استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر الأربعاء الماضي بمقر الغرفة سعادة الدكتورة بيلونومي فينسون مويتوي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية بوتسوانا والوفد المرافق لها.تناول اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري والإقتصادي بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال.من جانبها قالت سعادة الوزيرة إن بلادها تزخر بالفرص الاستثمارية التي تجذب أصحاب الأعمال القطريين، خاصة في مجالات التعدين والنقل وإنشاء الطرق والزراعة والأمن الغذائي.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الخميس الإجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض . الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ترأس إجتماع لجنة التعاون التجاري و"تشاوري" وزراء التجارة ورؤساء الغرف واكد سعادته خلال كلمته في إفتتاح أعمال الإجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة التعاون التجاري في تحقيق الترابط بين دول المجلس في جميع المجالات، والتي أثمرت العديد من الانجازات في مجال التكامل الاقتصادي مما ساهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك.دعم مجالات التعاونواشار سعادته على اهمية مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مجالات التعاون بين دول المجلس والسعي إلى فتح آفاق جديدة من خلال مواصلة عمل لجنة التعاون التجاري التي تعتبر أساساً ومرتكزاً للمبادرات والإبتكارات الخلاقة والفعّالة بفضل جهودها فى تطوير كافة التشريعات، وتحويل القوانين والانظمة الاسترشادية الى قواعد الزامية فضلا عن دعم المؤسسات المشتركة مما يحقق الغايات فى تفعيل كافة اليات العمل الاقتصادى المشترك . وقد بيّن سعادته بأن الجهود المبذولة لتحقيق المصالح المشتركة سيكون لها بالغ الاثر فى تخطى كافة المعوقات والصعوبات مؤكدا فى هذا الصدد الى اهمية مواصلة تلك الجهود لتحقيق ما يصبه اليه الجميع.مسيرة التنميةكما أكد سعادته على اهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص ومساهمته في دعم مسيرة التنمية في دول المجلسو الحرص على توفير الارضية المناسبة والبيئة الملائمة لتطوير العمل التجاري المشترك والامر الذي يحقق تطلعات وطموحات القطاع الخاص ويعزز مساهمته في صناعة قرارات مجلس التعاون.الجدير بالذكر أن جدول أعمال الاجتماع اشتمل على عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفقاً للمذكرات المقترحة من الامانة العامة لمجلس التعاون بشأن انشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية، فتح فروع للمؤسسات الفردية في دول المجلس، مبادرة التنسيق بين التشريعات التأمينية بدول المجلس، تحويل الأنظمة "القوانين" التجارية الاسترشادية الى الزامية، توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية، ومبادرة رواد الاعمال والابتكارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.كما ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ، وزير الاقتصاد والتجارة اللقاء التشاوري الذي ضم اصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، و وممثلو القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد امس الأربعاء، والذي وسبق الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري.الدور الاساسي للقطاع الخاصواكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء التشاوري على الدور الاساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة ، لاسيما بالمرحلة الحالية التي تعد الخطوة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي وهي السوق الخليجية المشتركة والتي تحقق مكتسبات المواطنة الخليجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .وأشار سعادته في هذا الصدد إلى إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وجهوا بدعمهم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي، كما أن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. تعزيز دور القطاع الخاصمن جانبه، لفت الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في الكلمة التي ألقاها إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، حفظهم الله ورعاهم ، بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ، وحرصهم على إشراكه وتمكينه من المساهمة في الجهود الرامية لتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي في دول المجلس، إيمانا منهم بالدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي في مسيرة النماء والبناء التي تشهدها دول المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون اهتمام وحرص لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون ممثلة في أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس على تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص مما يتيح له الإسهام في دوره البناء المشهود في مسيرة النمو الاقتصادي، ويمكنه من مواصلة النمو والارتقاء كشريك فاعل في جهود التنمية الشاملة التي تعيشها دول مجلس التعاون.حضر اللقاء التشاوري سعادة السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلو القطاع الخاص ورؤساء الغرف التجارية والامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون السيد عبدالرحيم نقي كما مثل غرفة قطر كلاً من السيد علي عبداللطيف المسند - عضو مجلس ادارة والسيد محمد جوهر - عضو مجلس ادارة والسيد صالح الشرقي المدير العام بالإنابة .وناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها اشراك القطاع الخاص في القرارات والقوانين التي يعني بها، ومواضيع الهيمنة والاغراق والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والسبل التي تفعل قوانين التصدي لهم، وموضوع آليات جلب العمالة. المقترحاتكما تم خلال اللقاء طرح عدد من المقترحات منها: مقترح عقد هذا اللقاء بشكل دوري وان يربط بلجنة التعاون التجاري ليعقد قبيل انعقادها في كل دورة، كما تم اقتراح عقد مؤتمر يعقده القطاع الخاص حول السوق الخليجية المشتركة يتم خلاله مناقشة كل هموم وعوائق القطاع الخاص وأن يتضمن المؤتمر محاور في عدة مجالات كالتجارة والاستثمار والبنوك والتأمينات والعمال ورصد التحديات في كل قطاع على حده، وان يدعى ممثلي الجهات الرسمية من وزراء ووكلاء لحضور المؤتمر والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وايجاد السبل الكفيلة بحلها .خلص هذا الاجتماع الى دعوة ممثلي الجمارك للانضمام الى ممثلي القطاع العام والخاص بدول مجلس التعاون للوقوف على المعوقات الجمركية والقيود التي تعيق انسياب السلع بين دول المجلس، وتذليل المعوقات التي تواجه المصدرين. أحمد بن جاسم يؤكد أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الترابط بين دول التعاون لجنة التعاون التجاريتجدر الاشارة الى أن لجنة التعاون التجاري هي أحد اللجان الوزارية المحورية والرئيسية في إطار مجلس التعاون والتي تعمل وتسعى لتنفيذ أحد الأهـداف التي تناولتها المادة (4) من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق متطلبات الركائز الأساسية لمجلس التعاون، كما تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين لا سيّما قطاعات الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات و الشئون التعليمية والثقافية والشئون الاجتماعية والصحية والشئون الاعلامية والسياحية و الشئون التشريعية والإدارية ،بالإضافة إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها .

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع "51" للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس الدورة الحالية للجنة خلال كلمة افتتح بها الاجتماع، عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لدول المجلس تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها.وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في إطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها نحو المزيد من التكامل والتآزر، بما يعود بالنفع على منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس. وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.وأكد في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجاري، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لإنجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.من جانبه، قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة قطر تستضيف اليوم أربعة اجتماعات هامة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي، اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي.وأعرب عن تطلعاته بأن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وآمال وتطلعات مواطنيها.وأكد الزياني أن الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا في هذا الإطار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2013 قد ارتفع من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون فرد.ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة، وفق إحصاءات العام 2013، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.وأضاف أنه بهذه المؤشرات الإيجابية الموجزة وغيرها من إنجازات تكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.وأشار إلى أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، موضحا أنه بفضل جهود اللجان الوزارية المختلفة تم إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو نظام استرشادي.وبيّن أن مقام المجلس الأعلى أصدر في قمة الكويت لعام 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، أما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية، داعيا لجنة التعاون التجاري إلى النظر في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين التي تتعلق بالقطاع التجاري في دول المجلس.يذكر أن أصحاب السعادة الوزراء ناقشوا خلال اجتماع مغلق عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.كما تناول أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.وبحثوا مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري.

قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، علي طيب نيا، إن حجم التعاون الاقتصادي بين إيران والعراق بلغ أکثر من 12 مليار دولار خلال العام الماضي. وأوضح أن هذا التعاون يشمل الترانزيت وصادرات الكهرباء والغاز من إيران إلي العراق وصادرات الخدمات الفنية والهندسية. وأوضحت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن هذا التصريح جاء خلال استقبال الوزير اليوم الاثنين، لنائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، الذي وصل أمس إلى طهران على رأس وفد اقتصادي وتجاري رفيع المستوى. وأكد الوزير الإيراني خلال اللقاء أن بلاده لا تضع قيودا أمام تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة، وأن حجم التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البلدين بلغ ستة مليارات دولار خلال العام الماضي.