انخفضت الحركة التجارية والشرائية في الأسبوع الثاني من شهر رمضان عما كانت عليه خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل بما يقارب 30%، بحسب ما أكده تجار وعاملون في القطاع. ووصف هؤلاء الحركة التجارية في الأسبوع الثاني من رمضان "بالمتواضعة" متوقعين ان تعاود الحركة التجارية ارتفاعها خلال الأسابيع المقبلة وقبيل عيد الفطر. وحول الأسعار أكدوا أن أسعار المواد والسلع الغذائية ما تزال ضمن مستوياتها ولا يوجد ايه ارتفاعات تذكر على السلع نتيجة العروض والتنزيلات التي عرضتها بعض الجمعيات والمراكز التجارية والمولات والتي كان لها دور كبير باستقرار الاسعار خلال شهر رمضان. وقال احد المسؤولين في أحد المراكز التجارية سلطان ابراهيم أن الحركة الشرائية بدأت بالتراجع خلال الفترة الحالية مقارنة بالايام الاولى من شهر رمضان وبنسبه 30% عازيا ذلك الى وجود مخزون لدى المستهلكين وشراء معظمهم لجميع احتباجاتهم من الايام الاولى من رمضان. وبين ابراهيم أن تهافت الكبير الذي شهدته الجمعيات والمراكز التجارية والمولات في الايام الاولى من شهر رمضان اضعفت الحركة التجارية بالاسبوع الثاني من شهر الفضيل متوقعها ان تعود الحركة الشرائية خلال الاسابيع المقبلة بعد نفاذ مخزون المستهلكين من المواد الغذائية. واشار ابراهيم أن هنالك حركة شرائية لبعض المستهلكين الذين يشترون حاجاتهم يوما بيوم او الا انه الحركة اذا تم مقارنتها بالايام الاولى من شهر رمضان فهيه "متواضعة". وعن أسعار المواد والسلع الغذائية أكد على أن معظم المواد الغذائية والسلع الرمضانية محافظه على اسعارها ولا يوجد ارتفاع يذكر على ايه من السلع، لافتا الى أن هنالك بعض السلع سترتفع خلال الأيام المقبلة جراء محدودية معروضها بالسوق المحلية سيما السلع الرمضانية منها. بالمقابل قال احد العاملين في احد المراكز التجارية مصطفى سعيد إن " لم تعد الحركة الشرائية كما كانت بالأيام الأولى من رمضان حيث انخفضت الى ما نسبته 60 % مقارنة بفترة عشية رمضان والأسبوع الاول من الشهر الفضيل. وبين سعيد أن الحركة الشرائية معظم المستهلكين اشتروا احتياجاتهم الرمضانية في الأيام الأولى ، مما ادي الى تراجع الحركة التجارية خلال الاسبوع الثاني من رمضان. وتوقع سعيد ان تعاود الحركة التجارية ارتفاعها خلال الايام المقبلة نتيجة نفاذ المخزون لدى معظم العائلات مع قرب التجهيز لعيد الفطر. واشار الى أن جمله العروض والتنزيلات التي عرضهتا الجمعيات والمراكز التجارية حافظت على مستوى ومعدل اسعار المواد والسلع الغذائية. وكان قال مستهلكون قالوا لـ "الشرق" ان العروض والتنزيلات على المواد الغذائية والتي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجمعيات والمراكز التجارية والمولات بمناسبة شهر رمضان المبارك ساهمت في تخفيض فاتورة البيت الشهرية للمواطنين لكنها في الوقت ذاته رفعت من معدل اقبالهم على شراء المواد الاستهلاكية. واشاد مواطنون بمبادرة حماية المستهلك في تخفيص اسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان، معربين عن املهم في ان يتم تطبيق هذه المبادرة طوال اشهر السنة بحيث لا تقتصر فقط على شهر رمضان المبارك. وتوقع عدد من رجال الاعمال ان تشهد اسعار المواد الغذائية تذبذبا خلال شهر رمضان، سيما وان ارتفاع وانخفاض اسعارها مرتبط بالاسعار العالمية. فتح أبواب المنافسة وطالب رجال اعمال في وقتا سابق بضرورة منع وكبح جماح ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية من خلال توفير كميات ومعروض كبير من المواد والسلع الرمضانية بالأسواق وفتح أبواب المنافسة لاستقرار أسعار المواد الغذائية. وبينوا أن قطر تستورد ما يقارب 98% من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج، لافتين إلى أن الإنتاج المحلي في قطر من المواد الغذائية لا يتجاوز الـ2%. وقدروا حجم استهلاك قطر من الدواجن واللحوم والسلع الطازجة خلال شهر رمضان بـ300 مليون ريال، لافتا إلى أن معظم السلع والمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق المحلية مستوردة. وأشاروا إلى أن قطر تستورد نحو 90% من حاجتها من اللحوم والدواجن، فيما تستورد نحو 100% من حاجتها من الفواكه والأرز والسكر، لافتا إلى أن هنالك إنتاجا محليا من المواد الغذائية إلا أنه "قليل جدا". وأكدوا على دور غرفة قطر في حماية المستهلك من ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية خلال شهر رمضان وكبح جماح ارتفاعها في الأسواق المحلية من خلال توفير المواد والسلع الرمضانية بشكل كبير وبأسعار مناسبة.