بحث وفد من غرفة ستوكهولم للتجارة والصناعة، مع المسؤولين في غرفة قطر، سبل تعزيز التعاون وإطلاق شراكة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب تعزيز القطاعات الناشئة في قطر والسويد. وقال السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريح له، إن الأخيرة تشجع على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. ولفت إلى وجود شركات سويدية كبيرة تعمل في السوق القطري، مضيفا أن القطاع الخاص في البلدين يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. من جهتها، أوضحت السيدة ماريا رانكا الرئيس التنفيذي لغرفة ستوكهولم للتجارة والصناعة، أن الزيارة تستهدف تحديد مجالات يمكن أن يستثمر فيها جهاز الاستثمار في السويد مثل التكنولوجيا المالية. وأضافت أن ستوكهولم تعتبر ثاني أفضل وجهة للتكنولوجيا المالية والقطاعات الناشئة بعد لندن، وأن السويد لديها رغبة في مزيد من التعاون مع دولة قطر في إطار خطتها للتوجه نحو التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة. وأشارت إلى أن غرفة ستوكهولم أطلقت خطة استراتيجية متكاملة في 8 مجالات مختلفة، لا تنحصر في قطاع الصادرات فقط، بل تشمل مجالات مثل التجارة والاستثمارات وغيرها من المجالات الأخرى. واعتبرت رانكا أن غرفة ستوكهولم المحرك الرئيسي للنمو في العاصمة السويدية ستوكهولم منذ عام 1902، والتي تعد من أسرع المدن نموا في أوروبا، مما يؤهلها لتكون الوجهة المحتملة لمركز رأس المال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أشار تقرير صدر حديثاً عن شركة بوز آلن هاملتون تحت عنوان: "تكنولوجيا "بلوك تشين".. تطبيقها في الخدمات المالية في منطقة الخليج العربي"، إلى أن تكنولوجيا "بلوك تشين" مهيأة لإحداث ثورة في قطاع الخدمات المالية السريع النمو في دولة قطر وعلى نطاق منطقة الخليج العربي. وبيّنت شركة الاستشارات والتكنولوجيا العالمية أن التكنولوجيا قادرة على إتاحة تطبيقات عديدة مفيدة لقطاعات كثيرة من ضمنها البنية التحتية للخدمات المالية للأفراد، والتداول المالي والقروض المتاحة من جهات مختلفة والأسواق المالية ونشاطات التوافق المالي مثل نشاط اعرف عميلك Know Your Customer والتي تفيد القطاع المالي والمستهلكين على السواء.لقد تم تصنيف قطر مؤخراً كأكثر الاقتصادات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط من قبل مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد العالمي لتطوير الإدارة. وستؤدي التطويرات التي أجريت حديثا ومن ضمنها تطبيق مقررات بازل 3، وتعزيز المشاركة الأجنبية في سوق الأسهم، وتأسيس مناطق محددة للمستثمرين الأجانب، وضمان إجراءات شفافية قوية وذلك بالتزامن مع إرساء مكانة قطر كأول مركز إقليمي للمقاصة للعملة الصينية، إلى تأدية دور مهم في تطوير القطاع المالي في قطر.وتبرز بوز آلن هاملتون عدداً من الفرص المحددة في قطاع الخدمات المالية لتشكيل وترويج اعتماد تكنولوجيا "بلوك تشين"، وتوصي بالطريقة التي يمكن للمنطقة من خلالها تنظيم وتنسيق الجهود بشكل أفضل لتنفيذ الأبحاث والتطوير في المستقبل، خصوصا أن الحكومة ترغب في تعزيز مكانة قطر كبلد رائد في قطاع التكنولوجيا المالية. كما يشير التقرير إلى أن المصارف المركزية قادرة على قيادة هذه المبادرة من خلال دعم المسائل الأبرز كالقوانين وتبادل المعرفة، وكذلك تشجيع البنوك التجارية على العمل معا والتعاون مع مؤسسات التكنولوجيا المالية لاختبار واستخدام نماذج أعمال جديدة باعتماد التكنولوجيا. ويثق لطفي زخور، نائب الرئيس الأول لدى بوز آلن هاملتون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأنه من المفروض على البنوك التجارية اعتماد تكنولوجيا "بلوك تشين" بجدية، ويقول: "الاقتصاد الرقمي يتحرّك بسرعة لدرجة أنه لم يعد من المجدي اعتماد مقاربة (انتظر وترقب).. ويشير التقرير إلى أن هناك العديد من الفرص القائمة التي تتيح فوائد حقيقية طويلة الأمد.. نحن نرى زخما قويا الآن على المستوى العالمي مما يعني أن المؤسسات في بلدان الخليج العربي تحتاج للبدء بالتخطيط لأكثر الوسائل فعالية لاعتماد وتطبيق حلول (بلوك تشين) في نماذج تشغيل المستقبلية لأعمالها".ويحدد التقرير عددا من القطاعات المالية الرئيسية التي يمكن لتكنولوجيا "بلوك تشين" تغييرها بشكل جذري في بلدان الخليج العربي ومن ضمنها: البنية التحتية للخدمات المالية لقطاع التجزئة والأفراد، حيث إن اعتماد تكنولوجيا "بلوك تشين" سيسرّع المعاملات ويخفض التكاليف ويتيح مقاصة وتسوية بشكل فوري ويدير التسجيل الكامل للمعاملات مما يعزز دقة البيانات ويتيح المراقبة المحسّنة من قبل المشرّعين. كما سيكون لتكنولوجيا "بلوك تشين" دور على صعيد التحويلات، ويقدّر حجم التحويلات الخارجية في بلدان الخليج العربي بحوالي 98 مليار دولار سنويا، ويتوقّع أن يستمرّ هذا الوضع بالنمو نظرا للنسبة العالية من العاملين الوافدين، كما سيكون لها دور أيضًا على صعيد صرف العملات الأجنبية، وقد نما حجم سوق تجارة العملات الأجنبية في بلدان الخليج العربي بنسبة 50% كمعدّل سنوي منذ العام 2011. كما يشمل الأمر ذلك تمويل التجارة، وهو قطاع رئيسي آخر يمكن أن يستفيد من تبني تكنولوجيا "بلوك تشين".