أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (5093.69) نقطة مرتفعًا بـ (11.46) نقطة بنسبة (0.23) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (5082.23) نقطة. وبلغت قيمة التداول (5) ملايين و(28) ألفًا و(89) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (787.3) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (566) ألفًا و(690) ريالًا عمانيًا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (0.248) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (17.95) مليار ريال عماني.

ارتفع حجم التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في شهر أكتوبر الفائت إلى 5ر89 مليون ريال عماني مقابل 1ر71 مليون ريال عماني في شهر سبتمبر مسجلاً صعودا بنسبة 5ر25 بالمائة. وجاء هذا الصعود مدعوماً بتداولات نشطة على أسهم عدد من الشركات المدرجة في قطاعي البنوك والاتصالات. وشهدت السوق في شهر أكتوبر ارتفاعاً في عدد الصفقات المنفذة حيث قفزت إلى 15087 صفقة مقابل 11293 صفقة في سبتمبر. وأظهرت تداولات الأيام الثلاثة الأولى من شهر أكتوبر توقعات متفائلة من المستثمرين دفعت المؤشر الرئيسي للصعود بنحو 98 نقطة متجاوزًا مستوى 5225 نقطة ومسجلا أفضل مستوى له في 4 أشهر إلا أنه لم يتمكن من المحافظة على هذا المستوى بعد أن أظهرت النتائج المالية الأولية تراجعًا في أرباح الشركات الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي للتراجع بنهاية أكتوبر إلى 5010 نقاط متراجعا 126 نقطة خلال الشهر. وفي 19 أكتوبر الماضي، أدرجت سوق مسقط للأوراق المالية أسهم الشركة "العمانية القطرية للتأمين" في السوق الموازية لتصبح ثالث شركة تأمين تتحول إلى شركة مساهمة عامة خلال العام الجاري. أما خلال الأسبوع الماضي، فقد استأنف المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية صعوده بعد 3 أسابيع من الهبوط، حيث ارتفع المؤشر 81 نقطة وأغلق على 5040 نقطة في موجة صعود شملت 30 شركة مقابل 6 شركات فقط تراجعت أسعارها و18 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني في مارس الماضي، بنسبة 10% على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2016. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن الأصول الأجنبية زادت إلى 7.776 مليار ريال (20.2 مليار دولار) في مارس الماضي، مقابل 7.060 مليار ريال (18.35 مليار دولار) فى ذات الشهر من العام السابق. وتتوزع الأصول الأجنبية بين إيداعات عملة أجنبية، والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات الأوراق المالية. وعلى أساس شهري، زادت الأصول الأجنبية للمركزي العماني 7.9%، مقارنة مع 7.206 مليار ريال (18.7 مليار دولار) في فبراير الماضي. وتتبنى السلطنة توجها مستمرا نحو تعزيز الاحتياطات العامة والأصول، ورغم استخدام جزء من الاحتياطي العام في تمويل جانب من احتياجات الموازنة، إلا أن مستوى الاحتياطي يظل عند مستويات جيدة رغم أزمة النفط. ورغم أن سلطنة عُمان، منتج صغير للنفط، إلا أن عوائدها النفطية وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالمياً.