أعلن محمد القصاص، أحد رموز التيار الثالث بمصر، الرافض لجماعة الإخوان المسلمين وتدخل الجيش في السياسة، انسحابه من السباق الرئاسي، مبررًا موقفه بأن العملية الانتخابية تجرى في مناخ غير مناسب أو مؤهل للعملية الديمقراطية. وقال القصاص، في بيان له، اليوم الإثنين، إنه قرر عدم خوض الانتخابات لـ"افتقادها المباديء الأساسية للمنافسة الديموقراطية الحقيقية، والتي تجعل العملية الانتخابية تجرى في مناخ غير مناسب أو مؤهل للعملية الانتخابية، ومفتقد لكل قواعد المنافسة الشريفة والقواعد الأولى للديموقراطية". وعدد أسبابه الرافضة للترشح بالقول: "هناك عدة أسباب دفعتني لاتخاذ قراري، منها تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وما يطول قانون الانتخابات من شبهات عدم الدستورية، فضلاً عن التأخر المتعمد من اللجنة العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح انتظارًا لحسم عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، لموقفه". وأضاف القصاص: "كما تضم أسباب الرفض، الإعلان عن فتح باب الترشح قبل بداية الإجراءات بأقل من أربع وعشرين ساعة، والإجراءات التعسفية وجدول العملية الانتخابية الذي وضع تفصيلًا لشخص واحد، وعدم وجود الضمانات الكافية للرقابة على العملية الانتخابية، وتفحش القتل والقمع والتنكيل بالمعارضة مما يجعل البيئة غير صالحة لديموقراطية آمنة عند المواطن المصري"، بحسب قوله.

اختفت الجدائل التي اعتادت يوليا تيموشينكو أن تقص بها شعرها مثل بنات الأرياف لكن صوتها المألوف ونبرة الثقة وسرعة انطلاق الكلمات من فمها.. كل ذلك يؤكد أنها عادت كقوة سياسية في أوكرانيا. بوروشينكو المرشح الأول لكن بدلا من تيموشينكو الخطيبة المفوهة ذات النبرة الحماسية أصبح بترو بوروشينكو، 48 عاما، الملياردير المعروف بلقب "ملك الشيكولاتة" هو المرشح الأول للفوز في انتخابات الرئاسة التي من المقرر إجراؤها في 25 مايو القادم، وتأمل القيادة الجديدة في البلاد أن توحد البلد المنقسم وسط ضغوط متزايدة من روسيا المعارضة للتغييرات السياسية. ضمن أغنى 10 رجال في أوكرانيا وقد حصل بوروشينكو صاحب سلسلة متاجر الحلوى وأحد أغنى عشرة رجال في أوكرانيا على دفعة هائلة في مطلع الأسبوع عندما انسحب فيتالي كليتشكو الملاكم الذي اشتغل بالسياسة وأصبحت له شعبية كبيرة من السباق وأيده في مسعاه للفوز بالرئاسة. وحتى قبل خروج كليتشكو، أول أمس السبت، من السباق كان بوروشينكو البدين ذو الشعر الرمادي الكثيف متقدما في استطلاعات الرأي إذ كان يحظى بتأييد 25% مقابل 9% لكليتشكو بينما احتلت تيموشينكو المركز الثالث بنسبة 8.3%. ويبدو أن هذه التطورات طغت على آمال تيموشينكو في الاستفادة من الاضطهاد الذي عانته في عهد الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش بما في ذلك قضاء عامين ونصف العام في السجن لتحقيق حلمها القديم بشغل مقعد الرئاسة. ترشيح تيموشينكو وفي الأسبوع الماضي، أعلنت تيموشينكو رئيسة الوزراء السابقة بطلة انتفاضة سابقة أطلق عليها اسم "الثورة البرتقالية" قبل عشرة أعوام ترشيح نفسها لخوض انتخابات الرئاسة وقالت إنها هي الأخرى ترى في نفسها مرشح "الوحدة الأوكرانية". أما بوروشينكو فسياسي مخضرم شغل العديد من المناصب من بينها وزير الاقتصاد في عهد حكومتين إحداهما مؤيدة للغرب والثانية مدعومة من موسكو. لكنه سرعان ما رصد رياح التغيير في البلاد في أواخر العام الماضي مع بدء الاحتجاجات على تراجع الرئيس السابق يانوكوفيتش عن التكامل مع أوروبا وألقى بكل ثقله وراء حركة ميدان المؤيدة لأوروبا والتي أرغمت يانوكوفيتش في النهاية على الفرار. ثروة ملك الشيكولاتة ويملك رجل الأعمال، الذي تقدر فوربس ثروته بنحو 1.3 مليار دولار، شركة روشن الأوكرانية لصناعة الشيكولاتة التي تعد واحدة من أكبر 20 شركة لصناعة الحلوى في العالم. وفي الأسبوع الماضي، قالت الحكومة الأوكرانية إن شرطة مكافحة الشغب الروسية سيطرت على مصنع لشركة روشن في مدينة ليبتسك في إطار تحقيق في بعض الأمور التي تخص الشركة.

نظّم مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، صباح الجمعة، مسيرات في عدة مدن مصرية؛ رفضًا لإعلان وزير الدفاع المستقيل، عبدالفتاح السيسي، ترشّحه للانتخابات الرئاسية. كان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي قد دعا أنصاره للتظاهر، اليوم الجمعة، تحت شعار "معًا للخلاص" اعتراضًا على إعلان السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة، أول أمس الأربعاء. ففي حي الدقي بمحافظة الجيزة، غربي القاهرة، خرجت مسيرة صباحية، مرددين هتافات "السيسي بره.. مصر حره"، "سيسي يا خاربها اطلع بره وسيبها". وفي محافظة المنيا، تظاهر مؤيدون لمرسي، رفضًا لترشح السيسي، وحكم محكمة المنيا بإعدام 528 من المؤيدين لمرسي لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وشغب. ورفع المحتجون شارة رابعة العدوية، وصورا للرئيس المعزول، كما رددوا الهتافات المناهضة للجيش والشرطة. وفي محافظات الإسكندرية، والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ، خرج مؤيدون لمرسي، للتنديد بأحكام المنيا، وإعلان رفضهم لترشح السيسي. من ناحية أخرى، قال مصدر أمني، إن "قوات كثيفة من الجيش والشرطة بمحافظة السويس، شددت من إجراءاتها الأمنية على الطرق المؤدية للمدخل الجنوبي لقناة السويس، مجرى ملاحي عالمي".

انتقدت قوى سياسية وحركات شبابية مصرية، ترشيح المشير عبدالفتاح السيسي نفسه للرئاسة مرتديا الزي العسكري، معتبرة أن ذلك مؤشرا على "عسكرة الدولة" وأن ما جرى في 3 يوليو الماضي كان "انقلابا" بكل المعايير. وأشار النشطاء إلى تصريحات السيسي عقب الانقلاب حينما أكد أنه "لن يترشح للرئاسة وليس له مطمعا في السلطة". وقال أحمد إمام، المتحدث باسم حزب "مصر القوية": "إن السيسي أعلن ترشحه للرئاسة بارتدائه الزي العسكري، ما يؤكد أن العسكرة قائمة في الدولة، وأنه ضرب بعرض الحائط بكل المطالب الثورية التي نادى بها الشعب منذ 25 يناير 2011". وشدد إمام في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على أن حزبه ثابت على مواقفه التي أكد فيها أن ما حدث في الثالث من يوليو انقلاب عسكري"، معبرا عن عدم اقتناع حزبه بتحقيق نزاهة في العملية الانتخابية". وقال حسام مؤنس، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حمدين صباحي،: "إن "إعلان السيسي ترشحه بالزي الرسمي للقوات المسلحة على التليفزيون الرسمي للدولة هو انتهاك واضح وغير مقبول"، بحسب تعبيره، مضيفًا: "من حق المشير أن يعلن ترشحه، لكن بالزي المدني وليس بالزي العسكري". وفي حركة "تمرد" التي انقسمت إلى فريقين مؤيد ومعارض لترشح السيسي، قال محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي الحركة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن المشير عبد الفتاح السيسي أخطأ بإعلانه الترشح مرتديًا الزي العسكري"، معتبرا "الجيش المصري هو بيت الوطنية وملك كل الشعب". وعلق الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة "القاهرة" على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "أن تعلن ترشحك بعد يومين فقط من حكم الإعدام الجماعي.. هذا يعني أن برنامجك واضح المعالم" وفق تعبيره. وقال الشاعر عبد الرحمن يوسف،: "إن ترشح السيسي خبر سعيد بالنسبة لي، لأن طريقنا للدولة المدنية صار أقصر .. ملايين المصريين صدقوا خطابات الزهد في السلطة .. وملايين المصريين ظنوا أن ما يحدث سوف ينقذ الدولة المصرية .. ولم يتخيلوا أن تتورط جميع مؤسسات الدولة يوما بعد يوم في معركة السياسة إلى حد أن يتصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكأنه هيئة عليا لحزب سياسي".

دعا رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية في الجزائر إبراهمي الهاشمي، جميع المواطنين والفاعلين والمشاركين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن "يتحلوا بروح المسؤولية" ويتفادوا "كل ما من شأنه أن يعكر صفو الاستحقاق الوطني". ونقل مصدر جزائري رسمي، اليوم الجمعة، عن "الهاشمي" دعوته، عشية انطلاق الحملة الانتخابية، للناخبين والمترشحين وممثليهم والإدارة وكل ذي صلة بالعملية من وسائل الإعلام عمومية وخاصة أن "يتحلوا بروح المسؤولية اتجاه الوطن بتفادي كل ما من شانه أن يعكر صفو هذا الاستحقاق الوطني". ودعا الجميع إلى "احترام ضوابط المرحلة والتزام أخلاقيات التنافس الشريف وتفادي كل ما من شأنه أن يعكر صفو هذا الاستحقاق الوطني". وأوصى إبراهمي القضاة المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية بـ"التحفظ والحياد والنزاهة" والعمل على كل ما من شأنه إنجاح مهمتهم التي هي "أساسا وحصرا" كما ذكر "النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية وفي كل خرق للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات وفي كل ما تخطر به اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والتصدي بالقرارات الملائمة". وتعهد "إبراهمي" أن اللجنة التي يرأسها "لن تدخر أي جهد في ممارسة مهامها على الوجه الكامل بالعدل والإنصاف خدمة للوطن ووفاء لمبادئ العدالة الحرة النزيهة".

قال حمدين صباحي، زعيم ومؤسس التيار الشعبي، المرشح المحتمل للرئاسة في مصر، إن الوقت الراهن يتطلب تحالفا انتخابيا قويا خاصة وأن المرحلة بها 3 موجات انتخابية ولابد أن يكون هناك شراكة بين القوى المحسوبة على الثورة. وأبدى "صباحي خلال لقاءه مساء اليوم السبت، قيادات حزب الدستور، "امتنانه للقاء، مؤكدا على أنه سيكون فاتحة للتنسيق مع حزب الدستور في المرحلة المقبلة، مشددا على أن المساحات بينه وبين حزب الدستور متقاربة في الخط السياسي، وقال "الدستور شريك أساسي في الثورة وآمل أن يدعمني في الانتخابات لكنه سيحسم موقفه لاحقا بعد غلق باب الترشح".

أعلن حزب "الصحوة الحرة" السلفي غير المعتمد من قبل السلطات الجزائرية مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريل 2014 بسبب ما أسماه بـ"اتفاق النظام على تمرير مرشحه بعيدا عن الشرعية الشعبية". وذكر بيان للحزب وقعه الناطق باسمه عبدالفتاح زراوي حمداش، ونشرته صحيفة الشروق اليومية في موقعها الالكتروني مساء اليوم الأحد، "نعلن نحن جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية لأنها لا تستجيب لمعايير الانتخابات الشفافة النزيهة التي نراها من زاويتنا السلفية والتي يتنافس فيها المرشحون كلهم من موقع ومنطلق ومسافة واحدة ألا وهي اختيار الشعب لمرشحه بكل حرية ونزاهة لاختيار رئيسهم". وأضاف "نرى بأن مرشح النظام( الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة) سيفوز، وطريقة فوزه ستكون بالأسلوب الذي سيختاره رجال النظام، ولعبة الصراع بين الأطراف والأجنحة قد انتهت بتوافق على إدارة البلاد بتفاهم على الرئيس ونائبه بعده وطريقة إدارة الأزمة السياسية في البلاد والتي ليس للشعب فيها قول أو رأي أو اختيار". وتابع "نخبر الشعب الجزائري بأننا لسنا مع أحد من المرشحين كائنا من كان ولن نقوم بالترويج للانتخابات الرئاسية ولا نساند أحدا من المرشحين وسنقاطع انتخابات الرئاسة التي أغلقت لعبتها بين أجهزة النظام الحاكمة".

رفض الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، التعهد بالاستقالة من منصبه في حال قرّر الترشح للانتخابات الرئاسية، معتبراً أن الإرهاب يشن حرباً على بلاده. وقال، في حديث بثته القناة التلفزيونية التونسية الرسمية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد، إنه لن يستقيل من منصبه الرئاسي، ورأى أنه من السابق لأوانه طرح الترشح للانتخابات الرئاسية. وأضاف أنه سينتظر صدور القانون الانتخابي، كما سيجري المشاورات اللازمة، ثم يُقرر بعد ذلك ما إذا كان سيترشح للإنتخابات الرئاسية أم لا، ولكنه أكد في نفس الوقت أنه من المستحيل أن يستقيل من منصبه. وتساءل المرزوقي لمن سأترك البلاد؟.. ومن هو الشخص الذي سيفهم الملفات، ويدير الجيش، ويُمثل تونس خلال ثلاثة أو أربعة أشهر؟، وبالتالي فإن من يطرح موضوع استقالتي يُضيع وقته ووقتي في كلام زائد. وأكد في المقابل أنه سيواصل مهامه في الرئاسة إلى آخر لحظة لأن هذا ما يمليه عليه الواجب الوطني، دعيا في نفس الوقت إلى ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية قبل شهر سبتمبر المقبل. وتُطالب الأحزاب السياسية الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي بالتعهد بإعلان استقالته بحال قرّر الترشح للإنتخابات الرئاسية المُقبلة، خاصة وأن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر كان أعلن أنه سيستقيل من منصبه إذا قرر حزبه التكتل الديمقراطي ترشيحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة. ومن جهة أخرى، اعتبر الرئيس التونسي المؤقت أن الإرهاب أعلن الحرب على بلاده، واعترف بـسوء تقدير الحكومات التونسية السابقة لخطر ظاهرة الإرهاب التي بات يُهدد تونس. وأشار إلى أن مواجهة هذه الظاهرة لن تكون أمنية فقط، بل تتطلّب محاربة الفقر والجهل والتهميش والتخلّف الفكري والإيديولوجي، وبالتالي القضاء على الأرضية الحاضنة للإرهاب.

قابل سياسيون معارضون بالجزائر قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بانتقاد شديد، داعيين إلى "مقاطعة حقيقية" لتلك الانتخابات، حيث أنها تقضي على أي أمل في انتخابات نزيهة، وتقتل فكرة "حيادية الحكومة" على حد تعبيرهم. ترشح "بوتفليقة" أعلن عنه، أمس السبت، رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، مؤكدا خوض بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 17 أبريل المقبل، ليسبب مزيدا من الانقسام في الشارع السياسي الجزائري. انسحاب جيلالي أبرز ردود الأفعال على هذا الإعلان جاءت من جانب رئيس حزب "جيل جديد" السياسي البارز "سفيان جيلالي"، والذي أعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية بعد ترشح بوتفليقة، واصفا الإعلان بـ"الأمر المؤسف" وأن الوزير الأول ليس له الحق في التكلم وإعلان الترشح بدل الرئيس، وهو ما اعتبره دليلا على أن الرئيس لا يزال مريضا وليس مؤهلا حتى للإعلان عن ترشحه بنفسه. وفي تصريحات لصحيفة "الجزائر" اعتبر جيلالي إعلان الرئيس ترشحه للاستحقاقات المقبلة أنه يساوي دخول الجزائر في مسار انقلابي قائلا "أصبحنا اليوم أمام انقلاب على الجمهورية مضيفا في سياق ذي صلة أن التزوير بدأ منذ اليوم، وأن الزيارات الميدانية التي كان يقوم بها الوزير الأول عبد مالك سلال كانت حملات انتخابية مسبقة، ما يعني على أن كل شيء كان مرتبا له بشكل مسبق وكل ذلك في انتظار الوقت المناسب"، على حد تعبيره. المعارضة تحتج ونقلت شبكة "العربية نت" عن رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، قوله إن إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال ترشح بوتفليقة خروج عن حياد الحكومة، وعن البيان الذي أصدره الرئيس بوتفليقة قبل يومين للحكومة والولاة والهيئات الحكومية بالبقاء على الحياد والتعامل بإنصاف مع كل المرشحين، وأضاف جاب الله، الذي سبق له أن ترشح وانسحب من رئاسيات 1999، قائلا "يوم الاقتراع.. أنصح مجموع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بالانسحاب، لترك الرئيس بوتفليقة وحده في السباق الانتخابي". أما رئيس حركة "مجتمع السلم"، والتي تعتبر امتدادا لفكر الإخوان المسلمين بالجزائر، عبد الرزاق مقري، فيرى أن "ترشح بوتفليقة يؤكد صدقية خيار المقاطعة الذي اتجهت إليه الحركة، وعدد من الأحزاب السياسية"، وأكد مقري-وفقا للعربية نت- أن "ترشح بوتفليقة سيكون مضرا كثيرا للبلد، فالترشح بالوكالة، عبر إعلان قام به الوزير الأول عبد المالك سلال، يدل بأن حكم البلد سيكون بالوكالة، وسيؤدي هذا إلى مزيد من الغموض والفساد وستتجه الدولة إلى حالة تحلل حقيقية، وستزداد مطامع الأجانب"، على حد وصفه. وقال لطفي بومغار المتحدث باسم علي بن فليس أبرز منافس للرئيس بوتفليقة إنه "من الغريب أن يكون ترشح بوتفليقة بالوكالة عبر الوزير الأول، ومن الغرابة بمكان أن يتم هذا الإعلان عن طريق رئيس اللجنة الوطنية للتحضير الانتخابات الذي هو الوزير الأول، والذي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون طرفا في الاستحقاق الرئاسي".

أصدر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تعليماته لجميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا، قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته. وأكد الرئيس بوتفليقة في تعليماته، التي نشرتها مصادر جزائرية رسمية، مساء أمس الخميس، على جملة من المبادئ التي لابد على كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية الاضطلاع بها من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ "الإنصاف" و"الحياد" من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمرشحين المكفولة دستوريا وقانونيا. وشدد بوتفليقة على مسؤولية الإدارة وضرورة حياد أعوانها إزاء الأحزاب السياسية والمرشحين، وتوفير الضمانات الخاصة بصحة الاقتراع وشفافيته. كما دعا بوتفليقة إلى تمكين ممثلي المرشحين من أن يمارسوا، ممارسة فعلية، حقهم الكامل في مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الأصوات وعدها في جميع المحلات حيث تجري هذه العمليات، بما فيها مكاتب الاقتراع المتنقلة وتزويدهم بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع. ووجوب تسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية ومرافقتها بتوفير جميع المستلزمات التي تمكنها من أداء مهامها وفقا للأحكام القانونية الضابطة لمجال اختصاصها.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد 16 فبراير 2014: تحالف دعم الشرعية يعلن مشاركته في الانتخابات الرئاسية، زيارة ولي العهد السعودي إلى باكستان، "حماس" تهدد باستخدام القوة، الأردن: سحب ولايتنا عن المسجد الأقصى "لعب بالنار". صحيفة "المصري اليوم"، نقلت قول تحالف دعم الشرعية: "لن نقاطع الانتخابات الرئاسية.. ونبحث عن مرشح". حيث يسابق تحالف دعم الرئيس المعزول محمد مرسي، الزمن من أجل التوصل لمرشح يتم الدفع به في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال القيادي في التحالف، علاء أبوالنصر، إن قرار التحالف باختيار مرشح للرئاسة لا يزال قيد الدراسة، نافياً ما تردد حول مقاطعة التحالف الانتخابات. وأضاف للصحيفة، "التحالف ينتظر فتح باب الترشح لتحديد موقفه من المرشحين، لافتاً إلى أن المرشح الذي سيدعمه التحالف لن يكون وزير الدفاع المشير السيسي، حال خوضه الانتخابات، أو مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، المؤيد للانقلاب". زيارة تارخية للسعودية في حين تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن زيارة ولي العهد السعودي إلى باكستان. حيث عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير سلمان بن عبد العزيز، اجتماعا، أمس السبت، مع الرئيس الباكستاني ممنون حسين، وذلك لدى وصوله إلى إسلام آباد، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، الذي كان في مقدمة مستقبليه في قاعدة نور خان الجوية في إسلام آباد. ونوه الأمير سلمان بن عبد العزيز، بالعلاقات التاريخية مع إسلام آباد، وقال إن زيارته لباكستان تأتي في إطار العلاقات التاريخية والوثيقة بين السعودية وباكستان، وتأكيدا على الرغبة المشتركة لدى قيادتي البلدين في توطيد وتنمية كل أوجه العلاقة على الصعيد الثنائي، بما يعزز المصالح المشتركة، ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، والتشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يؤدي إلى خدمة البلدين وتعزيز دورهما في الحفاظ على الأمن والسلم ودعم التنمية إقليميا ودوليا، وعلى وجه الخصوص خدمة القضايا والمصالح الإسلامية، وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي. من جهته أشاد الرئيس ممنون حسين، بتوسعة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وما تشهده السعودية من تطور في جميع المجالات. تحذيرات فلسطينية من جهة أخرى، اهتمت صحيفة "الدستور" الأردنية، برفض "فتح" لانتقادات "حماس" حول وجود قوات دولية بعد اتفاق سلام. حيث رفضت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس السبت، انتقادات حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة الاقتراح الخاص بنشر قوات دولية بعد إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل، وقالت فتح، في بيان صحفي لها، إن وجود طرف ثالث في الأراضي الفلسطينية المحتلة عند انسحاب إسرائيل منها أمر لا يمس السيادة الفلسطينية. واعتبرت فتح أن موقف حماس يتناغم مع موقف إسرائيل الرافض لأي انسحاب من حدود الدولة الفلسطينية، الأمر الذي يحول دون حصول الفلسطينيين على سيادتهم وعلى كامل أراضيهم، ورأت أن مواقف حماس لا تخدم المصالح الوطنية الفلسطينية، بل تبقي الاحتلال وتعزز الانقسام، مطالبة الحركة الإسلامية بوقف هذا العبث المجاني الذي لا يخدم سوى أهداف من لا يريد الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، ولا يخدم جهود المصالحة. وكانت حماس رفضت بشدة اقتراح عباس الذي عرضه قبل أسابيع بخصوص نشر قوات دولية عند انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية ضمن اتفاق السلام، وهددت حماس بأنها ستتعامل مع أي قوة دولية ستدخل قطاع غزة، بنفس المعاملة مع قوة الاحتلال الإسرائيلي. على صعيد أخر، قال الجيش الإسرائيلي إن حركة "حماس" لا تقوم بما فيه الكفاية لمنع إطلاق الصواريخ على مدن وبلدات جنوب الدولة العبرية، ونقلت إذاعة الجيش عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش وأجهزة الأمن سيردان بصورة فاعلة وقوية على مطلقي الصواريخ، موضحاً إن "حماس" تتحمل مسؤولية التدهور الحالي والمتوقع بصفتها قوة الأمر الواقع المسؤولة عن حكم غزة وعليها تقع مسؤولية وقف كافة أنواع العنف وإطلاق الصواريخ. السيادة الأردنية للأقصى وأخيرا، تناولت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، قول الأردن: سحب ولايتنا عن المسجد الأقصى "لعب بالنار". حيث أكد الأردن أمس السبت، أنه سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب حيال توجه الكنيست الإسرائيلي لعقد جلسة الثلاثاء المقبل، تحت بند "سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى، وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية"، حيث يتابع الأردن عن كثب ما تناقلته الأخبار حول الموضوع وتنتظر تفاعلات هذا الأمر. وكان الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيست الإسرائيلي، تحدث عن نقاش سيجري في القاعة العامة بالكنيست، يوم الثلاثاء المقبل، تحت بند "سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى، وتحويلها إلى السيادة الإسرائيلية". وكان مدير شؤون الأقصى في وزارة الأوقاف عبد الله العبادي، أكد في تصريحات صحافية أن إجراءات سلطات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى هو "لعب بالنار"، مشيراً إلى إمكانية أن تؤدي تلك الإجراءات إلى حرب دينية لا تحمد عقباها. كما قال المتحدث الرسمي باسم "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" محمود أبو عطا، إن "سحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى يمس الأردن بشكل مباشر، ولذلك نتوقع تحركاً على مستوى واسع للتصدي لهذا المخطط الاحتلالي غير المسبوق".

أعلن حزب جبهة العدالة والتنمية المحسوب على التيار الإسلامي في الجزائر، اليوم الجمعة، مقاطعته الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل. وأصبح حزب جبهة العدالة والتنمية الذي يقوده الشيخ عبدالله جاب الله ثالث حزب إسلامي يختار مقاطعة الاستحقاق الرئاسي بعد حركة مجتمع السلم وحركة النهضة، إلى جانب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني. وأعلن عبد الله جاب الله خبر المقاطعة بعد نهاية المشاورات بين أعضاء مجلس الشورى للحزب. وكان جاب الله دعا، في وقت سابق اليوم، الأحزاب السياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية بسبب غياب شروط تضمن انتخابات نزيهة وشفافة. وهاجم الداعين إلى ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة، مؤكدا أن المصلحة الشخصية والامتيازات هي التي تدفعهم إلى القيام بذلك. وقال "الجميع يتكلم باسم الشعب، الرئيس والأحزاب السياسية والشخصيات التي تطالبه بالترشح لفترة رابعة وحتى قائد أركان الجيش يتكلم باسم الشعب في حين الجميع يدوس عليه (الشعب)".

تشهد الجزائر تهافتا غير مسبوق على إعلان الترشح لرئاسة البلاد في الانتخابات المقررة يوم 17 أبريل القادم، تعدى الشخصيات المعروفة في الساحة إلى أسماء لم يسبق للمواطن أن سمع عنها أو عن مسارها السياسي، وهو ما اعتبره متابعون للمشهد السياسي في الجزائر "مثيرا للسخرية". 85 مرشح وكشف آخر رقم أعلنت عنه وزارة الداخلية الجزائرية، يوم 27 يناير الماضي، أن عدد الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة بلغ 85 شخصا منهم 18 رئيس حزب سياسي. وأعلن المجلس الدستوري، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد يخولها الدستور دراسة ملفات الترشح للرئاسة في بيان سابق له "يُعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 04 مارس 2014 في منتصف الليل". ولم يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حتى اليوم ترشحه لولاية رابعة، رغم أن، عمار سعداني، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم الذي يرأسه كرئيس شرفي منذ عام 2005 أكد منذ أيام أنه "بوتفليقة" قرر الترشح رسميا للانتخابات. وأعلنت عدة شخصيات سياسية، ورؤساء أحزاب، نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، أبرزهم رئيسا الحكومة السابقين علي بن فليس، وأحمد بن بيتور الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي تعد أول امرأة تدخل السباق. ومقابل ذلك، توالت إعلانات ترشح تنقلها يوميا وسائل الإعلام المحلية من أشخاص سمع الشارع الجزائري لأول مرة أسماءهم بحكم أن المواطن لم يعرف عنهم قبل اليوم نضالا أو حضورا في المشهد السياسي. بائع خضار وأضحت قائمة الراغبين في التنافس على منصب رئيس الجمهورية الجزائرية مصدر تنكيت في الشارع كما ان الصحف المحلية تتناول القضية من زاوية "التهكم" على هذه الظاهرة. ويعود سبب ذلك، إلى أن إعلانات الترشح تضمنت أسماء أشخاص بدون مستوى تعليمي وآخرين يمارسون مهنا حرة لا علاقة لها بالميدان السياسي مثل أحد بائعي الخضر بحي شعبي بالعاصمة، أعلن تقدمه للسباق وسائق سيارة إسعاف يتحدى الجميع بالفوز على بوتفليقة لو نظمت انتخابات شفافة. ومن بين هؤلاء الراغبين في الترشح للرئاسة، مسعود غواط، وهو مستثمر في قطاع البناء، وكذا استيراد الأثاث المنزلي يبلغ من العمر 40 سنة لكنه لم يسبق أن شغل منصب مسؤولية من قبل. وعن سبب ترشحه يقول غواط، "لقد رأيت حلما في منامي مند سنوات بأنني سأكون رئيسا للجمهورية الجزائرية". وأضاف، "لو يعلم الجزائريون ما يحتويه برنامجي من مشروع وطني ضخم لن يستطيع مرشح آخر بما في ذلك الرئيس بوتفليقة من الفوز علي في هذه الانتخابات". ويتضمن برنامج هذا المرشح المحتمل نظرية في الحكم لم يسبق أن وردت في تصورات علماء السياسة كما انها لم تطبق في أي دولة من قبل. ويروج غواط، لنظرية إقامة مجلس أعلى للرئاسة يراقب عمل الرئيس ومجلس أعلى لرؤساء الأحزاب يراقب عمل كل السلطات والهيئات. أما في الشق الاقتصادي والاجتماعي يقول المتحدث "أتعهد بالقضاء على أزمة السكن في البلاد في سنة واحدة، كما أعد الشعب بتوفير 15 مليون منصب شغل خلال ولايتي الرئاسية". رفض الواقع وعن طريقة تحقيق ذلك يرفض هذا المترشح الكشف عن مشروعه بالقول، "لا يمكنني إعطاء تفاصيل أكثر لأن هناك مرشحين آخرين يترصدون الفرصة لسرقة برنامجي ونسخه". وعن تفسيره لهذا الإقبال الكبير على الترشح لمنصب الرئاسة يقول الصحفي الجزائري المتخصص في الشأن السياسي محمد شراق، "التهافت يعكس بالدرجة الأولى، عامل اجتماعي ونفسي، أكبر من كونه عامل سياسي، وهو عامل الرفض لهذا الواقع". وأضاف، "كما أنه يعكس الإحساس برفض الواقع، وتراكمات سياسات الفشل على مدى 3 عهدات -فترة حكم الرئيس بوتفليقة- وغياب المصداقية لدى النظام، جعل كل من هب ودب يفكر في التقدم للرئاسيات كوسيلة للتعبير عن عدم قبول سياسة الأمر الواقع الذي وضعتنا فيه السلطة. واعتبر شراق، أن "التقدم للرئاسيات على هذا النحو وسيلة أيضا للسخرية من هذا النظام". ويرى شراق، أن "الأغلبية الساحقة ممن تقدموا يعرفون مسبقا أنهم لن يكونو رؤساء، ولن يستطيعوا حتى جمع نصف التوقيعات المطلوبة ولكنهم استعملوا حقهم في الترشح، قانونا رغم أنهم يجرون وراءهم خيبة كبيرة يعاني منها عموم الشعب". وينص قانون الانتخابات الجزائري، على أنه "يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو محلية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل "من بين إجمالي 48 ولاية في البلاد". ويضيف، أنه "في حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين بإمكان المترشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين من 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع".

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن التكلفة المقدرة لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، تصل إلى 600 مليون جنيه (86 مليون دولار)، سيتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة. وأضاف المسؤول، أنه جاري تحضير المخصصات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، بعد أن تلقت الوزارة خطابا رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية بمتطلبات إجراء العملية الانتخابية. وقال: "الخطاب الوارد لا يحدد مبلغا للإنفاق علي إجراء الانتخابات، وإنما يرسل قائمة بمتطلبات إجراء العملية الانتخابية من أحبار وصناديق وأوراق ونقل وغيره وعلي أساسه تحدد وزارة المالية المبلغ المقرر صرفه". وبحسب المسؤول في وزارة المالية، فإن المخصصات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، سيتم توفيرها من باب الاحتياطات بالموازنة العام. وقال إن متطلبات إجراء العملة الانتخابية من أحبار وصناديق وأوراق يتم توفيره من الاحتياطي المخصص لشراء السلع والخدمات البالغ قيمته 1.75 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، أما الأجور والمكافأت الخاصة بالمشرفين على العملية الانتخابية سيوفر من احتياطي باب الأجور والمقدر بنحو 3.55 مليار جنيه.

رفع الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مدغشقر اليوم الإثنين، بعد تولي رئيس جديد السلطة في البلاد في أعقاب أول انتخابات منذ وقوع انقلاب قبل خمس سنوات. وانزلقت مدغشقر إلى حالة من العزلة الدبلوماسية وجمدت الجهات المانحة معونات مباشرة للبلاد تصل قيمتها إلى 40% من موازنة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي عندما استولى أندري راجولينا على السلطة بدعم من الجيش عام 2009. وسلم راجولينا زمام الرئاسة يوم السبت الماضي إلى وزير المالية السابق هنري رجاونريمامبيانينا في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد في جو من الهدوء الشهر الماضي. وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في بيان أن المجلس قرر "في ضوء اكتمال عملية الانتقال واستعادة النظام الدستوري، رفع تعليق مشاركة مدغشقر في أنشطة الاتحاد الإفريقي".

دعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر برئاسة المستشار أنور العاصى، أعضاءها إلى اجتماع غدا الإثنين، لتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور، وذلك بناء على الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور. ولفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في تصريح له اليوم الأحد، إلى أن اللجنة دعت أعضاءها للاجتماع لوضع الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد فتح باب الترشح طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية الذي سيتم تعديله وفقا لما حددته المادة 230 من الدستور. من جانبه، أكد مصدر قضائي مصري أن الانتخابات الرئاسية المصرية سيتم الانتهاء منها بشكل نهائي قبل موعد 18 أبريل المقبل وفقا لما حددته خارطة الطريق قبل تعديلها بجعل الانتخابات الرئاسية أولا، ثم الانتخابات البرلمانية. وأضاف المصدر أن قانون الرئاسة حدد الشروط اللازمة للترشح بأن يحصل المرشح على 25 ألف تأييد من 15 محافظة كحد أقصى تأييد ألف ناخب في كل محافظة، على أن تتم جولة الإعادة أيضا في الانتخابات الرئاسية بعد أسبوعين من إعلان النتائج في الجولة الأولى للانتخابات.