أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية سينعش سوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. "25" مليار دولار لتنفيذ "250" مشروعاً في البنية التحتية قبل "2022"150 ألف وحدة سكنية جديدةوبيّن التقرير أن يكون للقطاع التجاري والترفيهي أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام.وقال إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.التداولات العقاريةوأضاف التقرير: إن التداولات العقارية في الربع الأول من العام الحالي "2014"، سجلت نمواً لافتا، متوقعاً استمراره في النصف الأول من هذا العام، وذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وأضاف التقرير أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.

أعلن بنك قطر الوطني "الأهلي" مشاركته في مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم وتنشيط الاقتصاد عن طريق تمويل وحدات سكنية لمحدودي الدخل.وأكد محمد الديب رئيس بنك قطر الوطني الأهلي والعضو المنتدب أن انضمام البنك للمبادرة يعكس التزامه بالمساهمة في تنمية المجتمع المصري، حيث تساهم المبادرة بشكل جاد في حل أزمة الإسكان لقطاع عريض من متوسطي ومحدودي الدخل في مصر.أضاف الديب أن إستراتيجية البنك تضع في مقدمة أولوياتها دفع عجلة الإنتاج ودعم النمو الاقتصادي المصري، وفي هذا الإطار خصص البنك وحدة عمل متخصصة لإدارة التمويل العقاري بالبنك.وتتضمن المبادرة عدة مزايا منها منح العميل عدة اختيارات تشمل تمويل يصل حتى 90% من قيمة الوحدة السكنية اختيار فترة السداد التي تصل إلى 20 سنة لتتوافق مع القدرات المالية للعميل بالإضافة إلى حرية اختيار الوحدة التي يرغب فيها في أي من المجتمعات العمرانية الجديدة، وكافه مشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي ومتوسطي الدخل في المدن المصرية ويمنح البنك تأميناً علي حياة العميل والوحدة طوال فترة التمويل مجاناً، كما يمكن للعميل الاستفادة من خبرة البنك القانونية للتأكد من صحة مستندات الوحدة قبل تمويلها.