وقع سعادة الشيخ د. عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي ومقرها قطر مع السيد علي بن خالد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية اتفاقية تعاون في مقر مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بهدف إيجاد أرضية عمل مشتركة لتعزيز مستوى الحضور الإقليمي والدولي للطرفين؛ من أجل إحداث تأثير حقيقي في مجالات العمل الإنساني وتنمية قدرات الطرفين، وزيادة الفرص المتاحة والتعاون في البرامج النوعية وتبادل الخبرات ومشاركة المعلومات والمعرفة بين الطرفين. وبحسب بنود الاتفاقية فإن الجهتين سوف تتعاونان في وضع الدراسات والخطط المشتركة وتنفيذ المبادرات الإنسانية النوعية المشتركة والانضمام بشكل مشترك لمبادرات قائمة والاشتراك في تنفيذ البرامج أو الشاريع المحددة بتمويل جزئي بين الطرفين والتنفيذ الكلي من أحد الطرفين أو التعاون فيما بينهما لأحد المشاريع الإنسانية، والتعاون في حشد الموارد المالية من أجل تغطية الفعاليات والمشاريع المشتركة وغير ذلك من أوجه التعاون التي يراها الطرفان محققة للأهداف والغايات. هذا وسيتم بناء على هذه الخطة تشكيل مجلس تنسيقي؛ لتفعيل بنود الاتفاقية ومتابعتها بين الطرفين؛ حيث سيكون من مهام هذا المجلس: التواصل لإيجاد أرضية عمل مشترك، وإعداد الخطة السنوية المشتركة والإشراف على تنفيذها ورصد الموارد لدعم هذه الخطة، وتقييم أداء التعاون بين الطرفين وتقويمه وتسديده باستمرار. وأشارت الاتفاقية إلى أن المجلس التنسيقي بين الطرفين يجتمع مرة كل شهر وبعد الانتهاء من المشاريع التي تحتاج إلى اعتماد وتوقيع بعد دراسة واقع المشروع وتشخيصه وبيان مدى الحاجة إليه ومقدار الاستفادة منه. وتؤكد هذه الاتفاقية على أن التعاون "لا يعني بأي حال من الأحوال شراكة قانونية أو علاقة وكالة أو تمثيل بين الطرفين، وليس لأي طرف من الطرفين السلطة في أن ينوب عن الآخر أو يلزمه بأي شكل من الأشكال" وتتحمل كل جهة المسؤولية الكاملة عما تقدمه من أعمال. جدير بالذكر أن الاتفاقية بدأ العمل بها من تاريخ توقيعها أمس وتستمر لمدة خمسة أعوام متصلة ما لم يبد أحد من الطرفين الرغبة في إنهائها.

دعت منظمة "التعاون الإسلامي"، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة أن تخرج المحادثات الدولية لمجموعة دعم سوريا، التي ستعقد في ميونخ، الخميس المقبل، للخروج بمقترحات عملية لحقن دماء السوريين. وأوضحت المنظمة، في بيان، أنها "تتطلع إلى أن تخرج محادثات ميونخ بمقترحات عملية لدفع عملية التفاوض في جنيف وحق دماء السوريين وتسوية القضايا الإنسانية في أسرع وقت ممكن". وأعرب إياد مدني، الأمين العام للمنظمة، في البيان نفسه، عن بالغ قلقه إزاء الوضع الإنساني المتردي في سوريا وتواصل القتل والتهجير والدمار في هذا البلد. كما عبر مدني عن أمله "في أن تؤدي المحادثات في ميونخ إلى الاتفاق بين الأطراف المعنية حول السبل الكفيلة بوقف إطلاق النار واستكمال العملية السياسية وفقًا لمقررات مؤتمر جنيف1، وتماشيًا مع نتائج كل من اجتماعات فيينا الأخيرة حول سوريا، واجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا المنعقد في نيويورك في ديسمبر 2015، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 بتاريخ 18 من الشهر نفسه". وجدّد مدني تأكيد منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة "المساهمة الفعلية والانخراط في الجهود الإيجابية للمجموعة الدولية لدعم سوريا الرامية إلى ضمان الانتقال السياسي والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية الكفيلة بضمان وحدة التراب السوري، بما يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري بجميع أطيافه في التغيير والمشاركة السياسية والعدالة".

أصدرت منظمة التعاون الإسلامي، بيانا، اليوم الثلاثاء، أدانت فيه الهجوم الانتحاري الذي وقع مساء أمس الإثنين، بمحلية بودو بشمال الكاميرون، وأسفر عن مقتل 32 شخصًا وجرح 84 آخرين، ونفذته عناصر تابعة لمنظمة بوكو حرام. وعبّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، عن "أصدق عبارات المواساة لحكومة الكاميرون وعن تعازيه لأُسر الضحايا على إثر هذا الحادث البشع"، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، بحسب البيان. ولفت البيان، إلى أن السيد مدني، أكد أن "موقف المنظمة المناهض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف اللذين أصبحا يمثلان خطرًا كبيرًا على كافة الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين"، مشيرًا إلى تضامنه مع حكومة الكاميرون في مكافحتها للإرهاب. ودعا أمين عام المنظمة الإسلامية إلى "تفعيل قوات المهام المشتركة متعددة الجنسيات التي أسستها الدول الأعضاء في المنطقة لمكافحة أنشطة بوكو حرام الإرهابية".

أعلن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير عبد الله عالم، أن المنظمة بدأت إجراءاتها الفعلية لفتح مكتب لها في رام الله، حيث سيتم إيفاد بعثة لها إلى رام الله الأسبوع المقبل لمعاينة المقر. وقال السفير عالم في تصريح له اليوم، على هامش اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة رفيعة المستوى المعنية بتنفيذ اتفاقية التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إن الهدف من افتتاح هذا المكتب هو متابعة تطورات القضية الفلسطينية عن قرب ورصد الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي المحتلة، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع السلطة الفلسطينية. وأكد أن منظمة التعاون الإسلامي أنشئت خصيصا بعد حريق المسجد الأقصى وبالتالي فان القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في عمل المنظمة.

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، دول التعاون الإسلامي إلى البدء بمحاربة الإرهاب والظلم والجهل والحقد والتطرف، وجميع الشرور التي حظرها الإسلام"، مضيفاً "إذا لم نبدأ محاربتها فوراً فإن مستقبلنا سيكون قاتماً". وشدد أردوغان خلال تصريحاته في كلمة ألقاها، اليوم، خلال مؤتمر وزراء الصحة لمنظمة التعاون الإسلامي الخامس، في إسطنبول على "منع الإرهابيين من استغلال المفاهيم الإسلامية مثل الجهاد والشريعة، وإفشال ألاعيب المنظمات والقوى التي تستبيح دماء المسلمين وتهين كرامتهم وتدمر مستقبلهم". وأضاف أردوغان بالقول "لا يمكن لنا أن نترك كرامة 1.7 مليار مسلم في العالم، رهينة بيد حفنة من الإرهابيين، مسؤوليتنا كبيرة جدًا، ويجب أن نتخذ موقفًا مبدئيًا وواضحًا تجاه المنظمات الإرهابية التي تتحرك باسم الإسلام وتُلحق الضرر الأكبر بالمسلمين، مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام". من ناحية أخرى اختتمت في مدينة إسطنبول، اليوم، فعاليات المؤتمر الخامس لوزراء صحة دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي انطلق، الثلاثاء، الماضي تحت عنوان "بناء الجسور لأمة أكثر صحة". وأعرب وزير الصحة التركي محمد مؤذن أوغلو، في الكلمة الختامية للمؤتمر، عن أمله في أن تكون القرارات المتخذة خلال المؤتمر وسيلة لتوحيد وتكامل العالم الإسلامي، وأن تعود بالخير على الإنسانية جمعاء، لافتاً أن المؤتمر شهد مشاركة أكثر من 200 شخصية من 43 بلداً. بدوره، أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "إياد مدني"، أن المؤتمر كان مثمراً، لافتا إلى وضع خطة عمل إستراتيجية، وإنجاز العديد من الأعمال الجيدة في المؤتمر الخامس لوزراء الصحة، خلال المرحلة الراهنة.

أكد إياد بن أمين مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، أن المنظمة تبذل كل جهد ممكن لعلاج التحديات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وحث مدني أمام جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن بشأن "تسوية النزاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومواجهة التهديد الإرهابي في المنطقة" في نيويورك، المجتمع الدولي على أن يشخص بشكل صحيح الخلفيات التاريخية والأسباب الجذرية والديناميات التي أحدثت كل الكوارث والإخفاقات التي تحتاج إلى تعامله معها الآن. وقال في ذات السياق "إن الشلل الذي تعاني منه المنطقة، وعدم وجود نموذج لمنطقة سلمية، والخلل الفكري الذي أصاب العالم الإسلامي عبر الإصرار على إعادة تدوير تقاليده وأشكال تعبيره الثقافي والخطاب الفكري، إلى جانب عدم وجود إرادة سياسية جماعية دولية لمواجهة الصراعات في الشرق الأوسط، والانقسامات المزمنة داخل مجلس الأمن، كلها أمور لا تزال تسمح باستمرار هذه التهديدات في المنطقة وتفاقمها إلى الحد الذي نشهده اليوم". وأشار إلى أن المنظمة تبادر إلى مشاريع محددة تركز على فهم ومعالجة السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب والتطرف العنيف، بجانب معالجة الحاجة لمواجهة جميع أنواع الخطاب المتطرف الراديكالي، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي، ومعالجة احتمال اختراق الأطراف الخارجية للجماعات الإرهابية لغرض خدمة أجنداتها السياسية، والتهديد الذي يمثله المقاتلون الأجانب من غير العرب والمسلمين.

ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، "المجتمع الدولي برمته أن يسقط كل الاعتبارات من حساباته، باستثناء الروح الإنسانية والكرامة الإنسانية، في معالجته لأزمة اللاجئين السوريين"، مذكرا كل البلدان "بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية بموجب القانون الدولي بمساعدة هؤلاء اللاجئين اليائسين". وأبدى مدني، "استعداد منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومع غيرهم من الشركاء الآخرين بغية تسهيل جهود توطين اللاجئين السوريين، وإعادة توطينهم وإدماجهم داخل الأماكن التي يمكنهم العيش فيها بأمن وكرامة". وأكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، في نداء وجهه للمجتمع الدولي اليوم السبت "إن اللاجئين السوريين الذين قضوا نحبهم في عرض البحر المتوسط أو قضوا اختناقا داخل شاحنة لتهريب البشر في النمسا، ليس من بينهم شخص واحد مسؤول عن اندلاع الأزمة السورية أو عن إخفاق جهود إيقافها, لكنهم مع ذلك ومازالوا يعتبرون الضحايا المباشرين لهذه الأزمة ولفشل المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجلس الأمن وبلدان المنطقة في إيجاد حل لها , وبالتالي فإن هذا الوضع يجب ألا يستمر". ودعا "كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي برمته إلى وضع الخلافات جانباً وحشد جميع الجهود لمساعدة أبناء الشعب السوري ولاجئيه"، مشيرا إلى "إن هذه الأزمة ليست أزمة سورية أو شرق أوسطية أو أوروبية أو إسلامية، بل هي أزمة إنسانية عالمية تروح ضحيتها أرواح بشرية غالية".

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، بشدّة التفجير الإرهابي الذي وقع بقرية "كرانة" بمملكة البحرين يوم الجمعة الماضي وأسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة 17 شخصا، من بينهم طفل. وجدّد الأمين العام، في بيان صدر اليوم الأحد، دعم منظمة التعاون الإسلامي لوحدة مملكة البحرين وسلامة مواطنيها وأراضيها، ولكل الإجراءات التي تتخذها لاستتباب الأمن والاستقرار. ونوه مدني بموقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي والثابت الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكدا ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لقطع دابر الإرهاب والإرهابيين.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، في جدة غرب السعودية الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخرا في المملكة العربية السعودية والكويت وتونس ومصر وتشاد وباكستان وأفغانستان والصومال وغيرها من الدول الأعضاء. وعقدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة اجتماعها اليوم بهدف متابعة القرارات الصادرة عن الدورة 42 لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الكويت في مايو الماضي. وأكد أمين عام المنظمة إياد مدني، أهمية دور اللجنة في تفعيل العمل الإسلامي المشترك والتواصل مع الأمانة العامة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الصادرة حول القضية الفلسطينية والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلوم والتكنولوجيا. وأشاد مدني بتضامن الدول الأعضاء في المحافل الدولية وخاصة على صعيد مجلس حقوق الإنسان في جنيف والذي تبنى بدعم الدول الأعضاء قرارات مهمة حول انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، وحماية حقوق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار وبشأن حقوق الأسرة.

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بعد غد الثلاثاء، اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول الأعضاء حول الوضع في اليمن، وذلك في مقر الأمانة العامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وذكرت المنظمة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الاجتماع يأتي بناء على طلب الحكومة اليمنية وموافقة غالبية الدول الأعضاء، حيث يتدارس الوضع في اليمن والسبل الكفيلة بعودة الأمن والاستقرار لهذا البلد. وأضافت أنه يتوقع أن يشارك في الاجتماع عدد كبير من وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة.

يتوجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، غداً الأحد، إلى أوزبكستان في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف، ووزير الخارجية عبد العزيز كاميلوف، ومسؤوليين حكوميين، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المنظمة وأوزبكستان. تأتي الزيارة التي تستمر يومين بدعوة من حكومة جمهورية أوزبكستان، التي تقرر أن تستضيف اجتماعات الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في عام 2016.

أعرب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عن دعمهم "للرئيس اليمني الشرعي" عبد ربه منصور هادي، كما دعوا إلى وقف العنف في سوريا وليبيا، وأعلنوا ترحيبهم باتفاق إيران مع دول 5+1 حول ملف طهران النووي. جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، بعد أن انعقدت على مدى يومين تحت عنوان "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب"، بإصدار إعلان الكويت. وتضمن الإعلان الذي تلاه وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله تجديد الدعم الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير. وأعرب الإعلان عن "دعم الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي ورفض ما يسمى بالإعلان الدستوري، وإعادة الأسلحة إلى الدولة وعودة الدولة إلى بسط سيطرتها، واستئناف العملية السياسية فيه وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية". وحول الشأن السوري، دعا الإعلان إلى وقف العنف والوقف الفوري للدم السوري وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على مؤتمر "جنيف 1". وينص بيان "جنيف 1" الذي عقد بإشراف دولي في يونيو 2012 على وقف العنف وإطلاق النار والإفراج عن المعتقلين، وضمان حرية التنقل وحرية التظاهر السلمي وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات. كما دعا وزراء خارجية التعاون الإسلامي الفصائل الليبية لوقف العنف والتمسك بالخيار السلمي الوحيد والممكن لإنهاء الأزمة الليبية، واحترام وحدة وسيادة ليبيا وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.

افتتحت في الكويت، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب". وفي كلمة الافتتاح، قال أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي تسلمت بلاده رئاسة مجلس المنظمة، من السعودية إن "اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي تأتي هذا العام في ظروف وتحديات صعبة تمر بها الأمة الإسلامية"، داعياً إلى "التصدي للإرهاب والطائفية التي تواجه هذه الأمة". ومن جهته، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في كلمة له خلال الافتتاح، إن "الإرهاب والطائفية قسما الدول الإسلامية باسم الدين، وجهود المملكة لن تتوقف عن محاربتهما". ويبحث جدول أعمال الدورة الـ42 لمنظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد على مدار يومين، اعتماد قرارات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وإعلامية، وإنسانية، وعلوم وتكنولوجيا، إلى جانب ما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتأسيسية العامة للمنظمة. فيما سيتصدر القضايا السياسية التي سيناقشها المجتمعون، الوضع في فلسطين، وسوريا، واليمن، وليبيا، وقضايا النزاعات في العالم الإسلامي، ومكافحة "الإرهاب" الدولي و"الإسلاموفوبيا"، وتشويه صورة الأديان، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة. كما يناقش وزراء الخارجية تطورات الأوضاع الخطيرة فيما يتعلق بالمسلمين "الروهينجا" في ميانمار، حيث يتوقع أن يعقد فريق الاتصال الوزاري التابع للمنظمة والخاص بميانمار اجتماعاً على هامش أعمال المجلس لبحث آخر تطورات الأوضاع هناك، كما يعقد فريق الاتصال الخاص بمالي اجتماعاً على المستوى الوزاري لمناقشة التطورات الأخيرة لعملية السلام في مالي، إضافة إلى الأوضاع في الصومال.

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، جميع الأطراف في جمهورية إفريقيا الوسطى إلى الالتزام بالمصالحة الوطنية. وهنأ أمين عام المنظمة إياد أمين مدني، جمهورية إفريقيا الوسطى على نجاح المصالحة الوطنية ونزع السلاح وإعادة الإعمار، وأثنى على المشاركين في عقد منتدى "بانجي" الوطني خلال الفترة من 4 إلى 11 مايو الجاري، وبدعم مالي من المنظمة، واعتمادهم الوثيقة الختامية الشاملة للمنتدى تحت عنوان "الاتفاق الجمهوري من أجل السلام والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار" والتي تعكس رؤى كافة المجتمعات المحلية وتطلعاتها إلى مجتمع جديد في إفريقيا الوسطى. كما أشاد بجهود السلطات الانتقالية والجماعات المسلحة على توقيعها اتفاقا بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وفقا لروح المنتدى. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، التي مثلها في أعمال المنتدى مبعوثها الخاص لإفريقيا الوسطى، الدكتور شيخ تيديان جاديو، المساهمة في تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية لمنتدى "بانغي".

أكد "ناجي كورو" مساعد وزير الخارجية التركي، أن منظمة التعاون الإسلامي أعربت عن أملها في أن تبذل ألمانيا مزيدا من الجهود القوية لإزالة الخلافات الإسرائيلية - الفلسطينية، والتوصل لحل بينهما. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي، اليوم الأربعاء، عقب لقاء جمعه بالعاصمة الألمانية برلين بوزير الخارجية الألماني "فرانك والتر شتاينماير"، ضمن وفد مجموعة الاتصال الوزارية الخاصة بالقضية الفلسطينية والقدس لمنظمة التعاون الإسلامي برئاسة "إياد مدني" الأمين العام للمنظمة. وأوضح "كورو" أن منظمة التعاون الإسلامي قامت تشكيل مجموعة الاتصال الوزارية الخاصة بالقضية الفلسطنية، نهايات العام المنصرم، بهدف تقديم الدعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، بحسب قوله، مشيرا إلى أن هذه اللجنة أجرت زيارات لعدد من الدول من بينها الولايات المتحدة وروسيا، من أجل تقدم ذلك الدعم. وأضاف "كورو": "كما قام الوزير الألماني بدوره بعرض ما قامت به بلاده من جهود في هذا الشأن، وأكد لنا أن ألمانيا تبذل جهودا باستمرار من أجل التوصل لحل للقضية الفلسطينية الإسرائيلية، وأنها ستواصل تلك الجهود خلال الفترات المقبلة".

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، إلى التصدي لاستخدام الفضاء الإلكتروني لأغراض خبيثة من الجماعات المتطرفة، موضحا أن جماعات إرهابية تستغل شبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد الشباب والشابات، وأوقعتهم فريسة للإرهاب، حيث بات استخدام تقنيات الإنترنت لهذه الغاية المتطرفة أمرا يحير العقل. وقال مدني، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة تقنية المعلومات في المنظمة وجدي القليطي، خلال ورشة عمل الخبراء بشأن التهديدات الإرهابية والتطرف العنيف في الفضاء الإلكتروني التي نظمتها منظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم: "إن الإرهاب والتطرف العنيف والغلو أضحت الكلمات الأكثر تداولا في السياقات السياسية والاجتماعية، ولا يكاد يخلو اجتماع سياسي من هذه المسميات". وأضاف "أن استخدام تقنيات الإنترنت لنشر رسالة التطرف، وتحريض الشباب على استخدام العنف، وتجنيد الأشخاص من قبل المنظمات الإرهابية، والهجوم على قيمنا الأخلاقية والاجتماعية والدينية باسم الإسلام، يمثل تحديا كبيرا أمام المجتمعات"، مؤكدا أن منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء تقف بحزم انطلاقا من موقفها المبدئي من مكافحة التطرف العنيف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبه وأينما كان، وتعلن رفضها القاطع لكل محاولات ربط أي بلد أو جنس أو دين أو ثقافة أو جنسية بالإرهاب. وطالب الأمين العام للمنظمة بدحض خطاب الهيمنة والإرهاب والتطرف الذي يبرر أعماله العنيفة باسم الإسلام، أو أي دين أو أيديولوجيا أو بحجة التفوق الثقافي.

دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بها، في جدة، لبحث الوضع في اليمن. وذكر بيان للمنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، نشر على موقعها الرسمي، أنه في إطار ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات هامة على الصعيد الأمني والإنساني، وبعد الإعلان عن انتهاء عاصفة الحزم وبدء عملية إعادة الأمل تعتزم منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في المنظمة. ونوهت بأن هذا الاجتماع يأتي بناء على طلب من القيادة الشرعية في الجمهورية اليمنية لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الراهن في الجمهورية اليمنية والرؤية المستقبلية، موضحة أن الأمانة العامة للمنظمة تعمل على أن يتم عقد الاجتماع خلال النصف الأول من شهر مايو القادم.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة، دورة تدريبية حول "الإتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومقتضيات بروتوكول بريتاس وقواعد المنشأ "، خلال الفترة من 13-14 أبريل الجاري بمقر الوزارة، وذلك بالتعاون مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.هدفت الدورة إلى التعريف بالاتفاقية، وطريقة التنفيذ لدي الجهات المعنية بدولة قطر مثل وزارة الاقتصاد والتجارة والجمارك ووزارة المالية وغرفة قطر.وشارك في أعمال الدورة التدريبية نحو 20 موظفاً من عدة جهات منها: وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة، الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر.وقام الدكتور الحسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والسيد مصطفى علالي، والسيد الحسين محمد رحموني الخبيران بالمركز الإسلامي التجارة، على مدار يومين بتسليط الضوء على تعريف الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ونظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية، ومقتضيات الاتفاقية، وهياكل ومنهجية المفاوضات، ونتائج جولتي المفاوضات التجارية الأولي والثانية، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، وتأثير نظام الأفضليات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على التجارة الإسلامية البينية وعلى اقتصاد دولة قطر،وإجراءات الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية والإجراءات التنفيذية، والتكتلات الاقتصادية والتأثيرات القانونية لنظام الأفضليات التجارية على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.قال السيد أحمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية إن نظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي يعتبر أحد أهم مشروعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك ) والتي تعنى بتعزيز التجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في المنظمة. مضيفاً أن نظام الافضليات يقوم على ثلاث اتفاقيات وهي: اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية (بريتاس)، وقواعد المنشأ.ونوه المهندي إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على هذه الاتفاقيات الثلاث، كما قامت دولة قطر بتقديم القوائم السلعية الخاضعة للامتيازات كمجموعة مع دول مجلس التعاون الخليجي و تم كذلك إرسال نماذج من شهادات قواعد المنشأ و أختام التصديق إلى أمانة الكومسيك.وتوقع أحمد صالح المهندي في كلمته أن تبدأ جولة جديدة من اجتماعات لجنة المفاوضات المعنية بتطبيق هذه الاتفاقيات في بداية 2016.ومن جانبه عبر الدكتورالحسن احزاين المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عن سعادته بتواجده بدولة قطر، وبحسن الضيافة المقدمة، وأشار إلى أهمية هذه الدورة التدريبية التي تتناول الاتفاقية الإطارية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعد أحد أهم أعمدة العمل الإسلامي المشترك في المجال التجاري والاقتصادي، حيث تشكل إطارا لتبادل الامتيازات التجارية والجمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ووسيلة أساسية لتنشيط المبادلات التجارية.وأكد المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة أن تنفيذ هذه الاتفاقية يشكل لبنة أساسية لتذليل أهم العقبات التي لازالت تعيق انسياب التجارة والاستثمارات البينية حتى يتم إعطاء قفزة نوعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء.وقد أبدى المشاركون فى الدورة تفاعلاً كبيراً مع المحاضرين وظهر ذلك من خلال المناقشات التى دارت فى أثناء الفعالية ، كما أعربوا عن سعادتهمبحضور هذه الدورة والاستفادة من المعلومات الوفيرة التي تمت مناقشتها خلال اليومين، والتعرف على إجراءت الانضمام للاتفاقية، وكيفية التفاوض في المرحلة القادمة.وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين مع التأكيد على أهمية عقد دورات مماثلة في مجالات أخرى يقوم بها المركز الإسلامي لتنمية التجارة.ويعد نظام الأفضليات التجارية فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أهم مشروعات المنظمة لتعزيز التجارة البينية ويستند هذا النظــام إلى ثلاث اتفاقيات: الإتفاقية الإطارية دخلت حيز التنفيذ في عام 2002، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية (بريتاس) دخلت حيز التنفيذ في عام 2010، وقواعد المنشأ دخلت حيز التنفيذ في عام2011 والتي سيتم تطبيقها لتحديد منشأ المنتجات المؤهلة للحصول على امتيازات تفضيلية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

تحفظت منظمة "التعاون الإسلامي" على تصريحات أدلت بها وزيرة خارجية مملكة السويد، مارجو والستروم، أمام البرلمان السويدي، الأسبوع الماضي، ضد المملكة العربية السعودية وأعرافها الاجتماعية، ونظامها ومؤسساتها السياسية. وفي بيان لها صادر، اليوم السبت، قالت المنظمة إن "المجتمع الدولي بتعدد ثقافاته، وتنوع أنماطه الاجتماعية، وثراء مرجعياته الأخلاقية، وتباين تكويناته المؤسساتية، يجب أن لا يحتكم إلى رؤية مركزية تريد أن تصوغ بقية العالم وفق قناعاتها ومرجعياتها وخلفيتها التاريخية وجذورها وفلسفتها الاجتماعية والسياسية". ومنظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة دولية تجمع 57 دولة، وتصف المنظمة نفسها بأنها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي"، وللمنظمة عضوية دائمة بالأمم المتحدة. وقال أمين عام المنظمة، إياد أمين مدني، إن "العلاقات بين الدول يجب أن يحكمها الاحترام والندية والتقدير"، بحسب البيان. وتابع أن "الإسلام الذي تحتكم إليه المملكة العربية السعودية يرتكز على قيم العدل والرحمة والمساواة والتسامح وقيمة الإنسان بصفته خليفة الله على الأرض". وأعرب الأمين العام عن تطلعه بأن "يكون ما يصدر عن السويد يليق بتاريخها وسياساتها التي ليس من طابعها ادعاء الحق الأخلاقي في تصنيف الآخرين".

يعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة "غرب" السعودية، يوم الأحد القادم، اجتماع للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء حول مواجهة خطر الإرهاب والتطرف. وقالت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في بيان لها اليوم الخميس، إن الاجتماع يأتي استجابة لدعوة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني في ضوء التطورات الأخيرة المتمثلة في تزايد أعمال الإرهاب والعنف في بعض الدول الأعضاء، التي من بينها العمليات الإرهابية في مدرسة في مدينة بيشاور "باكستان"، وحادثة سيناء في "مصر"، وفندق كورنثيا في مدينة طرابلس "ليبيا"، وآخرها حرق الطيار الأردني، معاذ الكساسبة على يد تنظيم "داعش" الإرهابي. ويسعى الاجتماع الذي تترأسه المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري للمنظمة, إلى الخروج باستراتيجية وآليات تعتمدها المنظمة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، خاصة في مجالات بحث جذور الإرهاب والتطرف، وتفكيك الخطاب الإيديولوجي للتنظيمات الإرهابية، وتسليط الضوء على الجهات المستفيدة من هذه التنظيمات الإرهابية. يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، تتألف من ترويكا القمة الإسلامية وهي مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي السعودية وغينيا والكويت، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة.