تتواصل مرحلة حصاد الخضراوات المثمرة في كل من مدرسة روضة بنت محمد الثانوية للبنات، ومدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع (ازرع وطنك) لعام 2019 الذي تنظمه إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مؤسسة الفيصل بلا حدود، وقد تم توزيع المنتجات الطازجة على أولياء الأمور، كما تم تحديد يومي 22 و23 أبريل لاستلام ملفات المدارس لتحكيمها وإعلان المدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى. جدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تطبيق الخطط والبرامج الخاصة بمجال التوعية الزراعية لطلاب وطالبات المدارس، وتحقيق الأهداف المرجوة التي تصب في إطار حماية البيئة من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإكساب الطلبة المهارات العملية من خلال التدريبات التطبيقية التي تمكنهم من إتقان أداء العمليات الزراعية بكفاءة وفاعلية، بغرض إعداد القوى البشرية اللازمة للعمل في القطاع الزراعي.

* دورات تخصصية لتطوير قدرات موظفي خدمة العملاء في البلدية * نستهدف 600 موظف ببرنامج البحث والإبداع العلمي * مناقشة كافة القضايا ذات الصلة في قطاعات البلدية والبيئة كشف الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية لــ الشرق، عن إطلاق برامج تدريبية جديدة قريبا، وأن من بينها برنامج خدمة العملاء، مشيرا إلى وضع تصور لهذا البرنامج هدفه تقديم خدمة عالية الجودة لعملاء الوزارة. ولفت الدكتور الكواري إلى أن مركز الدراسات يسعى إلى توفير دورات تخصصية في مجالات خدمة العملاء من شأنها الارتقاء بقدرات الموظف لتمكينه من توفير الخدمة لجميع العملاء على اختلاف لغاتهم ومستوياتهم، مشيرا إلى توفير دورات لتدريب الموظف على طرق التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الصم والمكفوفين وغيرهم. جاء ذلك على هامش إطلاق مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة أمس برنامج البحث والإبداع العلمي تحت شعار نحو ثقافة وإبداع علمي، وذلك بهدف تثقيف الموظفين علميا وإطلاق الفكر الإبداعي، من خلال تنظيم عدة دورات وورش عمل علمية تخصصية متنوعة. وحول برنامج البحث والإبداع العلمي، أوضح الدكتور الكواري لــ الشرق أن البرنامج موجه لجميع موظفي وزارة البلدية والبيئة والمتعاونين مع الوزارة من الوزارات والجامعات والمعاهد البحثية، مشيرا إلى أن الهدف من البرنامج إيجاد شراكات علمية وبحثية بين جميع الشركاء الداخليين والخارجيين. ولفت الدكتور الكواري إلى أن البرنامج يستمر حتى ديسمبر 2019، مشيرا إلى تنظيم 20 دورة ضمن البرنامج يقدمها خبراء وتستهدف مشاركة 600 موظف من مختلف التخصصات العلمية وغير العلمية، وموضحا مشاركة 60 مشاركا في البرنامج حتى الآن. وأضاف وقد تلقينا عددا من طلبات المشاركة من عدة جهات خارج وزارة البلدية. ونبه الدكتور الكواري إلى أن البرنامج سيناقش العديد من البحوث والقضايا العلمية في المجالات ذات العلاقة بتخصصات وزارة البلدية والبيئة مثل: القضايا البيئية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافية. وأشار إلى أن البرنامج من شأنه إنشاء فرق بحثية تعالج هذه القضايا، مبينا السعي إلى النهوض بالتجربة الوطنية في مجالات البحث العلمي من خلال بناء جيل من الباحثين يمكنهم القيام بذلك. وبين الدكتور الكواري أن البرنامج يعتمد على محورين الأول المحور النظري الذي سيتم من خلاله تزويد المشاركين بطرق التفكير والإبداع العلمي، منوها بأن الهدف من ذلك هو توفير التجارب للمشاركين التي تمكنهم من بلورة أفكارهم ووضعها في قالب علمي. وأضاف أما المحور الثاني فهو الجانب التطبيقي الذي يتم من خلاله استعراض القضية العلمية والتعرف على طرق تنفيذها. وذكر أن مركز الدراسات البيئية يحرص على التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الوزارة لتصميم برامج تدريبية تطبيقية تعالج احتياجات الموظف الفعلية، لافتا إلى دور ذلك في بناء برنامج يساهم في تطوير بيئة العمل فعليا. وكشف الدكتور الكواري عن تنفيذ برنامج قياس اثر التدريب، مبينا أن فريقا متخصصا تابعا للمركز يزور الموظف في مقر عمله لقياس تأثير البرنامج الذي خضع له، مضيفا ومن ثم دراسة تأثيرات التدريب على بيئة العمل وطريقة عمل الموظف بهدف تطوير برامج المركز. وتشمل دورات برنامج البحث والإبداع العلمي ورش عمل حول القطاع الزراعي وأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، وكما تشمل قطاع الثروة الحيوانية وأهميتها في الكشف المبكر عن الأمراض ومسبباتها، وتتضمن القطاع البيئي وأهمية برامج الرصد البيئي والمؤشرات البيئية ومساهمتها في البحث والإبداع، وتشمل أيضا منهجيات وأخلاقيات البحث العلمي ومهارات التفكير الإبداعي وبرامج تحليل الإحصاءات الحديثة لتعزيز منهجيات البحث العلمي. وكذلك دورات وورش عمل في التطوير الذاتي وأخلاقيات البحث العلمي للمضي قدماً نحو تبني طرق وأساليب التفكير الإبداعي لموظفي وزارة البلدية والبيئة، حيث ستعقد في أماكن مختلفة في الوزارة وخارجها، وذلك في إطار اعتناء الدولة بالعلم والتعليم وبناء كوادر قطرية مثقفة ومبدعة، تؤمن بالبحث العلمي طريقاً للمعرفة والإبداع وتماشياً مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030. ويحرص مركز الدراسات البيئية والبلدية بالتعاون مع شركائه من خارج وداخل الوزارة لدعم الكوادر الوطنية للمضي قدماً نحو تشجيع العلم والبحث العلمي كوسيلة لتحقيق التطور والتنمية في كافة المجالات.

قامت بلدية الظعاين ممثلة بقسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية بضبط مخالفة تسرب مواد من المركبة أثناء سيرها في الطرق العامة ضمن الجولات التفتيشية بمنطقة جريان جنيحات التابعة للحدود الادارية للبلدية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تمديد فترة موسم التخييم الشتوي للعام 2018 – 2019 إلى 30 أبريل المقبل. جاء ذلك في تغريدة للوزارة على حسابها الرسمي بموقع تويتر. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد افتتحت تسجيل موسم التخييم الشتوي 2018 – 2019 في 15 أكتوبر 2018 ، وانطلق موسم التخييم مطلع نوفمبر وكان من المقرر أن يستمر حتى منتصف أبريل 2019. وبلغ عدد المخيمات البرية والبحرية المتاحة في جميع مناطق الدولة لهذا العام حوالي (2630) مخيم ، بزيادة (30) مخيماً عن موسم العام الماضي.

نقلة نوعية تشهدها جهود رصد مخالفات النظافة العامة في مختلف المناطق بالدولة، حيث صار بالإمكان تتبع المخالفين بواسطة كاميرات مراقبة الشوارع بمركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية، من خلال فريق عمل من وزارة البلدية والبيئة مهمته رصد وتحرير المخالفات.. الأمر الذي أسهم في الحد من ارتكاب المخالفات بشكل كبير. فريق وزارة البلدية والبيئة يمكنه من خلال كاميرات المراقبة بمركز القيادة الوطني التعرف على مرتكبي أي مخالفة جسيمة لقانون النظافة العامة التي وقعت خلال أخر 48 ساعة في جميع الطرق بمختلف أنحاء البلاد، حيث تم بالفعل التحقق من عدة حالات باستخدام هذه التقنية منها الكشف عن الشاحنات المتسببة في تسرب خلطة إسمنتية وتسرب الأصباغ التي تسببت في أضرار بالطرق. السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة كشف في تصريح خاص لــ الشرق، أن تسجيل المخالفة يكون بشكل فوري من خلال أرقام السيارات، مشيرا إلى وجود تعاون بين الداخلية والبلدية في هذا الإطار كان له أكبر الأثر على تنفيذ هذا البرنامج بنجاح كبير حتى الآن. ونوه آل شافي بالأثر الإيجابي الكبير لهذا التعاون في الحد من رمي المخلفات بطريقة غير حضارية من بعض الأفراد غير المبالين على الطرقات والشوارع العامة والمدن مثل رمي المخلفات الشخصية وأعقاب السجائر والبصق وغيرها من المخالفات العامة. وألمح آل شافي إلى أن مشاركة أفراد ودوريات الإدارة العامة للمرور في رصد مخالفات النظافة ساعد أيضا في الحد من السلوكيات الخاطئة من بعض الأفراد، مؤكدا إلى تنفيذ حملات تستهدف توعية الجمهور بهذا الأمر. وقال آل شافي إن وزارة البلدية والبيئة لا تهدف إلى تحصيل الغرامات المالية من الجمهور وإنما الحد من هذه المخالفات والتجاوزات للحفاظ على النظافة العامة من خلال برامج توعوية هادفة ، ونأمل من الحملة (خلوها نظيفة) التي بدأت خلال عام 2019 أن تحقق أهدافها المرجوة في توعية جميع شرائح المجتمع بأهمية النظافة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وحث الجمهور على المشاركة وابراز دورهم الفاعل مع إدارات الوزارة في المحافظة على سلامة البيئة والنظافة العامة لمدن الدولة. وكانت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة خلال عام منذ تطبيق قانون النظافة العامة بتحرير (4691) محضر مخالفة لقانون النظافة وتحصيل مبلغ (5.612.560) ريالا قطريا وذلك الفترة ما بين فبراير 2018 وحتى نهاية يناير 2019م .

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بدوريات البيئة البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية خلال الفترة الأخيرة 17 عزبة بدون ترخيص ، وتتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين تمهيداً لازالتها. كما ضبطت دوريات وحدة الشيحانية البرية 14 مخالفة لقرار حظر رعي الإبل في المنطقة الوسطى ، وضبطت دوريات وحدة أم صلال البرية 5 مخالفات لقرار حظر رعي الابل في المنطقة الشمالية ، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب المزارع المنتجة وزيرالبلدية يطلع من أصحاب المزارع على معوقات زيادة الإنتاج الزراعي الدعوة لإتباع الأساليب الحديثة في الزراعة لتوفير المياه اجتمع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة بمقر الوزارة، اليوم (الخميس)، مع مجموعة من أصحاب المزارع المحلية المنتجة، للاطلاع على المعوقات والصعوبات التي تواجه زيادة الإنتاج الزراعي والعمل على تذليلها. وأكد سعادة الوزير – في تصريحات نشرتها الوزارة في حسابها الرسمي على تويتر - على الاهتمام الكبير التي توليه دولة قطر للقطاع الزراعي القطري باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، مثمناً الدور الهام والفعال الذي قام به أصحاب المزارع خلال الفترة الماضية في زيادة الانتاج الزراعي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية المختلفة. كما أكد سعادته على حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم لأصحاب المزارع المنتجة في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية، لتطوير المزارع بما يساهم في زيادة المنتجات الزراعية المحلية، منوهاً بأهمية التسويق الزراعي من أجل تحسين جودة الإنتاج الزراعي. كما نوه إلى دور الوزارة في دعم المزارعين من خلال افتتاح ساحات لبيع المنتجات الزراعية المحلية دون تحملهم أية أعباء مالية، داعيا أصحاب المزارع إلى اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة للمحافظة على المياه والتغلب على المعوقات المتعلقة بملوحة التربة وارتفاع درجات الحرارة وغيرها.

نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال فبراير الماضي 327 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، أسفرت عن تحرير16 مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، تم التصالح على 8 منها وبلغت قيمة المخالفات 90 ألف ريال قطري. كما تلقى القسم 10 شكاوى قام بمعالجتها فوراً وتم أخذ 9 تعهدات على أصحاب المحلات لإزالة مخالفات موجودة بها. كما تم إتلاف 355 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأصدر مدير بلدية الوكرة قراري إغلاق إداري لمطعمين بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بدأ مشروع مكافحة القوارض بمجمعات العزب والمزارع بوزارة البلدية والبيئة، عمله لفترة جديدة تبدأ من فبراير 2019 م ولمدة ثلاث سنوات، في مكافحة القوارض في العزب والمزارع التي تحتوي على منشآت غير زراعية ، ويضم المشروع (5020) عزبة و(1341) مزرعة. وتتولى بلدية الريان الإشراف العام على المشروع ، بالتعاون مع بلديات، الوكرة، أم صلال، الخور والذخيرة، الظعاين، والشمال وذلك لمراقبة الشركة العاملة بالمشروع. وقد انتهى المشروع السابق من عمله نهاية أغسطس 2018، حيث انخفضت كثافة القوارض بصورة ملحوظة حيث تم وضع برنامج لمكافحة هذه القوارض والذي يراعى فيه المحافظة على البيئة بالإضافة الى صحة الانسان والحيوان. وقد تم وضع هذا البرنامج بحيث يعتمد على استخدام الإدارة المتكاملة لمكافحة القوارض والتي تشمل عمليات المسح المكثف وتوعية أصحاب العزب والمزارع بالإضافة للتقييم والمكافحة الوقائية والعلاجية، وتم تقسيم مجمعات العزب والمزارع إلى قطاعين بدلاً من واحد كما كان في السابق، وذلك لتسهيل الإدارة والمتابعة والإشراف الميداني عليها، كما تم تنويع صور المبيدات المستخدمة وشمل ذلك مبيدات على هيئة حبيبات ومكعبات شمع وكذلك على هيئة معجون (باستا) لتجنب ظاهرة نفور القوارض من المبيدات.

التنفيذ الفعلي للمشروع يبدأ تجريبياً بعدة مناطق في الدوحة اهتمام بتطوير جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء البلدية ماضية في تنفيذ جميع أهداف الإستراتيجية المستدامة شراكات إقليمية ودولية لتطوير منظومة إدارة النفايات الحالية كشف السيد سفر آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، عن الإعداد لتنفيذ مشروع مدن بلا حاويات، والذي يعتمد على توزيع حاويات صغير سعة 240 و 360 لتر، لافتا إلى أن المشروع حاليا في قيد الدراسة. وأوضح آل شافي في تصريحات خاصة أن التنفيذ الفعلي سيبدأ على عدة مناطق بالدوحة كمشروع تجريبي مع نهاية العام الجاري 2019، مبينا أن المشروع يرتكز على توزيع حاويات على المنازل لتوضع بداخلها خلال فترة النهار لتجميع النفايات بها ثم تخرج في الفترة المسائية أثناء التفريغ ثم تعاد للداخل. وأضاف وبهذا سيتم الحفاظ على المنظر العام والجمالي للمدن والحفاظ على صحة ونظافة البيئة إضافة إلى إطالة عمر الحاويات، وسوف يكون من المشاريع التي تميز دولة قطر في مجال تجميع النفايات. وأكد آل شافي أن وزارة البلدية تركز على تطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور والارتقاء بالأداء، مشيرا إلى أن الإستراتيجية المستدامة للوزارة تركز على هذا الجانب من خلال أهدافها وكذلك المشاريع. وشدد على أن سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، وزير البلدية والبيئة يولي اهتماما كبيرا بالعمل على الوصول إلى جميع أهداف الإستراتيجية، بما يحقق رؤية قطر 2030. وأضاف وهذه الرؤية ترتكز على 4 ركائز أساسية هي: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، ومن هذا المنطلق فان وزارة البلدية تولي اهتماما كبيرا بتطوير خدماتها بما يحافظ على سلامة البيئة وتحقيق أعلى معايير السلامة. ولفت إلى أن الوزارة تسعى لعقد شراكات إقليمية ودولية من شأنها نقل الخبرات والاستفادة من التجارب العالمية في مجال الحفاظ على البيئة وفي القلب منها إدارة النفايات المتكاملة، مؤكدا أن الجهات المعنية في وزارة البلدية تعمل من أجل تطوير منظومة الإدارة النفايات الحالية. ونبه إلى تركيز إدارة النظافة العامة خلال المرحلة المقبلة إلى عمليات الفصل من المصدر والتي تعد أولى خطوات جميع النفايات، كاشفا عن تنفيذ برامج متطورة يتم إطلاقها على مراحل مدروسة بهدف تحقيق مستويات عالمية. ونوها بالاهتمام بتطوير مرحلة المعالجة وهي الخطوة التالية ضمن منظومة إدارة النفايات، مشيرا إلى أن مركز معالجة النفايات بمسيعيد يعد الأكثر تطورا في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف وهذا المركز يعالج النفايات بـ 3 طرق رئيسية إما لتحويلها لطاقة أو لإنتاج سماد عال الجودة أو إنتاج مواد قابلة للتدوير. وألمح إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال المواد القابلة للتدوير بناءا على توجيهات سعادة وزير البلدية، مشيرا منح دور أكبر للقطاع الخاص في مجال معالجة المواد القابلة للتدوير مثل الأوراق والبلاستيك والزجاج وغيرها. وبين اختيار أفضل التجارب العالمية والتي تمثلها اليابان وذلك من أجل عقد شراكات في مجالات إدارة النفايات بهدف تبادل الخبرات وإدخال أحدث التقنيات، مشيرا إلى زيارة وفد قطر لليابان والاطلاع على تجربة إدارة المخلفات في المؤسسات الحكومية. وكشف عن البدء في تنفيذ مشاريع جديدة في مجال فصل النفايات الورقية في المدارس والمؤسسات الحكومية، والاعتماد على نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع ليكونوا شركاء مع الوزارة في هذا الصدد. وأشار الى أن وزارة البلدية والبيئة توفر خدمة جمع المخلفات الصلبة بدون أي مقابل كنوع من الدعم المقدم لأفراد المجتمع، مشيرا إلى تسيير خطوط خاصة لتجميع هذه النوعية من النفايات. وذكر أن المتبع هو وضع النفايات الصلبة مثل قطع الأثاث والمفروشات وغيرها إلى جانب الحاويات، مضيفا وهذا النوع من النفايات تكثر خلال مواسم معينة منها شهر رمضان والأعياد، ونعمل على توعية الأفراد حول طريقة وضع تلك المخلفات إلى جوار الحاويات وليس بداخلها لكي لا تضر الحاويات.

استحداث إدارة مجمع رخص البناء تتبع مكتب وكيل الوزارة المرحلة المقبلة ستشهد تعيين وكيل لوزارة البلدية والبيئة تطوير التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بالبلديات مراجعة طرق تنفيذ خدمات البلديات والرسوم والغرامات والمخالفات رفع جودة وتعزيز وكفاءة المرافق العامة الخاضعة للبلديات تبسيط خدمات البلدية واستخدام الحلول الذكية إلكترونياً تعزيز الإدارة الفعالة للموارد والأداء في البلديات كشفت مصادر بوزارة البلدية والبيئة لـ الشرق عن استحداث إدارة جديدة تسمى إدارة مجمع رخص البناء تتبع الإدارة الجديدة مكتب وكيل الوزارة، وذلك ضمن الهيكل الجديد للوزارة الذي تم اعماده مؤخرا، ملمحا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعيين وكيل لوزارة البلدية والبيئة. وأشارت المصادر إلى استحداث منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات الذي ستتبعه 8 بلديات هي: الدوحة، أم صلال، الخور والذخيرة، الوكرة، الظعاين، الشمال، الشيحانية. وأكدت المصادر لــ الشرق أن استحداث المنصب الجديد يأتي مواكبة لمشاريع الإستراتيجية المستدامة للوزارة 2018 – 2022 والتي ركزت في جزء منها على تطوير الخدمات البلدية المقدمة للجمهور، فضلا عن التحول إلى النظام الالكتروني الكامل في جميع البلديات ضمن مشروع أتمتة خدمات وزارة البلدية والبيئة. ولفتت المصادر إلى أن الإستراتيجية وضعت عددا من الأهداف لقطاع البلديات تمثل في مجملها خريطة طريق لتطوير عمل البلديات، مبينا أن الأهداف تتضمن توفير خدمات متميزة عبر قنوات متعددة، وذلك من خلال العمل على توفير خدمات متميزة من حيث الكيفية والنوعية وتبسيط الإجراءات. وقالت المصادر لــ الشرق ومن جملة الأهداف الإستراتيجية أيضا تطوير التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بالبلديات، وذلك من خلال العمل مع جميع الجهات المعنية من أجل تعزيز دور قطاع البلديات بالسياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية اللازمة لأداء مهمتها التنظيمية والخدمية على الوجه الأمثل، حيث ستتم مراجعة ووضع مقترحات تعديل القوانين ومنها المرتبطة بهيكل الإدارات والأقسام واختصاصاتها وطرق تنفيذ خدمات البلديات والرسوم والغرامات والمخالفات المرتبطة بها. وأضافت قائلة وتتضمن الأهداف أيضا الارتقاء بالمنظر الجمالي للمدن، وذلك من خلال الحفاظ على التنظيم والمنظر العام للمدينة من خلال التفتيش والمراقبة الدورية على المرافق البلدية والنظافة العامة وأملاك الدولة والأسواق والمحال التجارية وتحرير محاضر بحق المخالفين حسب القوانين واللوائح وتمكين البلديات من القيام بالمهام المتعلقة بصلاحيتها. وأشارت المصادر إلى أن قطاع البلديات سيعمل أيضا على ضمان الصحة والسلامة العامة من خلال تعزيز إجراءات التفتيش وتنفيذها بانتظام لتعزيز الثقة لدى الجمهور في مجال سلامة الغذاء ولتحديد القضايا وحلها في وقت محدد وزيادة الوعي بالإجراءات التي تتخذ وتشديد العقوبات لبعض المخالفات. وبينت المصادر أن قطاع البلديات سيعمل على رفع جودة وتعزيز وكفاءة المرافق العامة التي تخضع للإشراف المباشر من البلديات، وذلك من خلال الإدارة والإشراف والصيانة والمراقبة والتفتيش على تلك المرافق بشكل فعال وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة القدرة الاستيعابية وتفعيل دور المجتمع للمساهمة في تطوير المرافق. وذكرت المصادر لــ الشرق العمل من خلال قطاع البلديات على رفع مستوى الوعي العام للخدمات والبرامج التي تقدمها البلديات من خلال زيادة وعي الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية بكيفية الاستفادة من الخدمات البلدية من خلال التنسيق مع إدارة العلاقات العامة لتعريف المستفيدين بنوعية وتفاصيل الخدمات والقنوات التي يمكن الحصول عليها والوصول من خلالها إلى تلك الخدمات وتوسيع الحملات التوعوية المختلفة. وتابع قائلا كما تشمل الأهداف أيضا الارتقاء بمستوى تكامل الخدمات وأتمتتها، بحيث يتم الارتقاء وتكامل الخدمات المتعلقة برخص البناء والإعلانات والخدمات الرقابية المتعلقة بالصحة العامة وغيرها من قبل قطاع البلديات من خلال مراجعة ومراقبة الإجراءات بشكل جذري بحيث يتم العمل على تبسيط وأتمتة الخدمات واستخدام الحلول الذكية بشكل الكتروني عن طريق التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة مثل إدارة التخطيط والجودة وإدارة نظم المعلومات وذلك لتقديم خدمات أكثر كفاءة، ولضمان الاستغلال الأمثل للموارد والتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة القدرة الاستيعابية. وذكرت المصادر لــ الشرق أن الأهداف تتضمن أيضا تعزيز الإدارة الفعالة للموارد والأداء في البلديات، مؤكدة أن تلك الأهداف الإستراتيجية سيسعى قطاع البلديات على تنفيذها ضمن المشاريع الإستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة - ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية – عن آلية جديدة لإصدار أو تجديد جواز سفر الصقور، يتم خلالها إنجاز الطلب في 30 دقيقة لمواكبة التطور الرقمي وتحقيق رؤيه قطر 2030، حرصاً من الإدارة على تطوير العمل بتقديم خدمة مميزة وسريعة للمواطنين من ملاك الصقور. وذكرت الوزارة – في حسابها الرسمي على موقع تويتر - أن جواز سفر الصقور (وثيقة تصدرها الوزارة معترف بها عالمياً) وتسهل حرية التنقل والمرور بالصقور عبر الحدود الدولية. وأوضحت أنه يتم استخراج هذه الوثيقة من خلال تعبئة الطلب المحدد لذلك مع إرفاق صورة من مستند الاستيراد سايتس ومحضر فحص العينة والمستندات الأخرى الدالة على ملكية الصقر.

كشف السيد محمد محمود العبدالله مدير مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية والبيئة عن ترسية مناقصة أول مزرعة قطرية لإنتاج الروبيان على إحدى الشركات مؤخراً، مشيراً إلى أن الشركة الفائزة بدأت بالفعل في عملية الإنشاءات لبناء المزرعة . وقال العبدالله – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الثلاثاء – إن الطاقة الإنتاجية لمزرعة الروبيان الجديدة ستبلغ ألف طن وستغطي السوق المحلية، مشيرا إلى أن المزارع السمكية التي ترخصها الدولة تكون وفقاً لأعلى معايير جودة الإنتاج . وأشار مدير مركز أبحاث الأحياء المائية إلى أن هناك داعما تقدمه وزارة البلدية والبيئة للمستثمرين من أصحاب المزارع السمكية مثل الاستشارات ودراسة السوق ومنحهم الأراضي بأسعار اقتصادية للمتر المربع ، كما أن هناك دعما للصيادين وملاك السفن الخشبية سنوياً ليحافظوا على هذه السفن التراثية، وكشف عن أن الدعم خلال المرحلة القادمة سيكون عبارة عن تقديم معدات لصيد الأسماك . وحول قرارات منع الصيد لبعض أنواع الأسماك، قال السيد محمد محمود العبدالله إن دراسات وأبحاث مركز أبحاث الأحياء المائية تحدد كميات الصيد للأسماك، ويتم اتخاذ القرار بمنع الصيد وفقاً لهذه الأبحاث، مشيراً إلى أن موضوع منع صيد الكنعد تم على مستوى مجلس التعاون الخليجي وليس قراراً قطرياً فقط، ولافتاً إلى أن الإدارة تقوم بتوعية الصيادين بالقرار كما يحصل الصيادون على تعويض من الحكومة لقاء عدم الصيد لهذه الأنواع من الأسماك. وأوضح أن لدينا نوعان من الصيادين هما: المراكب التقليدية وتبلغ 400 مركبة والنوع الآخر هو تراخيص الزوارق (الطرادات)، وهناك 700 ترخيص للصيد على الزوارق وكلاهما يغطي احتياجات السوق . وأشار إلى أن حجم إنتاج دولة قطر من الأسماك في حدود 15000 طن، موضحاً أن لدينا نقص في حدود 15% ويتم جلب هذا النقص أو استيراده من الخارج . وأضاف أن الخطة التي وضعتها وزارة البلدية والبيئة حالياً تقوم على أن تغطي المزارع السمكية هذه الفجوة بين المنتج المحلي وما يتم استيراده، وكشف عن أن الخطة تشمل طرح 3 مزارع للأسماك ومزرعة روبيان ستغطي حاجات السوق بالكامل خلال الـ 5 سنوات القادمة . كما كشف العبدالله عن الترخيص لإحدى الشركات لإنتاج الأسماك في أعالي البحار بالمنطقة الشمالية للدولة هذا العام بهدف إنتاج 2000 طن من الأسماك، مشيراً إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم منح ترخيص ثان وثالث، مضيفا أن لدينا الآن 4 مزارع سمكية ملحقة بمزارع الخضراوات وإنتاجها ضعيف.

قامت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات بإعادة افتتاح قفص الطيور وكهف الزواحف والطيور وذلك بعد إعادة التأهيل وإجراء الأعمال الإضافية، حيث تم إضافة وحدة المعالجة البيولوجية لتنقية مياه البحيرة الموجودة بالقفص وإنشاء بعض الحواجز لسلامة الزوار وتركيب لوح تعريفية بالطيور الموجودة وبعض الإضافات الأخرى. جدير بالذكر أن قفص الطيور يبلغ مساحته 11 ألف متر مربع، من الحديقة ويبلغ ارتفاعه 40 مترا وبطول 120مترا وعرض 80 مترا ويتوسطه جسر بطول القفص لعبور الزائرين ويحتوي على عدد 6 شلالات داخل البحيرة.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية، البرنامج الهندسي الفني التخصصي، بهدف زيادة المعارف العلمية والتخصصية ورفع قدرات الموظفين في المجالات التطبيقية والاطلاع على كل ما هو جديد، من خلال طرح مواضيع حديثة متخصصة للقطاعات الهندسية والإنشائية والتخطيطية والبنى التحتية، ورفع نسبة المعرفة لدى المهتمين من تلك القطاعات، في إطار الدور الهام الذي يقوم به المركز لتوفير التدريب المتخصص للقطاع الهندسي والفني بالوزارة ، وبشكل عام لكل ذوي الاختصاص بالدولة من الشركاء. وفي هذا السياق نظم المركز ورشة عمل بعنوان تكامل نمذجة معلومات المباني قدمها الخبير والأخصائي الهندسي الإسباني أوريون فيدال، وطرح خلالها كيفية الاستفادة القصوى من هذا البرنامج عبر إدخال المعلومات وتكامل برنامج النمذجة وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية وغير ذلك من البرامج ذات الصلة بنمذجة معلومات المباني وعملية تصميمها وتشييدها وتشغيلها باستخدام نظام متماسك موحد بدلا من مجموعات منفصلة من وثائق أو رسومات. وأكد الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، في كلمة بهذه المناسبة، أن إطلاق البرنامج الهندسي الفني التخصصي يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية للبلاد. وأوضح أن الورشة تهدف لزيادة المعارف العلمية والتخصصية ورفع قدرات الموظفين في المجالات التطبيقية، من خلال طرح مواضيع حديثة متخصصة للقطاعات الهندسية والإنشائية والتخطيطية والبنى التحتية، ورفع نسبة المعرفة لدى المهتمين من تلك القطاعات بالوزارة والاطلاع على كل ما هو جديد. ونوه بأن نظام نمذجة معلومات المباني يوفر مزايا هامة بالنسبة لقطاع المقاولات، وذلك بتحسين الإنتاجية وتعزيز الكفاءة في معظم عمليات البناء من حيث الوقت والتكلفة والجودة، إضافة لاستفادة الملاك منه بتوفير الأدوات اللازمة لإدارة وصيانة المباني خلال دورة حياتها.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصيغته المعدّلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . واطّلع مجلس الشورى خلال جلسته على تقرير حول مشاركة وفده في اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو والتي انعقدت بمدينة هاليفاكس الكندية . وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على اجتماعه يوم أمس مع وفد من كبار موظفي الكونجرس الأمريكي ، وأوضح سعادته أنه جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي وسبل دعمها وتطويرها ، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام الجلسة ناقش المجلس خطة عمل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وذلك بعد اكتمال تشكيل هذه المجموعات حسب رغبات وملاحظات أعضاء المجلس . وطرح سعادة رئيس المجلس تصوره لأسلوب وآلية عمل هذه المجموعات وبرنامج تحركها خلال المرحلة القادمة . وأوضح سعادته أنه سيتم إعداد لائحة تنظيمية لعمل مجموعات الصداقة ، وبما يحقق أهدافها في تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة .

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة، فعالية زراعية «تحت السدرة» بهدف تعريف الطالبات بواحدة من أبرز مكونات الموروث الشعبي الطبيعي في الحديقة المنزلية وإعادة إحياء العلاقة بين الإنسان والأشجار الكبيرة في المنزل التي كانت تعتبر أحد أفراد العائلة، يتعاهدها أهل البيت بالرعاية والاهتمام وتناقل كل مستجداتها وأخبارها طوال العام. شارك بالفعالية طالبات الصفين الثالث والخامس بمدرسة البيان الثانية الابتدائية للبنات ضمن نشاط قسم الاجتماعيات. وقد عرّفت الأستاذة مريم الدوسري خبير بيولوجي أول بإدارة الحدائق العامة بشجرة السدر وطبيعة حياتها وفوائدها التي كانت تستخدم وما زالت، حيث إنها من الأشجار المعمرة المذكورة في القرآن أربع مرات، وهناك سدرة المنتهى التي تعتبر أعلى مقام في الجنة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من قطعها لما لها من فوائد جمة للإنسان والحيوان. وقد تعرفت الطالبات عن قرب على ثمرة السدر المسماة بالكنار للسدر البلدي أما السدر البري فتسمى ثمرته النبق (النبج)، وأيضاً تسمى «الدوم».