بلغت نسبة التضخم في تونس للعام المنقضي 6 %، رغم استقرارها طيلة الشهور الثلاثة الماضية، في حدود 5.8 %، مقابل نسبة 5.9% عام 2012. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، هذا الارتفاع أساسا إلى تطور مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 8.4%، مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2012، بسبب ارتفاع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21.8% واللحوم بنسبة 12 % والخضار بنسبة 11.5%، والغلال والفواكه الجافة بنسبة 11.0%، والتوابل بنسبة 7.11% والمشروبات الغازية والعادية بنسبة 4.5% والمشروبات الكحولية بنسبة 13.1%. وأشار المعهد في بياناته، إلى أن نسبة التضخم كانت في حدود 7.5 % بالنسبة للمواد الحرة مقابل 2.6% بالنسبة للمواد المؤطرة، وإلى أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10%، مقابل 0.3%، بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة، وبلغت نسبة التضخم لعام 2013، دون احتساب الطاقة والتغذية 4.7 %.

توقع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي اليوم الخميس، أن يتباطأ معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى 1.1% العام القادم مقابل 1.4% هذا العام، على أن يزداد إلى 1.3% في عام 2015. وقال دراجي أيضا إن البنك ومقره فرانكفورت يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لتكتل العملة الموحدة بنسبة 0.4% في عام 2013 وينمو بمعدل 1.1% في عام 2014 وبمعدل 1.5% في عام 2015.

أظهرت أرقام رسمية، اليوم الخميس، أن معدل التضخم استقر للشهر الثالث على التوالي عند 5.8% في نوفمبر. وقال المعهد التونسي للإحصاء على موقعه الإلكتروني إن معدل التضخم في 11 شهرا من شهر يناير إلى نوفمبر 2013 بلغ 1.6%. ويعود استقرار نسبة التضخم لشهر نوفمبر 2013 وفقا للمعهد إلى استقرار نسبة الهبوط السنوي في أسعار الغذاء والمشروبات في حدود 8.7% وفي أسعار الملابس والأحذية في حدود 2.7%. وكان التضخم سجل في مارس أعلى مستوى في خمسة أعوام على الأقل عندما بلغ 6.5%، وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في أكتوبر الماضي إن البنك قد يخفض نسبة الفائدة لدفع النمو الاقتصادي إذا استمر هبوط مؤشر التضخم.

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو، كما هو متوقع في سبتمبر، مسجلا أدنى مستوياته في 3.5 عام، مع استمرار الضغوط التضخمية في الانحسار، وسط ضعف التعافي الاقتصادي وتباطؤ الطلب المحلي. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات، اليوم الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو المكونة من 17 دولة هبط إلى 1.1% على أساس سنوي في سبتمبر، مسجلا أدنى مستوى له منذ فبراير 2010 حينما بلغ 0.8%. وجاء الرقم منخفضا عن 1.3% في أغسطس وأدنى كثيرا من معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل من 2%. وارتفعت الأسعار 0.5 % عن أغسطس، حيث طغى صعود أسعار المنتجات الصناعية في قطاعات غير الطاقة 3.4% على هبوط قدره 0.4% في تكلفة الغذاء والمشروبات الروحية ومنتجات التبغ وانخفاض بلغ 0.9% في أسعار الخدمات. وزادت الأسعار المتقلبة في قطاع الطاقة 0.5% في سبتمبر على أساس شهري.

كشفت بيانات صدرت اليوم الأربعاء، أن مستوى ديون "منطقة اليورو" تضخم في الربع الثاني، مع تسجيل اليونان أعلى نسبة دين بالمنطقة. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، إن الدين المجمع لتكتل العملة الموحدة بلغ 93.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، مقارنة مع 92.3% في الربع الأول. وواصلت مستويات الدين للدول الواقعة في قلب الأزمة المالية لمنطقة اليورو، الارتفاع خلال الربع الثاني مع بلوغ نسبةالدين اليوناني 169.1% بالمقارنة مع 160.5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وجاءت نسبة الدين للمنطقة في الربع الثاني أعلى بكثير من نسبة 60% المحددة بموجب القواعد المالية للدول الأعضاء بمنطقة اليورو، التي تضم 17 دولة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات تراجعا في أسعار المنتجين الشهر الماضي، وهو ما يدعم التوقعات بمواصلة سياسة التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي. وسجل مؤشرا داو جونز وستاندرد أند بوزر-500 اغلاقات قياسية مرتفعة، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنهاية التعامل 111.42 نقطة، بما يعادل 0.72 % إلى 15680.35 نقطة. وتقدم مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 9.84 نقطة، أو 0.56 % ليسجل 1771.95 نقطة، وزاد مؤشر ناسداكالمجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 12.21 نقطة أو 0.31 % إلى 3952.34 نقطة.

أعلن مكتب الإحصاء البرتغالي "آي.إن.إي"، اليوم الثلاثاء، تراجع مؤشر أسعار المستهلك في البرتغال خلال أكتوبر الماضي، بنسبة 0.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يثير المخاوف من دخول الاقتصادالبرتغالي المتعثر مرحلة الكساد التي يمكن أن تهدد تعافي الاقتصاد من الركود. كان مؤشر الأسعار قد ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 0.1% عن العام الماضي، في الوقت نفسه استقر مؤشر أسعار المستهلك خلال أكتوبر الماضي عند نفس مستواه في سبتمبر الماضي، وذلك بعد ارتفاعه في سبتمبر الماضي بنسبة 0.6% عن الشهر السابق. وتعاني البرتغال من ركود الاقتصاد منذ عامين ونصف العالم، في الوقت الذي أدت فيه سياسات التقشف التي تطبقها الحكومة إلى عجز الشركات عن رفع أسعارها دون التضحية بحصة من السوق.

قال محافظ البنك المركزي التونسي، اليوم الأحد، إن تونس مازالت في مرحلة تشديد السياسة النقدية وإن البنك المركزي سيتدخل بأدوات متنوعة تشمل أسعار الفائدة إذا عاود التضخم الارتفاع. وأضاف الشاذلي العياري للصحفيين على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العرب في أبوظبي أن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي انتعشت لتغطي واردات نحو 103 أيام وهو مستوى آمن تقريبا. وقال العياري إن زيادة الفائدة من عدمها ستتوقف على عوامل من بينها اتجاه التضخم، مضيفا أنه مازال مرتفعا لكنه بدأ يستقر وتوقع تراجعه. وتابع أنه إذا بدأ التضخم في الصعود مجددا لأي سبب وهو أيضا أمر محتمل فسيتدخل البنك المركزي بوسائل متنوعة من بينها رفع أسعار الفائدة. وتوقع العياري أن يبلغ معدل التضخم 5.6-5.7% بنهاية 2013 ونحو 4% بنهاية 2014. وتوقع العياري، اليوم الأحد، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 3 و3.6% في 2013.

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية الرسمية، أنمستوى التضخمبين شهري سبتمبر، وأغسطس 2013 سجل ارتفاعا بحدود 0.2%. وقالت الإدارة، في تقرير لها اليوم الإثنين، إن مستوى تضخم الأسعار سجل بين سبتمبر 2013 والشهر نفسه من العام الماضي ارتفاعا بحدود 0,6%. وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاكفي لبنان لشهر سبتمبر 2013 سجل ارتفاعا بحدود 28.9% عن شهر الأساس الذي يعتمده الإحصاء المركزي وهو ديسمبر 2007.

بلغتنسبة التضخمفي تونس خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام 6.1%، محافظة على استقرارها خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه أي في حدود 5.8%. وأرجعت بيانات للمعهد الوطني التونسي للإحصاء استقرار نسبة التضخم خلال شهر أكتوبر إلى استقرار نسقارتفاع الأسعاروبالأساس أسعار مجموعة التغذية والمشروبات 0.9% بين شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ولكن أسعار مجموعة هذه المنتجات توجهت نحو الارتفاع 7.8% على مدى سنة بين أكتوبر 2012 وأكتوبر 2013. وفسر المعهد نسبة التضخم بارتفاعأسعار اللحوم9.3% والزيوت الغذائية بـ23.5% والغلال والفواكه الجافة بـ10.8% والمشروبات بـ5%. وتطورت أيضاً مجموعة اللباس والأحذية باحتسابالانزلاق السنويبنسبة 7% والأقمشة بنسبة 4.4%، ونسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9.3% مقابل 0.3% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. وارتفع مؤشر مجموعة النقل 5.4% مقارنة بمستواه في أكتوبر 2012، بسبب زيادة أسعار خدمات النقل العام والخاص 5.6% وكذلك أسعار السيارات 5%.

قالت المندوبية السامية للتخطيط فيالمغرب، اليوم الأربعاء، إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين بالمملكة تراجع إلى 1.5% في أكتوبر مقابل 1.7% في سبتمبر. وتراجع معدل تضخم أسعار الغذاء إلى 1.7% من 1.8% وهبط مؤشر السلع غير الغذائية إلى 1.4% من 1.6%. وانخفضت تكاليف الاتصالات 9.3% بينما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق 4% حسبما ذكرت المفوضية دون إفصاح عن تفاصيل. وعلى أساس شهري ارتفع تضخم أسعار المستهلكين 0.1% ومؤشر أسعار الغذاء 0.2% ومؤشر السلع غير الغذائية 0.1%.

أعلنت دائرةالإحصاء المركزياللبنانية، في بيان اليوم الخميس، أنتضخمالأسعارفي لبنان بين شهري أكتوبر وسبتمبر ارتفع بنسبة 1%. وجاء في البيان أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكينفي لبنان لشهر أكتوبر سجل ارتفاعا بلغ 30.3% عن شهر الأساس ديسمبر عام 2007. وأضاف البيان أن معدل تضخم الأسعار في أكتوبر ارتفع بنسبة 0.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي.