قال مندوب خليجي رفيع في منظمة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء، إنه من المنتظر أن تتعافى أسعار النفط إلى نحو 55-60 دولارا للبرميل في الشهرين القادمين، بفضل طلب عالمي أقوى من المتوقع على النفط، وذلك على الرغم من علامات على زيادة إمدادات المعروض في الولايات المتحدة. ويبدو أن تصريح المندوب الخليجي يناقض بعض تنبؤات السوق بأن تخمة المعروض الأمريكي قد تهوي بالأسعار إلى 20-30 دولارا، وهو علامة على أن الأعضاء الخليجيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول ما زالوا على ثقة في سلامة إستراتيجيتهم للدفاع عن حصتهم في السوق. وقال المندوب "الطلب العالمي ينمو قطعا بقوة أكبر كثيرا مما كان متوقعا، وفي ديسمبر ويناير، ولاسيما في فبراير كان أكبر مما أشارت إليه التنبؤات". وقال المندوب إنه من المحتمل أن تتقلب أسعار النفط حول 55-60 دولارا للبرميل حتى أبريل، وحينها قد تتعرض لضغوط بسبب أعمال الصيانة الموسمية للمصافي وزيادة المخزونات في الولايات المتحدة.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على أن دولة قطر ومنذ عام 1995، تبني بطريقة نشطة قدراتها الخاصة بصناعة النفط والغاز وكل أنواع الطاقة وخاصة من خلال " سلسلة القيمة" بأكملها .جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في "مؤتمر الشرق الأوسط 2015" الذي بدأ اليوم ويختتم غداً في لندن وركز فيها على ثلاثة محاور تتعلق بالموارد الطبيعية والطاقة وفرص الإستثمار في قطر . وأوضح سعادته إن استثمارات دولة قطر لتوسيع القدرة الإنتاجية، تغطي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والصناعات البيتروكمياوية والمنتجات المكررة ، مشيرا إلى أنه خلال الخمس سنوات الاخيرة وحدها تجاوزت استثمارات قطر في قطاع الطاقة 80 مليار دولار . ونبه إلى أن أهم بنية تحتية مضافة تمثلت في بناء أضخم منشأة جديدة للغاز الطبيعي المسال .ولفت سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في كلمته إلى أن دولة قطر تتربع على ثالث أكبر إحتياطات الغاز في العالم . وقال أن الميزة النسبية لدى قطر تزداد بسبب توافر كميات مهولة من الغاز الطبيعي في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج .ونوه سعادته إن دولة قطر وبمساعدة ودعم شركائها الدوليين, تمكنت بنجاح من تسويق مواردها الهيدروكربونية ، وشدد على إن الشراكة مع شركات النفط الدولية الرائدة مكنت قطر من الوصول إلى تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والإدارة الحديثة ، بينما ساعد هذا التعاون قطر على تعظيم الإنتاج وتصدير محفظة من المنتجات الهايدروكاربونية.وقال سعادته "خلال العقد الماضي ضخينا إستثمارات مهمة في إقامة بنيتنا التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. وتضمنت هذه الإستثمارات بناء خطوط تسييل كبيرة بسعة 7.8 مليون طن في السنة, بالإضافة إلى بناء بعضا من أكبر ناقلات للغاز الطبيعي المسال, وبناء محطات إستقبال الغاز في إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف أن قطر تنوي استثمار 225 مليار دولار خلال فترة من 5 إلى 7 سنوات مقبلة، موضحاً أن القطاعات التي ستشهد استثمارات مكثفة هي البنية التحتية والنقل . وقال أن هذه المشاريع تتضمن بناء مواني وطرق سريعة وسكة حديد ومنشآت رياضية ومراكز حضرية أو مدن .

ألقى سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كلمة اليوم أمام مؤتمر الشرق الاوسط 2015 المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، وسط حضور كبير من صناع القرار وكبار رجال الاعمال والمسؤوليين البريطانيين والعرب في مجال الطاقة والبترول ، ومنهم عمدة “ لندن “ بوريس جونسون” ووزراء من كل من الامارات العربية المتحدة والسعودية والعراق ومصر العطية ترأس حلقة نقاش بمؤتمر الشرق الأوسط في لندن حول مستقبل الطاقة حيث ركز في كلمته علي قطاع صناعة الطاقة في قطر منذ البداية وفلسفة التعامل معه ، متحدثا عن بداية العمل في انتاج البترول وعدم اعتماد قطر علي انتاج البترول بل اتجاهها الي انتاج الغاز الطبيعي المسال ، وانتاج “ الجي تي ال” الذي يستخدم كوقود للطائرات، وتوسعها ايضا في السعي الي انتاج العديد من المواد المنتجه للطاقة وافتتاحها العديد من الصناعات في مجال البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بالطاقة مثل صناعة الالومينوم والهيليوم وغيرها من الصناعات المكملة لصناعة الطاقة ، وهذا ان دل فانه يدل علي رؤية ثاقبة للقيادة القطرية في تنويع موراد الدولة وعدم الاعتماد علي مورد واحد فقط كالبترول او الغاز الطبيعي المسال.كما ترأس سعادة “عبد الله بن حمد العطيه” حلقة نقاش دارت حول مستقبل الطاقة والمؤثرات التي اصابت العديد من الصناعات في بلدان العالم وخاصة المنتجي للبترول وهم دول الخليج وشمال افريقيا، كما تطرقت الجلسة الي تعامل قطر مع مصادر الطاقة وكيفية تلافيها للوقوع في براثن الاعتماد علي انتاج مصدر واحد للطاقة وهو البترول او الغاز الطبيعي فقط ، كما قام سعادته بالرد علي العديد من اسئلة الحضور التي تركزت علي الخطوات التي يجب ان تتخذها الدول لتقليل حجم الخسائر المترتبه علي انخفاض الاسعار، كما تحدث عن كيفية التعامل مع انخفاض الاسعار.كما القى عمدة لندن “ بوريس جونسون” كلمة امام مؤتمر الشرق الوسط ، متحدثا عن مدي قوة هذا المؤتمر ودوره في تأسيس العديد من العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة ودول الشرق الاوسط ، كما تحدث عن استقبال لندن لاهم واضخم الاستثمارات العربية، وسعيها الدائم الي توسيع هذه الاستثمارات من خلال اقامة العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة عمدة لندن: نستقبل أهمل وأضخم الإستثمارات العربية واوضح ان لندن لديها علاقات تاريخية مع المنطقة ودائما تستقبل المؤتمرات سواء الاقتصادية اوالتجارية او الاستثمارية التي تضم وزراء وشخصيات هامة في بلدان الوطن العربي، التي تدعم هذه العلاقات المشتركة، كما شارك “ بوريس جونسون “ في حلقة نقاش حول اعتبار لندن المقر الرئيسي لاهم واضخم الاستثمارات العربية، مقارنه بعدد من العواصم الاوروبية الاخرى، ودعي الحضور الي البحث عن فرص الاستثمار المتاحة والمشتلركة بين المملكىة المتحدة ودول الشرق الاوسط، وخلق ارضية مشتركة بينهم.

قرر مجلس إدارة قطر للبترول دمج قطر للبترول الدولية ضمن قطر للبترول وذلك بهدف تعزيز تطور قطر للبترول ونموها وامتدادها على المستوى العالمي.وسيسهم دمج قطر للبترول الدولية ضمن قطر للبترول بتعزيز القدرات الفنية والتجارية والمالية لقطر للبترول، وضمان أعلى مستوى من الفعالية والكفاءة في استخدام وتوزيع مواردها البشرية والمالية. إنتقال الموظفين وأصول الشركة ومشاريعها إعتباراً من مارس المقبلوستشمل عملية الدمج انتقال موظفي قطر للبترول الدولية وأصولها ومشاريعها ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لقطر للبترول اعتبارا من شهر مارس من هذا العام. وقال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول "إن دمج قطر للبترول الدولية ضمن قطر للبترول سيعمل على تعزيز قدرتنا من أجل التوسع عالميا وتحقيق قيمة مضافة لصالح قطر للبترول ودولة قطر على مدى سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز." وعبّر السيد الكعبي عن طموح قطر للبترول وثقتها بالارتقاء إلى المرحلة التالية من التطور والنمو على المستوى العالمي، مؤكدا "أن هذا الدمج سيسهم بدعم رؤية قطر للبترول بأن تصبح مؤسسة نفط وغاز عالمية المستوى، جذورها عميقة في قطر وحضورها متميز في العالم". الكعبي: عملية الدمج تعزز قدرة قطر للبترول في التوسع عالمياًمن جهته قال السيد ناصر خليل الجيدة، الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الدولية "إن قطر للبترول الدولية استطاعت إنجاز الدور المكلفة به كالذراع الاستثمارية الدولية لقطر للبترول من خلال بناء محفظة استثمارات بمليارات الدولارات مع شركات عالمية رائدة. ونحن نتطلع إلى تحقيق المرحلة التالية من التطور والنمو على المستوى الدولي تحت قيادة قطر للبترول بما يحقق الفائدة لقطر للبترول ودولة قطر."وستستمر الإدارة العليا لقطر للبترول الدولية وموظفيها، خلال عملية النقل وقبل إنجازها بشكل كامل، في إدارة العمليات اليومية لقطر للبترول الدولية كما ستبقى تمثل صلة الوصل الرئيسية لكافة شركاء قطر للبترول الدولية وعملائها ومورديها. الجيدة: قطر للبترول الدولية أنجزت الدور المكلفة به كذراع إستثماريةيذكر أن قطر للبترول الدولية تأسست في عام 2007 من أجل ترسيخ حضور قطر للبترول على المستوى العالمي في مختلف الدول. وكان من مهام قطر للبترول الدولية القيام بالدور الحيوي كبيئة حاضنة لقطر للبترول من خلال بناء محفظتها من الأصول والفرص على المستوى الدولي. وأصبحت قطر للبترول الدولية خلال السنوات القليلة الماضية شريكا لأهم الشركات العالمية الرائدة بإقامة عشرة مشاريع مشتركة في أربع دول.

مضت أكثر من 10 سنوات من الإصلاح الاقتصادي الجذري الذي مرت به المملكة العربية السعودية، مترجمة بذلك رؤية الراحل الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، نحو إصلاح اقتصادي شامل، ومتانة مالية متحققة من خلال تعزيز الاحتياطات النقدية للبلاد، إضافة إلى نهج البلاد سياسة نفطية عنوانها الأبرز الاتزان والشفافية. وفي عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، عاشت دول العالم هزات اقتصادية ومالية متتالية، بدأت شرارتها في عام 2008 من الولايات المتحدة الأميركية، وامتدت بعد ذلك لتشمل بقية دول العالم أجمع، إلا أن السعودية بقيت في ظل رؤية قائدها الملك عبد الله بن عبد العزيز، في منأى تام عن التأثر بتلك الأزمات المالية التي عصفت بكثير من دول العالم بحسب "الشرق الأوسط". وعلى صعيد آخر، موازنة مالية تم إعلانها في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، أعلنت السعودية عن أضخم ميزانية من حيث معدلات الإنفاق المُقدرة، رغم تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تتجاوز الـ50%، خلال الأشهر الماضية. كما أنه رغم تدهور أسعار النفط، فإن السعودية أعلنت في موازنتها الأخيرة أنها ماضية في مشروعاتها التنموية، مع استمرارية الإنفاق لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية، والإنفاق على مشاريع الصحة، والتعليم، والإسكان. الإنفاق السخي وتعليقا على الميزانية الأخيرة للسعودية، قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، حينها "رغم أن الميزانية أعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي، إلا أن السعودية ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية، بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية، وتخفيض الدين العام، مما يعطي عمقا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة، وقد نُفّذت هذه السياسة بنجاح كبير عندما تعرض العالم للأزمة المالية في عام 2008، وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات في عام 2009، حيث كانت المملكة في حينها من أقل الدول تأثرا بتلك الأزمة". وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الإسكان السعودية، أخيرا، عن توافر أكثر من 306 آلاف منتج سكني جاهز للتسليم خلال الفترة الحالية، ما يعني أن الوزارة ستنجح في خطواتها الأولى من الإيفاء بطلبات نحو 40% من المشمولين بقائمة استحقاق "الإسكان" التي تم الإعلان عنها قبل عدة أشهر. وتأتي هذه الخطوة التاريخية التي أعلنتها وزارة الإسكان السعودية، تحقيقا لرؤية الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، المتمثلة في زيادة معدلات تملك المواطنين السعوديين للمساكن، حيث من المأمول أن تنجح الوزارة في رفع معدلات تملك السعوديين للمساكن من مستويات 60% إلى ما نسبته 85%، خلال السنوات الـ5 المقبلة. وتسعى السعودية خلال الفترة الحالية إلى إحداث تغييرات كبرى على خريطة قطاع الإسكان في البلاد، حيث تأتي خطوات وزارة الإسكان الأخيرة في وقت نجحت فيه لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة في إنهاء ملفات حزمة من المساهمات العقارية المتعثرة، ما يقود إلى رفع حجم المعروض في السوق النهائية. تسوية المشاكل الاقتصادية وفي الأشهر الأخيرة من عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، اقتربت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة السعودية من إنهاء ملفات 13 مساهمة عقارية متعثرة، حيث دعت اللجنة، المساهمين إلى سرعة تحديث بياناتهم البنكية لتسليمهم كافة حقوقهم المالية، وهو ما يعني انفراجا تاما لأزمة 13 مساهمة عقارية متعثرة، في وقت تترقب فيه السوق العقارية السعودية إنهاء ملفات بقية المساهمات المتعثرة. وكشفت البيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة السعودية، في وقت سابق، عن أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي يتم النظر فيها يبلغ نحو 404 مساهمات، في حين يبلغ عدد المساهمات العقارية المرخصة من مجموع المساهمات العقارية المتعثرة نحو 120 مساهمة، في وقت تمت فيه تسوية 88 مساهمة عقارية متعثرة، وفقا لآخر إحصاءات مطلع العام الماضي. تأمين الوظائف وبحسب قرار مجلس الوزراء، فإن شهادة السعودة أصبحت شرطا أمام إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاما، أو تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، والحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها 9 أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى. وبالعودة إلى أرقام الميزانية الأخيرة للسعودية، والتي تم الإعلان عنها في الأسابيع الأخيرة من عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، أظهرت الميزانية العامة للبلاد أرقاما تاريخية جديدة تتمثل في ارتفاع معدلات الإنفاق الفعلية فوق مستويات التريليون ريال خلال عام 2014، فيما رصدت البلاد نحو 860 مليار ريال "229.3 مليار دولار" للعام الجديد 2015، مسجلة بذلك معدلات إنفاق متزايدة. وفي ضوء هذه التطورات، رسمت المملكة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، ملامح تقليل معدلات الاعتماد على إيرادات النفط، من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو أكبر لاقتصاد البلاد، بالإضافة إلى رفع مساهمة الإيرادات المالية الأخرى خلال الفترة المقبلة. واعتمدت الميزانية السعودية خلال السنوات الماضية في إنفاقها بنسبة 90 إلى 93% على إيرادات "النفط"، إلا أن نسبة الاعتماد هذه من المتوقع أن تنخفض إلى مستويات أقل من 90 في المائة خلال ميزانية 2015 الفعلية، في تطور جديد يعكس مدى حرص المملكة على تنويع قنوات الإيرادات المالية للبلاد.

ذكر خبير اقتصادي مصري، أن بلاده سوف تتضرر كثيراً خلال عام 2015 الجاري، جراء انخفاض أسعار النفط الذي تستورد وتصدر منه بنسب مالية متشابهة، وذلك على عكس ما يصدر من تصريحات لبعض المسؤولين الحكوميين حول انخفاض أسعار البترول واستفادة مصر من ذلك الأمر كونها دولة مستوردة له، دون الإشارة إلى أنه أحد أهم صادراتها أيضاً. وقال الخبير والباحث الاقتصادي، ممدوح الولي، في دراسة: "بالرجوع إلى بيانات العام المالي الأخير 2013 / 2014 نجد أن قيمة الواردات البترولية قد بلغت 13.5 مليار دولار، وباحتساب نسبة 55% انخفاضا متوقعا لقيمة تلك الواردات في حالة استمرار السعر المنخفض الحالي، نصل إلى وفر 7.4 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر فإن قيمة الصادرات البترولية قد بلغت خلال نفس العام المالي 12.5 مليار دولار، وباحتساب نسبة الانخفاض ذاتها، تصل الخسارة بقيمة الصادرات البترولية المصرية إلى 6.9 مليار دولار". وأضاف "بحساب الفرق بين الوفر في قيمة الواردات البترولية والخسارة في قيمة الصادرات، يصل الوفر إلى 530 مليون دولار، وهو ما يقل عن قيمة الواردات البترولية الشهرية للبلاد"، كما قال. وأشار الولي، إلى أن العام المالي الماضي لم يشهد استيراد غاز طبيعي، بينما سيشهد العام المالي الحالي استيراد شحنات من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، وبالتالي فإن المحصلة الإجمالية للميزان البترولي بعد خفض السعر ستكون سلبية، على اعتبار أن معظم الصادرات البترولية المصرية من الخام، بينما غالب الواردات من المشتقات والتي تعد أعلى تكلفة من الخام.

تراجعت أسعار النفط صوب 50 دولارا للبرميل، واتجهت لتكبد سابع خسائرها الأسبوعية على التوالي، اليوم الجمعة، مع عدم إظهار المنتجين الرئيسيين أي علامات على خفض الإنتاج في مواجهة تخمة المعروض العالمي. وهوت أسعار مزيج برنت، والخام الامريكي، إلي أدنى مستوياتها منذ 2009 هذا الأسبوع، وهبطت أكثر من 50 % منذ يونيو. وواصل سعر خام برنت تراجعه في العقود الآجلة اليوم، وانخفض 67 سنتا إلى 50.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش، وخسر الخام نحو 11% هذا الأسبوع. ونزل سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم فبراير، 31 سنتا إلى 48.48 دولار للبرميل رغم صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية أثارت تفاؤلا بشأن توقعات الطلب. وضاق الفارق بين عقود برنت وعقود الخام الأمريكي، ليقترب من 1.80 دولار للبرميل، وهو الأدنى منذ أكتوبر، واستمرت المخاوف من وفرة الإمدادات، مع عدم إظهار السعودية وحلفائها الخليجيين في أوبك أي علامات على التفكير في خفض الإنتاج لدعم الأسعار حتى مع تباطؤ الطلب العالمي. ومن ناحية اظهرت بيانات اليوم الجمعه، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين ظل قرب أدنى مستوى له في 5 سنوات، بما يشير إلي استمرار الضعف في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

تراجعت أسعار النفط إلى مستوى منخفض جديد في 5 سنوات ونصف، اليوم الإثنين، بفعل المخاوف من تخمة الإمدادات العالمية والطلب الضعيف. وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية ارتفاع إنتاج موسكو إلى ذروة جديدة لما بعد الحقبة السوفيتية العام الماضي حيث سجل 10.58 مليون برميل يوميا في المتوسط بزيادة 0.7% بفضل صغار المنتجين غير التابعين للدولة. وسجلت الصادرات العراقية أعلى مستوى لها منذ 1980 في ديسمبر، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة النفط وذلك بفضل مبيعات قياسية من مرافئ الجنوب. وفقد الخامان القياسيان، برنت وغرب تكساس الوسيط، أكثر من نصف قيمتهما منذ منتصف 2014، ونزل سعر "برنت" تسليم فبراير إلى 55.25 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ مايو أيار 2009 ثم تحسن قليلا بحلول 0815 بتوقيت جرينتش إلى 55.67 دولار بانخفاض 75 سنتا. ونزل الخام الأمريكي إلى 51.40 دولار اليوم وهو أيضا أقل مستوى له منذ مايو 2009 ثم تعافى بعض الشيء إلى حوالي 51.90 دولار.

ارتفع إجمالي قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية وبلغت 57013 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 13.42%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والواردات بلغت 169039 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 8.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق. وأوضحت المصلحة السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة بلغت 33.72%. وجاءت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها في المرتبة الأولى بقيمة 18600 مليون ريال، تمثل نسبة 32.62% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 18336 مليون ريال، بنسبة 32.16%. وأضافت المصلحة أن الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاءها جاءت في المرتبة الأولى للواردات في الربع الـ3 من العام الحالي، حيث بلغت قيمة واردات السعودية من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها 43471 مليون ريال، تمثل /25.72% من إجمالي الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة 29996 مليون ريال، بنسبة 17.74%.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي عند أدنى مستوى في 15 شهرا بنهاية تعاملات، اليوم الإثنين، مع استمرار تخوف المتعاملين من تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم سلبا بتراجع أسعار الخام. وهبط خام القياس العالمي مزيج "برنت" لأدنى مستوياته في 5 سنوات اليوم الإثنين مقتربا من 60 دولارا للبرميل بعدما أكدت منظمة أوبك تصميمها على عدم خفض الإنتاج رغم تخمة المعروض العالمي، لكنه ارتفع لاحقا إلى نحو 63 دولارا. وأغلق المؤشر منخفضا 2.6% عند 7905 نقاط وهو أدنى مستوى منذ العاشر من سبتمبر 2013 وسط تداولات قيمتها 7.1 مليار ريال. وبدد المؤشر كافة مكاسبه التي سجلها في 2014، وبلغت خسائره 7.4% منذ بداية العام وحتى إغلاق الإثنين. ومن بين 163 سهما جرى التداول عليها انخفض 154 سهما واستقر سهم واحد دون تغيير فيما صعدت 8 أسهم معظمها لشركات صغيرة ومتوسطة. وقاد النزول سهما سابك وصافولا بخسائر 2.7% و3.9% على الترتيب. وانخفضت أسهم الإنماء والاتصالات وتصنيع وسامبا وبنك البلاد ومعادن وجبل عمر وكيان بنسب تراوحت بين 1.8 و6.4%. وكان من بين أبرز الأسهم المرتفعة الخضري والعثيم بمكاسب 0.2% لكل منهما.

هبطت أسعار النفط أكثر من دولار، اليوم الإثنين، لتقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 2009 بعد أن خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت، قائلا إن من المرجح أن تصل زيادة المعروض إلى ذروتها العام المقبل بعد أن قررت "أوبك" عدم خفض الإنتاج. وقال مورجان ستانلي في تقرير"دون تدخل أوبك تخاطر السوق بأن تصبح غير متوازنة مع احتمال وصول الزيادة في المعروض إلى ذروتها في الربع الثاني من 2015". وتراجع سعر خام برنت تسليم يناير إلى مستوى متدن بلغ 67.73 دولار للبرميل قرب مستواه المتدني الذي سجله في الأسبوع الماضي وهو 67.53 دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه منذ أكتوبر 2009. وهبط الخام الأمريكي 96 سنتا إلى64.88 دولار للبرميل، كما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 63.72 دولار في الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2009.

واصل المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" أعماله اليوم بعقد ثلاث جلسات ناقشت الأولى تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي على الدول العربية، ونظرة على مستقبل المفاوضات، وناقشت الجلسة الثانية موضوعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة، أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات التجارة العالمية. مفاوضات الطاقة توفر للدول العربية فرص لقوى تفاوضية جديدةوقدم الدكتور محسن أحمد هلال مستشار في شؤون التجارة العالمية ومنظمة التجارة عرضا لورقة عمل حول النفط ومفاوضات الطاقة في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث أكد أهمية مفاوضات الطاقة التي بدأت في عام 2000 من خلال مفاوضات الخدمات، مع أهمية تحليل ومناقشة الاتجاهات المختلفة لآراء الدول من خلال أوراق العمل التي تقدمت بها، والمداخلات التي تقوم بها في مختلف اللجان بما في ذلك جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.آخذاً في الاعتبار أن إدراج الموضوعات في المستويات المختلفة باللجان والمجلس المتخصصة، والمجلس العام، والمؤتمر الوزاري هو حق لكل دولة عضو ويترتب على ذلك أحد احتمالين.الأول: أن تطلب الدولة ذات المصلحة إدراج موضوع ما يدخل في اختصاص اللجنة ومستواها، والثاني، أن يطلب الطرف الآخر إثارة أو إدراج الموضوع، وبناء على ذلك فإن لكل صاحب مصلحة في موضوع هام وإن اتخذ قرار بعدم إثارته، فإنه يجب أن يستعد للدفاع عن مصالحه إذا ما أثير الموضوع من الأطراف الأخرى.وأضاف هلال بالرغم من عدم إثارة موضوعات علاقة النفط باتفاقات التجارة العالمية كبند مستقل خلال مفاوضات سابقة، إلا أنه أمر ممكن إما من الدول المصدرة، أو من الدول المستوردة، ومع استمرار مفاوضات الخدمات، والتي تتضمن خدمات الطاقة، يلاحظ ما يلي:اهتمام القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) بتقديم وإثارة الموضوع، وتنشط دول أمريكا اللاتينية في اتجاه تقديم مقترحات (فنزويلا، شيلي).كما تهتم المقترحات التي قدمت باتجاهين: الأول تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، والثاني تبويب وتصنيف قطاع الطاقة، وذلك حتى يمكن تحقيق الاتجاه الأول في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وفي الواقع أن كلا الاتجاهين يؤكدان حيوية هذا الموضوع وأنه سيحتل نصيباً أكبر من الاهتمام خلال المراحل التالية من المفاوضات الدائرة الآن.ويشير اقتراح فنزويلا، والنرويج إلى الحرص على تنمية التجارة لصالح كافة الأطراف مع زيادة نصيب الدول النامية من التجارة الدولية وتحقيقها للأهداف التنموية، وهذا اتجاه من الأهمية تعزيزه خلال المفاوضات المستقبلية.ويركز الاقتراح الأمريكي مع معظم المقترحات الأخرى على موضوع التصنيف، وفي هذا الشأن من الأهمية إبراز القطاعات التي تهم دول المنطقة العربية والتي يمكن المنافسة فيها، وينفرد الاقتراح الأمريكي بالتوصية بإلغاء التعريفات المفروضة على السلح المتصلة بالطاقة، وهذا أمر يجب دراسة آثاره على دول المنطقة.وقام مجلس التجارة والتنمية (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- الأونكتاد) بمبادرة عقد اجتماع الخبراء المعني بخدمات الطاقة في التجارة الدولية، أثاره الإنمائية في إطار لجنة التجارة في السلع والخدمات والسلع الأساسية وعقد الاجتماع في الفترة الأولى لبدء مفاوضات الخدمات 2000، وعلى الجانب الآخر قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) بتصور مبدئي لتصنيف قطاع الطاقة، والهدف منها هو مساعدة الدول النفطية العربية في دراستها ومواءمتها لمصالحها التفاوضية، وفي حالة اعتمادها فإنها يمكن أن تقدم كمقترح في إطار المفاوضات التي مازالت مفتوحة حتى الآن.وأكد الدكتور هلال أن هذا الموضوع يمثل "تحدياً" جديداً أمام الدول المنتجة للنفط، ويستلزم الاستعداد الكافي بدراسة ومناقشة تلك الموضوعات المتخصصة والمتشعبة من خبراء الطاقة والنفط من جانب، وخبراء التجارة الدولية من جانب آخر.وأوضح إن معظم الدول النامية المنتجة للنفط تعتبر أسواقها مفتوحة في خدمات الطاقة التقليدية حيث تعتمد في كثير من مجالات الخدمات على (استيرادها) من الخارج ومع ذلك فإن تقديم التزامات في إطار منظمة التجارة العالمية يجب أن يرتبط بتقديم التزامات مقابلة من الأطراف الأخرى تتوازن مع ما ستحصل عليه تلك الأطراف التي يمكن أن تدخل السوق الوطنية في هذا القطاع، ومن الأهمية أن تتجه الدراسات والمواقف التفاوضية لهدف تعزيز القدرة التنافسية للدول النامية المنتجة للنفط في توريد خدمات الطاقة.وقال: من الأهمية التأكيد على الحاجة الملحة لبرنامج عمل يتضمن إعداد دراسات وورش عمل لدراسة الجوانب المختلفة لعلاقة قطاع الطاقة بصفة عامة، والنفط بصفة خاصة لدول الخليج العربي، والدول العربية الأخرى المنتجة للنفط في العلاقات التشابكية ما بين قطاع النفط ومنتجاته وتحليل المقترحات التي قدمت في مفاوضات الخدمات بشأن "خدمات الطاقة"، بالإضافة إلى مشاكل التسويق الحالية التي تقابلها عند النفاذ إلى الأسواق العالمية، ومن بين أهم تلك المشاكل "فرض ضريبة الكربون" في بعض الدول المستوردة وتحليلها من حيث أنطباقها على المبادئ العامة للجات وفي مقدمتها مبدأ الدولة الأكثر رعاية، والمعاملة الوطنية آخذين في الاعتبار أن المعاملة الوطنية بشكلها الحالي ربما لا تنطبق في بعض القطاعات التي لا تتوافر محلياً حيث أن العديد من الدول المستوردة للنفط قد لا يكون بالضرورة لديه "انتاج محلي"، وبذلك يصعب تطبيق مبدأ "المعاملة الوطنية".. وهل يحتاج ذلك إلى تعديل أو تفسير للقواعد الحالية.وأكد الدكتور هلال أن المفاوضات المستقبلية في قطاع الطاقة يمكن أن تعطي للدول العربية المنتجة للنفط "فرصاً متاحة" لقوى تفاوضية جديدة- إذا ما أحسن استخدامها كورقة للتفاوض- على أن يتم الحصول على مزايا تجارية يمكن أن تخدم الأهداف التنموية والاقتصادية لدول المنطقة.كما ناقش المؤتمر ورقة العمل التي تقدم بها الدكتور إبراهيم محمد العناني استاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق عين شمس بعنوان "نتائج المؤتمر الوزاري واهتمامات الدول العربية"، وأكد أن نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية وما أوضحته انعكاسات ذلك على أرض الواقع أدى إلى مواجهة الدول العربية للعديد من التحديات التجارية والاقتصادية والمالية تتطلب ضرورة تطوير وتفعيل العمل العربي المشترك متمثلا في تكتل اقتصادي إقليمي في إطار تطوير وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي وسوق عربية مشتركة وكيان استثماري بيئي يعمل على تسهيل انسياب وانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة والسلع والخدمات عبر الحدود وتطوير تقنيات الانتاج العربي، وكل ذلك من شأنه تقوية المركز التفاوضي العربي في إطار مفاوضات تطوير اتفاقات تحرير التجارة العالمية الجارية حاليا، وأضاف: يمكن الإشارة إلى بعض متطلبات التعامل العربي مع الآثار والنتائج المترتبة على سريان هذه الاتفاقات بوجوب استمرار التنسيق في السياسات الاقتصادية فيما بين الدول العربية من جهة، وبينها وبين الدول النامية من جهة أخرى، لتحرير كامل لتجارة الخدمات البينية، وإدخال نظم التجارة الإلكترونية وتعزيز هذا الاتجاه وتنميته، بغية حل المشاكل والمعوقات جميعها، وإزالة جميع العوائق والإجراءات التعقيدية أمام التجارة البينية في الخدمات وغيرها من قطاعات التجارة، وإقامة إتحاد جمركي عربي وإلى خلق كيانات ومؤسسات عربية كبيرة فاعلة تعمل في مجالات التجارة المختلفة.واستيعاب جميع المتغيرات المرتبطة بإقامة نظام التجارة الدولية متعدد الأطراف وما يرتبط به من اتفاقات وممارسات ليس فقط على مستوى الإدارات التنفيذية العليا المعنية بمختلف الدول ولكن أيضاً على مستوى القطاعات التنفيذية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وذلك عن طريق آليات وتدابير كفيلة بتحقيق ذلك، وكذلك من خلال تشريعات اقتصادية وتجارية ومالية تتوافق مع تلك المتغيرات على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.وأكد الدكتور عناني أهمية تشجيع الاستثمارات البينية، من خلال توفير البيئات الاستثمارية القائمة على الاستقرار السياسي والتشريعي، مع وضع نظم استثمارية مشتركة واضحة ومستقرة تسهم في تيسير حرية الانتقال البينية لرؤوس الأموال العربية، وتطوير ما هو قائم منها لإزالة العوائق في مواجهة الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مزيد من انفتاح الاقتصاديات العربية على أسواق المال الدولية.ومنح مزيد من العناية بمتطلبات التنمية البشرية في مجالات التعليم والتدريب والصحة وزيادة الإنفاق عليها، لضمان مزيد من الانتاجية ومزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة على المنافسة، وبما يعظم من فرص الاستفادة من النظام العالمي للتجارة، ويعظم الاستفادة من التقنيات الحديثة.وضمان النفاذ إلى الأسواق العربية خاصة في مجال الخدمات ومن المهم التنسيق بين موافق الدول العربية في هذا الشأن بالشروط التي تراها كل دولة على حده، وعلى أساس الاستفادة من النسبية والقدرة التنافسية لكل من القطاعات المختلفة في كل دولة على حده.بجانب تعزيز الاتجاه نحو تعميق التخصص والتكامل في مجالات اتفاقات تحرير التجارة من خلال وضع استراتيجية عربية للتعرف على الآثار الناتجة عن تحرير القطاعات كل على حده، وللتعرف على الفرص المتاحة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ولزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الفرعية، والبدء بتحرير القطاعات الفرعية ذات الميزة النسبية على المستوى الوطني، ومواصلة العمل على مواجهة التحديات المترتبة على ضعف القدرة التنافسية في مجال التصدير وذلك بتطوير الصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة التي تتميز بها الدول العربية، مع تطوير هياكل الانتاج الصناعي وزيادة استثماراته، والعمل على تنويع القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الموارد خاصة تلك المعرضة دوما لتقلبات الأسعار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والاستفادة من التقنيات الحديثة خاصة في مجال الانتاج الزراعي والغذائي وزيادة التجارة البينية بينها في هذا المجال بإزالة كافة القيود الجمركية والإدارية المعوقة لحركتها، وزيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية والطبية عن طريق مزيد من المشروعات المشتركة وتدعيم ما هو قائم وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطوير مرفق النقل العربي بوسائله المختلفة من خلال مزيد من شركات النقل المشترك وتعزيز التعاون العربي في هذا الخصوص وتحسين خدمات النقل المشترك، وضرورة الاستفادة من المزايا الخاصة التي يوفرها نظام تسوية النزاعات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية لما تقدمه من وضع تفضيلي للدول النامية والحرص على المطالبة بكافة الحقوق التجارية وطلب المساعدات الفنية والقانونية الضرورية لخدمة مواقفها تجاه الدول الكبرى إزاء الممارسات غير المشروعة الضارة بمصالحها الخبراء يطالبون بتفعيل منطقة التجارة وإنشاء السوق العربية المشتركة ويجب أن يراعى في وضع التشريعات العربية ذات الصلة الاستفادة بأقصى درجة ممكنة مما توفره اتفاقات منظمة التجارة العالمية من ايجابيات ومرونة في التفسير المتفق مع مصالح الدولة وليس مجرد نسخ لنصوص وأحكام الاتفاقية مع الاهتمام بالتماس الأساليب التي تشجع على إنشاء وتعزيز إنشاء مؤسسات بحثية مشتركة على مستوى الدول العربية تستفيد من المزايا النسبية المتوفرة لدى هذه الدول سواء فيما يخص مصادر التمويل أو توافر الكوادر والمؤسسات المتخصصة، وتنشيط مشاركة الدول العربية في أجهزة تنفيذ وتفعيل اتفاقات تحرير التجارة العالمية وطرح وجهات نظرها بما يكفل حماية مصالحها، والاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من الأحكام الخاصة بحق الدول النامية في الحصول على معونة تقنية أو مالية من الدول المتقدمة ومن المنظمات والمؤسسات الدولة ذات العلاقة، في مجال مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى الدول العربية متعاونة مع باقي الدول النامية بذل مزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق حول ضرورة أن يسهم اتفاق جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا الصديقة للبينية بشروط ميسرة.

تعمل السعودية على تعزيز وضعها كمصدر للنفط ومحور ارتكاز لمنظمة أوبك من خلال تشديد قبضتها على سوق النفط بفضل مصفاتين جديدتين لتكرير النفط الخام. وستضيف المصفاتان الحديثتان 800 ألف برميل يوميا لطاقة التكرير لدى المملكة عام 2015، في إطار برنامج طموح في أنشطة المصب لرفع القدرة التكريرية إلى 8 ملايين برميل خلال 10 سنوات. ورغم أن جانبا كبيرا من ذلك سيستهدف الاقتصاد الذي يشهد نموا سريعا على أن يستهلك الجانب الأكبر منه محليا بعد فترة تتراوح بين 15 و20 عاما فإن الرياض ستصبح الآن من كبار مصدري منتجات النفط المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. وفي الشهور الأخيرة شهدت صادرات النفط الخام من أوبك تراجعا إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من 3 سنوات. وتملك شركة أرامكو السعودية، التي تديرها الدولة مصافي محلية ودولية تبلغ طاقتها التكريرية 4.9 مليون برميل في اليوم، ملكية كاملة أو من خلال حصص، ويبلغ نصيبها منها 2.6 مليون برميل في اليوم ما يجعلها سادس أكبر منتج للمنتجات المكررة. وفي المملكة بلغت مصفاة جديدة، تعرف باسم ساتورب في الجبيل بقدرة 400 ألف برميل يوميا، طاقتها القصوى في منتصف عام 2014 وبدأت مصفاة ثانية بقدرة 400 ألف برميل يوميا أيضا، تعرف باسم ياسرف في ينبع، التشغيل التجريبي في سبتمبر الماضي.

وقعت قطر للبترول وجامعة قطر اليوم اتفاقية اطار عمل للتعاون بينهما فى مجال الأبحاث تركز على وضع أسس لعدد من البرامج البحثية المشتركة فى المواد وتآكلها، ومعالجة الغاز، وقضايا البيئة.ووقع الاتفاقية كل من السيد سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب فى قطر للبترول، والأستاذة الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس جامعة قطر.وقد رحب السيد سعد الكعبى بهذه الاتفاقية بين قطر للبترول وجامعة قطر، مؤكدا أنها ستوفر رابطاً قوياً بين التعليم والأبحاث التطبيقية، وقال ان "هذه الاتفاقية تهدف الى توفير آلية للتواصل بين الأكاديميين والباحثين والطلاب فى جامعة قطر مع الباحثين فى قطر للبترول فى مشاريع أبحاث محددة."وقالت الدكتورة شيخة المسند: "تفتخر جامعة قطر بتعاونها مع شركة قطر للبترول من أجل نشر الثقافة البحثية التى تشهد تطوراً ملحوظاً فى دولة قطر، والتى تعتبر من أولويات جامعة قطر. وستسهم هذه الاتفاقية فى تعزيز تعاوننا مع مجموعة كبيرة من المؤسسات فى قطاعات مختلفة تسعى لايجاد حلول ابتكارية مبنية على البحث للقضايا الوطنية المتعلقة بالبيئة." أنشئت قطر للبترول بموجب المرسوم الأميرى رقم "10" الذى صدر فى عام 1974، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز فى قطر. تشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة عمليات الاستكشاف والانتاج للنفط الخام والغاز الطبيعي، والمشاريع والصناعات البتروكيماوية والتى تشمل عمليات التكرير والمنتجات البترولية المكررة.منذ انطلاقتها عام 1973، كانت جامعة قطر هى مؤسسة التعليم العالى الرئيسية فى قطر وهى تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية لأكثر من 15000 طالب وطالبة، وملف بحثى يعتبر الأسرع نمواً فى المنطقة.تلتزم جامعة قطر بتقديم تعليم عالى الجودة فى أكثرمن 60 برنامجا على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، تضم الجامعة سبع كليات هي: الآداب والعلوم، الادارة والاقتصاد، التربية، الهندسة، القانون، الصيدلة، والشريعة والدراسات الاسلامية.

استضافت شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة "تسويق" للعام الخامس على التوالي حفل العشاء السنوي الذي أقامته لعملائها العالميين في فندق سانت ريجيس بسنغافورة في الأول من أكتوبر 2014.وبدأ الحدث بكلمة ترحيبية تلاها حفل العشاء الذي أقيم لتكريم وشكر عملاء "تسويق" الكرام على ثقتهم ودعمهم للشركة. الكواري يلقي كلمته الترحيبية في حفل الإستقبال وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق"، السيد سعد عبدالله الكواري، في كلمة الترحيب:" باتت شركة "تسويق" معروفة بأنها من أكبر المصدرين للمنتجات البترولية في العالم، وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم القوي والجماعي لعملائنا في آسيا".وأبرز السيد الكواري بعض إنجازات "تسويق" في العام 2013، خاصة تصديرها لأكثر من 210 ملايين طن من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي (بما في ذلك غاز البترول المسال والمكثفات والنافثا ووقود النقل) بالإضافة إلى 700 مليون برميل من النفط الخام.وأوضح السيد الكواري أيضا الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها العملاء من النافثا الناتجة عن تحويل الغاز إلى سوائل ووقود الطائرات الممزوج الناتج عن تحويل الغاز إلى سوائل، فالنافثا الناتجة عن تحويل الغاز إلى سوائل هي أجود المواد الأولية لتكسير البتروكيماويات لأنها مواد برافينية بصورة كاملة تقريباً وخالية من الشوائب. فريق "تسويق" في حفل الاستقبال في سنغافورة وأما بالنسبة لوقود الطائرات الممزوج الناتج عن تحويل الغاز إلى سوائل، فقد أظهرت الدراسات أن هذا العنصر الاصطناعي – أي الكيروسين الناتج عن تحويل الغاز إلى سوائل – خال من الكبريت تقريبا، وقد ثبت أن انبعاثاته من الجسيمات أقل من وقود الطائرات التقليدي المشتق من النفط الخام (لأنه يصدر جسيمات سخام ناعمة للغاية). وهذا يعني أنه بمجرد مزجه مع وقود الطائرات التقليدي، فإنه يصبح جذابا لدى شركات الطيران وإدارات المطارات الحريصة على تحسين نوعية الهواء في مطاراتها المزدحمة من خلال خفض انبعاثاتها المحلية. فريق "تسويق" والعملاء في حفل الاستقبال في سنغافورة وفي ختام كلمته أثنى السيد الكواري على التوجيهات والدعم المستمر من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة تسويق، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، كما توجه أيضا بالشكر لموظفي "تسويق" وعملائها على تفانيهم والتزامهم.وقد حضر الحفل كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات النفط والغاز العالمية والتجار وشركات الشحن والهيئات الحكومية الشريكة لأعمال "تسويق". وتضمن فريق الشركة كبار مديري إدارات شؤون "تسويق قطر للبترول"، وشؤون التسويق والشحن، وشؤون التخطيط، والشؤون الإدارية، فضلا عن فريق عمل فرع "تسويق" في سنغافورة.

توقع المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب لإدارة قطر للبترول، أن يبدأ إنتاج مشروع برزان للغاز خلال الربع الاول من العام المقبل، كما توقع أن يصل إنتاج المشروع الى طاقته القصوى بحلول صيف العام المقبل عند 1.4 مليار قدم مكعبة في اليوم، مما يلبي الطلب المحلي على الكهرباء والنمو المتوقع خلال الفترة المقبلة. وذكر أن الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال صناعة الغاز تأتي ضمن الأهداف الإنمائية التي بدأتها الدولة مع انتاج 800 مليون قدم مكعبة في اليوم، من حقل الشمال، لتصل الى ما يقارب 22 مليار قدم مكعبة في اليوم. واستعرض خلال كلمة له في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لأبحاث معالجة الغاز، مراحل التطور التي مرت بها صناعة الغاز في الدولة والجهود التي بذلت للوصول بهذا المصدر الى المكانة الراهنة، حيث انتقلت قطر في الفترة الأخيرة بإنتاجها الى 28 ضعفا لتكون الاولى عالميا في انتاج الغاز الطبيعي المسال حيث وصل انتاجها السنوي الى 77 مليون طن. مراحل صناعة الغاز في قطروأشار إلى أن صناعة الغاز في قطر مرت بمراحل مختلفة من أبرزها مشاريع لتصدير الغاز مثل مد الانابيب، وتحويل الغاز الى سوائل، حيث عملت كل من قطر غاز وراس غاز على تطوير انتاج الغاز القطري ضمن عدد من المشاريع التي تم تطويرها مع شركاء آخرين، وذلك بالتوازي مع العمل على تحويل الغاز إلى سوائل، وتحويل الغاز إلى وقود الديزل، والنفتا، و"على مدى العقدين الماضيين قمنا بتطوير مشروع دولفين لتصدير الغاز وهو المشروع الوحيد الذي يربط دول المنطقة بخطوط أنابيب للغاز". وأكد حاجة الدولة الى مزيد من الغاز من أجل الاستهلاك المحلي، ما دفعها الى تطوير مشروع غاز الخليج، والذي يتكون من جزأين، الخليج الأولى والثانية. وينتج ملياري قدم مكعب في اليوم، الامر الذي من شأنه أن يدعم الصناعة المحلية في الدولة.مخزون الغاز الطبيعي من جانبه قال السيد عبدالرحمن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس جي تي أل، ان دولة قطر تتمتع بمخزون وافر من الغاز الطبيعي، وعليها الاستجابة للتحديات المتمثلة في كيفية إدارة هذا المخزون الثمين، بحيث تلبي احتياجات اليوم، وتحفظ لأجيال الغد ما يلبي احتياجاتهم أيضاً، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية الاقتصادية. وأضاف أن "الغاز الطبيعي يعد واحداً من أعلى مصادر الطاقة استهلاكاً في العالم، حيث تحتل دولة قطر طليعة الدول المنتجة لهذا المصدر، ما يضعنا جميعاً أمام مسؤوليات جسيمة. وكجهة منتجة، تقع على عاتقنا مسؤولية مراقبة السوق وتوجهاته، بغرض التنبؤ بالاحتياجات والاستجابة لها بأفضل صورة ضمن إطار إمكانياتنا". الغاز الطبيعي الطاقة الحالية والمستقبليةمن جانبه أشار السيد ناصر جهام الكواري المدير العام لشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" الى ان الغاز الطبيعي يعتبر الطاقة الحالية والمستقبلية للعالم فهو القوة الدافعة في حياتنا اليومية.ونبه الى انه من المتوقع بحلول 2040 أن يزيد تعداد سكان العالم لأكثر من ملياري نسمة مما سيزيد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 40 بالمائة وسيمثل استخدام البترول والغاز منها نسبة 60 بالمائة.وبين أن دولة قطر دخلت منذ البداية سوق الغاز المسال بإمداد متكامل من الغاز المسال ذي القيمة الرفيعة وتكنولوجيا متقدمة وميزانية كبيرة لتبني سمعة كموّرد جدير بالثقة ومرن للاستحواذ على أسواق جديدة.ولفت إلى أن قطر تدير اليوم 14 قاطرة للغاز المسال عن طريق شركتي قطر غاز وراس غاز محملة بما يعادل 30 بالمائة من إجمالي السوق العالمي للغاز في 2013.ونبه الى أن نموذج قطر المتكامل للغاز المسال يعد فريدا من نوعه لإدارته احتياطي الغاز وتطوير مرافق الإنتاج والتسييل.التطور الاقتصادي المستدامبدوره، قال السيد عادل أحمد البوعينين المدير العام لشركة "دولفين" للطاقة المحدودة في قطر، إن المؤتمر الدولي الرابع لأبحاث معالجة الغاز، يوضح الدور الذي تضطلع به دولة قطر في مجال الغاز الطبيعي والدور الذي يلعبه هذا المورد خلال الفترة المقبلة، مما يجعل من قطر مكانة في دعم أمن الطاقة في العالم، موضحا أن الاستفادة من عائدات الطاقة تحتاج الى المزيد من الخبرات، مؤكدا أن الغاز القطري يدعم التطور الاقتصادي المستدام.التحديات والتعرف على فرص التقدم الممكنة من جانب آخر، قال السيد الستير روتلدج، نائب الرئيس ومدير الخدمات المشتركة بإكسون موبيل في قطر، إن جامعة قطر توفر منبراً للأوساط الأكاديمية والمهنية للعمل معاً لمعرفة التحديات والتعرف على فرص التقدم الممكنة، في الوقت الذي يبذل فيه مركز معالجة الغاز جهوداً كبيرة تهدف إلى تطوير المعرفة التي تستند إليها صناعة الغاز المحلية والتي تلعب دوراً حاسماً في تنمية القوى العاملة الوطنية. وأكد أن الدّعم الذي تقدّمه اكسون لكل من مركز معالجة الغاز وجامعة قطر ما هو إلا ترجمة لواقع التزامها والمساهمة في تمكين الجيل القادم من العلماء والمهندسين في دولة قطر بالتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية، حيث "نتعاون مع جامعة قطر في دعم العديد من البرامج التعليمية، مساهمة في تطوير الجيل القادم من القادة القطريين، والعمل على تحقيق ذلك من خلال توفير الخبراء المتخصصين من جميع أنحاء العالم ممن يمتلكون المعرفة التقنية والخبرة".وذكر أن قطر تعد مكانا يسمح بالحوار البنّاء، الأمر الذي يجعل من الأفكار الطموحة حقيقة وواقعاً عملياً، "فالطاقة تنبض من هنا وهي تحوّل كل شيء، لتعطي مليارات البشر عبر العالم فرصة تحسين حياتهم، وحياة عائلاتهم، ومجتمعاتهم المحلية".

اتجه سعر خام برنت نحو الارتفاع، اليوم الإثنين، متمسكا بمكاسب حققها في الجلسة السابقة التي ارتفع خلالها فوق 86 دولارا للبرميل، بعد أن عززت بيانات أمريكية قوية الأسواق المالية العالمية. وأدت وفرة المعروض من النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توقعات اقتصادية متشائمة من أوروبا حتى الصين إلى دفع برنت إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010 الأسبوع الماضي. ولكن الأسعار ارتفعت أواخر الأسبوع الماضي بعد أن قام بعض المستثمرين بتغطية مراكز مكشوفة وارتفعت تعاقدات برنت لتسليم ديسمبر 6 سنتات أخرى إلى 86.22 دولار. وكان سعر برنت قد ارتفع يوم الجمعة 2%، وهو أكبر ارتفاع له منذ أكثر من شهر. وارتفع الخام الأمريكي 39 سنتا إلى 83.14 دولارا للبرميل.

حذرت هيئة "فيتش"، للتصنيف الائتماني، من احتمالية انخفاض أرباح البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب الانخفاض المتواصل في أسعار البترول منذ مدة طويلة، وفي حال عدم السيطرة على الإنفاق في هذه الدول. وأوضح بيان صادر عن الهيئة، أن التأثيرات في المدى القصير ستكون قليلة، بسبب تأخر ظهور آثار انخفاض أسعار البترول على البنوك، مشيرًا أن أسعار البترول المنخفضة، قد تشكل خطراً على أسهم البنوك عبر الاستثمار، أو الاقتراض. وأردف البيان أن النظام المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي، داعم لتصنيفها الائتماني، وأن هذه العلاقة المباشرة بينهما تعني أن البنوك القوية ستعزز ائتمانية اقتصاديات تلك الدول. يذكر أن وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث عالميا هي: "ستاندرد آند بورز"، و"فيتش"، و"موديز"، بالإضافة إلى تصنيف "داجونج"، الصيني، والأخيرة تعد الوكالة غير الأمريكية الوحيدة التي اكتسبت بعض الاعتراف من الإعلام الغربي المختص بالشؤون المالية.

قالت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأحد، إنها وقعت عقدا لتخزين النفط الخام لدى الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" المصرية، في خطوة هي الأولى منذ 20 عاما. وقال العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، ناصر المضف، في بيان: إن "الهدف من تخزين النفط الخام عبر أنابيب شركة سوميد هو "تسهيل عمليات التصدير عبر البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن إيجاد أسواق جديدة في دول حوض البحر المتوسط ودول أوروبا". وذكر البيان أن القدرة الاستيعابية لأنابيب سوميد تصل إلى نحو مليوني برميل يوميا، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول العقد أو الكمية التي سيتم تخزينها. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب المصري. وتمر جميع صادرات الكويت النفطية البالغة نحو مليوني برميل من النفط الخام ومئات الآلاف من المشتقات النفطية يوميا عبر الخليج. ويثور موضوع تخزين النفطي الكويتي في الخارج بين فترة وأخرى، لاسيما عندما تكون احتمالات التوتر الأمني والعسكري كبيرة في الخليج، الذي يمثل شريان الحياة الوحيد لتصدير النفط الكويتي للخارج.

أدى نزول سعر النفط عن 100 دولار للبرميل، اليوم الاثنين، إلى اقتراب الأسعار من مستويات تثير مخاوف مالية لدى مزيد من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وهو ما دفع بعض أعضاء المنظمة إلى إبداء قلقهم من توافر إمدادات أكثر من اللازم في السوق. ونزل خام برنت عن 100 دولار للبرميل للمرة الأولى في 14 شهرا، نتيجة للمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي ووفرة المعروض. وتبقى السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في "أوبك" سعرا قرب 100 دولار، ويؤيد ذلك عدد كبير آخر من أعضاء المنظمة. من جانب آخر، ذكر مندوبون في "أوبك"، اليوم الاثنين، أنهم غير قلقين إذ يتوقعون أن تلقى الأسعار دعما من الطلب في فصل الشتاء، لكن ما زالت هناك علامات على القلق من مستوى الإمدادات. وقال مندوب بالمنظمة: إن انخفاض أسعار النفط "كان نتيجة لضعف الطلب ووفرة الإمدادات خاصة من الولايات المتحدة والتعافي في ليبيا ونيجيريا وإيران".