نظم مركز أصدقاء البيئة التابع لادارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة مساء امس الثلاثاء جلسة نقاشية بعنوان " المكافحة المتكاملة لآفات الخضار في البيوت المحمية " حاضر فيها المهندس خالد محمد مارديني رئيس مشروع تصنيف الحشرات فى قطر بمركز اصدقاء البيئة. حضر الجلسة السيد فرهود الهاجرى مدير مركز اصدقاء البيئة وعدد مسؤولى ادارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة والمهندسين والفنيين واصحاب المزارع الخاصة. وقال السيد فرهود الهاجرى المدير التنفيذى للمركز ان هذه الجلسة هى باكورة خطة المركز خلال الـ3 شهور المقبلة .. معتبرها نقطة تحول لانطلاق المركز نحو نشر الثقافة البيئية بين الشباب وتحقبق رؤية قطر 2030 . وأضاف فى كلمته خلال الجلسة النقاشية ان المركز سيواصل جهوده لمناقشة القضايا البيئية سواء البرية او البحرية خصوصا فيما يتعلق باستخدام المبيدات لاثرها السىء على سلامة البيئة وجودة المنتجات الزراعية والصحة العامة بشكل عام. وأشار الى ان المركز يسير وفق استنراتيجية الدولة بصفة عامة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال التواصل مع جميع المعنيين بشؤون البيئة فى دولة قطر وعقد شراكات مع الجهات المعنية لنشر الثقافة البيئية. كما وأكد أن خطة المركز خلال الفترة المقبلة تتضمن محاضرات تثقيفية وورش عمل بيئية سيتم خلالها دعوة مجموعة من المتخصصين بالاضافة الى زيارات ميدانية لجميع للمدارس بجميع مراحلها لرفع مستوى التثقيف البيئي مع التركيز على النشء بهدف الحفاظ على البيئة القطرية. وقال المهندس خالد ماردينى خلال الجلسة النقاشية انه مع التطور الزراعى الذى تشهده قطر حاليا ومع زيادة الرقعة الزراعية اصبحت المبيدات تشكل بعض المشاكل على البيئة .. مشيرا الى ان هذه المحاضرة تندرج ضمن رؤية قطر 2030 التى تعنى بالمحافظة على البيئة وصحة الغذاء للانسان. وأضاف أن اتباع برنامج المكافحة المتكاملة للافات يندرج ضمن هذه الاستراتيجية حيث ان اهداف برنامج المكافحة المتكاملى هى اتباع التقنيات والتدابير التى تحد من انتشار الافات والمحافظة على التنوع الحيوى وعلى زيادة الانتاجية مع انتاج غذاء سليم صحيا. واوضح انه سيتم خلال الندوة عرض لأهم الآفات التي تصيب محاصيل الخضار ضمن البيوت المحمية وطريقة مكافحتها ووضع المقترحات والتوصيات لتطبيقها.. داعيا المهتمين بالبيئة القطرية والكوادر القطرية، على وجه الخصوص الى المشاركة فى الندوة للخروج بحلول ومقترحات قد تساهم فى مكافحة آفات الخضار. وأشار إلى أن هذه المحاضرة ستوضح اهمية هذا البرنامج فى قطر ةمناقشته مع المختصين واصحاب القرار من اجل توضيح المقترحات التى يمكن تطبيقها لتنفيذ برنامج المكافحة المتكاملة فى دولة قطر. وإستعرض المحاضر خلال الجلسة أهم الآفات التى تصيب المحاصيل الزراعية فى البيوت المحمية فى قطر وعرض اهم الطرق التى يمكن اتباعها من اجل مكافحة الافات والمحافظة على البيئة فى نفس الوقت جدير بالذكر ان مركز أصدقاء البيئة هو مركز شبابي يهدف لنشر التوعية والثقافة البيئة في المجتمع وفي أوساط الشباب خاصة وتعميق الوعى البيئي لدى الشباب وتعريفهم بخصائص البيئة القطرية وارتباطها بالمجتمع وأثرها في تطوره ونمائه، إضافة إلى توجيههم نحو المحافظة على البيئة والمساهمة في حمايتها من التلوث. ويتولى مركز أصدقاء البيئة مهمة اقتراح ورسم خطط عمل جماعات وأصدقاء البيئة والخدمة العامة في إطار اختصاصات وزارة الثقافة والرياضة، وبما يتسق ويتكامل مع خطط وسياسات الجهات الأخرى، كما يعمل المركز من بين مهام أخرى، على توجيه الشباب نحو المحافظة على البيئة، والمساهمة في حمايتها من التلوث وتنمية المهارات وبناء السلوك البيئي وتدريبهم وتعزيز روح العمل الجماعي لخدمة البيئة بصفة عامة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه وزارة الثقافة والرياضة.

تواصل الجهات المعنية بالبيئة تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج البيئية ، أبرزها الإرشاد الزراعي وخدمات الميكنة الزراعية والإحصاء الزراعي والتشجير . جاء ذلك في تقرير سجل الإنجازات السنوي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعامين 2014و2015. يشتمل الإرشاد الزراعي على أيام حقلية في مجالات كيفية زراعة البيوت المحمية بدون كيماويات ، واستقبال طرود النحل ، وتوزيعها على المزارعين ، وتربية النحل ، وتطعيم الكنار ، واستخدام المبيدات الحشرية . وتقوم وحدة المكافحة الزراعية بالحفظ على الثروة النباتية من خطر الإصابة بالآفات الزراعية والمرضية والحشرية ، ومكافحة آفات النخيل عن طريق استخدام المكافحة الكيميائية في أكثر من 5202 موقع ، ومكافحة الجراد المحلي . ومن الخدمات الزراعية صرف 12240 علبة بذور زراعية وخضار على أكثر من 203 مزارع ، وتقديم خدمات الميكنة الزراعية ل343 مزرعة ، وتنفيذ حراثة أراضٍ لمساحة 31240 دونماً ، كما تمّ صرف 23768 شتلة مثمرة للمزارع والمنازل ، وصرف 1542 فسيلة ، وتوزيع الطين الزراعي على المزارع ، وتوزيع شبكات الريّ على 50 مزرعة ، وتأهيل الروض ، ومتابعة أعمال المعدات الزراعية . أما خدمات التشجير فقد تمّ نقل أكثر من 1407 أشجار ، وإزالة أكثر من 1051 شجرة ، وزراعة أكثر من 5500 شجرة ، وإنتاج شتول أشجار برية وفاكهه . ومن أهم المشروعات الزراعية ، افتتاح ساحات زراعية جديدة ، وإرشاد أصحاب المزارع لأفضل الطرق في متابعة المزارع ، وتسويق منتجات زراعية وخضراوات طازجة ، وتوزيع 500 خلية نحل ومستلزماتها على 50 مزرعة ، والتواصل مع المستفيدين لزيادة خلايا النحل لديهم . كما تمّ متابعة المزارع المسجلة للزراعة العضوية ، ومنها مشروع استصلاح مرخية أمسيعيد ، واستزراع الخريب ، وتأهيل الروض ، ومشروع زراعة عزب الخور ، وإنشاء حقل لنبات الحمضيات ، ومشروع الأحزمة الخضراء . وأيضاً متابعة ومراقبة مشروع الخريب ، وتأهيل الروض ، وإجراء متابعات على مشتل أم قرن وروضة بخيلة ، وتنفيذ زيارات حقلية لعدد من الحقول .

أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البيئة، رئيس اللجنة التوجيهية للتنظيم والإشراف على المعرض الزراعي القطري والدولي الرابع، أن وزارة البيئة استطاعت أن تغطي جزء كبير من الاستهلاك المحلي من الأسماك، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من الدواجن الطازجة والبيض. وأضاف بن ناصر، أن وزارة البيئة تشارك في مشروع "البيوت المحمية" الذي يهدف إلى زراعة أنواع الخضروات المختلفة داخل بيوت محمية بتقنيات حديثة تتيح إنتاج أكبر كمية من محاصيل وزراعتها في أي وقت خلال العام، مما يحقق نسب معقولة من الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي للخضروات والحبوب وغيرها من المحاصيل. وفيما يتعلق بالمعرض الزراعي أكد الوكيل المساعد لشؤون الزراعة، أن المعرض يعتبر أحد أكبر المعارض الزراعية التي يضم كبرى الشركات المتخصصة في المجال الزراعي، حيث يضم عارضين من عدد كبير من الدول المشاركة، بالإضافة إلى شركات وطنية تستعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات الزراعية، مما يشكل محطة واحدة شاملة لعرض أحدث الابتكارات أمام صناع القرار وكبار العاملين في القطاع الزراعي، وتتنوع الشركات ما بين 100 شركة محلية و 80 شركة عالمية. من جانبه قال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة، أن المعرض فرصة للمنتجين المحليين لعرض منتجاتهم بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الشركات الدولية المتخصصة في المجالات الزراعية، لافتاً إلى أن مشاركة وزارة البيئة في المعرض حاولت إبراز جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة وكذلك عرض " المشروع الوطني لتربية النحل" لإنتاج العسل، والذي سيشهد خلال مرحلته الثالثة إضافة 50 مزرعة جديدة.

قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع السيد أحمد حسين الخلف إنه شرع في تنفيذ مشروع مختلط للزراعة السمكية والخضار، ويسعى من خلاله لتنفيذ أول مشروع إستراتيجي وبالمواصفات العالمية لزراعة الأسماك على مستوى قطر والخليج. موضحاً أنه في إنتظار إنتهاء إجراءات منحه قطعة أرض تقدم بطلب للحصول عليها من وزارة البيئة من أجل تنفيذ المشروع المرتقب عليها. المشروع سينتج 500 طن سنوياً من الأسماك في المرحلة الأولى و20 ألفا في فترة لاحقة.. تقدمنا بدراسة متكاملة لوزارة البيئة للحصول على أرض للمشروع وننتظر انتهاء الإجراءات لبدء التنفيذكما كشف النقاب عن مشروع آخر يجري تنفيذه حالياً ويتمثل في إنشاء أول مصنع للبيوت المحمية في قطر والخليج، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون جاهزاً اعتباراً من العام المقبل.ودعا الخلف إلى تشجيع ودعم المستثمرين القطريين وإفساح الفرصة لهم لولوج مجال الإستثمار في زراعة الأسماك بوصفة من أكبر المشاريع التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي ودوره في الإقتصاد الوطني وتنويعه، وذلك من خلال منحهم مساحات الأراضي اللازمة والدعم الحكومي الممكن والتسهيلات التي تمكنهم من تنفيذ مشروعات بنجاح.وقال الخلف إنه وبهدف الوقوف ميدانياً على التجارب الناجحة لزراعة السمك، قمت بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من الدول التي لديها مثل هذه المشاريع بهدف تطوير الزراعة السمكية في قطر، حيث سبق أن قمت بجولة إلى الصين وتايلند والفلبين والهدف من هذه الزيارات الميدانية هو النظر في ماهو الأنسب لنا لتطوير الزراعة السمكية في قطر، حيث لا يوجد زراعة سمكية حقيقية في قطر، وإنما هناك مزارع صغيرة عبارة عن محطات تجريبية في بعض دول الخليج كالإمارات والسعودية والكويت.سلوكيات مضرة بالبيئةيقول الخلف: بعودة سريعة للماضي يمكننا أن نقف على أهمية إقامة هذه المزارع وتطويرها، حيث كان لقطر ما يكفيها من الأسماك بل كانت قطر من الدول المنتجة للثروة السمكية، وذلك بحكم موقعها وهي نعمة من الله، كما أن مياه البحر في قطر تشكل بيئة مناسبة لتكاثرالأسماك وتوفرها.ومضى الخلف إلى القول: الآن تضاءلت كميات الأسماك وزاد الاستهلاك، وبالمناسبة يمكن أن يكون ما يحدث للثروة السمكية في قطر ظاهرة عالمية أثرت على كل مصادر الثروة السمكية في كل الدول المنتجة بما فيها قطر، وقال إن الدراسات والبيانات الصادرة من المراكز المتخصصة تكشف عن أن القرن الماضي شهد أكبر عملية استنزاف وبكميات مهولة للاسماك، وكانت النتيجة أن انخفض الإنتاج لأكثر من %60، ووفقا لهذه المعلومات الموثقة وللدراسات الرصينة فإن إنشاء مزارع الأسماك أصبحت ضرورة.بيئة مناسبةوقال الخلف أننا في قطر نحظى ببيئة مناسبة وتتوفر لدينا ظروف جيدة في تربية الاسماك المحلية كالهامور وغيره والتي بدأنا وبكل اسف نفقدها، نسبة للأسباب التي تحدثنا عنها كالصيد الجائر وغيره، حتى أن سعر الكيلو جرام من أسماك الهامور وصل الآن إلى 80 ريالاً بعد أن كان لا يتعدى الخمسة ريالات، ولكن تخيل كيف أن السمك الذي كان متوفرا وبكميات كبيرة من المياه القطرية، أصبح أغلى من الدجاج ثم اللحم، بينما السمك بروتين مهم لكل إنسان ولكل المراحل العمرية، بل كان السمك ارخص بروتين في قطر والان أصبح العكس.مشاريع عملاقةوحول الخطوات التي تمت عقب تقديم الدراسة، قال الخلف: "نحن الآن في انتظار أن يتم انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقطعة الأرض المخصصة للمشروع من أجل أن نبدأ بالخطوات العملية للتنفيذ آملين في الدعم الحكومي المعنوي والمادي.وقال الخلف إن القطاع الخاص القطري قادر على المساهمة في إنجاز المشاريع العملاقة التي تدعم الاقتصاد القطرية ويكون لها دور كبير تنويعه وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى صعيد هذا المشروع تحديدا فإن للقطاع الخاص القطري القدرة الكاملة على إنجازه بالشكل المطلوب، وبالتالي إنتاج وتوفير الأسماك محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج، كما سيساعد هذا المشروع في معالجة قضية الصيد الجائر والتخفيف على البحر، وبالمناسبة فإن هذا المشروع إذا تم تنفيذه سيكون الأول من نوعه في قطر بل والمنطقة كلها، لأنه مشروع متكامل وسينتج كل أنواع الخضار والأسماك، وسيسهم المشروع في حال إنجازة في بتنويع مصادر الدخل، وتأكيد مشاركة القطاع الخاص وقدرته على المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية في عملية التنمية. خطة للتوسع خلال أربع سنوات والإنتقال بالمشروع إلى مرحلة الإنتاج التجاري في 2016.. المشروع الجديد يوفر 15 ألف طن منتجات عضوية ويلبي 25% من حاجة السوق من الورقياتكيفية تخفيض تكلفة المشروعوأكد الخلف أنه وحتى لا تكون تكلفة المشروع عالية، فإننا سنعمل على إنجاز الزراعة بالنظام المائي، حيث سنعمل على الاستفادة من المياه الأرضية الراجعة في تغذية الأسماك، وسنبدأ بأسماك الهامور، أما أسماك السيباس والسيبريم، فهي تحتاج إلى ماء بارد، والتي تتوفر الآن الهامور، وبالتالي فإننا سنعمل على تبريد مياه تربيتها، حيث إنه بهذا المشروع المتكامل سيكون من الممكن توفير هذه الأصناف من الأسماك بدلا من إستيرادها بحكم النقل المتطور ولكن بأسعار غالية.أعلاف مستوردةوقال: هناك أسماك الصافي الصينيفي الذي اشتهرت به قطر وكان يأكله أكثر أهل قطر والذي أصبح سعره الآن يصل إلى 125 ريالا للكيلو جرام الواحد، هذا النوع من الأسماك يمكن إنتاجها في قطر، ولكن لا توجد بنية تحتية مكتملة تسهم في إنتاجه، حيث تعمل وزارة البيئة على بناء محطة لتفريخ السمك، ولكنها ليست بغرض التجارة وإنما بهدف إكثار السمك، صحيح أنها خطوة مهمة تمكن من أخذ البيض في البداية من المراكز الحكومية المحلية بدلاً من جهات خارجية، ولكن لا بد من إقامة مشاريع كبيرة بهدف الإنتاج التجاري، وحضانة لتفريخ وحضانة أخرى على البر، وهذا يحتاج لبنية تحتية، وعلى الدولة أن توفر مناطق ملائمة قريبة من البحر.وأوضح الخلف أن الزراعة تحتاج لأعلاف كثيرة تستورد من الخارج وبحاجة إلى مخازن ومصنع للأعلاف.وواصل الخلف حديثه بالقول إنه إذا حددت الدولة المواقع المناسبة على البحر وعملت على تقديم التسهيلات، فإن هذا يضمن نجاح المشروع.إنتاج متطوروقال الخلف إن المشروع سيكون قادراً في المرحلة الأولى على إنتاج 500 طن سنوياً من الأسماك المحلية، سنبدأ أولأ من أسماك الهامور والسيباس والسيبريم ولسبيطي والشعري، موضحا أن هذه خطوة مهمة لأننا لن نبدأ بمشروع كبير، إذ لابد من التدرج حتى نؤسس بنية تحتية ثم نتطور وسيتراوح الإنتاج فيما بعد من 10 إلى 20 ألف طن سنوياً، بينما يحتاج السوق القطري إلى 40 ألف طن سنويا، وأكد الخلف أن قيام مثل هذا المشروع ليس بالأمر السهل وإنما يحتاج للتخصص ولعدد كبير من المستثمرين، حيث تتخصص كل شركة محددة، فمثلا تقوم شركة بإنتاج الأعلاف وأخرى لإنتاج أصابع السمك، حيث إن هذا التنوع سيخلق بيئة صحية ملائمة لللاستثمار وتوزيع المخاطر. أول مشروع للبيوت المحمية في قطر يبدأ الإنتاج مطلع 2016 والسعودية والإمارات تطلب الإستفادة من التجربةوتحدث الخلف عن التكلفة الأولية للمشروع لافتاً إلى أنها تصل إلى 25 مليون ريال، لكنه أكد أن هذه التكلفة قابلة للزيادة بحكم أن المشروع مختلف مع مشروع زراعي، وقال إن المشروع يشتمل على 4 بيوت للزراعة العادية وآخر لزراعة الأسماك.دعم الدولةوأضاف أنه ومع بداية العام المقبل سنقوم ببناء أكبر مشروع لإنتاج الورقيات في العالم على مساحة 1500 متر مربع على 10 طوابق لإنتاج 15 ألف طن، بينما إذا كانت زراعة حقلية ستحتاج إلى 30 ألف متر مربع، موضحا أن هذا المشروع سيحقق إنتاجا عضويا بنسبة %100 على طول العام ويوفر كل الورقيات كالخس والجرجير والنعناع والكزبرة، وستغطي حوالى %25 من حاجة البلاد، وقال إن المشروع سيتحول إلى مشروع تجاري العام المقبل، بينما سيتضاعف الإنتاج بحلول عام 2017.

أكد السيد أحمد حسين الخلف - رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع أن صناعة البيوت المحمية للزراعة في الدولة ستكون صناعة قطرية 100 % في المستقبل القريب جداً، حيث نجحنا في تحويل هذه الصناعة من صناعة مستوردة إلى صناعة محلية، وذلك لتقليل الكلفة الرأسمالية. أحمد حسين الخلف وكشف الخلف في حوار لـ "بوابة الشرق" أنه نجح في إيجاد الحلول الجذرية لاستدامة إنتاج الخضروات والفواكه في قطر على مدار العام، وبمستويات تسمح بتغطية كافة احتياجات الدولة من هذه المواد الاستراتيجية خلال العشر سنوات القادمة، مشيرا إلى أن الحل الجذري الذي توصلنا إليه هو القيام بصناعة هذه البيوت المحمية محلياً، حيث اشترينا المعدات ومصنع متكامل، حيث سيتم وصوله وتركيبه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وسيكون جاهزاً مع نهاية العام الحالي، وسنبدأ بإنشاء البيوت المحمية بالتقنية التي طورناها مع نهاية العام، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع كبيرة جداً حيث إنه إذا توفرت الأراضي المناسبة والبنية التحتية بإمكان المصنع إنتاج ما يبني من نصف مليون متر مربع إلى مليون متر مربع سنويا من البيوت المحمية، وهذا حجم كبير.وبخصوص القدرة الإنتاجية ونوعيته، وأوضح الخلف أن كل متر مربع ينتج سنويا 25 كيلو، وهذا يعني أنه في حالة توفر الأراضي يمكن أن ننتج 25 مليون كيلو في العام، وهو ما يمثل 25 ألف طن سنويا، وقطر تستهلك يوميا ما يقدر بـ 600 طن يومياً من الخضروات، وبالتالي فإن استهلاك الدولة من الخضروات يقدر سنويا بحوالي 219 ألف طن سنوياً، وبالتالي فإنه من خلال توفر الأراضي ومع المصنع الجديد يمكن أن نغطي حاجيات استهلاكنا المحلي بالكامل من الخضروات في غضون 10 سنوات، معتبرا أن هذا المشروع سيحقق نتائج هائلة ويمثل ثورة على مستوى صناعة الزراعة في قطر، خصوصا أننا مؤمنون بأن البلد بحاجة لهذا النوع من الزراعة والذي يمثل الحل الجذري، الذي يمكننا من توفير اكتفاء ذاتي بشكل يناسب ظروفنا وطبيعة مناخنا.صناعة الزراعةولفت الخلف إلى أن الجو والمناخ في قطر مختلف عما هو معروف في عالم الزراعة، حيث لاتوجد تربة صالحة للزراعة ولامساحات كافية، ولامياه كافية ولا حتى ثقافة زراعية موجودة، وبالتالي نحن نسميها صناعة الزراعة، لذلك قررنا تطوير الزراعة من خلال الاستثمار في بيوت محمية تقاوم المناخ غير الملائم وشديد الحرارة وصيف يمتد لفترة طويلة، وهذه البيوت هي الطريقة الوحيدة لإنشاء محميات زراعية تنتج طوال السنة. إنشاء أول مصنع من نوعه في العالم لصناعة البيوت المحمية المبردة وتشغيله نهاية العام.. المصنع ثورة في صناعة الزراعة في قطر وينتج ما يبني مليون متر مربع من البيوت المحمية سنوياوأضاف لقد قمنا بتجارب محلية عملية طورناها، حيث عملنا على تطوير نظام يتلاءم مع مناخنا، فلم نجده في العالم، حيث ذهبت شخصيا إلى إسبانيا والدانمارك وهولندا وأمريكا الشمالية والجنوبية والصين، وكل الدول التي لها تجارب في مجال الزراعة، ولم أجد بيوت محمية للزراعة تناسب مناخنا الذي يتميز بشدة الحرارة وطول فترة الصيف وارتفاع مستويات الرطوبة، وبالتالي وجدنا أن الطريقة الوحيدة هي إقامة تجارب عملية تمكننا من تطوير هذا النوع من البيوت حتي تناسب مناخنا، وقد مكنتنا هذه التجارب من تحقيق نجاح كبير، حيث قمنا بعمليات تطوير هذه البيوت على مراحل.أول بيت محميبدأنا ببناء أول بيت محمي على مساحة 20 ألف متر مربع وهو يعتبر واحداً من أكبر البيوت المحمية في الشرق الأوسط، وبنينا الثاني والثالث والرابع والآن عندنا 100 ألف متر مربع بيوت محمية 60 % منها صناعتنا نحن وتم تطويرها محليا، و40 % استوردناها من الخارج لكنها لم تنجح 100 %، لذلك طورناها، وبالتالي فإن 60 ألف متر مربع من المساحة المتوفرة لدينا عبارة عن صناعة محلية ونحن نفتخر بأن هذه صناعة قطرية وتطوير قطري لصناعة الزراعة في الدولة وهو الحل الجذري والأمثل لحل مشكلة الإنتاج المحلي للخضار والفاكهة داخل دولة قطر.والأهم من كل هذا هو نوعية الإنتاج في بيوتنا وهذا شيء مهم جدا، حيث قمنا بزراعة عضوية ولم نستعمل المواد الكيميائية سواء للتخلص من الحشرات أو للسماد، وهذه الزراعة العضوية عملناها على أفضل أنواع البذور والشتلات، وبالتالي نحن اليوم نفتخر بأن لدينا إنتاج عالي الجودة وبنوعيات وأصناف مختارة ومميزة وبأسعار منافسة، فأنا لا أجامل إذا قلت إن إنتاجنا المحلي يفوق نوعيا وصحيا الإنتاج الأوروبي وأسعار أقل من أسعار المنتجات التي نستوردها من أوروبا بالضعف، وبالتالي كانت تجربة ناجحة، نعتقد أن البلد بحاجة لهذا النوع من الاستثمار لتغطية جزء من الأمن الغذائي، ونحن كلنا جنود كل حسب تخصصه لخدمة هذا البلد وتنميته وتطويره. إنتاج المصنع في حالة توفر الأراضي والبنية التحتية يغطي حاجيات الاستهلاك المحلي بالكامل في غضون 10 سنوات.. جاهزون للشراكة مع الجادين في المجال الزراعي ونؤمن لهم كفاءة المنشأة وتسويق المنتج والإدارةتأمين الإنتاج على مدار العاموشدد الخلف على أنه في الوقت الحاضر فإن إنتاج الشركة من الخضروات من هذه البيوت المحمية متوفر في السوق على مدار العام وبنوعية وجودة لا تضاهي، وبأسعار أقل بنسبة 50 % من أسعار الخضروات المستوردة، مشيرا إلى أنه مع المصنع الجديد وزيادة الإنتاج ستقل التكلفة، لذلك مهم جدا قيام الدولة بتشجيع تطوير هذا النوع من الزراعة لانه هو الذي سيؤمن احتياجات الدولة من هذا النوع من الزراعة وفي نفس الوقت يقلل تكلفة الانتاج مما يجعل الاسعار ارخص وأكثر تنافسية، مشيرا إلى أن انتاج البيوت المحمية التي تم تطويرها محليا يتميز بكونه صحي 100 % وبجودة عالية ويمكن للجهات المختصة في الدولة مراقبة هذا المنتج والتاكد من جودته ومواصفاته العالية. لافتا إلى أن المشكلة أن الخضروات التي يتم استيرادها من الخارج لاتوجد امكانيات فنية لدراسة مكوناتها، والخطورة الكبيرة في هذه المنتجات المستوردة أن اغلبها يعتمد علي الكيماويات، وهو ما يضر بالصحة العامة كون أن الكيماويات التي تدخل في الزراعة هي المسبب الأول للمسرطانات، لذلك تبني الدولة لهذا النوع من الزراعة هو حماية للصحة العامةالشراكة مع الجادينوعن مدى استفادة المستثمرين والمهتمين بالقطاع الزراعي من قدرات المصنع الجديد، قال الخلف إن الهدف الرئيسي للاستثمار في صناعة البيوت المحمية، هو خلق صناعة محلية يستفيد منها الجميع، مشيرا إلى استعداده للتعاون مع كل الجادين في القطاع الزراعي والعمل على أن نطور لهم هذا النوع من البيوت المحمية بأسعار منافسة لأن إيماننا ببناء هذا النوع من البيوت بأسعار منافسة ستسمح بتطوير الإنتاج المحلي بأسعار مناسبة، والطريقة الوحيدة لتقليل التكلفة هي تطوير وبناء هذه البيوت محليا، وهذا ما عملنا عليه، وهو مادفعنا للاستثمار بقوة في إنشاء مصنع لهذا النوع من الصناعة، حيث سيساهم في خفض كلفة هذه البيوت وخفض كلفة الإنتاج .خدمة الزراعة في قطروشدد الخلف على أن هذا المصنع لخدمة الزراعة في دولة قطر وسيؤمن هذه البيوت لكل شخص جاد ومهتم بهذا النوع من الزراعة، كاشفا أن الشركة مستعدة ليست لبناء البيوت فقط وإنما نحن جاهزون للاستثمار مع الجادين في هذا المجال ونضمن لهم البيع وهو أهم ما يفكر فيه أي مستثمر، وبالتالي نحن نعمل ثلاثة أشياء مهمة، نبني المشروع ونضمن جودة المنتج، ونقوم بالإدارة ونضمن التسويق وضمان المنشأة، وبالتالي فإن ضمان هذه الأمور يضمن نسبة الربح ونجاح المشروع، وعليه فإننا نضمن للمستثمرين الجادين في هذا القطاع هوامش ربحهم، حيث إننا نبني المشروع ونضمن كفاءة المنشأة ونضمن تسويق المنتج، كما نقوم بالإدارة من أجل الكفاءة العالية . نفتخر بنجاحنا في تطوير صناعة قطرية في المجال الزراعي ونتطلع لدعم الدولة .. إنتاجنا المحلي يفوق نوعيا وصحيا الإنتاج الأوروبي وأسعاره أقل بالضعف من المستورد.. دور كبير لـ "قطر للتنمية" في دعم جهود التنمية بما فيها الزراعةطبيعة وموصفات االمصنعوعن طبيعة المصنع ومواصفاته، قال الخلف إن هذا أول مصنع من نوعه في العالم لصناعة البيوت المحمية المبردة، مشيرا إلى أن البيوت المحمية العادية الجميع يعملها ولاتمثل مشكلة، لكن المشكلة في البيوت المحمية المبردة التي يمكن أن توفر الإنتاج طوال السنة في قطر خصوصا، مشيرا إلى أنه توجد بيوت محمية مبردة في بعض الدول لكن نظامنا يختلف عن نظام هذه البيوت، فهذا النظام الذي طورناه هو نظام فريد ويختلف عن بقية أنظمة جميع أنواع البيوت المحمية المبردة الأخرى، لأن مناخنا في قطر مختلف، فعندنا درجات الحرارة ترتفع لدرجات مرتفعة في الصيف، وكذلك الرطوبة عالية، مشيرا إلى أن الفكرة أصلا من البيوت المحمية هي للمناطق الباردة من أجل توفير الدفء للنبات بينما الحاصل عندنا هو العكس تماما، لذلك طورنا عدة أنظمة لتوفير المناخ المناسب لنمو النبات سواء كان تبريدا خارجيا أو داخليا في البيوت المحمية وبالتالي تجد منتجاتنا في أشهر الصيف الحارة وفي وقت الذروة وأعلى درجات الرطوبة في السوق المحلي يوميا وبعينات نفتخر بها، حيث إن ما يميز منتجاتنا هي الاستدامة والجودة وهذا غير موجود.قدرة البيوت المحمية على إنتاج الفواكهوبخصوص قدرة هذه البيوت على إنتاج الفواكه، أوضح الخلف أنه مع بداية السنة سنقوم بإنتاج أصعب أنواع الفواكه وهي الفراولة وسنعمل على تطوير زراعة الفواكه، مشيرا إلى أن الميزة في البيوت المحمية هي توفيرها للمناخ المناسب لنمو النبات بحيث تكون درجة الحرارة مابين 15 درجة مئوية فوق الصفر إلى 30 درجة والرطوبة المناسبة لاتتعدى 60 %، وبالتالي فاننا نوفر للنبات البيئة المناسبة، خصوصا أنه لايعرف فصل اسمه الصيف أو الشتاء، وإنما يعرف المناخ وبالتالي إذا وفرته فأنت أعطيت للنبتة الظروف المناسبة للإنتاج على طول السنة، سواء كان المنتج عبارة عن خضار أو فاكهة أو غيرها من النباتات، ونظام البيوت المحمية الموجودة عندنا ارتفاعه 7 أمتار وأي نوع من النبات لا يتعدى 7 أمتار كارتفاع، وبالتالي يمكن أن تضع فيه أي نوع من الفواكه أو الخضروات، لكن الموضوع هو الكلفة والمساحات، فمثلا في مجال الخضروات يمكن أن تنتج بكثافة، لكن الفواكه تحتاج في بعض أنواعها لمساحات أكبر . تطوير صناعة قطرية للبيوت المحميةدعم قوي من الدولةوبخصوص دعم بنك قطر للتنمية لهذا النوع من الزراعة، أشاد الخلف بدور البنك في دعم جهود التنمية بشكل عام ودوره الكبير في دعم هذا النوع من الصناعة، مشيرا إلى تجربته الجيدة مع بنك قطر للتنمية، وقدمو لنا المساعدة الكبيرة، لافتا إلى أن كل شخص جاد ولديه مشروع مجد يجب أن يستغل دعم الدولة من خلال بنك قطر للتنمية، لأن البنك يعطي قروضا ميسرة بدون فائدة للمشاريع المنتجة وذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات بما فيها الزراعة، لكنه يعطيها للمشاريع الجادة، لذلك استغلال الفرصة ودعم الدولة من خلال البنك في تطوير هذه الصناعة له دور كبير، وأحد عوامل النجاح هو دعم البنك لهذا النوع من المشاريع.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، وذلك استكمالاً لمبادرات اللجنة لتنفيذ مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد.وتستهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص العمل على تنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية في التجمع الزراعي والغذائي الأول، وذلك لإنتاج 80 ألف طن سنويًا، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 18 شهرًا من تاريخ البدء في تنفيذها.وقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ المشروعات الأربعة داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها 100 هكتار. وتأتي تلك المبادرة حرصاً من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات، فمن الجدير بالذكر أن إنتاج الخضروات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أو غير مبردة، فضلاً عن أن استهلاك الزراعة في الحقول المكشوفة من المياه يزيد بخمسة أضعاف عن استهلاك البيوت المحمية من المياه لنفس المساحة.وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات، فضلاً عن انخفاض حجم الأيدي العاملة المطلوبة للزراعة، وإمكانية إنتاج محاصيل عضوية عاليه الجودة.ويأتي طرح اللجنة لاستطلاع رأي القطاع الخاص بشأن تلك المشروعات في إطار إشراك القطاع الخاص في وضع تصور مبدئي عن طريقة تنفيذ المشروعات، على أن تتولى اللجنة -بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة- توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.وأكدت اللجنة حرصها على توسيع قاعدة المشاركة في رسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص حول مدى ملائمة إنشاء بيوت محمية على مساحة 100 هكتار والتكنولوجيات المقترحة في المشروعات والتي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر.كما يهدف الاستطلاع إلى الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع المنتجات التي يمكن زراعتها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازمة لإنشاء بيوت محمية وفق التقنيات الحديثة المقترحة على مساحة 100 هكتار، وكذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة للمشروع وفق الجدول الزمني البالغ 18شهرًا، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ منها عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات الزراعية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب. وتمثل المشروعات - حال تنفيذها- قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنياً واقتصادياً قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية.وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات مستمرة.حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية. كما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلاً عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال. ويعد المشروع خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها.

قال السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع إنه يقوم حالياً بإنشاء اكبر بيت محمي زراعي على مستوى العالم مساحته 40 الف متر مربع لانتاج الخضار والفاكهة، وقال ان هناك 1400 مزرعة في قطر اذا توفرت لها الامكانات ستوفر الغذاء وتمزق فاتورة الإستيراد من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي. المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع لإنتاج مختلف أصناف الخضار والفاكهة.. بناء مزرعة نموذجية متقدمة مساحتها 100 ألف متر مربع من البيوت المحميةوقال الخلف في مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" خلال زيارة ميدانية لبعض مشروعات الأمن الغذائي التابعة للشركة ان التشريعات المرتقبة ستشكل إنجازاً كبيراً للمستثمر القطري اذا خرجت بالصورة الصحيحة، مضيفاً أنه وبالرغم من غياب التشريعات قام بانشاء العديد من المشاريع الزراعية في مجال الامن الغذائي كلفته الكثير ولكنه استطاع التغلب على المعوقات وتمكن من اقامة مشاريع زراعية طموحة يمكن مضاعفتها من خلال اصدار التشريعات المتوقعة التي تدعم المستثمر القطري وتمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغذاء. مفهوم الامن الغذائيوقال الخلف انه مهموم بمسألة الامن الغذائي في قطر لذلك تحدث فيها وما يزال اكثر من مرة.. وقال ان مفهوم الامن الغذائي ذو شقين اساسيين هما عملية المخزون الاستراتيجي، اي تخزين ما يمكن تخزينه لاكبر فترة ممكنة وانتاج ما يمكن انتاجه من المواد محليا، وقال ان هذه هي فلسفة الامن الغذائي، اما التخزين الاستراتيجي فهو تخزين كل ما هو مستورد من المواد الأولية والزراعية التي لا نستطيع إنتاجها محليا لصناعة الغذاء وبالتالي لابد من وجود مخزون استراتيجي، والمخزون الاستراتيجي بهذا المعنى لا يتكون فقط من المخازن والصوامع والتى يجب ان تكون في الميناء الرئيسي للدولة، ولكن كذلك وسائل النقل وهي العوامل اللوجستية التي تعد عاملا اساسيا لضمان تدفق هذه المواد الى المخازن الرئيسية للدولة والتي تبنى عليها مشاريع الأمن الغذائي.وهذه الصناعة، صناعة الغذاء التي ننشدها لا نستطيع بناؤها الا بهذه المنظومة لننتج ما يمكن انتاجه من المواد الغذائية، وهناك آليات محددة لابد من توفرها محليا لتأمين مزارع الدواجن ومزارع الألبان والمواشي لانتاج اللحوم الحمراء والتي تحتاج للاعلاف بالدرجة الاولى.اما زراعة الخضار والفاكهة كواحدة من المتطلبات الأساسية لتحقيق الامن الغذائي، والتي اسميها صناعة الزراعة لانها ليست زراعة بالمفهوم التقليدي، فانها تحتاج لمنظومة متكاملة لتوفير المناخ الملائم للانتاج الزراعي وهذا ما جعلنا نفكر في هذا المشروع الزراعي قبل ثلاث سنوات، عندما اسس سمو الامير حفظه الله في ذلك الوقت اللجنة العليا للامن الغذائي متضمنة للعديد من الدراسات، ويصحبها اهتمام كبير من الدولة لمسألة الامن الغذائي، ومن قبل كنا نرغب في ان يكون لنا دور وطني نقدم عبره جهودنا وخبراتنا في ملف الأمن الغذائي بوصفنا احد الركائز في تجارة المواد الغذائية، فقمنا بطرح فكرة لبناء مشروع زراعي تجريبي تجاري، طرحنا الفكرة في البداية لشركة حصاد ولكن بكل اسف لم تعط حصاد الاهتمام لفكرة المشروع المشترك، الذي نري ان النجاح فيه سيكون نجاحا مشتركا، واذا فشل نحن نتحمل الفشل، وان المشروع سيكون على حسابنا وليس على حساب حصاد، وكان المطلوب فقط توفير الارض والبنية التحتية التي على اساسها تقوم التجربة، وعندما لم نجد اذانا صاغية اضطررنا لتنفيذ التجربة في مزرعتنا الخاصة، بالرغم من اننا كنا نفضل ان يكون المشروع مشروعا مشتركا وبالتالي الجهود ايضا والنجاح مشتركين.انتاج المشروعشرعنا في تنفيذ المشروع وشيدنا اول "بيت محمي" على نظام الهيدروبونك في مساحة 20 الف متر مربع فهي مزرعة تجريبية، وليست مختبر لانها بحجم تجاري، وبانتاج زراعي عضوي أي انتاج خالي من المركبات الكيماوية، مع العلم بانه وللاسف الشديد لا يوجد لدينا في قطر حتى الآن تشريع للانتاج الزراعي العضوي، علما بأن وزارة البيئة تأخذ عينات دورية من حال بدء الإنتاج ولغاية اليوم ونحن موعودون بإصدار الشهادة العضوية قريبا، حيث إصدار التشريعات.وقال: ينتج هذا المشروع اربعة انواع من الخضار (الطماطم- الخيار- البازيلاء –الكوسة) وقصدنا من المشروع ايضا ان نجرب الانتاج خلال فترة الصيف خاصة واننا في قطر ومن دون دول الخليج لدينا مناخ يتصف بالحرارة الشديدة والرطوبة العالية طوال فترة الصيف الطويلة، وبالتالي لا يمكن للبيوت المحمية الإستمرار بالإنتاج خلال فترة الصيف الطويلة، فكان التفكير في ابتكار تبريد خاص يمكنه من تحقيق الانتاج المطلوب طوال العام، وفي الواقع هناك في قطر ودول الخليج عموما موسمين وليس اربع مواسم كما هو معروف في كثير من بلدان العالم، حيث يوجد لدينا الصيف والشتاء، وفي فصل الشتاء يمكنك ان تنتج محاصيل زراعية دون الاستعانة بعوامل خارجية، اما شهور الصيف الطويلة فهي اشد حرا وبالتالي تحتاج لعوامل مساعدة كثيرة، اي هناك في الواقع 8 شهور حارة تحتاج للاستعانة بعوامل خارجية.وأضاف الخلف : دخلنا في اول تجربة وبحمد الله نجحنا فيها بل وعملنا على تطويرها فبنينا البيت الثاني بعد عام من التجربة الاولى في مساحة 20 الف متر مربع، وطورنا نظام التبريد و قللنا من الكلفة ولم نكتف بذلك فأضفنا زراعة الخيار بطريقة تبريد تختلف عن التجربة الاولى. أنتجنا أصناف من الخضار عالية الجودة وتتفوق على المستورد من أوروبا.. 1400 مزرعة في قطر بإمكانها إذا حصلت على الدعم أن تمزق فاتورة إستيراد الغذاءاكبر مشروع وأضاف الخلف يقول: لقد استمرت عمليات التطوير ولم نكتف بما حققناه، فمضينا في العمل وها نحن الآن نبني أكبر بيت في الشرق الاوسط بل في العالم على مساحة 40 الف متر مربع، وهو تحت الانشاء الان حيث طورنا تقنية العمل الزراعي فيه، وهي تقنية وتجربة خاصة بنا، ولكن بصناعة مشتركة مع جهات خارجية، اتفقنا معهم بالا يبيعوا هذه التجربة لجهة اخرى ، وهذه هي الشراكة التي كنا نرغب في ان تكون مع حصاد ولكنها للاسف لم تبد الحماس او الرغبة في المشاركة، وتواصلت مجهوداتنا فبدانا في مشروع آخر اكثر تقدما وهوبناء البيت الرابع الذي طورناه ليصبح صناعة قطرية مائة في المائة وهو نظام جديد عملنا على تطويره لتخفيف الكلفة وكلما كانت الكلفة اقل كلما كان المنتج اقتصادي ومربح أكثر، نحن الآن نعمل على تطوير نظام يصلح مناخيا وبيئيا في قطر وبأقل كلفة ممكنة، وصلنا لهذه المنظومة التي نعمل بها الآن ونعمل على تقديمها كنموذج للاخرين من المنتجين للاستفادة منها كتجربة استثمارية رائدة في هذا المجال ومثال حي قدمناه من الناحية العملية والعلمية.وقال الخلف إن هذا المشروع الرابع هو نفس المشاريع السابقة للكننا ايضا طورنا فيه، حيث اقمناه بنظامين، نظام بيت مغلق والاخر شبه مغلق في مساحة 10 آلاف متر مربع لكل نظام، وهو نظام يستغل المساحة بين البيتين، اما البيت الثاني شبه المغلق فقد تم بكلفة اقل، ويحقق انتاج خلال 9 شهور، اما المغلق فيكون انتاجه طوال العام على مدى 12 شهرا، وهذه الانتاجية المستمرة طوال العام جاءت بسبب استخدام نظام تبريد متكامل، والذي تمكنا عبره من الوصول الى معادلة في التكلفة والانتاج، وهذا النظام يتيح مجالا أكبر في الربحية للمشروع.الجودة والتسويقوأكد الخلف أن من المسائل المكملة لعملية الانتاج هي مسالة التسويق وهي مرحلة مهمة واساسية ، ونحن اصحاب تجربة وخبرة راسخة في مجال التسويق ولنا فيها نجاحات وخبرتنا تمتد في هذا المجال الى 65 عاما وهي فترة كافية حيث أعطتنا القوة، وبناء عليه تعهدنا بشراء المنتجات من المزارعين والمستثمرين طوال الموسم، ما يعطيهم الضمانة الكافية في تحقيق الربح من اول يوم.. وهذه المسالة أي التسويق من القضايا التي تمسكنا بها كجزئية لابد من تحقيقها وتوفيرها للمستثمر حتى لايضيع حهده او يتعرض للخسائر.ومن الخطوات التي نخطط لتنفيذها هي العمل على ادخال انتاج بعض الفواكه ضمن دورتنا الزراعية، ونخطط لتطبيق هذه التجربة مع مشروع الدواجن والالبان وتربية المواشي.تفاؤل كبيروقال الخلف: انا متفائل كثيرا بأن الدولة ستقوم بوضع تشريعات في المرحلة القريبة القادمة تخص القطاع الزراعي، واذا تم وضع هذه التشاريع بالصورة الصحيحة، وتم من خلالها انصاف المستثمر القطري ومنحه من الامتيازات ما يمنح لنظيره المستثمر في دول مجلس التعاون، فإن ذلك سيكون إنجازا كبيرا للقطاع الخاص القطري، وهو اي المستثمر القطري عنده النضج والخبرة والامكانية للتطوير وتنمية مشاريعه بالشكل الصحيح.وقال إن المشروع الاول التجريبي كانت كلفته باهظة حيث بلغت 40 مليون ريال على مساحة 20 الف متر وكانت كلفة عالية غير اقتصادية، ولكن كان الهدف منها هو تجربة النظام وليس الكلفة، لأن المشكلة الحقيقية في قطر بالنسبة للزراعة ليس الماء او التربة، بل تكييف البيت فهو اهم مرحلة لابد من المحافظة عليها أي اذا تمكنت من المحافظة على درجة حرارة 15 درجو فوق الصفر و30 درجة فوق الصفر فان هذا سيمكنك من تزرع جميع انواع الخضر والفاكهة طوال العام، الى جانب المحافظه على الرطوبة في حدود 70الى 80 درجة ثم هناك البذور الجيدة ليس المهجن كما لانستخدم أي انواع من المواد الضارة وانما نستخدم الحشرات لقتل الحشرات، والتلقيح بالنحل ووصلنا الى الاقتصادية في الانتاج بحمد الله، واذا قدمت الدولة الدعم اللازم للمستثمر خاصة اذا علمت اننا ندفع 5% رسوم جمركية بينما المستثمر في دول التعاون لا يدفع جمارك بل يجد الدعم على المشروع يصل الى 25%، واذا وجد المستثمر القطري هذا الدعم، فإن النجاح سيكون 100%. علمان أن استهلاك قطر من الخضار يوميا يصل الى 600 الف كيلو يوميا، وفي جانب اخر سيوجد لدينا مساحة 100 الف متر مربع بيوت محمية تنتج 10 آلاف كيلو غرام يوميا ونعمل على تطوير هذه المزرعة لتصل الى مساحة 300 الف متر مربع من البيوت المحمية تنتج 30 ألف كيلو غرام يوميا، ونحن في انتظار ان تمنحنا الدولة جزء من الارض خارج المزرعة لنتمكن من ايصال الانتاج الى 100 ألف كيلو يوميا، وهدفنا بناء مليون متر مربع من البيوت المحمية لنصل لانتاج 100 الف كيلو غرام يوميا، وبالتالى ستكون البلاد في حاجة الى ست مزارع نموذجية بهذا النوع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار وهذا هو الاكتفاء الذاتي للأمن الغذائي. أتوقع صدور تشريعات تدعم القطاع الخاص القطري قريباً.. نشجع الشراكات بين القطاع الخاص وندعوا لانشاء شركات مساهمة لمشاريع الأمن الغذائياما المشروع الثاني فقد تمكنا من تقليل كلفته الي نصف التكلفة الاولى، وهنا اشير الى الى التكلفة الباهظة الاولى كان سببها العمل من اجل بنية تحتية متكاملة، اما المشروع الثالث فقد كانت كلفته نصف كلفة المشروع الثاني، البيت الذي كلفنا في البداية 40 مليون ريال، اليوم لا تصل تكلفته الى 7 ملايين ريال، وهذه هي المعادلة التى كنا نعمل من اجل الوصول اليها بالرغم من المخاطرة التي خضناها في البدية وكانت مغامرة محسوبة ومدفوعة كلفتها.وأضاف الخلف: نشجع مشاركة القطاع الخاص وعرضنا على العديد من المستثمرين أن يدخلوا معنا في شراكة في هذه المشاريع، ونحن ندعو القطاع الخاص الى تكوين شركات مساهمة للإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية، إن هذا سيؤدي الى توزيع المخاطر الإقتصادية والبيئية دون أن يقول كل مستثمر أو شركة أنها تريد أن تقوم بهذه الأعمال لوحدها منعا للإحتكار.وهناك 1400 مزرعة أسميها إستراحات لأنها غير منتجة بالشكل المطلوب، لذلك نحن نرغب بتحويل هذه المزارع الى مزارع منتجة تعطي مردودا للمستثمرين بدلا من أن يركز الإستثمار في البورصة والعقارات، بل الدخول في مشاريع تفيد الإقتصاد الوطني وتفيده.