أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في بروندي، حصول حزب "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية، قوى الدفاع عن الديمقراطية"، على 77 مقعدا من جملة 100 مقعد برلماني. جاء ذلك في الإعلان عن النتائج الرسمية اليوم الثلاثاء، من قبل الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة بعد إجراء الانتخابات التشريعية التي انعقدت في 29 يونيو الماضي. وعلى الرغم من دعوتها لمقاطعة الانتخابات، فإن المعارضة المجتمعة في تحالف "مستقلي الأمل"، حصلت على 21 مقعدا فقط، في ضوء تأكيد هيئة الانتخابات الوطنية المستقلة على عدم تلقيها طلبا رسميا لحذف قائمة مرشحينها، فيما حصل حزب "أوبرونا" المتحالف مع السلطة، على مقعدين لا غير. وقالت الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة أن الانتخابات التشريعية، سجلت مشاركة بنسبة 74.32%، فيما بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية، 3 ملايين ناخبا توجهت فئة منهم لصناديق الاقتراع، لانتخاب 100 نائب برلماني، ومستشارين بلديين، بحساب 15 مستشارا لكل منطقة.

ذكرت شرطة بوروندي اليوم الخميس، أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بقنبلة يدوية في عاصمة بوروندي، بوجومبورا، قبل 4 أيام من إجراء البلاد الانتخابات التشريعية. وقال نائب المتحدث باسم الشرطة بيير نكوريكي لوكالة الأنباء الألمانية، إن "حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع، ونحن نحقق لمعرفة من المسؤول عن الهجمات". ويعد الانفجار أحد العديد من مثل هذه الهجمات في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، والتي تعاني من اضطراب منذ بدأ أنصار المعارضة الاحتجاج على خوض الرئيس بيير نكورونزيزا، الانتخابات للحصول على فترة ولاية ثالثة. وقتل 4 أشخاص يوم الاثنين، وأصيب 27 آخرين عندما انفجرت قنبلة يدوية في بلدة نجوزي بشمال البلاد، ولا يزال من غير الواضح من هي جماعة المسؤولة عن الهجمات، وواصل المئات من المتظاهرين الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الفترة السابقة على الانتخابات المقررة يوم الاثنين. ومن ناحية أخرى، فر نائب الرئيس جيرفايس روفيكيري، من البلاد أمس الأربعاء، احتجاجا أيضا على ترشح نكورونزيزا .

أدلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بصوته في الانتخابات النيابية، اليوم الأحد، في مدرسة بمدينة اسطنبول، برفقة عقيلته أمينة أردوغان، وابنته سمية. وعقب التصويت، أدلى أردوغان بتصريحات للصحفيين، قال فيها إن "جميع الأحزاب السياسية تنافست في ماراثون طويل وحافل"، وأضاف "تركيا تشهد مرحلة استثنائية، وإجراء الانتخابات في وقتها دون اللجوء إلى انتخابات مبكرة، يعطي مؤشرات على الاستقرار والثقة". وأفاد أردوغان أن "نسبة المشاركة عالية في الانتخابات، وهي مؤشر هام على الديمقراطية القوية في تركيا"، معربًا عن أمله بانتهاء الانتخابات دون وقوع ما يعكر صفوها، وأشار الرئيس التركي أنه سيتابع نتائج الانتخابات من مدينة اسطنبول.

فتحت مراكز الاقتراع اليوم الأحد، في تركيا في انتخابات تشريعية يأمل الحزب الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 13 عاما، في تحقيق فوز كبير فيها يرسخ سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان. ودعي حوالي 54 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم بين الساعة 8,00 والساعة 17,00 "من الساعة 5,00 إلى الساعة 14,00 بتوقيت جرينتش، على أن تعرف النتائج في المساء.

أعلنت الرئاسة البوروندية مساء اليوم الأربعاء، أن الانتخابات التشريعية والبلدية التي كان يفترض أن تجري الجمعة في بوروندي، وتسجل بداية الانتخابات العامة في هذا البلد، أرجئت إلى موعد لاحق ستحدده اللجنة الانتخابية. وقال مستشار الرئاسة المكلف الاتصالات ويلي نيامتوي "بكل تأكيد لن تجرى انتخابات الجمعة، وذلك في انتظار أن تعلن اللجنة الانتخابية رسميا الجدول الزمني الانتخابي الجديد الذي سيأخذ بالاعتبار توصية رؤساء دول إفريقيا الشرقية، والمهل التي يحددها الدستور". وكان يفترض إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية الجمعة، والانتخابات الرئاسية في 26 يونيو، في وقت تغرق فيه البلاد منذ أكثر من شهر في أزمة سياسية خطيرة مع تظاهرات شبه يومية احتجاجا على ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا، الحاكم منذ 2005 لولاية ثالثة. ووقعت صدامات عديدة مع الشرطة التي استخدمت بشكل كبير أسلحتها النارية، وقد قتل أكثر من 40 شخصا، فيما تدهور الوضع الأمني إلى حد خطر مع التوترات السياسية الحادة.

سيكون صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحد المرشحين عن الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية في يونيو، حسب ما أعلن اليوم الثلاثاء، حزب العدالة والتنمية لدى تقديم لوائح المرشحين إلى السلطات الانتخابية. وسيكون بيرات البيرق، زوج إحدى بنات أردوغان، أحد المرشحين في اسطنبول لحزب العدالة والتنمية عن احد المقاعد ال550 في البرلمان التركي. والبيرق الذي تزوج من إسراء أردوغان في يوليو 2004، بحضور عدد من القادة الأجانب، تولى حتى نهاية 2013، مجموعة مؤسسات كاليتش، وبدأ مؤخرا بنشر مقالات في الصحف القريبة من النظام، ما أشاع شائعات حول ترشحه المقبل لمنصب وزير. وبين المرشحين الآخرين الذين أعلن عنهم اليوم الثلاثاء، سيترشح رئيس الوزراء احمد داود أوغلو عن منطقته في قونيا. وبعد أن كان رئيسا للوزراء بين عامي 2003 و2014، وسع أردوغان منذ توليه الرئاسة صلاحيات الرئيس الذي كان حتى الآن منصبا فخريا.

يسيطر الغموض على منصب رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب في تونس حتى اليوم الخميس قبل أيام من انعقاد جلسته الافتتاحية. ولم يعلن حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية بـ86 مقعدا من بين 217 مقعدا بالبرلمان، بشكل رسمي عن موقفه منصب رئاسة المجلس. وينص الفصل 59 من الدستور التونسي: "ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه".. لكن عمليا يتوقع أن تسبق الجلسة مشاورات بين الأحزاب الرئيسية للتوافق حول الرئيس المقبل للمجلس قبل التصويت عليه. وقال الناطق الرسمي باسم نداء تونس لزهر العكرمي: إن الهيئة التنفيذية للحزب بصدد عقد اجتماع اليوم الخميس، ويتوقع أن تنظر في المشاورات الممكنة مع باقي الأطراف السياسية. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور جديد لتونس بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 قد دعا إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنتخب يوم الثلاثاء المقبل الثاني من ديسمبر. وتعهد نداء تونس، الذي يستعد لتشكيل حكومة جديدة ويشارك أيضا رئيسه الباجي قايد السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بعدم الاستئثار بكافة السلطات.. لكن لم يتضح بعد كيف سيتم توزيع المناصب الرئيسية في البلاد.

بالرغم من عزوف القسم الأكبر من الشباب التونسي عن الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات التشريعية الماضية لعدة عوامل لا تزال قائمة لليوم، إلا أن باحثين وخبراء في علم الاجتماع وناشطين سياسيين يتوقعون رغم ذلك أن تشهد الانتخابات الرئاسية في 23 من الشهر الجاري مشاركة مرتفعة نسبيا لفئة الشباب مقارنة بالاستحقاق البرلماني. ويوم 26 من الشهر الماضي، الذي شهد انتخاب أول برلمان لتونس منذ ثورة 2011، كان واضحا للمتابعين غياب الشباب منذ صبيحة يوم الانتخاب، إذ كانت طوابير مراكز الاقتراع تعج بمن تجاوزت أعمارهم الـ 40 سنة، وكان الجميع يظن أن أعداد الشباب ستتوافد وتتدفق على تلك المراكز شيئا فشيئا بعد الظهيرة، لكن العزوف تواصل إلى حين إغلاق آخر مكتب اقتراع، فلم يقم بعملية التصويت سوى النزر القليل منهم، علما بأن نسبة الشباب من مجموع الناخبين تمثل 63%، وفق إحصاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتوقع خبراء وناشطون أن تشهد الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها تونس في غرة نوفمبر مشاركة مرتفعة نسبيا فيما يتعلق بفئة الشباب مقارنة بالانتخابات البرلمانية الماضية. العزوف عن الانتخابات كما أكدوا أن ظاهرة العزوف في صفوف الشباب على الاقتراع منتشرة في العديد من الدول، وهو أمر يعود بالأساس إلى اعتبارها ممارسة تخص الكهول أكثر من الشباب الذي له مشاغل أخرى تتماشى مع سنه ولا يهتم كثيرا بأمور السياسة. وعقب هذه الانتخابات، ثارت تساؤلات على الساحة السياسية التونسية حول مدى بقاء الشباب التونسي متفرجا على العملية السياسية المصيرية في تونس أم أن نتائج الانتخابات التشريعية سوف تدفعه إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها 23 نوفمبر الجاري. ورأى أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية، المولدي الأحمر، أن "حضور الشباب في الانتخابات الرئاسية لن يكون إجمالا بعيدا عما عرفته الانتخابات البرلمانية من عزوف حتى وإن زاد بدرجة طفيفة". وأرجع الأحمر عدم إقبال الشباب على العملية الانتخابية إلى "مسألة الإرث التاريخي لمشاركة الشباب في السياسة التونسية وفي الثقافة السياسية العربية عموما التي تترك مجال السياسة للكبار، بالإضافة إلى عامل آخر متمثل في أن الأحزاب السياسية وعلى تعددها وكثرتها فهي لا تفسح المجال للشباب للمشاركة الفعلية في القرار، فضلا عن السلوك الإعلامي الذي يقصي الشباب من النقاشات السياسية والحزبية ما يجعل الحضور دائما من الفئة العمرية نفسها، فكل هذه عوامل لعبت دورا في أن الشباب أصبح غير معني بالانتخابات بالرغم أن مشاركتهم في ثورة 2011 (التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي) كانت بارزة". ظاهرة عالمية تابع الأحمر أنها "تعتبر ظاهرة عالمية ففي جميع أنحاء العالم لا تكون للشباب مشاركة مستديمة في الانتخابات وإنما ضعيفة مقابل أن يكون لهم حضور أكثر في الأحداث الكبرى وهو أمر متعلق بسنهم واهتماماتهم". ويرجح الأحمر أن "يتجه الشباب في حال أقبلوا على الانتخابات الرئاسية نحو انتخاب المترشح الذي سيكون الأقرب إلى ميولاتهم الأيديولوجية إن وجدت، أو إلى الذي يرون أنه سيحقق لهم مستقبلا مفتوحا على الحرية والديمقراطية والحريات عامة والشخصية وضمان المشاركة السياسية وجعل تونس تدخل في مرحلة جديدة من هذا العصر الحديث". من جانبه، يعتبر رئيس المرصد التونسي للشباب محمد الجويلي "عملية الانتخاب ممارسة كهولية بمعنى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة هم أقل التزاما بالانتخاب ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، لأنه يعدها بعيدة عن ميولاته وأنها تتطلب نضجا واختيارا فكلما اقترب من عمر الكهولة كلما ما كان الشاب معنيا وكان أكثر التزاما". غير أنه يتوقع رغم ذلك مشاركة أكبر للشباب في الاستحقاق الرئاسي. من جهته، وعلى خلفية سياسية، رأى رئيس الاتحاد العام التونسي للطلبة راشد الكحلاني، أنه "ستكون هناك هبة شعبية وردة فعل في الانتخابات الرئاسية سيقوم بها قسم من الشباب والكثير ممن لم يشاركوا في الإدلاء بأصواتهم في التشريعيات نتيجة إحباطهم من نتائج الانتخابات التشريعية وصعود رموز النظام القديم"، في إشارة منه إلى فوز حزب حركة نداء تونس بالانتخابات الماضية، حيث يعتبر خصوم هذا الحزب أنه ممثل لهذا النظام وهو ما تنفيه قياداته بشكل قاطع. ومن منظور أعم، أرجع الكحلاني عزوف الشباب عن العملية الانتخابية إلى أنه " كان هناك عدم إيمان كامل بإمكانية وصول تونس إلى مرحلة الانتخابات، بالإضافة إلى أن الشباب لم يستفد من الثورة مقابل استحواذ من ينتمون لفئات عمرية متقدمة على المشهد السياسي".

انتهى التونسيون، الأحد الماضي، من إجراء الانتخابات التشريعية وفيما يتم الكشف تباعًا عن نتائجها الرسمية، تتجه الأنظار في تونس إلى انتخابات الرئاسة التي يرجّح متابعون أنها لن تكون أقل ضراوة من "معركة التشريعية". فبعد نحو 20 يومًا، سيكون التونسيون على موعد مع استحقاق انتخابي ثان وهو الانتخابات الرئاسية في 23 من نوفمبر المقبل، وهو ما جعل مراقبين يرجّحون أن تتأثر توجهات التصويت بما أفرزته صناديق الاقتراع في انتخابات البرلمان الجديد. ووفقًا لإحصاء عقب إغلاق مكاتب الاقتراع، تصدر حزب "نداء تونس" الانتخابات التشريعية تلته حركة النهضة الإسلامية وحل ثالثًا حزب "الاتحاد الوطني الحر". وفي الوقت الذي رجّح فيه متابعون للشأن التونسي أن من السيناريوهات المحتملة التي قد تحدث على ضوء هذه النتائج هو تمكن رئيس حركة نداء تونس، الباجي قايد السبسي، من الظفر بهذه الانتخابات وحسم نتائجها لصالحه. وهو ما صرح به السبسي عقب النتائج الأولية التي أظهرت تصدر حزبه، قائلاً: إن نجاح حزبه في التشريعية سيلقي بظلاله على المنافسة الرئاسية. وأكد أمين عام حزبه، الطيب البكوش، الذي أقر بوجود تكامل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبين دور رئيس الدولة ودور رئيس الحكومة بما من شأنه أن يضع البلاد على سكة الاستقرار والتنمية. المشهد السياسي وفي المقابل، رأى رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"، سليم الرياحي، الذي أظهرت النتائج الأولية احتلاله المرتبة الثالثة في المشهد السياسي التونسي، في وقت سابق، أن لحزبه أيضًا حظوظا للفوز وأن من يظفر بالتشريعية والرئاسية يجب أن يكونا من لونين مختلفين، حتى لا يتم تكرار المشهد السياسي القديم وحتى لا يعود حكم الحزب الواحد من جديد. في حين بقي خيار حركة النهضة الإسلامية وتوجهها نحو اختيار رئيس توافقي غير واضح المعالم بعد. ولم يصدر أي موقف عن الحركة حتى اللحظة، في الوقت الذي كان رئيس الحركة، راشد الغنوشي، صرح قبيل الانتخابات التشريعية، بأن حزبه سيبدأ بالنظر في مسألة اختيار رئيس توافقي مع القوى السياسية عقب انتهاء الانتخابات التشريعية. وقال الدبلوماسي التونسي السابق، عبد الله العبيدي، إن "ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية سينعكس على مسار الانتخابات الرئاسية، التي من المنتظر أن يكون لحزب نداء تونس ومرشحه الباجي قائد السبسي حظوظ أوفر في هذه العملية". وأوضح العبيدي أن "الأحزاب التي لم تحقق سوى حصيلة متدنية في التشريعية ولم تنل ثقة الشعب التونسي فيها لا يمكن لها أن تحصل على نتائج هامة في الانتخابات الرئاسية، وأن إمكانية نجاح أحدها مشروط بحصول حدث سياسي عارض من شأنه أن يقلب الموازين في اللحظات الأخيرة، فالسياسة مرهونة بأحداث معينة". انسحاب المرشحين وعن مسألة انسحاب بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، أكد العبيدي أن "المنطق يقول إنه يجب أن تحدث انسحابات ما دامت حظوظهم غير وافرة فبالتالي لن تكون لهم حظوظ لأن أحزابهم لا تملك أجهزة كبيرة كتلك التي تمتلكها النهضة والنداء والاتحاد الوطني الحر والتي خولت لها تصدر المراتب الأولى". كما توقع المحلل السياسي أن "تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة منافسة شرسة وستطرح ملفات عديدة ومن بينها الكفاءات والتحالفات التي من المفترض أن تحصل، وأن هناك اعتبارين فلو دخلت النهضة في تحالف مع نداء تونس فإنها قد تدعم الباجي قائد السبسي، أما في حال عدم تحالفها معه فإنها قد تدعم شخصية وسطية من بين المرشحين للرئاسية". من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي، خالد القفصاوي، إن "نتائج الانتخابات البرلمانية كانت متوقعة". وأضاف القفصاوي أن "بعض الوجوه السياسية التي مُنيت بهزيمة في البرلمانية ستتأثر بالنتائج، بما فيها بعض الأحزاب التجمعية التي من المرجح أن تقدم مرشحا واحدًا.. وهناك حديث عن إمكانية انسحاب الزواري (عبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية)". وأشار إلى أن "الانتخابات الرئاسية ستقوي التوجس والخوف لدى التونسيين بمختلف فئاتهم، نخبة سياسية وفكرية وثقافية، من عودة النظام القديم وهناك إمكانية تكوين جبهة انتخابية كبرى ضد رئيس نداء تونس، الباجي قائد السبسي، وبالتالي التوحد حول مرشح ناضل في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي حتى لا يتم إعادة المشهد من جديد".

قال الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، في أول تصريح إعلامي له، اليوم الاثنين، منذ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي جرت أمس الأحد، إنه لا يتحالف مع أحد. وأوضح السبسي، في حوار مع قناة الحوار التونسي، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول مستقبل تحالفات حزبه بعد الانتخابات: "أنا لا أتحالف مع أحد''، مستدركا: "نحكم مع الأقرب لنا، والعائلة الديمقراطية الأقرب لنا، ولكن ينبغي الأخذ بالاعتبار النتائج النهائية''. وتابع السبسي: "توقعت الانتصار في الانتخابات ونحن نتجاوب مع وجدان التونسيين أكثر من غيرنا".. قائلا: "نجاحنا في التشريعية له تأثير على الانتخابات الرئاسية". وفي وقت سابق اليوم، أقرّت حركة النهضة باحتلالها المركز الثاني بعد حزب نداء تونس في الانتخابات. وقال الناطق باسم حركة النهضة التونسية، زياد العذاري، إنه وبحسب تقديرات الحزب، فإن حزب نداء تونس "سيحتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التونسية التي جرت أمس الأحد وسيليه حزب حركة النهضة".

رحبت دولة قطر بنتائج الانتخابات التشريعية التونسية اليوم، الإثنين، ووصفت وزارة الخارجية في بيان لها الانتخابات التشريعية "بالخطوة التاريخية" نحو تعزيز العملية الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والقانون. كما أعربت عن تقديرها لوعي الشعب التونسي وحكمة قواه السياسية التي فوتت فرصة إجهاض عملية الانتقال السلمي. وتكمن المهمة حاليا في حماية التعددية السياسية الوليدة ومنجزات الثورة. كما أعربت الخارجية في بيانها عن تطلع دولة قطر في أن تسهم هذه الانتخابات في تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار تونس وازدهارها بما يستجيب لطموحات الشعب التونسي وتطلعاته .. وعن تطلعها للتعاون مع كل من يختاره الشعب التونسي.

أدلى الناخبون في تونس بأصواتهم، أمس الأحد، في أول انتخابات تشريعية وفق دستور الجمهورية الثانية المصادق عليه بداية العام الجاري، وبلغت نسبة المشاركة غير النهائية 61.8%، رغم أن الاقتراع حاسم في هذا البلد الذي ينظر إليه باعتباره "بارقة أمل" في منطقة مضطربة. أهمية بالغة وترتدي هذه الانتخابات أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. ورغم وجود عدد كبير من القوائم الحزبية والمستقلة والائتلافية، فإن الحزبين اللذين يتوقع أن يحصلا على عدد أكبر من المقاعد، هما حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس الليبرالي العلماني. وقال الباجي قائد السبسي، زعيم حزب "نداء تونس"، في تصريحات إثر غلق مكاتب الاقتراع، إن حزبه لديه "مؤشرات إيجابية" تفيد بأن حزبه في الطليعة، بيد أنه حرص على التأكيد أنه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الإعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات. ورفض "حزب النهضة" من جهته إعطاء أي توقعات، ورفض أحد قادته، عبد الحميد الجلاصي، إعطاء توقعات، داعيا الطبقة السياسية إلى انتظار إعلان النتائج. نسبة المشاركة وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 61.8%، ما يمثل أكثر بقليل من 3 ملايين ناخب في كل أنحاء البلاد. وكان نحو 4.3 مليون تونسي شاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي العام 2011، والتي فاز فيها حزب النهضة. وبدأت، فور انتهاء التصويت، عملية فرز الأصوات العلنية، بحضور كل من يرغب، وخاصة أعضاء القوائم المرشحة والمراقبين. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 5 ملايين و285 ألفا و136 ناخبا، بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات. أوباما مهنئا وهنأ الرئيس الأمريكي، باراك أوباما الشعب التونسي على الانتخابات التشريعية التي وصفها بـ"الديمقراطية". وقال أوباما، في بيان، "باسم جميع الأمريكيين أهنئ شعب تونس على الانتخاب الديمقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس". متابعا، "إن التونسيين بوضعهم بطاقات الاقتراع في الصناديق، إنما يواصلون إلهام الناس في منطقتهم وفي العالم، كما فعلوا خلال ثورة 2011، ومع اعتماد دستور جديد خلال هذا العام". وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة "1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج"، موزعة على 33 دائرة انتخابية "27 في الداخل و6 في الخارج"، بحسب هيئة الانتخابات. وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح، "على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة الواحدة، وفق القانون الانتخابي". وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات. وسيضم المجلس 217 نائبا، بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن 6 دوائر في الخارج. أجواء جيدة وفي مكاتب الاقتراع كانت الأجواء جيدة، حيث كان ناخبون يتبادلون التهاني بعد التصويت وتلوين سبابتهم اليسرى بالحبر الانتخابي. وقالت صفاء الهلالي، مدرسة "27 عاما"، "لأكون صريحة لقد جئت للقيام بالواجب أكثر مما هو اقتناع باللوائح المتنافسة"، مضيفة، "يتعلق الأمر بمستقبل الشباب والأجيال القادمة". ورغم المخاوف من حدوث اضطرابات، خصوصا هجمات إرهابية، فقد جرى الاقتراع دون حوادث تذكر. ونشرت السلطات 80 ألف جندي وشرطي لتأمين هذه الانتخابات التي سينبثق عنها أول مجلس شعب للجمهورية الثانية لولاية من 5 سنوات. وبحسب استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق ومحللين، فإن حزبي "نداء تونس" و"حركة النهضة" الإسلامية، هما الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات. واستبعدت القوى السياسية الكبرى حصول حزب بمفرده على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة، لأن النظام الانتخابي النسبي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة. وقال راشد الغنوشي، رئيس "حركة النهضة"، خلال وقوفه في طابور للناخبين أمام مركز اقتراع جنوب العاصمة تونس، "التونسيون يصنعون لأنفسهم تاريخا جديدا ويصنعون للعرب تاريخا جديدا مع الديمقراطية، ويبرهنون أن الذين فجروا ثورة الربيع العربي متمسكون بالوصول بها إلى غايتها في إنتاج نظام ديمقراطي حديث". فوز "نداء تونس" وأصبح شبه مؤكد أن يكلف حزب "نداء تونس" بتشكيل الحكومة المقبلة من جانب رئيس الجمهورية التونسية، بصفته أكثر الأحزاب حصولا على الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد، مع إمكانية حصول فوارق طفيفة في النتائج الكاملة وفقا لنظام أكبر البواقي. وأشارت نتائج أولية شبه كاملة، إلى حصد "نداء تونس" حوالي 38% من مقاعد البرلمان، مقابل نحو 31% حققها حزب "النهضة"، ليصبح نداء تونس هو حزب الأكثرية الذي ينتظر أن يكلف بتشكيل الحكومة، لكنه سيتوجب عليه التحالف مع أطراف سياسية أخرى لضمان الأغلبية البرلمانية. وحقق نداء تونس، بهذه النتائج، مفاجأة محدودة وأسبقية نسبية عن النهضة، أكبر الأحزاب الفائزة بانتخابات أكتوبر 2011، الخاصة بالمجلس التأسيسي، خاصة أن معظم التوقعات كانت تذهب باتجاه أن يكون نداء تونس بزعامة الباجي قائد السبسي، الحزب "الثاني" في البرلمان بعد النهضة. النتائج شبه الكاملة ونذكر فيما يلي النتائج شبه الكاملة التي تشمل 214 مقعدا من إجمالي 217: - حزب نداء تونس، عدد المقاعد 83، النسبة 38.24% - حزب حركة النهضة، عدد المقاعد 68، النسبة 31.33% - الاتحاد الوطني الحر، عدد 17، النسبة 7.83% - الجبهة الشعبية، عدد المقاعد 12، النسبة 5.52% - حزب آفاق، عدد المقاعد 9، النسبة 4.14% - التيار الديمقراطي، عدد المقاعد 5، النسبة 2.3% - المؤتمر من أجل الجمهورية، عدد المقاعد 4، النسبة 1.84% - المبادرة، عدد المقاعد 4، النسبة 1.84% - حركة الشعب، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% - التكتل الديمقراطي من أجل الحريات، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% - الحزب الجمهوري، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - تيار المحبة، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - الوفاء للمشروع، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - المجد للجريد، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - صوت الفلاحين: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - "مستقلين"، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92%

شهدت مراكز الاقتراع في عدد من المحافظات التونسية، اليوم الأحد، بالانتخابات البرلمانية، إقبالا لافتا من فئة الكهول والشيوخ على حساب الشباب الذي بدا تواجدهم محتشما. وخلال 4 ساعات الأولى من التصويت اصطفت طوابير أغلبها من الشيوخ والكهول في كل من مكتب اقتراع بمنطقة سكرة والمنزه من محافظة أريانة "شمالي العاصمة". وغاب الشباب أيضا في الساعات الـ3 الأولى، وحضر الكهول والشيوخ بشكل لافت في مدينة بنزرت التي سجلت رغم ذلك اقتراع أحد أصغر الناخبين سنا في تونس، وهو فراس عتاريس "18 سنة". يذكر أن يوم الأحد هو يوم العطلة الأسبوعية وغالبا ما يباشر الشباب التونسيون نشاطهم اليوم في وقت متأخر، وبالتالي ينتظر أن تزيد نسبة حضور الشباب في الساعات القليلة القادمة لحين إغلاق مراكز الاقتراع في السادسة مساء. وتمثل فئة الشباب نحو 60% من مجموع الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية "في حدود 5.2 مليون ناخب". إقبال مبكر من ناحية أخرى، شهدت معظم المحافظات التونسية الـ24 إقبالا مبكرا للناخبين على صناديق الاقتراع، بدت واضحة قبل قليل من بدء فتح مكاتب التصويت للناخبين. في الوقت نفسه، ارتفعت نسب المشاركة داخل مراكز المدن في حين كانت ضعيفة داخل الأرياف. ففي العاصمة تونس ومحافظة أريانة "شمالي العاصمة"، بدأت طوابير الناخبين تتشكل قبل فتح المكاتب بأعداد ناهزت بضع مئات أحيانا، وفاق عدد الناخبين 1200 خلال الـ3 ساعات الأولى في بعض المكاتب. أما في محافظة نابل "شرقي العاصمة" فقد كان الإقبال كثيفا ووصل حد الاكتظاظ في عدد من المراكز، وفي محافظة سوسة بدا الإقبال خلال الساعات الأولى من فتح مكاتب الاقتراع فوق المتوسط في الأحياء الكبرى للمدينة. وفي القيروان "وسط" بدا نسق الإقبال متوسطا، وغابت الطوابير الطويلة وإن توافد الناخبون قبل نحو نصف ساعة من مكاتب الاقتراع للتصويت. وفي جندوبة كان لافتا تفاوت إقبال الناخبين بين مراكز المدينة ومراكز الأرياف، حيث بدت مراكز الاقتراع في منطقة فرنانة الريفية، التي شهدت في السابق عمليات إرهابية، شبه خاوية. وفي صفاقس، ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان وبها دائرتان انتخابيتان، بدا نسق العملية الانتخابية متواصلا بسلاسة وبدت معدلات إقبال الناخبين في تصاعد مستمر.

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها صباح، اليوم الأحد، أمام التونسيين لانتخاب أول برلمان دائم بعد سقوط النظام السابق. ويشارك في الانتخابات التي تشرف عليها هيئة عليا مستقلة تم تشكيلها بالتوافق بين مختلف القوى السياسية، أكثر من 5 ملايين ناخب تونسي، لانتخاب 217 نائبا هم جملة أعضاء البرلمان التونسي، 18 منهم بدأ انتخابهم في 6 دوائر انتخابية في الخارج منذ أول أمس الجمعة. وذكرت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فوزية الدريسى، أن عدد التونسيين الذين شاركوا في عملية الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالخارج في الانتخابات التشريعية بلغ خلال يومين 63940 أي ما يعادل 18%، من العدد الإجمالي للناخبين المسجلين. وقال رئيس حزب حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي، إن حظوظ كل المترشحين متساوية في الانتخابات التشريعية التونسية التي انطلقت اليوم الأحد. وفي تصريحات للإعلاميين بعد الإدلاء بصوته في مركز الاقتراع بـ''مدرسة سيدي فرج'' بمحافظة أريانة "شمالي العاصمة" في رد على سؤال حول مدى حظوظ حزبه، '' حظوظ كل المترشحين متساوية ونأمل أن تنقلنا الانتخابات لفترة آمنة''. السياسيون يصوتون أدلى عدد من القيادات السياسية بأصواتهم منذ الساعة الأولى لفتح مكاتب الاقتراع، بينهم الرئيس محمد المنصف المرزوقي الذي صوت في مدينة سوسة شرق البلاد، ورئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي الذي اقترع في محافظة أريانة شمالي تونس العاصمة. كما أدلى بصوته رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي في مركز اقتراع بمنطقة بني عروس جنوب العاصمة تونس، وصوت رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحزب حركة النهضة علي العريض في ضاحية باردو بالعاصمة. إجراءات أمنية وتجري هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ نشرت السلطات نحو 80 ألفا من عناصر الأمن والجيش لتأمين أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع في مختلف أنحاء البلاد. ودعي للاقتراع نحو 5.3 مليون ناخب لاختيار من يشغلون 199 مقعدا داخل الأراضي التونسية، و18 مقعدا للجالية التونسية في الخارج، وتتنافس على أصوات الناخبين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي. وقد أعلنت السلطات التونسية أنها اتخذت كافة الاستعدادات لتأمين الانتخابات التشريعية، وحذرت من هجمات محتملة. وأوضح وزير الداخلية التونسي لطفى بن جدو خلال زيارته أمس لمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمنطقة نابل أن وزارته وضعت خطة أمنية تتضمن الحلول اللازمة لمختلف السيناريوهات المحتملة. كما أعلنت السلطات الأمنية اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع دول الجوار، ولاسيما ليبيا، في ظل مخاوف من وقوع عمليات إرهابية قد تؤثر على العملية الانتخابية. وفي غضون ذلك حذر رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة من هجمات من مجموعات وصفها بالمتطرفة أثناء الانتخابات، وقال: "نعلم أن هذه التجربة مستهدفة لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، ولأنها تحمل آمالا". التصويت بالخارج وتتواصل منذ يوم الجمعة عمليات التصويت للتونسيين المقيمين بالخارج، الذين يتوزعون على 6 دوائر انتخابية هي فرنسا الجنوبية وفرنسا الشمالية، فضلا عن دائرة واحدة مخصصة لكل من إيطاليا وألمانيا والعالم العربي، إلى جانب دائرة للأمريكتين وباقي الدول الأوروبية. أهمية بالغة وتكتسي هذه الانتخابات التشريعية أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام بن علي يوم 14 يناير 2011. وتمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة 5 سنوات وحكومة ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فبراير المقبل. وبحسب مراقبين فإن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظا للفوز وهما حزب حركة النهضة الإسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2012 إلى بداية 2014 إضافة لحزب نداء تونس الذي يضم بعض اليساريين وبعض قياديي نظام بن علي. ويمنح دستور تونس الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مطلع 2014، صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

حاصرت وحدات خاصة من قوات الأمن، صباح اليوم الخميس، مجموعة إرهابية مسلحة متحصنة بأحد المنازل بمنطقة وادي الليل التابعة لمحافظة منوبة غرب العاصمة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي، اليوم الخميس، إن قوات الأمن تلقت معلومات استخباراتية عن تحصن عناصر إرهابية بوادي الليل يخططون للقيام بعمليات إرهابية. ويأتي الكشف عن مجموعة وادي الليل إثر إيقاف عنصرين إرهابيين بمدينة قبلي جنوب البلاد كانا يعتزمان القيام بعملية إرهابية حيث قتلا حارسا لإحدى المؤسسات المستهدفة بالجهة وتم حجز سلاحي كلاشينكوف وذخيرة. وذكرت إذاعة "موزاييك" الخاصة أن الوحدات الأمنية تبادلت إطلاق النار مع المجموعة الإرهابية بوادي الليل، ما أدى إلى مقتل عون أمن وإصابة عدد آخر. وكثفت تونس من حملاتها الأمنية تحسبا لأي مخاطر إرهابية عشية الانتخابات التشريعية التي تجرى يوم الأحد 26 من الشهر الجاري. وجندت الحكومة أكثر من 70 ألف فرد أمن وجندي لتأمين الانتخابات.

توجه وفد مراقبين بجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، إلى تونس للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية، التي تبدأ الأحد القادم، ضمن مشاركة بعض المنظمات والجمعيات الدولية في متابعتها. وقالت مصادر مسؤولة بجامعة الدول العربية إن السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية كان قد غادر بوفد يوم الاثنين الماضي للإعداد لزيارة هذا الوفد، حيث سينضم إليه عدد من المراقبين القادمين من دولهم مباشرة إلى تونس، ينتمي كل المراقبين لـ 10 جنسيات عربية ليس من بينها الجنسية التونسية، وذلك ضمانا لحيادية عملية مراقبة الانتخابات. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم توزيع مراقبي الجامعة العربية على معظم الأقاليم الانتخابية التونسية حيث تأتى مشاركة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات استجابة لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.

بدأت في تونس، اليوم السبت، حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر الجاري، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يوما، وينتظر أن يكون يومها الأول هادئا لتزامنه مع عيد الأضحى. وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة "1230 داخل تونس و97 في الخارج"، موزعة على 33 دائرة انتخابية "27 داخل تونس و6 في الخارج". وأولى المرشحون للانتخابات أهمية كبيرة، ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة "الإرهاب". أزمة سياسية حادة في 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال 2 من قادة المعارضة العلمانية وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأسقطت تلك الأزمة حكومة حمادي الجبالي "الأمين العام السابق لحركة النهضة" المنبثقة عن انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد) التي أجريت في 23 أكتوبر 2011. كما أسقطت حكومة خلفه علي العريض "الأمين العام الحالي لحركة النهضة"، التي استقالت مطلع 2014 وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية، في وقت سابق، أن مجموعات إسلامية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تخطط لتنفيذ هجمات "إرهابية" لاستهداف المسار الانتخابي في البلاد. ومطلع أغسطس الماضي استدعى مهدي جمعة رئيس الحكومة جيش الاحتياط "للمساهمة في تأمين الانتخابات" حسبما أعلنت الحكومة وقتئذ. "النهضة" و"نداء تونس" وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزبا النهضة الإسلامي وخصمه العلماني "نداء تونس" (وسط)، الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية. وكانت حكومة برئاسة قائد السبسي قادت تونس خلال المرحلة الانتقالية الأولى عقب الثورة. وانتهت تلك المرحلة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها حركة النهضة على 37% من إجمالي أصوات الناخبين. وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريح لشهرية "ليدرز" التونسية (ناطقة بالفرنسية) الصادرة مطلع الشهر الحالي: "نأمل الحفاظ على نفس نسبة الفوز أو رفعها". ومنذ خروجها من الحكم مطلع 2014، ترفع حركة النهضة شعار "التوافق" السياسي كشرط لإنجاح المسار الديمقراطي الناشئ في تونس. وقال راشد الغنوشي في مقابلة بثها تليفزيون البلاد الجزائري: "نحن نرى التوافق سياسة ضرورية في المرحلة المقبلة، فالبلاد لا تزال تحتاج إلى حكم ائتلافي وطني له قاعدة واسعة تتكون من السياسيين من الثلاثة أو الأربعة أحزاب الأولى". وردا عن سؤال حول إمكانية تحالف حركة النهضة مع نداء تونس لتشكيل الحكومة القادمة قال الغنوشي: "نتحالف مع كل من تفرزه صناديق الاقتراع، ويُبدي استعداده للتحالف معنا". لكن الباجي قائد السبسي استبعد التحالف مع النهضة ما لم "توضح موقفها" من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر تنظيما "إرهابيا". وتقول أحزاب معارضة تونسية إن حركة النهضة الإسلامية جزء من "التنظيم العالمي للإخوان المسلمين"، وأنها تخطط على المدى الطويل لإقامة "دولة خلافة إسلامية" في تونس في حين تنفي الحركة ذلك. وتشهد تونس في 23 نوفمبر القادم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها 27 مرشحا بينهم امرأة واحدة. ويبلغ عدد التونسيين، المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية، 5 ملايين و236 ألفا و244 شخصا، بينهم 311 ألفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الليبية أبوابها في تمام الساعة الثامنة مساء، اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي "18:00" بتوقيت جرينتش، في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ ثورة فبراير 2011. وحتى عصر اليوم، أدلى نحو ربع الناخبين الليبيين، البالغ عددهم مليون و600 ألف ناخب، بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد، وسط إغلاق بعض المراكز الانتخابية لأسباب أمنية، في البلاد التي تشهد اضطرابا سياسيا وأمنيا كبيرا، حسب المفوضية العليا للانتخابات الليبية وقالت المفوضية، في بيان مقتضب اليوم، إن أكثر من 400 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية حتى عصر اليوم في ثلاثة عشرة دائرة انتخابية. وأضافت المفوضية، أن نسبة فتح المراكز بلغت 97%، فيما لم تصدر حصيلة نهائية بأعداد المشاركين في التصويت، وسط توقعات للمراقبين ان تصل النسبة الإجمالية للمشاركة إلى نحو 45%. وبذلك تسدل ليبيا الستار على الانتخابات التشريعية الليبية، التي جرت اليوم في 13 دائرة انتخابية على مستوي البلاد، والتي عانت من ضعف السيطرة الأمنية على بعض مراكز الاقتراع.

لم يتوصل المشاركون في جلسة الحوار الوطني، اليوم الإثنين، بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، بالعاصمة تونس، إلى اتفاق بخصوص مسالة تقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية أو العكس، و تقرر استئناف الحوار في جلسة استثنائية صبيحة الأربعاء المقبل. و قال بوعلي المباركي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح لوسائل الإعلام " كنا نتوقع أن نحسم نهائيا خلال جلسة اليوم مسالة إجراء الانتخابات لكن وجهات النظر بشأن أي من الانتخابات (الرئاسية أو التشريعية) ستكون الأولى كانت متباعدة ". يذكر أن هذه الجلسة تندرج ضمن سلسة طويلة من المفاوضات للخروج بحسم في مسألة إما انجاز الانتخابات الرئاسية أولا ثم التشريعية أو العكس، خاصة في ظل التباعد في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين. ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ محدد لإنجاز الانتخابات التي أقرها الدستور التونسي الجديد في 2014.

بدأت صناديق الاقتراع في جنوب إفريقيا بالإقفال عند الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي، مساء اليوم الأربعاء، في الموعد الرسمي المحدد لانتهاء الانتخابات التشريعية، على الرغم من أن بإمكان بعضها الاستمرار في استقبال الناخبين حتى انتهاء طوابير الانتظار وفقا للقانون الانتخابي. ودعي أكثر من 25 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الخامسة منذ سقوط نظام الفصل العنصري في 1994، وتحدثت اللجنة الانتخابية اعتبارا من الساعة 17,00 عن مشاركة "مرتفعة جدا". وتأتي هذه الانتخابات بعد قرابة 5 أشهر من وفاة بطل جنوب إفريقيا، المناضل ضد نظام الفصل العنصري، وأول رئيس أسود في تاريخ البلاد، نيلسون مانديلا. والبرلمان الجديد سينتخب رئيسا جديدا، خلفا للرئيس الحالي جاكوب زوما، حسب الدستور الجنوب أفريقي. ومن المرجح، بحسب مراقبين، أن تهيمن على السباق الانتخابي أحزاب "المؤتمر الوطني الأفريقي" (الحاكم)، و"التحالف الديمقراطي" (حزب المعارضة الرئيسي)، و"مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية"، و"مؤتمر الشعب"، و"إنكاثا الحرية".