استضاف معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين في الدوحة مؤخراً اليوم الأول لأخصائيي الاستثمار المقيمين في قطر، وذلك لتطوير مهاراتهم الوظيفية، وقد جمع المعهد خبراء وأخصائيي هذا القطاع والمشاركين الرئيسيين في السوق من مختلف أنحاء قطر. وتم خلال هذا الحدث تنظيم ورش عمل للحاضرين للتعرف على كيفية استخدام التواصل والإدراك والإبداع من قبل أخصائيي الاستثمار لتقديم ميزة تنافسية للسوق القطرية. وركزت ورشة العمل، التي كانت بعنوان «التأمل والوساطة» وقدمها جيسون فوس، مدير المحتوى في معهد CFA، على عدد من الأهداف المهمة بالنسبة للأخصائيين. وقدمت ورشة العمل للحضور أهمية وفوائد ممارسة التأمل وكيف يمكنه تحويل حياتهم العملية واليومية. وقدم شرح للحضور لفهم الاختلافات بين مفهومي التأمل والوساطة، واستكشاف الطرق للتغلب على التحديات المهنية وتعلم اثنتين من مهارات التأمل الرئيسية التي يمكن تنفيذها في مكان العمل بشكل بسيط.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر مع السيد آردا ارموت رئيس هيئة تشجيع الاستثمار التركية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الاقتصادي القطري التركي بفندق شيراتون الدوحة اليوم الثلاثاء. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها، بما يسهم في تنمية الاستثمارات المتبادلة وزيادة معدلات نموها الى مستوى طموحات البلدين. واستعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال اللقاء المزايا التي توفرها قطر لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والفرص المتاحة والتي يمكن لرجال الاعمال الاتراك استغلالها، لافتا الى ان قطر ترحب بالاستثمارات التركية وان الفرصة مهيأة أمام رجال الأعمال لاقامة استثمارات قطرية تركية مشتركة سواء في قطر أو تركيا. ومن جانبه قال السيد آردا ارموت إن هيئة تشجيع الاستثمار التركية ترحب بالاستثمارات القطرية وهنالك حوافز ومزايا عديدة لاستقطاب الاستثمارات، لافتا الى ان الهيئة تقوم بحل كافة المعوقات التي قد تواجه اي مستثمر قطري في تركيا، وتقوم بتوفير كافة التسهيلات أمام المستثمرين.

يتواصل مساء الغد لقاء الثلاثاء الدعوي الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث يتحدث دعاة الوزارة حول ضوابط الاستثمار في الإسلام، وذلك في سبعة عشر مسجدا جامعاً على مستوى الدولة. وتقام الدروس بعد صلاة العشاء مع توفر أماكن خاصة للنساء للاستفادة من العلم الشرعي، حيث يتحدث الشيخ ناصر الجعشاني بجامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه والشيخ أحمد الفرجابي بجامع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها والشيخ شقر جمعة الشهواني بجامع محمد بن عبد الرحمن الزمان والشيخ سعيد مصطفى بجامع ابن تيمية والشيخ محمد فرج خضر بجامع مجمع بروة ستي والشيخ أحمد المحمدي بجامع قنبر الأنصاري بالوكـــــرة والشيخ ضيف الله عمر سالم بجامع مجمع بروة. كما يتحدث الشيخ عبد الله إبراهيم السادة بجامع عبد الله عبد الغني وإخوانه والشيخ صادق محمد سليم بجامع أحمد بن راشد المريخي والشيخ سالم محمد هلال بجامع عبد الله بن عبد الله العطية والشيخ هلال سعيد مبروك بجامع عبد العزيز بن جاسم آل ثاني.

رئيس أوغندا يمنح تسهيلات خاصة للاستثمارات القطرية بن طوار: أوغندا لديها اقتصاد بكر وفرص واعدة للاستثماردراسة مشروعات إنشاء مدينة قطرية وبنك إسلامي واستثمارات زراعية في أوغندااختتم وفد أعمال قطري برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، زيارة عمل إلى أوغندا التقى خلالها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الأوغنديين وتم خلالها التباحث في تعزيز علاقات التعاون التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار المُشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والمشاريع السياحية.وقد استقبل فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا وفد الأعمال القطري، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع قطر، وداعيًا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، وقال خلال اللقاء: إن بلاده سوف تقدم تسهيلات خاصة لجذب استثمارات رجال الأعمال القطريين.كما عقد الوفد القطري خلال الزيارة سلسلة اجتماعات مع كل من رئيس الوزراء الأوغندي ووزراء المالية والخارجية والاستثمار والخدمة المدنية وعدد من المسؤولين، تم خلالها التأكيد على ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما تم الاتفاق المبدئي على خطة إستراتيجية للقطاع الخاص القطري تهدف للبدء في الدخول إلى السوق الأوغندي.وأكد السيد محمد بن طوار اهتمام رجال الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في أوغندا والتي تعتبر وجهة استثمارية جيدة لرجال الأعمال، لافتا إلى أنه يمكن لرجال الأعمال القطريين والأوغنديين بناء شراكات في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين واستكشاف النفط، والخدمات المصرفية الإسلامية، فضلا عن السياحة.وأكد بن طوار حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين رجال الأعمال القطريين والأوغنديين، بما يقود إلى إقامة تحالفات وشراكات تجارية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أنه في ضوء التنمية الاقتصادية التي تسعى أوغندا إلى تحقيقها والفرص الكبرى التي يتضمنها الاقتصاد الأوغندي الواعد والبكر، فإن هناك العديد من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة مع مختلف المستثمرين والشركات القطرية في العديد من القطاعات. وقال: إن أوغندا غنية بالموارد الطبيعية، ولاسيَّما في الزراعة والصناعات الغذائية، مما يفتح الباب أمام التحالفات والشراكات بين الجانبين. ويخدم هذا المجال الحيوي أهداف قطر في تحقيق الأمن الغذائي.

102 شركة أمريكية مسجلة في قطر الولايات المتحدة الشريك التجاري السادس لـ قطر تشهد العلاقات الاقتصادية القطرية الأمريكية تطورا متسارعا على جميع الصعدة التجارية والاستثمارية، ويدعم الحوار الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين الحفاظ على مستوى التعاون القائم، كما يفتح الباب أمام العديد من الفرص الجديدة التي يمكن التعاون فيها، حيث تستعد الكثير من الشركات الأمريكية للاستثمار في السوق القطري، لاسيَّما وأن دولة قطر تسعى الى تنويع اقتصادها في العديد من المجالات وهناك العديد من الشركات الأمريكية التي تسعى للدخول في هذه المجالات. وهناك ثلاثة قطاعات يمكنها أن تساعد بقوة في تحقيق التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين، وهي دعم مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تعكف دولة قطر على تنفيذها، والاستثمار في السوق الأمريكي لاسيما مشاريع البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات الثنائية البينية. أوجه التعاون المشترك يتخذ التعاون المشترك بين البلدين وجوها عدة، منها ما يتعلق بالاستثمار في المجالات العقارية والمالية ومشاريع البنية التحتية التي يقوم بها جهاز قطر للاستثمار، والذي تقدر حجم استثماراته حاليا في السوق الأمريكي بنحو 48 مليار دولار، ومنها ما يتعلق بالاستثمار الأمريكي في السوق القطري، حيث تعتبر قطر سوقا جاذبة للاستثمارات العالمية خاصة مع التحضيرات الجارية لتجهيز البنية التحتية لكاس العالم 2022، ويبلغ عدد الشركات الامريكية العاملة في دولة قطر والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة حاليا 102 شركة مملوكة بنسبة 100 % للجانب الأمريكي. أما على صعيد التبادل التجاري فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 ما يقرب من 19.2 مليار ريال قطري، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري السادس للدولة. وبلغت قيمة الصادرات عام 2016 ما يقرب من 2.5 مليار ريال قطري، فيما بلغت قيمة الواردات عام 2016 ما يقرب من 16.7 مليار ريال قطري بما يعادل 4.6 مليار دولار. مشروع امباير ستيت في قلب منهاتن بنيويورك وعلى هامش فعاليات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك، بحث سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع كل من المدير التنفيذي لمجلس الاعمال الامريكي القطري، ورئيس غرفة التجارة الامريكي، أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، وشهد اللقاء توقيع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومجلس الأعمال الأمريكي — القطري لتعزيز وزيادة فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. وتكمن أهمية توقيع خطاب النوايا في تفعيل دور مجلس الأعمال الأمريكي — القطري، وزيادة الاستثمارات في دولة قطر والولايات المتحدة، وزيادة عدد الأعضاء في مجلس الأعمال الأمريكي — القطري،بالاضافة الى تقديم المساعدة للشركات الأمريكية الراغبة بالقيام بأعمال تجارية أو تقوم بأعمال تجارية في دولة قطر، وللشركات القطرية الراغبة بالقيام بأعمال تجارية أو تقوم بأعمال تجارية في الولايات المتحدة، ودعم وتحفيز روّاد الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وتيسير تبادل الخبرات التقنية والفنية، وتنظيم ورش عمل ما بين روّاد الأعمال في البلدين وتقديم أحدث المعلومات المتعلقة بالبيئة التنظيمية للاستثمار وفرص الاستثمار، ومساعدة مجلس الأعمال الأمريكي — القطري على تنظيم الاجتماعات، والمنتديات، والمناسبات القطاعية. سيتي سنتر دي سي اكبر الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة مشاريع عملاقة ومن بين المشاريع المتعددة التي تنفذها قطر في أمريكا، يأتي مشروع "سيتي سنتر دي سي" في العاصمة الأمريكية واشنطن والذي تقيمه شركة "الديار" القطرية، والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار في هذا المشروع التجاري والسكني، بالاضافة الى استثمارات شركة "قطر للبترول" مع شركتين رئيسيتين هما "اكسون موبيل" و"كونوكوفيليبس" لبناء محطة للغاز الطبيعي المسال بقيمة 10 مليارات دولار. وتنضاف هذه الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الى 27 مليار دولار استثمرتها قطر في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، فضلا عما يقرب من 10 مليارات دولار بقيمة تفوق الميزانية المقررة للمشاريع الجديدة والقائمة في السنوات المقبلة.

استقبل السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، في مقر الغرفة، اليوم، وفدا تجاريا حكوميا من مقاطعة هاينان الصينية برئاسة السيد بانغ زيغينغ نائب مدير المكتب العام لتشجيع الاستثمار، والسيد زهانج لي سكرتير لجنة ادارة العمل بمقاطعة هاينان. وتم خلال اللقاء التباحث في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر ومقاطعة هاينان الصينية، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين رجال الأعمال القطريين والصينيين. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري خلال اللقاء على قوة العلاقة التي تربط بين قطر والصين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وقال إن هنالك رغبة لدى غرفة قطر في تعزيز هذه العلاقات، منوها بمعرض "صنع في الصين"، والذي عقد في الدوحة لدورتين متتاليتين ويجري الاستعداد لعقد الدورة الثالثة، حيث تقوم بتنظيمه غرفة قطر بالتعاون مع جهات رسمية صينية. واستعرض المنصوري مناخ الاستثمار الجاذب في قطر، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، والتي يمكن أن تجذب اهتمام المستثمرين الصينيين، مشددا على اهتمام الغرفة بجلب الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى، وخصوصا الصناعات التي تتطلب التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار تعزيز اقتصاد المعرفة. ومن جانبه، أثنى السيد بانغ زيغينغ على علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لافتا إلى حرص مقاطعة هاينان الصينية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع القطاع الخاص القطري، وجذب الاسثتمارات القطرية، موجها الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة مقاطعة هاينان والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

أكد السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، اهتمام الغرفة بتحفيز رجال الأعمال على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الغرفة أخذت على عاتقها العمل جنبا إلى جنب مع الجهات المعنية في سبيل تحفيز رجال الأعمال ورواد الأعمال الشباب على توجيه استثماراتهم نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشروعات متناهية الصغر، وخصوصا في قطاع الصناعة والذي يعد العصب الحقيقي للاقتصاد، بحيث يمكن لهذه المشروعات إنتاج وتوريد مختلف السلع إلى الأسواق الخارجية، بما يحقق إضافة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي للدولة. وأشار الشرقي في مقاله بعدد شهر مايو من مجلة الملتقى التي تصدر شهريا عن غرفة قطر، إلى أنه في سبيل دعم الغرفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد قامت بتنظيم مؤتمر خاص بهذه المشروعات لدورتين متتاليتين تحت مسمى "مؤتمر غرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، حيث ركزت في الدورة الأولى التي عقدت في مارس 2015 على التجربة الألمانية، وفي الدورة الثانية التي عقدت في يناير 2017 على التجربة التركية، وقال إن الغرفة سوف تستمر في تنظيم هذا المؤتمر بشكل دوري من أجل تعزيز ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين رواد الأعمال الشباب. وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة النمو الاقتصادي، فلا عجب في أنها تمثل نسبة تصل إلى 90 بالمائة من الاقتصادات العالمية الكبرى، وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ بات العمل على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة خياراً إستراتيجياً لتعزيز العملية الاقتصادية في أي دولة، منوها بأن دولة قطر أدركت منذ سنوات عديدة أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام، فقدمت الدعم اللازم لها، وذلك ابتداء من سن التشريعات والقوانين التي تسهل عملية تأسيسها، مرورا بالمزايا التي تمنحها للمستثمرين الذين يرغبون في ضخ استثماراتهم فيها، وانتهاء بتسهيل عملية التمويل لهذه المشروعات، وذلك بهدف دعم وتنمية وتطوير هذه القطاعات بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

قال مدير قسم برامج دول المنطقة العربية بالبنك الإسلامي للتنمية، أحمد صالح حريري إن البنك مستعد لتمويل مشاريع كبرى بتونس وتدعيم الاستثمارات في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأضاف أحمد صالح حريري، أن إدارته مهتمة بتمويل المشاريع ذات الطاقة التشغيلية الكبرى ومشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى مشاريع الطاقات المتجددة وبناء وتدعيم القدرات والكفاءات البشرية وتعزيز كل ما يتعلق بالتمويل الإسلامي. ومن جهتها استعرضت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هالة شيخ روحه، أهم المشاريع التي يمكن تمويلها عن طريق البنك الإسلامي للتنمية والتي تندرج في إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة إلى غضون سنة 2030 مشيرة بالخصوص إلى مشاريع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة والتي تعتزم تونس القيام بها خلال الفترة 2017-2020. وأكدت الوزيرة أن البنك الإسلامي للتنمية يمكن أن يلعب دورا هاما في عملية تمويل مشاريع الطاقات المتجددة سواء في شراكة مع المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو مع القطاع الخاص بالإضافة إلى إمكانية تمويل مشاريع تتعلق بتحسين وتطوير البنية التحتية الطاقية على غرار التحسين في مصفاة البترول التابعة للشركة التونسيّة لصناعات التكرير أو مشاريع تطوير طاقة خزن المواد البترولية خاصة غاز البترول المسيل وفق المعايير الدولية للسلامة التابعة للشركة التونسيّة لصناعات التكرير وللشركة الوطنية لتوزيع البترول.

دعا سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات جميع الشركات ورجال الأعمال إلى زيارة قطر لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في الدولة، مشددا على أن الدولة ستقدم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين والشركات الأجنبية. وأضاف السليطي، خلال جلسة النقل والبنية التحتية على هامش منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار الذي بدأ اليوم في لندن، أن هناك نموا كبيرا في قطاع النقل والاتصالات في قطر في السنوات الأخيرة خاصة مع إنشاء مترو الدوحة والقطار السريع الذي سيربط قطر ببقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب وزير المواصلات والاتصالات عن أمله في بدء مشروع القطارات الذي سيربط دول مجلس التعاون بنهاية العام الجاري، معبرا عن أمله في أن تساهم الشركات الأجنبية الكبرى في تنفيذ هذا المشروع الضخم. ومن جهته، قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث إنه لا يوجد اقتصاد قوي بدون شبكة مواصلات قوية وفعالة وعالية الكفاءة، لافتا إلى أن رؤية الدولة لوسائل النقل الحديثة تنطلق من رؤية قطر 2030 في تنفيذ جميع المشروعات في المرحلة المقبلة. وأوضح الذوادي أن دولة قطر تتبنى استراتيجية لتحقيق التنمية المجتمعية عن طريق تسهيل التنقل بين المناطق السكنية المختلفة وتقصير المسافات عن طريق تقصير زمن الرحلات بإنشاء خطوط مترو وقطارات وترام. واستعرض الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث مراحل إنشاء شبكة النقل والمواصلات الحديثة في قطر، حيث قال إن "مترو الدوحة سيشمل 101 محطة ويتم تنفيذه على مرحلتين طولهما الإجمالي 220 كيلومترا, لافتا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال بناء الأنفاق اللازمة للمشروع. وأضاف الذوادي أن وزارة النقل تسعى لعقد شراكات مع الشركات الكبرى "التي تضيف قيمة للمشروعات التي ننفذها في قطر وليس فقط تشييد هذه المشروعات, لأننا لدينا رؤية بعيدة المدى". وأكد الذوادي في معرض حديثه أن لجنة المشاريع والإرث "اطلعت على تجارب الدول الأخرى التي استضافت بطولات رياضية كبرى وتعلمت منها.. مثل البرازيل وألمانيا اللتين استضافتا المونديال في دورتي 2006 و2014 وروسيا التي ستستضيف كأس العالم المقبلة," مشددا على أن مشروعات الإرث الخاصة بمونديال 2022 في قطر "ستبدأ قبل استضافة كأس العالم وليس بعدها". وأوضح الذوادي أن لدى قطر ميزة في استضافة كأس العالم في 2022 "حيث إن المسافات قريبة جدا بين المدن المستضيفة للبطولة بفضل وسائل المواصلات المتقدمة التي نبنيها حاليا, وهو ما سيجعل تجربة المشجعين والسائحين والفرق رائعة لأنهم لن يبذلوا أي مجهود في الانتقال من أماكن التدريب إلى الملاعب والعكس, وكذلك لن يواجهوا أي متاعب في التنقل من مدينة إلى أخرى"، مشيرا إلى أن قطر تتوقع قدوم نحو 2ر1 مليون زائر خلال كأس العالم 2022. ومن ناحيته، كشف السيد عبدالله حمد عبدالله العطية مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة /أشغال/، في كلمته أمام الجلسة، عن إنفاق نحو 20 مليار دولار على البنية التحتية وتطويرها في قطر، مضيفا أن الهيئة سهلت انتقال السكان من المدن البعيدة عن الدوحة, لافتا إلى أن الدولة ستشجع القطاع الخاص على المساهمة بنسبة كبيرة في مشروعات البنية التحتية وذلك وفقا لرؤية قطر 2030. ورحب العطية بكل الشركات الأجنبية التي تمتلك الخبرة والمعرفة للعمل على أرض قطر "للمساهمة في مشروعاتها الكبيرة ".

أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، اليوم السبت، استعداد بلاده للمضي قدماً في تأسيس علاقات استثمارية مع فلسطين. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوزارية السودانية الفلسطينية الأولى، في العاصمة الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وقال غندور إن "الاجتماعات بين البلدين تزامنت مع حدث مهم، وهو رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، ما يعد فرصة سانحة للمستثمرين من فلسطين، من أجل الاستفادة من الأجواء الإيجابية للاستثمار في البلاد". وأكد "استعداد السودان للمضي قدماً في العلاقات مع فلسطين، للوصول إلى أعلى مستويات يمكن تحقيقها". ولفت غندور إلى أن "السودان ظل داعماً للقضية الفلسطينية، وأنه سيظل على العهد حتى تستكمل فلسطين أخذ حقوقها المسلوبة". وعبر الوزير السوداني عن ارتياح بلاده لقرار مجلس الأمن بشأن المستوطنات الإسرائيلية "آملين أن يشكل هذا القرار مسعى جاداً يمكن البناء عليه لتحقيق سلام عادل ودائم". يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، نهاية العام الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموافقة 14 دولة مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التصويت. بدوره، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن سعادته بـ"القرار الأمريكي الأخير برفع العقوبات الجائرة على السودان". وأشار المالكي في كلمته إلى أن "مجرد صدور قرار رفع العقوبات، دليل على ظلم هذا القرار (فرض العقوبات)". وأضاف أن "انعقاد اللجنة الوزرية بين البلدين، يدل على الأهمية التي يوليها السودان للعلاقات مع فلسطين، خاصة وأنه بإمكانياته الكبيرة يشكل لبنة تنموية مهمة للاستثمار". والجمعة الماضية، أمر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، مع الإبقاء على عقوبات عسكرية أخرى. من جانبه، تمنى وزير التعاون الدولي السوداني، عثمان أحمد فضل، أن تعقد الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة في فلسطين. وأشار فضل إلى أنه "سيتم توقيع 18 اتفاقية، ومذكرة تفاهم بين البلدين في كافة المجالات". ووصل المالكي إلى الخرطوم، في وقت سابق اليوم، يرافقه عدد من الوزراء، للمشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية الأولى بين البلدين.

رغم انعكاسات تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية الجولو: استمرار عملية التنويع الاقتصادي يعزز التنمية السعدي: استثمارات جديدة للقطاع الخاص في السياحة والتعليم والصحة الحكيم: تحسين مستوى المعيشة ورفع النمو.. شعار المستقبل للدولة أكد رجال أعمال وخبراء مال أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا ويشيد بالاقتصاد القطري يدعم الثقة العالمية في الاقتصاد التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، ويؤكد نجاح السياسات المالية والنقدية التي تنفذها الدولة، كما يعزز من إجراءات الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المحلي. وأضاف الخبراء أن تقرير الصندوق يمثل شهادة نجاح للدولة رغم تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، إلا أنها نجحت في إدارة الاقتصاد المحلي بكفاءة عالية، وتمكنت من تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، كما استمرت في الإنفاق على المشاريع الرئيسية ومشاريع كأس العالم من دون أي تأجيل، مما أسهم في وضع الاقتصاد المحلي ضمن أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم. التوسع في مشاريع التنمية وتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد للاقتصاد القطري في 2017، في ظل الموازنة الجديدة التي تقوم على ضبط الإنفاق والتوسع في مشاريع التنمية. في البداية يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين على أهمية الشهادات التي تمنحها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارها محل ثقة عند الدول في العالم، لذلك يأتي تقرير المراجعة الأخير للاقتصاد القطري ليزيد الثقة في قطر، باعتبار اقتصادها من أقوى الاقتصادات في العالم. ويضيف الجولو أن الدولة ممثلة في القيادة الحكيمة والحكومة لم تتوان عن بذل جميع الجهود للنهوض بالتنمية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحالة الركود التي تصيب الدول نتيجة للوضع الاقتصادي العالمي. ويوضح أن أهم ما تركز عليه الدولة حاليا هو موضوع التنويع الاقتصادي، بدلا من الاعتماد على النفط والغاز، في ظل التراجع في أسعارهما خلال السنوات الماضية، ويشير إلى أن التنويع الاقتصادي يشمل حاليا قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والتجارة والاستثمارات، وكلها تساهم في دفع عجلة التنمية، وعدم الوقوف عند النفط والغاز فقط. هيكلة الاقتصاد ويؤكد الجولو أن الفترة الحالية تشهد استمرارا لعملية إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل عام، ليكون الاعتماد على الصناعات الأخرى غير النفط والغاز، مع التركيز على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وبدء عملها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والدولة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، بدليل زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطر، إضافة إلى زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويضيف الجولو أن الحكومة استطاعت العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد بما يتواءم مع الظروف الاقتصادية العالمية، لذلك كان تأثير الأزمات العالمية على قطر محدودا بفضل السياسات الاقتصادية التي نفذتها وتنفذها الدولة، ويؤكد أن الدولة نجحت في إدارة دفة الاقتصاد بما يحقق مصالح قطر، وهذه السياسة مستمرة مع تنفيذ رؤية قطر 2030، وهناك إصرار على المضي قدما في تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، إضافة إلى التنويع الاقتصادي الذي يخرج الاقتصاد القطري من اقتصاد النفط والغاز إلى اقتصاد الصناعة والخدمات والاستثمار. سياسات حكومية فعالة من وجهة نظر رجل الأعمال والمستثمر محمد السعدي أن تقرير المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي لم يأت بجديد، فالاقتصاد القطري ينمو بمعدلات نمو هو الأعلى في المنطقة بل في العالم، وهناك جهود مستمرة للتنويع الاقتصادي، وجميع المؤشرات الاقتصادية في الداخل والخارج تؤكد هذه الحقيقة، كما أن الثقة العالمية في الاقتصاد القطري تزداد يوما بعد يوم، بفضل الإجراءات الحكومية والسياسات الاقتصادية المتبعة. ويضيف السعدي أن الدولة نجحت رغم الأزمات المالية العالمية في ضبط الإنفاق الحكومي ورفع مستوى المعيشة للأفراد، إضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي رغم تراجع أسعار النفط والغاز، وكلها عوامل تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد المحلي المتوافرة في الأساس. ويضيف السعدي أن الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص، وهو ما تدركه القيادة الرشيدة والحكومة في دولتنا، في ظل الاستحقاقات الدولية على قطر، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2022، والمشاريع الرئيسية المرتبطة بهذا الحدث العالمي، فالقطاع الخاص علية المساهمة بفاعلية في هذه المشاريع خاصة أن الدولة خصصت له نسبة في أي مشروع حكومي ألزمت بها الشركات المنفذة إذا كانت أجنبية، والدولة من جانبها تدعم باستمرار القطاع الخاص في إطار التنويع الاقتصادي، وتعتبره مساهما رئيسيا في التنمية الشاملة وتعول عليه في تعزيزها خلال الفترة القادمة. انضباط شامل ويؤكد السعدي أن الفترة القادمة تتطلب انضباطا شاملا في جميع القطاعات وعلى رأسها الالتزام بتسليم المشاريع في المواعيد المحددة، فأي تأخير يسبب صعوبات للدولة، والحكومة تدرك هذه المسؤولية، لذلك جاءت الموازنة الجديدة لتشدد على هذه العملية من خلال متابعة الإنفاق الحكومي، وتسلم المشاريع في مواعيدها المقررة، وفرض الغرامات على المخالفين، فالدولة تريد حاليا العمل وفقا للشفافية، ومن أبرزها أن يكون الإنفاق الحكومي في محله دون زيادة مع الالتزام التام ببرامج الحكومة سواء نفذها القطاع العام أو القطاع الخاص.. ويؤكد السعدي أن سياسة سمو أمير البلاد المفدى نجحت في إحداث نهضة شاملة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من خلال الخطط الطموحة التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، لذلك يجب أن نكون حريصين على استمرار هذه النهضة بنفس الوتيرة إن لم يكن بشكل أكبر. ويضيف أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء ليترجم النهضة الحالية التي تشهدها الدولة والسياسات والخطط في صورة واقعية من خلال عدد من المبادئ أبرزها الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية إضافة إلى دعم الجهاز المصرفي من خلال التوسع في المشاريع العامة والخاصة.. دعم القطاع الخاص حسن الحكيم رجل الأعمال يؤكد أن القطاع الخاص يشهد حاليا دعما لا محدود من الدولة، في ظل المزايا والحوافز التي تمنحا لقطاع الأعمال في قطر، فليس هناك جمارك أو ضرائب بالمعنى المفهوم لها، وإنما هي أقرب إلى الرسوم، كما أن الدولة تعمل على تيسير جميع الإجراءات أمام القطاع الخاص ومساهمته في التنمية بشكل أساسي، إضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والتعليم والصحة والزراعة، وغيرها من القطاعات التي كانت الأولوية فيها إلى القطاع العام. ويضيف الحكيم أن القيادة الرشيدة تعمل للمستقبل وليس لسنوات قليلة قادمة، فرؤيتها لا تقف عند 2030 فقط، وإنما مستقبل الأجيال القادمة، ومن يطلع على استثمارات جهاز قطر للاستثمار، والتركيز على التنويع الاقتصادي يعلم هذه الجهود ويدركها. ويوضح الحكيم أن السياسة الاقتصادية المرنة التي تنفذها الدولة حاليا، دفعت الاقتصاد القطري نحو العالمية، وجعلت منه اقتصادا مستقرا، بدليل التأثير الضعيف للأزمات المالية العالمية عليه، فلم نشهد أزمات مالية كما حدث في الدول الأخري، وإنما شهدنا تصميما على التنمية والنهضة الشاملة في جميع القطاعات وأبرزها التعليم والصحة باعتبارهما دليلا على قوة الدولة ومؤشرا على مستقبلها، فالدولة تعمل للأجيال القادمة، لتحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وكلها عوامل تصب في مصلحة الأجيال للقادمة. دور حيوي لرجال الأعمال ويؤكد الحكيم على الدور الحيوي لرجال الأعمال والقطاع الخاص في المرحلة القادمة، ليكون شريكا في التنمية بالمعني الحقيقي سواء التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية، فالمسؤولية في الوقت الراهن ليست على كاهل الدولة فقط، ولكن على كاهل الشعب بكامله ومن بينه رجال الأعمال، ويطالب الحكيم القطاع الخاص بانتهاز الفرصة الحالية التي توفرها الدولة من مزايا وحوافز لبدء مشاريع جديدة تساهم وتدعم النمو الاقتصادي وتعزز التنويع الاقتصادي التي تسعى إليه الدولة حاليا. وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو الصناعة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية. ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية وليست هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية.. تأسيس البنية التحتية ويشير إلى أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي..وعليه أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري. ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في التنمية بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات ويضيف أن القطاع الخاص شهد حلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بتنفيذها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

أقرت وزارة الخارجية السعودية، أخيرا، آلية لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات التجارية لدخول المملكة إلكترونيا وفق ضوابط وشروط تسهم في السماح للمستثمرين الأجانب بزيارة المملكة والاطلاع على المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة خلال 24 ساعة من تسلم جواز الزائر. وقالت جريدة "الاقتصادية" السعودية أن ذلك جاء بناء على توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نحو تحفيز بيئة الاستثمار، وبمتابعة وإشراف اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص. ووفقا للتنظيم الجديد جرى تصنيف تأشيرات الزيارة التجارية، إلى ثلاث فئات: تأشيرة الزيارة التجارية لمنشأة عاملة في المملكة، وتأشيرة زيارة رجال الأعمال، وتأشيرة الزيارة للوفود التجارية. وعلمت "الاقتصادية" أنه بُدئ بالفعل سريان تطبيق قرار منح التأشيرات التجارية لكل من فئة رجال الأعمال، وفئة الوفود التجارية اعتبارا من مطلع الأسبوع الماضي، 1 كانون الثاني (يناير) 2017، فيما سيتم بدء تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت التجارية العاملة في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة. وباتت عملية إصدار تأشيرات الزيارة التجارية للمنشآت تتم إلكترونيا دون الحاجة إلى خطاب دعوة لتسهيل بتّ الجهات المختصة فيها، وذلك بعد إجراء ربط إلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، كما تم إلغاء المصادقة على خطابات الدعوة من الغرف التجارية.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، إن منتدى قطر للأعمال والاستثمار في لندن وبرمنجهام الذي يعقد في مارس المقبل يمثل نافذة للاطلاع على ما توفره المملكة المتحدة من فرص للاستثمار، وإن ما أشار إليه ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني في مداخلته خلال لقائه مع رجال الأعمال القطريين يعد تمهيدا للقاءات التي ستعقد في مارس القادم وإبرازا لمجالات الاستثمار التي تزخر بها، على غرار القطاع العقاري وغيره من القطاعات التي تتوفر بها إمكانات عمل وشراكة كبيرة بين رجال أعمال البلدين. وقال الشيخ فيصل إن المستثمرين القطريين يولون اهتمامًا جيدًا بالسوق البريطانية والاستثمار في المملكة المتحدة، مضيفًا أن القطريين لديهم استثمارات ببريطانيا منذ قديم الزمان. وقال: "لدي استثمارات في بريطانيا منذ 1974 ولا تزال لدى العديد من الاستثمارات". وقال إن هناك تركيزًا على الاستثمار في مجال العقارات بالنسبة للقطريين لأن التسهيلات البريطانية متوفرة في هذا المجال إضافة للإمكانات المادية القطرية. ودعا الشيخ الفيصل إلى تقديم التسهيلات في مجالات الاستثمارات الأخرى في المؤتمر القادم بالنسبة للمستثمرين من قطر ودول الخليج. ولفت الشيخ فيصل إلى عمق العلاقات التي تجمع بين قطر وبريطانيا في مختلف المجالات خاصة في قطاع السياحة والصحة، مشيرًا إلى عمل عديد البنوك وشركات التأمين وغيرها من الشركات القطرية الخاصة والعامة في بريطانيا، مضيفا: "إن المؤتمر سيكون له نتائج إيجابية على الجانبين نتيجة متانة العلاقة بين الدولتين". وقال إن الإمكانات متاحة أمام المستثمرين القطريين للدخول إلى هذه السوق والاستفادة من الفرص الاستثمارية، خاصة أن سوق المملكة المتحدة تعد من أسهل الأسواق التي يمكن لرجل الأعمال أن يطلق استثماراته فيها. وتوقع الشيخ فيصل مشاركة قطرية كبيرة وفاعلة من قبل المؤسسات القطرية خاصة أن العديد منهم يعرفون مناخ الاستثمار في المملكة المتحدة من خلال تواتر الزيارات.

يسعى "المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار- تونس 2020" الذي بدأت أعماله في وقت سابق اليوم إلى حلحلة الوضع الاقتصادي ، وجلب استثمارات خارجية تحتاجها تونس لدفع النمو. وشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحضور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وقد أعلن سموه في كلمته أمام المؤتمر عن قيام دولة قطر بتوجيه مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون دولار أمريكي إسهاماً منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية . ويشارك في المؤتمر وفود من 70 دولة ومنظمة وبنكا دوليا في مجال الاستثمار ومئات الشركات العالمية والعربية يستمعون على مدار يومين لـ50 محاضراً في مجالات التنمية والاستثمار. وتعد دولة قطر - راعية المؤتمر إلى جانب فرنسا - هي الدولة الأولى عربياً والثانية عالمياً من حيث حجم الاستثمار في تونس، وبلغ حجم الاستثمارات القطرية في تونس نحو 4.125 مليار ريال قطري في نهاية عام 2015 ساعدت في توفير نحو 1124 فرصة عمل. تتركز هذه الاستثمارات بالدرجة الأولى في قطاعي الاتصالات والسياحة، حيث تعتبر شركة (أوريدو) من أكبر المستثمرين في تونس، حيث يمثل الاستثمار في مجال الاتصالات نحو 97 % من إجمالي الاستثمارات القطرية في تونس. كما استأثر القطاع الصناعي باستثمارات بلغت 7 ملايين ريال في حين أن الاستثمارات في القطاع السياحي بلغت 82.25 مليون ريال. وقال المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري في تصريحات له أمس :"إن دولة قطر تكفلت بتمويل المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس وانها حريصة على المشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة التونسية"، معرباً عن أمله في افتتاح أول مكتب للصندوق في تونس لمتابعة المشروعات المشتركة. كما تساهم دولة قطر في دعم الاقتصاد التونسي من خلال "صندوق الصداقة القطري" الذي يهدف إلى مساعدة ودعم مشاريع الشباب التونسيين، وقد وفر الصندوق تمويلا لحوالي 900 مشروع في مختلف المدن التونسية . ويقوم الصندوق على دعم ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير 100 مليون دولار في شكل هبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة، والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. وتركز أعمال مؤتمر ( تونس 2020) على أربعة محاور رئيسية وهي إعلام المجتمع الدولي بالخطة التنموية 2016-2020 وأهدافها المرسومة وتوجهاتها المختارة وتوازناتها الكبرى واحتياجاتها التمويلية إضافة إلى عرض برنامج إصلاح الحكومة التونسية الرامي إلى الرفع من أداء الإدارة والشركات العمومية الكبرى وتعزيز اجتذاب تونس للفعاليات الاقتصادية الخاصة. كما يسعى المؤتمر إلى حشد التمويل اللازم لتطوير مشاريع كبرى للبنى التحتية ولا سيما من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعرض مساعدة المستثمرين من القطاع الخاص على تحديد القطاعات والميادين ذات الآفاق الكبيرة في المدن التونسية. ويعاني الاقتصاد التونسي من حالة ركود بسبب الظروف الدولية والاقليمية والاوضاع في المنطقة ، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 7،6 % سنة 2016 ، وبلغ معدل البطالة 15،5 %، ولامس التضخم في البلاد حدود الـ4% ، في حين بقيت نسبة العجز الجاري مرتفعة بنسبة8،7 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2015، ووصل العجز التجاري إلى ما نسبته 11،3 % من الناتج الداخلي لسنة 2015 وهي أرقام تعود إلى وضعف الأسعار الدولية للطاقة، وانخفاض عدد السياح وتراجع عائدات السياحة وأيضا تراجع حجم تحويلات العاملين بالخارج. وتتضمن خطة (تونس 2020) المطروحة على المشاركين في المؤتمر 65 مشروعاً كبيراً تتطلب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار ، وتشمل هذه المشاريع، أغلب القطاعات الرئيسية ومنها البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الأخضر والتربية، و33 مشروعاً في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، إضافة إلى 45 مشروعاً في القطاع الخاص. وبحسب الأرقام الرسمية لسنة 2015، فإن الاستثمارات الأجنبية في تونس بلغت أكثر من 2.5 مليار دينار تونسي. وتستهدف الحكومة التونسية من خلال خطة 2016- 2020 تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني بهدف دعم دور القطاع الخاص كدافع للنمو مع تحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية ، وتحقيق معدل نمو يناهز 4 % مقابل 1،5 بالمائة خلال الفترة من 2011 / 2015. كما تطمح إلى الارتقاء بدخل الفرد من 8 آلاف دينار حاليا إلى 12،520 ألف دينار في 2020 وتوفير ما لا يقل عن 400 ألف فرصة عمل جيدة وتقليص معدل البطالة إلى ما دون 12 % بالإضافة إلى تنفيذ سياسات وبرامج اجتماعية من شأنها خفض معدل الفقر في البلاد إلى 2 % بحلول عام 2020 مقابل 4،6 بالمائة في 2010. وقد حظي "المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار في تونس" باهتمام بالغ من قبل المؤسسات والبنوك والهيئات الدولية وانعكس ذلك في حجم الحضور وتصريحات المسؤولين عن تلك الكيانات بشأن مستقبل الاقتصاد التونسي. حيث أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس التزام بلاده بالوقوف إلى جانب تونس لمساعدتها على استكمال مسارها الانتقالي، الذي قال "إنه أصبح نموذجا في المنطقة". وأبرز أهمية الوفد الفرنسي المشارك في المؤتمر، مشيرا إلى أنه علاوة على الشخصيات السياسية والمسؤولين الاقتصاديين، فإن حوالي عشرة مؤسسات فرنسية ستكون حاضرة في المؤتمر، مشيراً إلى نية بلاده تحويل مزيد من الديون التونسية إلى مشاريع تنموية. كما أعرب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم، عن حرص البنك واستعداده لمواصلة دعم تونس بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي ناجح على غرار الانتقال الديمقراطي، مشيراً إلى مواصلة دعم البنك لتمويل البرامج التنموية العمومية بالإضافة إلى دراسة سبل المساهمة في تشجيع الاستثمار الخاص، خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين لا سيما في مجال البنية التحتية. تصريحات مماثلة أطلقها رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فرنار هوير، لافتاً إلى أن تونس دولة مشجعة على الاستثمار بفضل تجربتها الديمقراطية الواعدة والمتميزة في منطقة جنوب المتوسط بما يجعلها قادرة على التغلب على التحديات التي تواجهها، مبرزا أن البنك الأوروبي للاستثمار واع بهذه التحديات وملتزم بدعم هذه التجربة الرائدة. وكشف رئيس البنك أنه سيتم توقيع اتفاقيات تمويل لمشاريع متعددة مع الحكومة التونسية بقيمة 400 مليون يورو تمس كافة المجالات الحيوية للمواطن وستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل في مجالات لها علاقة بمشاريع تستهدف الشباب والطفولة والمدارس والبنية التحتية.

رؤية قطر 2030 تستوعب تحقيق الامن الغذائى من خلال تشجيع الاستثمار فى الصناعات المرتبطة بتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء بانواعها المختلفة، وزارة الاقتصاد بدورها شجعت على قيام صناعات غذائية من خلال طرح فرص استثمارية لانشاء مزارع دواجن تهدف الى توفير الكميات المطلوبة من الدواجن الحية والمذبوحة وبيض المائدة باغراءات كثيرة تتضمن توفير الاراضى بمساحات كبيرة تستوعب مزارع تربية الدواجن ملحقة بمصانع انتاج اللحوم وتبنت جهات تمويلية معتبرة منح قروض بمزايا تفضيلية للمستثمرين فى هذا الجانب . وحتى الآن لم نرى اى استجابة لمبادرة وزارة الاقتصاد ولازال الاعتماد على المستورد قائما لأن الانتاج المحلى محدود للغاية فى لحوم الدواجن والبيض والالبان ومنتجاتها من الروب والاجبان وبالنظر للنمو السكاني المتزايد يمكننا القول بأن تحقيق الامن الغذائى يسير بخطى بطيئة للغاية ويتطلب الامر تدخل جهات مثل غرفة تجارة وصناعة قطر والاتحادات التى تضم رجال وسيدات الاعمال من اجل الاستفادة من عروض الدولة السخية للمستثمرين فى مجال الاغذية .

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2016 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم . حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس ، وأعضاء المجلس . وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس ، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن المجلس قد ناقش خلال الاجتماع أهم ملامحوأولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية ( 2017 - 2022 ) ، وأفضل السبل لتنفيذها. وقد تضمن جدول الأعمال آخر المستجدات المتعلقة بشؤون الطاقة ، وسياسة الاستثمار الخاصة بجهاز قطر للاستثمار.

كشفت دراسة اقتصادية أجرتها شركة ماكينزي العالمية للدراسات البحوث والاستشارات أن الدوحة حلت في المركز الثاني عالميا ضمن خمس عواصم عالمية اختيرت من قائمة طويلة لأفضل المدن العالمية للعيش فيها في العام 2025، وركزت الدراسة على عناصر الدخل والخدمات والاستثمار والتطور الاجتماعي والاقتصادي. وجاءت العاصمة السويسرية زيورخ في المركز الأول عالميا كأفضل مدينة للعيش فيها بحلول العام 2025 متفوقة على عواصم كبرى مثل نيويوك ولندن وباريس وبرلين وطوكيو وغيرها من العواصم العالمية الشهيرة.و اختيرت مدينة برغن النرويجية في المركز الثالث لما تتمتع به من نهضة حضارية وصناعية واقتصادية كبرى واعتبرت الدراسة أن مدينة اسان الكورية هي المدينة الرابعة في العالم كأفضل وجهة للعيش في السنوات المقبلة بعد ان حققت طفرة اقتصادية كبرى خلال السنوات الماضية. المعروف أن ماكنزي هي أكبر شركة رائدة في مجال استشارات الأعمال، وتشتهر الشركة بالعديد من الأعمال الاستشارية والدراسات الأكاديمية المتميزة وتقدم الحلول الاستشارية للشركات والحكومات على السواء. تأسست الشركة في 1926 ويَعمل لديها ما يزيد على 9,000 مستشار في كافة المجالات الإدارية.

وقعت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنميبة المجتمع مذكرة تفاهم مع صندوق 500 ستارت أبس، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال الاستثمار وتسريع عملية تأسيس الشركات الناشئة؛ بهدف دفع الجهود المبذولة لتطوير منظومة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستوفر المؤسستان، من خلال هذه الشراكة، خدمات التمويل الأولي والتدريب والإرشاد للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة تلك الشركات على تثبيت وجودها وموقعها في السوق باستخدام استراتيجيات الاستحواذ والتوسع التي تتقنها شركات التكنولوجيا التي حققت نموًا واسعًا في وادي السيليكون، مثل موقع الفيس بوك، وسيلز فورس، والعديد من المواقع الأخرى. وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح مؤسسة قطر مستثمرًا رئيسيًا في صندوق 500 ستارت أبس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ستنظم برنامج (500 ديسترو دوجو) السنوي العالمي لتسريع عملية نمو الشركات الناشئة وتسويق خدماتها، عبر توفير خدمات حاضنة الشركات الناشئة، الكائن مقرها بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، لجميع الشركات الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك، ستساعد مؤسسة قطر في إتاحة البحوث المتقدمة والتقنيات الحديثة، التي تعكف معاهد البحوث والمختبرات التابعة للمؤسسة على تطويرها حاليًا، للشركات الناشئة وخريجي الجامعات الموجودة في المدينة التعليمية. وقال الدكتور حمد الإبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر ورئيس مجلس إدارة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بقوله: "تبرهن جهود قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر عن التزامها ببناء القدرات الابتكارية والتكنولوجية للدولة. ولا شك بأن دعم رواد الأعمال في تطوير منتجات تتسق مع الأولويات الوطنية وذات أهمية إقليمية وتعود بالنفع على العالم بأسره، إنما هو في صلب هذا الالتزام". وأضاف الدكتور الإبراهيم: "تعكس هذه الشراكة تقديرنا لأهمية الشركات الناشئة في بناء اقتصاد معرفي مستدام، كما أنها تبرز، على المستويين الوطني والدولي، مدى حرص مؤسسة قطر على تفعيل ثقافة ريادة الأعمال. ومن خلال واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ذراعنا الابتكاري، ومؤسسة 500 ستارت أبس، سنوفر الأدوات والدعم الذي يسمح لرواد الأعمال بالنجاح في أسواق اليوم وتطوير منتجات ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس". "وعلاوة على ذلك، ستتيح مؤسسة 500 ستارت أبس شبكتها الواسعة، التي تضم نخبة من المستثمرين والمستشارين والخبراء ومؤسسي الشركات الناشئة، لمجموعة مختارة من رواد الأعمال الإقليميين. وتبشر الجهود الفاعلة التي يبذلها صندوق الاستثمار الإقليمي الرائد بأداء دور حيوي في دعم الشركات الناشئة ونقلها إلى مستويات أرفع، وتحويلها إلى شركات إقليمية وعالمية مهمة. ومن جهته قال السيد ديف ماكلور، الشريك المؤسس لصندوق 500 ستارت أبس، : "يزود صندوق 500 ستارت أبس رواد الأعمال بإمكانية الاستفادة من إرشادات الخبراء العالميين المرموقين. كما يقدم لهم الدعم المباشر، وفرص التواصل، والموارد الضرورية التي لن تساهم في توفير نقطة انطلاق لأفكارهم الخلاقة فحسب، ولكنها ستساعد أيضًا في نقل الشركات الناشئة إلى آفاق أعلى وأرحب". وأضاف "نحن نأمل في إلهام هذه الشركات، والمساعدة في تطويرها، وتزويدها بنماذج يحتذى بها. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا مطردًا باستمرار، ونحن نرغب بالمساعدة في إطلاق القدرات بهذه المنطقة من خلال هذه الشراكة مع مؤسسة قطر."