تحتضن دولة قطر الاحد احتفالية جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في "دورتها العاشرة". ويحضر الاحتفالية التي تقام مساء غد بفندق كراون بلازا سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم و التعليم العالي وسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، رئيس مجلس إدارة شركة المراعي ، الراعية للمسابقة ، وسعادة الدكتور علي بن عبدالخالق القرني ، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج وأصحاب السعادة السفراء والملحقون الثقافيون بدولة قطر وبعض التربويين بدول مجلس التعاون. يتم خلال الاحتفالية تكريم الطلبة المتفوقين في التعليم العام بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج ، بما يعزز استمرار تفوقهم في المراحل الدراسية التالية ، ويدفع بقية الطلبة إلى الاقتداء بهم وتعزيز مجالات الاتصال العلمي والثقافي والاجتماعي بين طلبة التعليم العام في الدول الأعضاء وتشجيع الطلبة المتفوقين وتنمية قدراتهم ومواهبهم. كما تأتي الجائزة ضمن الأهداف الاستراتيجية لمكتب التربية العربي لدول الخليج واهتمامه بالناشئة ، وتعزيز تواصلهم، وتنمية قدراتهم ، وصقل مواهبهم ، وتشكل كذلك فرصة لتبادل الخبرات والتجارب التربوية بين الدول الأعضاء.

كشف المستشار القانوني محمد أبوضيف، عن عدد كبير من الدعاوى القضائية المختلفة للطلاب الحاصلين على شهادات بنظام الانتساب، والتي أصبحت سوابق قضائية يستشهد بها في الحالات المماثلة، خاصة أن هؤلاء الطلاب قد بذلوا الكثير من الجهود في الدراسة واجتياز الاختبارات المختلفة، مما يعد دافعا للحصول على حقوقهم في الاعتراف بهذه الشهادات. وتطرق أبوضيف، في الجزء الثاني من حواره مع "الشرق"، إلى أبرز الحالات القضائية التي مرت عليهم، ذاكرا منها: تسلمت ملف دعوى خاص بموظفة حصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وبالرغم من أن دراستها كانت انتظاما، إلا أنه تم رفض طلب المعادلة لعدم استيفاء الشروط والضوابط الدراسية الموجبة للمعادلة. وتابع: ذهبنا إلى المحكمة لمعرفة الشروط والضوابط المطلوبة وبسط رقابة المحكمة عليها، واتضح أن سبب الرفض هو أن الجامعة ليست ضمن الجامعات الموصى بها للدراسة، حيث إن اللجنة وبتاريخ 16/9/2009 قد قررت بالقرار رقم 1950، وقف التعامل مع الجامعات الخاصة البحرينية بعد التاريخ المشار إليه، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها فقط بالنسبة لمن تخرج منها بنهاية العام الجامعي 2008/2009، ورفض معادلة الشهادات لمن تخرج منها بعد هذا التاريخ، مشيرا إلى أن: "دفاعنا تركز حول عدم علم الطالبة بالقرار الداخلي، وأنها من غير المخاطبين بذلك القرار، كونها قد التحقت بالأكاديمية بتاريخ سابق، على تاريخ صدور القرار تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية، وعدم تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المستقرة قبل صدوره، كما تقدمنا بدلائل تفيد قيام اللجنة بتاريخ لاحق لهذا القرار بمعادلة الشهادة لأحد الطلاب من ذات الأكاديمية"، كما تم الدفع بأن ذلك القرار هو قرار داخلي للجنة معادلة الشهادات، وليس قرارا وزاريا يعتد به أو قرارا لمجلس الوزراء، وبالتالي لا يحق للجنة من خلاله تعديل الضوابط المعمول بها عند معادلة الشهادات العلمية. وقضت عدالة المحكمة بإلغاء القرار والمعادلة ووضعت مبدأ قضائيا، ألا وهو أن لجنة معادلة الشهادات على الرغم من انها تتمتع بسلطة تقديرية، باعتبارها لجنة فنية وكل إليها بحث الدرجات والشهادات العلمية التى تمنحها الجامعات الأجنبية، بيد أنه إذا خلصت إلى معادلة إحداهما، تقلصت بذلك سلطتها وأصبحت سلطة مقيدة بما انتهت إليه هي من معادلة لأي من تلك الدرجات أو الشهادات العلمية ، بالنسبة لكل من يحصلون عليها من ذات الجامعة أو المعهد الأجنبي، وبذلك بشكل موضوعي ودون تمييز بينهم، لجميع الحاصلين عليها لتماثل مراكزهم القانونية وضرورة انتظامهم جميعا تحت لواء ذات القاعدة القانونية دون تفرقة. حالة أخرى وأشار أبوضيف إلى حالة قضائية أخرى، تخص طالبا حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية والمصرفية من إحدى جامعات الأردن، حيث درس بطريق الانتظام وتم رفض طلب المعادلة لعدم استيفاء الشروط والضوابط الدراسية الموجبة للمعادلة، ذهبنا إلى المحكمة وتبين أن سبب الرفض هو عدم استيفاء المدة المطلوبة، حيث لم يمكث الطالب في بلد مقر الدراسة، سوى 120 يوما في أربع سنوات، مما يدل على أن المذكور لم يكن منتظما في دراسته، لأن الدراسة بالانتظام تستدعي حضورا متواصلا لمدة (700) يوما تقريبا في أربع سنوات، وذلك حسب المعيار الوطني المتبع في جامعة قطر وغيرها من الجامعات، موضحا أن دفاعنا تركز بأن الدراسة كانت انتظاما، وقدمنا شهادات رسمية من الجامعة مانحة الشهادة تفيد أن الدراسة كانت بطريق الانتظام وليس الانتساب، وأن هذا الأمر يتعلق بالنظم المعمول بها لدى الجامعة التي منحت الشهادة الجامعية، حيث قضت عدالة المحكمة الموقرة، بحيثيات حكمها أن أوراق الدعوى لم تفصح عن أن المدعى لم يستوف شروط معادلة الشهادة الحاصل عليها من الناحية الموضوعية، وساعات الدراسة وموادها كما لم تقدم جهة الإدارة ما يفيد ذلك، وكان المقرر قانونا أنه لا يحق للجهة المنوط بها وضع ضوابط لمعادلة الشهادات الدراسية، أن تضع شروطا منفصلة عن جوهر الحق الموضوعي كما لا يجوز لها التطرق إلى الشروط الدراسية أو الإقامة في البلد محل الدراسة، والتي لا شأن لها بجوهر فكرة المعادلة التي تقوم على التحقق من المواد الدراسية التي يحصل عليها الطالب. وتحدث أبوضيف عن دعوى قضائية تخص طالبة حصلت على درجة البكالوريوس في الآداب، من إحدى جامعات المملكة العربية السعودية، وهي آنذاك مواطنة سعودية، ثم تزوجت بشخص قطري وحصلت المدعية على الجنسية القطرية، حيث رفض طلب المعادلة؛ كون شهادتها كانت بنظام الانتساب، ذهبنا للمحكمة وتركز دفاعنا على أن الطالبة وقت التحاقها بالجامعة، ووقت تخرجها وحصولها على الدرجة العلمية كانت من غير المخاطبين بأحكام وشروط ذلك القرار، حيث كانت مواطنة سعودية تراعي قوانين المملكة وقراراتها دون غيرها، وأن ما اكتسبته المدعية من درجة علمية صحيحة يعتبر مركزا قانونيا قد استقر بعد قيام كافة الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية، بالتصديق على الشهادة واعتمادها ، أيضا دفعنا بأن قرار مجلس الوزراء الصادر بالاجتماع العادي رقم (42)، والذي أشار إلى المخاطبين بأحكامه وهم موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية القطرية، الراغبين بالدراسة بالجامعات والمعاهد بالخارج سواء العربية أو الأجنبية دون غيرهم، وأن المدعية ليست موظفه بالجهاز الحكومي، بل إنها ليست مواطنة قطرية وقت حصولها على الدرجة العلمية. سند قانوني وعن السند القانوني لمنع معادلة شهادات المنتسبين، وهل الدراسة بنظام الانتساب محظورة حتى الآن، قال أبو ضيف إن البين من تقصي التشريعات المنظمة لمعادلة الشهادات الدراسية، أنها بدأت بصدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 31 لسنة 1980 بنظام معادلة الشهادات، ثم صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 44 لسنة 1983 بلائحة النظام الداخلي للجنة معادلة الشهادات، وكانت اللجنة تختص بمعادلة الشهادات العامة حتى الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس) أو ما يعادلها وأُسند للمجلس الأعلى للتربية والتعليم آنذاك مهمة معادلة الشهادات التي تعلو الدرجة الجامعية الأولى (الماجستير والدكتوراه)، ونصت المادة (13) من ذلك القرار على جواز أن تكون الدراسة قد تمت حضورا أو بالانتساب وليس بالمراسلة، وهو ما يؤكد على اعتراف اللجنة بالشهادات العلمية الصادرة عن نظام الانتساب، ولكن عدل هذا النظام بقرارات وزارية لاحقه على أثر تقدم لجنة معادلة الشهادات باقتراح ضوابط الدراسة عن طريق الانتساب لموظفي الوزارات والأجهزة الحكومية بالجامعات والمعاهد بالخارج من غير طلاب البعثات، وأهم هذه المقترحات كان ضرورة حصول الطلاب على موافقة مسبقة من الوزارة قبل التحاقهم بتلك الجامعات أو المعاهد حتى يمكن النظر في معادلة الشهادات التي يحصلون عليها، حيث وافق مجلس الوزراء على الضوابط المقترحة، وتنفيذا لهذه الموافقة صدر قرار وزاري رقم 39/1997، مشترطاً الحصول على موافقة مسبقة من جهة عمله ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والثقافة، وعلق أمر معادلة الشهادة على الحصول على هذه الموافقات. وأضاف أنه بعد عام من التطبيق قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 42 لعام 1998 المنعقد بتاريخ 23/12/1998 حظر الانتساب بالنسبة للدرجة الجامعية الأولى "الليسانس والبكالوريوس"، وإلغاء القرار الوزاري رقم 39 لسنة 1997 الذي كان يشترط ثلاث موافقات مسبقة للدراسة، حيث أصبح قرار مجلس الوزارء رقم (42) لسنة 1998 منذ ذلك التاريخ وحتى وقت قريب السند القانوني لرفض شهادات الانتساب على مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وطبق من قبل اللجنة على كافة الطلاب سواء موظفين بالدولة أو غير موظفين. ولكن منذ ما يزيد على عامين وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (22) لعام 2013، على مشروع مقترح من سعادة وزير التعليم والتعليم العالي للشروط والضوابط الخاصة بمعادلة الشهادات الدراسية، وبالاستناد لهذه الموافقة صدر قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم (2) لسنة 2014 الذي نص بمادته الثانية بأن يلغى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 1983، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار، وهذا القرار الأخير خلا من شرط أن تكون الدرجة العلمية المطلوب معادلتها قد حصل عليها الطالب بنظام الانتظام، يفهم من ذلك أن المشرع القطري قد راعى بالتشريع الجديد ما تواتر عليه قضاء الدائرة الإدارية الابتدائية والاستئنافية من عدم جواز التفريق بين الطلاب الدراسين بنظام الانتظام والطلاب المتساوون معهم في المراكز القانونية، والحاصلين على الشهادة بنظام الانتساب، وبالتالي فلا مجال بعد اعتماد تلك الضوابط من قبل مجلس الوزراء بالعام 2013 لتطبيق قرار مجلس الوزارء السابق رقم 42 لسنة 1998، حيث بات ملغياً لذلك فإن رفض معادلة الشهادة كون الدراسة تمت بنظام الانتساب بوقتنا الحالي يضحي سبباً غير صحيح من الناحية القانونية ومرجح الإلغاء أمام الجهات القضائية. أما بشأن الموافقات المسبقة قبل الدراسة فكما أشرنا سلفاً قررت بالقرار الوزاري رقم 39 لسنة 1997 ثم ألغي هذا القرار بعد عام من تطبيقه، ولكن تم النص على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة بالضوابط الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2014 لذلك، فإن الراغب في الدراسة بالجامعات الأجنبية بتاريخ لاحق على العام 2014 يتوجب عليه أخذ موافقة قبل الدراسة من لجنة معادلة الشهادات، وهناك ثلاثة شروط للحصول على تلك الموافقة وهي أن تكون المؤسسة التعليمية (الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد وغيرها من جهات التعليم العالي غير القطرية)، ضمن القائمة المعدة مسبقا من قبل اللجنة وأن تكون الشهادة السابقة معادلة ومؤهلة للدراسة المطلوبة وأخيرا موافقة جهة العمل على مدة الدراسة على النفقة الخاصة إذا كان الطالب موظفا.

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن إجراءات الحصول على رخصة تشغيل مدرسة خاصة للعام الأكاديمي 2015 ــ 2016، والتي تتضمن فتح باب تقديم الطلبات لافتتاح مدارس خاصة مرتين في السنة وسوف يفتح المجال لمدة شهر من 1 نوفمبر أو 1 مارس من كل عام. وأشار "الأعلى للتعليم" أن عملية الترخيص تستغرق حوالي 3 شهور تقريبا، بعد أن يتم تقديم الطلب المبدئي، مؤكدا أنه بالنسبة للطلبات التي لا تستوفي الشروط والمعايير ويتم رفضها لن يتم السماح لها بالتقديم مرة أخرى، حتى تاريخ التقديم القادم حسب الجدول الزمني المقرر. كما أكد المجلس على ضرورة وجود نسبة 25 % من الطلبة القطريين في المدرسة الخاصة، ولا ينطبق هذا الشرط على مدارس الجاليات. جاء ذلك عبر دليل المتقدمين للحصول على رخصة تشغيل مدرسة خاصة للعام الدراسي القادم وحصلت "الشرق" على نسخة منه وجاء فيه أنه يحق للمجلس الأعلى للتعليم الاطلاع على جميع السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالمدرسة أو العاملين بها أو الطلبة، كما أنه سيقوم مكتب المدارس الخاصة ومكتب معايير المناهج وإدارة الخدمات بالمجلس الأعلى للتعليم بإعداد تقرير خطي موقع يتضمن نتيجة تقييم الطلب المقدم لافتتاح مدرسة خاصة، كما أن إدارة المرافق والخدمات ستقوم بإجراء زيارة لمعاينة موقع المدرسة المقترح والمبنى والكشف عليه ومعرفة ما إذا كان المبنى مطابقا للشروط والمواصفات. * التقويم المدرسي أما بالنسبة للفئات التي لها الحقل في التقدم لافتتاح مدرسة خاصة، فهم إما شركة مسجلة محليا في دولة قطر أو شركة دولية غير مسجلة حاليا في قطر أو فرد أو ائتلاف مكون من مجموعة من الأفراد يسعون لتأسيس شركة في قطر بمجرد أن تتم الموافقة على الطلب بشكل مبدئي، كما أكد المجلس أنه ينبغي أن يتوافق التقويم المدرسي مع تعليمات المجلس الأعلى للتعليم، على أن يبدأ التقويم المدرسي في شهر سبتمبر الذي يعلنه مجلس التعليم وكذلك مواعيد الاحتفالات باليوم الوطني واليوم الرياضي للدولة وعيدي الأضحى والفطر، وللمدرسة حرية تحديد تواريخ العطل الأخرى حسب ما تراه مناسبا. كما يجب على جميع المدارس الخاصة أن تشارك في الاختبارات الدولية بحسب طلب المجلس "الأعلى للتعليم" ويتعين على كافة المدارس تدريس المواد الإلزامية الثلاثة إما منفصلة أو كجزء من برنامج تكامل المواد ويجب على المدارس الخاصة التي تدرس المناهج الوطنية لدولة قطر أن تدرس مادة الدراسات الإسلامية وفق متطلبات وشروط معايير مناهج المجلس الأعلى للتعليم، وينبغي أن تقدم الدروس باللغة العربية وتخصيص 4 حصص أسبوعية مدة كل حصة 45 دقيقة لتدريس مادة الدراسات الإسلامية، أما بالنسبة للمدارس الدولية والجاليات فيجب عليها توفير مادة الدراسات الإسلامية للطلبة المسلمين واتباع نفس معايير مناهج المجلس الأعلى للتعليم التي تطبقها المدارس المستقلة، كما يلزم على هذه المدارس تدريس مواد اللغة العربية والإسلامية ومادة التاريخ القطري. وقد حدد الدليل مساحات المدرسة حسب المرحلة التعليمية والإجراءات الخاصة بها وكل ما يتعلق بها، بالإضافة إلى عدد الطلاب والمراحل التعليمية وغيرها من الإجراءات الأخرى.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم عن انتهاء وضع استراتيجية المجلس الأعلى للتعليم للسبع سنوات القادمة. وأوضح ان المجلس بصدد تحديد مؤشرات الأداء، مؤكدا ان الأعلى للتعليم شرع في تنفيذ العديد من المبادرات التي تخدم اهداف الاستراتيجية، جاء ذلك خلال الحساب الرسمي لسعادة الدكتور الحمادي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " كما شدد سعادة الدكتور محمد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي على أهمية الاختبارات الوطنية للصف الثالث الابتدائي لأهميتها في اكتساب الطالب للمهارات والكفايات المطلوبة وللتعرف على جودة التعليم، كما أكد سعادته أن الاختبارات تساعد وولي الأمر في فهم مدى استعداد الطالب للمرحلة التالية ووضع الخطط العلاجية المناسبة.

حصل برنامج "علّم طفلاً" التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع على جائزة "أفضل مؤسسة" خلال الحفل الختامي لقمة "منتدى كرانس مونتانا" العالمية وذلك تكريماً لجهوده في نشر الوعي بأهمية التعليم. وتسلمت الجائزة المرموقة الدكتورة ماري جوي بيجوزي مديرة برنامج "علّم طفلاً" التي ألقت كلمة في القمة التي عقدت في جنيف من 14 حتى 16 أكتوبر 2015. وتُمنح الجائزة التي أطلقت في العام 1989 إلى الشخصيات المرموقة التي تعمل على نشر قيم الديمقراطية وخلق عالم أفضل. ومن بين الشخصيات السابقة التي فازت بهذه الجائزة ليخ فاونسا رئيس بولندا السابق الحائزة على جائزة نوبل، وخوسيه مانويل باروزو، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وايرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، ورئيسة وزراء باكستان الراحلة بناظير بوتو. و قالت الدكتورة بيجوزي: "إنه لشرف عظيم أن أتسلم هذه الجائزة نيابة عن برنامج علّم طفلاً. وإنه لأمر رائع أن يتم تكريم الجهود الخاصة بنشر الوعي بقيمة التعليم من قبل ممثلي المجتمع الدولي المجتمعين في جنيف. هناك 59 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس حول العالم على مستوى التعليم الابتدائي، يضاف إليهم الطلاب غير القادرين على الحصول على التعليم الثانوي وغيرها من مستويات التعليم، وهذا يعني أننا أمام كارثة عالمية مستقبلية". وأضافت الدكتورة بيجوزي: "في شهر سبتمبر تبنت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة والتي تشتمل على هدف ضمان حصول الجميع على فرص تعليم شاملة ومتساوية. وعلينا أن نفي بوعدنا لملايين الأطفال الذي ما زالوا غير قادرين على الالتحاق بالمدارس. ونحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في أنحاء العالم ونستثمر في وسائل أثبتت نجاحها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال". ويعمل برنامج "علّم طفلاً" حاليا على الوفاء بالتزاماته بتوفير التعليم الجيد لنحو ستة ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس بحلول 2015 كما يهدف إلى الوصول إلى عشرة ملايين طفل بنهاية 2016.

كشف الدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم عن مشاركة 113 جامعة محلية وعالمية و14 جهة من القطاع الخاص وعدد جديد من الدول الاوربية في معرض قطر الدولي للجامعات في نسخته السادسة الذي ينظمه المجلس الأعلى للتعليم في الفترة من 19 الى 21 اكتوبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويقام تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الامين العام للمجلس الاعلى للتعليم تحت شعار " نحو التنوع لتحفيز الابداع والابتكار"، موضحا إلى وجود زيادة في الجهات المشاركة هذا العام بنسبة 13 % عن الاعوام الماضية . كما أكد الحر خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الأربعاء، أن إجمالي عدد المبتعثين من قبل هيئة التعليم العالي حتى اكتوبر عام 2015 بلغ أكثر من 3 آلاف طالب من حملة البكالوريوس والماجستير منقسمين إلى 1600 طالب وطالبة يدرسون في بعثات دراسية داخل قطر و 1400 خارجها ، ولفت مدير هيئة التعليم إلى قيام المجلس الأعلى للتعليم بزيادة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين بنسبة 10 % عام 2013 في جميع دول الابتعاث بينما تمت زيادة المخصصات للطلبة الدراسين باليابان في 2014. وأكد أن المخصصات المالية التي تصرف لطلبة البعثات الدراسية كافية لضمان حياة كريمة للطالب، مشيرا إلى ان أكثر الدولة التي تستقطب طلابنا للابتعاث الخارجي هي بريطانيا تليها الولايات المتحدة الامريكية ثم فرنسا ثم بعض الدول الاخرى . كما كشف مدير هيئة التعليم عن دراسة 8 طلبات مقدمة من جامعات بريطانيا وأمريكية وهندية والمانية ترغب في الحصول على ترخيص لفتح فروع لها في قطر، منوها إلى أن كل جامعة تستوفي المعايير المطلوبة للترخيص سيتم الترخيص لها في ضوء دراسة الجدوى الأكاديمية والإدارية التي تقدمها الجامعة الراغبة في الترخيص داخل الدولة. ولفت إلى أن اكثر من 55% من بعثات الهيئة هي بعثات داخلية، منوهاً في هذا السياق إلى أن هيئة التعليم العالي تبتعث لأكثر من 800 جامعة وكلية موزعة على 40 دولة ، وأن قائمة الجامعات المعتمدة لدى المجلس تتم مراجعتها بصورة دورية . وعقد المؤتمر بمقر المجلس الأعلى للتعليم بحضور الدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم والسيد على البوعينين مدير مكتب البعثات بالهيئة والسيد جابر الشاوي مساعد مدير مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم

تبنى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خلال قمة عقدت هذا الأسبوع، على "أهداف التنمية المستدامة"، والتي تهدف إلى وضع جدول أعمال لتحقيق التنمية الدولية على مدار السنوات الخمس عشرة المقبلة. ويأتي هذا الإعلان بعيد الانتهاء من "الأهداف الإنمائية للألفية" والتي امتدت بين عامي 2000 و2015. وأكدت مؤسسة التعليم فوق الجميع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يوفر فرصة جديدة للمجتمع الدولي لمعالجة قطاع التعليم من جديد، وبطريقة أكثر شمولية. ورغم مرور 15 عاماً على تبني الأهداف التنموية للألفية، لا يزال الكثير من الأطفال محرومون من فرصة الحصول على التعليم الأساسي، ولذلك يجب علينا، من أجل هؤلاء الأطفال ومن أجل الأجيال المقبلة، الوفاء بالتزاماتنا ومنحهم الفرصة للحصول على تعليم أساسي جيد. كما يجب أن يكون توفير تعليم أساسي نوعي للجميع الخطوة الأولى، أو الأولوية التي تتصدر سلم أولويات الحكومات الوطنية، والمجتمع الدولي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

أكدت الدكتورة شيخة بنت عبد الله المسند رئيس جامعة قطر أن الجامعة تركز في هذه المرحلة على تطوير وتوسيع منظومة خدمات الدعم الأكاديمي الهادفة لتعزيز أداء الطلبة، كما تهتم بنوعية المعارف والمهارات التي يتطلبها المستقبل. وقالت إن الجامعة قطعت أشواطاً كبيرة في طريق تحقيق رؤيتها للتعليم الجامعي في قطر، وهي جاهزة وفي أوج حيويتها واستعدادها لتحقيق المزيد في المرحلة القادمة. وأضافت الدكتورة شيخة المسند في حوار شامل لـ"الشرق" أن ما حققته جامعة قطر، ليس بأمر بسيط ، فقد كانت مرحلة التطوير الماضية نقلة نوعية ليس فقط للجامعة بل للثقافة التربوية بأسرها. ولفتت الدكتورة تأسيس كلية الطب بتوجيه من صاحب السمو أمير البلاد المفدى من أهم أحداث العام الأكاديمي حيث تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية للجامعة وتستحوذ على جزء كبير من جهود الجامعة في هذه المرحلة. ومن الأولويات الأخرى الاستمرار في التوسع البحثي، وأيضاً التركيز على الدعم الأكاديمي للطلبة بحيث تعطي الجامعة كل طالب كامل الدعم والموارد والفرص أيضاً لتحقيق أقصى إمكانياته أكاديمياً ووضعه على الطريق الأمثل لتحقيق نفسه شخصياً ومهنياً. الدعم الأكاديمي وقالت : كثفت جامعة قطر جهودها لتقديم منظومة متكاملة من برامج الدعم الأكاديمي والإرشادي للطلبة تساعدهم على تحقيق أقصى إمكاناتهم. كما قامت الجامعة بمراجعة سياساتها بحيث يعطى كل طالب فرصة أطول للاستفادة من برامج الدعم الأكاديمي هذه فأصبح مثلاً معفى من تحقيق الحد الأدنى للمعدل التراكمي حتى إكمال 24 ساعة مكتسبة أي ما يعادل مدة سنتين تقريباً. يمكنه خلال هذه الفترة رفع مستوى أدائه مستعيناً ببرامج الدعم التي ذكرت كمراكز دعم التعلم ، ونظام تدريس الأقران، والإرشاد الأكاديمي الذي تمت مراجعته وتطويره بشكل كبير، أو مركز الإرشاد الطلابي الذي – يدعم الطلبة بالمهارات الحياتية مثل تنظيم الوقت، وفهم الذات، وتحديد المشاكل وحلها، وتحسين الأداء الأكاديمي من خلال التخفيف من الضغوط النفسية والصعوبات في التعلم وغير ذلك مما من شأنه مساعدتهم على تحقيق النجاح في حياتهم الدراسية والشخصية. نجاح هذه المنظومة يعتمد بالتأكيد على دافعية الطالب الذاتية للاستفادة من هذا الدعم وبصورة مبكرة إذا اقتضى الأمر. أما الآلية، فتبدأ بتعريف الطلاب بهذه الخدمات وحثهم على الاستفادة من الفرص المتاحة مثل حضور اللقاء التعريفي للطلبة الجدد الذي يقدم الدعم للطلاب منذ اليوم الأول لهم في الجامعة، والاستفادة من برنامج الخبرة الجامعية لطلبة السنة الأولى الذي يساعدهم على معرفة حقوقهم وواجباتهم، سواء ما تعلق منها بالبرامج الأكاديمية، أو الخدمات الطلابية أو الاستفادة من مصادر التعلم أو غير ذلك. تطبيق الخطة الدراسية وأضافت :بإضافة إلى ما سبق فإن الإرشاد الأكاديمي يمثل مورداً قيماً للطلبة يساعدهم في إدارة مسيرتهم العلمية، من حيث تطبيق الخطة الدراسية، واختيار المساقات وتحسين الأداء، وقد استثمرت الجامعة الكثير من الوقت والجهد في مراجعة و تطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي إيماناً بما يعود به من فائدة على الطلبة، و قد حصل هذا البرنامج مؤخراً على جائزة تميز دولية من المنظمة الدولية المختصة بالإرشاد الأكاديمي NACADA . كذلك يمكن لطلبة الذين يواجهون تحديات أكاديمية التوجه لمركز دعم التعلم الطلابي الذي يساعد الطالب في فهم ما استعصى من المقررات الدراسية والواجبات الكتابية من خلال برنامج تدريس الأقران أو برنامج الدروس التكميلية أو مختبر الكتابة \ لتطوير مهارة الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية، أو ورش العمل المتنوعة، أو مجموعات المراجعة لبعض المواد كالرياضيات واللغة العربية وغير ذلك. الانتباه المبكر لأية إشكالات في أداء الطالب هي مسألة محورية ونحن نعمل باجتهاد لإيجاد آليات تمكننا من تتبع أداء الطلبة وإشراك الأكاديميين والإداريين في شؤون الطلاب معاً في العمل على تقديم المساعدة والتوجيه للطالب المتعثر. ونجاح الطالب في النهاية هو مسؤولية مشتركة بين الطالب والجامعة فالجامعة يجب أن توفر وسائل الدعم والإرشاد الفعالة، والطالب يجب أن يجتهد ليستفيد من هذه الفرص المتاحة. همنا أولاً وأخيراً تزويد الطالب بكافة أدوات النجاح خلال الحياة الجامعية، ولا شك أن العبء الأكبر يقع على الطالب وعلى الأسرة. مؤشرات الأداء وقالت: هناك عدد كبير من مؤشرات الأداء التي يمكن الارتكاز عليها في تقييم أداء الجامعة منها على سبيل المثال لا الحصر حصول معظم البرامج التي تقدمها الجامعة على الاعتماد الأكاديمي من هيئات اعتماد عالمية مرموقة، وتوسع الجامعة في طرح عدد متزايد من برامج الدراسات العليا وصل إلى 26 برنامج ماجستير ودكتوراه ودبلوم وهي في تزايد مستمر، بعد أن كان عدد برامج الدراسات العليا لا يتعدى ثلاث برنامج دبلوم وبرنامج ماجستير واحد في 2008. كذلك من المؤشرات الهامة التوسع الضخم في البنية التحتية للجامعة سواءً من حيث إنشاء المباني والكليات والمرافق الجديدة أو من حيث تأسيس بنية تحتية حديثة للتكنولوجيا فائقة الجودة في جامعة قطر مقارنة بنظيراتها إقليمياً وحتى دولياً في بعض الأحيان. وكذلك التغذية المرتجعة الإيجابية التي نحصل عليها من سوق العمل فيما يخص مستوى خريجي جامعة قطر فهناك استبانه دورية يجريها مكتب البحث والتخطيط المؤسسي بجامعة قطر للحصول على التغذية المرتجعة من أصحاب العمل وجاءت النتيجة في الدورة الأخيرة بأن ما يقارب 89% من أرباب العمل راضون عن أداء خريج جامعة قطر الذي يعمل تحت إشرافهم المباشر مقارنة بالخريجين من مؤسسات أخرى. الخريجين وسوق العمل كما أن 87% من المشرفين على الخريجين من جامعة قطر في سوق العمل، أعربوا عن رضاهم عن قدرة الخريجين على العمل ضمن فريق، كما أن 85% منهم يعتقدون بأن خريجي جامعة قطر قادرون على التعامل مع التقنية الحديثة في أعمالهم. هذه كلها من نتائج التعلم التي تحرص الجامعة على غرسها في خريجيها بغض النظر عن تخصصاتهم الدقيقة وهي نواتج تعلم مبنية أساساً على التغذية المرتجعة من سوق العمل. ومن مؤشرات الأداء الأخرى النمو الكبير في الإنتاجية البحثية وما تحققه الجامعة من نتائج في هذا الإطار. والمقصود هنا ليس زيادة عدد البحوث فحسب وإنما أيضاً تحسن نوعية وجودة تلك البحوث وخصوصاً بعد إطلاق خريطة طريق بحثية طموحة مدتها خمس سنوات وتحديد أولوياتنا البحثية. وقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2012 بأن البحث في جامعة قطر حقق نسبة نمو تراكمية بمعدل يقارب 29% سنويا في الفترة من 2007 -2011 ما يجعل جامعة قطر الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث الزيادة في البحث العلمي. ويجدر القول بأن تلك النسبة ازدادت منذ ذلك التاريخ لتصل ما يقارب 38%. بطبيعة الحال، نتج عن هذه الزيادة في النشاط البحثي ازدياد في عدد المقالات والأبحاث والأوراق العلمية المنشورة في مجلات أكاديمية محكمة ودوريات عالمية ما سينعكس إيجاباً على سمعة الجامعة وعلى دورها في المساهمة بدفع عجلة المعرفة في مجالات وتخصصات متنوعة. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد

عقدت اللجنة الفنية لإعداد وثيقة تاريخ التعليم في دولة قطر اجتماعها الثالث لإستكمال مهامها بشأن توثيق وحفظ تاريخ التعليم في دولة قطر منذ عام 1890 وحتى عام 2014. وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، قد اصدر قرارا بتشكيل لجنة إعداد وثيقة تاريخ التعليم في دولة قطر، برئاسة سعادة السيد ربيعة محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، وعضوية ممثلين عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومختلف الهيئات والإدارات المعنية في المجلس الأعلى للتعليم، وعدد من أهل الاختصاص. وقد عقدت اللجنة الفنية اجتماعها الثالث برئاسة سعادة وكيل وزارة التعليم ، حيث تمت مناقشة استمارات المقابلات الشخصية مع الرواد والمطلعين على مسيرة التعليم في قطر، بالإضافة إلى أدوات جمع البيانات التي سيتم استخدامها لجمع كل ما يتعلق بتاريخ التعليم في قطر، ونماذج للصور التي ستكون مصاحبة لكافة المعلومات التي سيتم نشرها بالوثيقة، وكذلك التي سيتم نشرها أيضاً ضمن كتاب مرافق للوثيقة عن مراحل تطور التعليم بالصور الوثائقية التي تعبر عن هذا التطور في الفترة المشار إليها. وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعيها الأول والثاني خلال الأسبوعين الماضيين الخطة التنفيذية لعمل اللجنة الفنية لإعداد وثيقة التعليم، والإطار العام لوثيقة تاريخ التعليم في دولة قطر، والذي يتضمن أهم وأبرز الموضوعات المتعلقة بتاريخ نشأة التعليم والعوامل المؤثرة فيه، ومراحل تطور النظام التعليمي وأنماطه ، والاتجاهات الحديثة للتعليم ، ثم نظام التعليم لمرحلة جديدة ، وجهود دولة قطر وإسهاماتها على المستوى الدولي، إلى جانب التعريف بأهم رواد النهضة التعليمية بدولة قطر ووزراء التعليم في الدولة منذ إنشاء أول وزارة للتربية والتعليم وحتى الآن. كما ناقشت اللجنة كيفية الحصول على مصادر البيانات والمعلومات ، من خلال عقد لقاءات مع العديد من الشخصيات المرموقة ذات الصلة بالعملية التعليمية والتربوية ، والاستناد إلى المصادر المتوفرة في المكتبات المركزية والعامة والخاصة داخل الدولة وخارجها ، بالإضافة إلى المعلومات الموثقة في المؤسسات والمراكز البحثية والتربوية والعلمية لضمان صحة ودقة البيانات والمعلومات الواردة فيها. ويشمل دور اللجنة الفنية لوثيقة تاريخ التعليم في دولة قطر إعداد خطة عمل لتنفيذ المهام ، وإعداد الإطار العام لهيكلية الوثيقة ، وإعداد أدوات وأساليب جمع البيانات والمعلومات ، وجمع البيانات والمعلومات من المكتبات ودور التوثيق ، وإجراء المقابلات والزيارات للشخصيات التربوية والتعليمية، والتي يمكن أن تكون مصادر أساسية للوثيقة ، مع إعداد جدول محدد لتلك الزيارات، بالإضافة إلى ترتيب وتصنيف البيانات والمعلومات وفق احتياجات العمل ، وحفظ وتوثيق كافة البيانات والمعلومات ورقياً وإلكترونياً ، وإعداد مراحل كتابة الوثيقة ، وكتابة الوثيقة ومراجعتها ، ثم عرضها على عدد من أهل الاختصاص قبل إصدارها رسميا كأول وثيقة تاريخية شاملة عن التعليم في الدولة.

نظمت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، برنامج "ابتكار"؛ لتوعية طلاب الثانوية بتخصصاتها الدراسية المختلفة، وهو البرنامج الأول خلال العام الدراسي 2014-2015. ويتضمن البرنامج ثلاث ورش عمل مختلفة، تركز الورشة الأولى منها على التصميم المتمحور حول الإنسان، وتأثير التصميم والتكنولوجيا على العالم. وستنظم جامعة كارنيجي ميلون خلال الشهور المقبلة وحتى الأول من مارس، آخر موعد للقبول بالجامعة، عدداً آخر من ورش التوعية الإضافية التي تركز على تخصصاتها الأخرى في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب. وتظهر أرقام القبول بأن برامج التوعية لها تأثير كبير على أعداد الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، لاسيما مع مشاركة 44 بالمائة من الطلبة الجدد لهذا العام في برامج التوعية السابقة. كما تفخر جامعة كارنيجي ميلون دائماً بريادة فعاليات التوعية التي تؤثر إيجاباً على المجتمع المحلي، ويتواصل هذا التقليد في قطر مع النمو المطرد في برامج التوعية التي تدعم التزام الجامعة بتعزيز جهود التنمية في البلاد. وتُصمّم كارنيجي ميلون برامج التوعية خصيصاً لدولة قطر ودول المنطقة بهدف مساعدة الطلاب على الالتحاق بالجامعات على غرار جامعات المدينة التعليمية. وتعمل برامج التوعية التي تقدمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر على تعريف الطلاب بالتخصصات التي تطرحها الجامعة، وتتيح لهم أيضاً التعرف على ملامح الحياة الجامعية من خلال أنشطة وفرص تفاعلية تمكن الطلاب المحتملين من التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب الحاليين في الجامعة، ومنهم برنامج مستكشف التكنولوجيا الحيوية، عقد البرنامج يوم 15 نوفمبر والدعوة موجهة لطلاب المدارس الثانوية لإجراء تجربة معملية ومعرفة المزيد عن برنامج علوم الأحياء في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وورش "علم الحاسوب من أجل قطر (CS4Qatar)": عبارة عن سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى إلهام الشباب القطري للانضمام إلى حقل علوم الحاسوب المثير لكي يكونوا من أصحاب الابتكارات التي تسهم في إحداث تأثير حقيقي، وللتصدي لمسألة عزوف الفتيات عن دراسة العلوم والتكنولوجيا، أطلقت كارنيجي ميلون "ورشة CS4Qatar للمرأة" التي تقام يوم 22 نوفمبر. وتهدف إلى توسيع فهم الفتيات والطالبات لعلوم الحاسوب، أما "ورشة CS4Qatar للطلاب" فتستهدف جميع الطلاب المحتملين وستعقد يوم 7 فبراير 2015. و برنامج بوتبول لتعليم الروبوت: واحد من أنجح فعاليات التوعية التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر. يبدأ البرنامج يوم 30-31 يناير 2015 مع إجراء المنافسة النهائية يوم 27 مارس. ويعد برنامج البوتبول تجربة تعليمية عملية تحظى بشهرة عالمية في مجال الروبوتات، وقد صمم البرنامج لتعريف طلاب المدارس الثانوية بالتطبيقات العملية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومن خلاله يتعرف الطلاب على مجال علوم الحاسوب والروبوتات. أما برنامج تاجر استثمر لأجل قطر: هو أحدث نسخة من برامج التوعية التي تقدمها جامعة كارنيجي ميلون. ومن المقرر تنظيم برنامج "تاجر" يوم 14 فبراير 2015، ويستهدف الطلاب الراغبين في الالتحاق بتخصص إدارة الأعمال. فمن خلال هذا البرنامج التوعوي يصبح بمقدور طلاب المدارس الثانوية اكتساب الخبرة في مجال التجارة في العالم المعاصر ومعرفة المزيد عن كيفية عمل الأسواق المالية. تنتهي مهلة تقديم طلبات الالتحاق بجامعة كارنيجي ميلون لفصل الخريف من العام الدراسي 2015 في 1 مارس 2015.

شارك، وزير التعليم والتعليم العالي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز" 2014 والذي بدأ، بمشاركة أكثر من 1500 مبتكر ومبدع في مجال التعليم. وقال سعادته، أعماله صباح اليوم الأربعاء، على هامش المشاركة: "يسعدني أن ارى النجاح المتواصل لهذا المؤتمر منذ انطلاقه والمشاركة المتزايدة سنة بعد سنة لنخبة عالمية من أصحاب الخبرة والاختصاص في اكبر حدث تربوي على مستوى العالم". واضاف الوزير: "أتقدم بالتهنئة الى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس ادارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على جهودها المتواصلة على مدى السنوات الاربع الماضية بهدف تحويل هذا الملتقى الى لقاء النخبة بين صانعي القرار التربوي والعاملين في الميدان، كما أهنئ الفائزين بجائزة "وايز" للتعليم الذين اثبتوا ان العالم ما زال يتسع للأفكار المبتكرة لإيصال التعليم الى كل الاطفال في كل مكان على هذا الكوكب." وزاد الحمادي: "ان شعار المؤتمر في هذه السنة، ربط بين التعليم والابتكار والتخيل؛ لانه يرسم خارطة طريق الإبداع في التعليم، وهو ما نواصل الجهود لتحقيقه في المجلس الاعلى للتعليم من خلال مراجعة مناهجنا الوطنية وتحديث أساليب التعلم وإكساب الطلاب المهارات." ودعا اطراف العملية التعليمية الى الاستفادة القصوى من فرصة انعقاد المؤتمر في الدولة وتحويل ما يتلقونه خلال الجلسات المتنوعة الى خطط عمل قابلة للتطبيق في الميدان، سواء في مجال التعليم للطفولة المبكرة او رفع كفاءة المعلمين واستخدام التكنولوجيا في التعليم." واختتم بالترحيب بجميع الزملاء وزراء التربية والتعليم الذين شرفوا الدولة من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، متمنيا لهم طيب الاقامة في دولة قطر.

نظمت مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية المستقلة للبنين اليوم السبت، لقاءاً تعريفياً لطلاب الدعم الإضافي. ورحب صاحب الترخيص ومدير المدرسة الاستاذ صندح النعيمي، في بداية اللقاء بطلبة الدعم التعليمي الإضافي الجدد وأكد على أهمية دور قسم الدعم التعليمي الإضافي في المدرسة وجهوده المتميزة في مساعدة الطلاب الذين هم محل الاهتمام في العملية التعليمية في المدرسة. وقال النعيمي، إن مفهوم الدعم التعليمي الإضافي في المؤسسة التعليمية صار له اعتباره حيث أنه يرمي إلى مساعدة الطلاب المعنيين من خلال تقديم الترتيبات والتسهيلات بالاضافة الى تشجيعهم على الانخراط في العملية التعليمية جنباً إلى جنب مع سائر زملائهم على مقاعد الدراسة وبالتالي رفع المستوى التعليمي هم .من جانبه تحدث نائب المدير للشؤون الاكاديمية الأستاذ جمال الخطيب، عن أهمية الدعم التعليمي الإضافي في سياسة المدرسة وما له من آثار إيجابية في عملية إعداد الطلاب من ذووي احتياجات الدعم التعليمي الإضافي وتنشئة جيل من الطلاب الملتزمين والمتفوقين والفاعلين المنتجين المتمتعين بالفكر العالمي والتميز اجتماعياً بهويته القطرية. وتلا الندوة نشاط لاصفي لطلبة الدعم التعليمي الإضافي في معمل التربية الفنية باشراف الاستاذ ناصر عيسى الهتمي منسق المادة وأعضاء القسم الذين تحدثوا عن المهارات الاسياسية في التـربية الفنيـة والتي تفيد الطلبة في رسم وتصميم الأعمال الفنية التي تتيح فـرصة التواصل بينهم وبين مجتمعهم القطري. وهدفت الندوة إلى تعريف طلبة الدعم بمفهوم الدعم التعليمي الإضافي و بيان دور قسم الدعم التعليمي الإضافي للطلبة في العملية التعليمية وتوضيح دور كل من الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي في دعم الطلبة، تاكيد دور التربية الفنية في خلق روح التواصل الاجتماعي بين الطلبة و المجتمع. وإنتهت إلى عدد من التوصيات الهامة منها فتح قناة التواصل ما بين طلبة الدعم و كل من الأخصائي الاجتماعي و الأخصائي النفسي و تفعيل دور غرفة الانشطة اللاصفية في تحفيز طلبة الدعم التعليمي الاضافي واشراك اولياء امور طلبة الدعم التعليمي الإضافي في ندوات لاحقة

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن إطلاق النسخة الإنجليزية من الاستبيان ليتم العمل بهما معا إلى يوم الاثنين القادم بعد النجاح الذي حققه استبيان "التعليم في دولة قطر" على مدى الأسبوع الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من نجاح اللقاء الحواري المفتوح الذي نظمه المجلس الأعلى للتعليم بناءًا على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتعليم، حيث جمع اللقاء بين معاليه وأكثر من 150 شخصية رفيعة المستوى ومختلف شرائح المجتمع القطري وأطراف العملية التعليمية، تحت عنوان: " التعليم بين الواقع، والتحديات، والطموح " وذلك يوم الاثنين 31 مارس الماضي بفندق "ريتز كارلتون". وفيما تجاوز عدد المشاركين في النسخة العربية من الاستبيان 1800 مشارك، ستتيح النسخة الإنجليزية الفرصة للناطقين بها لإبداء آرائهم في الأمور المتعلقة بعمل المجلس والتعليم بشكل عام. ويدعو المجلس الأعلى للتعليم كافة أفراد المجتمع إلى المشاركة في هذا المشروع والذي يتضمن استبياناً عن التحديات التي تواجه قطاع التعليم في دولة قطر وعن الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال السنوات الخمس المقبلة. ويمكن للمشاركين تعبئة الاستبيان عبر موقع المجلس الأعلى للتعليم أو عبر صفحة المجلس على موقع فيس بوك SEC.Qatar أو عبر حساب المجلس على موقع تويتر SEC_Qatar. وستتم دراسة نتائج الاستبيان وتحليلها بهدف وضع الإجراءات الملائمة واعتمادها ضمن خطط المجلس المستقبلية.