أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 23.8 مليار ريال عن أغسطس الماضي لتصل إلى مستوى 1624.9 مليار ريال، بزيادة سنوية بلغت 134.4 مليار ريال، وبنسبة 9% عن سبتمبر 2019. ووفقا للبيانات فقد بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر سبتمبر 2020 مستوى 88.7 مليار ريال، مقارنة بـ 89.1 مليار في أغسطس الماضي، وبزيادة سنوية بنحو 30 مليار عما كان عليه في سبتمبر 2019، البالغ آنذاك 58.7 مليار ريال. وارتفعت أرصدة لدى البنوك في الخارج، في سبتمبر بنحو 19 مليار ريال عن أغسطس الماضي لتصل إلى 89 مليار ريال، وكانت تزيد عما كانت عليه قبل سنة في سبتمبر 2019 بنسبة 10.9%. وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، في سبتمبر عن أغسطس بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 75.4 مليار ريال. فيما ظلت الاستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيرات محدودة، وبلغت 56.5 مليار ريال في سبتمبر 2020. واستقر النقد في سبتمبر دون تغير عن أغسطس عند 9.6 مليار ريال، مقارنة بـ 8.9 مليار ريال قبل سنة. وانخفضت الموجودات الأخرى بشكل محدود في سبتمبر إلى 4.6 مليار ريال من 5.3 مليار ريال في أغسطس الماضي، و3.8 مليار ريال قبل سنة. وارتفع الائتمان المحلي ليشكل 63.4% من إجمالي الموجودات، وزاد في سبتمبر بنحو 5.6 مليار ريال إلى 1029.9 مليار مقارنة بـ 1024.3 مليار ريال في أغسطس الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 12.1% عما كان عليه قبل سنة. وانخفضت الاستثمارات المحلية في سبتمبر بنحو 3.5 مليار ريال إلى 181.3 مليار ريال، وكانت أقل بنسبة 2.7% عما كانت عليه قبل سنة في سبتمبر 2019. وارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطر إلى 53.9 مليار ريال في شهر سبتمبر. وظلت الموجودات الأخرى ثابتة بما مجموعه 36.2 مليار ريال، بانخفاض 3.1 مليار ريال عن أغسطس الماضي. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في سبتمبر عند مستوى 1624.9 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من مطلوبات أجنبية، أهمها أرصدة للبنوك الخارجية، وقد ارتفعت بنحو 14 مليار ريال إلى مستوى 293.2 مليار في سبتمبر مقارنة بـ 279.2 مليار في أغسطس الماضي، ونحو 246.6 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2019. وودائع غير المقيمين،أي لمن هم خارج قطر، وقد ارتفعت بنحو 6.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال في سبتمبر مقارنة بـ 214.3 مليار ريال في أغسطس الماضي، وبـنحو 197.2 مليار ريال قبل سنة في سبتمبر 2019. وفيما يخص المطلوبات المحلية، فقد ارتفعت ودائع المقيمين،قطريين وغير قطريين، في سبتمبر بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 659.2 مليار ريال مقارنة بـ 657 مليار في شهر أغسطس الماضي 2019، وبنحو 634.5 مليار ريال قبل سنة. وارتفعت أرصدة للبنوك في قطر، إلى 50.3 مليار ريال في سبتمبر من 49.5 مليار ريال في أغسطس الماضي، وكانت عند 57 مليار ريال قبل سنة. واستقرت حسابات رأس المال، عند 164.1 مليار ريال في سبتمبر بدون تغير عن أغسطس، وكانت عند مستوى 155.4 مليار ريال قبل سنة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها، مع نهاية شهر أغسطس عند مستوى 1601 مليار ريال، بانخفاض قيمته 2 مليار عن شهر يوليو الماضي، وبزيادة سنوية بلغت 143.9 مليار ريال، وبنسبة 9.9% عن أغسطس 2019. ووفقا لبيانات المركزي فقد بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أغسطس 2020 مستوى 89 مليار ريال، مقارنة بـ 89.7 مليار في يوليو الماضي وبزيادة سنوية بنحو 26 مليارا عما كان عليه في أغسطس 2019، البالغ 62.9 مليار ريال. وانخفضت أرصدة لدى البنوك في الخارج، بنحو 9.9 مليار ريال عن يوليو الماضي لتصل إلى 70 مليار ريال، ولكنها كانت تزيد عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2019، والبالغة 68.9 مليار ريال. فيما استقر الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، في أغسطس بانخفاض طفيف إلى مستوى 72.33 مليار ريال. وظلت الاستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيرات محدودة، وبلغت 57.1 مليار ريال في أغسطس 2020. وسجل النقد ارتفاعاً محدوداً في أغسطس إلى 9.9 مليار ريال مقارنة بـ 9.6 مليار في يوليو الماضي و8.47 مليار ريال قبل سنة. فيما انخفضت الموجودات الأخرى في أغسطس إلى 5.3 مليار ريال من 6.2 مليار ريال في يوليو الماضي، و3.8 مليار ريال قبل سنة. وبات الائتمان المحلي يشكل 64% من إجمالي الموجودات، وقد ارتفع في أغسطس بنحو 11.6 مليار ريال إلى 1024.4 مليار مقارنة بـ 1012.8 مليار ريال في يوليو الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 12.35% عما كانت عليه قبل سنة. واستقر إجمالي الاستثمارات المحلية في أغسطس عند مستوى 184.8 مليار ريال بدون تغير عن يوليو الماضي، ولكنه لا يزال أعلى من مستوى 178 مليارا التي كان عليها قبل سنة في أغسطس 2019. وبلغت الأرصدة لدى البنوك في قطر 48.9 مليار ريال في أغسطس. وفي مقابل موجودات البنوك، التي يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، فقد ارتفعت أرصدة البنوك الخارجية بنحو 4.7 مليار ريال إلى مستوى 279.2 مليار في أغسطس مقارنة بـ 274.5 مليار في يوليو الماضي، ونحو 242.7 مليار ريال قبل سنة في أغسطس 2019. وارتفعت ودائع غير المقيمين، أي لمن هم خارج قطر، بنحو 2.4 مليار ريال إلى 214.3 مليار ريال في أغسطس مقارنة بـ 211.9 مليار ريال في يوليو الماضي، وبـنحو 169.7 مليار ريال قبل سنة في أغسطس 2019. وتراجعت ودائع المقيمين، من قطريين وغير قطريين، في أغسطس بنحو 9.1 مليار ريال إلى مستوى 657 مليار ريال مقارنة بـ 666.1 مليار في شهر يوليو الماضي، لكنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2019 البالغة 614.5 مليار ريال.

سجلت أصول البنوك التجارية في مايو 1557.32 مليار ريال، وعلى أساس سنوي، ارتفعت أصول البنوك التجارية بنسبة 9.17% علماً بأنها كانت تبلغ في مايو 2019 نحو 1426.53 مليار ريال. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حول الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2020، انخفاض ودائع القطاع العام بنحو 21.5 مليارا إلى 265.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 91.4 مليارا للحكومة، و147.1 مليارا للمؤسسات الحكومية، و26.7 مليارا للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وانخفضت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 10.9 مليار ريال إلى 310.3 مليارات ريال، بلغت حصة الحكومة منها 98.7 مليارا بانخفاض مقداره 10.3 مليارات ريال عن أبريل، والمؤسسات الحكومية 196.2 مليارا بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 15.5 مليارا باستقرارها عند نفس المستوى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.6 مليار إلى مستوى 164.3 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 10.3 مليارات ريال إلى مستوى 474.6 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 0.8 مليار ريال عن نهاية إبريل إلى مستوى 377.4 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.4 مليار لتصل إلى مستوى 666.8 مليار ريال، منها 166.2 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 1.1 مليار ريال، و151.2 مليارا لقطاع العقارات، بارتفاع 0.8 مليار ريال، و139.4 مليارا للقروض الاستهلاكية للأفراد، بانخفاض 0.2 مليار ريال، و142 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 1.2 مليار ريال، و19.2 مليارا لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.1 مليار ريال. الأوراق المالية وارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.5 مليار ريال عند مستوى 18.1 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.9 مليار إلى 74.1 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 71.3 مليارا، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند 38.3 مليارا، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 3.9 مليارات ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 2 مليار ريال إلى 205.7 مليارات ريال. وانخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 1.9 مليار إلى 261.8 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار إلى مستوى 70.3 مليارا. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 5.6 مليار ريال إلى 207.4 مليارات، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 5.6 مليار ريال إلى 539.8 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 7.6 مليارات ريال إلى مستوى 333.8 مليار ريال.

خلال حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2019 حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، على الجائزة المقدّمة عن فئة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مراكز البيانات والشبكات وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2019 تقديراً لتفوقه في تطبيق التكنولوجيات الرقمية الصاعدة مثل: البنية التحتية المتوفّر دوماً ومراكز البيانات المؤتمتة. هذا وتعتبر جوائز آي سي إم جي على مدى الأعوام الثلاثة عشر الماضية أرقى الجوائز العالمية التي تكرّم المتميزين في مجال الهندسة البنيوية للمؤسسات وتكنولوجيا المعلومات. ويتم توزيع جوائز آي سي إم جي المرموقة عالمياً للتميّز على الشركات التي تستخدم بنجاح بنية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهدافها. وقد تم الإعلان عن هذه الجائزة في قمة أركيتيكتشر وورلد المنعقدة في 21 نوفمبر 2019 بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وبهذه المناسبة عبّر الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن ثنائه على جهود فريق بنك الدوحة التي أسهمت في نيل هذه الجائزة فقال: لطالما كان بنك الدوحة سبّاقاً في بذل أقصى جهوده لتطوير الحلول المصرفية الرائدة التي تلبيّ تطلعات العملاء الكرام محلياً ودولياً، حيث أن تطبيق التكنولوجيات الصاعدة ومبادرات التحوّل على صعيد تكنولوجيا المعلومات يُقدّم لبنك الدوحة منصّة تسهم في تمكينه من بناء بيئة رقمية متكاملة. ويعي البنك تماماً بأن اكتسابه لسمعته كأحد المؤسسات المالية الرائدة في البلاد يتطلّب تحمّله لمسؤولية المواكبة المستمرة للتكنولوجيات المتغيّرة وبالتالي العمل على طرح أحدث المنتجات والخدمات. وتؤكّد هذه الجائزة على تحمّل البنك لمسؤوليته وتفانيه في تزويد عملائه بالخدمات المتوفّرة دوماً، والتعامل المصرفي اللامحدود، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بصورة مباشرة. وأضاف الدكتور ر. سيارامان بالقول: إننا بغاية السرور لفوزنا بهذه الجائزة المرموقة في حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية بالشرق الأوسط لعام 2019 والتي نرى بأنها ستحفزنا على اكتساب المزيد من المرونة وستزيد من نمونا وستعزّز ثقة الأطراف ذات العلاقة بالبنك بالاستفادة من الهندسة البنيوية للمؤسسة وتكنولوجيا المعلومات.

في خطوة ترسي الأساس لمرحلة جديدة من النمو، أطلق بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، مشروع فينيكس، وهو عبارة عن مبادرة تهدف إلى توطيد العلاقات بين الإدارات المختلفة في البنك، وذلك ضمن إطار استراتيجية التحول التي يتبعها. عقد الاجتماع الاول المتعلق بعملية التحول في جزيرة البانانا بتاريخ الـ 16 من نوفمبر 2019 بالتعاون مع مؤسسة إي أند واي (E&Y)، وبرئاسة الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، وضم كبار المسؤولين في البنك، حيث شمل سلسلة من ورش العمل والفعاليات التي تهدف إلى تشجيع بناء علاقات أكثر عمقاً بين مختلف المجموعات الوظيفية بالبنك وتعزيز روح الفريق. قدمت الورشة، والتي كان التركيز فيها منصبّاً على إثراء ثقافة التغيير بهدف مساعدة الموظفين على تبني وقيادة التحول التنظيمي الذي يقوم به بنك الدوحة، رؤى عميقة حول استراتيجيات العمل الجديدة، والتي تم وضعها بهدف إحداث نقلة نوعية في كافة عمليات البنك، وإعادة تنظيم أولويات المبادرات مرنة. وتعليقاً على النجاح الذي حققته هذه الورشة، قال الدكتور ر. سيتارامان: نحن في بنك الدوحة قد انطلقنا في رحلة جديدة لمسيرتنا برؤية تهدف إلى إعادة التأكيد على مكانتنا الرائدة كمؤسسة مصرفية مفضّلة في قطر، والتي تقدم عائدات ممتازة للمساهمين وتجربة لا تضاهى للعملاء. وفي ظل عملية التحول الجذري التي يشهدها البنك، فقد أصبح من الضروري لكبار الموظفين الظهور كرواد للتغيير، وقيادة الطريق في إعادة هيكلة الممارسات والعمليات التشغيلية. قدمت لنا ورشة العمل الخارجية فرصة ممتازة لإشراك المديرين التنفيذيين لدينا ومنحهم أدوار أكثر تفاعلية لتسهيل عملية التحول بشكل سلس وسريع. ومع اتباع بنك الدوحة لنموذج أعمال يتمحور حول العملاء، فقد قام خبراء من مؤسسة إي أند واي بمناقشة مبادرات التحول على مستوى البنك، وتسليط الضوء على مدى أهمية الارتقاء بمستوى رضا العملاء من خلال تكامل جميع نقاط اتصالهم وتنسيق العمل بين هذه النقاط لتجربة شاملة. الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تمكين موظفي بنك الدوحة من اتخاذ القرارات، ومنح الموظفين الذين يقودون التغيير خلال عملية التحول الشاملة التقدير المناسب لجهودهم. وتماشياً مع حرص بنك الدوحة على البقاء في طليعة المؤسسات التي تطبق التحول الرقمي، سلط البرنامج الضوء على الاستراتيجيات الموضوعة لدفع عجلة ممارسات الرقمنة والتشغيل الآلي في كافة العمليات الداخلية وتلك التي تتم باتصال مباشر مع العملاء. كما تناول بشكل معمق مخطط البنك لرفع مستوى تنمية المواهب لديه، وذلك لضمان توظيف الأفضل منها في فئات الأعمال المختلفة وصقل مهاراتها والحفاظ عليها، فضلاً عن خلق قوة عاملة تتمتع بالتمكين اللازم والمسؤولية. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن البرنامج عمليات استراتيجية تركز على إدارة المخاطر ورأس المال لحماية عملاء بنك الدوحة والمساهمين فيه، والحفاظ على السمعة المرموقة التي يتمتع بها، إلى جانب أهمية تخفيض التكلفة لتحسين هوامش الربح وزيادة الإيرادات من خلال مصادر الدخل المتنوعة وتخصيص الموارد والميزانيات لضمان النمو المستدام.

** 186.4 مليار ريال زيادة في حجم الاستثمارات المحلية ** 242.7 مليار ريال نمو أرصدة البنوك في الخارج أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة إلى ارتفاع حجم موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 33 مليار ريال عن أغسطس الماضي، وبنحو 86.5 مليار ريال، وبنسبة 6.2% عن سبتمبر 2018، لتصل إلى مستوى 1490.5 مليار ريال. وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية هي: الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، والنقد القطري، ومن الموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، ومن الموجودات المحلية، بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى. النقد القطري والأرصدة بلغ اجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في نهاية سبتمبر 2019 نحو 58.7 مليار ريال. وأرصدة البنوك في الخارج، وقد ارتفعت إلى 81.6 مليار ريال في سبتمبر 2019. وظلت الاستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيرات محدودة، وبلغت 60 مليار ريال في سبتمبر 2019. وتتكون الموجودات المحلية من ثلاثة مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى. وارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطر إلى مستوى 60.9 مليار ريال في سبتمبر 2019. وبات الائتمان المحلي يشكل 61.7% من إجمالي الموجودات، وقد ارتفع في شهر سبتمبر إلى 919.1 مليار ريال. ولم تتأثر الاستثمارات المحلية حيث ارتفع إجماليها إلى 186.4 مليار ريال في سبتمبر 2019. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في أغسطس 2019 إلى مستوى 1490.5 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من المطلوبات الأجنبية وأهمها: أرصدة للبنوك في الخارج؛ وقد نمت بشكل مضطرد ووصلت في سبتمبر 2019 إلى 242.7 مليار ريال، مقارنة بـ 206.4 مليار في سبتمبر 2018، و169.8 مليار في سبتمبر2017، بما يعكس الثقة الكبيرة للبنوك الأجنبية في النظام المصرفي القطري. فيما نمت ودائع غير المقيمين في سبتمبر2019 إلى 246.6 مليار ريال من 213.5 مليار ريال قبل سنة، و142.8 مليار ريال قبل سنتين. وفيما يخص المطلوبات المحلية فيأتي في مقدمتها ودائع المقيمين (قطريين وغير قطريين). ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد انخفض في شهر سبتمبر إلى مستوى 634.5 مليار ريال مقارنة بـ 647.8 مليار قبل سنة. وحسابات رؤوس أموال البنوك: وهي تنمو بشكل مضطرد، ووصلت إلى 155.4 مليار ريال في سبتمبر 2019، من 147.3 مليار قبل سنة. *أرصدة البنوك في قطر ( ارتفعت إلى 57 مليار في سبتمبر 2019 من 45.6 مليار ريال قبل سنة)، وأرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك، وقد انخفضت إلى 11.5 مليار ريال من 21.1 مليار ريال قبل سنة و35.6 مليار قبل سنتين.

إرتفاع عدد السكان بنسبة 4.1% وانخفاض الحوادث المرورية 5.0% خلال اغسطس أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والستون من نشرة (قطر إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري. وسلط جهاز التخطيط والإحصاء في هذا العدد الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أغسطس 2019 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، حيث كان من أبرز المتغيرات في هذا العدد، ارتفاع إجمالي ودائع البنوك التجارية بمعدل سنوي مقداره 0.5 بالمائة قابله ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي قدره 7.0 بالمائة (عن شهر أغسطس 2018)، كما شهد هذا الشهر ارتفاع المؤشر العام للسوق (نقطة) بمعدل سنوي بلغ 3.5 بالمائة (عن شهر أغسطس 2018). وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.56 مليون نسمة في أغسطس 2018 إلى 2.67 مليون نسمة في أغسطس 2019 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 4.1 بالمائة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2043 مولوداً خلال شهر أغسطس 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 3.4 بالمائة عن الشهر السابق (يوليو 2019)، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضاً بنسبة 3.0 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 155حالة وفاة مسجلة انخفاضاً نسبته 10.4 بالمائة عن شهر يوليو 2019. وشهد شهر أغسطس 2019 انخفاضاً في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 282 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 89 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 3 حالات زواج. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 86.009 ألف ريال في أغسطس 2019، لعدد 15851 مستفيدا . وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر أغسطس 2019 حوالي 5307.0 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاَ شهرياً بنسبة 2.1 بالمائة وارتفاعاً سنوياً قدره 27.6 بالمائة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 58942.9 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.5 بالمائة، وارتفاعاً سنوياً بلغ 51.7 بالمائة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 415 رخصة خلال شهر أغسطس 2019 مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 40.5 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 439 خلال شهر أغسطس 2019، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 5.0 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 89 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 10 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 3 حالات وفاة تعادل 1 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2019 بلغ 3970 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 23.1 بالمائة، وسجلت ارتفاعاً سنوياً قدره 4.0 بالمائة. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 551.5 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2019 مسجلةً بذلك انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 5.1 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 811,2 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2019 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2018، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 807.3 مليار ريال. ومن المقرر أن يصدر العدد القادم في نهاية شهر أكتوبر 2019.

ارتفعت ودائع غير المقيمين في البنوك التجارية العاملة محلياً خلال أغسطس السابق بنسبة 22.96 بالمائة على أساس سنوي، وفق المسح النقدي للبنوك التجارية الصادرعن مصرف قطر المركزي، وسجلت ودائع غير المقيمين في البنوك التجارية بالشهر الماضي 196.73 مليار ريال بنحو 54.18 مليار دولار، مقابل 160 مليار ريال بنحو 44.06 مليار دولار في أغسطس 2018، وعلى أساس شهري، زادت ودائع غير المقيمين هامشياً بنسبة 0.07 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 196.59 مليار ريال في يوليو السابق. وأشارت بيانات المركزي إلى نمو إجمالي الودائع بالبنوك التجارية خللا الشهر الماضي 0.48 بالمائة إلى 811.19 مليار ريال، مقابل 807.34 مليار ريال في أغسطس 2018، وشهرياً، انخفض مجمل الودائع بالبنوك التجارية 0.35 بالمائة عن مستواها في يوليو السابق عند 814.01 مليار ريال، وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية القطرية 511.67 مليار ريال في نهاية أغسطس السابق، وذلك بارتفاع 6.51 بالمائة عن مستواها بنفس الشهر من العام السابق البالغ 480.40 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ 0.33 بالمائة، وطبقاً للمركزي، بلغت قيمة ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 30.24 مليار ريال، بنمو 21.15 بالمائة عن مستواها في أغسطس 2018 عند 24.96 مليار ريال، مع تراجعها شهرياً بـ 10.45 بالمائة.

0.29 % زيادة قيمة القروض الاستهلاكية على أساس شهري واصلت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر ارتفاعها خلال يونيو السابق، بنمو سنوي 1.31 بالمائة، عند أعلى مستوى على الإطلاق، حسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وسجلت قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة في الشهر الماضي 130.584 مليار ريال (36.029 مليار دولار)، مقابل 128.896 مليار ريال (35.563 مليار دولار) في يونيو 2018. وعلى أساس شهري، زادت قيمة القروض الاستهلاكية في يونيو الماضي بنسبة 0.29 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 130.207 مليار ريال في مايو السابق له. وأشارت البيانات إلى أن قيمة القروض وزعت بين 115.345 مليار ريال للقطريين، و15.239 مليار ريال قروض استهلاكية ممنوحة لغير القطريين. إجمالي التسهيلات وساهم نمو القروض الاستهلاكية، في ارتفاع مجمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال الشهر الماضي بنسبة 4.51 بالمائة إلى 971.703 مليار ريال، مقابل 929.782 مليار ريال في يونيو 2018. وشهرياً، ارتفعت إجمالي القروض الممنوحة من البنوك التجارية بنسبة 1.67 بالمائة، عن قيمتها في مايو الماضي البالغة 955.734 مليار ريال. ودعم النمو السنوي للقروض، ارتفاع حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص القطري بنسبة 13.97 بالمائة، عند 643.681 مليار ريال، مقابل 564.781 مليار ريال في يونيو 2018. وعلى الجانب الآخر، سجلت القروض الممنوحة للقطاع العام في يونيو السابق 313.537 مليار ريال. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 14.485 مليار ريال، مقابل 16.515 مليار ريال في يونيو 2018. وكشفت البيانات ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يونيو السابق بنسبة 4.54 بالمائة إلى 1455.44 مليار ريال، مقارنة بـ1392.20 مليار ريال بنفس الشهر من العام الماضي.

أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع حجم أصول البنوك التجارية القطرية في يونيو الماضي، بنسبة 2 بالمئة على أساس شهري، لتصل لأعلى مستوى غير مسبوق. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، ارتفعت الأصول البنكية إلى 1.455 تريليون ريال (400 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقابل إلى 1.426 تريليون ريال (396.7 مليار دولار) في مايو/أيار السابق له. وعلى أساس سنوي، نمت أصول المصارف القطرية بنسبة 4.5 بالمئة في يونيو الماضي، مقابل 1.392 تريليون ريال (382.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018. وحسب البيانات، ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك القطرية بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي عند 971.7 مليار ريال (267 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ929.7 مليار ريال (255.5 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام السابق. ويعمل في السوق القطري نحو 19 مصرفا، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لخمسة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبع فروع. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

ارتفعت قيمة أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال ديسمبر 2018 بنسبة 3.9% على أساس سنوي، بحسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي امس. وبلغت قيمة أصول البنوك التجارية في قطر بنهاية ديسمبر الماضي نحو 1417.9 مليار ريال بما يعادل 389.5 مليار دولار، مقابل 1363.6 مليار ريال بما يعادل 374.6 مليار دولار بالشهر المناظر من 2017. وشهرياً، ارتفعت قيمة أصول القطاع المصرفي بقطر خلال الشهر الماضي بنسبة 1.8%، علماً بأنها كانت تبلغ في نوفمبر السابق له 1393.3 مليار ريال. وساهم في الارتفاع الشهر للأصول، زيادة قيمة المطالبات على البنوك في ديسمبر الماضي بنسبة 13.03% إلى 145.97 مليار ريال، مقابل 129.14 مليار ريال في نوفمبر السابق له. وارتفع بند الموجودات الأخرى بنسبة 0.74% إلى 23.24 مليار ريال، مقارنة بقيمتها في نوفمبر 2018 عند 23.07 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، تراجع حجم الاحتياطي الإلزامي في البنوك بنسبة 1.34% إلى 36.04 مليار ريال، مقابل 36.53 مليار ريال في نوفمبر 2017. وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ديسمبر الماضي 940.43 مليار ريال، مقابل 940.75 مليار ريال في نوفمبر الماضي، بانخفاض 0.03%.

ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3.2 بالمائة مسجلًا 104.3 نقطة مقارنة بـ 101.1 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت بيانات أولية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، أن جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية سبتمبر 2018 بلغ مليارا و608 ملايين و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 2.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 التي شهدت نقدا مصدرا بقيمة مليار و646 مليونًا و900 ألف ريال . كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق ، الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، ليصل إلى 5 مليارات و77 مليونًا و600 ألف ريال مقارنة مع 5 مليارات و37 مليونًا و200 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام 2017 وبنسبة ارتفاع قدرها 0.8 بالمائة. فيما ارتفعت السيولة المحلية في نهاية سبتمبر 2018م بنسبة 2.6 بالمائة مسجلة 16 مليارًا و530 مليونًا و900 ألف ريال مقارنة بـ 16 مليارًا و109 ملايين ريال خلال الفترة نفسها من العام 2017. في حين بلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 5 مليارات و383 مليونًا و100 ألف ريال مسجلًا انخفاضًا نسبته 18.2 بالمائة مقارنة بنهاية سبتمبر 2017 التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 6 مليارات و579 مليونًا و300 ألف ريال . من جانبها بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية سبتمبر الماضي 14 مليارًا و81 مليونًا و800 ألف ريال مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 13 مليارًا و777 مليونًا و200 ألف ريال.

3% ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك .. ودائع العملاء بلغت 807 مليارات ريال أظهرت الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع أصول البنوك التجارية بنهاية أغسطس الماضي 4.9 % إلى 1382.9 مليار ريال، مقابل 1317.8 مليار ريال في أغسطس 2017، رغم تراجعها الشهري بواقع 0.3 %. وكشفت الميزانية الشهرية لمصرف قطر المركزي ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 1.7 % على أساس سنوي. وبحسب الميزانية الشهرية الصادرة امس، بلغت قيمة ودائع العملاء بنهاية الفترة 807.34 مليار ريال بنحو 223.32 مليار دولار، مقابل 793.64 مليار ريال بنحو 219.53 مليار دولار قيمة الودائع في أغسطس 2017. وعلى أساس شهري، فقد تراجعت ودائع العملاء بنسبة 0.76 %، علماً بأنها كانت تبلغ في يوليو الماضي 813.50 مليار ريال بنحو 225.02 مليار دولار. وبشأن ودائع العملاء غير المقيمين في قطر فقد ارتفعت 7.5 % إلى 160مليار ريال، مقابل 148.9 مليار ريال في أغسطس 2017، مع نمو شهري بنسبة 0.45 %. وأظهرت الميزانية الشهرية أن ودائع القطاع الخاص القطري سجلت في أغسطس الماضي 480.4 مليار ريال، مقابل 480.3 مليار ريال في يوليو السابق له بنمو شهري 0.02 %، وزيادة سنوية تبلغ 37.5 %. وتراجعت ودائع القطاع العام في الشهر الماضي بنسبة 1.5 % إلى 301.9 مليار ريال، مقارنة بـ 306.6 مليار ريال في يوليو 2018، رغم نموها السنوي بنسبة 2.2 %. وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية في الشهر الماضي ودائع بقيمة 24.9 مليار ريال، مقابل 26.6 مليار ريال في يوليو السابق له، بتراجع شهري 6.4 %. التسهيلات الائتمانية وارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية (القروض) الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية أغسطس السابق بنسبة 3% على أساس سنوي. وبحسب الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي ، فقد بلغت قيمة القروض الممنوحة في أغسطس الماضي 925.79 مليار ريال (256.08 مليار دولار)، مقابل 900.02 مليار ريال (248.95 مليار دولار) القروض الممنوحة بالشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، زادت قيمة القروض الممنوحة في الشهر الماضي بنسبة 0.41%، علماً بأنها سجلت 922.01 مليار ريال (255.04 مليار دولار) في يوليو السابق له. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص في إمارة قطر 568.63 مليار ريال بزيادة 0.31% عنها في يوليو السابق والذي سجلت خلاله 566.85 مليار ريال. وزادت قيمة القروض الممنوحة في أغسطس السابق للقطاع العام بنسبة 0.58% إلى 340.55 مليار ريال، مقارنة بـ338.58 مليار ريال في يوليو الماضي. وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية 16.62 مليار ريال، مقابل 16.58 مليار ريال في يوليو، بنمو 0.24%. وأظهرت الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع أصول البنوك التجارية بنهاية أغسطس الماضي 4.9% إلى 1382.9 مليار ريال، مقابل 1317.8 مليار ريال في أغسطس 2017، رغم تراجعها الشهري بواقع 0.3%.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 6.5% على أساس سنوي، وذلك بحسب الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي امس. وبلغت قيمة أصول البنوك التجارية في قطر خلال الشهر الماضي 1.387 مليار ريال بنحو381 مليار دولار، مقابل 1302 مليار ريال بنحو 357.6 مليار دولار في الشهر المناظر من العام الماضي. وعلى أساس شهري، تراجعت الموجودات في يوليو الماضي بنسبة 0.4%، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو الماضي1392.2 مليار ريال بنحو 382.44 مليار دولار. وانخفض حجم الائتمان الممنوح من البنوك المحلية في يوليو الماضي إلى 922 مليار ريال، مقارنة بـ 929.78 مليار ريال، بتراجع 0.84%. وإلى جانب ذلك سجلت محفظة الأوراق المالية التي تشمل أدوات الدين 178.2 مليار ريال في يوليو الماضي، بانخفاض 4.8%عن قيمتها في يونيو السابق له عند 187.2 مليار ريال. وفي المقابل، ارتفع حجم النقدية والمعادن الثمينة في الشهر الماضي بنسبة 3.3% إلى 9.67 مليار ريال، مقارنة بـ 9.36 مليار ريال في يونيو 2018. ونما الاحتياطي الإلزامي للبنوك لـ36.13 مليار ريال بنهاية يوليو، علماً بأنه كان يبلغ 35.78 مليار ريال في الشهر السابق له.

مع مزايا أمان معززة أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في الدولة، عن إدخال سلسلة من التحديثات على منصته الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ومن شأن هذه التحسينات أن تعزز مكانة بنك الدوحة كمؤسسة رائدة في مجال تقديم أحدث المنتجات المصرفية المتطورة عبر الإنترنت، وتعزز من التزام البنك الراسخ بتوفير خدمات رقمية تتسم بالملاءمة والأمان لقاعدة عملائه الواسعة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: يسرنا أن نطلع عملاءنا الكرام على أحدث التحسينات التي قمنا بإدخالها على خدمات بنك الدوحة المصرفية عبر الإنترنت، والتي تقدم لهم تجربة تجمع بين البساطة وسهولة الاستخدام، وراحة البال بسبب مزايا الأمان المحسنة لهذه المنصة الرائدة. يفخر بنك الدوحة بحفاظه على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي، وسنستمر في تسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية لضمان استفادة عملائنا من أرقى مستويات الخدمة التي نقدمها لهم عبر الإنترنت. تتوافر الواجهة التفاعلية التلقائية لمنصة بنك الدوحة الإلكترونية عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ومن أي مكان في العالم، ما يجعل التعامل مع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أمراً في غاية السهولة والبساطة، بينما تتيح للعملاء حرية التحكم الكامل في أنشطتهم المصرفية من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة. ويمكن لأصحاب الحسابات الاستفادة من ميزات الأمان المحسّنة، بما في ذلك تسجيل الدخول السهل والآمن في خطوتين بسيطتين وعملية مصادقة مزدوجة تشتمل على تقنية كلمة السر التي تستخدم لمرة واحدة (OTP).

نمو السكان إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية 2017 ارتفاع سنوي للودائع بقيمة 823 مليار ريال إصدار 701 رخصة بناء وتسجيل 5189 مركبةً جديدة أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ48 من نشرة قطر إحصاءات شهرية التي تصدر بشكل شهري. وقد تم تسليط الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر ديسمبر2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد، ارتفاع قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر ديسمبر 2017 حيث بلغ إجماليها 315.4 مليار ريال قطري، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً قدره 2.3% وزيادة سنوية قدرها 69.6% مُقارنةً بقيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.60 مليون نسمة في ديسمبر 2016 إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية شهر ديسمبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.7%. احصائيات ديسمبر 2017 - اتجاهات التجارة الخارجية وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2239 مولودا حيا خلال شهر ديسمبر 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 205 حالات وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر ديسمبر 2017 ارتفاعاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 318 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 83 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر ديسمبر 2017 ارتفاعاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين 14.454 مستفيداً، وبلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين أكثر من 86,4 مليون ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2017. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر ديسمبر 2017 قد بلغ حوالي 2317.1 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك انخفاضاَ شهرياً بلغ قدره 22.7% من معدل استخدام الكهرباء في الشهر السابق. كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه قد بلغ 39537 ألف متر مكعب خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغت نسبته 5.5% مقارنة بالشهر السابق. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 701 رخصة خلال شهر ديسمبر 2017، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 16.3% مقارنة بعددها في شهر نوفمبر 2017. احصائيات ديسمبر 2017 - المخالفات المرورية وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 623 خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ قدره 18.7% مقارنة بعددها خلال شهر نوفمبر 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا حينها 525 حالة. هذا وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 19 حالة خلال شهر ديسمبر 2017. أما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2017 بلغ عددها 5189 مركبةً جديدةً، وسجلت بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 20.4%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر الفائت 6520 مركبة. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 603.3 مليار ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 21.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2016 من العام الفائت، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 823 مليار ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2017 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 13.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 726.9 مليار ريال قطري.

ارتفعت قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر ديسمبر 2017، حيث بلغ إجماليها 315.4 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً شهرياً قدره 2.3 بالمائة وزيادة سنوية قدرها 69.6 بالمائة مقارنة بقيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. جاء ذلك في العدد الثامن والأربعين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر ديسمبر 2017، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2.60 مليون نسمة في ديسمبر 2016 إلى 2.64 مليون نسمة بنهاية شهر ديسمبر 2017 مسجلا بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.7 بالمائة. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية، بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2239 مولودا خلال شهر ديسمبر 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 205 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر ديسمبر 2017 ارتفاعاً في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 318 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 83 حالة. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر ديسمبر 2017 ارتفاعاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين بلغ عددهم 14,454 مستفيداً، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين أكثر من 86,4 مليون ريال خلال شهر ديسمبر 2017. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر ديسمبر 2017 بلغ حوالي 2317.1 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضا شهرياً بلغ 22.7 بالمائة من معدل استخدام الكهرباء في الشهر السابق، فيما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 39537 ألف متر مكعب خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلاً انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغت نسبته 5.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، بلغ إجمالي عدد الرخص 701 رخصة خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلا انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 16.3 بالمائة مقارنة بعددها في شهر نوفمبر 2017. وبخصوص البيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، بلغ إجمالي عددها 623 خلال شهر ديسمبر 2017، مسجلةً ارتفاعاً شهرياً قدره 18.7 بالمائة مقارنة بعددها خلال شهر نوفمبر 2017، حيث بلغ إجمالي القضايا حينها 525 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 19 حالة خلال شهر ديسمبر 2017. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر ديسمبر 2017 بلغ 5189 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهرياً بلغت نسبته 20.4 بالمائة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر الفائت 6520 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 603.3 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2017 مسجلا بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 21.3 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2016 من العام الفائت، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 823 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2017 مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 13.2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 726.9 مليار ريال.

تبين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك أن موجودات البنوك و "مطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 19 مليار ريـال، لتصل إلى مستوى 1336.8 مليار ريـال مقارنة 1317.8 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في سبتمبر 2016 بنحو 142.6 مليار وبنسبة 11.9%. وقبل عرض الأرقام الخاصة بشهر سبتمبر،، نشير إلى أن مجمل أرباح البنوك الوطنية في الشهور التسعة الأولى – بدون الخليجي - قد ارتفعت عن الفترة المناظرة بنسبة 3% إلى 16.11 مليار ريال.وتشير الضوابط والمؤشرات الاحترازية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي؛ وعلى سبيل المثال بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.3 مليار ريال إلى 302.7 مليار ريـال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 341.7 مليار ريال. كما ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى 19.6 مليار ريـال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى 71.2 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 94.6 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 40.1 مليار ريال،، وبلغت الموجودات الأخرى في الخارج 4.3 مليار ريال.

أغلق مؤشر بورصة البحرين العام اليوم عند مستوى 1,151.78 بانخفاض قدره 5.17 نقطة مقارنة بإقفاله أمس. وقد تداول المستثمرون في بورصة البحريـن 1.32 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 457.66 ألف دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 51 صفقة. وركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهمها المتداولة 249.70 ألف دينار أي ما نسبته 55% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 773.13 ألف سهم تم تنفيذها من خلال 21 صفقة.

سجلت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في اليمن انخفاضا خلال شهر فبراير الماضي بمقدار 6ر7 مليار ريال مقارنة بتراجع بلغ 17 مليار ريال في شهر يناير الماضي, بينما سجل إجمالي الاحتياطيات في فبراير أيضا انخفاضا قدر بمبلغ 4ر32 مليار ريال وبنسبة بلغت 11%. وبينت نشرة التطورات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، أن الأصول الخارجية للبنوك التجارية والإسلامية انخفضت من 3ر522 مليار ريال في نهاية شهر يناير الماضي إلى 6ر512 مليار ريال أي ما يعادل 5ر2385 مليون دولار في نهاية شهر فبراير من هذا العام، بانخفاض قدره 7ر9 مليار ريال وبنسبة 8ر1 بالمئة، فيما كانت هذه الأصول في نهاية شهر فبراير 2013 قد بلغت 9ر557 مليار ريال.