورز في الأرجنتين إنه لا يمكن تخفيض أسعار السيارات، مطالبا الحكومة بتقييم الآليات المتاحة لإعادة تنشيط قطاع تصنيع السيارات. يشار إلى أن الحكومة الأرجنتينية وافقت مؤخرا على توقيع صفقة لمدة عام واحد مع البرازيل من أجل وضع قواعد تنظيمية لتجارة السيارات بين الدولتين. ومن المتوقع التوقيع على تلك الاتفاقية قريبا في مدينة بوينس آيرس. وتعتبر تلك الاتفاقية أكثر جاذبية بالنسبة للأرجنتين مقارنة بالاتفاقية السابقة. وقال كونستانتيني إنه يتعين على الحكومة تقييم أي الآليات سوف تطبق، مشيراً إلى أن خطة تمويل كانت بين الاقتراحات. وأضاف أن هناك كثيرا من الشائعات التي تتعلق بما سيحدث للأسعار والضرائب، وهو ما يجعل الطلب على السيارات يتراجع.

كشفت الأرجنتين عن توصلها إلى اتفاق مع نادي باريس، الذي يضم الدول الدائنة الأغنى في العالم ، بشأن سداد الديون المستحقة لأعضاء النادي والمتأخرة منذ عام 2001، وذلك في خطوة إيجابية من شأنها أن تؤدي إلى استعادة الثقة في عواصم المال العالمية. ويقضي الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه في أعقاب مفاوضات ماراثونية في العاصمة الفرنسية، بسداد الأرجنتين لديون بقيمة 9.7 مليار دولار في غضون خمس سنوات، وهو ما سيتيح للأرجنتين العودة إلى الاقتراض من سوق السندات الدولية التي خرجت منها منذ إعلان الحكومة التوقف عن سداد ديونها الخارجية التي كانت قيمتها 132 مليار دولار في عام 2001. وأفادت صحيفة ( فايننشيال تايمز) البريطانية، أن وزير المالية الأرجنتيني أكسيل كيسيلوف أبدى سعادته البالغة إزاء الاتفاق معربا عن أمله في عودة الشركات التابعة لدول نادي باريس إلى الاستثمار في بلاده. وأضاف أن الأرجتنين ستسدد 650 مليون دولار في يوليو المقبل ، و500 مليون دولار في مايو عام 2015 ، مع سداد الباقي خلال خمس سنوات بفائدة سنوية قدرها 3٪. وقال كيسيلوف إن الاتفاق لا يفرض أي شروط على اقتصاد الأرجنتين. وشدد على أن الأرجنتين تريد ببساطة سداد ديونها، لكن ليس لديها أي خطط حاليا للعودة إلى سوق السندات الدولية. واعتبر المحللون التوصل إلى الاتفاق أمرا إيجابيا للأرجنتين وارتفعت أسعار الأسهم والسندات بعد الاعلان عن الاتفاق. وشارك في المفاوضات مع الأرجنتين كل من النمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة وبريطانيا. من جانبه، ذكر نادي باريس أنه يرحب بالتقدم الذي حققته الأرجنتين في اتجاه تطبيع علاقاتها مع دائنيها ومجتمع المال الدولي والمؤسسات المالية الدولية ، بعد أزمتها الاقتصادية عام 2001. وقال النادي في بيان إن "ممثلي الجهات الدائنة في نادي باريس وحكومة جمهورية الأرجنتين توصلوا إلى اتفاق لتصفية الدين المتأخر المستحق للجهات الدائنة في نادي باريس، وذلك خلال فترة خمس سنوات " . وعقد الاجتماع بين ممثلي الجهات الدائنة والأرجنتين في مبنى وزارة المالية الفرنسية في باريس حيث مقر هذا النادي الذي تأسس في 1956 ويجمع الدول الصناعية الدائنة. كما رحب وزير المالية الفرنسي ميشال سابين بالاتفاق، مؤكدا في بيان أنه "يجسد قدرة نادي باريس على حل أوضاع المديونية الصعبة ومواكبة الدول المعنية على العودة إلى طريق النمو والاستثمار". من جهتها أشادت رئيسة الأرجنتين كريستسنا فرنانديز بالاتفاق، وقالت: "هذه هي المرة الأولى في تاريخ نادي باريس التي تتفاوض فيها دولة في مثل ظروفنا مع هيئة دولية دون تدخل صندوق النقد الدولي، ودون التخلي عن الاستقلالية التي يتعين أن تكون لدى أي دولة ذات سيادة، وهو ما يكشف لنا أننا حين يسمح لنا بالنمو، وحين يسمح لنا بتطوير سياساتنا بأنفسنا، نتمكن من خلق فرص عمل وتوظيف. تجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين، التي تواجه ضعفا في الاقتصاد وتراجعا في الاحتياطيات الأجنبية منذ أواخر عام 2013 ، قد سعت إلى حل خلافاتها مع الدول الدائنة والشركات الأجنبية من أجل التمكن من الحصول على تمويل جديد وجذب الاستثمارات.

قامت إسرائيل بتصفية غالبية المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت التعاونية اليهودية والسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس في التسعينيات، وفق ما أكد السفير الإسرائيلي السابق في الأرجنتين اسحق افيران، في مقابلة نشرت أمس الخميس. وقال افيران للوكالة اليهودية للأنباء، التي تتخذ من بوينوس آيرس مقرا لها، إن "الغالبية الساحقة من المذنبين رحلوا عن هذه الدنيا، وقد حصل ذلك على أيدينا". وأدلى افيران بهذه التصريحات غير المسبوقة في رد على أسئلة بشأن عدم محاكمة المسؤولين عن هذه الهجمات بعد 20 عاما على حصولها. وإذا ما تأكدت صحة هذه المعلومات فإن هذا الأسلوب يعيد إلى الأذهان سلسلة الاغتيالات التي نفذتها الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" للمسؤولين عن عملية احتجاز رياضيين إسرائيليين خلال الألعاب الأولمبية في ميونخ عام 1972. وفي 18 يوليو 1994، أدى انفجار قنبلة في العاصمة الأرجنتينية أمام مقر التعاونية اليهودية إلى سقوط 85 قتيلا ومئات الجرحى. وقبل عامين من ذلك، في 17 مارس 1992، قتل 29 شخصا في هجوم على السفارة الإسرائيلية. وتابع اسحق افيران الذي نجا من الهجوم على السفارة "كنا نعلم من هم مدبرو الاعتداء على السفارة وقد كرروا فعلتهم ثانية".