ملفات حارقة تلك التي يتعيّن على الباجي قائد السبسي، مرشّح حزب "نداء تونس" الفائز بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت، أول أمس الأحد، بكامل مناطق البلاد، إيجاد حلول جذرية لها، أهمّها النهوض بالقطاعات الاقتصادية، وتبديد شبح الإرهاب، واستعادة ثقة 44% من التونسيين الذين قاطعوا صناديق الاقتراع.. فهل يصبح السبسي "مهندس الجمهورية الثانية" في تونس؟ هذا ما سنعرفه من خلال السطور التالية التي حملت إجابات محللين تونسيين. الجمهورية الأولى أطاح مرشّح حزب "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية التي جرت بتونس أواخر أكتوبر الماضي، بخصمه الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، المرشّح بصفة مستقلّ، وذلك خلال الجولة الثانية والحاسمة للرئاسية التونسية التي أعلن عن نتائجها الرسمية، أمس الإثنين. وتضع هذه النتائج المتمخّضة عن أوّل انتخابات رئاسية حرّة بالاقتراع المباشر تشهدها البلاد حدّا لفترة انتقالية امتدّت لأكثر من 3 سنوات، عرفت خلالها البلاد تقلّبات واضطرابات على كافة الأصعدة، إثر الحراك الشعبي أو الثورة التي هزّت أوصال البلاد في يناير 2011، ورسمت جدارا فاصلا بين حقبة حكم الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهي حقبة أضحت تعرف الآن بـ"الجمهورية الأولى" كونها اتّسمت بغياب التعدّدية السياسية الحقيقية. وغيرت تسونامي من الأحداث إحداثيات المشهد السياسي التونسي بنسبة 180 درجة، من الأحادية الحزبية إلى التعدّدية ومن الدكتاتورية إلى الديمقراطية، خطى حثيثة تخطوها تونس نحو بناء الدولة الجديدة، بناء تونس الديمقراطية، غير أنّ الطريق لمن سيتكفّل بهذه المهمّة الشائكة لن تكون محفوفة بالورود، وإنّما تنتصب على جوانبها أشواك وتحدّيات بالجملة تجعل مهمّة الزعيم الجديد غير يسيرة بالمرّة. تحديات تواجه السبسي فبالنسبة للسبسي، وإلى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، يجد نفسه أمام إلزامية العمل على جوانب أخرى قد لا يكون لها تشكّل مادي واضح، إلاّ أنّها محورية ومصيرية بالنسبة لمن يتأهّب لدخول قصر قرطاج. أوّلها إعادة الاعتبار أو الهيبة لمنصب رئيس الجمهورية، ومحاولة الحصول على ثقة جميع التونسيين، وخصوصا الشباب منهم، فهذه الأهداف تعدّ من الأولويات في السياق الحارق الذي تعيشه البلاد. وعقَّبَ الباحث بمعهد البحوث حول المغرب العربي المعاصر، جيروم هيرتو، على الجزئية الأخيرة، قائلا، "على الباجي قائد السبسي الإيفاء بوعوده واتخاذ القرارات المناسبة لطمأنة الشعب التونسي". وأضاف، جيروم، "ما كشفته انتخابات الأحد، هو أنّ الجزء الأوّل من التونسيين يشكّلون الفئة المقاطعة للتصويت "44% من التونسيين لم يدلوا بأصواتهم في الدور الثاني للرئاسة". فالتعبئة لم تكن بالأهمّية التي تدفع بالجميع نحو صناديق الاقتراع، والكثير من التونسيين اختاروا "الأقلّ سوءا"، موضحا، أنّ "الشباب كان أبرز الغائبين عن هذه الانتخابات، ولذلك، فإنّ السبسي لا يسعه ادّعاء الاستناد إلى فوز ساحق أو دعم شعبي مضمون، بل عليه العمل بجدّ من أجل إقناع التونسيين، خصوصا فئة الشباب المحبط". ومن هذا المنطلق، فإنّ مهمة السبسي لا تبدو يسيرة، على الأقلّ فيما يتعلّق بإقناع الشباب التونسي، وخصوصا جميع أولئك الذين يخشون العودة التدريجية للنظام السابق والدكتاتورية، وفقا للعديد من المراقبين للشأن التونسي. تحدي إنعاش الاقتصاد ويقول المختصّ التونسي في الشؤون الاقتصادية، فتحي النوري، الحصول على ثقة الشعب التونسي تمرّ وجوبا عبر بوابة إنعاش الاقتصاد الذي جنحت مؤشراته نحو التراجع، فـ"أوّل إنجاز ينتظره التونسيون هو النهوض باقتصاد ناهزت فيه معدّلات التضخم الـ5.3%، وبلغت فيه البطالة الـ15.2%". وأوضح النوري، أنّ "السبسي يريد إرساء دولة قوية من الناحية الاقتصادية، ولذلك يتحتّم عليه أن يكون خياره الحكومي إستراتيجيا بأتم ما تعنيه الكلمة من معنى، عليه أن يختار وزراءه الذين سيحصلون على الحقائب الوزارية الهامة بدقّة متناهية، والتفكير في تحالف لمصلحة البلاد". وعن سبل تحقيق هذه الأهداف، تساءل المحلّل الاقتصادي التونسي، قائلا، "هل سيقوم بدعوة المسؤولين القدامى الذين عملوا مع بن علي؟ أم أنّه سيستدعي تكنوقراط "كوادر مستقلة" من الخارج؟ أم هل سيمنح ثقته للشباب التونسي؟ الإجابة مرتبطة، بلا شكّ، برؤيته للتركيبة المستقبلية للحكومة التونسية". وأوضح النوري أنّ حزب الرئيس التونسي الجديد كان وعد بتخصيص 10 مليارات دينار سنويا لبعث المشاريع الحكومية، إلى جانب تشكيل صناديق استثمار على مستوى المحافظات، بما يمكّن من تمويل البرامج الطموحة في مجال البنية التحتية، اعتمادا على تدفّق رؤوس الأموال الأجنبية على البلاد. السبسي والملف الأمني ولفت فتحي النوري إلى أنّ الجانب الذي لايزال يطبق بثقله على التونسيين هو الأمن، فمخاوفهم المنبثقة عن تواتر الاغتيالات "المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" وسلسلة الأحداث الإرهابية التي هزّت مناطق مختلفة من البلاد، لاتزال سارية، واحتواء هذه المخاوف لن يكون إلا عبر تجسيد وعود السبسي الذي أكّد أنّ الملف الأمني سيكون ضمن أولوياته الملحة، والجميع في انتظار مروره من الوعود إلى التنفيذ. لائحة طويلة من المهام في انتظار الرئيس التونسي الجديد، قائد السبسي، وقد لا تنتهي أبدا. عليه تجسيد وعود كثيرة، بينها وعده بعدم احتكار الحكم، خصوصا أنّ حزبه هو الفائز أيضا بالانتخابات التشريعية، وهو، تبعا لذلك، صاحب الأغلبية البرلمانية. عليه تفعيل ما صرّح به، مساء أول أمس الأحد، أمام عدد من أنصاره، حين قال، "سنقوم بالعمل معا دون إقصاء أيّ كان".. وعود تنتظر القفز من حيّزها النظري لتنزل على أرضية منزلقة قد لا تتيح الكثير من الامتيازات لمن يودّ اختبار منعطفاتها، أو لمن سيحمل لقب "مهندس الجمهورية الثانية" في تونس.

أعلن الرئيس التونسي، المنتهية ولايته، والخاسر في انتخابات الرئاسة، المنصف المرزوقي، أنه لن يقدم طعونا على نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوز منافسه الباجي قايد السبسي بالرئاسة. وقال المرزوقي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، مساء اليوم الإثنين: "قررت عرض الخروقات على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونريد تشكيل الحكومة ولن نذهب للمحاكم ونقدم الطعون". وتابع "هاجسي الاستقرار والاستقرار لا يكون إلا بتهدئة الخواطر". وجدد المرزوقي دعوة المحتجين في عدد من مناطق جنوب البلاد إلى التهدئة قائلا: "أتوجه إلى مناصري إلى تغليب المصلحة العليا بالتهدئة''.

أعلن حزب "نداء تونس" فوز مؤسسه ورئيسه، الباجي قائد السبسي، بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، رغم اعتراض منافسه، الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي، فيما ينتظر إعلان النتائج الرسمية الأولية في وقت لاحق اليوم الإثنين. النتائج الرسمية اليوم وقالت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، التي نظمت الاقتراع، إنها ستعلن النتائج الرسمية "الأولية" اليوم. رئيس حزب نداء تونس، الباجي قائد السبسي وأعلنت مكاتب سبر آراء محلية منذ مساء أمس، فوز السبسي على المرزوقي وحصوله على ما بين 52.8% و55.5% من إجمالي أصوات الناخبين. وأقيمت احتفالات مساء أمس أمام مقر الحملة الانتخابية للباجي قائد السبسي في منطقة "البحيرة" قرب العاصمة تونس، إثر إعلان محسن مرزوق، القيادي في حزب نداء تونس ورئيس حملة قائد السبسي، فوز السياسي المخضرم بالانتخابات. خرق للقانون الانتخابي وأعلن عدنان منصر، مدير الحملة الانتخابية لمحمد المنصف المرزوقي، مساء أمس أنه "لا أساس" لفوز قائد السبسي، معتبرا أن إعلان نداء تونس عن فوز رئيسه بالانتخابات يمثل "خرقا للقانون الانتخابي وللسلم الأهلي" وفق تعبيره. وفي حال تأكيد فوز قائد السبسي رسميا بالرئاسية، يكون حزبه حقق ثاني انتصار له في أقل من شهرين بعدما كان فاز بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر الماضي. وأسس قائد السبسي حزب نداء تونس في 2012 بهدف خلق التوازن "وفق تعبيره" مع حركة النهضة الإسلامية التي فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 وحكمت تونس حتى مطلع 2014. ويضم هذا الحزب يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتخلت حركة النهضة عن الحكم لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013. رئيس حزب نداء تونس، الباجي قائد السبسي وتأهل قائد السبسي "88 عاما"، والمرزوقي "69 عاما"، إلى الدورة الثانية بعدما حصلا على التوالي على 39.46% و33.43% من إجمالي أصوات الناخبين خلال الدورة الأولى التي جرت في 23 نوفمبر الماضي. حدة واتهامات وتميزت الحملة الانتخابية للدورة الثانية بحدة في خطاب المرشحين وبالاتهامات المتبادلة، ما أجج التوتر وأثار استياء كثير من التونسيين. فقد وصف السبسي خصمه المرزوقي بأنه "خطير" وأنه ما كان له بلوغ الدورة الثانية لو لم يصوت له "الإسلاميون" و"السلفيون الجهاديون". كما قال إنه "خرب البلاد" خلال فترة حكم "الترويكا". وفي المقابل اعتبر المرزوقي أن قائد السبسي الذي كان رئيسا للبرلمان بين 1990 و1991 في عهد بن علي، وشغل حتى 2003 عضوية اللجنة المركزية لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع، "يمثّل النظام القديم"، وأنه "خطر على الديمقراطية وعلى الثورة".

أغلقت مراكز الاقتراع بنسبة مشاركة في عملية التصويت في جولة الإعادة بلغت 47%، وفق تصريحات نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأفادت الهيئة أن متوسط نسبة التصويت الإجمالية بالخارج بلغت 20%. وذكر المؤتمر الصحفي للهيئة المستقلة للانتخابات أن أعلى نسبة مشاركة كانت من نصيب ولاية قبلي جنوب تونس بـ45.6 %، في المقابل حظيت ولاية سيدي بوزيد بأقل نسبة تصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بنسبة 26.3%. وأكد شفيق صرصار أن الإعلان الأولي لنتائج الانتخابات الرئاسية سيعلن عنه مساء الإثنين، نافيا أن تصدر الهيئة أية معطيات جزئية حول نتائج التصويت. وبدأ الناخبون في تونس صباح الأحد 21 ديسمبر الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لاختيار رئيس للبلاد. وبانتخاب رئيس الجمهورية، تكمل تونس آخر خطواتها نحو الديمقراطية الكاملة بعد نحو 4 سنوات من الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. ويتنافس على المنصب مرشحان، هما المنصف المرزوقي الرئيس المنتهية ولايته، والباجي قائد السبسي زعيم حزب "نداء تونس"، وذلك بعد أن احتلا المركزين الأول والثاني في الجولة الأولى التي جرت في 23 نوفمبر.

شهدت أغلب مكاتب الاقتراع في محافظات تونس، إقبالا ضعيفا لم يتجاوز 14% للناخبين، جلهم من الكهول والنساء، وذلك في الساعات الأولى من انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وأعلنت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة إلى حدود الساعة الـ10 والنصف صباحا، أي بعد ساعتين ونصف الساعة من فتح المكاتب، بلغت داخل تونس 14.04%، في حين بلغت النسبة بالخارج 17.03%، حتى التوقيت نفسه وبعد يومين من التصويت. وقال حمدي الغويري رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمحافظة نابل، إن نسبة الإقبال لم تتجاوز 8% في مكاتب الاقتراع بالمحافظة. وأكدت لطيفة سويقة، منسقة عن القطب المدني "جمعية مستقلة لمراقبة الانتخابات"، أن "الإقبال في الـ3 ساعات الأولى بدا أقل من الجولة الرئاسية الأولى في محافظة منوبة". وناهزت نسبة المشاركة في عدد من مكاتب الاقتراع في محافظة صفاقس، 10%. ومن جهته، أعرب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، شفيق صرصار، اليوم الأحد، عن مخاوفه من تراجع نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع للإدلاء بالأصوات في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية. وقال صرصار، عقب فتح مراكز الاقتراع اليوم، إن هناك مخاوف من تراجع نسبة الاقتراع مقارنة بالدور الأول. مضيفا، "الإقبال يبدو أضعف بكثير، لكن سننتظر الساعات القادمة". موضحا، "قد يكون الناخبون محبطين وأقل حماسا، ستكون هناك قراءة لاحقا لأسباب هذا العزوف".

أصيب، مساء اليوم السبت، جندي تونس، مكلف بحراسة مركز اقتراع بمنطقة عين زينة، في محافظة القيراون، وسط البلاد، إثر إطلاق مجهولين النار من سيارة، على دورية تحرس المركز، حسب شهود عيان. وحسب الشهود، لاذت السيارة بالفرار، في حين تقوم وحدات من قوات الأمن والجيش بعملية تمشيط للمكان والجبال المحاذية. وأفاد الشهود أيضا بأنه تم نقل الجندي إلى مستشفى قريب، ولا يعلم حتى الساعة 19:30 ت.ج، مدى خطورة إصابة الجندي. ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، غير أن فيديو منسوب لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، توعد قبل أيام، بتنفيذ اغتيالات سياسية وعمليات في تونس، فضلا عن إدانة العملية الانتخابية بشدة، وهو ما ساهم في زيادة وتشديد الإجراءات التأمينية الخاصة بالعملية الانتخابية. وتجرى غدا الأحد، في تونس الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، ويتنافس فيها مرشح حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي الحاصل على 39.46%، والمرشح المستقل محمد المنصف المرزوقي الحاصل على 33.43% في الدور الأول.

قال المترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، الباجي قائد السبسي: "لنا ثقة في الشعب، وننتظر قراره، وسأحترم قرار الشعب'' بشأن نتائج الانتخابات. وتابع مرشح حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة "86 مقعدا" في تصريحات إعلامية عقب إدلائه بصوته في مكتب اقتراع بمحافظة أريانة: "إنشاء الله الإقبال يكون كبيرا، ستواصل تونس مشوار الانتقال الديمقراطي، وأنا أنتخب كأي مواطن تونسي وأدعو ليكون الإقبال كبيرا". واصطف عشرات التونسيين أمام مركز الاقتراع للتعبير عن مساندتهم قايد السبسي، دون أن يقترعوا، وهتفوا له: "تحيا تونس با الباجي". وأدلى قايد السبسي بصوته وسط إجراءات أمنية مشددة.

أغلقت معظم مكاتب الاقتراع أبوابها، بعد انتهاء التصويت في الانتخابات التشريعية التونسية. وينتظر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات في مراكز الاقتراع الرئيسية بعد نحو ساعة من إغلاق مكاتب الاقتراع. وينتظر أن يتم تمديد التصويت في مراكز اقتراع للتصويت افتتحت أبوابها مؤخرا خصوصا في محافظة القصرين. وكانت مكاتب التصويت فتحت في تونس أمام الناخبين في الساعة 07:00 صباحا، 06:00 بتوقيت جرينتش. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة أن نسبة المشاركة بلغت 50.84% إلى حدود الساعة 16:00 بتوقيت تونس. وفي سياق متصل، أعلن حزب حركة نداء تونس بشكل طارئ عن عقد مؤتمر صحفي لرئيسه الباجي قايد السبسي بعد ساعة من الموعد الذي أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لغلق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية، بحسب بيان للحركة. وقالت المكلفة بالإعلام في حركة نداء تونس عائدة القليبي إن الندوة الصحفية "متعلقة بالانتخابات" دون أي توضيحات أخرى. ومن جهتها أعلنت حركة النهضة عن عقد مؤتمر صحفي في الساعة 18 ونصف من مساء اليوم، دون ذكر محتواه . وذكر المكلف بالانتخابات ونائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي في تصريح له أن "العملية الانتخابية في مجملها مرضية" لافتا إلى أن بعض الأطراف التي لم يحددها "حاولت التأثير على الناخبين". وأعلن عضو بهيئة الانتخابات في تونس، اليوم الأحد، إن نسبة الإقبال في الانتخابات التشريعية في كامل أنحاء البلاد تجاوزت 60% قبل نحو ساعة من انتهاء مدة الاقتراع. وصرح نبيل بوفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن نسبة الاقتراع تجاوزت 60% في حدود الساعة الخامسة مساء أي قبل ساعة من انتهاء التصويت، متوقعا أن تصل نسبة الإقبال إلى 70%.

مع نهاية عملية التسجيل للانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر 2014، أظهرت الإحصاءات، أن نسبة الناخبات فاقت نسبة الناخبين، إذ بلغت هذه النسبة 50.5%، لصالح النساء، ضمن الـ5 ملايين و236 ألفا و244 ناخبا مسجلا، حسبما ذكرت البيانات النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ارتفاع نسبة الناخبات أكدت نائلة شعبان، كاتبة الدولة للمرأة والأسرة، في 29 ديسمبر الماضي، أن ارتفاع نسبة الناخبات، مقارنة باقتراع 2011، هو قبل كل شيء نتاج "تعبئة من المجتمع المدني من أجل مشاركة أكبر للمرأة في الحياة العامة". في المقابل، اعتبرت المسؤولة التونسية، أن "مشاركة المرأة في الحياة السياسية مازالت متواضعة وغير كافية"، مؤكدة أنه على الرغم من أن "الدستور الجديد يكرس مبادئ تكافؤ الفرص والتناصف، فإنه من الضروري توفير الآليات والأدوات اللازمة لوضع نصوص تضمن المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، خصوصا فيما يتعلق بالوصول إلى مراكز القرار". مبدأ التناصف مبدأ التناصف الذي ترتكز عليه الانتخابات التشريعية في تونس عام 2014، ليس وليد اللحظة بما أن انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، شهدت فرض هذا المبدأ على اللائحات الانتخابية، مع استثناء رؤساء القائمات. وإن كان العدد الإجمالي للمرشحات حينها يعادل تقريبا عدد المرشحين، فإن عدد من ظفرن بمقعد في المجلس التأسيسي لم يتجاوز 59 امرأة على 217 مقعدا "27%" هي جملة المقاعد في هذا المجلس، كون نسبة النساء اللاتي ترشحن على رأس القائمات لم تتجاوز الـ7%. وتبلغ نسبة النساء، في الوقت الراهن، اللاتي يطمحن في الوصول إلى البرلمان خلال انتخابات 26 أكتوبر الجاري، 47% من العدد الإجمالي للمرشحين. وتم الإبقاء على مبدأ التناصف بخصوص انتخابات 2014، حيث لم تحظ بمنصب رئيسة قائمة سوى 149 امرأة، على 1300 لائحة انتخابية، وهو ما يمثل نسبة لا تتجاوز الـ12% من مجمل المرشحين الذين يمتلكون فرصة أوفر للحصول على مقعد، كونهم يترأسون القوائم. بيد أن هذه النسبة تختلف من دائرة انتخابية إلى أخرى وتتباين بحسب المناطق. تباين نسبة النساء وأشارت بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى أن المدن الواقعة على شريط الساحل الشرقي، حيث تتركز أكبر نسبة من السكان ومن المناطق الحضرية، تمتلك أكبر نصيب من النساء رئيسات القوائم، على غرار مدينة نابل، حيث تمثل النساء 28% من جملة رؤساء القوائم، بينما تبلغ النسبة في العاصمة تونس نحو 22% و14%، في مدينة سوسة. في المقابل، لم تحظ النساء في المناطق الداخلية بحظوظ وافرة في ترؤس القوائم الانتخابية على غرار مدينة "قفصة"، التي لم تتجاوز نسبة النساء فيها ممن ترأسن القوائم 5%، وفي سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، 6% وفي توزر، 2% وفي القيروان، 1%. الصعوبات والرهانات ومن جهتها تعتبر نجلاء بوريال، مرشحة "التحالف الديمقراطي" لدائرة نابل 1، ونائبة المجلس التأسيسي، أن "عدد النساء اللاتي يترأسن القوائم ضعيف جدا"، وتأمل في أن تتمكن هذه النساء من جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات، "بغض النظر عن أسماء الأحزاب". وأضافت بوريال، "فور انتخابهن، ينبغي على هذه النساء ألا يتناسين أنهن يمثلن جميع النساء التونسيات، وأنه يجب عليهن الدفاع عن مواقفهن ومصالحهن بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو الأيديولوجي". وتابعت المرشحة بالقول، "يستوجب على من سيحظين بمنصب نائبة تحطيم الصورة النمطية التي تحصر العمل السياسي للنساء في مجالات المرأة والطفل والأسرة، ينبغي عليهن تطوير أدائهن وخطابهن السياسي في المجالات التي يعتقد البعض أنها حكر على الرجال، لاسيما الاقتصاد والأمن والدبلوماسية". السياسة بطريقة مختلفة وأكدت سعيدة ونيسي، مرشحة حزب حركة النهضة للتونسيين في المنطقة الانتخابية "فرنسا 1"، من جهتها، أن أحد أهم الرهانات في الانتخابات التشريعية، أكتوبر 2014، يتمثل في "ممارسة السياسة بطريقة مختلفة" و"تقديم نموذج مطمئن ومحفز لنساء الأجيال القادمة". متابعة، "من الضروري تقديم بديل للنسوية الكلاسيكية التي ينظر إليها على أنها ذات طابع فظ وكاريكاتوري، وتتعرض إلى النقد والسخرية في تونس، وتعويضها بنموذج نسوي يتماشى مع الواقع التونسي ويلقى من المجتمع آذان صاغية". وتؤكد مرشحة النهضة أنه "من الضروري الاحتراز من هذا الانطباع الخاطئ تجاه وضع المرأة التونسية الذي ينظر إليه على أنه وضع مثالي".

أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الثلاثاء، وضع الجيش في حالة تأهب تحسباً لأعمال "إرهابية" محتملة خلال الانتخابات التشريعية المقررة الأحد المقبل التي تنهي مرحلة انتقالية تعيشها تونس منذ مطلع 2011. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة المقدم بلحسن الوسلاتي في مؤتمر صحفي "عززنا منذ أكثر من شهر من تمركز قواتنا داخل البلاد وعلى الحدود تحسباً لأي طارئ، ووضعنا تقريباً جميع الاحتمالات". وأضاف أن "الخطر الإرهابي موجود والعناصر الإرهابية موجودة وأكيد أنها تخطط لعمليات ما.. ووحداتنا منتشرة في الجنوب التونسي لتؤمن حرمة التراب الوطني". وبخصوص تعداد قوات الجيش التي ستؤمن الانتخابات، قال الوسلاتي إن "جميع أفراد القوات المسلحة مجندون لتأمين الانتخابات" من دون إعطاء أرقام. وأفاد باستدعاء قوات الاحتياط "وإدماجها ضمن مختلف التشكيلات العسكرية المكلفة بتأمين الانتخابات".

مع بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس، زادت وتيرة الجدل داخل الأوساط الشعبية والسياسية بسبب عودة وزراء الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى الواجهة السياسية، وتشكيل بعضهم لقوائم ستخوض غمار الانتخابات البرلمانية، فيما تصدر بعضهم قائمة المرشحين للرئاسية. وبينما وصف كاتب صحفي ترشح عدد كبير من الوزراء السابقين بـ"المناورة" لإيصال رسالة للشعب مفادها "أننا لسنا أتباع أو أنصار بن علي"، رأى كاتب آخر أنها دلالة على أن النظام السابق "لم يكن متماسكا". هجوم على الثورة ومنذ بداية الحملة الانتخابية في الرابع من أكتوبر الجاري توالت تصريحات رموز النظام السابق المناهضة للثورة، حيث اعتبر الباجي قائد السبسي، الذي شغل منصب رئيس البرلمان في عهد بن علي (1990 - 1991)، ومرشح حزب "نداء تونس" للرئاسة، أن تونس قد تأخرت في الثلاث سنوات الأخيرة التي أعقبت الإطاحة بحكم بن علي، في 14 يناير 2011، أكثر من الخمسين عاما التي سبقتها. وبعدها، وصف السبسي، في تصريحات مماثلة، حكم الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي بأنه "انقلاب" لـ"تجاوز الفترة المحدّدة (لحكمه) بعام بعد انتخابات (المجلس الوطني التأسيسي) التي أجريت عام 2011". وتولى المرزوقي رئاسة الجمهورية عقب انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011، إثر صعود حركة النهضة إلى الحكم، وتشكيلها حكومة ائتلافية مع حليفيها حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. ويشارك حزب نداء تونس في الانتخابات التشريعية على جميع الدوائر الانتخابية في تونس والخارج والبالغ عددها 33 دائرة، فيما يخوض السباق الرئاسية بمرشحه الباجي قائد السبسي، والذي تدور الشكوك حول وضعه الصحي وهو ما جاء على لسان أحد قيادات حزبه والذي قد يقلص من حظوظ فوزه. خيبة أمل من جانبه، لم يجد رئيس حزب الحركة الدستورية حامد القروي (رئيس الوزراء من 27 سبتمبر 1989 إلى 17 نوفمبر 1999) أثناء تقديم قوائم حزبه للانتخابات التشريعية حرجا في التعبير عن اعتزازه بوصفهم "أزلام" (أتباع) النظام السابق. ومثل استقبال العشرات لأحد وزراء بن علي بمطار قرطاج بالعاصمة تونس خيبة أمل كبيرة لدى شباب الثورة الطامح لبناء ديمقراطية بعيدا عن كل أشكال الاستبداد التي فرضها النظام السابق على التونسيين لعقود طويلة. وفي 15 من أغسطس الماضي، عاد منذر الزنايدي وزير الصحة السابق في عهد بن علي (3 سبتمبر 2007 - 14 يناير 2011) إلى تونس قادما من فرنسا بعد أن أسقط عنه القضاء كل التهم التي أجبرته على الفرار من البلاد عقب الثورة قبل أن يترشح للرئاسة. وستشارك في الانتخابات التشريعية عدة قوائم حزبية يعد قادتها من رموز النظام السابق، ومنها: الحركة الدستورية، واللقاء الدستوري، والمبادرة، بينما يخوض غمار الانتخابات الرئاسية كل من كمال مرجان، آخر وزير خارجية في عهد بن علي، وعبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية الذي تولى حقائب وزارية عديدة إبان حكم بن علي، إضافة إلى مصطفى كمال النابلي والذي شغل وزير التنمية الجهوية (المحلية) طيلة 5 سنوات في عهد بن علي، وهو ما قوبل بانتقادات حادة من قبل النشطاء. واعتبر الكاتب الصحفي التونسي خالد القفصاوي أن الهرولة التي أبداها بعض وزراء بن علي إلى تقديم الترشحات الرئاسية ومشاركة أحزابهم في التشريعية يعكس "عقلية الوصولية والطمع التي رسخها الرئيس الأسبق بن علي لدى وزرائه". وتساءل القفصاوي: "كيف لوزراء لم يكن لديهم أي رؤية سياسية سابقا أن يحاولوا اليوم الظهور كبدائل لمشاريع جديدة في البلد وهم الذين كانوا سابقا واجهة لمنظومة الاستبداد والفساد"، وفق قوله. وتعليقا على الدعوات الرافضة لرجال بن علي، شدد القفصاوي على أن "إعادة المنظومة السابقة إلى الواجهة خطر حقيقي يهدد الحريات العامة"، مشيرا إلى أن "هناك توجيها غير مباشر من قبل وسائل إعلام بخلق فرقعات إعلامية مثل تلك التي حصلت أثناء استقبال الزنايدي في مطار قرطاج". كما لم يستبعد القفصاوي أن يكون ترشيح عدد كبير من الوزراء السابقين "مناورة" سياسية لـ"إيصال رسالة للشعب التونسي مفادها أننا لسنا أتباع أو أنصار بن علي". وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر المقبل، تليها جولة ثانية أواخر شهر ديسمبر المقبل، في حال لم يتم حسم النتائج في الجولة الأولى. فشل في المحاسبة من جهته، اعتبر الكاتب الصحفي نبيل الشاهد، أن "ترشح رموز النظام السابق للانتخابات نتيجة طبيعية لعملية الانتقال الديمقراطي التي تميزت بالفشل في المحاسبة، وعدم مكاشفة الشعب على جرائم النظام السابق يقابله تدهور أمني واقتصادي كبيربن سهل عملية عودة المنظومة القديمة إلى الواجهة"، على حد قوله. وتابع الشاهد أن "عدم فتح الملفات القديمة وهروب الجميع من المواجهة أدى في نهاية الأمر إلى التعايش مع التجمعيين (حزب بن علي)، بالإضافة إلى أن تخوف النهضة من تكرار النموذجين الليبي أو المصري في محاسبة النظام المخلوع جعلها تسعى لعدم التصادم، وخيرت إدارة العملية السياسية وفقا لضرورات المرحلة، وكذلك بسبب عدم قدرتها على تفكيك منظومة بن علي في القضاء والأمن والاقتصاد". وبعد لقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي صيف العام الماضي، إثر اغتيال القيادي في التيار الشعبي (ناصري) محمد البراهمي، وتوصل الحوار الوطني إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في يناير الماضي، أسقطت عدة أحزاب سياسية، من بينها حركة النهضة، المصادقة على مشروع قانون العزل السياسي الذي كان سيمنع آلاف المسؤولين في النظام السابق من العودة للحياة السياسية.

قال حزب التحرير في تونس، اليوم الجمعة، إنه "غير معني" بالانتخابات المقبلة ولكنه "سيستمر في عمله السياسي بل وسيكون بارزا جدا". وقال الناطق باسم حزب التحرير، رضا بلحاج، خلال ندوة بالعاصمة، اليوم، حول موقف الحزب من المسار الانتخابي و السياسي إن :"المحطة الانتخابية المقبلة ليست ذات قيمة بل هي محطة مهجورة". وأضاف: "ليس المهم أن نكون في مجلس نيابي أو الظفر بمنصب وأن تسلط علينا الأضواء المهم عند حزب التحرير هو الاستمرارية في العمل". وجدد بلحاج نأي الحزب بنفسه عن الانتخابات "كي لا يكون شاهد زور في مشهد مغلوط"، على حد تعبيره. ولم ينف بلحاج "إيمان حزب التحرير بالانتخاب"، مشددا على أن مشاركته في أية انتخابات "لن تكون إلا بوضع دستور يحتكم إلى الشريعة الإسلامية". واعتبر بلحاج أن "تونس دخلت في دوامة طمس الثورة وعزل كل ما فيه نفس ثوري وكأن كلمة ثورة أصبحت وكأنها ذنب يراد التوبة عنه". واتهم الحكومة الحالية بأنها "متسترة بالحيادية وهي مجرد إدارة تنفيذية ونحن في أقل من دولة وفي وضعية إدارية هشة". وحمّل بلحاج الحكومة الحالية ورئاسة الدولة "مسؤولية دماء الشهداء" مطالبا إياهم بـ"كشف الحقيقة في ملف الاغتيالات والعمليات الإرهابية". وانتهت مدة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة في 29 من شهر أغسطس الماضي، بعد أن انطلقت في 22 من الشهر ذاته. وكانت هيئة الانتخابات أعلنت قبول 1316 قائمة في جميع الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها، فيما تم رفض 192 قائمة. وفتحت أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، في 8 سبتمبر الجاري وتتواصل حتى يوم 22 من الشهر نفسه. وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخرا، على قانون يُحدّد يوم 26 أكتوبر المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة، ويوم 23 نوفمبر لتنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. كما ينصّ القانون على تنظيم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى وقبل انتهاء عام 2014. وحزب التحرير في تونس، هو فرع لحزب التحرير الذي تأسس سنة 1953 في القدس على يد القاضي تقي الدين النبهاني. ويدعو حزب التحرير في تونس الذي منح التأشيرة في 2012 إلى "استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة".