** المسلم: الغلاء يطال جميع المناطق وليس الدوحة فقط ** العنزي: الأسعار زادت 30 % بالسنوات الثلاث الأخيرة ** الأصفر: فتح منافذ تجارية جديدة يقلل من تفاقم الظاهرة ** السعدي: تخفيف تكاليف الإيجار يحفز الاستثمار حذر رجال أعمال من لجوء عدد من رواد الأعمال والمستثمرين لتصفية أعمالهم في ضوء الارتفاع المتزايد لأسعار الإيجارات، خاصة بعد أن لم تعد الظاهرة محصورة في الدوحة فحسب بل وفي المناطق الخارجية. وقال رجال الأعمال إنه لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار في ضوء هدوء أسعار العقارات وضبط موجة ارتفاعها التي اثرت على حركة الاستثمار في السوق. وأكد عدد من رجال الأعمال ارتفاع أسعار إيجار المحلات خلال المرحلة الأخيرة، وذلك في مختلف أرجاء الدولة حيث تتراوح بين 40 و 50 ألف ريال قطري للشهر في المناطق الحيوية، في حين تصل المحلات الصغيرة في الأماكن الأكثر نشاطا إلى 15 ألف ريال في الشهر، وهو ما أدى إلى غلق الكثير من المشاريع وتصفية جماعية لبعض المحلات، في ظل تضرر المستثمرين من قيم الإيجارات المرتفعة والتي أثرت حتى على أرباحهم السنوية، بعد أن باتت مداخيلهم في بعض الأوقات تعجز عن دفع إيجار المحل ودفع رواتب العمال، مرجعين السبب الرئيسي إلى المؤجرين الذين يعملون على استغلال زيادة الطلب من خلال زيادة تسعيرات الإيجار، محذرين من عدم تغير الأحوال خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الدوحة مقبلة على احتضان كأس العالم 2022، والتي سيتضاعف معها الطلب على جميع أنواع العقار. تشجيع الاستثمار ورأى البعض الآخر منهم أن الحكومة نجحت في إعادة تنظيم قطاع العقار، ووضعه في السكة التي من المفروض أن يسير عليها، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات المخولة بتخفيض الأسعار، ذلك تشجيعا للاستثمار المحلي ودعما للمنتج الوطني الذي يعتبر من أهم أعمدة رؤية قطر لعام 2030، مبينين أن ذلك يجب أن يتضمن إجراءات جديدة منها وضع نشرة إيجار جبرية للمحلات على حسب المساحة والمنطقة التي تقع فيها، كأن يكون الحد الأقصى للإيجار في الشوارع التجارية 25 ألف ريال شهريا، وألا يتجاوز 10 آلاف ريال في بقية المناطق، مع العمل على تنشيط جميع الأسواق التي تخص هذا المجال، وإطلاق مناطق تجارية جديدة في البلاد تزيد من حدة التنافس بين أصحاب المحلات، ما سيؤدي بالضرورة إلى تراجع الأسعار مستقبلا بالشكل المطلوب. ارتفاع الإيجار وفي حديثه للشرق أكد السيد سلمان عبد الله المسلم ارتفاع قيمة إيجارات المكاتب والمحلات بصفة خاصة خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع أرجاء البلاد وليس في الدوحة فقط، مبينا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على جهة معينة بل إن الأسعار الموجودة في الشمال لا تختلف كثيرا عن نظيرتها المطروحة في الدوحة، مرجعا السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك إلى أصحاب العقارات الذي تعمدوا في المرحلة الأخيرة استغلال تطور الحركة التجارية في الدولة، والتي انجرت عن زيادة الكثافة السكانية لمصلحتهم، بواسطة التركيز على تحقيق أكبر الأرباح من خلال تأجير عقاراتهم، ما أدى إلى زيادة الأسعار في بعض المناطق بشكل جنوني فاق جميع التوقعات. وأضاف المسلم أن زيادة قيمة الإيجارات باتت تلعب دورا سلبيا في السوق القطري، وذلك في جميع القطاعات وبالذات التجارية منها، حيث فضل العديد من المستثمرين غلق مشاريعهم والابتعاد عن هذا المجال، في ظل عدم حصولهم على الأرباح المنتظرة من استثماراتهم، التي أثرت على طبيعة عملهم وجعلت من المداخيل التي يحصلون عليها مجرد أموال لا تكفي حتى لدفع الإيجار ومستحقات العمال، متوقعا بقاء الحال على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة في ظل قرب احتضان الدوحة لمونديال كرة القدم بعد سنوات قليلة من الآن، ما سيضاعف بكل التأكيد من الطلب على العقار. وفي ذات السياق قال السيد علي العنزي إن ارتفاع أسعار الإيجارات في السنوات القليلة بات واضحا للعيان، حيث ارتفعت قيمة كراء المحلات في الدوحة مثلا خلال الثلاث سنوات الأخيرة بنسبة 30 % على الأقل مقارنة بما كانت عليه في سنة 2016، مشيرا إلى أنه كان ينتظر هذا قبل سنوات من الآن بعد تضاعف عدد السكان في البلاد من مواطنين ومقيمين، إلا أنه لم يكن يتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد، مستعرضا بعض أسعار الإيجار حسب ما علمه من بعض مقربيه حيث بلغت قيمة كراء محل صغير في العزيزية 15 ألف ريال، في الوقت الذي تؤجر فيه المحلات بذات مساحته في الشوارع الحيوية بـ 40 ألف ريال شهريا. وبين العنزي أن قيمة الإيجار باتت تؤثر على رغبة المستثمرين في إطلاق المشاريع خوفا منهم ألا تضمن لهم مداخيلهم الشهرية سعر كراء المحل ورواتب الموظفين، ناهيك عن لعب هذه الظاهرة دورا في الإضرار بالقدرات الشرائية للمستهلكين، بعد أن أسهمت في رفع أسعار العديد من المنتجات نظرا لرغبة التجار في تحقيق أرباحا أكبر تكفي تكاليفهم الشهرية. التدخل الحكومي من جانبه شدد السيد مصون محمد الأصفر على أن الحل الوحيد لهذه الظاهرة يكمن في تدخل الحكومة في هذا القطاع، وذلك من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات الكفيلة بتخفيف قيمة الإيجارات في المرحلة المقبلة، لأن بقاء الأمور على ما هي عليه سيؤدي مستقبلا إلى تفاقم الأوضاع وتضاعف أسعار السلع والخدمات الأخرى المعروضة للمستهلكين في جميع الأسواق، لأن العقار يعتبر العنصر الرئيسي في أي مشروع كونه يمثل الجزء الكبير من مصاريف الاستثمار، مبينا أن البداية يجب أن تكون بالتوسع أكثر في المناطق التجارية المتاحة، وعدم حصر الحركة التجارية في أماكن معينة. ووضح الأصفر كلامه قائلا بأن محدودية الشوارع التجارية هي من وصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، ومكنت ملاك العقار من فرض الأسعار التي يريدونها، لذا يجب التركيز مستقبلا على إيجاد بدائل مناسبة ورخيصة، عن طريق تشييد شوارع تجارية جديدة والسماح بتكثيف المحلات التجارية في جميع الأرجاء، ما سيزيد من حدة التنافس بين ملاك العقار، ويؤدي بالطبيعة إلى تخفيف الأسعار، خاصة وأن كل هذا ينطوي ضمن مخططات الحكومة الرامية إلى تعديد مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتقوية القطاع الخاص، وهو ما لن يتم بالصورة المطلوبة، إلا من خلال دعم المستثمرين ومساعدتهم على إيجاد أماكن عمل بأقل قيمة إيجار ممكنة. بدوره صرح السيد عصام السعدي بأن تخفيض قيمة إيجارات المحلات بيد الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد، وذلك عن طريق سن نشرة جبرية تلزم أصحاب المحلات والمكاتب باتباعها، وعدم تجاوز القيم المحددة فيها للكراء، كأن يكون الحد الأقصى للإيجار في الشوارع التجارية الكبرى 25 ألف ريال شهريا، وألا يتجاوز 10 آلاف ريال في بقية المناطق، وهو ما سيعمل على تحفيز المستثمرين على العودة إلى عالم التجارة من جديد، بعد أن شهدت المرحلة الماضية على إقدام عدد معتبر منهم على تصفية مجموعة من المشاريع ضمن هذا الإطار، مؤكدا على أن قيمة الإيجار هو أول ما ينظر فيه المستثمر قبل الإقدام على أي مشروع، وذلك باعتبارها الحلقة الأهم في أي مشروع كان، وتخفيف الأعباء الإيجارية على المستثمرين سيحفزهم بكل تأكيد لفتح مشاريع تجارية حديثة، خاصة وأننا في حاجة إليها في ظل استعداد الدوحة لاحتضان لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنوات قليلة من الآن.

تشارك شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بالرعاية الذهبية لمعرض سيتي سكيب قطر 2019، الذي سيقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة ما بين 22 و24 من أكتوبر تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ويقع جناح شركة الديار القطرية على مساحة تزيد على 500 متر مربع وتعرض من خلاله الشركة رحلتها التي بدأت منذ عام 2005 وتجاوزت مشاريعها خلالها 60 مشروعا منفذة وقيد التطوير في دولة قطر وفي 24 دولة حول العالم باستثمارات تجاوزت الخمسة والثلاثين مليار دولار أمريكي. وستقوم شركة الديار القطرية ومدينة لوسيل خلال المعرض هذا العام بتدشين العلامة الجديدة (داون تاون لوسيل) وسوف يتضمن الإعلان عنها تدشين مشروعين جديدين وهما: السيف والبوليفارد. كما ستستمر عروض البيع في جزيرة قطيفان التي كانت قد أعلنت الشركة عن بدء البيع فيها منذ أبريل في العام الجاري. كما ستقوم الشركة أيضا بعرض مفصل لثلاثة من المشاريع العالمية وهي: ثكنات تشيلسي – بريطانيا وساوث بانك بليس – بريطانيا وسي بيرل إسطنبول – تركيا. كما قامت الشركة مؤخرا بتصميم داون تاون لوسيل ليكون محورا حضاريا جديدا في قطر، ومركزا للجذب من شأنه خلق مركز ثقل جديد للدوحة، حيث سيكون نموذجا محلياً لتجربة أسلوب حياة الدوحة العصرية. والذي تعد نموذجا لتجارب الحياة العصرية المتكاملة والفريدة من نوعها، كما أنها تجربة حيوية وروح نابضة بالحياة في قلب مدينة لوسيل الجذابة إنها داون تاون لوسيل التي ستقدم نموذجا للتجارب المتكاملة الاستثنائية. حيث تلتقي البلازا الرائعة مع البوليفارد مع الواجهة البحرية في تناغم واحد يقدم تجربة فريدة للزوار وفرصا كبيرة لنمو الأعمال، بالإضافة لبيئة متميزة للعيش فيها فستكون وجهة للجميع لتجربة منظور جديد للدوحة، ومنارة ستسلط الأضواء على قطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الدولة تعمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ورصدت ميزانية تقدر بـ 21.8 مليار ريال للمشاريع الخاصة عام 2018. وتنفذ حالياً 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية خلال العام 2019، بقيمة تقديرية تصل إلى 18 مليار ريال. وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15.108 قطعة أرض، منها 1.800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما تم الانتهاء من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5.644 قطعة أرض من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال التقرير: إن الجهات المعنية في الدولة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير الطرق، علاوة على تنفيذ خطة تطوير الطرق وتتضمن تحويل الدوارات لتقاطعات بإشارات مرورية. وعلى صعيد مشاريع الطرق السريعة، أضاف التقرير: إن العام الحالي 2019، سيشهد إنجاز مئات الكيلومترات الجديدة من الطرق السريعة، بالإضافة إلى مسارات المشاة والدراجات الهوائية. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات. وأشار التقرير إلى أن الجهات المعنية ستنجز خلال العام الحالي 2019، عددا من المشاريع ما بين مشاريع عامة وصحية وتعليمية. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة لهذه المشاريع كما ستفرض هذه المشاريع حركة في الأعمال الإنشائية مما سينعكس إيجابا على شركات التطوير العقارية. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارا. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 15 إلى 19 سبتمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 56 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيمة عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 221 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 11 صفقة تقريبا.

اكتمال الموافقات على بناء برج من 40 طابقا يحمل اسم Quay House تم إطلاق مشروع قطري جديد ينضم إلى قاطرة الاستثمار العقاري القطري المميز في العاصمة البريطانية لندن ، خاصة في منطقة كناري وارف ذات الشراكة القطرية الكندية والواقعة في شرق لندن ، حيث حصل عقار يطلق عليه اسم Quay House ويقع في منطقة كناري وارف على الموافقة النهائية على التصميم الهندسي لتطوير العقار ، وبدء العمليات الإنشائية لإقامة برج ضخم ، وذلك من قبل بلدية تاور هاملتس في شرق العاصمة البريطانية لندن ، ويصل ارتفاع البرج الاستثماري وفق التصميم الهندسي إلى 40 طابقا ويضم 400 غرفة و 279 شقة سكنية . وتأتي موافقة البلدية على التصميم الهندسي الأخير للبرج الاستثماري بعد رفض التصميم الذي تقدمت به مؤسسة Developer Rockwell لتطوير العقار ، قبل 5 سنوات سابقة ، وسوف يتم بدء عمليات الهدم للعقار القديم المراد تطويره ، المكون من ثلاثة طوابق ، والذي يقع تحت خط القطارات دوكلاندز ،وسوف يتم إنشاء فندق وشقق سكنية ، خلال الأيام القليلة القادمة ، حيث تستمر عملية البناء لمدة عامين كاملين ، وجاءت الموافقة على تصميم المكتب الهندسي المعماري SimpsonHaugh من قبل جميع أعضاء مجلس بلدية تاور هاملتس . وجاء التصميم الإنشائي للبرج محققا لجميع المطالب التي طلب تعديلها في التصميم السابق ، وذكر جوناثان مانز مدير التخطيط والتطوير بمؤسسة Rockwellالمطورة للعقار في تصريحات صحفية في لندن ، أن مشروع تطوير وبناء البرج الاستثماري الحديث والواقع في منطقة كناري وارف سوف يكون متعدد الاستخدامات ، وسوف يضيف خدمات متميزة لسكان البرج وأيضا لسكان المنطقة ، وأعرب مانز عن تحمسه للبدء في عمليات الإنشاءات للبناية التي يطلق عليها اسم Quay House ، كما أشار إلى أن التصميم الجديد للبرج العقاري الجديد استجاب لجميع المقترحات التي عرضت عليه من قبل أعضاء مجلس البلدية في لندن . ووفق التصميمات الهندسية التي تم الموافقة عليها لبناء البرج العقاري الجديد سوف يتم تطوير المساحة المحيطة بالبرج ، وخاصة الرصيف البحري الذي يطل عليه البرج ، كما يعتمد مشروع تطوير البرج على إنشاء مركز صحي ومركز رياضي ومنطقة اجتماعات وممشى أدميرال على الرصيف البحري ، ومنطقة ترفيهية ومجموعة من المقاهي والمطاعم المحيطة بالبناية ،كما سوف يتم تطوير محطة خط السكك الحديدية دوكلاند وإقامة مدخل حديث لها يستخدمه سكان البرج ، واعتمدت التصميمات الهندسية للبرج العقاري على اقامة طابق أول مرتفع معتمدا على الألواح الزجاجية والمواد الخرسانية المعالجة ، بجانب استخدام قوائم معدنية تضفي على البرج متانة مع مساحات مفتوحة للنظر إلى المساحات البحرية والمساحات الخضراء المحيطة بالبرج في المنطقة . وكانت قطر للاستثمار قد استحوذت على مؤسسة مجموعة كناري وارف بالشراكة مع مؤسسة بروكفيلد الكندية في يناير من عام 2015 في صفقة ضخمة قدرت قيمتها ب 2.6 مليار استرليني ، ومع استحواذ قطر للاستثمار على هذه المجموعة ، تكون تمتلك 34 مبنى إداريا و300 متجر ومطعم ، بجانب مشروع ابنية جديدة لم يتم الانتهاء منها بعد .

** مفاوضات للإستحواذ على فنادق ومراكز تجارية في تركيا ** توقعات بزيارة 100 ألف سائح قطري تركيا هذا العام ** أكثر من 30 مليون دولار استثمارات صغار المستثمرين المحليين ** التركيز على استثمارات العقارات والسياحة والزراعة أكد رجل الأعمال القطري والمستثمر العقاري في تركيا فايز بن أحمد في حديث لـ الشرق أن المشاريع القطرية شهدت نموا تجاوز 30 بالمائة نهاية العام الماضي مقارنة بما كانت عليه عام 2017، مبينا أن قطاعات العقار والسياحة والزراعة والصناعة هي أكثر القطاعات التي تجذب أصحاب المال القطريين الذين اتجهوا مؤخرا نحو التفاوض على الإستحواذ على العديد من الفنادق والمجمعات التجارية في تركيا، كاشفا عن أنه لا يمكن إعطاء رقم معين عن عدد الاستثمارات القطرية في تركيا ولا عن الرأس المال القطري في مشاريعنا بإسطنبول وباقي المدن، قائلا: إن قيمة الاستثمارات القطرية في تركيا بلغت مليارات الدولارات من طرف رجال الاعمال القطريين دون الحديث عن المشاريع التي تديرها الحكومة، كتلك المملوكة من طرف شركة الديار القطرية. وأوضح بالقول صغار رجال الاعمال القطريين فاقت إستثماراتهم في تركيا 30 مليون دولار، لذا من الصعب تقديم رقم معين يخص قيمة المشاريع التركية في إسطنبول وباقي المدن، مضيفا أن المستثمرين الوطنيين بدأوا مؤخرا في التوجه للاستثمار في مدن جديدة كبودروم، وموغلا، وفتيحة بعد النجاح الذي حققوه في مناطق كوجالي وغيرها من المحافظات، مشيرا إلى أنه هنالك العديد من الأمور التي باتت تشجع القطريين على إطلاق مشاريع في تركيا، أبرزها طبيعتها الأوروبية الخلابة وطابعها الإسلامي. وأضاف: أن النشاط السياحي الكبير المميز لتركيا التي تستقبل ما يفوق 40 مليون سائح، زد إلى ذلك سوقها المحلي الكبير ومنح الجنسية التركية لكل من يستثمر في البلد، تعتبر هي الأخرى من أهم المحفزات لإطلاق المشاريع فيها، متوقعا زيادة الاستثمارات القطرية بتركيا، وبالذات بعد قرار تخفيض الضرائب الذي كشف عنه وزير المالية التركية في الفترة الأخيرة، وهو الإجراء الذي سيخدم كثيرا رجال الاعمال، ويجعل من تركيا بيئة استثمارية بإمتياز يلبي كل رغبات المستثمرين المحليين. وعن عدم الإستقرار في قيمة الليرة التركية، شدد فايز أنها لن تؤثر على الإستثمارات القطرية هناك، بل على العكس من ذلك هي تشجعهم على الاستثمار في هذا البلد، كون أن قيمة العقار والمصانع تراجعت بنسب كبيرة، ما يعطيهم القدرة على الإستحواذ عليها، وبالأسعار التي يريدونها، كما أنه من المؤكد أن تسترجع الليرة قيمتها في الفترة المقبلة، في ظل قوتها الاقتصادية بسبب الإقبال السياحي الكبير عليها، بالإضافة إلى قوتها الصناعية والزراعية الكبيرة، حيث تعبر من الموردين الرئيسيين لمنطقة شمال إفريقيا بالملابس، دون نسيان إطلاق مشروع قناة إسطنبول عام 2023 والذي سيشكل نقلة نوعية للاقتصاد التركي في المستقبل القريب. وعن إقبال السياح القطريين على تركيا بين بن أحمد أن إسطنبول إستقبلت العام الماضي حوالي 80 ألف سائح قطري، من بينهم 3 آلاف عائلة، متوقعا أن يزيد عدد العام الحالي عن 100 ألف سائح، خاصة مع إطلاق مطار إسطنبول الجديد وزيادة عدد الرحلات بين العاصمتين الدوحة وإسطنبول. الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا سجل نمواً بنسبة 49% في عام 2018 إذ بلغ أكثر من 7 مليارات ريال، ما يعكس قوة العلاقات بين دولة قطر وتركيا، ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة.

دشنت شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري وبالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي أول نظام دفع إلكتروني وفق الشريعة الإسلامية للتسهيل على عملائنا الكرام والارتقاء لأفضل مستوى من الخدمات وإسهاماً بتحقيق مبدأ التحول الرقمي وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 م. كما أفاد السيد يوسف العنزي المسؤول بإدارة الأملاك والتحصيل بالشركة بأن ذلك سوف يسهم بالتسهيل على العملاء الكرام ونظراً لما تتمتع به هذه الأجهزة من تقنية بحيث يمكن نقلهــا لمقــر العميــل في بعض الحالات الخاصة ككبار السن أو المرضى بحيث يتم السداد بموقع العميل نفسه ودون الحاجة للذهاب للشركة وذلك نظراً لاعتماد هذه الأجهزة على الاتصال من خلال بطاقة مخصصة لهذا الغرض مما يتيح الاستخدام بأي مكان بالدولة وبدون وجود تغطية أو حتى الاتصال بشبكة الإنترنت كما أن هذه الاجهزة تدعم الدفع من خلال اجهزة الهاتف الخلوي بحال تم بدء العمل بهذه التقنية مستقبلاً. هذا وسيتم تطبيق الخدمات الإلكترونية على مرحلتين، المرحلة الأولى: نظام الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع المتواجدة في مقر الشركة ومكاتب التحصيل الخارجية إما عن طريق البطاقات الائتمانية المقبولة عالمياً أو بطاقات الخصم المباشر من حساب العملاء. المرحلة الثانية: من خلال موقع الشركة الإلكتروني وذلك بعد تفعيل خاصية التعريف ليتمكن العميل من خلالها الدخول للبيانات الخاصة به من أي مكان ويقوم بالسداد بأي وقت خلال العام مما يعطي العميل كامل الحرية والمرونة. هذا وقد أعرب رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد عبد الهادي الخيارين عن سعادته بالتعاون بين شركة عقار والمصرف للوصول لخدمات إلكترونية متميزة ترضي عملاءنا الكرام وتحقق رغباتهم وايجاد قنوات دفع جديدة وفق ضوابط الشريعة وكما أكد على أن هذه الخدمات سوف تكون مجانية ولن يتحمل العملاء أية تكلفة اضافية لها.

استعرضت الشركة المتحدة للتنمية الفرص التي توفرها للاستثمار في المجال العقاري، وذلك على هامش مشاركتها في معرض العقارات الفاخرة الذي أقيم في مدينة شنغهاي الصينية. وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن المعرض الذي اختتمت فعالياته أمس، استقطب أكثر من 200 شركة تطوير عقاري رائدة من 35 دولة من كافة أنحاء العالم للتسويق، لمشاريعها الفخمة أمام نخبة من مستثمري العقارات الراقية من الصين والعالم. وتمكنت المتحدة للتنمية عبر مشاركتها في المعرض من التواصل مع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين والعالميين، لتعريفهم باستثماراتها ذات العوائد المجزية، بما في ذلك الوحدات السكنية والتجارية في جزيرة اللؤلؤة-قطر وجزيرة جيوان المحاذية لها. وأوضح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، أن المشاركة في المعرض تأتي من القناعة الراسخة لدى المتحدة للتنمية، بأن دولة قطر تمثل وجهة استثمارية مغرية لم يستغلها المستثمرون الصينيون بالشكل الكافي حتى اليوم، ولذا جاءت المشاركة بهدف تعريف كبار المستثمرين الصينيين بما توفره الشركة المتحدة للتنمية من فرص استثمارية واعدة في المجال العقاري القطري. ولفت إلى أن البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها دولة قطر، فضلا عن وجود جاليات كبيرة مقيمة فيها، ونمو القطاع السياحي، بدعم من اقتصاد متنوع ومزدهر ونحو 200 مليار دولار من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الممهدة لبطولة كأس العالم 2022، ينعكس بدوره بصورة إيجابية على سوق العقارات في الدولة. ويتطلع المستثمرون الصينيون الآن للدخول إلى سوق العقارات القطرية، مستفيدين في ذلك من الإعفاء من سمة الدخول الذي أصدرته السلطات القطرية لمواطني أكثر من 80 دولة، كما تحتل دولة قطر اليوم المرتبة الأولى في الشرق الأوسط، والثامنة عالميا من حيث تيسير دخول مواطني الدول الأخرى إلى أراضيها. وقد عملت الشركة المتحدة للتنمية من خلال مشاركتها بالمعرض على تزويد الزوار بلمحة وافية عن العروض المتنوعة المتاحة في جزيرة اللؤلؤة-قطر وجزيرة جيوان المحاذية لها، فضلا عن قيام ممثلي الشركة بإطلاع المستثمرين الصينيين على الإجراءات المتبعة لشراء العقارات في دولة قطر، وخطط الدفع والتسهيلات المقدمة، ضمن مقاربة شفافة تساعدهم على اتخاذ القرار المناسب الذي يعود عليهم بعائدات استثمارية مجزية. يشار إلى أن جزيرة اللؤلؤة-قطر هي مدينة عصرية حديثة ذات هندسة معمارية راقية، تم تصميمها لتكون مدينة متكاملة ورمزاً فريداً من نوعه، وتقع الجزيرة على مساحة 4 ملايين متر مربع من الأراضي المستصلحة، وتمتد على طول 32 كيلومترا من الواجهة البحرية قبالة ساحل خليج الدوحة الغربي وتستوعب 50 ألف مقيم، وتضم الجزيرة مجموعة متنوعة من المناطق المتميزة معماريا، تشمل الشقق والفلل ومنازل البنتهاوس ومنازل التاونهاوس والمرافق الترفيهية المتنوعة، فضلاً عن مراسٍ حائزة على جوائز عالمية، إلى جانب الشواطئ الجميلة الهادئة، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المطاعم الشهيرة والمحلات التجارية الراقية من ماركات الأزياء الفاخرة. وجزيرة جيوان هي أحدث المشاريع العقارية التي تعمل الشركة المتحدة للتنمية على تطويرها مؤخرا، تقع بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة-قطر، وتمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، مع مساحة مبنية بالكامل تبلغ 388 ألف متر مربع، وستضم الجزيرة عند اكتمالها 712 وحدة سكنية، بما في ذلك 639 شقة، و20 فيلا مستقلة، و26 فيلا بواجهة مائية، و21 فيلا بواجهة بحرية، و6 فلل واقعة على جزر خاصة، بالإضافة إلى 11 ألف متر مربع من محلات البيع بالتجزئة، كما ستضم عددا من المباني السكنية.

أكد تقرير نشرته مؤسسة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة اكسفورد بزنس جروب أن قطاع العقارات في سلطنة عمان يشهد مرحلة انتعاش، وهو في طور التعافي مع تعزيز التوقعات المستقبلية من خلال الجهود الرامية لانعاش الاستثمار العقاري. وأشار التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم إلى أن قيمة المعاملات العقارية في السلطنة ارتفعت بنسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، حيث بلغت 1.01 مليار ريال عماني وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأوضح التقرير أن قطاع الايجارات في السلطنة شهد على مدى السنوات الثلاث الماضية فترة من الهدوء النسبي بعد انخفاضه بنسب تتراوح بين 20 إلى 25 بالمائة، بينما في الربع الأول من عام 2018 شهد انخفاضًا هامشيًا بنسبة 1.1 بالمائة فقط، مما يشير إلى أن السوق قد يقترب من قاع الدورة ويستعد للعودة إلى النمو في عام 2019.

ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة القيود تباطأ نمو الاستثمار العقاري في الصين في أبريل الماضي في الوقت الذي سجلت فيه المبيعات أكبر انخفاض لها في ستة أشهر، مع تأثر الطلب سلبا بارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة القيود على المشترين، مما يدعم الآراء القائلة بأن محركا رئيسيا للاقتصاد يفقد بعض الزخم بحسب موقع CNBC. وزاد الاستثمار العقاري 10.2 % في أبريل نيسان عن مستواه قبل عام، مقارنة مع زيادة نسبتها 10.8 % في مارس آذار، وفقا لحسابات لرويترز تستند إلى بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات. ويركز الرقم بشكل أساسي على العقارات السكنية، لكنه يتضمن أيضا المساحات التجارية والإدارية. وتؤثر العقارات بشكل مباشر على 40 قطاعا آخر في الصين وهي محرك رئيسي للاقتصاد، لكن الازدهار القوي للسوق منذ 2016 أثار المخاوف ودفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار المنازل. وانخفضت مبيعات العقارات من حيث مساحة الأرض 4.1 % على أساس سنوي في أبريل، وهو أضعف أداء شهري منذ أكتوبر تشرين الأول 2017 ويمثل تحولا من ارتفاع بنسبة 3.2 % في مارس آذار. وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام، زاد الاستثمار بنسبة 10.3 % على أساس سنوي، ليتباطأ قليلا من مستواه في الربع الأول حين سجل نموا 10.4 %، وهو أسرع معدل في ثلاث سنوات. وجاء النمو في الربع الأول مدفوعا بارتفاع أسعار الأراضي وازدهار الطلب من المدن الصغيرة التي تقل فيها القيود على شراء المنازل. هذا وارتفع معدل البدء في التشييد الجديد الذي يقاس بمساحة الأرض، وهو مؤشر لثقة المطورين العقاريين، 2.9 % فقط في أبريل نيسان بالمقارنة مع مستواه قبل عام، ليتباطأ من قفزة حادة بلغت 17.8 % في مارس آذار وفقا لما أظهرته حسابات رويترز.

خلال جلسة تعريفية لممثلي الصحافة الاقتصادية العبد الله: البورصة مستمرة في رفع مستوى التوعية عن السوق عقدت بورصة قطر جلسة تدريبية يوم الخميس الماضي ضمت عدداً من الصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين وذلك بهدف تبادل الآراء حول التطورات التي طرأت على بورصة قطر مؤخراً والأمور ذات العلاقة بالتداول وتعريفهم بالمفاهيم الاقتصادية والاستثمارية ذات العلاقة بأسواق رأس المال وبصناديق المؤشرات المتداولة والتداول بالهامش والسندات وصناديق الاستثمار العقاري. وتوجه السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالشكر لجميع من حضر الجلسة التعريفية، وأعرب عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الصحافة الاقتصادية في تعزيز الثقافة الاستثمارية في المجتمع المحلي بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن هذه الدورة تأتي في سياق الجهود التعليمية التي تقوم بها البورصة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وذلك لأن قطاع الاقتصاد وسوق المال من القطاعات المتحركة التي تتطلب المزيد من التدريب والتطور والإلمام بكل ما هو جديد في هذا المجال. ويشارك في الدورة عدد من الإعلاميين من الصحفيين الاقتصاديين بالمؤسسات الصحفية القطرية. وتهدف إلى الارتقاء بأداء الصحفيين الاقتصاديين ولإلمامهم بكل ما يدور حول البورصة وتوضيح كل ما هو جديد حول المفاهيم الاقتصادية للسياسات النقدية والاستثمارية والتمويلية. وتأتي هذه الدورة في سياق نجاح البورصة في إطلاق مبادرات مكنتها من توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها وتوفير منصة استثمار جاذبة للشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين. وأضاف السيد حسين العبد الله مدير التسويق والاتصال في بورصة قطر أن البورصة تحرص على إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية لطلاب الجامعات وموظفي الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية. وأوضح أن البورصة ستستمر في رفع مستوى التوعية عن السوق المالي مع الحرص على المساهمة في تطوير ثقافة الاستثمار ونشرها بين مختلف شرائح المجتمع المحلي من خلال استمرار بورصة قطر بهذا النهج من الخدمات التدريبية المجانية .

احتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية كمركز جذب للاستثمار العقاري. وذكرت دراسة أعدتها شركة "برايس وتر هاووس كوبرز" للتدقيق المالي بالتعاون مع معهد الأراضي الحضرية "أوربان لاند"، أن حجم الاستثمار العقاري في ألمانيا بلغ خلال الأشهر الاثني عشر الماضية 68 مليار يورو، مقابل 54 مليار يورو قبل عام. وأوضحت "برايس وتر هاووس كوبرز" أن ألمانيا كمركز للاستثمار العقاري، وخاصة فرانكفورت، ستستفيد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة من خلال النمو السكاني والأعمال الجديدة التي ستنجم عنه، بالإضافة إلى المناخ الاقتصادي الجيد والاستقرار السياسي. وتوقعت الدراسة أن ينعكس الجذب المتزايد للعقارات الألمانية على أسعار الإيجارات أيضا، حيث يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار العقارات في برلين وهامبورج وميونخ لأعلى مستوى في أوروبا.

لا يزال نشاطها مستمراً فى الدوحة رغم صدور حكم بحبس ملاكها هيام : حجزنا أربع شقق ودفعنا 133 ألف ريال ولم نستلم أي شيء منذ أربع سنوات عبدالحكيم : الشركة قامت بعمليات نصب واحتيال في أغلب الدول الخليجية في قضية غريبة من نوعها، قامت شركة خدمية تعمل فى مجال الاستثمار العقاري ومقرها الدوحة بالاحتيال على عدد من المقيمين بالدولة من خلال تسويق عدد من الشقق فى جمهورية مصر العربية مقابل مبلغ معين، وبالفعل استطاعت أن تحقق ما تريد بالنصب على أشخاص دفعوا كل مدخراتهم فى الغربة، ومن ثم تفاجئوا بأنها تبخرت فى غمضة عين، وعندما تقدموا بشكوى للمحكمة المختصة تم إصدار حكم بحبس ملاك الشركة ولكن بعضهم كان قد هرب الى خارج البلاد ومازالت الشركة تمارس نشاطها فى الدوحة. "تحقيقات الشرق" تحدثت مع عينة من ضحايا الشركة لكي تعرف التفاصيل وفيما يلى رواية أربعة منهم: وهمية الجمعية بداية أفادت السيدة هيام خليل طه بأنها اشترت 4 وحدات سكنية من معرض صنع في مصر الذي أقيم بأرض المعارض وذلك تحت إشراف السفارة المصرية، تقول هيام "نظراً لرغبتي في شراء شقة بمصر من خلال هذا المعرض فقد قمت بالذهاب الى هذه الشركة للاتفاق معهم بشأن الحصول على عدد أربع شقق وقد تم الاتفاق على أن ثمن الشقة الواحدة 202500 جنيه مصري، وقمنا بدفع 28660 ريال قطري كدفعة من الأقساط التي سيتم سدادها على مدار الأشهر التي تم الاتفاق عليها، وبعد استلام العقود الذى تم بناء على تحويل الدفعات المستحقة حسب الاتفاق على حساب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الخاصة بالعاملين بنقابة المهن الرياضية فى مصر، وبعد فترة قمنا بزيارة الى مصر للاستعلام عن مقر هذه الجمعية وتفاجئنا بأن مقر الجمعية مغلق ولا يوجد به أي موظف، ومن ثم توجهنا الى جهة حكومية للاستفسار عن الموضوع وأتضح أن الأرض التي تم الاتفاق عليها من قبل الشركة لبناء الشقق عليها قد تم سحبها من الجمعية منذ سنوات طويلة وذلك بسبب عجزهم عن دفع ثمنها. ولهذا السبب قامت المشتكية برفع دعوى قضائية هنا فى قطر ضد أصحاب الشركة وقد صدر ضدهم حكم بالحبس لمدة ستة أشهر ودفع كفالة ألفي ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً ، وبعد فترة اكتشفنا هروب أصحاب الشركة خارج البلاد ومازالت الشركة تمارس نشاطها داخل الدولة. نشاط الشركة وقال يحيى إبراهيم عبدالحكيم زوج المشتكية هيام إنه تحدث مع مدير المبيعات فى الشركة برغبته في شراء شقة فى مصر له ولزوجته وشقيقها وزوجته، فأبلغه المدير بأنهم أتوا الى قطر لتسويق المشروع باسم (حدائق أكتوبر) التابع للجمعية الحكومية المتواجدة فى مصر، وحين اكتشفوا وهمية تلك الجمعية طالبوا باستعادة أموالهم ولكن الشركة رفضت وطالبتهم بعد أربع سنوات بالتوقيع على بعض البنود لتسليم المبلغ لهم بالعملة المصرية مع العلم أنه قد تم دفع المبلغ بالريال القطري، ومن ثم اكتشف إبراهيم وزوجته هروب أصحاب الشركة خارج البلاد. ويردف عبدالحكيم قائلاً "هناك الكثير من الضحايا لهذه الشركة بالدول الخليجية ومنها الإمارات والكويت ورغم كل هذه الأحكام التي صدرت ضدهم ولكن الشركة لاتزال تزاول نشاطها".

اختتمت شركة "الديار" القطرية للاستثمار العقاري، الحملة الثانية لمبيعات المشروع التطويري مبنى "30 كاسون سكوير"، ضمن مشروع "ساوثبانك بليس" في لندن، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام في فندق شيراتون الدوحة من 7 إلى 9 مارس الجاري. وأشاد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس إدارة التطوير لقارتي أوروبا وأمريكا بشركة الديار القطرية بالإقبال الجيد الذي شهدته حملة المبيعات لمشروع مبنى "30 كايسون سكوير"، مؤكداً أنها دليل على النهج الاستثماري الذي تعتمده الديار القطرية في اختيار وتنفيذ مشاريعها حول العالم بشكل عام، ولندن بشكل خاص. علماً بأن مشروع "ساوثبانك بليس" هو أحد المشاريع المتميزة في لندن، والتي تحقق استثماراً نوعياً للشركة، كما يساهم في إضافة منتج عقاري متميز في العاصمة البريطانية على الضفة الجنوبية لنهر التايمز. وأكد أن مشروع مبنى "30 كاسون سكوير" شهد إقبالاً في لندن والدوحة، نظراً لرغبة الكثيرين في تملك مسكن راق ومتكامل الخدمات في تلك المنطقة المميزة في لندن، لاسيَّما وأن هذا المبنى ضمن المشروع الضخم لتطوير "مركز شل" الذي يغطّي مساحة 5.25 فدّان والمشهور عالمياً. ويتميز المبنى الثاني في مشروع "ساوثبانك بليس" المعروف باسم "30 كاسون سكوير" بأنه معلم سكني أنيق من الطراز الأول، حيث ينقسم إلى 29 مستوى مع شقق مزدوجة الجوانب تقدّم للمقيمين فيها مناظر خلابة تطلّ على خطّ أفق لندن المذهل عبر نوافذ بارتفاع كامل وشرفات بارزة ومرتفعة، حيث يضم 26 شقة استديو و67 شقة بغرفة نوم واحدة و56 شقة بغرفتي نوم و14 شقة بثلاث غرف نوم وشقة واحدة على السطح (بنتهاوس) بطابقين وأربع غرف نوم.

اختتمت أمس، الخميس، بفندق شيراتون الدوحة فعاليات معرض العقارات التركية والذي نظمته مجموعة أولاك التركية للتطوير العقاري وقدمت خلاله مجموعة من مشروعاتها العقارية في تركيا، والتي تتيح من خلالها فرص الاستثمار في المجال العقاري أمام المستثمرين القطريين. وقال المدير العام للجنة التنفيذية لـ "مجموعة أولاك" السيد "أولاش أكبال": إن القطاع العقاري في تركيا أصبح سوقاً رائداً بين القطاعات الأخرى مثل السياحة، والأقمشة والتي تسهم بشكل رئيسي في الاقتصاد التركي. وأضاف أن قطاع العقار يشهد تطوراً سريعاً مع فرص ومطالب كثيفة في السوق المحلية والأجنبية، لافتاً إلى أنه حسب دراسة لشركة "ديلويت" الأمريكية فقد تبيّن ازدياد الطلبات الخارجية لقطاع العقار في تركيا، حيث ذلك الأمر يؤثر على تطور البلد بشكل إيجابي في المرحلة القادمة. وأشار في تصريحات صحفية في ختام المعرض إلى أن مجموعة أولاك عرضت العديد من مشاريع الإسكان وممتلكات الاستثمار العقارية في تركيا، وعقدت لقاءات مع مستثمرين قطريين، حيث عرضت عليهم العديد من فرص الاستثمار العقاري، مضيفاً أن هنالك تسهيلات يتم منحها للمستثمرين القطريين الراغبين بالاستثمار العقاري في تركيا. وطرح المعرض فرصا استثمارية في مشروعات عقارية رائدة في كل من إسطنبول وبورصا وأنطاليا وأزمير وترابزون، تشتمل على شقق سكنية وأراضٍ وعقارات تجارية. وتضمّنت الفرص المتاحة في المعرض شققاً سكنية وأراضي فضاء وعقارات تجارية وفنادق ومولات، لافتاً إلى أن هنالك عروضا مميزة للقطريين خلال المعرض، وبلغت قيمة المشروعات العقارية المطروحة في المعرض نحو 500 مليون دولار.

نشطت المرأة القطرية في القطاع الاقتصادي بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية، في العديد من المشاريع الكبرى والمتوسطة، بل ولم تقتصر نشاطاتها على المشاريع التي تحمل الطابع النسائي مثل مجال الطبخ والخياطة ومجال صناعة العطورات وغيرها، بل تعدى ذلك إلى ماهو أبعد بكثير، حيث استطاعت سيدة الأعمال القطرية أن تقتحم السوق العقاري والمقاولات، وكذلك مجالات التجارة العامة والاستيراد والتصدير بنسبة لا تقل عن 15% بحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين، وهذا يدل بوضوح على الكفاءة العالية التي أصبحت تتمتع بها السيدات في قطر في جملة المشاريع والقطاعات الاقتصادية، واليوم هنالك 2700 سجل تجاري مسجلة بأسماء سيدات قطريات، في مختلف الأنشطة والخدمات، كما ارتفعت ثروات المستثمرات القطريات لتتراوح اليوم بين 20-25 مليار ريال قطري، وهي متنوعة المصادر بين الأسهم والعقارات والشراكات والتعاقدات المختلفة، وهذا التطور الكبير في أداء المرأة في القطاع الاقتصادي المحلي جاء بفضل التشجيع الحكومي لتنمية العنصر النسائي القطري، ودمجه في جميع القطاعات، وتقدم كل التسهيلات والإمكانيات المتاحة من أجل خدمة المجتمع القطري بكل قطاعاته المختلفة، وحول أداء سيدات الأعمال وأدوارهن في القطاع الاقتصادي تحديداً كانت هذه الآراء :بداية قال المهندس علي بهزاد نائب رئيس الاتحاد الدولي لسيارات الأجرة لمنطقة الشرق الأوسط، إن المشاريع العقارية تشهد في الدولة تطوراً ملحوظاً في السنوات العشر الأخيرة ، وهذا بفضل تعاقدات وشراكات البنية التحتية مع شركات محلية وعالمية ، تنفذ العديد من المشروعات الحيوية والاستراتيجية للدولة، وكان لابد من مشاركة فاعلة للشباب القطري من الجنسين في عمليات الإنشاء والتعمير والنهضة.وكلنا يتابع عن قرب عمليات البناء الضخمة في الطرق والأنفاق والموانئ والمطار وشبكات الطاقة الكهربائية علاوة ً على المنشآت العملاقة في قطاع الرياضة والسياحة والصناعة، والتوسع الاقتصادي الذي تشهده مدن خارج العاصمة، والمدن الصناعية الجديدة.وقد أولت الدولة الشباب القطري اهتماماً خاصاً ، وذللت أمامه العقبات، وعملت على إعداد أدوات قانونية مرنة جداً، لاستيعاب الشاب في سوق النمو، كما ركزت جلّ اهتمامها على المرأة القطرية التي نجحت وبمهنية عالية في خوض مجالات ظلت لسنوات طوال حكراً على الرجل، مثل التجارة والمقاولات والعقارات والخدمات.وأضاف: أن المتابع للشأن الاقتصادي المحلي ، فهناك العديد من الأنشطة التجارية والخدمية التي بدأنا نلمسها في الواقع اليومي للنمو، مثل إقامة أسواق نسائية، ومعارض للأسر المنتجة، ومصانع للإنتاج اليدوي النسائي، وبات السوق المحلي يستوعب مصممات ومنتجات ومهندسات وسيدات أعمال قطريات، وهذا يشعرنا بالفخر والتقدير لكل امرأة طموحة نجحت في خوض المنافسة بقوة.وأضاف أنّ السوق القطري سوق واعدة، لأنه لا يزال يستقطب سيدات أعمال في مختلف الأنشطة، وكثيرات يعملنّ في قطاع المقاولات والتجارة والعقارات، ومقارنة ً بالسنوات العشر الأخيرة فإنّ سيدات الأعمال زادت أعدادهنّ بصورة ملحوظة، ويعود ذلك إلى الدعم الذي توليه الدولة لهنّ، إضافة إلى إرادتهنّ وقدراتهنّ التي هيأت لهنّ الدخول في مجالات صعبة.ومن خلال التقديرات الإحصائية الجديدة فإنّ المرأة القطرية تمثل 13,4% من نسبة مالكي الأعمال في الدولة ، وكثيرات يمتلكنّ عقارات ومؤسسات وشركات خدمات، وهناك أكثر من 500 سيدة أعمال في مختلف المجالات ، والكثيرات لديهنّ شركات ويدرنّ شراكات عائلية تبلغ قرابة 750 شركة حسب إحصائيات غرفة تجارة قطر .سجلات الشركاتوتابع: أما استثمارات القطريات فتقدر بالمليارات في السوق القطري ما بين أسهم مالية وشركات وتعاقدات، وتتراوح ما بين 20ـ25 مليار ريال قطري، وهناك 2700 سجل تجاري مسجل بأسماء قطريات، وكثيرات برعنّ في سوق الأسهم المالية.ويمكنني القول أنّ ما حققته المرأة القطرية في كل المجالات له بصمة قوية ومؤثرة في المجتمع، فقد تولت مناصب مهمة، ونجحت في إدارة مؤسسات وشركات، وعلى الرغم من التحول الإيجابي في مسيرتها الإنتاجية نحو التجارة وسوق المال، إلا انّ السوق القطري لا يزال بحاجة إلى المزيد من المغامرة من المرأة في طرق أبواب مهن جديدة، وإن كنّ بعضهنّ بدأنّ الخطوات الأولى إلا أنّ السوق الخليجي يتطلب مشاركة كبيرة منهنّ، ولقد طرقت القطريات مجالات الاستثمار والتصنيع والإنتاج اليدوي والخدمات والتعاملات المالية، وهي أنشطة ظلت حكراً على الرجل، وأرى أنّ الإرادة القوية والتعمق في البحث والدراسة والاستفادة من الخبرات والقفز فوق الفشل والمغامرة المستندة للعلم والمعرفة يمكن أن يعطيها دفعة للأمام.عقاريات قطرياتومن بين العقاريات القطريات الناشطات في السوق العقاري المحلي، سيدة الأعمال نترا سعيد صاحبة شركة "أرتان" القابضة والتي تأسست عام 1997، وهي شركة تدير مجموعة من المشاريع من بينها: شركة "ميراج " للاستشارات العقارية والهندسة المعمارية، وهي شركة متخصصة في كل من بيع وإيجار الفلل والشقق والمكاتب التجارية ومحلات التجزئة، كما تتركز أعمالها على تقديم حلول عقارية مميزة لعملائنا، من الأفراد والشركات، إلى جانب تحقيق الشفافية في مجال الأعمال وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، ويقدم هذا المشروع العديد من الخدمات هي: المبيعات والتأجير وإدارة الممتلكات والاستثمارات، وإدارة المشاريع، إلى جانب تقديم الاستشارات، كما تقدم صيانة الممتلكات حيث يمكن تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الصيانة المهنية من خلال فريق فني عالي المهارة، وتعمل على التسويق من خلال استخدام جميع القنوات الإعلانية المتاحة وحملات الرسائل القصيرة وغيرها. تسارع النمو في القطاع العقاري وتقول: أنا راضية بالنجاح الذي حققته في هذا القطاع، وأطمح للمزيد من التطوير في أعمالي ومشاريعي المختلفة، فالقطاع العقاري والمقاولات من القطاعات الرئيسة والمهمة في الاقتصاديات العالمية، وقد أولت دولتنا جل اهتمامها من أجل تطوير البنية التحتية والتوسع في الطرق والمواصلات، ولا يستطيع أحد أن ينكر التطور الكبير في العقارات القطرية سواء الحكومية أو الخاصة على حد سواء، وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة فتشكل المشاريع العقارية نسبة 17% من نوعية السجلات التجارية المستخرجة، وهذا دلالة واضحة على الإقبال الكبير من قبل رجال وسيدات الأعمال في قطر على هذا القطاع المهم .هذا وقد حازت سيدة الأعمال نترا سعيد على جائزة قطاع الأعمال وهي ضمن جوائز المرأة العربية عام 2013 في الدوحة .التزود بالمعرفةوحول عمل القطريات في المجال العقاري والصعوبات التي يواجهنها في مشاريعهن فقد التقيت عددا من سيدات الأعمال القطريات اللواتي مازلن يعملن في القطاع العقاري والمقاولات، من بينهن د. نورة المعضادي صاحبة شركة " المكنون " للتجارة والمقاولات، التي تفخر بكونها واحدة من سيدات الأعمال القطريات اللواتي حققن نجاحاً في المجال العقاري من خلال شركتها التي تعمل منذ سنوات في السوق المحلي، حيث تم تأسيس هذا المشروع في 2007 وهو يختص بالبناء والأعمال الهندسية والتجارة، مشيرة إلى أن شركة المكنون حققت نجاحاً في هذا المجال على الرغم من صعوبته، فالعمل جار على إنجاز أكثر من خمسة مشروعات من مشاريع مونديال 2022، كمقاول غير رئيسي، كما أن هنالك تخطيطا للولوج في مناقصات جديدة، وشراكات ناجعة لخدمة هذا القطاع، وقالت: إن المجال العقاري والمقاولات وكذلك التجارة العامة من المجالات التي تحتاج إلى الخبرة والتطوير الدائم، إلى جانب الاطلاع على آخر الأخبار والتطورات العالمية في هذا القطاع، الذي يلعب دورا مهما في اقتصادات العالم، لذلك فأنا حريصة على التزود بالمعلومات من خلال المشاركة في المنتديات والفعاليات التي تختص في مجال عملي، وأنا سعيدة أنني استطعت أن أنهض بالمشروع وأسعى للتوسع بجملة مشاريعي وخططي المستقبلية، والحقيقة لدى المكنون للتجارة مجموعة من عقود العمل التي تعمل فيها في قطاع الخدمات كالمجمعات والمكاتب وقطاع البنية التحتية، والمراكز التجارية كمراكز التسوق والمباني ومحطات السكك الحديدية وغيرها، أضيفي على ذلك الضيافة والتسلية وقطاع التعليم والصحة والقطاع الاجتماعي وقطاع الرياضة كالملاعب الكبيرة والمجمعات الرياضية، كما لدى المشروع القدرة على تصميم وبناء الإطار الهيكلي بما في ذلك أعمال التشطيبات والخدمات الميكانيكية والكهربائية مثل: التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والحماية من الحرائق، والصرف الصحي، ومراقبة الأمن وأنظمة وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها، كما تقدم الشركة حلولا متكاملة مع النظم الآلية وأحدث تقنيات إدارة المشاريع للبناء السريع، كما يوفر حلولا مخصصة لمساحات المكاتب التجارية، كما يقدم المشروع خدمات إدارية من خلال حزمة خدمة فعالة من حيث التكلفة، مع الالتزام بمتطلبات ضمان الجودة ومعايير السلامة، نهدف إلى: تطوير الأعمال، وأنشطة الصيانة والتصميم الهندسي، وإدارة المشاريع، والخبرة الاستشارية .سباق اقتصاديهذا وأشار الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي إلى أن سيدات الأعمال القطريات يشهدن تنافساً كبيراً فيما بينهن في القطاعات الاستثمارية خاصة العقارية منها، وهذا السباق الاقتصادي يعزز التنافسية التي تنعكس بظلالها الإيجابية على الاقتصاد القطري، مؤكداً أنه من المهم تشجيع سيدات الأعمال على طرق فتح مجالات استثمار جديدة لاستقطابهن، من خلال إقامة الفعاليات الدورية لطرح مزيد من الفرص الاستثمارية المتوفرة، مشيداً بمنتدى التمكين الاقتصادي للشباب الذي نظمته مؤخراً وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث إنه يفتح المجال لاحتضان المواهب الشابة من الشباب والفتيات، وتطوير مهاراتهم لطرح مشاريعهم المستقبلية، إلى جانب أهمية توفير فرص التدريب والبرامج التوعوية بما يرفع من مستوى الوعي الاستثماري لدى سيدات الأعمال، والتعرف على المعوقات التي تواجه المشروعات النسوية والعمل على تذليلها فى كافة ميادين العمل، مع أهمية توفير الدعم المالي للمشروعات الناجحة وبما يتيح التوسع فيها، وتقديم الدعم الفني وتفعيل طرق التسويق الحديثة وبما يتيح لهن التسويق الألكتروني مما يزيد الرقعة التسويقية لهن، وإيجاد حاضنات الأعمال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يحقق مزايا تنافسية ويدعم من فرص النجاح ويحقق الاستمرارية، مشيراً إلى أن القطريات لديهن الكثير من الكفاءة والنضج في القطاعات الاقتصادية، بل وهن قادرات على إدارة مشاريعهن بشكل ذاتي.

تبدو المدن الناشئة عبر قارة آسيا مغرية للاستثمار العقاري، على الرغم من أن أماكن الاستثمار العقاري في العاصمة البريطانية لندن ومدينة نيويورك الأمريكية تعتبر مزدهرة. ووضعت بوابة العقار الإلكترونية العالمية "لامودي،" قائمة بأفضل المدن الناشئة الجديرة بالاستثمار عبر قارة آسيا، وذلك بناء على توجهات السوق، وتطور البنية التحتية، وما تقدمه هذه المدن من فرص مغرية للاستثمار في كل من العقارات التجارية، والسكنية، والصناعية. - كولومبو "سريلانكا"، حيث شهدت كولومبو العاصمة السيرلانكية، تغييرات جذرية ومهمة، من خلال ارتفاع ناطحات السحاب في أرجاء المدينة، فضلاً عن انتقال عدد كبير من أثرياء سريلانكا إلى المدينة بعد انتهاء الحرب الأهلية التي عانت منها البلاد، ما دفع إلى تزايد الطلب على المساكن الفخمة وبأسعار معقولة. - سورابايا "إندونيسيا"، حيث تقدم مدينة سورابايا إمكانيات رائعة للمستثمرين العقاريين، من خلال اقتصادها المتنوع، وقطاع تجارة التجزئة القوي، فضلاً عن بنيتها التحتية. - فيصل أباد "باكستان"، حيث تتمتع المدينة بقطاع صناعي كبير بفرص الاستثمار، كما أن سمعتها كمركز أنسجة رئيسي يجعلها خيارا مثاليا وجذابا للمستثمرين العالميين، الذين يرغبون في الاستثمار في العقارات التجارية فيها. - إربد "الأردن"، حيث تتمتع إربد، ثالث أكبر مدن الأردن من الناحية السكانية، بعدد من الميزات التي تمثل فرصا جذابة لمستثمري العقارات. - شيتاجونج "بنجلاديش"، حيث تعد المركز التجاري، الصناعي، والمالي الرئيسي في جنوب بنجلاديش، وتتمتع بعدد من المزايا التي تقدمها للمستثمرين، فموقعها الإستراتيجي على مقربة من ميانمار والهند، وبنية التنقل النشطة فيها تساعد على تسهيل التطور الصناعي، بالإضافة إلى تزايد نمو الطبقة الوسطى في المنطقة، ما يجعلها من بين مراكز الاستثمار المغرية.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل في الربع الثالث من العام الحالي 2014, حيث ارتفع المؤشر 75.2 نقطة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2013. فقد وصل المؤشر إلى 253.8 نقطة حتي سبتمبر الماضي، مقابل 178.6 نقطة حتي سبتمبر 2013. كما ارتفع المؤشر أكثر من 23 نقطة عن الربع الثاني من العام الحالي. خبراء: ندرة الأراضي المخصصة للوحدات السكنية والإدارية تساهم في رفع الأسعارويعتمد مؤشر أسعار العقارات في قطر على البيانات التي تصدرها وزارة العدل، حيث يتم جمع المعلومات حول معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. ويتم تحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، ويؤكد "قطر المركزي" أنه نظراً لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذاراً مبكراً قبل الأزمات. وأكد خبراء المال والعقار أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع اسعار العقارات, بسبب التوسع في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق, ومشاريع المترو والسكك الحديدية, وكلها تحتاج إلى أراضي يتم تعويض أصحابها, في الوقت الذي يتسم فيه سوق العقارات بالندرة الشديدة في الأراضي السكنية والإدارية نتيجة لتناقص مساحات الأراضي المخصصة لعمليات البناء سواء للسكن أو المكاتب الإدارية. ويؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد شريك جرانت ثورنتون العالمية أن تقلص أراضي البناء في مناطق الدوحة أدى بالطبع إلى زيادة أسعارها وفقاً لمفهوم العرض والطلب، حيث أن هناك نقصاً في الأراضي الجاهزة والمميزة سواء للسكن أو المكاتب الإدارية وبالتالي ترتفع أسعارها، كما أنها تسحب معها بقية أسعار الأراضي والعقارات في كافة مناطق الدولة. تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق يستوجب استملاك الأراضيويشير "الحاج" إلى سبب رئيسي آخر هو التوسع الكبير خلال الفترة الماضية في بناء الفنادق استعداداً لمونديال ٢٠٢٢، حيث يتجه المستثمرون حالياً إلى الاستثمار السياحي في هذه الفنادق في ظل توقعات إيجابية بنمو كبير لقطاع السياحة في قطر قبل كأس العالم، وتوافد الشركات الكبرى لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالبطولة العالمية وبالتالي الحاجة الماسة إلى الفنادق والمشاريع السياحية لتلبية الطلب المتوقع الكبير على الغرف الفندقية وغيرها من الخدمات. ويوضح أن عدداً كبيراً من الأفراد اتجه حاليا إلى الاستثمار العقاري وشراء الأراضي باعتباره يحقق أعلى عائد استثمار حالياً في السوق، كما أن عدداً كبيراً من البيوت والمنازل الشعبية يتم هدمها حالياً خاصة في مناطق وسط الدوحة وبناء أبراج سكنية وإدارية عليها مما يساهم في زيادة الضغط على أسعار الأراضي والعقارات. ويتوقع الحاج مزيدا من ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مع بدء التوسع في تنفيذ المشاريع الكبرى الأخرى ومنها القطار والمدن السكنية المخصصة لبطولة كأس العالم التي تستوعب الشركات المنفذة للمشاريع والعاملين لديها إضافة إلى المدن المخصصة لسكن الجماهير وكلها مشاريع تحتاج إلى أراض وعقارات جديدة داخل الدوحة وفي جميع المناطق. ويؤكد مصرف قطر المركزي أن قطاع العقارات شهد نمواً سريعاً في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياساً دقيقاً عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.. وأضاف مصرف قطر المركزي أنه نظراً لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر "المركزي" تعليمات تتعلق بالتمويل العقار تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الأسر بشكل مفرط ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ويرى الخبير المصرفي عبد الله الخاطر أن التوسع في الاستثمار العقاري بدون ضوابط يعرض المراكز المالية للأفراد أو الشركات للخطر, لذلك يجب أن يكون هناك دراسة وافية قبل الدخول في أي استثمارات عقارية. ضوابط التمويل العقاري ويشير "الخاطر" إلى أن مصرف قطر المركزي وضع ضوابط للتحكم في التمويل العقاري المقدم من البنوك بغرض الحفاظ علي استقرار السوق المصرفية، حيث تتضمن هذه الضوابط : * ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). * وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح * ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. * وبالنسبة التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح وتمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. * ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. * والتمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. والتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين).