أفصحت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بأنه تم الاتفاق بصورة متبادلة وبشكل نهائي بين كل من شركة غرناطة وهي إحدى الشركات التابعة لشركة مزايا قطر والشركتين المالكتين لشركة تورنيدو بعدم المضي قدماً بعملية الاستحواذ. يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 11 إبريل 2018 بدء شركة غرناطة للاستثمار العقاري شركة غرناطة وهي إحدى الشركات التابعة لشركة مزايا بدراسة إمكانية الإستحواذ على شركة التورنيدو التي تمتلك برج التورنيدو الكائن في منطقة الخليج الغربي.

تحسين نوعية الخدمات الفندقية لاستقطاب السياح قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري ستكون له في النهاية مجموعة متنوعة من التأثيرات، وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة في ما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستسهم هذه المرافق في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططاً لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. ووفقاً لمؤشرات هيئة السياحة، يتوقع أن يتم تخصيص استثمارات من الحكومة والقطاع الخاص بإجمالي 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار) يتم تكريسها لتطوير السياحة حتى عام 2030، ليتم إنفاقها على البنى التحتية وتطوير المنتجات والتدريب والخدمات. وبين التقرير أن سياسة الدولة في المجال السياحي تستهدف زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 19.8 مليار ريال في عام 2016 إلى 41.3 مليار ريال بحلول عام 2023، مما يمثل مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 3.8% مقارنة بـ 3.5% في عام 2016.

أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري أنها انتهت من جميع الأعمال في مشروع سدرة السكني وفي انتظار الموافقات النهائية من الجهات المعنية في الدولة، وهي مستعدة لتسليمه. حيث يعد هذا المشروع الأكبر من بين مشاريع شركة مزايا قطر. وصادقت الجمعية العامة العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري برئاسة سعادة الشيخ حمد بن محمد آل ثاني على توصية مجلس الإدارة بترحيل الأرباح إلى السنة المقبلة وذلك مساء أمس في فندق الهيلتون. كما تم خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال الجمعية العادية والذي احتوى على عدة بنود من أهمها سماع تقرير مجلس الإدارة السنوي الخاص بنشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والخطة المستقبلية. كما تمت مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 . وتضمن جدول أعمال العمومية العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. ومناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

مشيرب قلب الدوحة يوفر منافذ مبتكرة للمتسوقين افتتحت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقارية الرائدة التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جناحها في معرض سيتي سكيب قطر 2018، والذي من خلاله تستعرض الشركة للزوار فرص عقارية متاحة للتأجير ضمن مشروع مشيرب قلب الدوحة. وتشارك مشيرب العقارية في هذه النسخة من معرض سيتي سكيب والمقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات لغاية يوم الأربعاء 25 أبريل، هذا ويعرض جناح الشركة أهم المرافق والخدمات التي يتميز بها مشروعها الرائد مشيرب قلب الدوحة وتشمل محلات التجزئة والمساحات التجارية والمرافق الخاصة بالشركات. وجدير بالذكر أن مشيرب العقارية قد افتتحت في وقت سابق بعض من مرافق المشروع مثل مسجد مشيرب وأكاديمية قطر - مشيرب ومتاحف مشيرب ومصلى العيد وتستعد حاليا وخلال عام 2018 لافتتاح العديد من المباني السكنية والتجارية. هذا وسيكون هذا الجناح جاهزا لاستقبال كل الراغبين في توقيع اتفاقيات لتأجير مساحات تجارية جديدة لينضموا بذلك إلى قائمة المؤسسات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية العالمية والإقليمية الذين تم التعاقد معهم من قبل في اتفاقيات مماثلة، على سبيل المثال مركز قطر المالي الذي سينتقل إلى مشيرب قلب الدوحة في المدينة المالية الجديدة، بالإضافة إلى العديد من الشركات التجارية الرائدة مثل نوفو سينماز والميرة. وستشكل جميع هذه المؤسسات الحكومية والشركات التجارية جزءاً من أكبر تجمع للمباني المستدامة في العالم حيث سيضم المشروع ما يزيد عن 100 من المباني المتعددة الاستخدامات منها 800 وحدة سكنية و17 مبنى تجاريا وأكثر من 300 محل لبيع التجزئة، بالإضافة إلى أربعة فنادق ومدرسة و3 مساجد ومركز غاليريا للتسوق والعديد من المباني الأخرى. يسعى مشروع مشيرب قلب الدوحة إلى توفير منافذ إيجار مبتكرة وتجارب فريدة للمتسوقين، ويمكن للراغبين أن يبادروا إلى حجز مساحتهم والاستمتاع بتجربة عمل فريدة من نوعها وإلى جانب مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية والتجارية المتاحة في مشيرب قلب الدوحة، ستقدم مشيرب العقارية فرصاً استثمارية لجذب تجار التجزئة والشركات ومنحهم خيارات متنوعة للتأجير، وفق ما يتناسب مع أرقى العلامات التجارية في قطاعات الأزياء الفاخرة والمقاهي والمطاعم ومرافق الترفيه. كما تتوزع المحال على جوانب الشوارع لتوفر للمتسوقين فرصة التمتع بالتسوق في فسحة مميزة في الهواء الطلق.

بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وتركيا وقّع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع شركة أكدنيز إنشاءات لخدمات البناء والتعليم المساهمة التابعة لمجموعة شركات أغا أوغلو وإحدى أكبر شركات التطوير العقاري في تركيا، والجهة المنوط بها تشييد البنية التحتية لمركز اسطنبول المالي الدولي. وسيعمل الطرفان، بموجب الاتفاقية، على تنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك بين قطر وتركيا، فضلاً عن العمل لتسهيل عقد الاجتماعات بين الوفود التجارية لتعزيز مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى تعريف الشركات التركية بالتسهيلات المالية والمتخصصة التي يوفرها مركز قطر للمال، وتقديم الدعم المماثل لمجموعة أغا أوغلو، خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات المتركزة في قطر. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على توقيع مذكرة التفاهم بالقول: تساعد هذه المذكرة في الجمع بين مركزي نفوذ اقليميين، بما يضمن استمرار نمو وتطور المنطقة، كما تعكس أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين قطر وتركيا. وختم الجيدة بالقول: توجد أكثر من 200 شركة تركية عاملة في قطر، فضلاً عن العديد من المشاريع المشتركة التي تجمع رجال الأعمال القطريين والأتراك. ونحن نتوقع أن يرتفع هذا العدد، حيث سيكون مركز قطر للمال واحداً من منصات الأعمال التي ستساعد في استقطاب المزيد من الشركات التركية باتجاه السوق القطري. وتدعم مذكرة التفاهم أيضاً الجهود الرامية إلى تحسين وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها بين مركزي اسطنبول المالي الدولي وقطر للمال، إلى جانب تطوير مقترحات مؤاتية لقطاع الأعمال في مختلف المجالات المتاحة بين الطرفين. من جهته، اعتبر السيد علي أغا أوغلو، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغا أوغلو أن قطر هي أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لتركيا في المنطقة في مجال التجارة والاستثمار، وهي شريك يؤمن بقدرات تركيا وقدرتها على النمو. ومجموعة أغا أوغلو هي أكبر شركة للتطوير العقاري في تركيا، وقد طورنا منذ عام 1981 وحتى اليوم أكثر من 35 ألف وحدة سكنية وتجارية.

أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 21 /03 /2018، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

35 % نمو عقارات التجزئة بحلول 2019 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، واستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر. وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعدادا متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال العام الحالي 2018. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 30 في المائة بحلول العام 2019 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل ومول الدوحة في منطقة مسيمير، ومول كتارا، الذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي 2018.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية إحدى أكبر شركات المساهمة العامة في قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر اليوم عن نتائجها المالية خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 يونيو 2017.وبلغت أرباح الشركة الصافية خلال النصف الأول من العام الحالي 381 مليون ريال قطري، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين في الشركة 284 مليون ريال قطري كما وصل العائد على السهم إلى 0.80 ريال قطري.وفي معرض تعليق له على النتائج المالية صرح سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية قائلًا: "واصلت الشركة المتحدة للتنمية أداءها الجيد لهذا العام، رغم الظروف الراهنة الصعبة، معززةً مكانتها كواحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة". وأضاف الخاطر: "كان النصف الأول من هذا العام متميزًا على أكثر من صعيد، حيث قامت الشركة بالإسراع في وتيرة عمليات بيع الأراضي وتطوير المناطق السكنية كذلك زيادة المحلات التجارية الجديدة في اللؤلؤة - قطر، مما أدى إلى زيادة الإيرادات، وعزز من مكانة اللؤلؤة - قطر الاستثمارية والسياحية والترفيهية، لنؤكد بالتالي سعينا لتحقيق النمو والازدهار والتزامنا بالحفاظ على الربحية وتحقيق النسب السنوية المستهدفة لاستدامة الأرباح". وختم الخاطر تعليقه بالقول: "نحن ملتزمون بتطبيق إستراتيجية الشركة في التركيز على التطوير العقاري كنشاط رئيسي للشركة. كما سنواصل سعينا لاستثمار الإمكانات التي تزخر بها جزيرة اللؤلؤة - قطر لبناء مجتمع قوامه مزيج من المشاريع التنموية المتنوعة على مساحات متفاوتة، والتي تهدف لتقديم عوائد مالية مجزية مقابل مخاطر مقبولة نسبيًا". المدخل الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة قطر استمرار الإستراتيجية صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية قائلًا: "تأتي نتائج النصف الأول من هذا العام استمرارًا للإستراتيجية التي ننتهجها، والمبنية على أساس تقديم قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين والمستثمرين، وتوفير عوائد مجزية، والاستفادة من مكانة الشركة المتحدة للتنمية في السوق المحلية لاستقطاب المزيد من الزوار إلى اللؤلؤة - قطر وتعزيز مكانتها كاستثمار رائد ووجهة التسوق والترفيه والسكن المفضلة.وأضاف العثمان: "جاءت النتائج النصف سنوية بعد تحقيقنا لزيادة قدرها 32% في نسبة الإيرادات للنصف الأول لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، وتأتي كدليل آخر على النجاح رغم الوضع الاقتصادي العالمي الحالي". وأوضح العثمان: "كانت فترة الستة أشهر الماضية متميزة على أكثر من صعيد، فقد وضعت الشركة حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية التي يتوقع أن تنعكس إيجابًا على نسبة إشغال الوحدات السكنية ومحلات التجزئة في مشروع اللؤلؤة - قطر. فقد انطلقت الأعمال الإنشائية لمشروع "أبراج المتحدة" الذي يتكون من برجين سكنيين متصلين على مستويات علوية يوفران نماذج سكنية متنوعة ومبتكرة تطل جميعها على الواجهة البحرية وتتمتع كذلك بمخارج مباشرة إلى الشاطئ. كما قمنا خلال النصف الأول من العام ببيع 8 قطع أرض في منطقة "جياردينو فيلاج" الذي تستمر الأعمال الإنشائية فيها كواحدة من أكثر المناطق السكنية الفاخرة والواعدة في الجزيرة، تتميز بقربها من المحلات التجارية والأماكن الترفيهية المتاخمة لمناطق بورتو أرابيا، مدينا سنترال، قناة كارتييه وفيفا بحرية". أما عن توقعه لأداء الشركة في ما تبقى من هذا العام فيسترسل العثمان بالقول: "سنواصل الاستفادة من المكانة الرائدة للؤلؤة - قطر في أسواق التطوير العقاري في المنطقةـ والسمعة التي بناها هذا المشروع خلال السنوات الماضية، وذلك لخلق بيئة استثمارية مستدامة تجاريًا وبيئيًا واجتماعيًا، الأمر الذي نتوقع أن ينعكس إيجابيًا على العوائد الاستثمارية للمشروع. وسوف نطرح قريبًا عشر فلل نموذجية في مشروع "جياردينو فيلاج" حاليًا قيد الإنشاء للبيع".وأضاف قائلًا: "كما نعتزم مواصلة التركيز على افتتاح واستقطاب محلات البيع بالتجزئة والمطاعم خلال هذا العام وذلك في المناطق التجارية الثلاث على الجزيرة، بالإضافة إلى الارتقاء بأنشطة التأجير والبيع السكني". حيث تسعى الشركة دومًا إلى تعزيز النجاح والتطور اللذين تشهدهما مشاريعها العقارية من خلال مواصلة إطلاق المشاريع التطويرية التي ترتقي بجودتها إلى أعلى المقاييس العالمية، كما تحرص على تحقيق أهدافها وإنجاز مشاريعها وفقًا للخطط الموضوعة والجداول الزمنية المحددة، تأكيدًا على التزامها بالمحافظة على حقوق المساهمين والمستثمرين.وشهد منتصف العام بيع المرحلة الأولى والثانية من الوحدات السكنية المطروحة في مشروع أبراج المتحدة وطرح برج اللؤلؤة (1) التجاري للمستأجرين الذي يوفر مساحات مكتبية راقية. كما شهد كذلك إطلاق الشركة تطبيقًا ذكيًا لعلاقات المستثمرين يهدف إلى توفير الراحة وتحديث السعر الفوري والأداء اليومي لسهم الشركة، والمعلومات ذات الصلة بالمستثمرين وذلك على أجهزة الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية التي تعمل على أنظمة التشغيل iOS والآندرويد. محلات جديدةوعلى صعيد متصل، شهدت الجزيرة سلسلة من الافتتاحات الجديدة في كل من "بورتو أرابيا" و "مدينا سنترال" و "قناة كارتييه" شملت مجموعة من المحلات التجارية العالمية والمحلية، فضلًا عن المطاعم والمقاهي ومنافذ الخدمات وغيرها، لتعكس جوًا فريدًا من محلات التجزئة وتمنح سكان وزوار الجزيرة تجربة حصرية ومتكاملة.وقد وصل إجمالي عدد المحلات التجارية التي تمارس أعمالها على الجزيرة إلى 338 محلًا تجاريًا مختلفًا، وهو ما انعكس على عدد السيارات الداخلة إلى جزيرة اللؤلؤة-قطر، والتي يتم تتبع أعدادها عبر تكنولوجيا حديثة وأجهزة رصد مثبتة عند مدخل المشروع، حيث سجلت عدد المركبات الداخلة إلى الجزيرة أسبوعيًا ما يعادل 200 ألف مركبة تقريبًا.

إيان جراي: نتائج الشركة المالية دليل واضح على حدوث تحول في أداء الأعمالصادق اجتماع الجمعية العامة العادية برئاسة السيد إيان جراي المنعقد أمس برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة السيد إيان جراي، وبحضور السيد ناصر المري عضو مجلس الإدارة، والسيد رامامورتي راجاغوبال، المدير المالي بالإنابة، على تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة من جميع الإلتزامات والمسؤوليات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، وأقروا أيضًا المقترح المقدم بعدم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المذكورة. كما وافقوا على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2016- 2017 بصيغته الحالية المتوفرة على موقع الشركة.وقدم المدققون الخارجيون تقريرهم عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، وتمت الموافقة بالإجماع على بقاء "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمدقق مالي للشركة خلال السنة المالية القادمة، والمصادقة على رسوم أتعابها.وتناول الإجتماع أيضًا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017، إضافة إلى خططها المستقبلية. كما صادق المساهمون على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017. وتمت الإشارة إلى عدم قدرة مجلس الإدارة على التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المذكورة.وقال السيد إيان جراي في كلمته أمام المساهمين: "تعد النتائج المالية العامة للشركة دليلًا واضحًا على حدوث تحول في أداء الأعمال، حيث سجلت الشركة زيادة ملموسة في الأرباح قبل إحتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 34% على أساس سنوي لتبلغ 537 مليون ريال قطري. وجاء ذلك مدعومًا بمكاسب حصتها السوقية في قطاع الخدمات لاحقة الدفع، وتعزيز مزيج الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، وتطبيق آليات فاعلة لترشيد التكاليف، ونجاح منتجاتها المبتكرة التي تم طرحها في السوق. وبلغ صافي ربح الشركة للسنة المالية 2017 باستثناء قيمة الإطفاء 134 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 196 مليون ريـال قطري مقارنة بالعام المالي السابق".وأردف جراي: "وصلت قاعدة عملائنا إلى 1.5 مليون عميل، وبلغ حاليًا إجمالي إيرادات الحصة السوقية 21.1%، وحصة الإيرادات في سوق الهاتف المحمول في قطر نسبة 28.4%. ونعمل حاليًا على تعزيز حضورنا بين العملاء المهمين مع محاولة تجنب هوامش الربح المنخفضة. وقد شهدت قاعدة عملاء الاشتراك الشهري المهمين نموًا بنسبة 15% على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نجاح منتجاتنا الجديدة والمبتكرة مثل خدمة Bill Manager التي تؤكد تركيز ’فودافون قطر‘ على رضا العملاء وسعيها لتبني الابتكار في تطوير المنتجات. وتجنب هذه الخدمة العملاء صدمات الفواتير بصورة نهائية، وذلك عبر تزويدهم تلقائيًا بأفضل مزايا عروض الإنترنت المحلي أو التجوال عند انتهاء رصيد الباقة دون الحاجة إلى تفعيل هذه المنتجات مقدمًا".واختتم جراي: "سنمضي العام المقبل في تعزيز نجاحاتنا وتطوير إنجازاتنا المرتبطة بأنشطة الخطوط الثابتة، ورصد فرص الإستثمارات العامة والخاصة في مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية البارزة. كما سنواصل تقديم المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة وتوفير تجارب فريدة لعملائنا من رواد الأعمال في البلاد. ونتوقع تحقيق نتائج أفضل في المستقبل، كما لا نزال واثقين بإمكانات سوق الاتصالات القطرية، وبقدرة ’فودافون قطر‘ على تحقيق النمو مستقبلًا من خلال التركيز الإستراتيجي الصحيح على الفرص القوية في السوق".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري ستكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والأنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 18% خلال العام الحالي "2017".وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر شهد نموا يقارب 100 في المائة مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فيستيفال سيتي، الحزم مول، ومول قطر، بالإضافة إلى "لوفيندام مول" و"مارينا مول" في مدينة لوسيل، ومول كتارا، الذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، خلال الأعوام القليلة المقبلة إلى جانب المراكز التجارية الضخمة والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: أن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا محدودا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2017".

تطوير المناطق السكنية وزيادة المحلات التجارية في اللؤلؤةأعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2017، حيث بلغ صافي ربح الشركة 244 مليون ريال، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة الأم 231 مليون ريال قطري، وبلغ الربح الأساسي للسهم 0.65 ريال قطري.شكل الربع الأول بداية متميزة للعام، وقامت الشركة بالإسراع في وتيرة تطوير المناطق السكنية وزيادة المحلات التجارية الجديدة في اللؤلؤة- قطر، عبر تخصيص الموارد اللازمة للمشاريع الواعدة في قطاعات مجدية مثل التطوير العقاري وتطوير البنى التحتية والضيافة وإدارة الممتلكات وغيرها.وشهد الربع الأول من العام 2017 زيادة في الإيرادات بنسبة 68% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على مقدرة الشركة على توفير مصادر دخل ذات عائد جيد، وذلك رغم التقلبات التي يشهدها السوق العقاري حاليًا حيث إن نتائج الشركة المتحدة للتنمية في الربع الأول تمثل البداية للطريق الذي ستسير عليه الشركة هذا العام في الوقت الذي تلتمس إشارات من الفرص السانحة على المدى الطويل.وتعكف الشركة المتحدة للتنمية على التركيز على النشاطات الرئيسية لتحقيق نتائج مالية مستقرة مما أدى إلى حدوث ارتفاع في نسبة تأجير المساحات التجارية في جزيرة اللؤلؤة حيث سجلت الشركة زيادة في حجم عقارات التجزئة المؤجرة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلًا عن الزيادة في حجم بيع الوحدات السكنية بنسبة 25% عن الربع الأول من عام 2016. ومن المتوقع أن هذه المعدلات ستواصل ارتفاعها تدريجيًا في الوقت الذي تستعد الجزيرة لاستقبال مجموعة واسعة ومتنوعة من المطاعم والمحلات التجارية، وهو ما يدلّ على قدرة الشركة على تحقيق الإيرادات والحفاظ على استقرار الأداء التشغيلي.وأدت سياسة الشركة الفعالة في إدارة التكاليف العمومية والإدارية، إلى الوصول إلى نسبة جيدة، من حيث كفاءة هذه المصاريف إلى الإيرادات بنسبة 11%".وخلال الربع الأول للعام الجاري، تم بفترة 5 أيام بيع المرحلة من الوحدات السكنية المطروحة في مشروع أبراج المتحدة الواقعة في منطقة فيفا بحرية بجزيرة اللؤلؤة-قطر وطرح برج اللؤلؤة 1 للمستأجرين الذي يوفر مساحات مكتبية راقية. أما بخصوص الوحدات والمحلات التجارية بجزيرة اللؤلؤة-قطر، تم تدشين سلسلة تضم 20 محلًا تجاريًا في كل من بورتو أرابيا، ومدينا سنترال وقناة كارتييه، تضمنت تنوعًا تجاريًا غنيًا ومزيجًا من العلامات التجارية التي تستهدف شريحة واسعة من سكان الجزيرة وزوارها. وتشكل هذه العلامات التجارية إضافة نوعية إلى جاذبية مشروع اللؤلؤة-قطر بالنسبة للزوار والسياح وساكني الجزيرة على حد سواء.وتضمنت إنجازات الشركة المتحدة للتنمية خلال الربع الأول من العام تدشينها لخدمة واي – فاي مجاني فائق السرعة بالتعاون مع شركة أوريدو، ليستهدف الزوار والسكان والمتسوقين على الجزيرة. كما أعلنت الشركة المتحدة للتنمية إعادة إطلاق موقع الشركة الإلكتروني بحلة جديدة كليًا يساعد في الوصول بسهولة إلى المعلومات وتصفح أسرع لمختلف أركان الموقع.كما شهد الربع الأول من العام تدشين مركز الخدمات الحكومي في "مدينا سنترال" بجزيرة اللؤلؤة-قطر، حيث تقدم من خلاله 10 جهات حكومية، بالإضافة إلى إدارة المرور، خدماتها للمواطنين والمقيمين. وذلك في إضافة نوعية إلى الخدمات المتكاملة التي تقدم في اللؤلؤة-قطر، كما تأتي لتعزز مكانتها كموقع مثالي للعيش وإدارة وممارسة الأعمال في البلاد.أما بخصوص المشاريع الإنشائية، فقد دشنت الشركة في ذات الفترة أعمال الإنشاء في البنى التحتية والمرافق الأساسية لمنطقة "جياردينو فيلاج"، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية الواعدة على الجزيرة، تتكون من الفلل المحاطة بالحدائق والتي تتيح مشاهد خلابة على البر الرئيسي للجزيرة بالإضافة إلى مشروع بناء عشرة فلل سكنية في نفس المنطقة.

أكد سعادة السيد رامون لوبيز وزير التجارة والصناعة الفلبيني، أن توقيع إتفاقية بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين اليوم، سيفتح الباب أمام تدفق الإستثمارات في الإتجاهين ويمنح المستثمر القطري خصوصا، الثقة للإستثمار في بلاده. وشدد لوبيز في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، على هامش منتدى الأعمال القطري – الفلبيني، على أن بلاده التي تحتضن حاليا إستثمارات كبيرة من عدد من البلدان حول العالم، ستقدم الضمانات اللازمة للإستثمارات القطرية. وقال بخصوص المجالات التي يمكن أن تكون مجالاً للإستثمار في الفلبين، إن العديد من المستثمرين القطريين دخلوا في نقاشات مع نطرائهم الفلبينيين للبحث عن شراكات محتملة في أنشطة مثل تطوير المناطق الاقتصادية وأنواع أخرى من الأعمال التجارية والإستثمارات المتعلقة بالسياحة والتطوير العقاري والاستثمارات المتعلقة بالمجال الزراعي. وأوضح أن الاستثمار في الفلبين يمكن أن يساعد بلاده على زيادة النمو البالغ حوالي 6.8% سنويا، مشيراً إلى أن تسارع النمو فيها خصوصاً في قطاع التصنيع الذي ينمو بحوالي 8%، مهم لخلق فرص العمل و"هذه كلها عوامل مهمة للمستثمر الذي يستهدف الاستثمار في الفلبين". وبسؤاله عن الإستثمارات الفلبينية في قطر، ذكر وزير التجارة والصناعة الفلبيني، أن بعض الفلبينيين يستثمرون في مجال البناء والتطوير العقاري وقطاع المواصلات ويعملون أيضا كمهندسين سواء في شركات قطرية أو مع شركات فلبينية تعمل في الدوحة. وفيما اعتبر منتدى الأعمال القطري – الفلبيني الذي عقد أمس بحضور فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، مهما لبلاده لاستعراض الفرص والضمانات المقدمة للمستثمرين القطريين واستثماراتهم في الفلبين، شدد على أن حجم التجارة بين البلدين لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، وأن البلدين بحاجة إلى تقوية علاقاتهما التجارية. وأوضح أن المنتدى منح فخامة الرئيس دوتيرتي، فرصة التحدث إلى رجال الأعمال القطريين وإطلاعهم على آخر التطورات الاقتصادية في الفلبين والخطط الاقتصادية التي يعمل عليها، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية. من جهتها، أعربت السيدة شاريتو بلازا المدير العام لهيئة المناطق الاقتصادية الفلبينية، في تصريح مماثل، عن أملها في توسيع الشراكات القائمة حاليا بين رجال الأعمال في البلدين. ووصفت اهتمام المستثمر القطري بـ"الإيجابي جداً"، خصوصاً أن حكومة الرئيس دوتيرتي، تطمح لأن تكون الفلبين ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وتعمل على ضمان حماية المستثمر الأجنبي ومنع الفساد الإداري في البلاد. وأوضحت أن القطريين مهتمون بالاستثمار في الفلبين و"هذه هي الرغبة التي أعلن عنها بعضهم أمس، وسيستثمر القطريون 206 ملايين دولار (حوالي 752 مليون ريال) في المناطق الصناعية في الفلبين، وهذه المناطق الصناعية تركز على الصناعات التحويلية والتجهيزية والمصافي والمجال الطبي والسياحة والمجال الصناعي الدفاعي". وأشارت المدير العام لهيئة المناطق الاقتصادية الفلبينية، إلى أن أهم الاستثمارات في بلادها تتركز في مجالات الزراعة ومراكز الأغذية الحلال والسياحة، مضيفة أن بعض المستثمرين يؤجرون الأراضي لإقامة مدن ووجهات سياحية. وقالت إن بلادها التي تصدر بعض المنتجات الزراعية إلى دولة قطر، تتميز بموقعها في قلب المحيط الهادي مما يجعلها مكانا مناسبا لتوزيع البضائع، بالإضافة إلى توفر يد عاملة شابة، تتميز القوة العاملة فيها بأعلى معدل في العالم في معرفة القراءة والكتابة. وكان فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، أكد أمس خلال منتدى الأعمال القطري الفلبيني، أن بلاده ستحترم التزاماتها التعاقدية الخاصة بالاستثمار مع دولة قطر وتلتزم التزاما صارما بمضمون كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي قد يتم التوقيع عليها. وأضاف أن الالتزام بهذه الاتفاقيات سيكون مغايرا ومختلفا عن الاتفاقيات السابقة التي تمت فيها خروقات أو عدم التزام، مشددا على سعي بلاده الدائم لمحاربة الفساد في كل ما يتعلق بالاستثمار وأنه لن يسمح بتعرض أي مستثمر لأي شكل من أشكال الفساد خلال استثماره في الفلبين. وأشار إلى أن بلاده تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة في عدد من المجالات الاقتصادية من بينها الزراعة والمعادن والصناعة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية وتأسيس شراكات مع نظرائهم الفلبينيين لخلق مشاريع تعود بالنفع على الطرفين.

انتهى موسم الإفصاحات عن نتائج عام 2016، بظهور نتائج شركة المستلزمات الطبية، وأوشكت الجمعيات العمومية على استكمال دورات إنعقادها بانعقاد جمعيات الريان والدولي والتجاري ودلالة والتكافلي، ومصادقتها على توزيعات الأرباح المقترحة. وقد كان من جراء ذلك أن تراجعت أسعار أسهم نصف الشركات، وانخفض المؤشر العام خلال الأسبوع، ولكنه وجد دعمًا من عودة سعر سهم الريان للارتفاع نتيجة عودة الحديث عن مشروع اندماج الريان مع بروة والدولي، مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع. وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن ارتفع المؤشر العام بنحو 65 نقطة فقط إلى مستوى 10465 نقطة، وظل بذلك ضمن هامش ضيق بين مستوى الدعم عند 10350 ومستوى المقاومة عند مستوى 10460 نقطة. وقد تراجع إجمالي حجم التداول بنسبة 21.4% إلى 1.24 مليار ريال، لكن الرسملة الكلية سجلت إرتفاعا محدوداً بنحو 4.2 مليار ريال. وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.76 مرة مقارنة بـ14.65 قبل أسبوع. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 6 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- ستحل شركة الرعاية الطبية محل شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في مؤشر بورصة قطر مؤشر الريان الإسلامي. ستتم إضافة سهم بنك قطر الأول لمؤشر الريان الاسلامي مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشرات القطاعات، ستتم إضافة سهم بنك قطر الأول لمؤشر جميع الأسهم ومؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية.2- أعلنت مجموعة إزدان أنها ستقوم بإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ (مليارَي دولار) أو ما يعادله من العملات الأخرى، سواء في جزء أو عدة أجزاء. وذلك عن إصدار المرحلة الثانية من صكوك عالمية، حيث تم تغطية اكتتاب صكوك بقيمة خمسمائة مليون دولار أمريكي فقط لا غير، وذلك بأجل 5 سنوات، وقدتم تسعير الصكوك بعائد 4.875% أي بهامش 295 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة (استحقاق 5 سنوات). 3- علق رئيس مجلس إدارة مصرف الريان على موضوع اندماج مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، قائلًا إنه تم تشكيل لجنة من إدارات البنوك الثلاثة لإدارة عملية الاندماج وفق جدول زمني مبدئي معتمد من مجالس الإدارة، وإن هذه اللجنة تستعين بمستشارين ماليين وقانونيين بهدف عمل الدراسات والتقييمات اللازمة لعملية الاندماج. عملية الإندماجوأكد أن الوقت الذي قد تستغرقه عملية الاندماج يخضع لسير العمل من قبل اللجنة، وحسب متطلبات الجهات الرقابية، كما أن هيكلية الدمج تخضع للموافقة النهائية من قبل مجالس إدارات البنوك الثلاثة والمساهمين، بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية. وستقوم البنوك الثلاثة بإصدار بيانات صحفية مشتركة فيما يخص عملية الاندماج حسب ما تقتضيه الضرورة.4- أعلنت بورصة قطر أنّ فترة تداول حقوق اكتتاب بنك الدوحة بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل، وحتى يوم الإثنين 17 أبريل، بسعر مرجعي للحق 6.45 ريال.5- صادقت الجمعية العامة العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي على توزيع أرباح بنسبة 40% على رأس المال، كما تم تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة، وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة ثلاثة مليارات ريال تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016- 2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016). كما صادقت جمعيات دلالة والتجاري والتكافلي والريان على جداول أعمالها.التطورات الإقتصادية1- لم تصدر بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال، فيما انخفض إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال.2- حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي، فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.1 بالمائة مقارنة مع شهر يناير من عام 2017.3- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.62 دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 51.82 دولار للبرميل. 4- استقر مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بانخفاض طفيف عند مستوى 20656 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين هامشيًا إلى مستوى 111.08 ين، فيما ارتفع إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 9 دولارات إلى مستوى 1256 دولارا للأونصة.

نظم بنك قطر الوطني "QNB" ندوة إستثمارية حول السوق العقاري البريطاني وتطلعاته المستقبلية، مع تركيز خاص على مدينة لندن. وقدمت الورشة التي نظمها البنك في الدوحة بالتعاون مع أحد شركائه في مجال الإستشارات العقارية شركة جونز لانغ لاسال "JLL"، وشريكتها في مجال التطوير العقاري في لندن، مجموعة بيركلي، معلومات حول أحدث تطورات سوق العقار السكني البريطاني، وصورة واضحة عن تطلعات المرحلة اللاحقة للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الندوة جزءا من خدمات الاستشارات العقارية المقدمة لعملاء أوائل QNB ضمن خدمة القروض العقارية عبر الحدود التابعة لبرنامج Global Recognition، وتهدف إلى تزويد عملاء أوائل QNB المهتمين في الاستثمار بأسواق العقار الدولية بمعارف قيمة واطلاعهم على أحدث التطورات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات سليمة ومواكبة أي تطورات تطرأ في البيئة الاقتصادية العالمية. يذكر أن العلاقة بين QNB وJLL تعود إلى تاريخ إطلاق خدمة القروض العقارية العابرة للحدود عام 2014 كجزء من ميزات برنامج Global Recognition من أوائل QNB المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الراقية للبنك، حيث تقدم خدمة القروض العقارية العابرة للحدود حلولا مالية لأعضاء أوائل QNB عبر الحدود في 7 أسواق عالمية رئيسية هي: قطر والإمارات وفرنسا ومصر وتركيا والمملكة المتحدة، مع خطط لإضافة المزيد. وكونها أحد شركاء QNB من مقدمي خدمات الاستشارات العقارية ضمن البرنامج، تقدم شركة JLL الدعم لأعضاء أوائل QNB عن طريق عرض المحافظ العقارية في الأسواق الرئيسية (خاصة في مدينة لندن) وتقديم المشورة بشأن فرص الاستثمار العقاري وإدارة العقارات بالنيابة عن العملاء. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف. وتعتبر JLL علامة تجارية مسجلة لشركة جونز لا سانغ، وهي شركة للخدمات المهنية وإدارة الاستثمار تقدم الخدمات العقارية المتخصصة وإدارة الإستثمارات. وتساعد الشركة الملاك والمستثمرين في مجال العقار على تحقيق طموحات أعمالهم، وهي واحدة من أكبر الشركات بحسب تصنيف فورتشين 500، وبنهاية عام 2016 بلغ عدد مكاتبها التجارية ما يقارب 300 مكتب تجاري في 80 دولة، ولها قوة عاملة عالمية تبلغ حوالي 77,000 ألف عامل. وتعتبر مجموعة بيركلي شركة مساهمة عامة مسجلة في بورصة لندن كإحدى شركات مؤشر FTSE 250. وتضم رواد تطوير العقارات والأحياء في المملكة المتحدة وهي شركة التطوير العقاري الوحيدة الحائزة على جائزة ملكة بريطانيا للتطوير المستدام مرتين، سنة 2008 و2014.

ألقى السيد مالك عوان المدير العام لشركة إزدان مول إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة ندوة على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2017 بحضور عدد كبير من رواد التطوير العقاري وقطاع التجزئة والزوار حيث تناول في الندوة الحديث عن أداء إزدان مول في ظل الطفرة التي يشهدها قطاع التجزئة في قطر إضافة إلى آفاق الازدهار في قطاع المراكز التجارية خلال العامين القادمين.وتضمنت الندوة الحديث عن ثلاثة محاور تتناول قطاع التجزئة في قطر ومستوى التميز الخدمي في إزدان مول والمحور الثالث والأبرز ركز على مبادرة الحلم الأخضر التي أطلقها إزدان مول منذ افتتاحه في أبريل 2013 وهي المبادرة الأولى من نوعها في قطر لمركز تجاري.المساحات التأجيريةوتناولت الندوة الحديث عن زيادة رقعة المساحات التأجيرية في المولات الثلاثة المملوكة لإزدان وعن توقعات لنمو أداء إزدان مول تبعا لنمو قطاع التجزئة في الدولة مدفوعًا بالتطورات التي تشهدها قطر مع اقتراب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 وزيادة حجم المبيعات وأعداد المتاجر والماركات العالمية التي تدخل إلى السوق القطرية كما تطرق الحديث إلى رصد تغيرات في توجهات المستهلكين في بحثهم وتفضيلهم لما هو أحدث وأكثر عصرية في المراكز التجارية.وحول إزدان مول، قال السيد مالك عوان، "إن إزدان مول يشهد طفرة غير مسبوقة من حيث الأداء التجاري والخدمي إضافة إلى إسهاماته المتميزة في قضية المسؤولية المجتمعية ودعم قضية الحفاظ على البيئة والتشجير، كما يتميز المول بطاقم عمل يتمتع بخبرة في التعامل مع الزوار والحفاظ على الأمن طوال الوقت والنظام وتقديمه الخدمات لكل الزائرين".الحلم الأخضروأضاف عوان قائلًا، "إن إزدان مول هو أول مركز تجاري في قطر يقدم مبادرة الحلم الأخضر ويعتز بمساعيه الجارية على قدم وساق وتتمثل في غرس 22 مليون شجرة بحلول عام 2022 من خلال إقامتنا المتواصلة للفعاليات التعليمية حول أساليب التشجير والغرس والبستنة، فقد استطعنا توصيل تلك المحاضرات والفعاليات التربوية إلى أكثر من 2200 طالب من مدارس قطر إضافة إلى حضور أكثر من 6000 آلاف طالب لفعاليات التشجير التثقيفية التي نظمها إزدان مول وقد استطعنا إقامة حائط أخضر داخل المول يزخر بـ2650 نبتة متنوعة".يُشار إلى أن إزدان مول الغرافة هو أول تجارب مجموعة إزدان القابضة في قطاع المراكز التجارية وتأسس في أبريل 2013، وشهد نجاحًا كبيرًا حيث يبلغ متوسط تعداد زواره السنوي أكثر من 5 ملايين زائر ويتميز بإقامته المتواصلة للفعاليات ذات الطابع التفاعلي ويستهدف فئات الأسر والعائلات. تجربة التميزوبعد هذا النجاح في المولات، أسست المجموعة إزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير اللذين تسعى المجموعة من خلالها تعميم تجربة التميز ونقلها إلى بلدية الوكرة وما حولها وإنعاش تلك المنطقة تجاريًا واقتصاديًا. وقد افتتحت المجموعة نهاية العام الماضي المرحلة الأولى من إزدان مول الوكير ومتجر كارفور بإزدان مول الوكرة وتتأهب خلال العام تدشين باقي المراحل لخدمة سكان قرى إزدان وغيرهم. وجدير بالذكر أن إزدان مول قد حصد خلال عام 2016 ثلاث جوائز ضمن حفل توزيع جوائز مراكز التسوق والبيع بالتجزئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي ينظمها المجلس الدولي لمراكز التسوق العالمية.

ازدياد عدد الشركات القطرية في مجال الاستثمار والتطور العقاريقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن التنوع العقاري الكبير الذي يشهده السوق القطري، أسهم في ظهور شركات عقارية كبيرة في قطر، حيث إن معظم هذه الشركات يتمتع بملاءة مالية وسيولة كبيرة وقدرة فائقة للدخول في أي مشروع أو استثمار عقاري في الدولة. مشيرًا إلى أن عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاري يزداد بشكل سنوي. وأضاف التقرير أن تزايد هذا العدد من الشركات العقارية العاملة في قطر يأتي في ظل نهضة عمرانية تشهدها الدولة، خصوصا أن الإستثمار العقاري في قطر يحقق حاليا عائدا جيدا ومضمونا على مستوى كافة القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى.موضحا أن شركات التطوير العقاري تنفذ العديد من المشاريع، حيث إن المشروعات العقارية الكبيرة التي يجري تشييدها في الوقت الراهن تتكلف مليارات الريالات.وقال التقرير: إن الحكومة القطرية أولت أهمية كبيرة للقطاع العقاري ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة، إضافة إلى دفع القطاع العقاري للمساهمة بشكل كبير في دخل البلاد.وأضاف: أن نهضة القطاع العقاري في قطر شكلت عاملا جاذبًا للمستثمرين الأجانب وأسهمت في فتح أبواب الاستثمار أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. إضافة إلى الأفكار العقارية الخلاقة التي يجري تنفيذها. نهضة عمرانيةوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن تطورات السوق والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر تفرز بشكل متزايد صناديق العقار التي أخذت تجذب أعدادا متنامية من المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على عوائد مالية مجزية ومضمونة ولا تحتمل المخاطر.ويقدر تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بمليارات الريالات. وبين التقرير أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية ومتسارعة في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها على مختلف قطاعات السوق.ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة، وأسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في ظل توفر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة.وصندوق الاستثمار العقاري هو صندوق يقوم بشراء العقارات والرهونات العقارية وإداراتها، وتقدم صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين الفرصة للاستثمار في العقارات دون الاضطرار إلى امتلاك الممتلكات الفردية وإداراتها. كما يعرّف الصندوق العقاري أيضا بأنه برامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعيًا في أرباح برنامجه المطروح، ويعد صندوق الاستثمار العقاري من أدوات الاستثمار ذات المخاطر المتوسطة إلى المنخفضة. ويعود ذلك إلى طبيعة نشاطها العقاري، ورغم محدودية المخاطر في النشاط العقاري إلا أن العوائد الاستثمارية من هذا النشاط تعد عوائد مجزية تفوق مقدار المخاطر المتضمنة في ذلك الاستثمار. لذلك فإن صناديق الاستثمار العقاري جمعت العديد من النقاط الإيجابية في الاستثمار العقاري التي من أهمها العوائد الجيدة مع المخاطر المتوسطة.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 مارس الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "70" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "548" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.منطقة العزيزيةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة / فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "300" ريال للقدم المربعة.

أعلنت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن بياناتها المالية للسنة المالية 2016، حيث بلغ صافي الربح 74.6 مليون ريال مقابل صافي الربح 112.7 مليون ريال في عام 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة ونشر اليوم على موقع بورصة قطر أن العائد على السهم بلغ 0.677 ريال للسنة المالية 2016 مقابل العائد على السهم 1.022 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما اقترح مجلس إدارة الشركة بحسب البيان على توزيع أرباح في شكل أسهم مجانية بنسبة 5 بالمائة أي بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم . كما أعلن مجلس إدارة الشركة عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة يوم الأربعاء الموافق 12 إبريل المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثان يوم الاثنين الموافق 17 إبريل 2017. وتم الإعلان أيضاً عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة "2017، 2018، 2019" وذلك اعتباراً من صباح يوم /الاثنين/ الموافق 20 مارس 2017 وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017. وتأسست مزايا قطر للتطوير العقاري في فبراير عام 2008، وهي مدرجة في بورصة قطر، حيث تقوم بتطوير العقارات في منطقة الشرق الأوسط ، وتقدم الاستشارات وإدارة المشاريع، والتثمين العقاري، والوساطة العقارية، وإدارة الأصول والخدمات، وإدارة التسويق، وإدارة المحافظ العقارية والصناديق الاستثمارية، فضلاً عن أبحاث السوق العقارية.

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة للتنمية برئاسة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، على توزيع ما يعادل مبلغ 442,607,813 ريالا بنسبة 12.5 % من القيمة الاسمية للسهم وقدرها 1.25 ريال قطري لكل سهم.كما إستمعت إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م، والخطة المستقبلية للشركة. وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، ومناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليها.وصادقت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وتحديد مكافآتهم. قدم السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية عرضاً لأنشطة الشركة ونتائجها المالية لعام 2016. وقال: "لقد بلغ صافي الربح 681 مليون ريال قطري، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 623 مليون ريال قطري، وبلغ الربح الأساسي للسهم 1.76 ريال قطري. كما زادت الإيرادات بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي، كذلك ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 9% عن العام الماضي".وأضاف: "من خلال التزامنا الصارم بإستراتيجية النمو والتركيز على التطوير العقاري كنشاط أساسي تتبناه الشركة، فقد نجحنا خلال العام 2016 في تعزيز نتائجنا المالية وتحقيق القيمة العالية للمساهمين".وأشار الخاطر في حديثه قائلاً: "لقد تميز العام 2016 بأنه شهد تطوراً بارزاً لمشروعنا الرائد، اللؤلؤة-قطر ككيان ديناميكي من حيث النمو المتزايد لعدد السكان والنشاط التجاري وقيام الشركة المتحدة للتنمية بتسريع وتيرة أعمال الإنشاءات وضخ استثمارات ضخمة لخلق عوائد مجزية ومستدامة للسنوات المقبلة. وأدى هذا الأداء الإيجابي إلى دفع الشركة إلى اقتراح توزيعات أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال قطري للسهم الواحد". وفي هذا الصدد، صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية قائلاً إن العام 2016 شهد تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الشركة الخمسية وصرح بالقول: "لقد نجحت الشركة في اجتياز مرحلة مهمة من تحقيق أهداف المرحلة الأولى لخطة العمل الموضوعة من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات للتطوير في الجزيرة واستقطاب مزيد من السكان وتجار التجزئة وتعزيز الفرص الإستثمارية فيها، وهو ما يدل على أن اللؤلؤة-قطر تشكل منتجاً استثمارياً متكاملاً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى زيادة عوائدهم وتنويع محافظهم الإستثمارية".وتابع العثمان أنه "خلال العام 2016، تم بيع قطعتيّ أرض لبناء أبراج سكنية في منطقة فيفا بحرية بالإضافة إلى إنهاء إجراءات بيع برج اللؤلؤة 2. هذا وسجلت الشركة زيادة في حجم الوحدات السكنية المؤجرة خلال العام بنسبة 8% مقارنة مع العام الماضي، وكذلك حجم عقارات التجزئة المؤجرة الذي قد ارتفع بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي، فضلاً عن الزيادة في حجم بيع الوحدات السكنية بنسبة 81% عن العام الماضي".كما أضاف: "لا شك أنه ستنعكس ثمار العمل الحثيث الذي تقوم به الشركة، على مشاريع الشركة واستثماراتها خلال العام 2017 والمتمثلة في تطوير مشروع أبراج المتحدة الذي بدأت فيه أعمال الإنشاءات خلال العام 2016، والبنية التحتية وعشر فلل في منطقة جياردينو فيلاج، إضافةً إلى المدرسة والمستشفى، مع التركيز على تشغيل المحلات التجارية والمرافق الحيوية في قناة كارتييه والتي تعتبر كيانا معماريا متميزا في اللؤلؤة".