تشارك دولة قطر في الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمان يوم غد الخميس. يرأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء. والمعهد العربي للتخطيط هو مؤسسة تنموية عربية تهدف إلى دعم جهود إدارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، من خلال أنشطته ومهامه التي تشمل بناء وتطوير القدرات الوطنية البشرية، وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي، وإعداد البحوث والدراسات العامة والمتخصصة.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 فائضا مقداره 19.3 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من عام 2015 الذي بلغ 48.4 مليار ريال.ووردت هذه الأرقام في بيان صحفي أصدرته أمس، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تناول النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر في الربع الأول من العام الجاري 2016.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الأول من عام 2016 ما قيمته 50.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 27.3 مليار ريال (35.1 بالمائة) مقارنة بالربع الأول من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 77.7 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2016 (مقارنة بالربع الأول من عام 2015) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 27.5 مليار ريال، وآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 1.0 مليار ريال.وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الأول من 2016 ما قيمته 31.1 مليار ريال بزيادة قدرها 1.8 مليار ريال (6.1 بالمائة) مقارنة بالربع الأول من عام 2016 الذي بلغ 29.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات انخفاضا في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.0 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال.واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث تمثل 73.1 بالمائة و33.0 بالمائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.4 بالمائة و27.5 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.1 بالمائة و14.9 بالمائة على التوالي.وأكد سعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة وردت بمقدمة النشرة، أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب، حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة، حيث تكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر.وأوضح سعادته أن بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تشكل مرجعا مهما لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تُنفذ وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مسحاً ميدانياً لقياس مدى رضى متلقي خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك في الفترة من 16مايو إلى 2يونيو 2016. ويهدف المسح إلى معرفة آراء الجمهور وتقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك للمساعدة في تطوير تلك الخدمات وتذليل الصعاب التي قد تواجه جمهور المستفيدين من الخدمات في مختلف جهات الدولة. وتستند منهجية جمع البيانات الخاصة بالمسح إلى قيام عددٍ من الباحثين بمقابلة المستفيدين من الخدمات في الجهات الحكومية المختلفة بالدولة، وتعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمسح من خلال الأجهزة الكفية لدى كل عداد. وسينفذ المسح الميداني من خلال زيارة أماكن تقديم الخدمات، والأماكن العامة، والأسر كما سيتم إطلاق صفحة إلكترونية خاصة بالمسح على الموقع الإلكتروني للوزارة www.mdps.gov.qa ، بالإضافة إلى عددٍ من المواقع الإلكترونية للوزارات والجامعات في الدولة. وبهذه المناسبة، تُهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين التعاون مع مندوبي المسح الذين سيتواجدون في أماكن تقديم الخدمات بالوزارات المختلفة، وفي الأماكن العامة، وذلك لاستكمال المسح .

أظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 172 ترخيصا خلال شهر أبريل العام الجاري، شاملة المباني السكنية والتجارية. وأوضح التقرير أن بلدية الريان وتشمل "الشيحانية" جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 142 رخصة أي 25 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 97 رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الخور بعدد 56 رخصة أي 15 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : الظعاين 49 رخصة بنسبة 9 بالمائة، وأم صلال 42 رخصة بنسبة 7 بالمائة، وأخيراً الشمال 10 رخص بنسبة 2 بالمائة. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 56 بالمائة بواقع 319 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40 بالمائة بواقع 228 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة بواقع 21 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت رخص الفلل القائمة، حيث شكلت 62 بالمائة بواقع 178 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمائة بواقع 55 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 بالمائة بواقع 35 رخصة. ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة بعدد 14 رخصة، تلتها المباني التجارية بنسبة 34 بالمائة بعدد 11 رخصة، ثم المساجد بنسبة 16 بالمائة بعدد 5 رخص، ثم المباني الحكومية بنسبة 3 بالمائة بواقع رخصة واحدة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال أبريل 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاما قدره 21 بالمائة، وقد لوحظ هذا الانخفاض في كافة البلديات باستثناء بلديتي الوكرة والخور، حيث سجلتا زيادة في عدد الرخص الصادرة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها اليوم عن أن عدد المعاملات المنجزة عبر بوابة الحكومة الالكترونية "حكومي"، بلغ نحو 891.394 معاملة تامة خلال شهر فبراير 2016. مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 20 %، بالمقارنة مع فبراير 2015، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة حينها 734. 328 معاملة. وأوضحت البيانات الديموغرافية، أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر، خلال شهر فبراير 2016، قد بلغ أكثر من 546 .2 مليون نسمة، محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 1.9% مقارنةً بشهر فبراير لعام 2015، حيث كان عدد السكان ـ حينها ـ ما يقارب 334 .2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 1.965 طفلاً، وبإجمالي وفيات بلغ 185 حالة وفاة خلال نفس الفترة. كما أوضح البيان أن الحركة في مطار حمد الدولي كانت منخفضة، بالنسبة لمجمل أعداد المسافرين القادمين (يشمل الترانزيت وتحويل الرحلات)، بإجمالي بلغ 1.408.436 مسافراً، وبتغير شهري نسبته 9.7 % ، منهم 152.200 زائر إلى دولة قطر، من مختلف الأقطار خلال فبراير 2016. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر فبراير 2016، فقد بلغ مجموع المركبات المسجلة 8,259 مركبة، بعد أن بلغ 8.767 مركبة، سُجلت في شهر يناير 2016، وبنسبة انخفاض شهري بلغت 5.8%. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 142.031 مخالفة مرورية في شهر فبراير 2016، بارتفاع شهري نسبته 8.8% عن شهر يناير 2016. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 505 مليارات ريال خلال شهر فبراير 2016، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياَ طفيفاَ نسبته 0.01%، مقارنة بشهر يناير 2016، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يناير 2016، بقيمة بلغت 639 مليار ريال قطري خلال شهر فبراير 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م2) انخفاضاً سنوياً بلغ 2.48%، وسجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 6.2%.

تشارك دولة قطر في إجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في دورته الاربعين والذي ستعقد أعماله في العاصمة الاردنية عمان يوم غدٍ الثلاثاء.ويترأس سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر الذي يحضره مسؤولو الأجهزة الإحصائية العربية.ويتناول الاجتماع، الذي سيعقد خلال الفترة 17-19 الشهر الجاري، الخطة السنوية للمعهد لعام 2016 وفق متطلبات الأجهزة الإحصائية العربية من التدريب على ضوء المرحلة المقبلة من التعدادات العامة للسكان والمساكن والمسوح الاجتماعية والاقتصادية.وينظم المعهد على هامش الاجتماع جلسة لمناقشة موضوع الإحصاءات الداعمة لأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015.يذكر أن تأسيس المعهد جاء في مرحلة أولى، خلال عقد الستينيات، كمركز إقليمي للتدريب في مجال الإحصاءات الزراعية في الوطن العربي بإيعاز من برنامج الأمم المتحدة للتنمية.وتوسعت اهتمامات المركز في ما بعد، أي في سنة 1971، لتشمل الإحصاءات بشكل عام، وذلك بموجب وثيقة تحت عنوان "المعهد الإقليمي للتدريب والبحوث الإحصائية لدول الشرق الأدنى" وبعضوية الأقطار التالية: قطر، الجزائر، البحرين، جيبوتي، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، موريتانيا، المغرب، فلسطين، الصومال، السعودية، السودان، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية، جمهورية اليمن الديمقراطية، تونس، ومصر.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 13.7 مليار ريال، خلال أغسطس من العام الجاري منخفضاً بنحو 16.6 مليار ريال أي ما نسبته 54.8 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. كما انخفض بمقدار 4.3% أي بواقع 0.6 مليار ريال مقارنة مع يوليو هذا العام. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري عن إحصاءات التجارة الخارجية أن إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغ 23.8 مليار ريال خلال أغسطس أي بانخفاض نسبته 39.9% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي ، في حين ارتفعت بنسبة 1.2% مقارنة مع يوليو هذا العام .وإرتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 8.9 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي.. في حين سجل إرتفاعاً بنسبة 9.8% مقارنة بشهر يوليو 2015 .وأشارت البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 43.7% لتسجل نحو 14.8 مليار ريال .كما سجلت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" تراجعا بنحو 52.7% لتصل إلى 3.2 مليار ريال إضافة الى انخفاض قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" بنسبة 50.2% لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال .وإحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس هذا العام لتصل إلى 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 17.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليار ريال أي ما نسبته 15.9%، ثم الهند بقيمة 2.9 مليار ريال لتسجل نسبة 12.0 من أجمالي صادرات الدولة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال وبانخفاض قدره 12.6% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.5 مليار ريال مسجلة ارتفاعا نسبته 680.0% في حين ارتفعت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف"" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال أي بنسبة 39.6%. وإحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة خلال الفترة المذكورة وبقيمة 1.4 مليار ريال أي بنسبة 14.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال ثم دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بنحو 0.9 مليار ريال.

يقدر حجم نفقات الإستهلاك للأسر في الربع الأول لعام 2015 بقيمة (31,53) مليار ريال مقابل ( 27,80) مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 13,4%، وهذا مرجعه إلى زيادة عدد السكان وارتفاع الأسعار في البلاد. وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك للأسر من الناتج المحلي للدولة بنسبة 18,2% . جاء ذلك في الإصدار الخامس لشهر يوليو العام الحالي بعنوان "الحسابات الفصلية للاقتصاد الكلي"، والصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وتتصدر السلع والمواد التموينية والخدمات قائمة الإنفاق المحلي. وكانت النشرة الشهرية للوزارة بعنوان "نشرة إحصائية لشهر يونيو الماضي، قد نوهت بأنّ الاستهلاك العائلي شمل الغذاء والمشروبات، والتبغ، والملابس والأحذية، والسكن، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والنقل، والاتصالات، والتسلية والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق . وفي إحصائية أهم مجموعات سلعية مصدرة كانت: الغاز والنفط و"هيدروكربونات"، والزيوت، كما بينت أهم مجموعات سلعية مستوردة هي: قطع غيار الطائرات، والسيارات، والعربات المصممة لنقل الأشخاص، والأجهزة الكهربائية، والهواتف . وفي حجم إنفاق ودخل الأسر المعيشية للعامين 2012 و2013 تصدرت مجموعات الطعام قائمة الاستهلاك، وأبرزها الحبوب واللحوم والدواجن والأسماك والأغذية البحرية والألبان والزيوت والدهون والفواكه والمكسرات والمشروبات والسكر ومنتجاته، تليها الأطعمة الجاهزة في المطاعم . أما بالنسبة للإنفاق على مجموعات سلعية غير الطعام فجاءت الملابس والأحذية في أول القائمة، تليها نفقات المسكن، والأثاث والأواني المنزلية، والرعاية الطبية، والأعمال المنزلية، ووسائل النقل، والاتصالات، والتعليم، والأنشطة الترفيهية والثقافية، والتبغ .

ذكرت نشرة " قطر إحصاءات شهرية " عن شهر مارس الماضي إرتفاع عقود الزواج وتراجع حالات الطلاق ، كما أوضحت بياناتها أيضاً أن مجمل عقود الزواج التي سُجلت في شهر مارس قد إرتفعت بنسبة 28.1% بالمقارنة مع فبراير الماضي ، بينما شهدت حالات الطلاق انخفاضا في شهر مارس بنسبة 0.9 % بالمقارنة مع فبراير الماضي . هذا وقد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس عشر من نشرة "قطر ؛إحصاءات شهرية" التي توضح عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية خلال شهر مارس 2015. وأشارت البيانات التي وردت في النشرة إلى أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر مارس قد بلغ أكثر من 2,346 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 9.5% بالمقارنة مع شهر مارس 2014 ، حيث كان عدد السكان حينها 2.144 مليون نسمة. المواليد القطريين وفي بيانات المواليد القطريين , أوضحت ارتفاع نسبة المواليد القطريين في شهر مارس 2015 حيث بلغت 23.% , بالمقارنة مع فبراير الماضي . وفي بيانات الضمان الاجتماعي ، أوضحت أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد بلغ في مارس 15.731 مواطناً محققاً بذلك ارتفاعاً نسبته 2.3% ، بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 15,373مواطناً . وفي البيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر ، فقد سجلت أعداد الزوار ارتفاعاً نسبته 10.8% خلال العام حتى مارس 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 ، حيث سجل الزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 43.0 %. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر مارس ، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد إرتفع إلى 11,368مركبة , حيث تم تسجيل8,938 مركبة في شهر فبراير الماضي . المخالفات المرورية أما عن بيانات المخالفات المرورية , سجلت أعداد المخالفات المرورية 155,584 مخالفة مرورية في شهر مارس 2015 وبنسبة تغير شهري بلغت 22,4% ، مقارنة بشهر فبراير الماضي ، محققة انخفاضا بنسبة 5% بالمقارنة مع شهر مارس 2014 . وقد سجلت منطقة المعمورة النسبة الأعلى في حالات وفيات الحوادث المرورية , حيث بلغت 5 حالات من مجمل 20 حالة وفاة في شهر مارس 2015 . جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري وذلك للتعرف على التطورات والتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

استضافت دولة قطر ممثلة بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فعاليات "اللقاء التاسع عشر للمسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي" في الدوحة خلال الفترة من 16-17 مارس 2015. ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون في اجتماعها الرابع والعشرين والذي انعقد في الكويت مايو 2014. وشارك في فعاليات هذا اللقاء من خلال تقديم أوراق عمل والعروض كل من وزارة التخطيط التنموي والاحصاء وبنك قطر للتنمية. وكان من أهداف اللقاء تغطية جانب من استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2010-2025 والمتمثلة في: 1. قيام المشروعات الصغيرة على أسس ملائمة تلبي أهداف التكامل بينها وبين المشروعات الكبيرة من ناحية وتعزز عُرى التشابك الاقتصادي بين قطاعات الاقتصاد المحلي في كل دولة وبين دول المجلس من ناحية أخرى. 2. الاطلاع على تجربة دولة قطر في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر2011 -2016 ومتابعة تنفيذها. هذا وقد استُهلت فعاليات اللقاء كلمة ترحيبية من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، الذي أثنى على اللقاءات السابقة التي سبق عقدها، وعلى الفوائد التي تراكمت لدى المسؤولين الفنيين نتيجة الاطلاع على التجارب التخطيطية الخليجية خلال تلك اللقاءات وتبادل الخبرات فيما بينهم، بالإضافة الى مشاهدة التجارب التنموية ممثلة بالمشاريع المنجزة أو قيد الانجاز في مختلف الأنشطة الاقتصادية. كما تخلل اللقاء عروض تقديمية من قبل الجهات المنظمة، حيث تطرق المتحدثون من وزارة التخطيط التنموي والاحصاء الى آلية إعداد وتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016، بالإضافة الى آلية مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016. فيما تحدث ممثلو بنك قطر للتنمية عن تجربة دولة قطر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعزز تدعم اطار التكامل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة، ولاسيما تعزيز التكامل الاقتصادي وتفعيل التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقامت الوفود الخليجية بزيارات ميدانية إلى مؤسسة صلتك حيث تم الاطلاع على تجارب المؤسسة في كيفية دعم وتطبيق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك إلى مؤسسة الحي الثقافي (كتارا).

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنّ النمو الاقتصادي سيحافظ على قوته ليبلغ 6,3 % في 2014 .. مشيرا الى أنه على الرغم من التراجع المتوقع في إنتاج النفط لهذا العام إلا انه مع بدء الإنتاج من مشروع برزان وازدياد وتيرة النشاط الاستثماري في القطاع غير الهيدروكربوني فإنّ النمو سيتسارع إلى 7,8 % 2015. وقال انه من المتوقع أن يستقر التضخم في أسعار المستهلك في مجمل 2014 على أن يعود إلى الزيادة في 2015 مع انتعاش الطلب المحلي إلا انه سيبقى تحت السيطرة لأنّ انخفاض أسعار السلع العالمية سيساعد على التخفيف من أثر الضغوط التضخمية المحلية. وتوقع أن ينمو نشاط قطاع البناء بمعدل 14,1% في العام الحالي ، وقد يشهد نموا أسرع في العام المقبل ، وسيكون المحرك الرئيسي لهذه الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية لا سيما الطرق الداخلية والطرق السريعة والمترو وسكة الحديد وشبكات الصرف الصحي. وتوقع وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن يشهد عاما 2014و2015 نموا اقتصاديا قويا بفعل النمو المضطرد للاقتصاد غير الهيدروكربوني ، وسيتم بفضل الزيادة المتسارعة في الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني السريع والمستمر ، وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤدي ثبات إنتاج الغاز وتراجع انتاج النفط إلى تباطؤ النمو الإجمالي في العام الحالي كما من المتوقع حدوث زيادة استثنائية في إنتاج الغاز في 2015 مع دخول مشروع حقل برزان مرحلة الإنتاج مما سيرفع معدل النمو.

أوصى مؤتمر إدارة الإستراتيجية وقياس الأداء المؤسسي الذي اختتم في الدوحة مؤخرا والذي نُظم من قِبَل أكسس سنتر، بأهمية عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي على أن يكون المؤتمر على مستوى دول الخليج والدول العربية لإتاحة الفرصة للتعرف على الأفكار الجديدة والتجارب الناجحة في مجال إدارة الإستراتيجية والقياس المؤسسي.ودعا المؤتمر في توصياته إلى تشكيل هيئة أو جهة تتبناها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء والاستشاريين يكون دورها تقديم الدعم والإستشارات للجهات المختلفة داخل الدولة لمساعدتها في تنفيذ ومتابعة الإستراتيجية.نظام إلكتروني وتصميم نظام إلكتروني يعمل على ربط الأهداف الرئيسة لكل جهة داخل الدولة بالأهداف الرئيسة في رؤية قطر الوطنية 2030 لمعرفة إلى أي مدى تعمل الجهات داخل الدولة بشكل صحيح نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تصميم نظام لقياس ومتابعة الأداء يربط الجهات المختلفة في الدولة بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء.معايير ومؤشرات تنفيذ الإستراتيجيةكما دعا المؤتمر إلى وضع مجموعة من المعايير والمؤشرات تعمل على مساعدة الأجهزة المختلفة داخل الدولة على معرفة توجهاتها وقدرتها على تنفيذ الإستراتيجية، بالإضافة إلى أهمية عمل مقارنات مرجعية داخلية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، ومقارنات مرجعية مع مؤسسات خارجية.وكان المؤتمر قد حظي بمشاركة واسعة من عدد من الخبراء والاستشاريين الذين تناولوا قضايا الاستراتيجيات والأداء المؤسسي مع التركيز على رؤية قطر 2030.

ضمن خطتها الإعلامية، أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الثالث والعشرون مارس 2014 ، من نشرتها الفصلية "سكان"، وهو العدد الأول في هذا العام . وكغيره من الأعداد السابقة ، يتضمن هذا العدد الجديد مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى نشر الثقافة السكانية والتعريف بقضاياها على مستوى الدولة والتعريف بالسياسة السكانية الهادفة إلى تحسين نوعية حياة الفرد والأسرة والمجتمع القطري. وقد تضمن هذا العدد الجديد من نشرة "سكان" ، إضافة إلى تقديم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس اللجنة الدائمة للسكان، خبراً يتعلق بانطلاق المرحلة الخامسة (أكتوبر 2013- أكتوبر 2014) من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية للدولة . ومباشرة بعد الاحتفال السنوي للجنة باليوم القطري للسكان في الثلاثين من أكتوبر العام الفائت ، بدأت العمليات التحضيرية التي استمرت ثلاثة أشهر ونيّف ، والتي اشتملت على تحديد الأولويات وإعداد استمارتي التنفيذ والمتابعة. وقد بدأت مجموعات العمل في الأول من فبراير 2014 بعملية جمع البيانات التي ستستمر حتى نهاية مايو 2014. أما الموضوع الثاني من هذا العدد، فقد تناول إحدى أهم المسائل التي تضمنها برنامج عمل السياسة السكانية للدولة ، وهي مسألة تمكين المرأة القطرية في مختلف مجالات الحياة، ولاسيما مجالات العمل والتعليم والصحة. ففي مجال العمل ارتفعت حصة المرأة القطرية في قوة العمل القطرية من 30.3% عام 2004 إلى 33.5% عام 2013. وفي مجال التعليم وصل معدل القيد الصافي للمرحلة الابتدائية عام 2011 إلى 92.1% للإناث و91.3% للذكور. وفي مجال الصحة ارتفع العمر المتوقع عند الولادة من 75.7 سنة عام 2008 (78.1 سنة للإناث و 73.5 سنة للذكور) إلى 78.6 سنة عام 2011 (81.0 سنة للإناث و 76.5 سنة للذكور). ويعرض الموضوع الثالث من هذا العدد لآخر هذه الفعاليات وأحدثها ، حيث شاركت اللجنة بفعالية في الاجتماع الخامس عشر لرؤساء المجالس واللجان السكانية في الوطن العربي الذي انعقد في القاهرة خلال الفترة 10-12- مارس 2014، والذي خرج بمجموعة توصيات حول الأولويات والخطوات المستقبلية لإدماج قضايا السكان ضمن البيان الختامي للجمعية العمومية للأمم المتحدة وضمن أهداف التنمية المستدامة 2015. ويسلط الموضوع الأخير من هذا العدد الضوء على مفهوم " الخصوبة السكانية" الذي يرتبط بظاهرة الإنجاب والذي يقصد به عدد المواليد الأحياء في أي مجتمع سكاني ، والذي يعد أحد المكونات الرئيسة الثلاثة التي تقرر معدل النمو السكاني إلى جانب الوفيات والهجرة.

بمناسبة الاحتفال باليوم الرياضي الثالث للدولة والذي يصادف الحادي عشر من فبراير، أجرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على موقعها الإلكتروني استطلاعاً للرأي حول ممارسة الرياضة لدى السكان في قطر، وذلك بهدف التعرف على مدى تأثير اليوم الرياضي على مستوى الأفراد والمجتمع. وقد شارك في الاستطلاع 1006 مشارك، حيث يمثل القطريون منهم ما نسبته 33% من مجمل المستطلع آراؤهم ، وقد كانت نسبة الممارسين للرياضة 74% من مجموع المشاركين في الاستطلاع كما تبين النتائج أن 72% من القطريين المشاركين في الاستطلاع يمارسون الرياضة. العمر وممارسة الرياضة: وأظهرت النتائج أن المشاركين في الاستطلاع في الفئة العمرية (30-39 سنة) هم النسبة الأعلى لممارسة الرياضة بـ 36% من إجمالي الممارسين للرياضة.أما بين القطريين فكان المشاركون من الفئة العمرية (20-29 سنة)هم الفئة الأعلى لممارسة الرياضة بنسبة 33% من مجموع القطريين الممارسين للرياضة في الاستطلاع. ويتضح من نتائج الاستطلاع أن ممارسي رياضة المشي والجري هي الأعلى بين القطريين وذلك بنسبة 59%من مجموع ممارسي الرياضة من القطريين. أما بالنسبة لغير القطريين فكانت رياضة المشي والجري أيضاً هما الأعلى ممارسة بنسبة 45% من مجموع ممارسي الرياضة من غير القطريين.

رفعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من سقف توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة لعامي 2013 /2014 متوقعة أن يشهد نموا قدره 6 في المائة العام الحالي و4.6 في المائة للعام المقبل 2014. جاء ذلك في تقرير الوزارة الجديد "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر" الذي يصدر كل ستة أشهر وتضمن توقعات حول النمو والتضخم ومساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في النمو الاقتصادي 2013 -2014. وكان التقرير السابق الصادر في يونيو الماضي قد توقع نموا بنسبة 5.3 في المائة للعام الحالي و4.5 للعام المقبل. وقال التقرير الجديد الذي صدر اليوم "إن هذا التنقيح لآفاق النمو يعكس توسعا غير متوقع في إنتاج الغاز عام 2013، فضلاً عن بعض التعديلات على البيانات التاريخية".. مضيفا "ومع ذلك، فإن قطاع الخدمات سوف يبقى المحرك الرئيسي للنمو خلال عام 2013". وأشار إلى أن النمو الاقتصادي سيستمر خلال العام المقبل مستندا بصفة أساسية على نمو الاقتصاد خارج قطاع النفط والغاز.. متوقعا التقرير أن يشهد إنتاج النفط انخفاضا هامشيا، في حين يبقى إنتاج الغاز مستقرا. وأوضح "أن الاستثمارات القوية المتوقعة في البنية التحتية والعقارات، والإنفاق العام الكبير، والنمو السكاني الملحوظ سيساهم في الحفاظ على زخم النمو". التوسع في الأنشطة الاقتصادية وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء "إن الاقتصاد الكلي سيشهد توسعاً في المستقبل المنظور، مدعوما بالتوسع في الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط و الغاز". وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل فيه النمو السكاني والإنفاق العام على دعم النمو الاقتصادي، فإن هناك أيضاً فرصا جديدة تظهر في مجالات عديدة مثل الخدمات المالية والنقل والاتصالات والسياحة. ويتوقع التقرير الجديد نسبة تضخمٍ معتدلة عام 2014 بنسبة 3.5 في المائة، وهي نسبةٌ أعلى بقليل من تلك المتوقعة للعام الحالي والتي قدرت بنحو 3.2 في المائة. كما توقع أن يتم اتخاذ تدابير من أجل حماية المستهلك من الاحتكار في السوق الاستهلاكية المحلية "للمساعدة على إبقاء ارتفاع الأسعار قيد السيطرة، لاسيما وأن التضخم المستورد يعرف انخفاضاً". وفيما رجح تقرير وزارة التخطيط التنموي أن يتزايد الضغط على الإيجارات السكنية، نبه إلى أن هذا الضغط قد تخف حدته.. وقال "على الرغم من أن ارتفاع تكاليف المواد سيمارس ضغوطا متزايدة على تكاليف المشاريع، إلا أن من غير المرجح أن يطال تأثيرها أسعار المستهلكين". وبشأن وضع المالية العامة توقع أن يظل متينا مع وجود فائض إجمالي متوقع خلال عامي 2013 و 2014، غير أنه رجح أن يتراجع ذلك الفائض عام 2014 في ظل تصاعد الإنفاق الاستثماري المتعلق ببرنامج البنية التحتية. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

تتولى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء رسم وبلورة الاستراتيجية الوطنية للدولة وفقاً للمعايير الدولية وبما يتوافق وتحقيق أهداف الدولة الحديثة، وعلى مدار عام مضى أنجزت الوزارة العديد من المشروعات المختلفة، التي أسهمت في البناء والتطوير. خلال العام الماضي قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بإنجاز العديد من المشاريع المختلفة التي كان لها أثر في دفع منظومة العمل بالدولة بمشاركة الجهات الأخرى والبداية كانت مع مسح القوى العاملة بالعينة لعام 2012م وهو عبارة عن مسح أسري، يهدف إلى تقدير حجم قوة العمل في الدولة ومعرفة خصائصهم الاجتماعية والديموغرافية وعلاقتهم بالأنشطة الاقتصادية في سوق العمل، وقياس حجم البطالة في الدولة، ومتابعتها وإصدار التقارير بشأنها. ويتزامن ذلك مع المسوح الاجتماعية والاقتصادية "السنوية والفصلية" التي تنفذها الوزارة وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار المناسب، وتخرج نتائج هذه المسوح في صورة بيانات ومعلومات رسمية، منها نشرة إحصاءات القوى العاملة، وملخص تحليلي للزواج والطلاق في دولة قطر، وتقرير الأهداف الإنمائية للألفية. كما أصدرت الوزارة خلال عام 2012 عددا من التقارير من بينها تقرير الإحصاءات البيئية السنوية لعام 2012م وتقرير مسح القوى العاملة بالعينة لعام 2012م والذي يعرض الخصائص الرئيسية للقوى العاملة في قطر من خلال مؤشرات سوق العمل، الحالة العملية، والمهنية للقوى البشرية، كذلك أصدرت تقرير الإسقاطات السكانية 2010 — 2030م، ويعرض التقرير نتائج مجموعة من الإسقاطات السكانية لدولة قطر المرتكزة على منتصف سنة 2010م والتي تشمل الفترة من 2010 إلى 2030م. وقد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال العام الماضي تقرير المرأة والرجل 2012 بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي يأتي مع الاهتمام المتزايد عالمياً بإحصاءات النوع الاجتماعي وتطوير إنتاجها ونشرها والتأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين في عملية التنمية، وذلك في العديد من المؤتمرات والاتفاقيات والإعلانات الدولية. ويعد كتاب أطلس قطر من أبرز إنجازات الوزارة حيث يضع بين يدي صانع القرار مجموعة من الخرائط الموضوعية لاستعراض المؤشرات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية والتعرف على توزيعاتها الجغرافية والتغيرات التي طرأت عليها عبر الزمن، وربطها بالبنية التحتية لتمكين متخذي القرار وواضعي السياسات من صياغة سياساتهم ورسم الخطط المستقبلية بحسب التوزيعات الجغرافية وأماكن النمو والتطور. وقد شاركت الوزارة بأطلس قطر كأحد الإنجازات التي تم إعدادها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في المؤتمر الدولي لنظم المعلومات الجغرافية الذي عقد بمدينة ساندييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 8 — 12 يوليو 2013م حيث حاز كتاب أطلس قطر المركز الأول كأفضل أطلس على مستوى دول العالم، فيما حقق أطلس قطر النسخة الرقمية، المركز الأول أيضا في هذا المؤتمر. وقبل أن ينتهي عام 2013 أجرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عددا من المسوح من بينها مسح المشاركة في الرياضة ومسح رعاية المسنين 2013 وهو عبارة عن مسح تم تنفيذه بالتعاون مع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان)، وهدف إلى التعرف على احتياجات كبار السن من الخدمات الصحية والاجتماعية. كما قدمت الوزارة عددا من التقارير المهمة للدولة منها تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر وتقرير التنافسية وتقارير التنمية البشرية والتنمية المستدامة وتغير المناخ. وفي مجال مراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية، تم وضع خريطة طريق لمراجعة منتصف المدة لاستراتيجية التنمية الوطنية بعد مراجعة الممارسات الدولية الفضلى وإدخال التعديل عليها لتتسق مع سياق استراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016 ورؤية قطر الوطنية 2030، وتصميم هيكلية تقرير منتصف المدة، بما في ذلك تصميم قالب لرصد التقدم في تنفيذ برامج مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية في مراجعة منتصف المدة. ويشتمل ذلك على النتائج والأهداف المحددة ومؤشرات الأداء (ومصادر البيانات) وتم وضع إرشادات أولية لفرق العمل حول إعداد المراجعة القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية في منتصف المدة كما يجري حالياً التركيز على إعداد مراجعة منتصف المدة، كما يتم التعاون مع البنك الدولي في هذا النشاط. ومن الفعاليات الدولية التي نظمتها الوزارة خلال عام 2013 المؤتمر العالمي الثاني لنظم المعلومات المكانية والجغرافية في الفترة من 4 — 6 فبراير 2013م وذلك بالتعاون بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. وقد سعى المؤتمر إلى إيجاد الآليات المناسبة لتكوين قاعدة للمعلومات والبيانات الجغرافية لدول العالم بما فيها المعلومات الإحصائية والجغرافية وبحسب المعايير الدولية المعتمدة وذلك للرجوع إليها في الحالات الطارئة للتمكن من إدارتها وتقليل الأضرار المتوقعة، وتستفيد الأجهزة الإحصائية من نظم المعلومات الجغرافية في تنفيذ التعدادات السكانية وفي كافة مراحل جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها ونشرها.