توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل تونس نسبة نمو في حدود 3% خلال عام 2014، على أن ترتفع هذه النسبة إلى4.5% عام 2015، في حين قدرت نسبة التضخم بنسبة 5.5% للعام الحالي لتتراجع إلى5% العام المقبل. كما توقع الصندوق في تقريره تقلص عجز الميزانية والميزان التجاري لتونس، بعد أن يتعمق عجز الميزانية خلال عام 2014 ليصل إلى 6.8% مقابل 5.9% عام 2013، وقبل أن يعود عام 2015 إلى نسبة 3.8%. وأشار الصندوق في تقريره الذي نشر على موقعه الإلكتروني إلى أن عجز الميزان التجاري لتونس سيتقلص بشكل تدريجي من6.7% عام 2014 إلى5.7% عام 2015، علما بأن هذا العجز كان قد وصل إلى حدود 8.4% في عام 2013.

منح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تُقدر بـ212 مليون دولار، وذلك لمساعدتها على تطوير البنية التحتية، وتوفير مصادر تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن اتفاقيات التمويل ال3 الجديدة، وقعها وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة، وعبد اللطيف يوسف الحمد على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي يُنتظر أن تُختتم أعمالها مساء اليوم بتونس. وأوضحت أن التمويل يتوزع على خط ائتماني بقيمة 20 مليون دولار، يستفيد منه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي، لتوفير التمويل الضروري لمشاريع القطاع الخاص. وتهتم الاتفاقية الثانية بخط ائتماني آخر بقيمة 50 مليون دولار، من الحساب الخاص لصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للحكومة التونسية، لتمكينها من تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. أما الاتفاقية الثالثة، فتتعلق بمساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل المرحلة الثالثة من مشروع الطرقات المحلية والمسالك الريفية، بمبلغ يُقدر بـ40 مليون دينار كويتي، أي 142 مليون دولار. وبهذه التمويلات الجديدة، يرتفع حجم تدخل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم تونس إلى نحو 1.9 مليار دولار قيمة بواقع 51 قرضا، و16.45 مليون دولار، وهي قيمة 12 هبة.

أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن الاقتصادالتونسي سجّل خلال الربع الثالث من العام الجاري نسبةنموفي حدود 2.4%. وأشارت البيانات الإحصائية التي نشرها مساء اليوم الثلاثاء، المعهد الوطني التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية)، في صفحته على شبكة الإنترنت، أن الاقتصاد التونسي سجّل خلال الربع الثالث من العام الجاري نسبة نمو في حدود 2.4%. وأظهرت إن نسبة النمو التي سجّلها الاقتصاد التونسي خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت 2.8%. وتُعتبر هذه النسب أقل منتوقعاتالحكومة التونسية التي أشارت في وقت سابق إلى أنها تتوقع نسبة نمو في حدود 3% بالنسبة للربع الثالث من العام الجاري، و3.6% بالنسبة لكامل العام. يُشار إلى أنالشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، كان قد توقع خلال الشهر الماضي أن تستقر نسبة النمو في بلاده خلال الربع الثالث من العام الجاري في حدود 2.7 %.