طرح البنك المركزي العماني الإصدار رقم 57 من سندات تنمية حكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة 100 مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها خمس سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 4.75 بالمائة سنويًا. وأفاد البنك في بيان له اليوم بأن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في العاشر من يونيو الجاري وسيغلق في الـ 25 من الشهر ذاته، علمًا بأن المزاد سيعقد في السادس والعشرين من هذا الشهر. وأضاف البيان أن هذه السندات ستصدر يوم 28 يونيو الجاري (التسوية) وتستحق السداد في 28 يونيو عام 2023، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في 28 ديسمبر و 28 يونيو من كل عام حتى استحقاقها للعام 2023. وأوضح أن حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد في السوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية. وأشار البنك المركزي العماني في بيانه إلى أن الإصدار رقم (57) من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل عمان وخارجها.

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم (56) من أذون الخزانة الحكومية بلغ 52 مليون ريال عماني، تستحق لمدة 28 يومًا اعتبارًا من غدٍ، الأربعاء، وحتى الثلاثين من شهر مايو الجاري. وذكر البنك المركزي في بيانٍ له اليوم، الثلاثاء، أن متوسط السعر المقبول بلغ 99.882 ووصل أقل سعر مقبول 99.880 لكل 100 ريال عماني فيما بلغ متوسط سعر الخصم 1.53295 بالمائة، ومتوسط العائد 1.53476 بالمائة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 2.409 بالمائة للفترة من الأول وحتى السابع من الشهر الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 3.818 بالمائة لنفس الفترة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

قال الرئيس التنفيذي الجديد للبنك المركزي العماني اليوم إن السلطنة ملتزمة بربط عملتها بالدولار، وكان طاهر سليم العمري المدير العام السابق للخزانة والحسابات في وزارة المالية يتحدث لرويترز على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في أول تصريحات له لوسائل الإعلام منذ تعيينه هذا الشهر، وأضاف ان الريال العماني ليس تحت ضغط في أسواق الصرف الأجنبي رغم أسعار النفط المنخفضة التي تضغط على الأوضاع المالية للدولة وميزان المعاملات الجارية.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني في فبراير الماضي، بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه. وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، أن الأصول الأجنبية زادت إلى 7.206 مليار ريال (18.7 مليار دولار) في فبراير، مقابل 6.412 مليار ريال (16.7 مليار دولار) في ذات الشهر من 2016. وتتوزع الأصول الأجنبية، بين إيداعات عملة أجنبية والحساب الاحتياطي للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، واستثمارات الأوراق المالية. وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الأجنبية للمركزي العماني بنسبة 4% مقارنة مع 7.5 مليار ريال (19.5 مليار دولار) في يناير الماضي، وفقاً لحسابات "الأناضول". وتتبنى السلطنة توجها مستمرا نحو تعزيز الاحتياطات العامة والأصول، ورغم استخدام جزء من الاحتياطي العام في تمويل جانب من احتياجات الموازنة العامة إلا أن مستوى الاحتياطي يظل عند مستويات جيدة رغم أزمة النفط.

أعلنت حكومة سلطنة عمان، اليوم الخميس، في بيان أصدرته وزارة المالية أن تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2015م قُدّر فيها حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو 14.1 مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ 4.5% عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية. كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ 1% مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015م يبلغ 5ر2 مليار ريال عماني أي بنسبة 21% من الإيرادات ونسبة 8% من الناتج المحلي. وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو 6ر9 مليار ريال عماني تمثل نسبة 68% من إجمالي الإنفاق العام، وتمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها 3.2 مليار ريال عماني ما نسبته 23% من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، والصرف على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية. في حين تبلغ المصروفات المقدرة لبرامج الدعم نحو 1.1 مليار ريال عماني بنسبة حوالي 8% من إجمالي الإنفاق العام. أمّا فيما يتعلق بالإيرادات العامة، فإن إجمالي الإيرادات قدرت بمبلغ 11.6مليار ريال عماني.. شاملة الإيرادات النفطية بمبلغ 9.16 مليار ريال عماني أي ما نسبته 79% من جملة الإيرادات، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 2.44 مليار ريال عماني بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات. وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن من أبرز المشاريع الاستثمارية في التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها بشكل مباشر أو من خلال الشركات الحكومية خلال عام 2015م.. والتي تحمل آفاقاً وفرصاً لتحفيز النشاط الاقتصادي في السلطنة وتوفر العديد من فرص العمل ومن أهم هذه المشاريع حسب القطاعات الرئيسية: تنفيذ مشروع سكة الحديد مرحلة (صحار – البريمي). بالإضافة إلى تنفيذ الجزء الأول والثاني من ازدواجية طريق (أدم ـ ثمريت)، تنفيذ مشروع مجمع الصناعات السمكية في الدقم، مشروع تنفيذ أعمال البنية الأساسية للرصيفين التجاري والحكومي بميناء الدقم، مشروع مدينة لوى الجديدة لأهالي الولاية، استكمال شبكة الصرف الصحي بمحافظة مسقط، إنشاء محطات الصرف الصحي في عدد من الولايات، المشروعات الاستثمارية للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة في مجالات الثروة الداجنة واللحوم الحمراء والألبان وغيرها، مشروع تطوير البنية الأساسية لرفع إنتاج الاستزراع السمكي. ومن قائمة المشاريع الاستثمارية الأخرى: مشاريع الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) إنشاء عدد 3 فنادق 5 نجوم و4 نجوم في محافظة مسقط واستكمال تنفيذ مشروع مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات، ومشاريع الشركة العُمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية (أوربك) مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، ومشروع مد خط أنابيب المنتجات النفطية (مسقط – صحار). وأشار البيان إلى أن الإنفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية يتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية تبلغ حوالي 9 مليارات ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وهو ذات المستوى في موازنة العام الماضي، على النحو التالي: قطاع التعليم بمبلغ 3 مليارات ريال عماني أي بنسبة 21.3% من إجمالي الإنفاق العام. ويشمل افتتاح وتشغيل عدد 41 مدرسة جديدة في مختلف ربوع السلطنة، برامج التدريب الداخلي والخارجي بمبلغ 95 مليون ريال عماني، قطاع الصحة بمبلغ 6ر1 مليار ريال عُماني أي بنسبة 3ر11% من إجمالي الإنفاق العام. ويشمل افتتاح وتشغيل عدد 11 مستشفى ومركزاً صحياً جديداً في مختلف محافظات السلطنة، مخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية بمبلغ 129 مليون ريال عُماني، قطاع الإسكان بمبلغ 2.3 مليار ريال عماني، منه مبلغ 55 مليون ريال عماني لبرنامج المساعدات الإسكانية، الذي تشرف عليه وزارة الإسكان، ويشمل بناء مساكن في مختلف الولايات، ومبلغ قدره 15 مليون ريال عماني لتقديم قروض إسكانية ميسرة، علاوة على مبلغ 15.4 مليون ريال عماني لبرنامج القروض الإسكانية لبنك الإسكان العماني، والدعم والإعفاءات بمبلغ 1.8 مليار ريال عماني وتشمل دعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية. وأشار بيان وزارة المالية إلى أنه بالنسبة لبرنامج التخصيص يتم حالياً إعداد خطة لتخصيص عدد من الشركات الحكومية، بحيث يتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث القادمة (2015 إلى 2017م)، وسوف يتم البدء في تنفيذ الخطة فور اعتمادها. وأوضح البيان أنه نظراً لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تقوم الحكومة بتدارسها في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية، إلا أن تلك الإجراءات وكما سبق التصريح بشأنها لوسائل الإعلام لن تؤثر على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وكذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى جانب مستحقات الموظفين والعاملين بالدولة، باعتبارها من الثوابت الأساسية للحكومة.