أعلنت قطر للبترول اختيار شركة شيفرون فيليبس للكيماويات الأمريكية شريكاً في مشروع بناء وتطوير مجمع جديد للبتروكيماويات في مدينة رأس لفان الصناعية، حيث سيشمل المشروع وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاج سنوية تبلغ مليونا و900 ألف طن من الإيثيلين، مما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط ومن أكبر الوحدات في العالم. كما سيشتمل المشروع على وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية عالية، وهو ما سيرفع طاقة قطر الإنتاجية من البولي إيثيلين بنسبة 82 بحلول الربع الأخير من عام 2025. وسيتم بناء المشروع وفقا لأعلى المعايير وباستخدام أحدث التقنيات، مع إيلاء الأهمية القصوى للسلامة والموثوقية والبيئة. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن مشروع بناء وتطوير مجمع جديد للبتروكيماويات في مدينة راس لفّان الصناعية، سيعزز من مكانة قطر بين كبار منتجي البتروكيماويات وفي مختلف الأسواق العالمية. وشدد سعادته على أن هذا المشروع سيوفر فرصا ممتازة للقطاع الخاص المحلي.

9.9 مليار ريال أرصدة نقدية ومصرفية سجلتها المجموعة أعلنت شركة صناعات قطر، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 بتحقيق صافي أرباح يبلغ 674 مليار ريال قطري، بعائد على السهم بواقع 1.11 ريال قطري، مقارنة بصافي أرباح بلغ 1.268 مليار ريال قطري وعائد على السهم بواقع 2.10 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2018. وقد سجلت شركات المجموعة أرصدة نقدية ومصرفية تصل إلى 9.9 مليار ريال قطري بعد توزيعات الأرباح عن عام 2018 بواقع 3.6 مليار ريال قطري. وأدارت المجموعة عملياتها التشغيلية في هذه الفترة وسط ظروف تجارية صعبة، فقد ظل الطلب على المنتجات منخفضاً إلى حد ما وتراجعت أسعار المنتجات بمتوسط يبلغ حوالي 9%، الأمر الذي أسفر عن انخفاض صافي أرباح المجموعة بحوالي 0.4 مليار ريال قطري. كما انخفض إجمالي أحجام المبيعات انخفاضاً طفيفاً مع تراجع مستويات الإنتاج بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية. وقد حافظت المجموعة على قوة مركزها النقدي، حيث بلغ إجمالي الأرصدة النقدية عبر كافة شركاتها 9.9 مليار ريال قطري بعد توزيعات الأرباح عن عام 2018 بواقع 3.6 مليار ريال قطري. وتراجع إجمالي الدين إلى 25.5 مليون ريال قطري فقط، ما يعكس قوة السيولة التي تتمتع بها المجموعة. النتائج المالية الإيرادات بلغت الإيرادات المسجلة، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 ما يعادل 1.3 مليار ريال قطري، بتراجع طفيف تبلغ نسبته 8.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، الأمر الذي يعزى إلى الانخفاض المتوسط في أسعار منتجات المجموعة من الحديد والصلب إثر تراجع الطلب وزيادة المعروض في الأسواق الرئيسية، برغم الارتفاع الطفيف في أحجام المبيعات. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة بالتقارير الإدارية بافتراض التوحيد التناسبي ما يعادل 5.3 مليار ريال قطري، بانخفاض يبلغ 0.5 مليار ريال قطري، أو ما نسبته 12.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. ويعود هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى التراجع المتوسط لأسعار المنتجات في كافة قطاعات المجموعة، لاسيما أسعار المنتجات البتروكيماوية والحديد والصلب، كذلك انخفاض الطلب من قِبَل بعض البلدان المشترية الرئيسية. وقد فاقم هذا الانخفاض أيضاً تراجع أحجام المبيعات مع انخفاض مستويات الطلب وأحجام الإنتاج نتيجة إجراء أعمال الصيانة الدورية. وانخفضت أسعار المنتجات البتروكيماوية انخفاضاً متوسطاً مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 في ظل الانخفاض الطفيف الذي شهدته أسعار النفط الخام وتراجع الطلب في بعض الأسواق الرئيسية بسبب الظروف الاقتصادية غير المؤاتية. كما انخفضت أحجام مبيعات المنتجات البتروكيماوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب إجراء عمليات التطفئة الدورية المخطط لها في أحد المشاريع المشتركة. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت أسعار الأسمدة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 في ظل ارتفاع الطلب من قِبَل بعض البلدان الزراعية الكبيرة، هذا فضلاً عن زيادة تكاليف المواد الخام والضغوط التنظيمية المفروضة على المنتجين غير الممتثلين للاشتراطات البيئية. وبرغم ذلك، فقد انخفضت أحجام المبيعات انخفاضاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت أيضاً أسعار منتجات الحديد والصلب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لعدة أسباب، منها تراجع الطلب وازدياد المنافسة. فعلى مستوى السوق المحلية، فقد تأثرت الأسعار بالتراجع النسبي للطلب خلال الفترة الحالية، فيما تأثر أيضاً الطلب الإقليمي مع توافر منتجات حديد وصلب من منتجين غير خليجيين، لاسيما تركيا، بأسعار أقل. كما تأثرت الأسعار في أسواق أخرى بالشرق الأقصى مع طرح منتجات حديد وصلب منخفضة التكلفة من قِبَل بلدان مثل الصين. وبرغم ذلك، فقد استطاع القطاع أن يحافظ على أحجام مبيعاته ويحقق بعض الزيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

البنك يدعم قطاع التمويل الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تأسيس بنك إسلامي للطاقة في قطر برأسمال 10 مليارات دولار، يعزز مكانة مشروعات الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي إقليميا ودوليا. وأشارت موديز، في بيان صادر عنها، إلى أن البنك سيركز على تمويل المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة. والأسبوع الماضي، أعلنت قطر عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم، برأسمال قيمته 10 مليارات دولار، سيبدأ أعماله في الربع الأخير من 2019. ويمثل إنشاء البنك، نقطة تحول كبيرة في المنطقة، مما يساهم في ارتفاع نسبة صادرات قطر من الطاقة، عبر نظام عقود إسلامية صادرة من البنك في مجال الطاقة. وأوضحت الوكالة، أن التصنيف الائتماني للبنك، يعد إيجابيًا لقطاع التمويل الإسلامي، لأنه يدعم نموه وتطوره. وأفاد البيان، بأن تأسيس البنك يأتي بعد انتهاء الوقف الاختياري الذي فرضته قطر على تطوير مشاريع جديدة للغاز الطبيعي، لتستهدف زيادة إنتاجها من الغاز المسال 30 بالمائة، خلال 5 إلى 7 أعوام. وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، بطاقة تصل لنحو 77 مليون طن سنويا، وبدأت مؤخرا بمواجهة منافسة من أسواق جديدة كالولايات المتحدة وأستراليا، بحسب الاناضول. وحسب البيان، قد يستفيد البنك من الخطط التوسعية لدول الخليج للتنقيب وزيادة الإنتاج خلال العامين المقبلين. وأشار إلى التزام شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بمبلغ 45 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2020، من حوالي 3 ملايين برميل سنويا في 2018. بينما التزمت مؤسسة البترول الكويتية بزيادة طاقتها الإنتاجية حتى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول 2040، من حوالي 3.2 مليون برميل يوميا في نهاية 2018، بحسب البيان. وأضاف البيان، يعد إنشاء بنك للطاقة كمقرض إسلامي بدلاً من البنك التقليدي، واحدًا من عدة مبادرات سيادية خليجية خلال هذه السنوات لتنمية قطاع التمويل الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

متدربون من دول عربية وآسيوية ينخرطون في حوارات الأمن الكيميائي سيناريوهات للتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية للأغراض المختلفة تستضيف الدوحة الثلاثاء المقبل 26 الجاري مجموعة من المتدربين العاملين في قطاعات الصناعة والبتروكيماويات من 15 بلدا عربيا وآسيويا وذلك للتدريب وبحث قضايا إدارة وسلامة وأمن المواد الكيميائية.. أعلن ذلك لـ الشرق العميد جو حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وقال إن تدريب المختصين سيستمر ثلاثة أيام ويشارك في التدريب خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأساتذة أكاديميين من جامعات ألمانية وهولندية وكوريا الجنوبية ومن المنشآت البتروكيميائية في دولة قطر وستقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بإدارة حوارات ونقاشات فعالة تتصل بإدارة المواد الكيميائية مستفيدة - أي اللجنة - من الخبرات الطويلة في هذا المجال التي اكتسبتها من خلال تنظيمها لندوات مماثلة شارك فيها خبراء دوليون. ولفت العميد جو النصف أن فعاليات التدريب ستتم من خلال دورة تدريبية موسعة تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين للدول الأعضاء في آسيا وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. تنمية القدرات الوطنية وأضاف العميد جو النصف في تصريحه لـ الشرق أن الدورة تهدف لتعزيز برامج التعاون الدولي التي ترتكز على التوعية في مجال الصناعات الكيميائية والمجالات الصناعية ذات الصلة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، بالإضافة إلى دعم إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية. وقال إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعمل على تنمية القدرات الوطنية للدول الأطراف من خلال نطاق واسع من الأنشطة ذات العلاقة بتقييم المخاطر الكيميائية وإدارتها وأساليب التخفيف من آثارها وآليات الإبلاغ عن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث الكيميائية وتنمية معرفة العاملين بهذا المجال. كما يهدف البرنامج التدريبي أيضاً إلى مساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، بالإضافة إلى تعزيز أفضل الممارسات في المنطقة. متدربون عرب وآسيويون وقال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مجموعة كبيرة من المتدربين العاملين في قطاع الصناعة من دول عربية وآسيوية سوف يشاركون في التدريب وسيلقي عدد من المشاركين عروضا عن تجارب بلدانهم في إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في القطاع الصناعي، والرقابة على المرافق الكيميائية، ويتخلل البرنامج تمرين محاكاة عن الموجودات الكيميائية للدولة، والمخاطر والتهديدات، وأوجه الضعف وتقييم المخاطر. وكشف العميد النصف أن التدريب سيتناول آخر المستجدات ذات الصلة بإدارة المواد الكيميائية في الدولة وفي الدول المشاركة.. وأكد في هذه الأثناء أن مشاركة خبراء من جامعات هولندا وكوريا الجنوبية وألمانيا بجانب الخبراء من قطر سوف يثرون النقاشات من خلال خبراتهم وتجاربهم، كما أن المختصين سوف يستعرضون تجارب بلدانهم مما يعزز الأهداف التي تسعى لها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. استعراض آخر المستجدات ولفت رئيس اللجنة الوطنية إلى أن عددا من الجهات الوطنية في قطر ممثلة في المسؤولين في المؤسسات المعنية بالبتروكيماويات والجامعات سينضمون للندوة الدولية من أجل التعرف على آخر المستجدات في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين. وأشار إلى أن الدوحة استضافت هذا الحدث لمدة سبع سنوات متتالية وتستضيف الحدث للسنة الثامنة وتعتبر الاستضافة هذا العام مهمة كما الحال في السنوات الماضية لأن إدارة الأمن والسلامة الكيميائيين يعتبران من أكبر التحديات التي تواجه العالم مما يستدعي دعما وتعاونا دوليا. وأضاف إن إيمان دولة قطر بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين جعلها تسارع بالانضمام لاتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والنووية والبيولوجية حيث وقعت في هذا السياق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في ذات العام الذي فتح فيه باب التوقيع عليها وهو 1993 كما صادقت عليها في ذات العام الذي دخلت فيه حيز النفاذ وهو 1997. وأكد العميد النصف أن دولة قطر منذ انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية حرصت على أن تكون فاعلة ومتفاعلة مع أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. وتأتي الندوة الدولية في إطار تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتي يستوجب تطبيقها توعية المتعاملين مع المواد الكيميائية بقواعد السلامة والأمن الكيميائيين وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض الصناعية أو الزراعية أو الأغراض السلمية الأخرى.

النتائج تجاوزت التوقعات المرصودة في الموازنة التقديرية للمجموعة بلغت أرصدتها النقدية حوالي 12.1 مليار ريال أعلنت شركة صناعات قطر، وهي إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب، أعلنت عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بتحقيق صافي أرباح يبلغ 3.8 مليار ريال قطري وبعائد على السهم بواقع 6.32 ريال قطري، مقارنة بصافي أرباح لنفس الفترة من عام 2017 يبلغ 2.4 مليار ريال قطري وبعائد على السهم بواقع 3.90 ريال قطري. وتجدر الإشارة إلى أن النتائج قد تجاوزت التوقعات المرصودة في الموازنة التقديرية للمجموعة لعام 2018. استعراض عام اتسم أداء المجموعة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بدرجة عالية من التميز، حيث حققت أرباحاً بواقع 3.8 مليار ريال قطري، بمعدل نمو جيد يبلغ 62% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. ويعود هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل تتضمن زيادة أسعار المنتجات والنمو المتوسط في أحجام المبيعات وإدارة الأصول التشغيلية بكفاءة، فضلاً عن استمرار الجهود التي تبذلها المجموعة نحو ترشيد التكاليف وزيادة كفاءة عملياتها. ويُعزى جزئياً النمو المتوسط في أحجام المبيعات مقارنة بالعام الماضي إلى زيادة إنتاج البولي إيثيلين، حيث أن مرافق إنتاج البولي إيثيلين قد خضعت لعملية تطفئة لم يكن مخطط لها واستمرت لفترة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017 (كان ذلك تحديداً خلال الربع الأول من عام 2017). كما حافظ قطاع الأسمدة التابع للمجموعة على أحجام مبيعاته بفضل استقرار الطلب العالمي. وازدادت المبيعات من منتجات الحديد والصلب بعد تغيير استراتيجية التسويق واستبدال بعض الأسواق الإقليمية بأسواق أخرى جديدة. وارتفعت أسعار المنتجات بصورة متوسطة في معظم القطاعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بدأت أسعار البولي إيثيلين في الاستقرار والارتفاع، فيما تحسنت أيضاً أسعار الإضافات البترولية بصورة ملحوظة عن نفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى ارتفاع أسعار البولي إيثيلين والإضافات البترولية إلى الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط الخام. كما أبدت أسعار الأسمدة بعض التحسن نتيجة لانخفاض المعروض والزيادة العامة في الطلب. وحافظت أسعار منتجات الحديد والصلب على قوتها في ظل الارتفاع المطرد الذي تشهده الأسعار هذا العام. ويأتي ارتفاع تكاليف المواد الخام وانتعاش الطلب في بعض البلدان ضمن العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحسن أسعار الحديد والصلب. وحافظت المجموعة على قوة مركزها المالي وسجلت كافة شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 12.1 مليار ريال قطري بعد توزيع أرباح عن عام 2017 بقيمة 3 مليارات ريال قطري وإجراء التسديدات الدورية للديون بواقع 0.3 مليار ريال قطري. وقد تراجع إجمالي الدين عبر كافة شركاتها إلى 0.2 مليار ريال قطري بعدما كان يبلغ 0.5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2017. الأداء المالي الإيرادات بلغت الإيرادات المُسجلة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 4.6 مليار ريال قطري، بزيادة كبيرة عن نفس الفترة من عام 2017 تبلغ نسبتها حوالي 43.6%. وتعزى هذه الزيادة بصورة أساسية إلى الارتفاع المتوسط في أحجام المبيعات بعد استبدال بعض الأسواق الإقليمية بأخرى جديدة وتغيير استراتيجية التسويق وارتفاع أسعار البيع. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة بالتقارير الإدارية بافتراض التوحيد التناسبي ما يعادل 12.3 مليار ريال قطري، بزيادة كبيرة تبلغ نسبتها 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعزى إلى ارتفاع الأسعار والأحجام مقارنة بالعام الماضي. صافي الأرباح سجلت المجموعة صافي أرباح يبلغ 3.8 مليار ريال قطري للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بارتفاع كبير عن نفس الفترة من العام الماضي بواقع 1.4 مليار ريال قطري، أو ما نسبته حوالي 62%. وقد بلغ العائد على السهم لهذه الفترة 6.32 ريال قطري مقارنة بعائد كان يبلغ 3.90 ريال قطري للسهم لنفس الفترة من العام الماضي. ويُعد ارتفاع الأسعار وأحجام المبيعات في كافة شركات المجموعة والفوائد التي أثمرت عنها الجهود المعنية بترشيد التكاليف ضمن العوامل الرئيسية التي أسهمت في نمو الأرباح للتسعة أشهر الأولى من عام 2018.

بزيادة قدرها 42% خلال النصف الأول تسجيل استرداد ضريبي بواقع 64 مليون ريال أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة يشار إليها بعبارة مسيعيد القابضة أو المجموعة ورمزها في بورصة قطر: MPHC، وهي إحدى الشركات التابعة لقطر للبترول وواحدة من أولى شركات البتروكيماويات ذات المنتجات المتنوعة في المنطقة، حيث تنتج الأولفينات والبولي أولفينات وأولفينات ألفا ومنتجات الكلور القلوي، أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2018 بتحقيق صافي أرباح بواقع 666 مليون ريال قطري. النتائج المالية حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 666 مليون ريال قطري للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2018، بمعدل عائد 0.53 ريال قطري للسهم، بزيادة قدرها 197 مليون ريال قطري، أو ما نسبته 42% مقارنة بصافي أرباح بواقع 469 مليون ريال قطري وعائد 0.37 ريال قطري للسهم لنفس الفترة من العام الماضي. وتعود هذه الزيادة في الأرباح عن العام الماضي إلى ارتفاع أسعار البيع بواقع 13% وزيادة أحجام المبيعات بنسبة 6%، حيث إن أحد مرافق الإنتاج التابعة للمجموعة قد خضع خلال العام الماضي إلى عملية تطفئة كان مخططا لها لإجراء الصيانة. وتتضمن العوامل الأخرى التي دعمت أرباح المجموعة لهذه الفترة تسجيل استرداد ضريبي بحوالي 64 مليون ريال قطري. كما واصلت المجموعة الاستفادة من الأسعار التنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب التعاقدي يعتبر أحد العوامل ذات الأهمية الكبيرة في تحقيق أرباح المجموعة وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق حالياً العديد من التحديات. وسجلت الشركة مركزاً نقدياً قوياً بعد أول ستة أشهر من التشغيل في هذا العام برصيد يبلغ 1.2 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2018. وبلغ إجمالي الأصول في 30 يونيو 2018 ما يعادل 14.6 مليار ريال قطري، فيما كانت تبلغ 14.8 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2017. ومقارنة بالربع الفائت، فقد انخفض صافي الأرباح بواقع 47 مليون ريال قطري، أو ما نسبته 13% نظراً لإجراء الصيانة السنوية التي كان مخططا لها في أحد المصانع التابعة للمجموعة. هذا وتتمتع شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بميزات تنافسية كبيرة، منها الحصول على اللقيم بأسعار تنافسية من مصادر موثوقة وموقعها الاستراتيجي المتميز وامتلاكها قاعدة عملاء عالمية متنوعة والتكامل بين عملياتها ذات الكفاءة العالية. إن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة هي إحدى الشركات الوطنية العملاقة في قطاع من أكثر القطاعات جذباً في العالم، حيث توفر البتروكيمياويات المواد الخام اللازمة لإنتاج عدد كبير من المنتجات الصناعية والمنزلية، فهي تشكل اللبنات الأساسية لبناء اقتصاد حديث ومتطور. ويتيح النمط المتميز للشركة فيما يتعلق بالنمو والأرباح فرصاً كبيرة للتطور والمشاركة في مشاريع تنموية بقطاع البتروكيمياويات في المستقبل.

متفائلون بنتائج النصف الأول.. بورصة قطر تتميز بالجاذبية الاستثمارية سيولة قوية تدخل السوق مع اقتراب نتائج الربع الثاني أبوحليقة: المؤشر سيقفز إلى 9 آلاف نقطة السمهوري: تحسن أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة قال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر مقبلة على نتائج ايجابية بالرغم من الهدوء الذي تشهده فترة الصيف. وقالوا إن السوق قد اقترب من نتائج الربع الثاني، والتي تمثل المؤشر لاتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة ، مشيرين للتوقعات بتحقيق نتائج أفضل، وذلك على ضوء النتائج الايجابية التي حققتها الشركات في الربع الأول. وقالوا إن بورصة قطر تتمتع بالجاذبية، خاصة على مستوى مضاعف الربحية وتوزيعات الأرباح ، وبالتالي يمكن أن يشهد السوق دخولا قويا من قبل المحافظ الصناديق والإفراد خلال الأسبوع المقبل، وقالوا إن النمو المستمر الذي يشهده الاقتصاد القطري يدعم السوق إلى جانب استمرار العمل في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة باستضافة البلاد للعرس الكروي العالمي 2022. وقالوا إن المؤشر العام سيعود إلى فوق منطقة 9 آلاف نقطة ، ويمكن أن يتخطاها مع إعلانات الربع الثاني للشركات إلى مستوى 9500 نقطة. نمو الاقتصاد وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن يشهد السوق دخولاً قوياً من قبل المحافظ الصناديق والأفراد خلال الأسبوع المقبل ، مشيرا للنمو المستمر الذي يشهده الاقتصاد القطري واستمرار العمل في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة باستضافة البلاد للعرس الكروي العالمي 2022 . وقال إن السوق بدأ في التوازن والاستقرار بعد فترة الهدوء التي تخللت جلسات ما بعد أجازة العيد، حيث توازن المؤشر في الجلسة الثانية بعد العطلة وعاد للصعود ويتوقع بداية ايجابية في جلسة اليوم الأحد ، موضحا أن اقتراب السوق من نتائج الربع الثاني يعطي إشارات ايجابية بتحسن الأداء، حيث كانت نتائج الربع الأول جيدة ، وهو مايشير إلى نتائج أفضل في الربع الثاني. وقال إن المؤشر العام سيعود إلى فوق منطقة 9 آلاف نقطة ، ويمكن أن يتخطاها مع إعلانات الربع الثاني للشركات إلى مستوى 9500 نقطة. سوق جاذبة وقال الخبير المالي طلال السمهوري مدير إدارة الأصول بشركة أموال، بورصة قطر تتمتع بالجاذبية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة ، خاصة على مستوى مضاعف الربحية وتوزيعات الأرباح ، وهو ما يزيد من تحسن أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة في حال حققت الشركات نتائج جيدة في الربع الثاني من العام المالي الجاري ، مشيرا إلى أن فترة الصيف عادة ما تتميز بالانخفاض في قيم وأحجام التداولات. وتوقع السمهوري أن تكون النتائج المالية للشركات البتروكيماوية جيدة مع التحسن الواضح في أسعار النفط ، بينما يتوقع أن تتميز نتائج معظم بالاستقرار في ربحيتها، مشيرا للخطوة الايجابية باندماج بنكي بروة وقطر الدولي والذي سينعكس إيجابا على القطاع البنكي ، كما أن نتائج القطاع العقاري ستكون جيدة مع التحسن الذي شهده القطاع من ناحية الأسعار وارتفاع نسب الأشغال.

سيتم العمل بها مع تشغيل أول مجمع للبتروكيماويات في لونغ سون .. أعلنت قطر للبترول ، اليوم ، توقيع اتفاقية لتزويد فيتنام بما يصل إلى مليوني طن سنوياً من الغاز البترولي السائل والنافثا لمدة 15 عاماَ. ووقع الاتفاقية كل من شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة وشركة لونغ سون للبتروكيماويات التابعة لشركة سيام للإسمنت المحدودة في فيتنام، حيث ستنفذ قطر للبترول الاتفاقية بصفتها الوكيل التسويقي لشركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة. وسيبدأ العمل بالاتفاقية مع بداية عمل أول مجمع للبتروكيماويات في فيتنام، والذي يجري العمل على بنائه في جزيرة لونغ سون، على بعد 100 كيلومتر جنوب شرقي مدينة هوشي منه. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج هذا المصنع في العام 2022. وقد رحّب المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية وقال يسرنا الدخول في هذه الاتفاقية لتزويد فيتنام بالنافثا والغاز البترولي السائل. إن لهذه الاتفاقية أهمية كبيرة، حيث إنها المرة الأولى التي تقوم فيها قطر ببيع الغاز البترولي السائل والنافثا بموجب اتفاقيات طويلة الأمد، كما أنها أيضاً هي المرة الأولى التي نبيع فيها هذه المنتجات البترولية مباشرة إلى فيتنام. وأضاف السيد الكعبي أود أن أشكر شركة لونغ سون للبتروكيماويات ومساهميها على ثقتهم بقطر للبترول بتوقيعهم هذه الاتفاقية لتوريد اللقيم إلى الشركة على مدى الخمسة عشر عاماً القادمة. إن هذا المشروع ذو أهمية كبيرة لفيتنام، وتعكس الاتفاقية الجديدة ثقة الأسواق والعملاء في قطر للبترول كمورد موثوق به، ونحن بدورنا نعلق أهمية كبيرة على الشراكات التي من شأنها أن تساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم من الطاقة. إننا نسعى إلى توسيع تواجدنا في أسواق جنوب شرق آسيا، ونعتقد أن شركة لونغ سون للبتروكيماويات هي الشريك المناسب لنا في هذا المسعى. من جهته قال السيد تشولونات يانارانوب، رئيس شركة سيام العامة للإسمنت وعضو مجلس إدارة شركة لونغ سون للبتروكيماويات إن هذه الاتفاقية مهمة للغاية بالنسبة لنا، حيث إنها ستوفر المرونة وأمن إمدادات اللقيم إلى وحدة تكسير الأوليفينات في مشروع لونغ سون للبتروكيماويات، مما يعزز ميزته التنافسية مقارنة بالمشاريع المشابهة. وسيضم مشروع لونغ سون للبتروكيماويات وحدة لتكسير الإيثيلين بطاقة مليون طن في السنة، مع مرونة في استخدام اللقيم من الغاز والنافثا وبطاقة إنتاجية من الأوليفينات تصل إلى 1.6 مليون طن سنوياً حسب مزيج اللقيم المستخدم.

مستمرة في تحقيق أداء تشغيلي ومالي عال معدلات تشغيل مرافق الإنتاج ضمن مستوياتها التاريخية أعلنت شركة صناعات قطر من أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب، أعلنت عن نتائجها المالية لربع السنة المنتهي في 31 مارس، 2018 بتحقيق صافي أرباح يبلغ 1.3 مليار ريال قطري وبعائد على السهم بواقع 2.10 ريال قطري، مقارنة بصافي أرباح لنفس الفترة من عام 2017 يبلغ 0.9 مليار ريال قطري وبعائد على السهم بواقع 1.53 ريال قطري. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد تجاوزت التوقعات المرصودة في موازنتها التقديرية لعام 2018. استعراض عام حققت المجموعة أداءً تشغيلياً ومالياً متميزاً، حيث تجاوزت إيراداتها وصافي أرباحها ما تحقق لنفس الفترة من العام الماضي والربع الفائت. ويرجع هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل تتضمن ارتفاع أسعار المنتجات عن نفس الفترة من العام الماضي واستقرار أحجام المبيعات ومواصلة التركيز على إدارة التكاليف. وازدادت أحجام مبيعات المجموعة على نحو متوسط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك برغم إجراء عدد من عمليات التطفئة المخطط لها وغير المخطط لها في بعض مرافق الإنتاج، فقد نمت مبيعات البولي إيثيلين في ظل ارتفاع الإنتاج، لاسيما أن القطاع قد خضع لعملية تطفئة غير مخطط لها امتدت لبعض الوقت خلال الربع الأول من عام 2017. وتحسن أداء قطاع الأسمدة التابع للمجموعة بفضل ارتفاع الطلب العالمي. كما ازدادت مبيعات منتجات الحديد والصلب بعد استبدال بعض الأسواق الإقليمية بأسواق أخرى. وارتفعت أسعار المنتجات بصورة متوسطة في معظم القطاعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث واصلت أسعار البولي إيثيلين ارتفاعها وبدأت في الاستقرار، فيما تحسنت أيضاً أسعار الإضافات البترولية بصورة ملحوظة عن نفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى ارتفاع أسعار البولي إيثيلين والإضافات البترولية إلى الاستقرار الذي تشهده أسعار النفط الخام. كما أبدت أسعار الأسمدة بعض التحسن بفضل انخفاض المعروض والزيادة العامة في الطلب. وارتفعت كذلك أسعار منتجات الحديد والصلب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والربع الفائت. ويُعد ارتفاع تكاليف المواد الخام ونقص بعض المواد المساعدة في الإنتاج من بين العوامل الرئيسية التي أسهمت في التحسن الملحوظ الذي تشهده أسعار منتجات الحديد والصلب. وقد حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي وسجلت كافة شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 8.8 مليار ريال قطري بعد توزيع أرباح عن عام 2017 بقيمة 3 مليارات ريال قطري وإجراء التسديدات الدورية للديون بواقع 0.1 مليار ريال قطري. وتراجع إجمالي الدين عبر كافة شركاتها إلى 0.4 مليار ريال قطري بعدما كان يبلغ 0.5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر، 2017. الأداء المالي بلغت الإيرادات المُسجلة للفترة المنتهية في 31 مارس 2018، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 1.4 مليار ريال قطري، بارتفاع كبير عن نفس الفترة من عام 2017. وتعد الزيادة الكبيرة في أسعار منتجات قطاع الحديد والصلب التابع للمجموعة العامل الذي أسهم في هذا الارتفاع الملحوظ للإيرادات. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة بالتقارير الإدارية بافتراض التوحيد التناسبي ما يعادل 4.0 مليار ريال قطري، بزيادة متوسطة عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعزى إلى الأسعار والأحجام. صافي الأرباح سجلت المجموعة صافي أرباح بواقع 1.3 مليار ريال قطري للفترة المنتهية في 31 مارس، 2018، بزيادة كبيرة عن نفس الفترة من العام الماضي تبلغ 0.3 مليار ريال قطري، أو ما نسبته حوالي 37%. ويُعد ارتفاع الأسعار وأحجام المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ضمن العوامل الرئيسية التي أسهمت في نمو الأرباح. نقل مهام تسويق وبيع وتوزيع منتجات الحديد والصلب إلى شركة منتجات وقعت المجموعة اتفاقية شراء مع شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات منتجات لتسويق وبيع وتوزيع منتجات المجموعة من الحديد والصلب، وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 مايو، 2018. ومن المتوقع أن تحقق المجموعة استفادة كبيرة من هذا الترتيب عبر تحسين الكفاءة وخفض التكاليف والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء في مختلف أنحاء العالم. وبهذه الاتفاقية، ستتولى منتجات مسؤولية تسويق كافة أحجام مبيعات المجموعة.

أعلنت شركة صناعات قطر، وهي إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة ذات الأنشطة المتعددة في إنتاج مجموعة كبيرة من البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب، أعلنت عن زيادة حد التملك لغير القطريين من 25% إلى 49%. تملك لغير القطريين ويأتي هذا القرار تماشياً مع رؤية بورصة قطر في تعزيز السوق المالية القطرية وتطوير آلياتها لتكون مركزاً مالياً إقليمياً وسوقاً جاذبة للجهات المُصدرة المحلية والإقليمية واستقطاب المستثمرين.

أعلنت شركة الملاحة القطرية (ملاحة) اليوم، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 470 مليون ريال قطري. وبلغت الإيرادات التشغيلية 2.491 مليار ريال قطري مقارنة مع 2.551 مليار ريال قطري العام الماضي منخفضةً بنسبة 2%، كما بلغت الأرباح التشغيلية 448 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 555 مليون ريال قطري عام 2016 منخفضةً بواقع 19% . و انخفض العائد على السهم إلى 4.14 ريال قطري مقارنة مع 6.26 ريال قطري عام 2016. و قرر مجلس الإدارة التقدم بتوصية للجمعية العمومية للشركة التي ستعقد الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد 18 مارس في فندق فور سيزونز في مدينة الدوحة، قطر، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% أي ما يعادل 3.5 ريال قطري للسهم الواحد. انخفض صافي أرباح قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية بمقدار 23 مليون ريال قطري في عام 2017 مقارنة بعام 2016، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة السفن في قسم نقل الحاويات بحوالي 33 مليون ريال قطري. خلافاً لهذا الانخفاض، ارتفع أداء هذا القطاع عما كان عليه في 2016 بمعدل 7% بسبب الزيادة القوية في حجم شحنات الحاويات وفي وحدة خدمات الموانئ. انخفض صافي أرباح قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمقدار 269 مليون ريال قطري مقارنة بالعام 2016 نتيجة لاستمرار التحديات التي تواجه قطاعات النقل البحري التي تعمل فيها ملاحة خلال 2017، وقد أثر هذا على الأداء التجاري وقيمة السفن. انخفض صافي أرباح قطاع لخدمات المنصات البحرية بواقع 71 مليون ريال قطري مقارنة بالعام بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وقد أثر ذلك سلباً على عمليات الاستكشاف والإنتاج، بما في ذلك عمليات سفننا لدعم المنصات البحرية والخدمات المتصلة بها. ارتفع صافي أرباح قطاع ملاحة كابيتال بواقع 129 مليون ريال قطري نتيجة العائدات القوية لمحفظتنا الاستثمارية. انخفض صافي أرباح قطاع ملاحة للتجارة بواقع 7 ملايين ريال قطري نتيجة تراجع أرباح الوقود والزيوت البحرية. وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة: بالرغم من الأحداث غير المتوقعة والتحديات التي واجهت القطاعات التي نعمل بها، فقد كان العام 2017 مربحاً لملاحة حيث حققنا أداءً جيداً ابتداء من الربع الثالث من العام ونأمل أن يستمر أداؤنا بهذا المستوى من الاندفاع خلال عام 2018. وسوف يستمر تركيزنا على تحقيق النمو وتنفيذ أولوياتنا الإستراتيجية. ومن جهته قال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ملاحة: لقد انهينا العام 2017 بأداءٍ قوي نتوقع أن يستمر خلال العام 2018 وما بعده، وهذا يعكس نجاح خطوط النقل الجديدة و الخدمات التي أطلقناها خلال العام. بالإضافة إلى ذلك قمنا بالعمل على خفض التكاليف الهيكلية بشركتنا وما نزال على مسار تحقيق النمو المستدام على المديين القصير والطويل، ستقوم الشركة بعقد مكالمة جماعية يوم الإثنين 5 مارس في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الدوحة لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة.