أكد تقرير نشرته مؤسسة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة اكسفورد بزنس جروب أن قطاع العقارات في سلطنة عمان يشهد مرحلة انتعاش، وهو في طور التعافي مع تعزيز التوقعات المستقبلية من خلال الجهود الرامية لانعاش الاستثمار العقاري. وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم إلى أن قيمة المعاملات العقارية في السلطنة ارتفعت بنسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، حيث بلغت 1.01 مليار ريال عماني وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأوضح التقرير أن قطاع الايجارات في السلطنة شهد على مدى السنوات الثلاث الماضية فترة من الهدوء النسبي بعد انخفاضه بنسب تتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة، بينما في الربع الأول من عام 2018 شهد انخفاضًا هامشيًا بنسبة 1.1 بالمائة فقط، مما يشير إلى أن السوق قد يقترب من قاع الدورة ويستعد للعودة إلى النمو في عام 2019.

ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة القيود تباطأ نمو الاستثمار العقاري في الصين في أبريل الماضي في الوقت الذي سجلت فيه المبيعات أكبر انخفاض لها في ستة أشهر، مع تأثر الطلب سلبا بارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة القيود على المشترين، مما يدعم الآراء القائلة بأن محركا رئيسيا للاقتصاد يفقد بعض الزخم بحسب موقع CNBC. وزاد الاستثمار العقاري 10.2 % في أبريل نيسان عن مستواه قبل عام، مقارنة مع زيادة نسبتها 10.8 % في مارس آذار، وفقا لحسابات لرويترز تستند إلى بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات. ويركز الرقم بشكل أساسي على العقارات السكنية، لكنه يتضمن أيضا المساحات التجارية والإدارية. وتؤثر العقارات بشكل مباشر على 40 قطاعا آخر في الصين وهي محرك رئيسي للاقتصاد، لكن الازدهار القوي للسوق منذ 2016 أثار المخاوف ودفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار المنازل. وانخفضت مبيعات العقارات من حيث مساحة الأرض 4.1 % على أساس سنوي في أبريل، وهو أضعف أداء شهري منذ أكتوبر تشرين الأول 2017 ويمثل تحولا من ارتفاع بنسبة 3.2 % في مارس آذار. وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام، زاد الاستثمار بنسبة 10.3 % على أساس سنوي، ليتباطأ قليلا من مستواه في الربع الأول حين سجل نموا 10.4 %، وهو أسرع معدل في ثلاث سنوات. وجاء النمو في الربع الأول مدفوعا بارتفاع أسعار الأراضي وازدهار الطلب من المدن الصغيرة التي تقل فيها القيود على شراء المنازل. هذا وارتفع معدل البدء في التشييد الجديد الذي يقاس بمساحة الأرض، وهو مؤشر لثقة المطورين العقاريين، 2.9 % فقط في أبريل نيسان بالمقارنة مع مستواه قبل عام، ليتباطأ من قفزة حادة بلغت 17.8 % في مارس آذار وفقا لما أظهرته حسابات رويترز.

خلال جلسة تعريفية لممثلي الصحافة الاقتصادية العبد الله: البورصة مستمرة في رفع مستوى التوعية عن السوق عقدت بورصة قطر جلسة تدريبية يوم الخميس الماضي ضمت عدداً من الصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين وذلك بهدف تبادل الآراء حول التطورات التي طرأت على بورصة قطر مؤخراً والأمور ذات العلاقة بالتداول وتعريفهم بالمفاهيم الاقتصادية والاستثمارية ذات العلاقة بأسواق رأس المال وبصناديق المؤشرات المتداولة والتداول بالهامش والسندات وصناديق الاستثمار العقاري. وتوجه السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالشكر لجميع من حضر الجلسة التعريفية، وأعرب عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الصحافة الاقتصادية في تعزيز الثقافة الاستثمارية في المجتمع المحلي بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن هذه الدورة تأتي في سياق الجهود التعليمية التي تقوم بها البورصة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وذلك لأن قطاع الاقتصاد وسوق المال من القطاعات المتحركة التي تتطلب المزيد من التدريب والتطور والإلمام بكل ما هو جديد في هذا المجال. ويشارك في الدورة عدد من الإعلاميين من الصحفيين الاقتصاديين بالمؤسسات الصحفية القطرية. وتهدف إلى الارتقاء بأداء الصحفيين الاقتصاديين ولإلمامهم بكل ما يدور حول البورصة وتوضيح كل ما هو جديد حول المفاهيم الاقتصادية للسياسات النقدية والاستثمارية والتمويلية. وتأتي هذه الدورة في سياق نجاح البورصة في إطلاق مبادرات مكنتها من توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها وتوفير منصة استثمار جاذبة للشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين. وأضاف السيد حسين العبد الله مدير التسويق والاتصال في بورصة قطر أن البورصة تحرص على إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية لطلاب الجامعات وموظفي الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية. وأوضح أن البورصة ستستمر في رفع مستوى التوعية عن السوق المالي مع الحرص على المساهمة في تطوير ثقافة الاستثمار ونشرها بين مختلف شرائح المجتمع المحلي من خلال استمرار بورصة قطر بهذا النهج من الخدمات التدريبية المجانية .

احتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية كمركز جذب للاستثمار العقاري. وذكرت دراسة أعدتها شركة "برايس وتر هاووس كوبرز" للتدقيق المالي بالتعاون مع معهد الأراضي الحضرية "أوربان لاند"، أن حجم الاستثمار العقاري في ألمانيا بلغ خلال الأشهر الاثني عشر الماضية 68 مليار يورو، مقابل 54 مليار يورو قبل عام. وأوضحت "برايس وتر هاووس كوبرز" أن ألمانيا كمركز للاستثمار العقاري، وخاصة فرانكفورت، ستستفيد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة من خلال النمو السكاني والأعمال الجديدة التي ستنجم عنه، بالإضافة إلى المناخ الاقتصادي الجيد والاستقرار السياسي. وتوقعت الدراسة أن ينعكس الجذب المتزايد للعقارات الألمانية على أسعار الإيجارات أيضا، حيث يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار العقارات في برلين وهامبورج وميونخ لأعلى مستوى في أوروبا.

لا يزال نشاطها مستمراً فى الدوحة رغم صدور حكم بحبس ملاكها هيام : حجزنا أربع شقق ودفعنا 133 ألف ريال ولم نستلم أي شيء منذ أربع سنوات عبدالحكيم : الشركة قامت بعمليات نصب واحتيال في أغلب الدول الخليجية في قضية غريبة من نوعها، قامت شركة خدمية تعمل فى مجال الاستثمار العقاري ومقرها الدوحة بالاحتيال على عدد من المقيمين بالدولة من خلال تسويق عدد من الشقق فى جمهورية مصر العربية مقابل مبلغ معين، وبالفعل استطاعت أن تحقق ما تريد بالنصب على أشخاص دفعوا كل مدخراتهم فى الغربة، ومن ثم تفاجئوا بأنها تبخرت فى غمضة عين، وعندما تقدموا بشكوى للمحكمة المختصة تم إصدار حكم بحبس ملاك الشركة ولكن بعضهم كان قد هرب الى خارج البلاد ومازالت الشركة تمارس نشاطها فى الدوحة. "تحقيقات الشرق" تحدثت مع عينة من ضحايا الشركة لكي تعرف التفاصيل وفيما يلى رواية أربعة منهم: وهمية الجمعية بداية أفادت السيدة هيام خليل طه بأنها اشترت 4 وحدات سكنية من معرض صنع في مصر الذي أقيم بأرض المعارض وذلك تحت إشراف السفارة المصرية، تقول هيام "نظراً لرغبتي في شراء شقة بمصر من خلال هذا المعرض فقد قمت بالذهاب الى هذه الشركة للاتفاق معهم بشأن الحصول على عدد أربع شقق وقد تم الاتفاق على أن ثمن الشقة الواحدة 202500 جنيه مصري، وقمنا بدفع 28660 ريال قطري كدفعة من الأقساط التي سيتم سدادها على مدار الأشهر التي تم الاتفاق عليها، وبعد استلام العقود الذى تم بناء على تحويل الدفعات المستحقة حسب الاتفاق على حساب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الخاصة بالعاملين بنقابة المهن الرياضية فى مصر، وبعد فترة قمنا بزيارة الى مصر للاستعلام عن مقر هذه الجمعية وتفاجئنا بأن مقر الجمعية مغلق ولا يوجد به أي موظف، ومن ثم توجهنا الى جهة حكومية للاستفسار عن الموضوع وأتضح أن الأرض التي تم الاتفاق عليها من قبل الشركة لبناء الشقق عليها قد تم سحبها من الجمعية منذ سنوات طويلة وذلك بسبب عجزهم عن دفع ثمنها. ولهذا السبب قامت المشتكية برفع دعوى قضائية هنا فى قطر ضد أصحاب الشركة وقد صدر ضدهم حكم بالحبس لمدة ستة أشهر ودفع كفالة ألفي ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً ، وبعد فترة اكتشفنا هروب أصحاب الشركة خارج البلاد ومازالت الشركة تمارس نشاطها داخل الدولة. نشاط الشركة وقال يحيى إبراهيم عبدالحكيم زوج المشتكية هيام إنه تحدث مع مدير المبيعات فى الشركة برغبته في شراء شقة فى مصر له ولزوجته وشقيقها وزوجته، فأبلغه المدير بأنهم أتوا الى قطر لتسويق المشروع باسم (حدائق أكتوبر) التابع للجمعية الحكومية المتواجدة فى مصر، وحين اكتشفوا وهمية تلك الجمعية طالبوا باستعادة أموالهم ولكن الشركة رفضت وطالبتهم بعد أربع سنوات بالتوقيع على بعض البنود لتسليم المبلغ لهم بالعملة المصرية مع العلم أنه قد تم دفع المبلغ بالريال القطري، ومن ثم اكتشف إبراهيم وزوجته هروب أصحاب الشركة خارج البلاد. ويردف عبدالحكيم قائلاً "هناك الكثير من الضحايا لهذه الشركة بالدول الخليجية ومنها الإمارات والكويت ورغم كل هذه الأحكام التي صدرت ضدهم ولكن الشركة لاتزال تزاول نشاطها".

اختتمت شركة "الديار" القطرية للاستثمار العقاري، الحملة الثانية لمبيعات المشروع التطويري مبنى "30 كاسون سكوير"، ضمن مشروع "ساوثبانك بليس" في لندن، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام في فندق شيراتون الدوحة من 7 إلى 9 مارس الجاري. وأشاد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس إدارة التطوير لقارتي أوروبا وأمريكا بشركة الديار القطرية بالإقبال الجيد الذي شهدته حملة المبيعات لمشروع مبنى "30 كايسون سكوير"، مؤكداً أنها دليل على النهج الاستثماري الذي تعتمده الديار القطرية في اختيار وتنفيذ مشاريعها حول العالم بشكل عام، ولندن بشكل خاص. علماً بأن مشروع "ساوثبانك بليس" هو أحد المشاريع المتميزة في لندن، والتي تحقق استثماراً نوعياً للشركة، كما يساهم في إضافة منتج عقاري متميز في العاصمة البريطانية على الضفة الجنوبية لنهر التايمز. وأكد أن مشروع مبنى "30 كاسون سكوير" شهد إقبالاً في لندن والدوحة، نظراً لرغبة الكثيرين في تملك مسكن راق ومتكامل الخدمات في تلك المنطقة المميزة في لندن، لاسيَّما وأن هذا المبنى ضمن المشروع الضخم لتطوير "مركز شل" الذي يغطّي مساحة 5.25 فدّان والمشهور عالمياً. ويتميز المبنى الثاني في مشروع "ساوثبانك بليس" المعروف باسم "30 كاسون سكوير" بأنه معلم سكني أنيق من الطراز الأول، حيث ينقسم إلى 29 مستوى مع شقق مزدوجة الجوانب تقدّم للمقيمين فيها مناظر خلابة تطلّ على خطّ أفق لندن المذهل عبر نوافذ بارتفاع كامل وشرفات بارزة ومرتفعة، حيث يضم 26 شقة استديو و67 شقة بغرفة نوم واحدة و56 شقة بغرفتي نوم و14 شقة بثلاث غرف نوم وشقة واحدة على السطح (بنتهاوس) بطابقين وأربع غرف نوم.

اختتمت أمس، الخميس، بفندق شيراتون الدوحة فعاليات معرض العقارات التركية والذي نظمته مجموعة أولاك التركية للتطوير العقاري وقدمت خلاله مجموعة من مشروعاتها العقارية في تركيا، والتي تتيح من خلالها فرص الاستثمار في المجال العقاري أمام المستثمرين القطريين. وقال المدير العام للجنة التنفيذية لـ "مجموعة أولاك" السيد "أولاش أكبال": إن القطاع العقاري في تركيا أصبح سوقاً رائداً بين القطاعات الأخرى مثل السياحة، والأقمشة والتي تسهم بشكل رئيسي في الاقتصاد التركي. وأضاف أن قطاع العقار يشهد تطوراً سريعاً مع فرص ومطالب كثيفة في السوق المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أنه حسب دراسة لشركة "ديلويت" الأمريكية فقد تبيّن ازدياد الطلبات الخارجية لقطاع العقار في تركيا، حيث ذلك الأمر يؤثر على تطور البلد بشكل إيجابي في المرحلة القادمة. وأشار في تصريحات صحفية في ختام المعرض إلى أن مجموعة أولاك عرضت العديد من مشاريع الإسكان وممتلكات الاستثمار العقارية في تركيا، وعقدت لقاءات مع مستثمرين قطريين، حيث عرضت عليهم العديد من فرص الاستثمار العقاري، مضيفاً أن هنالك تسهيلات يتم منحها للمستثمرين القطريين الراغبين بالاستثمار العقاري في تركيا. وطرح المعرض فرصا استثمارية في مشروعات عقارية رائدة في كل من إسطنبول وبورصا وأنطاليا وأزمير وترابزون، تشتمل على شقق سكنية وأراضٍ وعقارات تجارية. وتضمّنت الفرص المتاحة في المعرض شققاً سكنية وأراضي فضاء وعقارات تجارية وفنادق ومولات، لافتاً إلى أن هنالك عروضا مميزة للقطريين خلال المعرض، وبلغت قيمة المشروعات العقارية المطروحة في المعرض نحو 500 مليون دولار.

نشطت المرأة القطرية في القطاع الاقتصادي بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية، في العديد من المشاريع الكبرى والمتوسطة، بل ولم تقتصر نشاطاتها على المشاريع التي تحمل الطابع النسائي مثل مجال الطبخ والخياطة ومجال صناعة العطورات وغيرها، بل تعدى ذلك إلى ماهو أبعد بكثير، حيث استطاعت سيدة الأعمال القطرية أن تقتحم السوق العقاري والمقاولات، وكذلك مجالات التجارة العامة والاستيراد والتصدير بنسبة لا تقل عن 15% بحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين، وهذا يدل بوضوح على الكفاءة العالية التي أصبحت تتمتع بها السيدات في قطر في جملة المشاريع والقطاعات الاقتصادية، واليوم هنالك 2700 سجل تجاري مسجلة بأسماء سيدات قطريات، في مختلف الأنشطة والخدمات، كما ارتفعت ثروات المستثمرات القطريات لتتراوح اليوم بين 20-25 مليار ريال قطري، وهي متنوعة المصادر بين الأسهم والعقارات والشراكات والتعاقدات المختلفة، وهذا التطور الكبير في أداء المرأة في القطاع الاقتصادي المحلي جاء بفضل التشجيع الحكومي لتنمية العنصر النسائي القطري، ودمجه في جميع القطاعات، وتقدم كل التسهيلات والإمكانيات المتاحة من أجل خدمة المجتمع القطري بكل قطاعاته المختلفة، وحول أداء سيدات الأعمال وأدوارهن في القطاع الاقتصادي تحديداً كانت هذه الآراء :بداية قال المهندس علي بهزاد نائب رئيس الاتحاد الدولي لسيارات الأجرة لمنطقة الشرق الأوسط، إن المشاريع العقارية تشهد في الدولة تطوراً ملحوظاً في السنوات العشر الأخيرة ، وهذا بفضل تعاقدات وشراكات البنية التحتية مع شركات محلية وعالمية ، تنفذ العديد من المشروعات الحيوية والاستراتيجية للدولة، وكان لابد من مشاركة فاعلة للشباب القطري من الجنسين في عمليات الإنشاء والتعمير والنهضة.وكلنا يتابع عن قرب عمليات البناء الضخمة في الطرق والأنفاق والموانئ والمطار وشبكات الطاقة الكهربائية علاوة ً على المنشآت العملاقة في قطاع الرياضة والسياحة والصناعة، والتوسع الاقتصادي الذي تشهده مدن خارج العاصمة، والمدن الصناعية الجديدة.وقد أولت الدولة الشباب القطري اهتماماً خاصاً ، وذللت أمامه العقبات، وعملت على إعداد أدوات قانونية مرنة جداً، لاستيعاب الشاب في سوق النمو، كما ركزت جلّ اهتمامها على المرأة القطرية التي نجحت وبمهنية عالية في خوض مجالات ظلت لسنوات طوال حكراً على الرجل، مثل التجارة والمقاولات والعقارات والخدمات.وأضاف: أن المتابع للشأن الاقتصادي المحلي ، فهناك العديد من الأنشطة التجارية والخدمية التي بدأنا نلمسها في الواقع اليومي للنمو، مثل إقامة أسواق نسائية، ومعارض للأسر المنتجة، ومصانع للإنتاج اليدوي النسائي، وبات السوق المحلي يستوعب مصممات ومنتجات ومهندسات وسيدات أعمال قطريات، وهذا يشعرنا بالفخر والتقدير لكل امرأة طموحة نجحت في خوض المنافسة بقوة.وأضاف أنّ السوق القطري سوق واعدة، لأنه لا يزال يستقطب سيدات أعمال في مختلف الأنشطة، وكثيرات يعملنّ في قطاع المقاولات والتجارة والعقارات، ومقارنة ً بالسنوات العشر الأخيرة فإنّ سيدات الأعمال زادت أعدادهنّ بصورة ملحوظة، ويعود ذلك إلى الدعم الذي توليه الدولة لهنّ، إضافة إلى إرادتهنّ وقدراتهنّ التي هيأت لهنّ الدخول في مجالات صعبة.ومن خلال التقديرات الإحصائية الجديدة فإنّ المرأة القطرية تمثل 13,4% من نسبة مالكي الأعمال في الدولة ، وكثيرات يمتلكنّ عقارات ومؤسسات وشركات خدمات، وهناك أكثر من 500 سيدة أعمال في مختلف المجالات ، والكثيرات لديهنّ شركات ويدرنّ شراكات عائلية تبلغ قرابة 750 شركة حسب إحصائيات غرفة تجارة قطر .سجلات الشركاتوتابع: أما استثمارات القطريات فتقدر بالمليارات في السوق القطري ما بين أسهم مالية وشركات وتعاقدات، وتتراوح ما بين 20ـ25 مليار ريال قطري، وهناك 2700 سجل تجاري مسجل بأسماء قطريات، وكثيرات برعنّ في سوق الأسهم المالية.ويمكنني القول أنّ ما حققته المرأة القطرية في كل المجالات له بصمة قوية ومؤثرة في المجتمع، فقد تولت مناصب مهمة، ونجحت في إدارة مؤسسات وشركات، وعلى الرغم من التحول الإيجابي في مسيرتها الإنتاجية نحو التجارة وسوق المال، إلا انّ السوق القطري لا يزال بحاجة إلى المزيد من المغامرة من المرأة في طرق أبواب مهن جديدة، وإن كنّ بعضهنّ بدأنّ الخطوات الأولى إلا أنّ السوق الخليجي يتطلب مشاركة كبيرة منهنّ، ولقد طرقت القطريات مجالات الاستثمار والتصنيع والإنتاج اليدوي والخدمات والتعاملات المالية، وهي أنشطة ظلت حكراً على الرجل، وأرى أنّ الإرادة القوية والتعمق في البحث والدراسة والاستفادة من الخبرات والقفز فوق الفشل والمغامرة المستندة للعلم والمعرفة يمكن أن يعطيها دفعة للأمام.عقاريات قطرياتومن بين العقاريات القطريات الناشطات في السوق العقاري المحلي، سيدة الأعمال نترا سعيد صاحبة شركة "أرتان" القابضة والتي تأسست عام 1997، وهي شركة تدير مجموعة من المشاريع من بينها: شركة "ميراج " للاستشارات العقارية والهندسة المعمارية، وهي شركة متخصصة في كل من بيع وإيجار الفلل والشقق والمكاتب التجارية ومحلات التجزئة، كما تتركز أعمالها على تقديم حلول عقارية مميزة لعملائنا، من الأفراد والشركات، إلى جانب تحقيق الشفافية في مجال الأعمال وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، ويقدم هذا المشروع العديد من الخدمات هي: المبيعات والتأجير وإدارة الممتلكات والاستثمارات، وإدارة المشاريع، إلى جانب تقديم الاستشارات، كما تقدم صيانة الممتلكات حيث يمكن تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الصيانة المهنية من خلال فريق فني عالي المهارة، وتعمل على التسويق من خلال استخدام جميع القنوات الإعلانية المتاحة وحملات الرسائل القصيرة وغيرها. تسارع النمو في القطاع العقاري وتقول: أنا راضية بالنجاح الذي حققته في هذا القطاع، وأطمح للمزيد من التطوير في أعمالي ومشاريعي المختلفة، فالقطاع العقاري والمقاولات من القطاعات الرئيسة والمهمة في الاقتصاديات العالمية، وقد أولت دولتنا جل اهتمامها من أجل تطوير البنية التحتية والتوسع في الطرق والمواصلات، ولا يستطيع أحد أن ينكر التطور الكبير في العقارات القطرية سواء الحكومية أو الخاصة على حد سواء، وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة فتشكل المشاريع العقارية نسبة 17% من نوعية السجلات التجارية المستخرجة، وهذا دلالة واضحة على الإقبال الكبير من قبل رجال وسيدات الأعمال في قطر على هذا القطاع المهم .هذا وقد حازت سيدة الأعمال نترا سعيد على جائزة قطاع الأعمال وهي ضمن جوائز المرأة العربية عام 2013 في الدوحة .التزود بالمعرفةوحول عمل القطريات في المجال العقاري والصعوبات التي يواجهنها في مشاريعهن فقد التقيت عددا من سيدات الأعمال القطريات اللواتي مازلن يعملن في القطاع العقاري والمقاولات، من بينهن د. نورة المعضادي صاحبة شركة " المكنون " للتجارة والمقاولات، التي تفخر بكونها واحدة من سيدات الأعمال القطريات اللواتي حققن نجاحاً في المجال العقاري من خلال شركتها التي تعمل منذ سنوات في السوق المحلي، حيث تم تأسيس هذا المشروع في 2007 وهو يختص بالبناء والأعمال الهندسية والتجارة، مشيرة إلى أن شركة المكنون حققت نجاحاً في هذا المجال على الرغم من صعوبته، فالعمل جار على إنجاز أكثر من خمسة مشروعات من مشاريع مونديال 2022، كمقاول غير رئيسي، كما أن هنالك تخطيطا للولوج في مناقصات جديدة، وشراكات ناجعة لخدمة هذا القطاع، وقالت: إن المجال العقاري والمقاولات وكذلك التجارة العامة من المجالات التي تحتاج إلى الخبرة والتطوير الدائم، إلى جانب الاطلاع على آخر الأخبار والتطورات العالمية في هذا القطاع، الذي يلعب دورا مهما في اقتصادات العالم، لذلك فأنا حريصة على التزود بالمعلومات من خلال المشاركة في المنتديات والفعاليات التي تختص في مجال عملي، وأنا سعيدة أنني استطعت أن أنهض بالمشروع وأسعى للتوسع بجملة مشاريعي وخططي المستقبلية، والحقيقة لدى المكنون للتجارة مجموعة من عقود العمل التي تعمل فيها في قطاع الخدمات كالمجمعات والمكاتب وقطاع البنية التحتية، والمراكز التجارية كمراكز التسوق والمباني ومحطات السكك الحديدية وغيرها، أضيفي على ذلك الضيافة والتسلية وقطاع التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي وقطاع الرياضة كالملاعب الكبيرة والمجمعات الرياضية، كما لدى المشروع القدرة على تصميم وبناء الإطار الهيكلي بما في ذلك أعمال التشطيبات والخدمات الميكانيكية والكهربائية مثل: التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والحماية من الحرائق، والصرف الصحي، ومراقبة الأمن وأنظمة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها، كما تقدم الشركة حلولا متكاملة مع النظم الآلية وأحدث تقنيات إدارة المشاريع للبناء السريع، كما يوفر حلولا مخصصة لمساحات المكاتب التجارية، كما يقدم المشروع خدمات إدارية من خلال حزمة خدمة فعالة من حيث التكلفة، مع الالتزام بمتطلبات ضمان الجودة ومعايير السلامة، نهدف إلى: تطوير الأعمال، وأنشطة الصيانة والتصميم الهندسي، وإدارة المشاريع، والخبرة الاستشارية .سباق اقتصاديهذا وأشار الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي إلى أن سيدات الأعمال القطريات يشهدن تنافساً كبيراً فيما بينهن في القطاعات الاستثمارية خاصة العقارية منها، وهذا السباق الاقتصادي يعزز التنافسية التي تنعكس بظلالها الإيجابية على الاقتصاد القطري، مؤكداً أنه من المهم تشجيع سيدات الأعمال على طرق فتح مجالات استثمار جديدة لاستقطابهن، من خلال إقامة الفعاليات الدورية لطرح مزيد من الفرص الاستثمارية المتوفرة، مشيداً بمنتدى التمكين الاقتصادي للشباب الذي نظمته مؤخراً وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث إنه يفتح المجال لاحتضان المواهب الشابة من الشباب والفتيات، وتطوير مهاراتهم لطرح مشاريعهم المستقبلية، إلى جانب أهمية توفير فرص التدريب والبرامج التوعوية بما يرفع من مستوى الوعي الاستثماري لدى سيدات الأعمال، والتعرف على المعوقات التي تواجه المشروعات النسوية والعمل على تذليلها فى كافة ميادين العمل، مع أهمية توفير الدعم المالي للمشروعات الناجحة وبما يتيح التوسع فيها، وتقديم الدعم الفني وتفعيل طرق التسويق الحديثة وبما يتيح لهن التسويق الألكتروني مما يزيد الرقعة التسويقية لهن، وإيجاد حاضنات الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يحقق مزايا تنافسية ويدعم من فرص النجاح ويحقق الاستمرارية، مشيراً إلى أن القطريات لديهن الكثير من الكفاءة والنضج في القطاعات الاقتصادية، بل وهن قادرات على إدارة مشاريعهن بشكل ذاتي.

تبدو المدن الناشئة عبر قارة آسيا مغرية للاستثمار العقاري، على الرغم من أن أماكن الاستثمار العقاري في العاصمة البريطانية لندن ومدينة نيويورك الأمريكية تعتبر مزدهرة. ووضعت بوابة العقار الإلكترونية العالمية "لامودي،" قائمة بأفضل المدن الناشئة الجديرة بالاستثمار عبر قارة آسيا، وذلك بناء على توجهات السوق، وتطور البنية التحتية، وما تقدمه هذه المدن من فرص مغرية للاستثمار في كل من العقارات التجارية، والسكنية، والصناعية. - كولومبو "سريلانكا"، حيث شهدت كولومبو العاصمة السيرلانكية، تغييرات جذرية ومهمة، من خلال ارتفاع ناطحات السحاب في أرجاء المدينة، فضلاً عن انتقال عدد كبير من أثرياء سريلانكا إلى المدينة بعد انتهاء الحرب الأهلية التي عانت منها البلاد، ما دفع إلى تزايد الطلب على المساكن الفخمة وبأسعار معقولة. - سورابايا "إندونيسيا"، حيث تقدم مدينة سورابايا إمكانيات رائعة للمستثمرين العقاريين، من خلال اقتصادها المتنوع، وقطاع تجارة التجزئة القوي، فضلاً عن بنيتها التحتية. - فيصل أباد "باكستان"، حيث تتمتع المدينة بقطاع صناعي كبير بفرص الاستثمار، كما أن سمعتها كمركز أنسجة رئيسي يجعلها خيارا مثاليا وجذابا للمستثمرين العالميين، الذين يرغبون في الاستثمار في العقارات التجارية فيها. - إربد "الأردن"، حيث تتمتع إربد، ثالث أكبر مدن الأردن من الناحية السكانية، بعدد من الميزات التي تمثل فرصا جذابة لمستثمري العقارات. - شيتاجونج "بنجلاديش"، حيث تعد المركز التجاري، الصناعي، والمالي الرئيسي في جنوب بنجلاديش، وتتمتع بعدد من المزايا التي تقدمها للمستثمرين، فموقعها الإستراتيجي على مقربة من ميانمار والهند، وبنية التنقل النشطة فيها تساعد على تسهيل التطور الصناعي، بالإضافة إلى تزايد نمو الطبقة الوسطى في المنطقة، ما يجعلها من بين مراكز الاستثمار المغرية.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل في الربع الثالث من العام الحالي 2014, حيث ارتفع المؤشر 75.2 نقطة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2013. فقد وصل المؤشر إلى 253.8 نقطة حتي سبتمبر الماضي، مقابل 178.6 نقطة حتي سبتمبر 2013. كما ارتفع المؤشر أكثر من 23 نقطة عن الربع الثاني من العام الحالي. خبراء: ندرة الأراضي المخصصة للوحدات السكنية والإدارية تساهم في رفع الأسعارويعتمد مؤشر أسعار العقارات في قطر على البيانات التي تصدرها وزارة العدل، حيث يتم جمع المعلومات حول معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. ويتم تحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، ويؤكد "قطر المركزي" أنه نظراً لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذاراً مبكراً قبل الأزمات. وأكد خبراء المال والعقار أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع اسعار العقارات, بسبب التوسع في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق, ومشاريع المترو والسكك الحديدية, وكلها تحتاج إلى أراضي يتم تعويض أصحابها, في الوقت الذي يتسم فيه سوق العقارات بالندرة الشديدة في الأراضي السكنية والإدارية نتيجة لتناقص مساحات الأراضي المخصصة لعمليات البناء سواء للسكن أو المكاتب الإدارية. ويؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد شريك جرانت ثورنتون العالمية أن تقلص أراضي البناء في مناطق الدوحة أدى بالطبع إلى زيادة أسعارها وفقاً لمفهوم العرض والطلب، حيث أن هناك نقصاً في الأراضي الجاهزة والمميزة سواء للسكن أو المكاتب الإدارية وبالتالي ترتفع أسعارها، كما أنها تسحب معها بقية أسعار الأراضي والعقارات في كافة مناطق الدولة. تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق يستوجب استملاك الأراضيويشير "الحاج" إلى سبب رئيسي آخر هو التوسع الكبير خلال الفترة الماضية في بناء الفنادق استعداداً لمونديال ٢٠٢٢، حيث يتجه المستثمرون حالياً إلى الاستثمار السياحي في هذه الفنادق في ظل توقعات إيجابية بنمو كبير لقطاع السياحة في قطر قبل كأس العالم، وتوافد الشركات الكبرى لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالبطولة العالمية وبالتالي الحاجة الماسة إلى الفنادق والمشاريع السياحية لتلبية الطلب المتوقع الكبير على الغرف الفندقية وغيرها من الخدمات. ويوضح أن عدداً كبيراً من الأفراد اتجه حاليا إلى الاستثمار العقاري وشراء الأراضي باعتباره يحقق أعلى عائد استثمار حالياً في السوق، كما أن عدداً كبيراً من البيوت والمنازل الشعبية يتم هدمها حالياً خاصة في مناطق وسط الدوحة وبناء أبراج سكنية وإدارية عليها مما يساهم في زيادة الضغط على أسعار الأراضي والعقارات. ويتوقع الحاج مزيدا من ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مع بدء التوسع في تنفيذ المشاريع الكبرى الأخرى ومنها القطار والمدن السكنية المخصصة لبطولة كأس العالم التي تستوعب الشركات المنفذة للمشاريع والعاملين لديها إضافة إلى المدن المخصصة لسكن الجماهير وكلها مشاريع تحتاج إلى أراض وعقارات جديدة داخل الدوحة وفي جميع المناطق. ويؤكد مصرف قطر المركزي أن قطاع العقارات شهد نمواً سريعاً في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياساً دقيقاً عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.. وأضاف مصرف قطر المركزي أنه نظراً لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر "المركزي" تعليمات تتعلق بالتمويل العقار تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الأسر بشكل مفرط ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ويرى الخبير المصرفي عبد الله الخاطر أن التوسع في الاستثمار العقاري بدون ضوابط يعرض المراكز المالية للأفراد أو الشركات للخطر, لذلك يجب أن يكون هناك دراسة وافية قبل الدخول في أي استثمارات عقارية. ضوابط التمويل العقاري ويشير "الخاطر" إلى أن مصرف قطر المركزي وضع ضوابط للتحكم في التمويل العقاري المقدم من البنوك بغرض الحفاظ علي استقرار السوق المصرفية، حيث تتضمن هذه الضوابط : * ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). * وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح * ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. * وبالنسبة التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح وتمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. * ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. * والتمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. والتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين).

تكشف شركة قطر لإدارة الأملاك "كيو بروبيرتي" عن تفاصيل مشروع "دوحة آوتليت مول" بمجمع ويست أند بارك، وتبلغ مساحته 20 ألف متر مربع ومن المقرر أن يفتتح المشروع في نهاية الربع الأول من العام 2015. المانع: المول يهدف إلى تعزيز مكانة قطر كمقصد سياحي متميز وقال السيد مانع بن إبراهيم المانع رئيس مجلس إدارة شركة قطر لإدارة الأملاك إن "دوحة آوتليت مول" الذي ترجع ملكيته لمؤسسة جاسم بن محمد بن ثاني للرعاية الاجتماعية، يعد الأول من نوعه في دولة قطر والمنطقة حيث يقدم تجربة الاوتليت مول الحقيقية وبكل مفاجآتها وتفاصيلها، ويعد وجهة مميزة لنوع آخر وجديد للتسوق من خلال توفير ماركات عالمية بأسعار مخفضة، وتوفير مجموعة كبيرة من المنتجات التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات، إذ يستقطب أعداداً كبيرة من المواطنين والمقيمين والسواح خلال فترات العام المختلفة خاصة في مواسم الأعياد والاحتفالات.أحدث الماركات العالميةوأضاف في مؤتمر صحفي عقده بفندق ويندام جراند ريجنسي اليوم، أن "دوحة آوتليت مول" أول مركز تجاري في قطر يقدم فرصة تسوق فريدة من نوعها ويقدم تجربة شرائية قيمة لا مثيل لها في دولة قطر تتيح شراء أحدث الأزياء والماركات العالمية.تدشين المشروعوسوف يتم تدشين المشروع رسمياً وللمرة الأولى في معرض سيتي سكيب قطر، الذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2014 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وستقام مراسم الافتتاح في جناح الدوحة اوتلت مول في اليوم الأول من المعرض وذلك بعد الافتتاح الرسمي لمعرض سيتي سكيب، قطر.وسيعرض نموذج تفاعلي لمشروع الدوحة اوتلت مول في المعرض، حيث سيكون المشروع من الوجهات الإقليمية الرائدة للسياحة التسوقية والمتعة والترفيه.وسيتواجد في جناح "دوحة آوتليت مول"في المعرض ممثلون عن شركة قطر لإدارة الأملاك التي تدير مشروع ويست أند بارك المكلّفة بتسويق وتأجير المول، حيث يتيح لهم المعرض فرصة لقاء التجار والمستثمرين وإطلاع المستأجرين المحتملين على كيفية الاستفادة من الفرصة الرائعة التي يقدمها لهم "دوحة آوتليت مول". مانع المانعقطر مقصد سياحيوأكد المانع أن المول يهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر كمقصد سياحي متميز وراق، يوفر العديد من العروض والأنشطة ليقدم إضافة جديدة ونوعية على تجربة التسوق.تأجير 75% من المشروعوأشار في رده على أسئلة الصحفيين إلى أنه تم حتى الآن حجز 75% من المساحات التأجيرية في المول وذلك خلال فترة شهرين فقط من انطلاق العملية التسويقية للمشروع، منوهاً بان التكلفة الإجمالية لعمليات تطوير المبنى الذي كان قائما ويضم بعض الأسواق التجارية، وتحويله إلى مول بلغت نحو 80 مليون ريال، لافتاً إلى أن الشركة قامت بدراسة السوق بعناية، وتوقع أن يشهد المول إقبالا كثيفا سيما وأنه يقدم العلامات التجارية العالمية بأسعار أقل من السوق خارج الموسم، لافتا إلى أن المول يقدم إضافة حقيقية لقطاع التجزئة المحلي. 80 مليون ريال تكلفة إعادة تطوير المبنى ومساحته 20 ألف متر مربعمحلات ضخمة لتجارة التجزئة وقال "يعتبر "دوحة آوتليت مول" الوجهة الأولى بالمنطقة حيث يحتوي على طابق أرضي تبلغ مساحته التأجيرية 20470 متراً مربعاً، يضم تحت سقفه أربعة محلات ضخمة للتجزئة بمساحة تقريبية 1000 متر مربع لكل محل و 170 محلاً متنوعاً من أزياء رجالية ونسائيه ومحلات للأطفال، مجوهرات، الإلكترونيات، أحذية، عطورات، وركن مخصص للمستلزمات الرياضية، ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، وركن مخصص للمطاعم السريعة، وقرابة 20000 متر مربع عبارة عن حدائق وبازارات خارجية مترابطة مع محلات المول المطلة لتشكل لوحة تناغمية حميمية.ويضم 2500 موقف لسيارات. ويتمتع المول بموقع استراتيجي يمكن الوصول إليه عبر طريق سلوى الرئيس الذي يربط بين قطر والسعودية".الإفتتاح مطلع 2015وأشار المانع إلى أن أعمال البناء والتشييد في مشروع "دوحة آوتليت مول" تسير في موعدها المحدد، ومن المقرر أن يفتتح المشروع في نهاية الربع الأول من العام 2015.ونوه للتجاوب الكبير من قبل المستأجرين ورواد قطاع التجزئة لحجز مساحات خاصة في مشروع دوحة آوتليت مول، لما يوفره من فرص استثمارية كبيرة ومميزه. 20 ألف متر مربع دوحة آوتليت مولقطر مركز لأرقى العلامات التجاريةوقال إن دولة قطر تعد مركزاً رئيساً لتوفير وبيع أرقى العلامات التجارية، كما أن قدوم السياح من دول عديدة مثل الهند والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وبقية دول مجلس التعاون الخليجي يسهم في زيادة الطلب على هذه العلامات التجارية، خصوصا خلال المهرجانات والمناسبات والأعياد.وتوقع أن يشهد سوق العلامات التجارية الفاخرة نمو جيد في قطر خلال الفترة المقبلة حيث تقدر نسبة توسع قطاع العلامات التجارية الفاخرة في المنطقة بمعدل نمو سنوي تصل نسبته إلى 8.5%.سيتي سكيب.. الحدث العقاري الأبرز مشروع "دوحة آوتليت مول" يقع بمجمع ويست أند بارك وإعتبر المانع أن المعرض يعد الحدث الأبرز في مجال التطوير والاستثمار العقاري في المنطقة، حيث يوفر منصة تفاعلية متكاملة لتعزيز التواصل بين ممثلي الهيئات الحكومية وكبار المستثمرين والاستشاريين والمهندسين المعماريين والخبراء والمعنيين بالقطاع العقاري، ومناقشة سبل دفع عجلة نمو السوق العقارية في العاصمة الدوحة.وأوضح أن قطر لإدارة الأملاك تسعى إلى الاستفادة بالشكل الأمثل من المكانة الريادية التي يتمتع بها الحدث على المستوى الدولي لتسليط الضوء على مشروع لدوحة اوتلت مول الجديد والفريد من نوعه.

أشاد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بالنجاح الذي حققته مجموعة بروة العقارية من خلال مشاريعها التطويرية رئيس الوزراء يشيد بمشروعات بروة ويؤكد دعم الحكومة لخططها التطويرية حيث أبدى معالي رئيس مجلس الوزراء ارتياحه مما شهد خلال زيارته التفقدية لمرافق الخور الرياضية للعمال يوم الخميس الماضي، والتي صحبه فيها سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة بروة العقارية، وعدد من قيادات بروة وشركاتها التابعة. وقام سعادة رئيس مجلس الإدارة، بمصاحبة معاليه خلال جولته التفقدية حول مرافق وخدمات المشروع لإلقاء الضوء على آخر التطورات فيه.عرض المشروع حيث سبق الجولة التفقدية عرض حول المشروع قدمه المهندس أحمد عبدالله العبدالله، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة بروة العقارية والذي صاحب الوزراء خلال الجولة. وقد شكر معالي رئيس مجلس الوزراء إدارة بروة على مجهوداتهم المتميزة في تنفيذ مرافق الخور الرياضية للعمال في فترة زمنية قياسية وبتكلفة فعلية تقل بشكل واضح عن التكلفة التقديرية للمشروع، الإنجاز الذي يتطلب من الجد والإمكانات ما تملكه شركة بحجم بروة العقارية. لقطة جماعية لرئيس الوزراء مع قيادات بروة العقاريةدعم الحكومة لمشروعات بروةكما أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على دعم الحكومة للخطط التطويرية الضخمة التي تقودها مجموعة بروة العقارية والتي تصب في صالح التطور الاقتصادي والتوازن المجتمعي. حيث اعتادت بروة من خلال مشاريع التطوير العقاري لديها أن تخدم مبادئ الدمج المجتمعي ورفع المستوى المعيشي للطبقات وغيرها من القضايا ذات التأثير المهم على نسيج المجتمع القطري، إضافة إلى الأهمية الاقتصادية والتطويرية لتلك المشاريع. مرافق الخور الرياضية تحتوي على مساحات للأنشطة الرياضية ومرافق ترفيهية ورياضية متكاملةالإرتقاء بالمستوي المعيشي للعمالكانت مجموعة بروة العقارية قد قامت بتصميم وتطوير مرافق الخور الرياضية للعمال بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للأيدي العاملة في منطقتي الخور والشمال، حيث افتتحت المشروع في فبراير بداية العام الجاري وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة قطر. وتقدم مرافق الخور الرياضية مساحات للأنشطة الرياضية ومرافق ترفيهية ورياضية متكاملة. يتكون المشروع من 4 ملاعب كريكيت و4 ملاعب كرة قدم و4 ملاعب كرة طائرة و4 ملاعب كرة سلة و4 ملاعب كابادي. بالإضافة إلى المرافق الأخرى والتي تشمل مسجدا وسوبر ماركت ومحلات تجارية ومواقف للسيارات وموقف للباصات وآخر لسيارات الأجرة. العبد الله يقدم شرحاً لرئيس الوزراء والحضور حول المشروعكما سيشمل المشروع صالات لعرض الأفلام ومكاتب للخدمات الحكومية. سيشرف على إدارة المشروع شركة متخصصة في إدارة المرافق والتي ستوفر الدعم الإداري والحراسة وأعمال النظافة وغيرها من أعمال الصيانة الدورية. مشاريع بروة للتطوير العقاري تخدم مبادئ الدمج المجتمعي ورفع المستوى المعيشي للطبقات التنمية المستدامة وقالت بروة في بيان صحفي إن مرافق الخور الرياضية للعمال تعتبر خطوة أخرى في مسيرة بروة لتحقيق التنمية المستدامة التي تصبو إليها المجموعة وذلك من خلال تطبيق مفاهيم تتخطى الاستثمار العقاري، ذلك هو الاستثمار في بناء مجتمعات متماسكة. تؤمن بروة بأن السبيل إلى تحقيق هذا التماسك المجتمعي يكمن في إطلاق مبادرات تحاكي احتياجات أفراد المجتمع. جانب من مشروع مرافق الخور الرياضية للعمالمن هنا، وفي ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، تُطوّر بروة العقارية مرافق الخور الرياضية وهو مشروع آخر من مشاريع بروة التي تخدم فئة العمالة الوافدة في قطر، حيث سبقها مشروع بروة البراحة وهو مدينة متكاملة للأيدي العاملة توفر وحدات سكنية ومرافق متكاملة ومواقف شاحنات، تمتد على مساحة 1.8 مليون متر مربع وتستوعب 53000 عامل ومهني. فضلاً عن معايير الأمن والسلامة التي تنتهجها المجموعة في تنفيذ أعمالها اليومية لضمان سلامة الأيدي العاملة في مشاريعها.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات الست القادمة ستصل إلى 12 مليار دولار بالإضافة إلى 13 مليار ريال تقريبا لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين.وتوقع التقرير أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8 %"عام 2016 وفقا لتوقعات تقارير دولية، مبيناً أن السيولة المتوافرة في البنوك تتجه إلى العقارات.وأضاف التقرير : سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر في أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وأوضح أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرينوشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء جيدا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من مارس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع الممتد من "16" إلى "20" مارس، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "127" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "504.439" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت زيادة طفيفة في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1800" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى "525" ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "445" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1800" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "500" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1600"ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "850" ريالا، و"315" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "230" ريالاً.