شهدت الصناعات الدفاعية في تركيا تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة إذ تضاعفت نسبة الإنتاج العسكري التركي من 20% إلى 80%، وباتت تلك الصناعات مهمة بشكل كبير لتركيا على مستوى استراتيجية الدفاع العام في البلاد، والثقل العسكري لها في المنطقة، فضلا عن عوائد هذه الصناعات على الاقتصاد التركي بعد أن دخلت في مرحلة التصدير الخارجي، وباتت تركيا تبرم صفقات بالفعل مع دول للبيع من إنتاجها الصناعي العسكري، ووصلت قيمة مبيعاتها من الصناعات الدفاعية إلى 4.4 مليار دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 6 مليارات خلال العام الحالي 2023. ويعد تطور الصناعات الدفاعية ودعمها للاقتصاد أحد الأوراق الانتخابية الرابحة لدى الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، حيث كان أردوغان قد أطلق في نوفمبر من العام 2022 ما سماه رؤية القرن الثاني للجمهورية، ومن ضمن أبرز المحاور فيها الصناعات الدفاعية والعسكرية. وتتنوع الصناعات الدفاعية التركية ما بين المقاتلات والمسيرات والصواريخ والدبابات والغواصات والمنصات البحرية، والمركبات البرية، والمركبات البرية والبحرية غير المأهولة، وأنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها. وفي الصناعات الدفاعية الجوية، تمكنت تركيا من تطوير المقاتلة بيرقدار قزل ألما، وهي أول طائرة مقاتلة تركية بدون طيار، تم تطويرها محليا، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعدادا للقيام بتنفيذ المهام العملياتية. وبيرقدار قزل ألما والبالغ وزنها عند الإقلاع 6 أطنان، ستكون قادرة على حمل ما وزنه الأقصى 1500 كيلوغرام، كما جرى تصميمها لاستخدام ذخائر مطورة محليا. وبحسب رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية، فإن المقاتلة الحربية المذكورة ستكون جاهزة خلال العام الحالي 2023، بعد إتمام أعمال التجميع، وقد اجتازت بنجاح اختبار تحديد نظام الارتفاع المتوسط في مارس الماضي، حيث كان الاختبار المذكور هو الثالث للمقاتلة المسيرة، وجرى في مركز أقنجي بولاية تكيرداغ غربي تركيا، وقد وصلت إلى ارتفاع 20 ألف قدم خلال الاختبار الأخير. وبيرقدار قزل ألما، أول مقاتلة تركية مسيرة تم تطويرها محليا، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعدادا لتنفيذ المهام العملياتية. ومن بين أبرز الصناعات الدفاعية الجوية المسلحة بدون طيار، والتي تستخدمها قوات الأمن بشكل فعال في عملياتها المحلية والدولية بيرقدار آقينجي (Bayraktar Ak?nc? T?HA) وآقسنقر (Aksungur)، وبيرقدار تي بي 2 (Bayraktar TB2)، وعنقاء (Anka)، وقارغو (Kargu)، وأثبتت الطائرات المسيرة التركية قدراتها، وعززت موقع الصناعات التركية في هذا القطاع. وكان قد شهد عام 2022 دخول الطائرة المسيرة تركية الصنع طراز بويغا (Boyga)، ولأول مرة الخدمة، وكذلك الانتهاء بنجاح من مشروع إنجاز مشروع كركس (Kerkes)، الذي يمكن الطائرات بدون طيار من العمل في مناطق لا تحتوي على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وكذلك خلال 2022، تم وضع أول سفينة استخبارات تركية من طراز (TCG Ufuk)، في خدمة القوات البحرية التركية، وبدأ العمل بتصنيع غواصتين جديدتين هما خضر رئيس (H?z?r Reis) وسلمان رئيس (Selman Reis). وخلال العام نفسه، تم تسريع العمل في مشاريع تتعلق بالمركبات البحرية المسيرة، وأبرزها أولاق (Ulaq) وسالفو (Salvo)، وسنجر (Sancar)، ومير (Mir)، وألباتروس (Albatros)، ومارلين (Marlin). وتمكنت الصناعات الدفاعية التركية في 2022 من تعزيز قدرات الدفاعات الجوية التركية من خلال إجراء اختبارات ناجحة على الصاروخ الباليستي قصير المدى تايفون، الذي جرى إنتاجه اعتمادا على الإمكانات والخبرات المحلية. وواصلت الصناعات الدفاعية التركية إنتاج وتسليم الصواريخ المحلية حصار أو (H?SAR-O)، ومجموعات الصواريخ المضادة للدبابات، ومجموعات التوجيه والذخيرة. كما عرضت الصناعات الدفاعية التركية نظام صواريخ الدفاع الجوي المحمول محلي الصنع من طراز سنقر (Sungur) على القوات المسلحة التركية، التي أجرت على الصاروخ تجارب ناجحة. وفي يناير من العام الجاري وفي كلمة له خلال حفل تسليم 6 مدافع هاوتزر من طراز العاصفة إلى قيادة القوات البرية في ولاية صقاريا (غربي البلاد)، تحدث الرئيس أردوغان عن الاستراتيجية الدفاعية، ووعد بأن تحقق تركيا الاستقلال في مجال الصناعات الدفاعية. وقال أردوغان: إن حكومته لن تسمح بإعاقة إنجازات تركيا الدفاعية، كما حدث في الماضي، مضيفا أن بلاده وضعت هدفا يتمثل في إنهاء الاعتماد على الخارج تماما. وتابع أن هذا القطاع شهد قفزة كبيرة منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002، مشيرا إلى أن قيمة صادرات الصناعات الدفاعية التركية كانت 248 مليون دولار قبل 20 عاما، وأنها ارتفعت إلى 4 مليارات و400 مليون دولار خلال العام الماضي. كما أكد أن عدد الشركات التركية الناشطة في مجال الصناعات الدفاعية ارتفع من 56 عام 2002 إلى أكثر من ألفي شركة مع نهاية 2022، موضحا أن مخصصات البحث والتطوير للصناعات الدفاعية في تركيا زادت من 49 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار. وقال أردوغان: إن الإنتاج المحلي من الصناعات الدفاعية ارتفع إلى 80% بعد أن كان 20% فقط عام 2002، ولفت إلى أن الميزانية المخصصة للمشاريع الدفاعية تجاوزت الآن 60 مليار دولار من 5.5 مليار دولار قبل 20 عاما، كما أصبح لدى تركيا 7 شركات ضمن قائمة أفضل 100 شركة رائدة في مجال الصناعات الدفاعية. وأكد الرئيس التركي أن بلاده حققت خلال السنوات الماضية نهضة كبيرة في هذا المجال بخبراتها وقدراتها الوطنية والمحلية، وأنها لن تتوقف عن تطوير صناعاتها الدفاعية إلى حين تحقيق الاستقلال التام في هذا المجال. ووعد بأن العام الجاري 2023 سيشهد إنتاج المزيد من المعدات والآليات القتالية، التي ستساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الصناعات الدفاعية التركية في العالم. ومن المقرر أن تحقق تركيا تقدما كبيرا على مستوى الصناعات الدفاعية خلال العام الجاري 2023، حيث سيتم استخدام رادار أنف أيسا في طائرات ميوس وفي طائرات أكينجي تيها وإف - 16 لأول مرة، وهو الرادار الذي أنتجته شركة أسيلسان ويعد خطوة استراتيجية للغاية إذ سيوقف استخدام رادار أيسا الأميركي في الطائرات التركية من طراز إف - 16، ويستبدل به رادار أيسا المحلي، بالإضافة إلى دمج رادار أيسا في طائرات أكينجي تيها، وستكون تركيا أول دولة لديها هذه القدرة في المسيرات. وسيتم تسليم أول صاروخ جو-جو من طراز بوزدوجان، وصواريخ جو-جو خارج مدى الرؤية البصرية من طراز جوكدوجان عام 2023، وسيتم البدء في دمج صواريخ جوكتو بجوار نظام الدفاع الجوي الموجود على متن السفن التركية، الذي يمكنه تدمير الصواريخ المضادة للسفن. كما سيتم تشغيل نظام الخندق للدفاع الجوي بعيد المدى، الذي نجح في تدمير هدف على مدى 100 كيلومتر لأول مرة في اختبار إطلاق تم إجراؤه مؤخرا في سينوب، وهذا العام أيضا، سيدخل نظام كاروك الخدمة لأول مرة، وهو نظام صاروخي محمول قصير المدى مضاد للدبابات يمكنه العمل ليلا ونهارا، كما من المتوقع تسليم مروحية أتاك-2 الهجومية من الدرجة الثقيلة خلال هذا العام. وسيتم كذلك إنتاج دبابات ماي ألتاي بكميات كبيرة مع شركاء المشروع بدءا من عام 2025، كما سيتم أيضا إنتاج وتصدير مدافع هاوتزر ستورم، وناقلات الجند المدرعة من طراز ألتوغ 88، وتحديث دبابات ليوبارد 2 إيه 4. وستعمل تركيا على إطلاق القمر الصناعي كليتشي سات كوب، وكذلك قمر رصد الأرض أوميجي. وبحريا، من المقرر أن تبدأ تي سي جي الأناضول الخدمة ضمن القوات البحرية هذا العام أيضا، وستقوم طائرات بيرقدار تي بي 3، المصممة لتكون قادرة على الهبوط والإقلاع من سفينة إلى سفينة، بأول رحلة بحرية لها في أثناء وجودها على متن تي سي جي الأناضول. وسينتهي مشروع ميلتم 3، الذي أطلق لأداء مهام الاستطلاع والمراقبة والدفاع عن الغواصات من الجو في شرق البحر المتوسط، بتسليم طائرة الدوريات البحرية السادسة والنهائية من طراز أتر-72/600 (بي-72)، كما ستدخل الخدمة سفينة الدعم القتالي للتجديد البحري (ديمدج). وسيسلم 2 من طرادات ميلغيم أدا من الدرجة الأولى إلى البحرية، إلى جانب سفينة تي سي جي إسطنبول (إف-515)، وهي أول فرقاطة تركية يصممها مهندسون أتراك. وفي مجال الغواصات، ستبدأ غواصة تي سي جي بيري ريس عملها قريبا، وقد جذبت الانتباه بفضل متانتها العالية وقوة تكنولوجيا البطاريات بها، وسيدمج بها طوربيد غواصة أكيا الذي لديه إمكانيات متميزة في الرصد والمتابعة.

أجمع محللون سياسيون أتراك على أن انتخابات الرئاسة التركية المقررة غدا /الأحد/، ستكون الأقوى والأكثر حدة وتنافسا بين المرشحين الثلاثة، وهم الرئيس رجب طيب أردوغان المرشح عن تحالف الشعب، وكمال كليجدار أوغلو المرشح عن تحالف الأمة، وسنان أوغان المرشح عن تحالف أتا /الأجداد/، وذلك بعد انسحاب المرشح محرم إنجه. وقال المحللون، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن كل الاحتمالات قائمة في هذه الانتخابات، وإنه لا ثقة في نتائج استطلاعات الرأي التي تخرج في الوقت الحالي، خاصة أن معظم الجهات القائمة عليها تخدم أجندات معينة. وتباينت توقعات المحللين بشأن نتائج الانتخابات، حيث يرى البعض أنها لن تحسم من الجولة الأولى، وستكون هناك جولة إعادة، بينما يقول آخرون إن الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب قادر على حسم نتائج الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى بفارق ضئيل عن أقرب منافسيه كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة المعارض بقيادة حزب الشعب الجمهوري. وأشاروا إلى وجود دور لأطراف خارجية سواء دول أو منظمات، وأن عوامل عديدة سيكون لها تأثيراتها على النتائج، وربما ترجح كفة طرف على الطرف الآخر، لكن يبقى القرار في النهاية للناخب التركي إذ قد لا يلتزم الناخب في الانتخابات الرئاسية بالتوجهات الحزبية التي ينتمي لها، وربما يخرج كثير من الناخبين عن إطار انتمائهم الضيق للحزب ويصوتون وفقا لتفضيلاتهم الشخصية وليس لتفضيلات الحزب. فمن جانبه، رجح بلال سلايمة، الباحث في السياسة الخارجية بمركز /سيتا/ للدراسات في أنقرة، عدم حسم انتخابات الرئاسة التركية من الجولة الأولى وامتدادها إلى جولة ثانية، وذلك بسبب توزع الأصوات بين مرشحين أساسيين، وهما الرئيس رجب طيب أردوغان، وكمال كيلجدار أوغلو مرشح تحالف الأمة المعارض، ومن بعدهما المرشح الأخير سنان أوغان. وأكد سلايمة، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن انضمام حزب الشعوب الديمقراطي إلى جبهة المعارضة وهم أحزاب الطاولة السداسية، يدعم هذه الجبهة، ويزيد من حظوظ مرشحها كمال كليجدار أوغلو، خاصة أن حزب الشعوب الديمقراطي لديه قاعدة انتخابية كبيرة. وأوضح الباحث في السياسة الخارجية بمركز /سيتا/ للدراسات أن كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا في شهر فبراير الماضي مثلت اختبارا حقيقيا للحكومة التركية، وقد تستخدمها لصالحها من خلال ردة فعل سريعة وإيجابية، وتكسب من خلالها الناخب التركي، معتبرا أن ردة فعل الحكومة التركية تجاه تلك الكارثة كانت جيدة، وكان لها صداها الإيجابي لدى الناخب التركي. وتوقع سلايمة أن تشهد هذه الانتخابات إقبالا كبيرا بسبب حجم الاستقطابات التي سبقتها، وأهمية ذلك الصراع الانتخابي تحديدا في تاريخ تركيا، موضحا أن الناخبين الشباب سوف يكونون كتلة مؤثرة ستحسم هذه الانتخابات بشكل كبير. وعن دور الأحزاب الصغيرة في تلك الانتخابات، قال: إن النظام الانتخابي الحالي الذي يقوم على حسم المعركة الانتخابية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية بما يزيد عن 50 بالمئة من الأصوات أعطى دورا أكبر للأحزاب الصغيرة لأن كلا التحالفين سواء تحالف المعارضة أو تحالف الحزب الحاكم يبحث الآن عن نسبة واحد أو اثنين بالمئة قد تكون حاسمة في هذه الانتخابات، وبالتالي حتى الأحزاب الصغيرة التي ليس لديها كتلة انتخابية كبيرة أصبح لها وزن في هذه الانتخابات. من جانبه، قال السيد يوسف كاتب أوغلو المحلل السياسي عضو حزب العدالة والتنمية: إن الانتخابات الرئاسية ستكون حاسمة وفاصلة وليست كسابقاتها، كما أنها تحمل أهدافا كبيرة للغاية، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل هذه التحالفات والتكتلات، سوف يتم حسم الانتخابات من الجولة الأولى لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي بات رقما صعبا، كما أن رصيده عند الناخب التركي يفرض نفسه بقوة نظير الإنجازات التي حققها، مؤكدا أن هناك تزايدا في شعبية أردوغان، وهذا يرجح كفته في هذه الانتخابات. وقال أوغلو، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن هناك دعما خارجيا للمعارضة التركية وذلك لأن النموذج التركي بقيادة أردوغان بات يزعج الخارج كثيرا، وأصبحت تركيا دولة إقليمية كبرى، وأصبح لها شأن كبير في السياسة الخارجية والإقليمية. وأضاف أن تحالف المعارضة لن يستطيع الحصول على أكثر من 50 بالمئة في هذه الانتخابات بسبب الانشقاقات، كما أن الأحزاب الصغيرة التي انضمت لأحزاب الطاولة السداسية المعارضة هي أحزاب هامشية لا وزن انتخابي لها، وبعضها لم يتم اختباره انتخابيا من قبل، فضلا عن أن تحالف الشعب المتمثل في حزب العدالة والتنمية والأحزاب المتحالفة معه زاد قوة بانضمام حزب الرفاه من جديد، بقيادة فاتح أربكان إلى هذا التحالف، إضافة إلى وجود حزب الحركة القومية، وانضمام حزب الحركة الكبرى، ثم انضمام حزب اليسار الديمقراطي، وهي أحزاب من شأنها أن تزيد شعبية وقوة تحالف الشعب، والذي من المتوقع أن يجتاز نسبة الـ 50 بالمئة. من جانبه، أكد يوسف كاتب أوغلو، المحلل السياسي التركي، أن كارثة الزلزال التي حلت بتركيا كان لها تأثيراتها الإنسانية والاقتصادية، حيث أثرت على 11 ولاية و13 مليون ساكن في تلك الولايات، فضلا عن تجاوز تكلفة الأضرار الناجمة عن الزلزال وتأثيراته 104 مليارات دولار، إلى جانب الكثير من التبعات الإنسانية. وأوضح أوغلو، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن تركيا شهدت حالة استنفار مطلق لتقديم كل أنواع الدعم للمتضررين من الزلزال، وهذا له صدى لدى سكان هذه المناطق المتضررة، والتي تصوت دائما لصالح حزب العدالة والتنمية، باستثناء بعض المناطق مثل إقليم /هطاي/ و/ديار بكر/ التي تصوت لحزب الشعب الجمهوري. وأضاف أن التحدي الكبير كان في قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بعدم تأجيل الانتخابات رغم أزمة الزلزال، وهو ما يؤشر إلى مدى ثقته وقوته، حيث إنه لا يريد خلق الذرائع، ما سيكون له صدى إيجابي عند الناخب التركي. وشدد على أن هذه الانتخابات ستشهد إقبالا كبيرا على التصويت، وأن نسبة المشاركة سوف تفوق 85 بالمئة، متوقعا أن تكون هناك محاولات لإظهار المظلومية من جانب المعارضة، التي أيقنت أن هناك تقدما لتحالف الشعب من واقع نتائج الاستطلاعات التي تجرى، وقد تكون هناك محاولات لافتعال أزمات، لكنه قال إن هذه الانتخابات ليست الأولى في تركيا، وهناك آليات تضمن نزاهة الانتخابات. من جانبه، قال الدكتور علي باكير الخبير في الشأن التركي أستاذ العلاقات الدولية والأمن والدفاع بمركز ابن خلدون في جامعة قطر: إن انتخابات الرئاسة التركية بها 3 مرشحين والانطباع العام السائد أنه كلما زاد عدد المرشحين كلما بات احتمال حسم الانتخابات من الجولة الأولى أصعب، وهو ما يجعل هناك احتمالية للذهاب إلى جولة ثانية في تلك الانتخابات، مشيرا إلى أن كل طرف من الأطراف المتنافسة يسعى جاهدا لحسم الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى، والحصول على نسبة 50 بالمئة + 1 من الأصوات. وأضاف الدكتور باكير، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن وجود 3 مرشحين باتجاهات سياسية مختلفة يؤشر إلى أن عددا كبيرا من الأصوات سوف يتوزع بين هؤلاء المرشحين الثلاثة. وأوضح أن الناخب التركي سوف يركز بشكل كبير على أولويات المرشحين فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، وما يمس حياتهم اليومية بشكل مباشر بغض النظر عما يعتقده البعض من أن أجندة أحزاب المعارضة تتماهى مع التوجهات الخارجية، لا سيما الغربية، معتبرا أن هذا الأمر لن يؤثر بشكل كبير على الناخب التركي. وقال إن هناك تحالفا غير معلن بين حزب الشعوب الديمقراطي وأحزاب الطاولة السداسية المعارضة، والهدف من عدم إعلان هذا التحالف بشكل رسمي يرجع إلى سببين رئيسيين أولهما حرمان حزب العدالة والتنمية وحلفائه من ورقة انتقاد المعارضة والطاولة السداسية، والسبب الثاني هو الحفاظ على تماسك أحزاب الطاولة السداسية، خاصة أن أحد أحزاب الطاولة السداسية وهو حزب الجيد يعارض بقوة أي تحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي. وأكد أن الكتلة الكردية هي كتلة كبيرة وغالبا ما تقوم بالتصويت معا، بمعنى أن أصواتها غير مشتتة مثل أصوات القوميين والإسلاميين واليساريين، وغالبا ما تركز على العنصر القومي الكردي، وهناك ضمن الكتلة الكردية الكبيرة بعض الأحزاب الكردية الصغيرة ذات التوجه المحافظ أو الإسلامي، وهي عادة لا تصوت لليسار، ولكن يجري العمل من جانب أحزاب المعارضة وحزب الشعوب الديمقراطي، على أن تقوم هذه الكتلة الكردية بالتصويت لمرشح الطاولة السداسية كمال كليجدار أوغلو. وأضاف أن ما يعزز هذه الفرضية هو عدم ترشح أي شخصية كردية في انتخابات الرئاسة الحالية بخلاف الانتخابات السابقة، وبالتالي من المرجح أن تذهب أصوات هذه الكتلة إلى مرشح الطاولة السداسية، وهو الأمر الذي قد يرفع حظوظ أوغلو في المنافسة بتلك الانتخابات لأن هذه الكتلة هي كتلة كبيرة، وعادة ما تصل في حجمها إلى 8 بالمئة من الأصوات، وهي نسبة بإمكانها أن تغير كثيرا من الحسابات إذا ما صح وذهبت أصواتها ككتلة واحدة هذه المرة في اتجاه دعم مرشح الطاولة السداسية. وتابع أن هناك من يرى أن المرشح كمال كليجدار أوغلو له، مرشح مناسب للحصول على أصوات المعارضة بشكل عام، إضافة إلى حصوله على أصوات أتباع حزب الشعوب الديمقراطي. وقال الدكتور علي باكير الخبير في الشأن التركي أستاذ العلاقات الدولية والأمن والدفاع بمركز ابن خلدون بجامعة قطر، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن التصويت في الانتخابات الرئاسية عادة ما يكون ضمن الإطار الحزبي، لكن ربما يحدث بعض الاستثناءات، ما يجعل هناك أهمية لكل صوت بغض النظر عن الانتماء الحزبي للناخب ولهذا يكون التنافس على أشده لاستقطاب حتى الأحزاب الصغيرة التي ربما لا يكون لها وزن على مستوى السياسة المحلية، ولكن يتم استقطابها للدخول في تحالفات أو دعم أحد مرشحي الرئاسة لتأمين أكبر عدد ممكن من الأصوات من خارج الكتلة الانتخابية التقليدية لكل المرشحين، وبالتالي فإن دور الأحزاب الصغيرة مهم في تلك الانتخابات. وأوضح الدكتور باكير أن التجربة التاريخية تؤكد أن الكثير من استطلاعات الرأي التي تجريها بعض المؤسسات خلال فترات الانتخابات قد لا تكون دقيقة أو حتى قريبة من الواقع إلا بعض الاستثناءات، وبالتالي من الصعب الأخذ بنتائج تلك الاستطلاعات. وأشار إلى أن بعض المؤسسات التي تجري استطلاعات الرأي تتحرك وفق أجندات سياسية، وبالتالي يصبح عملها أقرب إلى الدعاية الانتخابية منها إلى تقدير الواقع. ورأى أن أحزاب المعارضة تراهن على الحصول على أكبر قدر من الأصوات في المناطق الساحلية، إضافة إلى المدن الرئيسية مثل إسطنبول وأنقرة، بينما يراهن حزب العدالة والتنمية على الحصول على أكبر عدد من الأصوات بالداخل التركي، وهو قلب الأناضول، إضافة إلى المدن الكبرى. وأضاف أن نسبة الإقبال على التصويت في جميع الانتخابات التركية هي بين الأعلى في العالم، وهو ما يعد ردا على المشككين في نتائج شرعية الانتخابات أو مشروعية ما ينجم عنها من تشكيلات سياسية أو حزبية، متوقعا أن تكون هناك مشاركة عالية بغض النظر عن النسبة التي سيتم تسجيلها، مشيرا إلى أن بعض التوقعات تفيد بأن نسبة الإقبال سوف تصل إلى 90 بالمئة، ما سيكون إقبالا تاريخيا حال حدوثه. وأشار إلى أن هذه الانتخابات تعد الأقوى والأكثر تنافسية وأهمية، موضحا أن التقديرات حول النتائج قد لا تكون دقيقة في الوقت الحالي، خاصة أن هناك متغيرات كثيرة دخلت على هذه الانتخابات للمرة الأولى بخلاف المرات السابقة، منها شكل التحالفات ودور الأحزاب الصغيرة، وشكل عملية التصويت، وبالتالي فإن نتائج هذه الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات. من جانبه، قال الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي: إن هناك حالة استقطاب وتحالفات كبيرة في هذه الانتخابات، وبالتالي ستكون المنافسة قوية بين المرشحين، متوقعا أن تشهد هذه الانتخابات جولة إعادة، وأنها لن تحسم من الجولة الأولى. وأكد الحاج، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، وجود أطراف خارجية تلعب دورا في هذه الانتخابات، سواء دول أو منظمات ترغب في إزاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن حكم تركيا، لكن السؤال المهم هو إلى أي مدى هذه الأطراف الخارجية قادرة على التأثير في الانتخابات. وأضاف أن الانتخابات التركية في النهاية سوف تحسم بقرار الناخب التركي على الرغم من أن هذه الأطراف الخارجية ربما يكون لها تأثير على الاقتصاد التركي، أو يكون لها دور في تنسيق مواقف المعارضة، لكن في النهاية صوت الناخب هو من سيحدد الفائز في هذه الانتخابات. وقال: شاهدنا خلال استحقاقات انتخابية سابقة أن التدخل الخارجي ضد أردوغان يأتي في النهاية لصالحه لأن الناس التفت حوله أكثر وأكثر. وفيما يتعلق بنتائج استطلاعات الرأي التي تخرج في تركيا، قال: إن هناك مشكلة لدى الشركات القائمة على هذه الاستطلاعات منذ سنوات طويلة، وهي أن معظم هذه الشركات مرتبطة بأحزاب سياسية، وبالتالي هي تصدر نتائج تخدم المرشح الذي تدعمه، كما أن بعض هذه الشركات ربما تكون حديثة وليس لديها الأدوات المهنية المطلوبة، فضلا عن أن الشارع التركي لا يثق كثيرا في نتائج هذه الاستطلاعات. وأشار إلى أن تحالف الشعب الحاكم أو تحالف المعارضة لا يملك أيا منهما حتى الآن 50 بالمئة من أصوات الناخبين في تركيا، مشددا على أن تصويت الشباب في هذه الانتخابات مهم جدا، خاصة أن هناك تقديرات تقول إن 5 ملايين ناخب سوف يصوتون للمرة الأولى، وهذه الشريحة لا تعرف تركيا إلا في عهد أردوغان وحزب العدالة والتنمية، وبالتالي قد يكون من الصعب عليها تقدير حجم الإنجازات في عهد أردوغان، ومن ناحية أخرى لديهم رغبة في التغيير، ولديهم مطالب مختلفة عن الأجيال السابقة، كما أنه ليس لديهم التخوفات نفسها من عودة حزب الشعب الجمهوري والمعارضة للحكم، بخلاف الشرائح الأكبر سنا منهم.

تشهد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المرتقبة بعد غد الأحد حضورا قويا للتحالفات الحزبية في ظل النظام الانتخابي المعدل في استحقاق قد يكون هو الأقوى والأهم في تاريخ تركيا والذي يتزامن مع استعدادها لبدء مئوية جديدة من عمر الجمهورية منذ تأسيسها في أكتوبر 1923. وتنتخب تركيا رئيسها عبر نظام قائم على جولتين في حال لم يفز المرشح بـ50%+1 من الأصوات في الجولة الأولى، بينما تحسم البرلمانية من جولة واحدة من خلال نظام التمثيل النسبي. والنظام الانتخابي في تركيا مزيج من التمثيل النسبي والتصويت بالأغلبية، حيث يتيح الأول تحديد عدد المقاعد التي يشغلها تحالف أو حزب سياسي في هيئة تشريعية بعدد الأصوات الشعبية التي حصل عليها، أما الثاني فيكون معيار تحديد الفائز بالانتخابات الرئاسية، ويعني الحصول على أكثر من نصف نسبة الأصوات الصحيحة، وتجري العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في توقيت واحد باقتراعين الأول لاختيار الرئيس، والثاني لأعضاء البرلمان الذي يتكون من 600 نائب. ويشارك 24 حزبا بعد تقليص العدد من 36 بسبب الدخول في قوائم مشتركة أو تحالفات، بالإضافة 151 مرشحا مستقلا في الانتخابات البرلمانية التركية يستهدفون الفوز بأصوات من يحق لهم الانتخاب وعددهم 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا. ولدخول البرلمان يجب أن يحصل الحزب السياسي على 7% كحد أدنى من الأصوات وهي ما تسمى العتبة الانتخابية بعد تخفيضها من 10% وفقا لقانون الانتخاب الصادر أبريل 2022، والذي يسمح بتشكيل تحالفات بين الأحزاب السياسية المختلفة، وهو ما يعني أنه بإمكان الأحزاب الصغيرة الفوز بمقعد في البرلمان إذا شكل تحالفا يحصل بشكل جماعي على أكثر من 7% من الأصوات من أي ولاية في تركيا. وتتعدد التحالفات والتكتلات في الانتخابات التركية ما بين رئاسية وبرلمانية، فالأولى سيخوضها 3 مرشحين يتقدمهم، بحسب الأرقام، رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم عن تحالف الجمهور، وكليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض عن تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشح تحالف الأجداد، وذلك بعد انسحاب زعيم حزب الوطن محرم إنجه (الذي خسر انتخابات 2018 والمنفصل عن حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة) . أما الانتخابات البرلمانية فيتنافس فيها 24 حزبا، تنضوي غالبيتها في 5 تحالفات هي التحالف الجمهوري الحاكم، وتحالف الأمة (الطاولة السداسية) وتحالف أتا، وتحالف العمل والحرية، وتحالف القوى الاشتراكية. ويضم تحالف الجمهور أحزاب العدالة والتنمية (الحاكم)، والحركة القومية، والاتحاد الكبير، والرفاه الجديد، ويدعمه بشكل غير رسمي حزب اليسار الديمقراطي وحزب هدى بار الكردي الإسلامي، ومرشحهم الرئاسي أردوغان. أما تحالف الأمة، فيضم أحزاب الشعب الجمهوري، والجيد، والسعادة، والمستقبل، وديفا، والحزب الديمقراطي، ومرشحه الرئاسي كليجدار أوغلو المدعوم أيضا من التحالف الثالث الجهد والحرية الذي يقوده حزب الشعوب الديمقراطي الكردي تحت اسم اليسار الأخضر خوفا من دعوى قضائية بإغلاقه، والعمال والعمل، بينما يضم تحالف أتا (الأجداد)، أحزاب العدالة والنصر، وبلدي وحزب التحالف التركي، ويدعمون للرئاسة المرشح سنان أوغلو الذي يخوض الانتخابات بعد جمع أكثر من 100 ألف توقيع مطلوبة للترشح وفق قانون الانتخابات، أما التحالف الخامس والأخير هو اتحاد القوى الاشتراكية ويضم أحزاب الحركة الشيوعية والحزب التركي الشيوعي والحزب اليساري ولم يعلن عن موقفه من المرشحين للرئاسة. وعزز قانون الانتخابات الجديد في تركيا أهمية التحالفات سواء للاستحقاق الرئاسي أو البرلماني، فالأول يحتاج إلى نسبة 50%+1 لحسم الماراثون من الجولة الأولى ليؤكد أهمية الصوت الواحد في المعادلة، أما الثاني فربما تكون رغبة المعارضة في إعادة البلاد إلى نظام الحكم البرلماني الذي كان معمولا به حتى 2017، يجعلها تحتاج إلى موافقة أغلبية ثلثي النواب لإقراره أو 60% لطرحه للاستفتاء الشعبي، وهي عوامل جعلت المنافسة كبيرة بين تحالف الجمهور الحاكم والطاولة السداسية المعارضة، للفوز برئاسة البلاد أو بالأغلبية البرلمانية أو الاثنين معا. وحول أهمية التحالفات في تحديد نتائج الانتخابات المقبلة، وهل ستستفيد منها الأحزاب الكبيرة فقط أن الصغيرة أيضا الطامحة لدخول البرلمان، وهل سيكون للاختلاف الايديولوجي فيما بين التحالف الواحد دورا سلبيا في توجهات الناخبين يستفيد منه المنافس الآخر، يقول الدكتور برهان كور أوغلو أستاذ الفلسفة السياسية في معهد الشرق الأوسط بجامعة مرمرة، إنه بالنسبة للنظام الجمهوري الجديد، فإن رئيس البلاد يجب أن يتجاوز 50% من كل الأصوات لذلك أصبح هناك تحالفات من أجل الوصول إلى هذه النسبة العالية، وبالتالي نجد التحالف الجمهوري الذي يتشكل من 3 أحزاب نجحت في انتخابات 2018 تحت رعاية أردوغان بـ 53% من الأصوات تقريبا، ونجد أيضا تحالف الطاولة السداسية، وفيه الحزب الجمهوري والحزب الجيد وهما الكبار وبقية الأحزاب الأربعة هي أحزاب صغيرة. أما الدكتور محمد عاكف كيرججي عميد كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية، فيقول إنه مهما تكن أجندة أحزاب المعارضة، وهم أكثر من حزب، بينهم اثنين على الأقل متفرعين عن حزب العدالة والتنمية، فإن حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الشعوب الجمهوري وفي هذا الوضع الاقتصادي الذي تمر به تركيا، فإن التصويت للحزب لا يمكن أن يتجاوز 25 في المئة إلى 26 في المئة في أغلب استطلاعات الرأي، وهذا مؤشر هام حول نظرة الناس لحزب المعارضة الرئيسي. ويبين أن تأثير انحياز حزب الشعوب الجمهوري للطاولة السداسية يعتمد على نسبة الأصوات التي يحصل عليها، وسيتضح ذلك في يوم الانتخابات، متطرقا إلى الدور المتوقع للأحزاب الصغيرة في تلك المنافسة، موضحا أن هناك ثلاث أحزاب صغيرة في طاولة المعارضة وهم حزب المستقبل التركي وحزب ديفا والحزب الديمقراطي وحصلوا في استطلاع الرأي سويا على أقل من 2 في المئة من الأصوات، متابعا: هذا يجعلنا نتساءل عن دورهم في الانتخابات، وشخصيا أعتقد أن الأحزاب الصغيرة المنشقة عن حزب العدالة والتنمية بها أفراد مثل داؤود أوغلو وزير الخارجية السابق وغيرهم، ويتم الاستفادة منها لحصول حزب الشعوب الجمهوري على دعم أصوات المجموعات المحافظة. ونوه بأن ومن خلال متابعة العديد من جهات استطلاع الرأي سواء المؤيدة للمعارضة أو للحزب الحاكم، فإن النتيجة عموما لاستطلاع للرأي تشير إلى حصول أردوغان على 44.5 في المئة وحصول كليجدار أوغلو على ما بين 41 إلى 42 في المئة. أما ليفينت كمال الصحفي والباحث التركي فيقول إنه في البداية، وبحسب استطلاعات الرأي، يبدو أن الانتخابات الرئاسية ستصل إلى الجولة الثانية، مضيفا: ومع ذلك، فقد شاركت شركات المسح السياسي في تركيا معلومات مضللة بشكل خطير في العديد من الانتخابات، ومعظمها غير قادر على تكوين مجموعة كبيرة بما يكفي من المشاركين للحصول على نتائج موثوقة في الاستطلاعات. ويرى أن إعلان حزب العمال الكردستاني، المصنف /إرهابيا/، والذي يقاتل تركيا منذ أكثر من 40 عاما، دعمه للطاولة السداسية، يعد خطأ كبيرا وسيؤثر على التحالف بشكل كامل، معتبرا أن الأحزاب الصغيرة لا تلعب في الواقع دورا كبيرا في المنافسة بالانتخابات، وأن تأثيرها الكلي في التحالفات لا يصل حتى 1، قائلا إن مشاركة الأحزاب الصغيرة في التحالفات ليست سوى علامة على الخط الأيديولوجي.

يعتقد بعض المتابعين والمحللين للشأن التركي أن أصوات 4 من ضمن 81 ولاية تركية لن يشكل فارقا مهما في ميزان صناديق الاقتراع يوم 14 من مايو الحالي، فيما يرى آخرون أن الأمر مختلف تماما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة الأحد المقبل، معتبرين أنه في حال ضمن مرشح رئاسي أو حزب أصوات الولايات التركية الأربع، فإنه سيكون قاب قوسين من الفوز بالانتخابات في البلاد. ويرجع هذا الأمر إلى قوة هذه الولايات الأربع من حيث عدد السكان وعدد المقاعد في البرلمان، فولاية إسطنبول بمفردها لها 98 نائبا في البرلمان من أصل 600 نائب، الأمر الذي يوضح مدى أهمية هذه الولاية وجيرانها من حيث الأهمية في المارثون الانتخابي الذي دخل مرحلة الأمتار الأخيرة وسط منافسة غير مسبوقة بين الأحزاب والمرشحين. ويحق لقرابة 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا داخل تركيا وخارجها التصويت في الانتخابات المقبلة، من بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 مؤهلا للمشاركة للمرة الأولى قد ينضم إليهم 47 ألفا و523 ناخبا (سيدخلون سن الانتخاب) في حال عدم حسم الاستحقاق الرئاسي من الجولة الأولى والذهاب إلى الثانية. وتتكون تركيا من 81 ولاية تقع في 7 مناطق انتخابية، لكل منها حصة مختلفة من المقاعد البرلمانية الـ600 في البرلمان التركي، تتوزع على النحو التالي: (1) منطقة بحر مرمرة وتضم 11 ولاية، بينها إسطنبول، ولها 170 مقعدا، (2) منطقة وسط الأناضول وتضم 13 ولاية ولها 97 مقعدا، (3) منطقة بحر إيجة وتضم 8 ولايات ولها 75 مقعدا، (4) منطقة البحر المتوسط وتضم 8 ولايات ولها 74 مقعدا، (5) منطقة البحر الأسود وتضم 18 ولاية ولها 66 مقعدا، (6) منطقة جنوب شرق الأناضول وتضم 9 ولايات ولها 65 مقعدا، (7) منطقة شرق الأناضول وتضم 14 ولاية ولها 53 مقعداً. وتتصدر إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة، وهي الولايات الأربع السالفة الذكر، قائمة عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للولايات، بـ98 نائبا لإسطنبول و36 لأنقرة و28 لإزمير و20 لبورصة، 17 لأنطاليا، 15 لأضنا، 15 لقونيا، وتتفاوت بقية الولايات من نائب واحد حتى 14 نائبا، علما بأن الولايات الـ11 التي ضربها الزلزال في فبراير الماضي، مخصص لها 96 مقعدا موزعة على النحو التالي: أضنا 15 نائبا، وغازي عنتاب 14، وشانلي أورفا 14، وديار بكر 12، وهاتاي 11، وقهرمان مرعش 8، وملاطية 6، وأديامان 5، وإيلازيغ 5، وعثمانية 4، وكيليس 2. ويرى الدكتور محمد عاكف كيرججي عميد كلية العلوم السياسية في جامعة أنقرة، أن المدن والأقاليم ليست لها أهمية، ولكن المهم هو عدد السكان، حيث إن نسبة (النصف + 1) من الأصوات ستحدد الفائز بالانتخابات الرئاسية. أما فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، فيقول كيرججي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك عدة مسائل فنية متعلقة بها، ويتضمن ذلك نسبة الأصوات وعدد الأحزاب التي تطرح قائمة مرشحيها وأسمائهم، إذ أن بعض الأحزاب وبالأخص أحزاب المعارضة تنسحب لصالح أحزاب أخرى، وعليه فإن لدينا أكثر من 10 إلى 20 ورقة اقتراع مختلفة تتم طباعتها لمناطق مختلفة، لأن كل حزب لا يدخل الانتخابات في كل مدينة ولذلك فهي عملية معقدة. ومن جانبه، يقول فراس رضوان أوغلو الكاتب الصحفي المختص في الشؤون التركية والإقليمية، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الولايات الكبرى معروفة وهي ثلاث أهمها إسطنبول وبعدها أنقرة وأزمير، وباقي المدن تقريبا متساوية الأطراف، معتبرا أن الصراع الحقيقي الآن هو أن الائتلاف الحاكم يحاول استعادة إسطنبول بشكل كبير. وأضاف أن ذلك يتضح من الانتقادات الموجهة إلى رئيس ولاية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو من حزب الشعب الجمهوري، أي من المعارضة، بعد الأداء الخاطئ والسيئ والاندفاع نحو التشكيك في أدائه المهني في الفترة الماضية، إذ هناك فعلا محاولة لاستقطابها، هذا الأمر ستلعب فيه بعض الأحزاب الأخرى دورا كبيرا، ربما أتوقع نوعا ما احتمالية عودة بلدية إسطنبول إلى حضن الائتلاف الحاكم بسبب بعض الأخطاء التي قام بها أكرم إمام أوغلو. ويؤكد رسول طوسون، الكاتب والنائب البرلماني السابق، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الولايات التركية الكبرى مثل أنقرة، إسطنبول، أزمير سوف تحدد الفائز في هذه الانتخابات، وأن البعض سواء في الداخل أو الخارج يظن أن فوز حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات البلدية في تلك البلديات قد جعل للمعارضة قاعدة قوية في تلك المدن. وأضاف أن هذا أمر غير دقيق، لأن حزب الشعب الجمهوري قد فاز في رئاسة البلديات فقط بينما في المدن المنضوية تحت تلك البلديات فاز بها حزب العدالة والتنمية، وهو ما يجعل عدد أصوات الحزب الحاكم في المجالس البلدية أكثر من عدد أصوات المعارضة، موضحا أن المعارضة قوية في أزمير فقط. وتوقع طوسون أن يكون هناك إقبال كبير على التصويت في تلك الانتخابات لأن الاستقطاب الذي حدث بين الأطراف المتنافسة سوف يؤدي إلى زيادة إقبال الناخبين ومن بينهم المتشددون وكذلك القلقون من عدم الاستقرار في تركيا خلال المرحلة المقبلة. من جانبه يرى الدكتور علي باكير، خبير الشأن التركي وأستاذ العلاقات الدولية والأمن والدفاع بمركز ابن خلدون في جامعة قطر، أن كل أصوات الناخبين مهمة في هذه الانتخابات بغض النظر عن مكان إقامتهم أو انتمائهم الإيديولوجي أو السياسي، لأن كل طرف سوف يسعى إلى تأمين قاعدته الأساسية أولا إضافة إلى الحصول على أكبر قدر من الأصوات من خارج الكتلة الانتخابية التابعة له، وبالتالي فإن التنافس سوف يكون حادا داخل المدن الكبرى والولايات الرئيسية وخارجها في الأرياف والقرى والمناطق البعيدة. ويضيف باكير في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أحزاب المعارضة تراهن في الحصول على أكبر قدر من الأصوات في المناطق الساحلية إضافة إلى المدن الرئيسية مثل إسطنبول وأنقرة، فيما يراهن حزب العدالة والتنمية بالحصول على أكبر عدد من الأصوات من الداخل التركي وهو قلب الأناضول إضافة إلى المدن الكبرى. وأشار باكير إلى أن الناخب في الانتخابات الرئاسية قد لا يلتزم بالتوجهات الحزبية للحزب الذي ينتمي له، حيث يخرج كثير من الناخبين عن إطار انتمائهم الضيق للحزب ويقومون بالتصويت بخلاف تفضيلات الحزب ويستندون إلى تفضيلاتهم الشخصية سواء ما يتعلق بأيديولوجيا المرشح الرئاسي، أو برنامجه، أو توجهاته أو انتماءاته، وبالتالي في الانتخابات الرئاسية هامش المناورة بالنسبة للناخب أعلى من الانتخابات البرلمانية والتي يبدو الأمر فيها مختلفا، حيث عادة ما يكون فيها التزام من الناخب بتوجهات حزبه. ويصف الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي، المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول وأزمير بأنها خزان انتخابي كبير، مؤكدا تأثيرها في معادلة الانتخابات الرئاسية، ولكنه يرى أن تأثيرها الأكبر في الانتخابات البرلمانية. وأوضح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المدن الكبرى متوازنة على مستوى القاعدة الانتخابية للأطراف المتنافسة وليس بها حضور طاغ لأحد الأطراف عن الآخر، فيما مدن الأناضول والمدن الأخرى في تركيا الأصغر حجما بعضها محسوب على هذا الطرف أو ذاك وبالتالي فإن دورها أيضا مهم في المعادلة الانتخابية. ويتفق ليفينت كمال الصحفي والباحث التركي على أهمية دور الولايات والمدن الكبرى في نتائج الانتخابات التي تشهدها تركيا، قائلا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: بالطبع، ستؤثر في النتائج بشكل خطير على حوالي عشرين مدينة كبيرة، والتي تضم ما يقرب من نصف سكان البلاد، لا سيما النتائج في إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى مثل إزمير وشانلي أورفا وكارس وأغري وموغلا وبورصة ستعكس النتيجة، ومع ذلك، لا ينبغي مقارنة هذا الوضع برئاسة البلديات، فدوافع تفضيل التصويت للناخبين هذه المرة مختلفة للغاية.

انتهت مساء اليوم عملية نقل الأصوات التي أدلى بها الأتراك المغتربون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالممثليات الخارجية إلى تركيا. ووصلت آخر شحنة من صناديق الأصوات الانتخابية من كندا إلى مطار إسطنبول الدولي، لتكتمل بذلك عملية شحن الأصوات من الممثليات إلى تركيا. وذكرت وكالة /الأناضول/التركية، أنه سيتم نقل الدفعة الأخيرة من الأصوات إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات في العاصمة أنقرة. وحسب اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أدلى 1.642 مليون ناخب بأصواتهم في صناديق اقتراع أقامتها الممثليات التركية خارج البلاد، و120.64 ألف شخص في البوابات الحدودية منذ 27 أبريل الماضي. وأدلى المواطنون الأتراك المقيمون في الخارج بأصواتهم في 151 ممثلية و16 مركزا في 73 دولة، بحسب مصادر دبلوماسية. ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في الاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64.113 مليون ناخب، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

أعرب السيد عثمان نوري كاباك تبيه رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية إسطنبول التركية عن ثقته في فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات وبفارق كبير عن منافسيه، ومواصلة مسيرة الإنجازات التي حققها خلال 21 عاما، معتبرا أن ما تعلنه المعارضة من وعود لا تتعدى كونها تجارة الأمل، وأقوالا دون أفعال. وقال السيد عثمان نوري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا والتي تنطلق 14 مايو الجاري، :إن هناك العديد من العوامل الحاسمة للفوز بالانتخابات، كما أنه لا يمكن خسارة أي انتخابات أو الفوز بها بسبب عامل واحد. وأضاف إننا إذا احتجنا إلى التعبير عن سبب فعال لانتصارنا، فيمكن القول إن قيادة رئيسنا القوية ووقوفه جنبا إلى جنب مع أمته مهما كان الأمر ومواصلته طريق الإنجازات بنجاح وثبات كانت من عوامل الفوز ، معددا المشاريع التي حققها حزب العدالة والتنمية خلال مسيرته في حكم البلاد. وتابع قائلا : إذا حاولنا شرح المشاريع التي وعد بها حزب العدالة والتنمية، أعتقد أننا بحاجة إلى إلقاء خطابات تستغرق أياما، هناك فرق كبير بين الفعل بالقول والقول بالممارسة في السياسة. لذلك، بغض النظر عن عدد الوعود التي تقدمها، ينظر المجتمع إلى ما فعلته في الماضي، وأفضل مثال على ذلك هو نجاح الرئيس أردوغان ، والذي بدأ برئاسة بلدية إسطنبول واستمر لمدة 21 عاما تقريبا، وأظهر قدرته على النجاح على مدى ربع قرن تقريبا. ولفت إلى أن من يتابعون الرأي العام التركي يعرفون جيدا، أن الإجراءات والتحسينات التي تم القيام بها في مجال الحرية لم تكن عملية سهلة لأردوغان . من جهة أخرى نوه بالإنجازات التي تحققت في مجالات الصناعة والاستثمار والتوظيف وقال إنه في ظل قيادة الرئيس أردوغان تمكنت تركيا من صنع سيارتها الخاصة التي كانت تحلم بها منذ نصف قرن، وبناء طائرتها الخاصة وصنع الطائرات بدون طيار الخاصة بها. وأضاف: باختصار نحن نتحدث عن قيادة نجحت في فعل ما قالته، وهذا بطبيعة الحال يحافظ على ثقة أمتنا فينا، أما عندما يتعلق الأمر بالمعارضة، فإن كل الكلمات المنطوقة لا تتعدى تجارة الأمل، حيث لم يتم الكشف عن أي مشاريع ملموسة لمدة أربع سنوات، خاصة في إسطنبول وأنقرة، مشددا على أن حزب العدالة والتنمية يقول ذلك من خلال الفعل، بينما المعارضة تقول ذلك، لكن ما تفعله ما زال غير معروف. وجدد التأكيد على ثقته في فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات، معتبرا أن التحالفات حالة طبيعية وتجعل الانتخابات أكثر إثارة للجدل، لكن من الضروري قبول أن لكل نظام دينامياته الخاصة في وقت يبقى فيه هدف المعارضة الوحيد هو هزيمة أردوغان في الانتخابات القادمة. وبين أن كل صوت مهم، وصوت كل ناخب له قيمته، وهذا أمر لا جدال فيه. ومع ذلك، يعتقد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية إسطنبول أن الفرق سيكون في الأعداد التي تعبر عن الكسور. وأن أردوغان سيفوز في الانتخابات بهامش كبير مثلما فاز من قبل. وأكد عثمان نوري كاباك تبيه أهمية أصوات الشباب في نتائج الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه ركز اهتمامه على مساهمة وعمل الشباب، متابعا بغض النظر عن التصور الذي يسعون إليه، وبغض النظر عن كيفية تعريفهم للشباب، فنحن مع الشباب، ولا نراهم كأشياء بل كموضوعات. أكبر دليل على ذلك هو قوائم الوكلاء الخاصة بحزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن الحزب يؤمن ويدعم مشاركة الشباب في عمليات اتخاذ القرار. واعتبر أن كل عامل يتعلق بالمجتمع يؤثر حتما على نتائج الانتخابات، وأن الإجابة على سؤال من تعتقد أنه سيوفر الحل للمشاكل في استطلاعات الرأي العام، هي رجب طيب أردوغان إلى حد بعيد، مضيفا: عندما نسأل شعبنا، أين الحل، نحصل على إجابة وهي حزب العدالة والتنمية وأردوغان، لأن هناك فرقا كبيرا بين الفعل بالقول والقول بالفعل في السياسة. ولقد أظهرنا ذلك مرة أخرى من خلال نجاح إعادة الإعمار التي حققناها بعد الزلزال. وأكد رئيس حزب العدالة والتنمية (الحاكم) لولاية إسطنبول أن الحزب يتنافس مع نفسه لزيادة نجاحه يوما بعد يوم وإضافة نجاحات جديدة إلى المشاريع التي يطرحها، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم قام بحل العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، ولا يزال أمامه المزيد من العمل، مضيفا: أن حزب العدالة والتنمية لدينا يبلغ من العمر 21 عاما ولديه خبرة كافية وطاقة كافية للمستقبل.. بعبارة أخرى، مع تعبيرنا الشهير، نقول لا تتوقف، فقط استمر. وبشأن قضية اللاجئين في تركيا وموقف المعارضة منها، قال السيد عثمان نوري : إنه لا أحد يغادر بلده طوعا ويذهب إلى مكان ما. هناك مشكلة إنسانية، واصفا قضية اللجوء بأنها قضية فوق سياسية، والادعاء بخلاف ذلك هو أمر لا ضمير له سياسيا. وأشاد السيد عثمان نوري بالنظام الانتخابي في تركيا مؤكدا أن النقاشات حول النظام لا تتعدى محاولة البحث عن أعذار للخسارة، موضحا أن كل حزب لديه ضباط صناديق الاقتراع وأعضاء لجنة صناديق الاقتراع وأنه لا يمكن تفويت تصويت واحد، لذلك، و لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الانتخابات ستمر بطريقة شفافة وموثوقة تليق بعيد الديمقراطية، على حد قوله. وأضاف: يعتمد تحالفنا على مبادئ عملية للغاية وواضحة جدا تقوم على وطن واحد، شعب واحد، دولة واحدة، علم واحد. بمعنى آخر، لدينا تحالف يساهم فيه كل من ليس لديه مشاكل مع وطنه أو دولته أو علمه. لدينا معتقدات ومثل مشتركة حول ماضي ومستقبل أمتنا. طبعا قد تكون هناك اختلافات في النغمات، لكن إذا كان الموضوع هو الوطن، فيجب أن يبقى الباقي كتفاصيل. وأكد مجددا ثقته في قدرة حزب العدالة والتنمية على استعادة ولاية إسطنبول والمحافظات الأخرى في الانتخابات التي ستجرى وتسليمها لكوادر مؤهلة، قائلا: لأننا حزب موجود مع أمته، موجود لأمته. لا تدع أحدا يشك في ذلك.

تبقى كارثة الزلزال الذي ضرب عدة ولايات تركية في فبراير الماضي واحدة من التحديات التي يتوقع أن يكون لها تأثير على نتائج انتخابات الرئاسة التركية المقررة في 14 مايو الجاري، إذ لا تزال تثير تجاذبات بين حكومة حزب العدالة والتنمية التي تؤكد مرونتها وقدرتها على التعامل السريع معها والتقليل من معاناة المتضررين رغم فداحة الكارثة، وتحالف المعارضة والمعروف بـتحالف الأمة ومرشحه كمال كليجدار أوغلو الذي يستخدم كارثة الزلزال ورقة ضغط على مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وذلك عبر توجيه رسائل سلبية مفادها أن الحكومة لم تتعامل بالشكل المطلوب مع تلك الكارثة. وبحسب الإحصائيات فقد بلغ عدد الوفيات جراء زلزال /كهرمان مرعش/ في تركيا ما يزيد عن 46 ألفا، كما أن عدد المباني المدمرة التي تتطلب الهدم بشكل عاجل والمباني المتضررة بشكل كبير في 11 ولاية بمنطقة الزلزال، بلغ 230 ألفا، وتم إجلاء 3 ملايين و320 ألف شخص من منطقة الزلزال، توجهوا إلى ولايات أخرى، في حين لجأ 800 ألف شخص في المنطقة إلى قراهم. ويوجد أكثر من 1.5 مليون شخص يقيمون في الخيام، و53 ألف شخص يقيمون في مساكن جاهزة، و123 ألف شخص يقيمون في المرافق العامة ومؤسسات التعليم، و160 ألفا في مساكن الطلبة، ونحو 137 ألفا في الفنادق بمنطقة الزلزال. من الناحية الاقتصادية ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار، أما مكتب الإحصاء التركي (TUIK) فقد أفاد بأن هناك حوالي 14 مليون شخص يعيشون في 11 مدينة في منطقة الزلزال، وتساهم هذه المنطقة بحوالي 9.8 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعتمد الاقتصاد في المنطقة على الزراعة وتربية الحيوانات وكذلك المنسوجات والصلب والطاقة. ويقدر الخبراء أن الدمار سيزيد الطلب على العديد من المنتجات والخدمات، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم، وأن التضخم سيكون على الأقل حوالي 50 بالمائة بحلول نهاية العام الجاري. وفيما يتعلق بجهود الحكومة التركية للتقليل من آثار كارثة الزلزال المدمر، كان الرئيس أردوغان قد تحدث عن خطة الإعمار المرتقبة، قائلا نخطط لبناء 488 ألف وحدة سكنية جديدة في مناطق الزلزال، منها 405 آلاف شقة والباقي منازل ريفية. وأكد أن حكومته تسعى لإيواء نصف مليون من الناجين في منازل سابقة التجهيز، مشددا على أن الزلزال المزدوج في /كهرمان مرعش/ تسبب في أكبر خسائر في الأرواح والدمار والألم في تاريخ الجمهورية التركية. ورغم ما أظهرته الحكومة من سرعة استجابة أمام زلزال القرن فإن تحالف المعارضة يرى أنها أخفقت في التعامل مع تبعات تلك الكارثة وقصرت فيما يتعلق بقوانين وإجراءات البناء والإعداد لمواجهة مثل هذه الزلازل، بما يشمل تأهيل الكادر البشري ووضع الخطط ونشر الثقافة المناسبة، فضلا عن تدقيق الأبنية القديمة -لا سيما المبنية قبل 1999- وإعادة بنائها ضمن ما يسمى مشروع التطوير المدني. وتأتي هذه الانتقادات رغم تأكيد الرئيس أردوغان أن 98 بالمئة من الأبنية التي هدمت بالكامل مسببة العدد الكبير من الوفيات، قد بنيت قبل عام 1999، وأن الأبنية التي شيدتها المؤسسة الحكومية توكي (TOK?) صمدت وقاومت الزلزال. ورغم محاولات المعارضة لاستخدام ورقة كارثة الزلزال للضغط بها على الحكومة ومرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وفي نفس الوقت استمالة الناخب التركي وإقناعه أنه كان هناك تقصير فعلي وإهمال من جانب الحكومة سواء قبل أو بعد وقوع الكارثة، فإن القرار في النهاية يبقى للناخب التركي نفسه والذي بطبيعة الحال سيتأثر بالإجراءات الحكومية لمعالجة الآثار المترتبة على هذا الزلزال والمتمثلة في عمليات الإيواء والدعم، والتعويضات، وإعادة الإعمار، وغيرها. ومن المتوقع أن يكون لزلزال /كهرمان مرعش/ تبعاته السياسية داخليا وخارجيا في تركيا وسيكون بطبيعة الحال في صدارة الملفات خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، خاصة أن الدمار الذي أحدثه لا يقل فداحة عن آثار الحروب. وحول مدى تأثير كارثة الزلزال على نتائج انتخابات الرئاسة التركية، قال السيد ليفينت كمال الصحفي والباحث التركي: إن الزلزال أهم قضية ستؤثر على تفضيلات الناخبين خلال الانتخابات التركية، مشيرا إلى أن هناك انتقادات للحكومة بشأن هذه القضية، بالإضافة إلى بعض المشاكل المتعلقة بالمساعدات بعد الزلزال والتي قد تؤدي إلى خسارة الحكومة لأصواتها في المنطقة التي وقع فيها الزلزال، وخاصة في /هاتاي/. وأضاف ليفينت كمال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه وبالرغم من ذلك فإن البدء السريع للحكومة في بناء المساكن الدائمة، وتسليم بعض المنازل والجهود المبذولة لإعادة الحياة اليومية قد يحافظ على استقرار الأصوات في المحافظات الأخرى التي تعرضت للزلزال. وسيتمكن الناجون من الزلزال من تسجيل عناوينهم الجديدة إلكترونيا والتصويت في صناديق الاقتراع التي سيتم إنشاؤها لمناطقهم الانتخابية. وبالتالي، حتى إذا كان مؤقتا في مكان آخر، فسيكون قادرا على اختيار ممثله عن مقاطعته عن طريق التصويت. وفي ذات السياق، يؤكد فراس رضوان أوغلو كاتب صحفي مختص في الشؤون التركية والإقليمية، أن أزمة الزلزال مهمة جدا لأنها أثرت على الاقتصاد التركي بشكل كبير وتحتاج تركيا إلى عدة سنوات لتأمين نفسها في هذا الأمر ونتائجه على الانتخابات سيكون لها تأثير طفيف. ويعتقد رضوان أوغلو في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أغلب الولايات التي ضربها الزلزال تميل إلى حزب العدالة والتنمية وستظل هناك بعض الولايات التي دائما تصوت ضد العدالة والتنمية مثل /ديار بكر/ و/هطاي/ و/أنطاكيا/ و/مارسين/، حيث تصوت الأغلبية دائما فيها بشكل عام ضد العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن تلك النسبة لن تتغير الآن، وذلك لأن الناس تنظر إلى من سيعمر تلك المناطق، إذا بدأ الائتلاف الحاكم في التعمير واستمر فيه سينجح وربما سيفكر في الانتخابات القادمة. وأضاف أوغلو أن الزلزال قد يحسم حتى الانتخابات القادمة، وإذا فازت المعارضة وعمرت المباني ربما ستفوز في الانتخابات القادمة وإذا فازت ولم تعمر فستسقط في الانتخابات القادمة في تلك المناطق. ويتنافس على رئاسة تركيا 4 مرشحين، ومن المتوقع انحصار السباق بين اثنين منهما هما الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، والمعارض كمال قليجدار أوغلو، أما المرشحان الآخران فأولهما منافس سابق في الاستحقاق الرئاسي 2018 وهو محرم إنجه زعيم حزب البلد، والثاني سنان أوغان عن تحالف الأجداد الذي يضم 4 أحزاب النصر والعدالة وبلدي والتحالف التركي. ويشارك 24 حزبا بعد تقليص العدد من 36 بسبب الدخول في قوائم مشتركة أو تحالفات، بالإضافة 151 مرشحا مستقلا في الانتخابات البرلمانية التركية يستهدفون الفوز بأصوات من يحق لهم الانتخاب وعددهم 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا.

تتجه أنظار العالم في 14 مايو الجاري إلى تركيا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهد تنافسا كبيرا بين المرشحين في ظل التكتلات وحالة الاستقطاب الحاد التي يشهدها الشارع التركي والزخم الإعلامي داخليا وخارجيا والأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد مؤخرا خاصة بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الماضي. ويرى عدد كبير من السياسيين والمحللين أن تركيا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تكون كما قبلها سواء في حال نجاح الرئيس أردوغان المرشح الرئاسي عن التحالف الجمهوري في الحفاظ على مكانه في حكم البلاد ومواصلة البناء على ما حققته حكومة حزبه العدالة والتنمية في الداخل والخارج، أو في حال حدوث مفاجأة وفوز المعارضة التي يقودها مرشح حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو. وفي الوقت الذي تسعى فيه أحزاب المعارضة إلى مغازلة الناخب التركي بوعود اقتصادية دون رصيد، بحسب محللين، لحل الأزمة الأخيرة التي تمر بها البلاد كغيرها من دول العالم سواء من حيث ارتفاع نسب التضخم وغلاء الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأخرى، يدخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود تكتل التحالف الجمهوري، الانتخابات ممتلكا رصيدا كبيرا من الإنجازات التي حققها خلال 20 عاما قاد فيها البلاد، يشهد بها منافسوه أو خصومه قبل مؤيديه أو حلفائه داخليا وخارجيا. في 3 نوفمبر 2002، دخلت تركيا مرحلة جديدة من تاريخها مع فوز حزب العدالة والتنمية - الذي تأسس في 14 أغسطس 2001 - بالانتخابات ووصوله إلى قيادة البلاد بالأغلبية المطلقة بعد حصد 363 مقعدا من 550 ليبدأ مرحلة صفر هزائم بجميع الانتخابات البرلمانية التي خاضها منذ ذلك التاريخ. الشعب التركي الذي عاقب حكومة بولنت أجاويد عن حزب الشعب الجمهوري، في 2002 بالتصويت لـالعدالة والتنمية كافأ نفسه، بحسب الأرقام التي سجلتها تركيا خلال الأعوام العشرين التالية، بعد أن أخرج أردوغان ورفاقه البلاد من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها قبل وصولهم للحكم، إلى أن أصبحت قوة اقتصادية كبيرة ولها مكانها بين العشرين الكبار في العالم. وحقق حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى الحكم قبل 20 عاما انتعاشا اقتصاديا في تركيا استمر سنوات طويلة توثقه الأرقام بعيدا عن جدل السياسة والتحزبات والاستقطاب، وهي حقيقة يعكسها حجم التغيرات التي مرت بها البلاد بقيادة الرئيس أردوغان، وإن لم يخل الأمر من بعض أزمات عانتها كغيرها من الاقتصادات الكبرى في العالم، فالمؤشر أحيانا يحيد عن طريق الصعود لتعيد الحكومات الناجحة تصحيح مساره لمواصلة المسيرة. ومثلت البداية القوية لحزب العدالة والتنمية في الحكم والنجاحات التي حققها في تعزيز مكانته لدى المواطنين الأتراك، حيث شهدت السنوات الأولى تحت قيادة أردوغان السيطرة على التضخم المالي الذي عانت منه الحكومات السابقة عقودا طويلة، وأعاد للعملة المحلية قوتها بإزالة 6 أصفار منها، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الفوائد في مديونية الدولة، وزيادة الدخل الفردي، بالإضافة إلى إقامة مشاريع ضخمة وبناء المدارس ومساكن وتطوير الصناعات في مختلف المجالات، التي تقاس بها قوة الدول في الموازين العالمية. وتشير الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالاقتصاد التركي خلال الفترة من 2002 إلى 2022 وفي الربع الأول من العام الجاري 2023 إلى الكثير من النجاحات والإنجازات إجمالا، فبالنظر إلى قيمة الصادرات التركية فترة حكم العدالة والتنمية نجد أنها تضاعفت 7 مرات لتصل قيمتها إلى 254.2 مليار دولار رغم الكثير من التحديات والتغيرات التي مر بها العالم. وتمتع الاقتصاد التركي بمعدل نمو قياسي، وارتقى من المركز الـ18 إلى المركز الـ11 على مستوى العالم في الفترة من عام 2003 إلى عام 2021، بحسب مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، الذي أشار إلى أن تركيا قامت بخفض رصيد الدين العام بصورة جذرية من نسبة تزيد عن 70% في عام 2002 لينخفض إلى نسبة تقارب 38% في عام 2021. وأظهر الاقتصاد التركي معدلا سنويا فعالا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% خلال الفترة ما بين 2002-2021، وعلى مدار الأعوام الـ 20 الماضية، قدمت تركيا أداء جديرا بالملاحظة من خلال زيادة حجم اقتصادها الكلي من 236 مليار دولار أمريكي في عام 2002 إلى 906 مليارات دولار أمريكي في عام 2022. لا ينكر أحد القفزات المهمة التي حققها الاقتصاد التركي خلال سنوات حكم حزب العدالة والتنمية، حيث أصبح بعد 10 سنوات فقط في المركز الـ17 عالميا والسادس أوروبيا، ليواصل الصعود في 2017 محتلا المركز الـ13 عالميا والخامس أوروبيا. وانعكس الازدهار الاقتصادي على المستوى المعيشي للمواطنين الأتراك حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي للدخل سنويا من 3907 دولارات عام 1999 إلى 10438 دولارا عام 2008، واتسعت الطبقة الوسطى في البلاد، وانخفضت مستويات التضخم من 54.92% عام 1999، لتصل إلى 6.5% عام 2009. ونجحت تركيا تحت قيادة حزب العدالة والتنمية في خلق ما يقارب 28.8 مليون وظيفة جديدة في أثناء الفترة من عام 2003 إلى عام 2021، بحسب مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية. وتشير الإحصائيات المعلنة في أكتوبر 2022 إلى تراجع معدل البطالة في تركيا خلال أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياته منذ مارس عام 2014، بعد أن سجل نسبة تراجع بلغت 2.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، وسط تعهدات من الرئيس أردوغان خلال الاجتماع التعريفي بالبيان الانتخابي والمرشحين البرلمانيين لـحزب العدالة والتنمية في أبريل 2023 بعمل الحكومة على توفير 6 ملايين وظيفة جديدة في 5 سنوات، وتخفيض معدل البطالة إلى حدود 7 % ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي في الفترة المقبلة إلى 16 ألف دولار سنويا، وإخراج البلاد من مشكلة التضخم عبر خفضه مجددا إلى خانة الآحاد. وتفوقت تركيا على الأداء العالمي بتحقيق متوسط نمو سنوي لافت للأنظار بنسبة 10.3% في مجال الصادرات، ليرتفع حجم صادراتها من 36 مليار دولار أمريكي إلى 254 مليار دولار أمريكي على مدار الأعوام الـ 20 الماضية. وفي مجال الصناعات، احتلت تركيا المرتبة الأولى في إنتاج المركبات التجارية في أوروبا في عام 2021، وجاءت في المركز الرابع في إنتاج أوروبا من السيارات في عام 2021، وفي المرتبة الـ13 في الإنتاج العالمي من السيارات في عام 2021، ووصل إجمالي حجم استثمار العلامات التجارية العالمية في صناعة السيارات التركية منذ عام 2000 إلى 17 مليار دولار أمريكي. كما شهد قطاع الدفاع وصناعة الطائرات التركي قفزة كبيرة خلال العقود الماضية، وأصبحت تركيا تملك إحدى أسرع صناعات الدفاع والطائرات المتطورة في العالم. وتنفذ الشركات التركية مجموعة من الأنشطة في العديد من المجالات الحيوية لصناعة الدفاع والطائرات، بدءا من إعداد التصاميم الأصلية وحتى الإنتاج المحلي، ومن التحديث إلى التعديل، ومن البحث والتطوير حتى إقامة المشاريع الدولية. واليوم وصل قطاع الدفاع التركي إلى درجة النضج من حيث قدراته الإنتاجية وجودة منتجاتها ومهارة التصنيع، حيث يرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى العديد من المشاريع الوطنية التي قامت بإعدادها. يسهم قطاع الدفاع التركي في تلبية احتياجات القوات المسلحة التركية، كما يسهم بدور معروف في سوق الدفاع الدولي الذي تحتدم فيه المنافسة. وارتفع عدد الشركات التركية الناشطة في مجال الصناعات الدفاعية من 56 شركة عام 2002 إلى أكثر من 2000 شركة مع نهاية 2022. وزادت حصة البحث والتطوير للصناعات الدفاعية في تركيا من 49 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار.. وارتفعت قيمة الصادرات الدفاعية من 248 مليون دولار قبل 20 عاما، إلى 4.4 مليار دولار عام 2022 محققة رقما قياسيا. ووصلت القيمة الإجمالية لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي في عام 2021، إلى 30 مليار دولار أمريكي، وبلغ متوسط نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي في السنوات الخمس الماضية، 23%، وهناك أكثر من 2000 شركة نشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي، وأكثر من 185000 موظف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركي. (58% أقل من 35 عاما)، وتركيا الـ14 عالميا من حيث معدل امتلاك الهاتف المحمول في عام 2021 بنسبة 70% ولديها أكثر من 1200 مركز بحث وتطوير يعمل بها 73500 موظف. ويبلغ تعداد سكان تركيا 84.7 مليون شخص، بمتوسط أعمار يبلغ 33.1، مما يمنح البلاد ميزة امتلاك أكبر قاعدة سكانية شابة في الاتحاد الأوروبي، كما تتمتع تركيا بواحدة من أكبر قواعد الكفاءات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال حوالي مليون خريج جامعي كل عام، بما يشمل أكثر من 80000 خريج في مجال الهندسة والصناعات الهندسية. وتمتلك تركيا شبكة متطورة في النقل والمواصلات بفضل البنية التحتية القوية، حيث يوجد قرابة 60 مطارا، بالإضافة إلى شبكة الطرق السريعة وشبكة القطارات السريعة، ومن المتوقع أن يتم ربط أكبر 14 مدينة تركية بخطوط القطارات السريعة عام 2023، في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية. ولا تختلف جودة الخدمات والرعاية الصحية عن غيرها من المجالات والقطاعات، وهو ما جعل تركيا تستضيف سنويا أكثر من 600 ألف مريض أجنبي، ضمن ما يطلق عليه السياحة العلاجية التي تمثل رقما مهما من إجمالي عدد السياح بشكل عام الذين وصل عددهم في عام 2021 إلى 29.9 مليون سائح ما جعل من تركيا رابع أكثر الوجهات السياحية إقبالا في العالم. وأصبح الطلب على الطاقة والمصادر الطبيعية في تركيا متزايدا بسبب النمو الاقتصادي والسكاني، حيث سجلت البلاد النمو الأسرع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بمعدل نمو سنوي بلغ 5.5% منذ عام 2002، ومنذ ذلك الحين، شهد قطاع الإمداد بالطاقة الرئيسي في تركيا زيادة مضاعفة. وانعكس الأداء الاقتصادي المتنامي لتركيا كذلك على البنية التحتية لتوليد الكهرباء في البلاد، بالنظر إلى الارتفاع الهائل في إجمالي القدرة المركبة من 31.8 جيجا واط إلى 95.9 جيجا واط، ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للبلاد، فمن المتوقع أن تصل القدرة الحالية إلى 110 جيجا واط عام 2023 من خلال المزيد من الاستثمارات التي سيبدأ القطاع الخاص في تنفيذها على النحو المبين في خطة التطوير الـ 11 للفترة الممتدة من 2019 إلى 2023. وتعتبر تركيا من الدول المهمة على خريطة الزراعة في أوروبا والعالم، وبحسب معطيات عام 2020، احتلت المرتبة الأولى في الاقتصاد الزراعي الأوروبي والعاشرة عالميا عام 2020، بفضل سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية التي عززت مكانة البلاد في هذا المجال لتصل نسبة زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية 521% في الفترة من 2002 إلى 2021، وبمتوسط معدل نمو سنوي 2.5% في الفترة من 2003 إلى 2021. وقبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية كانت تركيا على موعد مع دخول محطة آق قويو النووية بولاية مرسين التركية، الخدمة، وهي أول محطة تركية للطاقة النووية وواحدة من بين أكبر الاستثمارات في البلاد. وقال الدكتور برهان كور أوغلو، أستاذ الفلسفة السياسية في معهد الشرق الأوسط بجامعة مرمرة التركية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إذا نظرنا إلى العشرين سنة الماضية نجد أن حكومة حزب العدالة والتنمية قامت بإنجازات كبيرة جدا في الكثير من المجالات خاصة في الاقتصاد والصناعات الدفاعية وأصبحت تركيا لاعبا أساسيا ودولة مهمة جدا في السياسة الدولية لذلك الناخب التركي لا ينظر إلى السنتين أو الثلاث سنوات الماضية التي كانت بها مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية في العالم، بل سينظر إلى تاريخ حزب العدالة والتنمية خاصة في النجاحات التي جعلت تركيا من كبار الدول في السياسة الدولية. وأوضح أوغلو أن الناخب التركي يرى أن هناك تغيرات كبيرة جدا في السياسات والتوازنات العالمية، ويدرك أن القيادة عارفة بهذه التغيرات وتعي أهميتها وخطورتها وتتأقلم معها، لذلك يمتلك الناخب التركي ثقة في أردوغان أكبر بكثير من أي شخص آخر، لقناعته بأنه صاحب تجربة كبيرة للغاية في السياسة الدولية. وأشار أستاذ الفلسفة السياسية في معهد الشرق الأوسط بجامعة مرمرة التركية إلى أن حزب العدالة والتنمية قام بمشاريع عملاقة في الفترة الأخيرة مثل مشاريع تكنولوجيا الدفاع المتطور أو إصدار أول مشروع وطني للسيارات بإنتاج سيارة كهربائية تركية بنسبة 100%، بالإضافة إلى اكتشاف الغاز بكميات كبيرة، والمشروعات المتعلقة بالصحة وبناء مستشفيات وهذه المشاريع العملاقة كانت محل نقد ولكن أثبتت جائحة كورونا أنها ذات أهمية كبيرة لأن تركيا تميزت بقدرة وجودة المنظومة الصحية لمعالجة المشكلات المتعلقة بالجائحة وكذلك من خلال هذه المشاريع الصحية أصبحت تركيا من الدول المتميزة في مجال السياحة الصحية في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك هناك مشاريع دعم الفقراء من الحكومة والبلديات المقربة من حزب العدالة والتنمية التي وجدت تقديرا وترحيبا من هذه الفئات المحتاجة للدعم المستمر من الحكومة. ويؤكد المؤرخ التركي البروفسور محمد مقصود أوغلو، أن تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية شهدت العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الهامة داخليا وخارجيا خلال العشرين عاما الماضية. ويشير أوغلو، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى المشاريع التي أنجزها حزب العدالة والتنمية خاصة في البنية التحتية وإنشاء الطرق والأنفاق للسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمطارات في كل مدينة تقريبا، مذكرا بأن حزب العدالة والتنمية هو من ألغى الستة أصفار من الليرة التركية، وأعاد الاستقرار السياسي للبلاد، قائلا: قبل تولي حزب العدالة والتنمية الحكم كانت تركيا تعتبر بلدا من العالم الثالث.

تعرضت رقية تشيليك مراسلة الجزيرة مباشر في تركيا لاعتداء من أحد مؤيدي حزب الجيد المُعارض، خلال قيامها بجولة في مدينة إسطنبول لرصد أجواء الحملات الانتخابية. وكانت رقية تُجري لقاءات مع مواطنين أتراك لمعرفة مواقفهم بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو الجاري. ????الاعتداء على مراسلة الجزيرة مباشر من حملة حزب معارض أثناء تغطية الانتخابات التركية ????للتفاصيل عبر الرابطhttps://t.co/LkUdIxcKh9pic.twitter.com/YtS024e8Ik — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) May 8, 2023 وخلال محاولة مراسلة الجزيرة مباشر الاقتراب من خيمة لحزب “الجيد” المُعارض، الذي تتزعمه ميرال أكشنار، بدأ أحد الأشخاص هناك في الحديث معها بنبرة حادة، طالبًا منها عدم التحدث باللغة العربية والعودة إلى بلدها. ورغم محاولة رقية الابتعاد عن المعتدي، فإنه أتى إليها وضربها على يدها في محاولة لمنعها من مواصلة عملها، في حين وضع أحد الأشخاص يده على الكاميرا لمنع تصوير ما يحدث. وتدخّل أفراد من الشرطة التركية لمنع تطور الاعتداء على رقية.

تجاوز عدد الأتراك المشاركين في عملية التصويت في الانتخابات العامة والرئاسية، في خارج البلاد والمعابر الحدودية، حتى اليوم، مليون و165 ألفا. وذكرت وكالة أنباء /الأناضول / نقلا عن اللجنة العليا للانتخابات التركية، ان عدد الأتراك المشاركين بالتصويت بالخارج وفي المعابر الحدودية بلغ مليون و165 ألف و969 ناخباً. وأوضحت أن مليون و83 ألف و684 ناخب أدلوا بأصواتهم في صناديق اقتراع اقامتها الممثليات التركية في خارج البلاد. واضافت أن 82 ألفاً و285 ناخبًا شاركوا أدلوا بأصواتهم في صناديق اقتراع أقامتها السلطات التركية في البوابات الجمركية. وفي 27 أبريل الماضي انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية للأتراك المقيمين في الخارج وفي المعابر الحدودية. وتستمر عملية تصويت الأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد حتى 9 مايو، فيما يستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية والمطارات حتى 14مايو. فيما يتوجه الناخبون في عموم البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو المقبل، لانتخاب مرشحيهم. ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً، وفق اللجنة العليا للانتخابات. وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية قد اعلنت اليوم بدء فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في 14 مايو الجاري. ووفقاً للهيئة ستستمر فترة الدعاية الانتخابية التي بدأت في وقت سابق اليوم حتى السبت 13 مايو. ويحق للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين المشاركين في الانتخابات، خلال هذه المدة، الترويج والدعاية في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والإعلام الجديد. ومن بين المحظورات على الأحزاب والمرشحين، إرسال رسائل إلى البريد الإلكتروني للمواطنين، أو الاتصال وإرسال رسائل إلى هواتفهم المحمولة أو الأرضية، باستثناء الأعضاء في حزبهم، أو الترويج لصالح الأحزاب السياسية والمرشحين أو ضدهم، في وسائل إعلام، وعربات استطلاع واستبيان الرأي، أو إذاعة وتوزيع منشورات من شأنها التأثير على تصويت المواطنين.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، عن اسم طائرة مقاتلة جديدة بدأت تركيا بإنتاجها. وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها في حفل قرن المستقبل للتعريف بمنتجات الصناعات الدفاعية التركية، إن الطائرة تحمل اسم قآن، ومن شأنها أن تجعل تركيا واحدة من 5 دول تنتج هذا النوع من الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم، موضحاً أنها ستستكمل اختباراتها خلال عدة أعوام لتنضم بعدها إلى ترسانة القوات الجوية التركية، بحسب موقع الجزيرة نت. واعتبر الرئيس التركي أن بلاده تعيش بهذه المناسبة يوماً مشهوداً في تاريخ الدفاع والطيران التركي، مشيراً إلى أن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي هو صاحب فكرة تسمية المقاتلة الوطنية قآن. وقال أردوغان -الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية حاسمة بعد نحو أسبوعين- إن السلام والعدل والحق سيترسخ في المنطقة والعالم كلما تعززت قوة تركيا. واستعرض الرئيس التركي سلسلة من الإنجازات العسكرية لبلاده، مشيراً إلى أن الطائرة المحلية حُر جت ستنضم في القريب العاجل إلى أسطول القوات الجوية، وستكون بين الطائرات على ظهر سفينة تي جي سي أناضول الحربية، مضيفاً أن الطائرة حُر جت ستحل محل مقاتلات إف-16 الأمريكية بشكل جزئي من خلال تزويدها بالأسلحة والرادارات المحلية. ولفت إلى أن طائرة حُر قوش -التي بدأت تركيا بتصنيعها لصالح الدول الصديقة والشقيقة- باتت علامة دولية، مؤكداً تسليم الدفعات الأولى منها قريباً إلى النيجر وتشاد، في حين ستقوم الطائرة التركية المقاتلة المسيرة عنقاء-3 إم بأول تحليق لها خلال الأيام المقبلة.​​

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا 14 مايو المقبل، وذلك قبل شهر من الموعد الذي كان محددا لها. وقال أردوغان في كلمة ألقاها بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الإثنين، بحسب رويترز: بعد تقييماتنا الشاملة، نرى أن 14 مايو هو الموعد الأكثر ملاءمة للانتخابات. إذا تبنى برلماننا مثل هذا القرار، سنكون سعداء. إذا لم يفعل ذلك، فسأستخدم سلطتي كرئيس من أجل ذلك.

أعلنت اللجنة الانتخابية في إسطنبول، اليوم، القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية المدينة. ووفق القائمة المعلنة، سيتنافس مرشحو أحزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والسعادة، والوطن، في الانتخابات المقررة 23 يونيو المقبل، فضلاً عن 17 مرشحاً مستقلاً. ويخوض الانتخابات عن حزب العدالة والتنمية، بن علي يلدريم، وعن الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، وعن السعادة نجدت غوكجنار، وعن الوطن مصطفى إيلكر يوجل. وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت في 6 مايو الجاري إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي جرت نهاية مارس الماضي وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل. وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا اليوم، النتائج النهائية لانتخابات الإدارة المحلية التي جرت في 31 مارس الماضي. وأظهرت النتائج حصول أحزاب العدالة والتنمية على 54.76 بالمئة، والشعب الجمهوري على 17.71 بالمئة، والحركة القومية على 17.20 بالمئة، والشعوب الديمقراطي على 4.21 بالمئة، والخير على 1.77 بالمئة، والسعادة على 1.55 بالمئة، من الأصوات لانتخابات رئاسة البلديات في عموم البلاد. ووفقا للنتائج المتعلقة برئاسة البلديات الكبرى، فاز العدالة والتنمية بنسبة 51.72 بالمئة، والشعب الجمهوري بـ 34.48 بالمئة، والحركة القومية حصل على 3.45 بالمئة، والشعوب الديمقراطي على 10.34 بالمئة. وبشأن أعضاء المجالس البلدية، فاز العدالة والتنمية بنسبة 49.04 بالمئة والشعب الجمهوري بـ 22.24 بالمئة، فيما حصد الحركة القومية 13.59 بالمئة، والشعوب الديمقراطي 5.93 بالمئة، والسعادة 1.42 بالمئة، والاتحاد الكبير 1.30 بالمئة، بحسب النتائج النهائية للانتخابات. كما نشرت اللجنة الأسباب التي استندت إليها في قرارها بإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، حيث ذكرت أنه تم رصد اختيار أشخاص ليسوا موظفين حكوميين لرئاسة لجان 754 صندوق اقتراع دون التقيد بالشروط القانونية. وأضافت بسبب فرق الأصوات البالغ 13 ألفا و729 صوتا، تأثرت النتيجة جراء اختيار رؤساء لجان 754 صندوقا بشكل ينتهك القانون ما استدعى عدم إيلاء أي اعتبار للإجراءات الانتخابية للجان الصناديق المذكورة. وفي 6 مايو الحالي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل. وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم، طلبا من حزبين معارضين بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بشكل كامل. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه عقب اجتماع عقدته اللجنة العليا للانتخابات في أنقرة، اليوم، تقدم حزبا الشعب الجمهوري وإيي المعارضين بطلب لإعادة انتخابات بلدية إسطنبول بالكامل، إلى جانب إعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللتين أجريتا في 24 يونيو الماضي. وأشارت إلى أن الحزبين طلبا ألا تقتصر إعادة الانتخابات البلدية في ولاية إسطنبول على انتخابات رئاسة البلدية الكبرى (البلدية المركزية) وإنما أيضا انتخابات بلديات الأقضية والمخاتير وأعضاء مجلس البلدية في الولاية، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت الطلب. وكانت اللجنة قررت في 6 مايو الجاري، إلغاء نتائج التصويت على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل، وذلك بعد النظر في الطعون المقدمة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم. وفي 31 مارس الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز حزب العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.

بدأت السلطات التركية، إعادة فرز الأصوات الباطلة في 16 قضاء، وكامل الأصوات في قضاء واحد، بمدينة إسطنبول بناء على طعون قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم عقب الانتخابات المحلية التي جرت الأحد الماضي. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن لجان الانتخابات في الأقضية الـ17 بدأت بإعادة فرز الأصوات عقب طعون قدمها حزب العدالة والتنمية، وبموجب قرار صادر عن اللجنة العليا للانتخابات. وكانت النتائج الأولية غير الرسمية قد ذكرت أن مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية مدينة إسطنبول السيد بن علي يلدريم قد حصل على 48.53 % من الأصوات، مقابل 48.78 % مرشح حزب الشعب الجمهوري (المعارض)، السيد أكرم إمام أوغلو. وأظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا، فوز تحالف الشعب الذي شكله حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية، بنسبة 51.74 بالمئة من أصوات الناخبين.. في حين حصل تحالف الأمة، الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب إيي المعارضين، على نسبة 37.64 بالمئة من الأصوات.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصدر حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، نتائج الانتخابات المحلية التي جرت اليوم في جميع أنحاء الولايات التركية 81. وقال الرئيس أردوغان في تعليق له مساء اليوم إن حزب العدالة والتنمية أحرز مجددا المرتبة الأولى في الانتخابات بفارق كبير، كما جرت العادة منذ انتخابات نوفمبر 2002. وأضاف نقر بأننا لم نحقق النجاح المنشود في المناطق التي خسرناها وسنحدد مسارنا المستقبلي في ضوء ذلك.. مؤكدا أن على أجندة حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه برنامج إصلاحات هامة للغاية. وتعهد الرئيس التركي بمواصلة العمل من أجل استقرار بلاده والمنطقة دون أن يكون أي تهاون حيال المنظمات الإرهابية. وتفيد النتائج الأولية بعد فرز أكثر من 90 بالمئة من الأصوات تقدم حزب العدالة والتنمية في عدد كبير من الولايات التركية بما فيها /إسطنبول/. وقد أعلن السيد بن علي يلدريم مرشح حزب /العدالة والتنمية/ الحاكم رئيس البرلمان السابق عن فوزه بالانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول بعد اكتمال فرز النتائج فيها. وكان قد تنافس في الانتخابات البلدية 12 حزبًا، هي: العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي، والسعادة، وتركيا المستقلة، والاتحاد الكبير، والديمقراطي، واليسار الديمقراطي، وإيي، والشيوعي التركي، والوطن. وانتخب المواطنون الأتراك في انتخابات اليوم، رؤساء بلديات المدن لولاية تستمر 5 سنوات والأقضية وأعضاء مجالسها، بالإضافة إلى مخاتير الأحياء ولجان الحكماء.

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أسفه لسقوط قتيلين في شجار مسلح وقع خلال عملية التصويت في الانتخابات المحلية في قضاء بوتورغه بولاية مالاطيا وسط البلاد. وقال أردوغان، في تصريحات عقب إدلائه بصوته في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول اليوم، إنه لا يجب وقوع حادثة مثل التي شهدها قضاء بوتورغه، مؤكداً أن وزارتي العدل والداخلية والقضاء يقومون بكافة التحقيقات بهذا الخصوص. وأعرب عن تمنياته بعدم وقوع أي أحداث أخرى من هذا القبيل خلال العملية الانتخابية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذه الانتخابات تشهد مشاركة نحو 57 مليون ناخب. كما أكد الرئيس التركي ثقته بأن تسهم الانتخابات المحلية، التي تشكل حجر الأساس للديمقراطية، في زيادة قوة النظام الرئاسي بداية من يوم غد /الاثنين/، داعيا الأتراك إلى الإقبال على صناديق الاقتراع للمشاركة بفاعلية في بناء مستقبل وطنهم. وفي وقت سابق اليوم، سقط قتيلان وأصيب آخر جراء شجار مسلح وقع خلال عملية التصويت في بوتورغة بولاية /ملاطيا/، وبعدها أكدت السلطات المحلية أن عناصر الدرك ألقوا القبض على 4 أشخاص للاشتباه بتورطهم في الحادثة. يشار إلى أن نحو 57 مليون ناخب تركي توجهوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى مراكز الاقتراع من أجل التصويت في 194 ألفا و390 صندوقا انتخابيا موزعة على جميع أنحاء الولايات التركية الـ 81، لاختيار أعضاء المجالس البلدية التي يتنافس فيها 12 حزبا سياسيا.

بدأت مرحلة الصمت الانتخابي اليوم ، استعدادا للانتخابات المحلية التي ستجري غداً، الأحد. وبحسب تقويم الهيئة العليا العامة للانتخابات تتوقف اعتباراً من اليوم الحملات الانتخابية لجميع الأحزاب السياسية، ويحظر خلال هذه الفترة نشر الأخبار والتعليقات التي قد تؤثر على قرار الناخبين.. ويسمح لوسائل الإعلام بمشاركة الأخبار الصادرة عن الهيئة فقط بعد انتهاء عملية التصويت..ويمنع خلال هذه الفترة بث أي دعاية انتخابية لأي حزب من الأحزاب. ويبدأ التصويت من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا في الولايات الشرقية، ومن الساعة الثامنة حتى الساعة الخامسة عصرًا في الولايات الغربية. يبلغ عدد الناخبين 57 مليوناً و93 ألف ناخب، ويشكل الذين يشاركون في الانتخابات لأول مرة نسبة 1.8% من مجموع الناخبين الكلي. ويدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار رؤساء بلديات 51 محافظة تركية و992 مدينة بالإضافة لـ 32 ألفًا و105 أحياء، و18 ألفًا و306 قرى. ويتنافس في الانتخابات 12 حزبًا، هي: العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي، والسعادة، وتركيا المستقلة، والاتحاد الكبير، والديمقراطي، واليسار الديمقراطي، وإيي، والشيوعي التركي، والوطن.