تمكنت قطر ستيل بنجاح من تخفيض استهلاكها للطاقة بنسبة 2.4%، وإجمالي انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري "GHGs" بنسبة 3,3%، مع زيادة الإنتاجية بشكل عام بنسبة 2,5%. ومن خلال التعاون مع بعض الجهات ذات الاختصاص، طرحت قطر ستيل العديد من المبادرات المتعلقة بإدارة النفايات، والتي تتضمن إعادة تدوير المنتجات الثانوية الناتجة خلال عملية الإنتاج.واطلقت الشركة تقريرها الثالث الخاص بالاستدامة لعام 2013، والذي يؤكد مجدداً على التزام الشركة بالتنمية المستدامة، ويحدد إطار الاستدامة وخارطة مساهميها، والإنجازات الرئيسة التي حققتها الشركة خلال عام 2013، كما يتضمن التقرير العديد من الالتزامات التي تعتبر عاملا محفزا لقطر ستيل لتحسين أدائها في مجال الاستدامة.وقال السيد علي بن حسن المريخي، العضو المنتدب والمدير انه على مستوى قطاع الحديد والصلب، فإن الشركة تواصل مشاركتها الفعالة ودورها البناء في برنامج إعداد وتقديم التقارير حول التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تعزيز أداء قطاع الطاقة والصناعة في مجال التنمية المستدامة، لافتا الى انه في عام 2013.وأطلقت قطر ستيل تقريرها الثالث الخاص بالاستدامة لعام 2013. ويؤكد هذا التقرير مجددا على التزام قطر ستيل بالتنمية المستدامة، ويحدد إطار الاستدامة وخارطة مساهميها، والإنجازات الرئيسية التي حققتها الشركة خلال عام 2013، كما يتضمن التقرير العديد من الالتزامات التي تعتبر عاملا محفزا لقطر ستيل لتحسين أدائها في مجال الاستدامة.وتتوافق الجهود التي تقوم بها قطر ستيل لتحقيق الاستدامة مع الأولويات التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية.

عرضت وزارة البلدية والتخطيط العمراني اليوم على المجلس البلدي المركزي الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والتي تهدف لقيادة مستقبل التنمية المستدامة في قطر حتى 2032. حضر الجلسة المهندس عبد الله احمد الكراني مدير المشروع والدكتور حسام إبراهيم مخطط عمراني أول والأستاذة نورة السويدي مخطط عمراني. وشهدت الجلسة التى ترأسها السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب تنويرا شاملا لمحتوى الخطة العمرانية وأركانها الأساسية ومراحلها وأهدافها ومفاهيمها واستعرضت نورة السويدي مراحل هذه الخطة مشيرة إلى أن المشروع يناط به توجيه التنمية العمرانية لدولة قطر 2032 والترجمة المكانية للرؤية الوطنية 2030 التي أطلقها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله. وقالت إن هناك بعض التحديات التنموية التي تتطلب المواجهة وهي تعزيز موقع قطر وتراث شعبها على خريطة العالم وخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين وجذب العمالة الماهرة لخدمة أسلوب الحياة المتطور والمساهمة في منظومة استضافة كاس العالم لكرة القدم 2022 والإدارة الفاعلة للسوق العقاري والتوازن بين النمو السكاني والتنمية وتوفير بنية تحتية وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية. شركاء التنمية: وذكرت أن أهم نتائج الخطة العمرانية هي اعتماد وثيقة الإطار الوطني موضحة ان العمل جار لتنفيذ ما جاء بها من سياسات مشيرة الى انه تم التنسيق والتشاور مع كافة شركاء التنمية والجهات المعنية بخصوص المخططات البلدية ومخططات الخدمات المجتمعية بالإضافة إلى إعداد اشتراطات مؤقتة للتنمية الساحلية وإعداد المخططات الهيكلية للبلديات كما جاري الإعداد حاليا على الانتهاء من إعداد المخططات البلدية والانتهاء من إعداد المخططات العامة للخدمات المجتمعية وتحديث المخطط العام للخور والوكرة كذلك اعداد المخططات التفصيلية للمراكز العمرانية المقترحة وإعداد الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية. توزيع البلديات: ولفتت إلى أن محتوى مخططات التوزيع المكاني للبلديات يتضمن 4 أجزاء وهي الرؤية الإستراتيجية للتنمية واشتراطات المناطق وخرائط المناطق ومخططات المراكز العمرانية وأوضحت أن مخرجات اشتراطات المناطق تتضمن عنصرين أولهما على المستوى الاستخدام المخصص للقسيمة وعلى مستوى الاشتراطات التخطيطية . المناطق الصناعية: وألقت الضوء على المناطق الصناعية التي تتضمنها الخطة مشيرة الى انه تم تقسيمها إلى 3 مناطق أولها منطقة قطر الاقتصادية الأولى على مساحة 5.1 كم مربع وتجاور مطار حمد الدولي وتضم تلك المنطقة الصناعات التكنولوجية الحديثة والصناعات الداعمة للملاحة الجوية وعمليات التجمع والخدمات اللجوستية وخدمات الطرود الجوية والصناعات الغذائية والأدوات والآلات ومنشات الدعم. أما المنطقة الثانية فستكون على مساحة 11.9 كم مربع جنوب المنطقة الصناعية الحالية بالدوحة وتم اقتراح موقع بديل لها ضمن منطقة الكرعانة الصناعية مشيرة الى ان المنطقة الثالثة على مساحة 37 كم مربع وستكون مجاورة لمشروع الميناء الجديد جنوب الدوحة وتضم تلك المنطقة الخدمات اللوجستية والمعادن والبتروكيماويات ومواد التشييد والبناء والصناعات الغذائية والآلات وصناعات المركبات والنقل. مخازن متنوعة: وأوضحت أن المناطق الصناعية "مخازن متنوعة" تشمل منطقة مخازن عامة متنوعة بمسطح 536 ألف متر مربع وتشمل 125 قسيمة بمساحة 1500م2 بالإضافة إلى 55 قسيمة بمسطح 2000 م2 كذلك منطقة مخازن عامة متنوعة بمسطح 1.7 مليون متر مربع تشمل 900 قسيمة بمساحة 1000م2 . أسواق الفرجان: وتطرقت في حديثها إلى مشروع أسواق الفرجان مشيرة إلى أنها تتوزع على العديد من البلديات منها بلدية الدوحة وتضم 19 موقعا تشمل 204 محل جاهز منها 112 للتسليم وبلدية الريان وتشمل 14 موقعا وتضم 289 محل جاهز منها 72 للتسليم وبلدية الظعاين وتشمل 645 محل جاهز منها للتسليم 257 . مداخلات الأعضاء: وعقب الانتهاء من العرض تسال العضو المهندس حمد بن لحدان المهندي عن عدم تطرق الخطة للأسواق المركزية في جميع المناطق مشيرا إلى أن هناك خلل في عملية توزيع الأسواق بصورة لاتتناسب مع حجم كل منطقة كذلك تسال نائب رئيس المجلس المهندس جاسم بن عبد الله المالكي عن أن هناك العديد من الخطط التي تطرح ولكن لم يتم تنفيذها على راض الواقع مطالبا بعرض تفاصيل ادق عن الخطة على أعضاء المجلس ولا يتم عرضها في إطار عام. الشوارع التجارية: كما تساءل العضو محمد بن صالح الخيارين عن الشوارع التجارية وانه لم يتم تنفيذ شوارع جديد بل جميع المشاريع التي تم طرحها هي عبارة عن امتداد للشوارع التجارية القديمة مشيرا إلى أن المنطقتين الشمالية والغربية قد سقطتا سهوا من التخطيط. أما الدكتور محمد بن جاسم المسلماني أشار إلى أن التخطيط العمراني لم يشارك أعضاء المجلس في وضع الخطة وتساءل عن دور الخطة في المساهمة في التخلص من الازدحامات المرورية متمنيا أن يكون هناك وضوح في عرض الخطة. اللبنة الأساسية: وردا على أسئلة الأعضاء قال الدكتور حسام إبراهيم مخطط عمراني أول إن الخطة تضع اللبنة الأساسية لنظام تخطيطي جديد لدولة قطر مشيرا إلى أنها تعمل حاليا على تحديث المخططات بالنسبة لمدينتي الخور والوكرة كما أنها وضعت المرحلة الأولى من الأسواق المركزية وان هناك مرحلة ثانية ستشمل المناطق الشمالية موضحا ان الخطة يتم تنفيذها بناء على التشاور مع مختلف الجهات بالدولة ولفت الى انه لن تتوقف المخططات مشيرا إلى ان السنوات المقبلة ستشهد وضع كافة المخططات الخاصة بالخطة وربطها بمركز المعلومات الجغرافية حتى يتحقق مبدا الشفافية حيث يمكن للكثيرين الاطلاع على مراحل تنفيذها. المراكز العمرانية: وعن أسواق الفرجان أوضح إن المرحلة الأولى تم تنفيذها وهناك تدرج في المراكز العمرانية يبدأ من العاصمة الدوحة كمرحلة أولى ومنها الجزء الأول وهو التجاري ثم الجزء الثاني وهو الخدمات المجتمعية مشيرا إلى أن قطر تحتاج إلى حوالي من 500 إلى 600 أسواق فرجان. الحزام الأخضر: وحول الحزام الأخضر أوضح الدكتور حسام انه يضم مدينة الدوحة والريان وجزء من أم صلال والظعاين والوكرة مشيرا إلى انه يمثل المنطقة الانتقالية من منطقة حضارية إلى الصحراوية. وبخصوص ارتفاعات الأدوار في بعض المناطق أوضح أن الخطة شملت تقسيم البلديات الى مناطق وكيفية استعمالها ضمن شروط محددة واضحة تضمن ذلك من حيث الأدوار المتاحة والأخرى الممنوعة وحجم قطع الأراضي والارتفاعات. مخطط كامل: وفيما يخص المنطقتين الشمالية والغربية أوضح انه تم إعداد مخطط كامل لمنطقة الشمال وهناك مقترح بمنطقة صناعية ومركز عمراني متكامل كما أن المنطقة الغربية تم دراستها بشكل كبير ووضع اقتراح باستغلال الأراضي المتاحة فيها كذلك هناك مخطط كامل لمنطقة الجميلية يضم مركز عمراني شامل وحول الحلول المقدمة لمواجهة الازدحامات المرورية أكد أن هناك دراسة لتخصيص مسارات للنقل السريع في طريق سلوى لتخفيف الازدحامات وان منظومة النقل الجماعي عند اكتمالها ستساعد بشكل كبير في حل هذه الأزمة .

أكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجاني سيسي" أن اتفاق سلام "الدوحة" حقق تقدما كبيرا في كافة مساراته بنسب عالية ومشجعة نقلت دارفور إلى واقع جديد ودع الحروب والنزاعات التي كانت تعاني منها خلال الفترة الماضية وانتقلت إلى مرحلة التنمية المستدامة نتيجة للتقدم الكبير الذي تحقق في مجالات الترتيبات الأمنية وتأمين المواطنين وردع الانفلاتات الأمنية ". وقال الدكتور سيسي، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، "إن احتفال دارفور باليوم الوطني للسلام المقرر في 31 مايو الجاري بمدينة الفاشر يعزز هذه الدلالات"، مشيرا إلى أن النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح سيزور مدينة الفاشر للمشاركة في الاحتفال بيوم السلام في دارفور . وأوضح " أن دارفور موعودة بتطورات إيجابية كبيرة خلال الفترة الوجيزة القادمة والتي ستشهد افتتاح العديد من المنشآت التنموية الكبيرة في إطار النهضة الشاملة لدارفور التي أصبح فيها السلام مطلبا شعبيا ملحا لابد من الاستجابة له واحترام رغبات أهل المصلحة الحقيقيين الذين أعلنوا تمسكهم باتفاق سلام " الدوحة " باعتباره خارطة الطريق الشاملة للاستقرار" . وأشار أن منتصف شهر يونيو القادم سيشهد افتتاح عدد من مشاريع التنمية في ولايات دارفور تنفيذا لمصفوفة المشروعات التنموية التي أعلنت السلطة الإقليمية لدارفور في سبتمبر الماضي دخولها حيز التنفيذ..وقال "أن هناك حزمة أخرى سيتم افتتاحها بعد شهر أكتوبر القادم وتشمل المشاريع التنموية مجالات العودة الطوعية والقرى النموذجية التي تمولها دولة قطر وقرى أخرى تنفذها السلطة الإقليمية، إضافة للمشاريع القومية الإستراتيجية والتي بدأت منذ فترة طويلة وحان وقت افتتاحها في هذه الفترة". وبسط الأمن والاستقرار فيما يتعلق بتأثيرات عملية السلام في دارفور على محيطها الإقليمي خاصة أن دارفور تجاور تشاد وإفريقيا الوسطي ودولة جنوب السودان وليبيا، قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور" إن الاتفاقيات الثنائية التي وقعها السودان مع هذه الدول بإنشاء قوات مشتركة لتأمين الحدود مكنت الجيش السوداني من القيام بواجبه على أكمل وجه لبسط الأمن والاستقرار على حدود دارفور المتاخمة لهذه الدول الأمر الذي أدى لحسم التفلتات الأمنية وانحسار الحركات المسلحة بفضل التعاون المشترك مع هذه الدول التي أدت لاستتباب أمن الحدود وقدرة الجيش السوداني العالية في التعامل السريع مع مستجدات ومتغيرات الأحداث في المنطقة ساهمت في الاستقرار". وجدد دعوته للحركات المسلحة بالاستفادة من الفرصة الراهنة للحوار الوطني الشامل للانضمام لعملية السلام ، مؤكدا أن أبواب السلام مشرعة أمامهم وفق اتفاق سلام "الدوحة" الذي يعتبر أساس عملية السلام في دارفور.

قال حسين صلات رئيس اللجنة التوجيهية المشرفة على تنظيم مؤتمر ومعرض كيتكوم من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن هذا الحدث يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر لدعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة لما لهذا القطاع من قدرة على إحداث التغيير الجذري في معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مختلف أوجه التنمية المستدامة اتساقا مع الرؤية الوطنية لدولة قطر التي تهدف إلى دعم دور القطاعات غير النفطية في اقتصاد البلاد ولا شك أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر داعما لهذه الرؤية". المعرض يعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الحالي في مركز قطر الوطني للمؤتمراتتفاعل قويوأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم قائلاً: "إننا نتطلع إلى مشاركة وتفاعل أقوى في دورة هذا العام من كيتكوم خاصة في ظل التقارير الدولية المبشرة بشأن نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر".مشيراً إلى أن دورة هذا العام ستحفل بالعديد من الفعاليات والأنشطة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك فعاليات مسرح الإبداع وما يوفره من مسابقات متميزة لشباب رواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة والطلاب والشباب الموهوبين فضلا عن الإعلان عن عدد من مبادرات وبرامج الوزارة على هامش الحدث. حسين صلات 11 ألف زائروينتظر أن يستقبل مؤتمر ومعرض كيتكوم نحو 11 ألف، قام نحو 5 آلاف منهم بالتسجيل إلكترونياً.وعقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2014 والذي تنطلق فعالياته في 26 مايو الحالي على مدى 3 أيام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، مؤتمراً صحفياً صباح اليوم في فندق هيلتون الدوحة للكشف عن آخر التطورات بحضور ممثلين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة فيشر أبيلت قطر المنظمة للحدث والشركاء والعارضين.دراسات وجلسات نقاشوقالت رينال شعبان مدير المشروع: "يشارك عدد من خبراء القطاع القطريين والدوليين في فعاليات المؤتمر هذا العام بإلقاء كلمات رئيسة، وحضور جلسات النقاش، وتقديم دراسات الحالة حول إطار العمل الراهن للقطاع، ونموه المتوقع، وفرصه المتاحة في السوق القطرية، ومشاريع الإعمار والبنى التحتية قيد التنفيذ، والتي تندرج جميعها ضمن إطار "رؤية قطر 2030" و "الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2015". صلات: قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم في إحداث التغيير الجذري بمعدلات النمووأوضحت شعبان أن كيتكوم هذا العام يحظى بمشاركة أكثر من 100 شركة متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وتابعت: "هذا العام تتوفر العديد من الأسباب التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام كبرى شركات ومنظمات المعلوماتية والاتصالات في المنطقة والعالم للاستفادة من العديد من الفرص الواعدة التي تزخر بها السوق القطرية، ويأتي كيتكوم 2014 مفسحاً المجال أمام المشاركين والحضور للنهوض بمشاريع تواكب النهضة المعرفية التي تعيشها قطر".واقع تكنلوجيا المعلومات القطريويركز اليوم الأول للمؤتمر على تحليل واقع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القطري بما فيه من فرص وتحديات. كما يناقش دور القطاع في تعزيز قدرة قطر على الوفاء بالتزاماتها المطروحة ضمن إطار "رؤية قطر الوطنية 2030"، والتوقعات المرجوة من المبادرات المستقبلية، وذلك من خلال تناول العديد من المواضيع مثل إنترنت النطاق العريض، والأمن الإلكتروني، والأقمار الصناعية، والاتصالات والسياسات، فضلاً عن الأطر التنظيمية والقانونية.كما يتطرق المؤتمر إلى إطار عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحالي والمستقبلي في قطر بما يشمل المدن الذكية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المرافق العامة مثل المرور والصرف الصحي، والتجارة الإلكترونية، والتمويل الإلكتروني، وغيرها من الخدمات الحكومية الإلكترونية، وسبل تعزيز الطلب على هذا القطاع كخيار مهني مرغوب به في قطر. المشاركون في المؤتمر الصحفي لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2014التكنولوجيا وقطاع الأعمالويسلط اليوم الثاني للمؤتمر الضوء على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية، لاسيَّما وأن الحكومة القطرية تعد المستفيد الرئيس من هذا القطاع باعتبارها المستهلك الأكبر لخدماته. كما يناقش الخبراء المشاريع الحكومية السابقة في القطاع، والخبرات المكتسبة منها، والمتطلبات الحالية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات لتحقيق نمو كبير مستقبلاً للتكنولوجيا في القطاع الحكومي بقطر والمنطقة عموماً.إحتياجات المشاريع القطريةمن جهة أخرى، يتناول اليوم الثاني احتياجات المشاريع القطرية الكبرى على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم "2022"، ومشاريع "شركة سكك الحديد القطرية" "الرّيل"، وتطوير مدينة "لوسيل" وغيرها من المدن الذكية، والميناء الجديد في مدينة مسيعيد الصناعية، إضافة إلى مناقشة إمكانات النمو الكبيرة لقطاع الرعاية الصحية والبحوث الطبية في قطر بعد افتتاح "مركز السدرة للطب والبحوث". شعبان: كيتكوم فرصة للاطلاع على مشاريع تواكب النهضة المعرفية قطرمستقبل الإتصالاتويبحث ثالث أيام المؤتمر في مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والميزة التنافسية لقطر بصفتها إحدى الدول الناشئة والرائدة إقليمياً بهذا المجال. وسيتم التركيز في هذا اليوم على مسألة "تعريب" المواقع الإلكترونية، حيث يناقش الخبراء السبل الكفيلة بمنح الشركات والحكومة والأفراد القدرة على تعزيز انتشار المحتوى الرقمي العربي.ويبحث الخبراء أيضاً كيفية تحويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى وسيلة مثلى للإبداع وريادة الأعمال، وسبل تعزيز الأفكار والتقنيات الجديدة في قطر، ومستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القطري – كيف يمكن لهذه التكنولوجيا إعادة رسم ملامح القطاعين العام والخاص في الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.

أصدر المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية دراسة تحليلية عن "دور دولة قطر في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية" التي تُعد أحد الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعت عام 2000، وذلك في إطار الدور المناط للمعهد بوزارة الخارجية في إعداد الدراسات والبحوث العلمية التي تعنى بالشؤون الدولية والتعاون الدولي والعلاقات الاقتصادية لدولة قطر مع مختلف دول العالم. تقع الدراسة في 120 صفحة من الحجم المتوسط ، وتنقسم إلى أربعة فصول: (1) الشراكة العالمية في التنمية: الإطار العام والتطبيقات (2) قطر وترتيبات الشراكة العالمية في التنمية، (3) التحليل الكمي للمساهمة القطرية في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية، (4) المبادرات القطرية لتحقيق الشراكة العالمية في التنمية. وأكدت مقدمة الدراسة على أن المجتمع الدولي يولي اهتماماً بالغاً بموضوع الشراكة العالمية في التنمية منذ أربعة عقود، اعترافاً بدورها في تحقيق الأمن والسلم في العالم ، وقد تبين ذلك خاصة في مؤتمر ستوكهولم حول البيئة (1972)، والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة (1994)، وقمة "ريو+20" حول التنمية المستدامة (2012)، حيث تركز الاهتمام على تمكين الدول النامية من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق مستوى ملائم من العناية الصحية بالسكان. وفي الفصل الأول من الدراسة، نجد تعريفاً بالشراكة العالمية في التنمية ، وقد بدأ هذا المفهوم يتبلور منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع تأسيس البنك الدولي للإعمار والتشييد، وصندوق النقد الدولي، و"مشروع مارشال" لمساعدة أوروبا (1948) الذي يشكل فعلاً أول نموذج للشراكة العالمية في التنمية. وخلال "عقد التنمية الأول" في الستينات من القرن الماضي، وبسبب عدم توفر الموارد المالية الكافية لتنفيذ خطط الدول حديثة الاستقلال التنموية، خلصت دراسة أشرفت عليها الأمم المتحدة إلى ضرورة أن تقدم الدول المتقدمة ما قدره (0.7%) من دخلها القومي الاجمالي لمساعدة الدول النامية. وفي عام 1970، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها التاريخي، الذي تدعو فيه دول لجنة المساعدات التنموية (الداك DAC) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، إلى الالتزام بتقديم هذه النسبة. وتحدث الفصل الأول بالتفصيل عن عمل الأطر العالمية المعنية بهذه الشراكة ، مثل "المؤسسة الدولية للتنمية" (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية وبنوك وصناديق التنمية الإقليمية، مثل صندوق التنمية الأوروبي، وبنك الاستثمار الدولي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وغيرها. وفي الفصل الثاني، تناولت الدراسة بالتحليل دور دولة قطر في هذا المجال، فقالت "إن تعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية العالمية كان في صميم اهتمامات القيادة القطرية منذ الاستقلال عام 1971" ، وأشارت إلى ذلك "رؤية قطر الوطنية"، وأكده الدستور في المادة السابعة ، حيث تتبين مساهمة دولة قطر من خلال دعم المساعدات الإنمائية متعددة الأطراف التي تقوم بها مؤسسات وصناديق التنمية العربية والدولية. وفي هذا الفصل عرض وتحليل لدور المؤسسات والأجهزة القطرية المعنية بتقديم المساعدات الإنمائية ومتابعتها.. حيث تذكر الدراسة بهذا الصدد الأجهزة التالية: - صندوق قطر للتنمية الذي أنشئ عام 2002، بهدف مساعدة الدول العربية وغيرها من الدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها وتنفيذ برامج التنمية فيها. - إدارة التنمية الدولية التي أنشئت عام 2009، بوزارة الخارجية، ومن مهامها تنظيم وتوجيه المساعدات والمعونات الإنمائية والإنسانية. - مؤسسة التعليم فوق الجميع ، أسستها عام 2009 صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بهدف حماية الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والحروب. ولم تغفل الدراسة دور المنظمات والمؤسسات غير الحكومية في هذا السياق ، مثل: جمعية قطر الخيرية ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، ومؤسسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الخيرية، وجمعية الهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومؤسسة صلتك. واستعرض هذا الفصل كذلك الاتفاقات التي صادقت عليها دولة قطر في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية ، وذكر بالخصوص 37 اتفاقية ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي، و45 لتشجيع الاستثمار، فضلاً عن غيرها في المجالات الثقافية والعلمية والصحية. وذكر العديد من الاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف التي انضمت إليها دولة قطر في مجالات الاقتصاد، والطاقة، والصناعة، والبيئة، والثقافة، والاتصالات.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن بدئها اعتماد هيكلة إدارية جديدة، تعمل من خلال مرحلة انتقالية شاملة تركز فيها على تطوير شامل لمختلف قطاعاتها وأعمالها، كما أن المجموعة سعت لتطبيق هيكلها التنظيمي الجديد كإحدى الخطوات المهمة نحو تحول الشركة إلى شركة محترفة عالمية المستوى.وبين المهندس عبدالله عبدالعزيز تركي السبيعي- الرئيس التنفيذي للمجموعة أن هذا التطوير الإداري الهام يواكب مساعي الشركة في تحقيق رؤية إستراتيجيتها في أن تصبح شركة عقارية لها مصداقيتها وقيمها الراسخة فيما يتعلق بالتميز والعائدات المستدامة لمساهميها وشركائها، بحيث تحقق أهدافها الرئيسية، وهي استمرار دورها الريادي في السوق العقارية وللوصول نحو تحقيق الكفاءة التشغيلية المثلى. وأضاف أنه ولتحقيق الوصول إلى هذه الأهداف والتوجهات الهامة، وانطلاقا من هذه المبادئ والتوجهات الإستراتيجية، تبنت الشركة عددا من الأساليب والمفاهيم التنظيمية المطبقة من قبل كبريات الشركات العالمية العاملة في المجال العقاري، وتنفيذ هذه الأساليب والمفاهيم من خلال كوادر وطنية مؤهلة في مجال الأعمال التي تقدمها بروة العقارية. وأوضح السبيعي أن الهيكلة الجديدة ركزت على أن تكون قطاعاتها مبنية على حاجات العمل من خلال فصل وضم قطاعات وفقاً لما يحقق أهداف الشركة الإستراتيجية، وأبرز القطاعات المحدثة قطاع الاستثمار والإستراتيجية وقطاع الشؤون المالية، وقطاع تطوير وإدارة العقارات إضافة لقطاع الشؤون القانونية والتجارية وكذلك قطاع الشؤون الإدارية للمجموعة.وأكد أن الشركة حرصت على إعادة وتنظيم ونقل مهام القطاعات الأخرى إلى قطاعات الأعمال التي حددها الهيكل التنظيمي، انطلاقا من مفهوم الموارد البشرية الإستراتيجي، مشيراً إلى أن الشركة ومن خلال ما تملك من سواعد وطنية مؤهلة ستحقق أهدافها الخدمية والمالية مع الالتزام بأسس التوسع والجودة وتحقيق أعلى معدل ربحية.ومنذ أن تأسست مجموعة بروة العقارية عام 2005 أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في دولة قطر في المجالات العقارية والاستثمارية، حيث ترتكز رسالة المجموعة على المساهمة في التنمية المستدامة لدولة قطر من خلال الاستثمار في مجال الأعمال والخدمات ونقل الخبرات.ومنذ نشأتها لعبت مجموعة بروة العقارية دورًا هاماً كمساهم فعال في تحقيق خطط التنمية الطموحة التي رسمها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء دولة حديثة قائمة على تنويع مصادر الاقتصاد بما يفيد الأجيال القادمة.ورغم تاريخها التشغيلي القصير، تحولت مجموعة بروة العقارية من العمل في مجال العقارات، إلى مجال الأعمال الدولية المتنوعة من خلال العديد من الاستثمارات في مجال التطوير العقاري في دولة قطر وخارجها بالمشاريع العقارية الدولية وخدمات الأعمال، إلى جانب خدمات البنية التحتية والخدمات المالية.

شهدت دولة قطر طوال العشرية الماضية نمواً كبيراً شمل مختلف المجالات مدفوعاً بالارتفاع الكبير لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية، مما مكن الحكومة من التوسع في السياسة الإستثمارية لتميكن الدولة من بنية أساسية متطورة ترفع تحدي التنافسية العالمية لمختلف الشركات التابعة للقطاع العام و الخاص، حيث بدات ملامح هذه السايسة لجدية تظهر من خلال نمو قطاعات جديدة تدور في فلك صناعة النفط والغاز واخرى بصدد التشكل ناتجة عن كاثفة الإستثمارات في القطاعات الواعدة، وهو ما يؤشر عن بداية تغيرات هيكلية في النسيج الاقتصادي القطري في السنوات القليلة القادمة في تناغم تام مع ما تضمنته رؤية قطر للعام 2030. القطاع غير الهيدروكربوني وتوقع تقرير لشركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" حول الإقتصاد القطري أن يؤدي التوسع عريض النطاق في القطاع غير الهيدروكربوني إلى دعم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر عند نسبة 5.3 % لعام 2013، حيث يتوقع لقطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والبناء والتشييد كل على حدة النمو بنسبة تتجاوز 10 % أو أكثر. وسيعمل الإنفاق الاستثماري المتسارع بالإضافة إلى موقف المالية العامة التوسعي واستمرار تدفق العمال على دعم الطلب. وسيرتفع الإنتاج في قطاع النفط والغاز بنسبة 1.4 %، إلا أن الأسعار الجيدة لسلة قطر الهيدروكربونية من شأنها أن تعني أن القطاع (كما هو الحال في السنوات السابقة) سيساهم بصورة أكبر في ارتفاع الدخل الاسمي عن الدخل الحقيقي (ومن المعروف أن الدخل الاسمي هو الدخل الذي يحصل عليه عنصر الإنتاج بغض النظر عن المستوى العام للأسعار أو معدل التضخم للأسعار، أما الدخل الحقيقي فهو مقدار الدخل الفعلي مع الأخذ بالاعتبار حجم التغير في المستوى العام للأسعار).كما نتوقع أن يزيد التضخم في أسعار المستهلكين بصورة كبيرة في عام 2013، نتيجة للضغوط السكانية التي تتسبب في ارتفاع الإيجارات، ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم لهذا العام 3.6 %، كما يتوقع نفس المعدل بالنسبة للعام القادم. المدفوعات والفوائض المالية وسيظل الفارق بين ميزان المدفوعات والفوائض المالية عند معدلات جيدة، كما ستؤدي الزيادة المتوقعة في الإنفاق في المالية العامة إلى ارتفاع سعر التعادل للنفط في الميزانيات.وتنبع المخاطر التي تتعلق بها نظرتنا للاقتصاد القطري إلى حد كبير من مصادر خارجية. ففي حال أخذت الأحداث منعطفاً يحول دون قدرة قطر على شحن منتجاتها من النفط والغاز بحرية عبر مضيق هرمز، فقد يؤدي هذا إلى اضعاف ميزتها التنافسية فيأسواق الغاز مما يقلل من الموارد المتاحة للدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنجاز عدد كبير من المشاريع الضخمة في مساحات جغرافية محدودة يفرض تحديات، وفي حالة عدم تنفيذه بشكل جيد، يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الأعمال في بقية قطاعات الاقتصاد. فقد يفرض الازدحام والاختناقات المرورية وتعطل الخدمات واحتمال تصاعد تكاليف المواد صعوبات على الشركات مما يثبط من الاستثمارات الجديدة خلال فترة تشهد نشاطا مكثفا في الإنشاءات. قطاع البنوك وفيما يتعلق بقطاع البنوك، نتوقع أن يظل النمو قوياً بالنسبة للقروض في عام 2013، ليتراوح ما بين 13 % و15 %، مدفوعا إلى حد كبير من قبل الإنفاق العام. كما سيواصل الإنفاق على تمويل المشاريع الضخمة للبنية التحتية في دفع الإقراض بشكل عام. وهناك مشاريع استثمارية جديدة مخطط لها بنحو 364 مليار دولار، 97 % منها في حيز التنفيذ. ونتوقع أن يتلقى النمو الائتماني دفعة قوية خلال النصف الثاني من 2013 نظرا للحجم الهائل من مشاريع البنية التحتية في البلاد، خصوصا أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية يكتسب المزيد من الزخم في ضوء تنظيم البلاد لكأس العالم لكرة القدم 2022.وعلى صعيد القطاع العقاري، ستكون قطر أول دولة عربية تحظى باستضافة كأس العالم لكرة القدم للكبار مما سيدفع البلاد نحو مستويات استثمارية أعلى، وسيتيح أمامها العديد من الفرص الجديدة. وحتى الآن، خططت قطر إلى انفاق ما يزيد عن 65 مليار دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016). وسيضمن تنظيم كأس العالم تنفيذ هذه المشاريع والاستراتيجيات الضخمة وفقا للخطط الموضوعة، حيث سيظهر هذا الحدث صورة قطر للعالم. وستوفر المحفزات التي تم رسمها العديد من الإمكانات غير المستغلة أمام المستثمرين العالميين فيما يتعلق بسوق العقارات. نمو القروض وتوقع تقرير أصدرته شركة “بيتك للأبحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” حول الاقتصاد القطري ان يظل النمو قوياً بالنسبة للقروض في عام 2013، ليتراوح ما بين 13 % و15 %، مدفوعا إلى حد كبير من قبل الإنفاق العام، حيث يواصل الإنفاق على تمويل المشاريع الضخمة للبنية التحتية دفع الإقراض بشكل عام، وهناك مشاريع استثمارية جديدة مخطط لها في قطر بنحو 364 مليار دولار، 97 % منها في حيز التنفيذ، مشيرا الى ان الدوحة خططت لانفاق ما يزيد عن 65 مليار دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016).وأشار التقرير إلى تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر بنسبة 5.3 % لعام 2013، وانه من المتوقع أن يسجل 4.8 % العام المقبل، وأن يبلغ معدل التضخم لهذا العام 3.6 %، كما يتوقع نفس المعدل بالنسبة لعام 2014...