ثمن سعادة السيد بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة الاتحادي وسعادة السيد عبيدالله محمد عبيدالله وزير الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية السودان في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" الجهود والمبادرات الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها دولة قطر بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإحلال السلام الشامل بدارفور وتنمية الإقليم وعودة اللاجئين والنازحين عبر مشاريع خدمية متكاملة تنفذها هناك. وقال سعادة السيد أبوقردة "إننا في السودان سعداء للغاية بزيارة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ونثمن عاليا الجهود التي تبذلها دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا من أجل السلام في دارفور وتنفيذ مشاريع التنمية فيها وفي الوقت المحدد لذلك". ونوه أن كل السودان وليس أهل دارفور فقط يشيدون بقطر والجهود التي ظلت تبذلها طيلة السنوات الماضية من انطلاق مسيرة سلام دارفور بالدوحة واستكمالا لها بعد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بتنفيذ مشاريع تنموية تحتوي على كافة الخدمات الضرورية والأساسية التي تشجع على العودة الطوعية للاجئين والنازحين. من ناحيته امتدح سعادة السيد عبيدالله الدور المحوري والأساسي الذي اضطلعت به دولة قطر ولا تزال من أجل السلام والتنمية وإعادة الإعمار في دارفور. وقال إن زيارة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تأتي في إطار متابعة دولة قطر للإنجازات الكبيرة والحيوية التي حققتها في دارفور على صعيد السلام والتنمية في إطار حرص قيادة دولة قطر الشقيقة على مبادرتها للتنمية والإعمار في دارفور من مشاريع للخدمات المتكاملة وقرى نموذجية. ونوه الوزير عبيدالله إلى أن سعادة النائب الأول للرئيس السوداني الفريق ركن بكري حسن صالح سيشارك غدا وبعد غد في الاحتفال الذي سيشرفه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود بافتتاح قرى نموذجية ومشاريع للخدمات في ولايتي شمال وشرق دارفور. ولفت إلى أن ما قامت وتقوم به قطر في دارفور يستحق أكثر من الإشادة كونها تشارك السودان على الأرض في عمليات التنمية والسلام والإعمار في دارفور من خلال الكثير من المنظمات والجمعيات الخيرية القطرية.

مع إقتراب إنطلاق مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للشركات في دورته الثالثة في الدوحة في غضون أسبوعين، شارك المتحدثون الرئيسيون في المؤتمر الرائد في البلاد حول هذا الشأن وجهات نظرهم حول التوجهات التي من شأنها أن تعزز مشهد المسؤولية الإجتماعية للشركات في قطر، وذلك من خلال تقديم خلاصة خبراتهم وآرائهم حول الاستراتيجيات والممارسات التي يجب على الشركات اعتمادها لدفع جدول أعمال الإستدامة في البلاد إلى الأمام. صناع القرار من شل والهلال الأحمر وجامعة قطر يسعون للإرتقاء بمفهومها وتحت رعاية وزارة الإقتصاد والتجارة، سيُعقد مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر في فندق هيلتون الدوحة، تحت شعار صياغة المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو اقتصاد مسؤول ومستدام في قطر.ومعلقاً على هذا التحول في النهج المتبع في قطاع الأعمال تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات، قال روب شيروين، المدير العام للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شل قطر، والذي سيتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "تتجه الشركات في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي نحو إحداث تغيرين في النهج الذي يتبعونه حيال المسؤولية الاجتماعية للشركات على نحو متزايد، الأول هو الابتعاد عن الأعمال الخيرية العامة وأنشطة الرعاية نحو الشراكات الطويلة المدى، والتي تساهم الشركة فيها لنقل القدرات والخبرات بالإضافة إلى المساهمات النقدية، والثاني هو إعادة صياغة مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من مجرد كونها وجه من أوجه الإنفاق أو منح الأموال فحسب، ليتخطى ذلك إلى الطريقة التي تتبعها في تحقيق الأرباح من نواحي كونها أعمال أخلاقية أو طرق معاملة الموظفين أو أنها مسؤولة بيئياً وما إلى ذلك".وشدد صالح علي المهندي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري (QRCS)، على الحاجة إلى المزيد من التعاون الوثيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص. وقال المهندي: "في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، فإن هناك ارتباط متأصل بين الركائز الأربعة، وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بالإضافة إلى التنمية البيئية. ومن الواضح أن جميع هذه الركائز تتشارك في ضرورة وجود شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص".وأضاف أن المسؤولية الآن لا تقع على عاتق الدولة فقط للسعي إلى ما فيه صالح المجتمع ككل، إذ أن مجتمع الأعمال هو الآخر لديه واجب أخلاقي وعملي لتبني المشاريع والاستراتيجيات التي تتماشى مع الركائز المذكورة أعلاه؛ الأمر الذي يصب في مصلحة رفاهية الدولة التي يعملون ويحققون النجاح فيها.وقال الدكتور محمد أجمل خان، أستاذ كرسي شركة شل في مجال التنمية المستدامة، وأستاذ أمن الغذاء والماء، مركز التنمية المستدامة، في جامعة قطر، يجب النظر إلى التعليم وتنمية الشباب وبناء القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا، على أنها النقاط الرئيسية التي يجب على الشركات القطرية الاستثمار فيها لرد الجميل للبلاد، وأن ذلك من الضروريات لأي أمة لتطوير بنية علمية راسخة وضمان تحقيق النمو الاقتصادي بما يتفق مع المتطلبات البيئية.وقال الدكتور خان: "تُشكل التكنولوجيا والعلم عالم الغد، ويحسِّنان من نوعية التعليم في حين أنهما يعدان عاملين أساسيين لتسهيل ورفع درجة الاهتمام بثقافة قائمة على العلم والتكنولوجيا في البلاد. ويقود تعزيز النظام التعليمي إلى تطوير بنية تحتية علمية، والتي مع مرور الوقت سوف تتطور لتصبح منصة لإنتاج أحدث التقنيات والابتكارات التي ستؤثر إيجاباً على المجتمع وعلى تحقيق الرخاء الدائم والتقدم للأمة".يُذكر أن الدكتور محمد أجمل خان سيتحدث في اليوم الثاني للمؤتمر حول موضوع "تطوير القوى العاملة المستقبلية"، بينما سيشارك صالح علي المهندي في حلقة نقاش بعنوان "نهج القيمة المشتركة: تحقيق الاستفادة القصوى من شراكات المؤسسات غير الحكومية من خلال إنشاء مشاريع فعالة وقابلة للقياس"، والتي ستعقد في نفس اليوم، وذلك ضمن نخبة من المتحدثين في المؤتمر، والتي تضم أيضاً سعادة السفيرة إيوا بولانو، سفير مملكة السويد بدولة قطر، ونعيم يزبك، مدير عام مايكروسوفت قطر، والسيد جو باتيك، رئيس الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات والعلاقات الحكومية والصناعية بشركة إريكسون، والدكتور خالد عبد النور سيف الدين، مدير مركز حمد الدولي للتدريب ورئيس حملة (كلنا للصحة والسلامة)، والسيد نائل عطية، مدير شركة دي إتش إل بقطر، والدكتور محمد سيف الكواري، عضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية. نخبة من قادة قطاع الأعمال والمجتمع القطري يخاطبون المؤتمر الثالث للمسؤولية الاجتماعية وسيشهد المؤتمر عدداً من العروض التقديمية الرئيسية وحلقات النقاش وورش العمل التي تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات تشمل التنمية المستدامة وريادة الأعمال الاجتماعية والتعليم وحقوق العمال وخلق فرص العمل بالإضافة إلى المسؤولية الاجتماعية في المجال الرياضي.ومعلقًا على مشاركة مايكروسوفت قطر في المؤتمر، قال نعيم يزبك، المدير العام للشركة: "تشعر مايكروسوفت قطر بالفخر لمشاركتها في هذا المؤتمر الوطني الحيوي. إنها خطوة أخرى نخطوها إلى الأمام حيث تعكس مدى التزام شركة مايكروسوفت بدعم التنمية البشرية في قطر، وهو ما يعد ركناً أساسيياً في الرؤية الوطنية لعام 2030. وانطلاقاً من مشاركتنا في مؤتمر العام الماضي، يسرنا أن نكون الراعي الرسمي للتكنولوجيا في هذه الدورة من أعمال المؤتمر الذي سيتناول أحدث استراتيجيات الابتكار والتحديات الملحة والموضوعات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعة للشركات في قطر والعالم".ويحظى مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات بدعم العديد من المنظمات الرائدة العامة والخاصة في قطر، من بينها قطر للوقود ومايكروسوفت.

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جلسات حوارية يومي الأحد والإثنين المقبلين بمقرها حول "التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان". وتناقش الجلسات الحوارية بحضور عدد من المسؤولين والمختصين باللجنة والمؤسسة والمعنيين والمهتمين في الجهات الأخرى بالدولة، العديد من المواضيع، منها معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية والشرعية الدولية وأهمية الانضمام للاتفاقيات الدولية، بجانب استعراض أهم الحقوق في الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر والآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان. كما تناقش عملية الاستعراض الدوري الشامل وحقوق الإنسان وما يقابلها من واجبات أو مسؤوليات.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن الحكومة ملتزمة بكافة المشروعات التنموية الكبرى وعدم الإخلال بتمويل هذه المشروعات وكذلك الإلتزام بالبرامج الزمنية المرتبطة بها وحرص الحكومة في هذه المرحلة على تعجيل تنويع الإقتصاد القطري والتنمية السريعة للأنشطة غير البترولية في مساهمتها في الإقتصاد والنمو. قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية ولفت معاليه في كلمته أمام الدورة السادسة لإجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا بمنتجع شيراتون الدوحة اليوم، والذي عقد تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أنه مع اقتناع دولة قطر بأن ديناميكية السوق الحر سوف تتعامل مع الأسعار وتضعها في المستوى المناسب في الفترة القادمة فإن الحكومة القطرية وضعت نصب أعينها أولويات التنمية الإقتصادية للمرحلة المقبلة.ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وبنفس الأهمية تتخذ الخطوات التي ترفع من معدل مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الدولة والزيادة التدريجية لدور القطاع الخاص في المنظومة التنموية للإقتصاد.ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى أخذ العبرة من التاريخ الاقتصادي العالمي ، مضيفا : "مرت بلداننا بظروف اقتصادية صعبة على مدى العقود الماضية ولكن عزيمتنا وإصرارنا على توفير الحياة الكريمة لشعوبنا دفعانا للاستمرار في تحسين ظروفنا الاقتصادية وقهر التحديات".وبين معاليه أن قطر اليوم تستثمر ثرواتها الطبيعية لتضيء ليل العالم بالغاز الطبيعي المسال كمصدر لطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها، منبها إلى أن قطر اليوم تغذي اقتصاد آسيا والعالم بالطاقة. وأضاف " إن قيادتنا الحكيمة تؤمن بأن العالم أصبح أسرة واحدة ولأننا شركاء نؤمن بقيم العدل والنزاهة في التعامل مع شركائنا، فإن دولة قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية مما يخفف العبء عن كاهل الحكومات التي أثقلتها الهموم الاقتصادية في جميع قارات العالم، فيد قطر امتدت بوحي من إيماننا وقيمنا بالعون لكل إخواننا في الإنسانية وهذا من فضل الله علينا". واستطرد قائلا " نحن نعيش اليوم واقعا جديدا فرض علينا بتطورات الأحداث الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية من حيث وفرة غير مسبوقة في إنتاج المواد البترولية وبالتالي فإن انخفاض الأسعار العالمية له ما يبرره من حيث زيادة العرض وضعف الطلب ". وأكد أهمية اجتماع الشركاء وأبناء القارة الواحدة للتداول في التحديات الإقليمية التي تواجه هذه القارة العظيمة بهدف إيجاد حلول ومواقف مشتركة تصب في مسار التنمية المستدامة للجميع. ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية مست جميع القطاعات الاقتصادية بسبب الانفتاح الاقتصادي من جهة وبسبب الترابط بين أسواق السلع والخدمات وأسواق المال من جهة أخرى، فما أن تشهد الأسواق المالية أزمة ما حتى تبدأ أسعار معظم السلع والخدمات بالتأثر من تداعيات تلك الأزمة مما يؤثر بطبيعة الحال على جهود التنمية الشاملة في جميع دول العالم. 60 % من سكان العالم من أبناء قارة آسيا لكن إنتاجهم لا يشكل سوى 27% من الناتج العالمي وقال رئيس مجلس الوزراء أنه ربما يتفق الجميع على أنه إذا تعذر تفسير التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية المختلفة وفقا لقواعد اقتصادية متعارف عليها وتتسق مع المنطق الاقتصادي، فهي على الأرجح تغيرات تتسم بغياب المنطق في بعض الأحيان ولا تكاد تعدو أكثر من مضاربات تهدف إلى تحقيق مكاسب آنية من دون خلق قيمة مضافة حقيقية". ولفت إلى أن لهذه الممارسات تداعيات سلبية تلحق أضرارا بالإنجازات الاقتصادية لجميع دول العالم بل وتؤثر على مستوى معيشة الفرد في آسيا والتي لاتزال في الواقع أقل مما يطمح إليه أكثرنا، منبها إلى أنه رغم أن ما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم هم من أبناء قارة آسيا إلا أن إنتاجهم لا يشكل سوى 27 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وأضاف أنه رغم تطور القيمة المضافة للمنتجات الصناعية في آسيا إلا أن المواد الخام وغير المصنعة مازالت تشكل جزءا كبيرا من صادرات الدول الآسيوية أهمها النفط والغاز الطبيعي..ورأى أن من الإنصاف أن تحظى البلدان الآسيوية التي تشارك العالم بما لديها من ثروات طبيعية بأسواق تحترم قوى السوق وحجم الاستثمار والمخاطرة التي يُقدم عليها المنتجون. وأكد أن احتضان الدوحة لأعمال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001 والذي انطلقت منه أعمال جولة الدوحة التفاوضية للدول الأعضاء في المنظمة، هو ترجمة حية لإيمان دولة قطر بحق الإنسان في مستوى معيشة أفضل يوفر له جهده ومثابرته وما يضيفه من قيمة على ما يملكه من ثروات طبيعية. الإقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية شملت جميع القطاعات الاقتصادية.. المواد الخام ما زالت تشكل جزءاً كبيراً من صادرات الدول الآسيوية واعتبر أن النهضة الاقتصادية المعاصرة وما صاحبها من ثورة تكنولوجية في مجال الاتصال والمواصلات أدت إلى تسارع مكاسب التنمية بين دول المعمورة، وكان هذا التطور سببا هاما في تعزيز الحاجة لتكريس مفهوم الأمن والسلم العالميين ومفهوم الشراكة بين الأمم على أساس تبادل المصالح والاحترام المتبادل والذي أسفر عن الحاجة إلى منابر التواصل والنقاش غاية الوصول إلى الأهداف المشتركة بين الأمم. كما أكد أن اجتماع تحت مظلة منتدى الطاقة العالمي هو ترسيخ لمبدأ الحوار بين الشركاء وحتى بين الفرقاء كنموذج متحضر للتواصل بين الأمم.. مبينا أن دولة قطر إذ تقدر عاليا جميع الجهود التي يبذلها القائمون على هذا المنتدى العالمي المهم تؤكد مرة أخرى أن الظروف التي مر ويمر بها قطاع الطاقة العالمي تعزز الحاجة للحوار بين جميع المنتجين والمستهلكين للوصول إلى تفاهم مشترك لما يواجهه الاقتصاد العالمي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية " نحن نشد على أيدي منتدى الطاقة العالمي وندعوه لمواصلة المسيرة نحو فتح قنوات الاتصال بين جميع أطراف السوق في قطاع الطاقة".

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه رغم التطورات الحالية في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال متماسكاً.. حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال عام 2015. ويدعم هذه التوقعات برامج الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى ونمو قوي للقطاع الخاص والذي أصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.كما أن الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة.وأضاف الوزير في كلمته خلال الاجتماع رقم (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون أن التطورات في أسواق الطاقة تعتبر فرصة مواتية لاتخاذ إصلاحات في مجال تطوير الأداء المالي والاقتصادي في دول المجلس من خلال تعزيز العمل المشترك لتنويع مصادر الدخل.كما يتطلب الوضع الحالي تطوير التعاون في مجال تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مواتية للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير مجموعة من الحوافز والمزايا وأكد إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب المزيد من التنسيق لتطوير بيئة العمل من النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل كافة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس.وقال العمادي.. يتزامن اجتماعنا الثاني هذا العام في ظل تطورات اقتصادية مهمة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات. وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.موضحا أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي تتطلب من اللجنة اتخاذ قرارات بشأنها لدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجس إلى الأمام، وتعزيز مكاسب الاتحاد الجمركي والعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأضاف.. يطيب لي أن أرحب بإخواني أصحاب المعالي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أرحب بسعادة عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشكر أيضاً الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في دعم ومساندة عمل هذه اللجنة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأتمنى أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة إضافة جديدة لتعزيز الإنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، بنتائج اللقاء التشاوري الذي ضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد الأربعاء الماضي في الرياض، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في عقد وإنجاح هذا اللقاء مع القطاع الخاص الخليجي، مثمنا الكلمة التي خاطب بها وزير الاقتصاد اللقاء وتأكيداته بدعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك ودعم الدور الأساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.كما رحب الشيخ خليفة بن جاسم بصفته رئيسا لاتحاد الغرف الخليجية بما تضمنته كلمة سعادة وزير الاقتصاد التجارة من تقديم الدعم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتأكيده بأن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. حريصون على المساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول التعاون وأوضح رئيس غرفة قطر أن انعقاد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة الخليجيين من جهة ورؤساء الغرف التجارية، يمثل إحدى الأدوات الهامة التي من شأنها مناقشة كافة المعوقات التي تقف في طريق القطاع الخاص الخليجي، وإيجاد الحلول الشاملة لها بما يهيئ للقطاع الخاص الخليجي المناخ الملائم لكي يقوم بدوره المأمول في التنمية والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية، ولعب دور مهم في زيادة التجارة البينية الخليجية.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أن القطاع الخاص الخليجي حريص على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، منوها بأن اتحاد الغرف التجارية الخليجية يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص الخليجي، وأن يعمد هذا القطاع على الأخذ بزمام المبادرة في طريق تحقيق المواطنة الخليجية، معربا عن أمله في أن يعقد اللقاء التشاوري بشكل دوري بحيث تتم متابعة القضايا أولا بأول. كما شدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال إن اللقاء التشاوري بحث العديد من النقاط المهمة والتي تمثل في معظمها مطالب للقطاع الخاص الخليجي، مثل إشراكه في القرارات والقوانين التي يعنى بها، والتصدي لموضوعات الهيمنة والإغراق، وآليات جلب العمالة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وفتح فروع للشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، والإجراءات الجمركية الخليجية، وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص الخليجي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن ما وصلت إليه دولة قطر من رقي وتقدم ملحوظ وموقع مالي وائتماني عال، كان من نتاج قيادة حكيمة وواعية تسعى لخير البلاد، مبينا أن استمرار تميز القيادة في أدائها تمثل في وضعها رؤية واستراتيجية وطنية طموحة لتسير على نهجها كافة القطاعات بالدولة.كما أكد سعادته أن السياسة المالية للدولة اعتمدت على أن يكون الصرف حسب الاحتياجات وليس حسب توفر الإيرادات، وقال "ينبغي علينا أن نكون جديين بشكل أكبر وأكثر حزماً، ونحافظ على مواردنا، ونرشد استهلاكنا، ونصون مواردنا".جاءت هذة التصريحات خلال اللقاء الأول للمشاركين في المجموعات الأولى من القيادات القطرية في الجهات الحكومية الذي تنفذه وزارة التنمية الإدارية وفقاً لتوجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويمتد تنفيذه لعشرة أشهر كاملة بواقع (3) أيام من كل شهر، ويتيح البرنامج الفرصة للمشاركين في البرامج بالتواصل مع بعض الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية في الدولة.ومن جانبه قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، في كلمة ترحيبية له خلال اللقاء "اننا في الجهات الحكومية نحتاج إلى كل جهد مخلص ومبدع لدعم مؤسساتنا الوطنية بسواعد أبنائها".من ناحيته قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء "إنه على الإدارات التنفيذية في الجهات الحكومية الاهتمام بشكل كبير بتحويل المشاريع والخطط وبرامج العمل الرئيسية إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع لتأخذ حيز التنفيذ للمساهمة الحقيقية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية".وأكد سعادته على ضرورة بناء ثقافة التخطيط ومتابعة الإنجاز ووضع مؤشرات للأداء المؤسسي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعش سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دورا كبيرا في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 60 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية. إنخفاض أسعار النفط لن يؤثر على نمو السوق العقاري واضاف التقرير: ان التداولات العقارية خلال اول "10" أشهر من العام الحالي 2015، سجلت نموا لافتا، متوقعاً استمرارها لنهاية هذه العام، ولفت التقرير أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الاعوام الأربعة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا على أن انخفاض أسعار النفط لن تؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري .واقعية المشاريع الكبرىولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6.5 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، نفّذت خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام.وقال التقرير : إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29 أكتوبر" الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "124" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "960.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا. إستثمارات الحكومة في المشاريع الأساسية تنعش السيولة المحلية وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الأول من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة ام صلال علي عند"320" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ 25 مليار دولار أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أكد سعادة عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة السابق أن الدول المصدرة للنفط لم تعد اليوم قادرة على لعب دور المنتج المرن الذي كانت تلعبه سابقا، خاصة وأنه في تسعينات القرن الماضي كانت حصة هذه الدول نحو 60 % من الإنتاج العالمي في حين أن هذه النسبة تدحرجت إلى حدود 30 % في الوقت الحالي. وأشار إلى أن دول أوبك تعيد نفس الأخطاء التي وقعت فيها في ثمانينات القرن الماضي مع ظهور نفط بحر الشمال. وأشار العطية إلى أن دول الأوبيك لم تستفد من دروس الماضي وخاصة في مجال التنويع الاقتصادي، قائلا:"إن الاسترخاء غير الطبيعي بسبب الأسعار العالية للنفط كرر نفس الخطأ". ولفت العطية إلى أن دول التعاون الخليجي تمكنت من إنشاء صناعة هيدروكربونية مرتبطة بصناعة النفط والغاز ولكن هذه الصناعات مرتبطة أساسا بالتقلبات التي تحصل في سوق النفط العالمية وبالتالي فإن أسعارها ستتضرر بالتراجع الحاصل.ورأى العطية الذي ترأس منظمة "أوبك" لعدة دورات، أنه من المجحف دعوة الأوبك كل مرة إلى خفض إنتاجها والتنازل عن حصصها فيما لا يبذل المنتجون من خارج المنظمة أي جهد في الحفاظ على مستويات مقبولة من الأسعار بل ويرفضون التنسيق مع أوبك في ذلك... وحمل على بعض الطروحات التي تسوّق لتفسير سياسي بحت لقرار أوبك مدفوعا بضغط سعودي في سياق خطة أمريكية – سعودية من أجل التسبب في خسائر اقتصادية لكل من روسيا وإيران من أجل لجم قدراتها المالية والاقتصادية للمضي قدما في سياساتها في أوكرانيا والشرق الأوسط. وأكد المحاضر الذي يرأس مؤسسة "عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة"، أن هذه الفكرة لا تمت للواقع بصلة "لأننا أمام واقع فعلي في السوق تدفع أوبك وحدها تبعاته منذ سنوات، وهي لم تعد قادرة على ضمان توازن السوق وحدها من دون مساهمة المنتجين من خارج المنظمة في هذا الجهد".وقال العطية إنه يؤمن من خلال معرفته الطويلة بالأسواق، بأن الأسعار في الصناعة الهيدروكربونية تمر في دورات متتالية، ولا تبقى أبدا عالية بشكل متواصل، ولا منخفضة بشكل متواصل، مضيفا:"وخلال سنواتي الطويلة التي قضيتها وأنا أعمل في هذه الصناعة رأيت أن متوسط عمر الدورة السعرية 15 عاما. لقد شاهدت الطريقة التي تسير بها دورة الأسعار من صدمة الارتفاع في عام 1973 ثم هبوطها في منتصف الثمانينيات، ثم احتاجت إلى 15 عاما حتى تعود للارتفاع في العام 2000.ولفت إلى أن أسعار النفط في السنوات العشر الأخيرة مرتفعة بسبب دخول الهند والصين إلى الأسواق باعتبارها دولا صناعية كبرى لديها طلب مرتفع على الطاقة، وقامتا بشراء كميات هائلة من النفط. ونظراً لأن الأسعار ترتفع في دورة زمنية، لا أعتقد بأننا سوف نرى السعر يرتفع لمستوى 100 دولار للبرميل مرة أخرى في وقت قريب، وعلينا أن نمحي من ذاكرتنا هذا المستوى من الأسعار في الوقت الراهن.وأكد أن أسعار النفط المرتفعة ليست دائما أمرا جيدا للمنتجين أو للمستهلكين، قائلا:" إن الدول المنتجة تحتاج إلى سعر معقول لمنتجها وتحتاج كذلك إلى أن يكون المستهلك في وضعية طيبة.

قام وفد رفيع المستوى من بنك كازاخستان للتنمية برئاسة عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية بعمل زيارة لبنك قطر للتنمية للاطلاع على تجربة بنك قطر للتنمية في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وآليات الدعم التمويلية والاستشارية المختلفة التي يقدمها بنك قطر للتنمية لذلك القطاع المهم والحيوي.وتم عقد اجتماعات قام فيها بنك قطر للتنمية باطلاع الوفد الكازاخستاني بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والوسائل المختلفة لتوفير ذلك الدعم والمبادرات الجديدة التي أطلقها بنك قطر للتنمية وكذلك المبادرات التي لا تزال تحت الدراسة.وأشاد الوفد الكازاخستاني بالتجربة القطرية في هذا المجال وشدد على أهمية الاستفادة من تلك الخبرات والتجارب الرائدة والناجحة لبنك قطر للتنمية.ومن الجدير بالذكر بأن بنك قطر للتنمية حسب آخر الدراسات التي قام بها مركز التجارة الدولي ITC يعتبر من أفضل عشر منظمات تنموية داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم، وقد استقبل بنك قطر للتنمية عددا من الوفود في أوقات مختلفة للاطلاع على تجربته ومشاركة خبراته في ذلك المجال.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الخميس الإجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض . الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ترأس إجتماع لجنة التعاون التجاري و"تشاوري" وزراء التجارة ورؤساء الغرف واكد سعادته خلال كلمته في إفتتاح أعمال الإجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة التعاون التجاري في تحقيق الترابط بين دول المجلس في جميع المجالات، والتي أثمرت العديد من الانجازات في مجال التكامل الاقتصادي مما ساهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك.دعم مجالات التعاونواشار سعادته على اهمية مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مجالات التعاون بين دول المجلس والسعي إلى فتح آفاق جديدة من خلال مواصلة عمل لجنة التعاون التجاري التي تعتبر أساساً ومرتكزاً للمبادرات والإبتكارات الخلاقة والفعّالة بفضل جهودها فى تطوير كافة التشريعات، وتحويل القوانين والانظمة الاسترشادية الى قواعد الزامية فضلا عن دعم المؤسسات المشتركة مما يحقق الغايات فى تفعيل كافة اليات العمل الاقتصادى المشترك . وقد بيّن سعادته بأن الجهود المبذولة لتحقيق المصالح المشتركة سيكون لها بالغ الاثر فى تخطى كافة المعوقات والصعوبات مؤكدا فى هذا الصدد الى اهمية مواصلة تلك الجهود لتحقيق ما يصبه اليه الجميع.مسيرة التنميةكما أكد سعادته على اهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص ومساهمته في دعم مسيرة التنمية في دول المجلسو الحرص على توفير الارضية المناسبة والبيئة الملائمة لتطوير العمل التجاري المشترك والامر الذي يحقق تطلعات وطموحات القطاع الخاص ويعزز مساهمته في صناعة قرارات مجلس التعاون.الجدير بالذكر أن جدول أعمال الاجتماع اشتمل على عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفقاً للمذكرات المقترحة من الامانة العامة لمجلس التعاون بشأن انشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية، فتح فروع للمؤسسات الفردية في دول المجلس، مبادرة التنسيق بين التشريعات التأمينية بدول المجلس، تحويل الأنظمة "القوانين" التجارية الاسترشادية الى الزامية، توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية، ومبادرة رواد الاعمال والابتكارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.كما ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ، وزير الاقتصاد والتجارة اللقاء التشاوري الذي ضم اصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، و وممثلو القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد امس الأربعاء، والذي وسبق الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري.الدور الاساسي للقطاع الخاصواكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء التشاوري على الدور الاساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة ، لاسيما بالمرحلة الحالية التي تعد الخطوة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي وهي السوق الخليجية المشتركة والتي تحقق مكتسبات المواطنة الخليجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .وأشار سعادته في هذا الصدد إلى إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وجهوا بدعمهم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي، كما أن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. تعزيز دور القطاع الخاصمن جانبه، لفت الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في الكلمة التي ألقاها إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، حفظهم الله ورعاهم ، بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ، وحرصهم على إشراكه وتمكينه من المساهمة في الجهود الرامية لتوسيع مجالات التكامل الاقتصادي في دول المجلس، إيمانا منهم بالدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي في مسيرة النماء والبناء التي تشهدها دول المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون اهتمام وحرص لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون ممثلة في أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس على تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص مما يتيح له الإسهام في دوره البناء المشهود في مسيرة النمو الاقتصادي، ويمكنه من مواصلة النمو والارتقاء كشريك فاعل في جهود التنمية الشاملة التي تعيشها دول مجلس التعاون.حضر اللقاء التشاوري سعادة السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلو القطاع الخاص ورؤساء الغرف التجارية والامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون السيد عبدالرحيم نقي كما مثل غرفة قطر كلاً من السيد علي عبداللطيف المسند - عضو مجلس ادارة والسيد محمد جوهر - عضو مجلس ادارة والسيد صالح الشرقي المدير العام بالإنابة .وناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها اشراك القطاع الخاص في القرارات والقوانين التي يعني بها، ومواضيع الهيمنة والاغراق والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والسبل التي تفعل قوانين التصدي لهم، وموضوع آليات جلب العمالة. المقترحاتكما تم خلال اللقاء طرح عدد من المقترحات منها: مقترح عقد هذا اللقاء بشكل دوري وان يربط بلجنة التعاون التجاري ليعقد قبيل انعقادها في كل دورة، كما تم اقتراح عقد مؤتمر يعقده القطاع الخاص حول السوق الخليجية المشتركة يتم خلاله مناقشة كل هموم وعوائق القطاع الخاص وأن يتضمن المؤتمر محاور في عدة مجالات كالتجارة والاستثمار والبنوك والتأمينات والعمال ورصد التحديات في كل قطاع على حده، وان يدعى ممثلي الجهات الرسمية من وزراء ووكلاء لحضور المؤتمر والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وايجاد السبل الكفيلة بحلها .خلص هذا الاجتماع الى دعوة ممثلي الجمارك للانضمام الى ممثلي القطاع العام والخاص بدول مجلس التعاون للوقوف على المعوقات الجمركية والقيود التي تعيق انسياب السلع بين دول المجلس، وتذليل المعوقات التي تواجه المصدرين. أحمد بن جاسم يؤكد أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الترابط بين دول التعاون لجنة التعاون التجاريتجدر الاشارة الى أن لجنة التعاون التجاري هي أحد اللجان الوزارية المحورية والرئيسية في إطار مجلس التعاون والتي تعمل وتسعى لتنفيذ أحد الأهـداف التي تناولتها المادة (4) من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق متطلبات الركائز الأساسية لمجلس التعاون، كما تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين لا سيّما قطاعات الشئون الاقتصادية والمالية والشئون التجارية والجمارك والمواصلات و الشئون التعليمية والثقافية والشئون الاجتماعية والصحية والشئون الاعلامية والسياحية و الشئون التشريعية والإدارية ،بالإضافة إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها .

تسعى أنظمة النقل المتكاملة للسكك الحديدية إلى تقديم حلول موجهة للعملاء ومرتبطة بشكل وثيق بالطابع المحلي والإقليمي، إلا أنه في عالم حديث يعي بأهمية الموارد، تحتاج الحلول الهندسية المقترحة للأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب الإستدامة التي يمكن أن تساعد في الحد من أثرها التشغيلي على المدى الطويل، وفقا للسيد صلاح نزار، مدير الاستدامة في قطر لإدارة المشاريع.جاء ذلك خلال محاضرة للسيد نزار ألقاها خلال مؤتمر البنية التحتية للنقل في قطر الذي عقد مؤخرا في الدوحة، حيث تتشاور قطر لإدارة المشاريع وتعمل بشكل وثيق مع أبرز شركات تطوير البنية التحتية القطرية ومع المشاريع في طور الإنجاز، وتملك قدرات محلية واسعة ومتعددة الجوانب في مجال السكك الحديدية.وقال السيد نزار خلال مداخلته إن الحفاظ على المياه والطاقة، وتحسين جودة الحياة داخل المباني والسلامة والوقاية من الحرائق تعتبر من أبرز قضايا الاستدامة التي تأخذها شركة قطر لإدارة المشاريع بعين الاعتبار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وقال إنه على أصحاب القرار في المنطقة عموما والمهتمين بالمشتريات، وتصميم وبناء وتشغيل شبكات السكك الحديدية أن يلتزموا برؤية أوسع لمفهوم الاستدامة ببلدانهم. وهذا ينطبق على العديد من دول المنطقة والتي تملك موارد محدودة وذات كلفة عالية.وبالنظر إلى أنشطة تحلية المياه المستهلكة لكميات كبيرة من الطاقة والتي تزود المنطقة بالمياه الصالحة للاستعمال الآدمي وتوليد الكهرباء بالاستخدام الكثيف للهيدروكربون، فإن اعتماد المفاهيم الحديثة للاستدامة يمكن أن يسهم بشكل كبير في التقليص من انبعاثات الكربون في المنطقة ويساعد على تمديد استغلال الموارد لفترات أطول. قطر لإدارة المشاريع تسلط الضوء على مفاهيم المرونة في نظام السكك الحديدية ويمكن تحقيق كفاءة استهلاك الطاقة بالاعتماد على عدة وسائل بما في ذلك استخدام ضوء الشمس لإنارة المحطات العامة، والممرات، في حين أن التطورات الحديثة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية تسمح لهذه الأخيرة بأن تكمّل مصادر الكهرباء التقليدية. ويمكن للكثير من هذه الحلول أن تطبق على البنية التحتية الإضافية مثل مرافق الصيانة ومواقف السيارات المتواجدة تحت الأرض. ويمكن أيضا أن تصمم أنظمة مقتصدة للموارد لإضاءة الأنفاق والتهوية والسلامة وتحقق نتائج ذات مستوى عالمي.خلال عملية البناء، يمكن توفير قدر كبير من الطاقة والمياه فقط باستخدام أنظمة مراقبة متطورة وترشيد الاستهلاك، على غرار استعادة المياه خلال حفر الأنفاق وعمليات شفط الماء، مع الحرص على عدم ترك مخلفات مائية تحت الأرض والحرص على عدم تلويث التربة أثناء وبعد البناء.وبحسب قطر لإدارة المشاريع، يمكن الاقتصاد بشكل واسع في استهلاك الطاقة في مختلف المناطق التشغيلية لشبكة السكك الحديدية عبر خلق طريقة جديدة في التحكم بحرارة الجو من خلال تركيز عمليات التهوية في المناطق العامرة بالأشخاص فقط وذلك باستعمال آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا. فقد أصبح من الممكن اليوم تصميم نظام معقد يعتمد على تصاميم ديناميكية سلسة لضمان الحرارة المناسبة داخل المباني مع أدنى استهلاك للموارد. هناك عامل آخر وجب أخذه بعين الاعتبار وهو تقييم حساسية التغيرات المناخية والتي تشمل التصحر وموجات الحرارة والظواهر الجوية القصوى مثل العواصف الرملية والعواصف الرعدية المفاجئة. هذا الإجراء مهم جدا لضمان صمود الأجهزة والمعدات التي تخدم الأنظمة الحرجة لشبكات السكك الحديدية في الظروف المناخية القاسية للمواسم الحارة.كما سلط السيد نزار الضوء في كلمته على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لمختلف حزم الإنشاءات لتجنب الأخطاء المكلفة، وقرارات الإلغاء والتصاميم غير المتناسقة، فإن استخدام النماذج المصغرة للبناءات قبل الشروع في التنفيذ على أرض الواقع يساعد في الحصول على التنسيق الأمثل.وقال السيد نزار إن مقاربة قطر لإدارة المشاريع للاستدامة تستند على التخطيط البديهي لضمان تجاوز العقبات التي قد تصادف أيا من المشاريع، بالتوازي مع ضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

أعلن منظمو المؤتمر الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الوسط عن تلقي ما يزيد عن 130 مقترحاً بحثياً. يشارك في المؤتمر الذي تنظمه كلية الإدارة العامة وإقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس القادم ما يزيد عن 200 اقتصادي ومختص من 35 دولة من بينهم اقتصاديون مرموقون على مستوى العالم. وقال الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية والرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط إن ثمة زيادة في أعداد المقترحات البحثية المستلمة بواقع 50 ورقة عن المتوسط الذي قدم للمؤتمر في الأعوام السابقة. وتناقش المقترحات المقدمة موضوعات ذات صلة بالموضوع الرئيس لهذه السنة وهو "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حيث تتناول الأوراق البحثية تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية، والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة، إضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، وتأثير هبوط أسعار النفط في الأسواق المالية والنقدية في المنطقة وأسعار الصرف وعلى شروط التجارة في المنطقة، وكذلك تلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر عددا من الأوراق الهامة التي تناقش تأثير تقلبات أسعار النفط على أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. ويشار إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر أقيمت في كل من تونس ودبي وإسطنبول والإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من المدن الأخرى.

اختتم منتدى الخليج الإقتصادي مساء اليوم أعماله بإصدار عدد من التوصيات تستهدف دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دول مجلس التعاون وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تمكينه من القيام بدوره. فقد طالب المنتدى بتفعيل قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الصادر في 5 مايو 2009، بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة وإبداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل إقرارها مع تفعيل كافة القرارات والقوانين ذات الصلة. ودعا إلى ضرورة تخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية مع تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة ، لافتا إلى ضرورة تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات مع بناء شبكة الكترونية موحدة وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس. كما عبر عن أمله في بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الإحصائية الدولية، بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات. وطالب بإنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتأهيل القيادات الخليجية الشابة، والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل. ولفت إلى أهمية إنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية، فضلا عن تشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي. وفي كلمة في ختام أعمال المنتدى تقدم السيد صالح الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالإنابة، باسم الحضور بخالص الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة لهذا المنتدى. وقال "إن لدينا آمالا عريضة تحدونا بأن يصبح المنتدى بمثابة منصة رسمية للقطاع الخاص الخليجي، وأن يصبح جسراً من جسور التواصل بين قطاعنا الخاص الخليجي وقيادتنا التنفيذية بدول المجلس.. إن ما طرح خلال المنتدى من أوراق عمل ومحاورات، وما أسفرت عنه المناقشات من توصيات، يؤكد بشكل قاطع وملح مدى احتياج القطاع الخاص عن من يتبنى همومه ومشاكله وأيضاً يعمل على تحقيق آماله وتطلعاته، وإذا كان يجب علينا الإشادة بما توصل إليه المنتدى من توصيات، فإن التوصية الخاصة بعقد المنتدى بصفة سنوية ودورية تعد مكسبا إضافيا لفعاليات هذا المنتدى".

نظمت السفارة الأمريكية في الدوحة ووزارة التجارة الأمريكية، بدعم من المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين والمجلس الأمريكي للشركات الهندسية، بعثة تجارية بقيادة مدراء تنفيذيين في الخدمات المعمارية لدولة قطر اليوم.تهدف البعثة إلى تقديم الشركات الأمريكية إلى السوق القطري الواسع والمتنوع حيث إن قطر تواصل تطوير مشاريع جديدة في بنيتها التحتية. وخلال الزيارة إلى الدوحة، كان للمشاركين في البعثة فرصة اللقاء وإقامة علاقات عمل قوية مع مهندسين معماريين قطريين ومطورين ومسؤولين حكوميين.والتقى ممثلو الشركات الأميركية — ذوي الخبرة في التخطيط والتنمية وإعادة تطوير الموانئ والمطارات والبنية التحتية للمواصلات وتصميم مرافق الرعاية الصحية والرياضة والترفيه والهندسة المعمارية للمنشآت التعليمية — برجال أعمال ومسؤولين في الحكومة القطرية كما زاروا العديد من المباني القطرية المتميزة وشاركوا في فعاليات عديدة لتسليط الضوء على أفضل ما يمكن أن تقدمه الشركات الأمريكية في مجال الخدمات الهندسية المعمارية.وقال الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للشركات الهندسية: "تلعب الصناعات الهندسية الأميركية دورا مهما في حلول الطاقة والنقل والإسكان والمياه وخدمات الصرف الصحي في جميع أنحاء العالم ويفخر المجلس الأمريكي للشركات الهندسية في مشاركته الأولى في هذه البعثة التجارية إلى قطر".وتحدثت السفيرة الأمريكية في قطر دانا شيل سميث قائلةً: "شركات الهندسة المعمارية الأمريكية من أكثر الشركات ابتكاراً وتطوراً في العالم. وبينما تواصل قطر تطوير بنيتها التحتية الضخمة عبر مجموعة واسعة من القطاعات، تقدم الشركات الأمريكية الإلهام والمنتجات والخدمات التي تعتبر من أفضل إبداع أمريكا".ورحب نائب رئيس البعثة راين كليها بالضيوف في حفل استقبال أُقيم في مركز مشيرب لإثراء المجتمع على شرف البعثة التجارية الأمريكية يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2015. حضر حفل الاستقبال ضيوف من القطاعين العام والخاص والحكومة ومجتمع الفنون.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات حيث ألقى كلمة أكد فيها على أهمية الجهد الذي تبذله الحكومة القطرية في دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية لكي تؤدي دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال سن قوانين وتشريعات تحفز هذا القطاع الحيوي ليتمكن من إستقطاب الإستثمارات الأجنبية الإقليمية منها والدولية للعمل في دولة قطر.وقال سعادته في كلمته إن الحكومة شرعت بتنفيذ خطط طموحة ورائدة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مداخيل النفط والغاز فقط، وهو ما انعكس جليا في إجمالي الناتج المحلي القطري العام 2014 ، حيث شكلت إيرادات القطاع الخاص ما يقارب نصف الناتج المحلي. المنصوري: بورصة قطر توفر فرص عادلة ونزيهة ومتكافئة لجميع الشركات وأوضح سعادته انه قد تم في إطار هذا التوجه اتخاذ إجراءات عملية وهامة لتفعيل ودعم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وإن الحكومة القطرية تولي أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص، مشيدا بالدور الذي تلعبه البورصات في عالم اليوم.كما القى السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر كلمة في حفل الافتتاح قال فيها "إننا ننظر إلى هذه الاجتماعات لا باعتبارها مجرد مؤتمر أعمال، بل باعتبارها حدثا ثقافيا يجمع خبراء المال وقادة الأعمال ليلتقوا هنا في الدوحة وليتبادلوا الأفكار والخبرات ويخرجوا بنتائج تعود بالفائدة على المؤسسات التي يمثلونها وعلى الإقتصاد العالمي كله".واشار السيد المنصوري إلى أن بورصة قطر شأنها شان جميع البورصات الأعضاء، نقوم بدور كبير في الاقتصاد المحلي والدولي، كما تحمل على عاتقها مسؤولية توفير فرصة عادلة ونزيهة ومتكافئة لجميع الشركات التي تتداول في بورصة قطر.

شارك البنك التجاري في الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي (IMF)، ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل للعام 2015 والتي عقدت في ليما، بيرو. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية من أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية، تحضرها شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية. وتعقد سنوياً في مواقع مختلفة، وتستضيف البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف من جميع أنحاء العالم، من ضمنها بنوك من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. والجدير بالذكر أن ممثلين عن البنك التجاري وشركائه من البنوك المتحالفة، البنك الوطني العماني بسلطنة عُمان وألترناتيف بنك في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا برنامجاً واسع النطاق من اللقاءات والفعاليات في بيرو. واغتنم فريق البنك التجاري الفرصة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال في مجالات جديدة، كما أتيحت الفرصة لعرض مؤشرات النمو المتزايدة لدى البنك التجاري في المنطقة. يذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة ثلاثة أيام، أجريت أثناءها مناقشات حول القضايا الرئيسية في مجال الاقتصاد تضمنت التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، والتطورات التي شهدتها الأسواق المالية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحدّ من الفقر في الدول النامية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة يمتدّ نطاق نشاطها من قطر إلى سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا، فإن مشاركتنا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمر هام للبنك التجاري. إن هذه المشاركة تدعم مخططاتنا الإستراتيجية وتوقعاتنا للآفاق المستقبلية للتجارة الدولية لمواصلة تحقيق النمو والازدهار في المنطقة". والجدير بالذكر أن البنك التجاري يشارك أيضا في المؤتمرات والأنشطة السنوية لمؤسسات التجارة والتنمية العالمية الأخرى مثل اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، ومؤتمر "سايبوس" المصرفي الذي تعقده جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بافت"، والمؤسسة الدولية للتمويل، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية.

حققت بورصة قطر مكاسب أسبوعية في نهاية جلسات الأسبوع اليوم بلغت قيمتها 1.4مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، الى 617.9 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم. اكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر سيوالي صعوده وان التراجع في جلسة التداول اليووم كان تراجعا طفيفا وطارئا، و ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من قبل المساهمين والمستثمرين تصاحبها عمليات شراء منتقاة لبعض الاسهم. الدرويش: المؤشر سيستمر في الصعود ليحقق ارتفاعات تصل الى 12 الف نقطة وقالوا ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة و الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلاً عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات اعطت الأمل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة. وقالوا ان الزيادة المتوقعة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم ستعزز حالة السوق، مشيرين الى ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة و ان قطر تقود نهضة كبرى تضاعف من الحركة التجارية والاقتصادية وتنشطها مما يدفع بدماء جديدة في جسد الأسواق بما فيها سوق المال القطري اضافة الى ان الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وإستقرار وتمكن من مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكدوا ان المؤشر سيوالي صعوده في الاسبوع القادم ويحقق ارتفاعات تفوق الـ 12 الف نقطة.إرتفاع طبيعيوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن الإرتفاع الذي حققه المؤشر اليوم ارتفاع طبيعي بعد التراجع الطارئ والطفيف الذي اعترى المؤشر اليوم وقال ان التراجعات التي يمكن ان تلحق بالمؤشر خلال الجلسات القادمة لاتمثل إرتدادات حقيقية لكونها مرتبطة في اغلب الاحيان بعوامل نفسية متعلقة بالترقب لاسعار النفط على المستوى العالمي وهي عوامل خارجية اكثر من كونها عوامل داخلية تتعلق بالسوق القطري. وقال أسعار النفط العالمية اثرت على كافة البورصات العالمية بمافيها الأسواق الخليجية، وقلل من تاثير رفع سعر الفائد للدولار وبالتالي تصريحات المركزي الفدرالي الأمريكي حول إمكانية زيادة اسعار الدولا في مقابل العملات الأجنبية. وقال ان مصرف قطر المركزي كان قد اكد على لسان المحافظ ان قطر لن ترفع سعر الريال سواء اتخذ الفدرالي الامريكي قراراً برفعه ان الإبقاء على سعره، ولفت الدرويش الى التراجع الذي اصاب الإقتصاد الصيني. وقال ان العالم كله اليوم يتحدث عن تاثير ذلك على الاتقصادات العالمية وهو ما انعكس بدوره على اقتصاد المنطقة وبالتالي على الاسواق المالية الا ان قوة الاقتصاد حمت بورصة قطر وجعلتها في مامن من العوامل السلبية التي تؤثر على اداء السوق. وقال ان اكثر التراجعات في بورصة قطر كانت في شهر سبتمبر نسبة لعدة عوامل ولكنها كانت فترة خصبة للمستثمرين وشكلت نواة لتاسيس مرحلة جديدة واكتملت كمنصة لانطلاقة قوية للمؤشر بدات ثمارها في اكتوبر الحالي وسط تفاؤل قوي توقعات كبيرةبعودة السيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والاجنبية وبالتالي تحقيق ارتفاعات كبيرة وصعود متناغم ومنتظم للمؤشر نحو المنطقة الخضراء.موازنة 2016وقال ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة مع الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، والتي كان قد سبقتها نتائج العديد من الشركات والبنوك والتي كانت نتائج ممتازة مثل نتائج بنك قطر الوطني، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات كل تلك النتائج الايجابية السابقة اعطت الامل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة، كما يتوقع ينتظر ان يكون هناك زيادة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم. وقال ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة مما يعني ان قطر تقود نهضة كبرى وبالتالي هناك حركة تجارية واقتصادية نشطة تدفع بدماء في جسد الاسواق بما فيها سوق المال القطري مشيرا لقوة الاقتصاد القطري ومايتمتع به من استقراروصلابة في مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكد ان المستثمرون والمساهمون يتمتعون الان بروح معنوية عالية واكثر تفاؤل من ذي قبل ويتوقعون ان يحققوا مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة وان المؤشر سيوالي صعودة ويحقق ارتفاعات تصل الى ال"12" الف نقطة.نتائج الشركاتوأكد المحلل المالي السيد نضال الخولي ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من المساهمين والمستثمرين وان النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة تعطي حالة من الطمانينة للمساهمين خاصة من خلال الاعلان عن حجم التوزيعات. وتوقع الخولي ان تقترن المرحلة المقبلة بحالة من الترقب،كما سيكون السوق اكثر ميلا للحزر، في انتظاراطلاق مؤشرات قوية تحرك السوق كارتفاع اسعار النفط على المستوى العالمي او انتعاش الاقتصادات العالمية، مشيرا الى الاسواق الخليجية ككل ستظل في حالة تخوف،وعدم استقرارالا بعد الصعود المنشود في اسعار النفط - ، باستثناء السوق القطري لأنه إحسن حالاً من تلك الاسواق.وقال ان كثير من تلك الدول تعتمد في ايراداتها على النفط،في الوقت الذي حصنت فيه قطر نفسها من تلك التقلبات بعدة اجراءات وقائية ،حيث ارتبط الاقتصاد القطري بعقود طويلة الاجل في مجال الغاز، فضلا عن التنوع الاقتصادي الذي حقق قفزات كبيرة، ضمن البتروكيماويات والسياحة وغيرهاوقد اسهمت اسهاما مقدرا في دفع الاقتصاد القطري واضافة موارد جديدة لموارد الدولة، وهي الان قيد التطوير ويتوقع ان تحقق نتائج كبيرة وقوية في غضون الخمس سنوات القادمة وتعطي ثمارها.واوضح الخولي ان الاقتصادات العالمية المرتبكة ستجعل من الاسواق المالية في حالة تقلب، خاصة مع الاسعار المتدنية للنفط العالمي الى حين تحقيق نوع من الارتفاعات في اسعار النفط،وقال ان هامش الامان سيتحقق لاسواق الخليج مع ارتفاع اسعار النفط فوق الـ 70 دولارا.واكد ان الموازنة الجيدة 2016 ستعطي دفعة قوية وحركة لسوق المال في قطر حيث يتوقع ان يكون حجم الانفاق على المشاريع العملاقة كبيرا،مما سيمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة وصعود نحو المنطقة الخضراء.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 13.12نقطة أي ما نسبته0.11% ليصل إلى 11.8الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول8.5 مليون سهم بقيمة 262.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3928 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار20.39 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 18.3 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.81 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى4.5 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار2.73 نقطة أي ما نسبته0.09% ليصل إلى3.1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة617.9 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 111.5مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.98 مليون سهم بقيمة 86.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.3 مليون سهم بقيمة 34.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.7 مليون سهم بقيمة 84.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 102.8 الف سهم بقيمة 2.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها70.1الف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 61.8الف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها3 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 122.6 الف سهم بقيمة 5.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة. الخولي: اقبال كبير على شراء الاسهم والنتائج الايجابية للشركات تزيد طمانينة المساهمين وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.1 مليون سهم بقيمة26.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 756.5 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 75.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 811.9الف سهم بقيمة 61.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة.وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها10.61% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم مصرف الريان بنسبة 9.73% وحل ثالثا سهم صناعات قطربنسبة7.99%.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع التحضيري العشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستمر يومين، والذي سترفع توصياته إلى الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس والذي يعقد في الدوحة الخميس المقبل.وخلال افتتاحه للاجتماع قال سعادة السيد حسن الهيل، مستشار وزير المواصلات، أن ما يشهده قطاع النقل في دول المجلس من قفزات نوعية هائلة وتطوير شامل في بنيته التحتية للوصول إلى أنظمة عالمية متقدمة، يُحتم وجود التشريعات اللازمة والأنظمة والإجراءات التي تواكب هذا التطور، وتعزيزاً لهذا النهج المتقدم، تعمل دولة قطر جنباً إلى جنب مع الدول الأشقاء في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل هذا الهدف ودعم مسيرة التعاون الاقتصادي بين دولنا، وتسهيل حركة المواطنين بين دول المجلس وهو الهدف الأسمى الذي نصبوا إليه جميعاً".وأضاف الهيل ان تطلعات دول مجلس التعاون بفضل الإدارة والرؤية الثاقبة لقادة المجلس تهدف إلى تحقيق المزيد من البرامج والمشروعات، التي تعزز ترابط دول المجلس وتكاملها وخاصة في مجال النقل والمواصلات الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والمهمة لمسيرة التنمية في دول المجلس، وأيضا للسوق الخليجية المشتركة التي أصبحت واقعاً ملموساً وستشهد مزيداً من التطور والنمو بعد استكمال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي يشهد بفضل تضافر الجهود تقدماً ملموساً وخاصة عقب اعتماد الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لهذا المشروع الاستراتيجي الطموح.وأوضح الهيل أن المشاركون في الاجتماع سيبذلون كافة الجهود لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي، بالإضافة إلى دراسة كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ووضعها في صياغتها النهائية والخروج بالتوصيات لرفعها إلى أصحاب الاجتماع الوزراي في الدوري التاسع عشر.ومن جانبه قال سعادة السيد ريحان بن مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس دول التعاون لدول الخليج العربية، ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي تحضيراً للاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون التاسع عشر ، واستكمالاً لما تم بحثه ومناقشته في الاجتماعات السابقة للوكلاء ، حيث يعرض على خلال الاجتماع مذكرات حول بعض المواضيع والتي من أهمها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الذي يحقق تقدماً وانجازات بدعمكم لهذا المشروع ، وإنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية ، دراسة أنشاء كيان لموانئ دول المجلس، تقريرا عن الزيارات التي قام بها وفد من دول المجلس لعدد من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية بهدف الاطلاع على خبراتها في مجال السكك الحديدية ، بالإضافة إلى العديد من محاضر اجتماعات اللجان وفرق العمل التي عقدت خلال الفترة الماضية".وأعرب فايز عن شكره وتقديره للمشاركين في الاجتماع على ما بذلوه من جهود صادقة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات، مشيراً إلى الجهود المثمرة التي بذلها ويبذلها السادة أعضاء اللجان الفنية وفرق العمل للتحضير للاجتماع العشرين لوكلاء وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد اليوم بالدوحة. السياحة تعمل على التعريف بالموروث الثقافي والحضاري لدول الخليج حضر الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور خالد بن سالم الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الخليجية المشتركة لتحقيق الأهداف التي تصبّ في مصلحة العمل الخليجي السياحي المشترك ومن أهمها تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنشيط السياحة البينية الخليجية، وتعزيز السياحة المتبادلة والترويج والتسويق للسياحة كأداة قوية للتنمية الاقتصادية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.السياحة عنصر أساسي في التنميةوخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على اهتمام وإدراك دولة قطر والقيادة الرشيدة بأهمية السياحة كعنصر أساس في دفع عجلة التنمية ومحرّك رئيس لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، بالإضافة إلى دورها في تعزيز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية على الخارطة العالمية والتعريف بالموروث الثقافي والحضاري لتلك الدول. العمل الخليجي السياحيواستعرض سعادته خلال كلمته نتائج العمل الخليجي السياحي المشترك منذ اللقاء التأسيسي الأول في دولة الكويت الشقيقة والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، كتنظيم المعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية والذي تم الإجماع على إقامته سنوياً كفعالية مصاحبة للاجتماع، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة مملكة البحرين الشقيقة والمتمثلة في تنظيم جلسة العصف الذهني لأصحاب السعادة وكلاء وزارات وهيئات السياحة في دول المجلس حول سبل تطوير ودعم السياحة البينية في دول المجلس خلال شهر يونيو الماضي. واجتماع الفريق الفني للسياحة الذي قام بدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي وعلى ضوء ذلك تمت إعادة هيكلة هذه المشاريع ضمن مبادرات رسمت خارطة طريق تترجم تطلعات اللجنة المشتركة.القطاع الخاصوأشار سعادته كذلك إلى جدول أعمال نتائج تنسيق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تنشيط العمل المشترك مع القطاع الخاص، وما تم بشأن عقد الاجتماع المشترك بين الوزراء والرؤساء المسؤولين عن السياحة ووزراء الثقافة بدول مجلس التعاون.وأبدى سعادته ترحيب دولة قطر باستضافة ورش العمل التي تم اقتراحها من قبل الفريق الفني للسياحة في حال تم إقرار هذه المبادرات. التكامل بين القطاعين العام والخاصهذا وتم خلال اللقاء مناقشة توصيات الاجتماع التحضيري لوكلاء السياحة بشأن بحث مسارات التكامل بين القطاعين العام والخاص بالدول الأعضاء. ومذكرة الأمانة العامة المتعلقة بجهود دول المجلس في المحافظة على التراث العمراني، ومذكرة الأمانة العامة حول المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية بدول مجلس التعاون. عاصمة للسياحة الخليجيةومن أبرز التوصيات الناتجة عن الاجتماع إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءًا بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. كما ركزت التوصيات على تطوير العمل المشترك والتكافل بين القطاعين العام والخاص فيما يعنى بالمجال السياحي وأهمية إعداد استراتيجية للعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون، إلى جانب العمل على تنسيق التعاون الإقليمي والدولي في مجال السياحة وتكثيف الجهود لتطوير السياحة البينية وتوطيد التعاون في مجال المعارض والمؤتمرات.المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدويةوعقب الاجتماع قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة برفقة أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بافتتاح المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.الجدير بالذكر أن دولة قطر قد استضافت النسخة الأولى من المعرض السنوي للحرف والصناعات اليدوية الخليجية، الذي تم تنظيمه على هامش الاجتماعات تحت شعار "حرفنا نسيج تراثنا" وذلك خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر.وفي تصريح صحفي، قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة أن الاجتماع هدف إلى وضع رؤية ومشاريع موحدة وتطبيق الاستراتيجية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان وبتعاون جميع الهيئات والوزارات المختصة في جميع دول مجلس التعاون والأمانة العامة.رؤيةوأشار سعادته إلى أنه تم تحديد مدة 3 شهور لوضع الرؤية وتليها 6 شهور لتنفيذ هذه الرؤية مؤكداً التزام جميع الدول المشاركة بهذه الرؤية المحددة مضيفاً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على وضع خطوات لتعزيز السياحة البينية بين دول مجلس التعاون والكثير من النقاط الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.معرض متنقل للحرف اليدويةوقال الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد خالد بن سالم الغساني في كلمة له في الاجتماع " يطيب لي أن أعرب لسعادتكم عن بالغ الشكر والتقدير على ما حظي به هذا الاجتماع من كفاءة في الإعداد وحسن التنظيم والترتيبات المتميزة التي سوف تساهم في إنجاح أعمال اجتماعنا وأن أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلت ووفرتها دولة قطر لإقامة المعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية بمشاركة مشكورة من الدول الأعضاء، مع أصدق التمنيات بنجاح المعرض وأن يحقق الأهداف المرجوة من إقامته، ونتطلع إلى استمراره متنقلاً بين دول المجلس في الأعوام القادمة.وقال: أود في هذه المناسبة أن أشيد بالتعاون المشكور والمقدر من الجهات المختصة بالسياحة في الدول الأعضاء على تسهيل متابعة الأمانة العامة لتنفيذ قرارات اجتماعكم الأول "التأسيسي"، حيث يأتي هذا الاجتماع استكمالا واستمراراً لتفعيل قرارات اجتماعكم الأول "التأسيسي" بكل ما يخدم مسيرة التعاون السياحي بين دول المجلس وتنشيط السياحة البينية بين الدول الأعضاء مما يتطلب بذل المزيد من العمل والتعاون المشترك بين الجهات المختصة بالسياحة بدولنا، ومن هذا المنطلق فإن اجتماعكم الموقر حافل بالعديد من المواضيع المهمة التي تم التوصل إليها من أصحاب السعادة الوكلاء في اجتماعهم الأول الذي عقد في دولة قطر في شهر مايو 2015م. ومخرجات ورشة العمل التي استضافتها مملكة البحرين في منتصف شهر يونيو 2015م، الخاصة بتنشيط السياحة البينية التي أكدت عليها قرارات اجتماعكم الأول، إضافة إلى توصيات الفريق الفني المختص بدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي، والاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء لاجتماعكم الثاني هذا، متطلعين إلى مراجعتها واعتمادها لتتولى الجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء المباشرة في تفعيلها وتنفيذها لدعم مسيرة التعاون السياحي المشترك.الدور المحوري لقطاع السياحة وقال "تعلمون بالدور المهم والمحوري لقطاع السياحة في تنويع مصادر الدخل الوطني، حيث الإحصاءات تشير إلى نسب عالية بين الدول المتجاورة من السياحة في هذه البلدان، بينما تشير الإحصاءات في السياحة البينية العربية إلى نسب أقل نحو النصف مما يتطلب منا جميعاً في دول المجلس العمل على توفير الكثير من المستلزمات لكي ينهض القطاع السياحي في الدول الأعضاء والقيام بدوره المطلوب في برامج تنوع مصادر الدخل، وفي التحول إلى صناعة واضحة المعالم، تتميز في منتجاتها. وضع خطوات لتعزيز السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي الموقع الاستراتيجي لدول الخليجولقد حبا الله سبحانه وتعالى دول المجلس مقومات سياحية عديدة ومتميزة، من أهمها الموقع الاستراتيجي كبوابة بين شرق العالم وغربه، والأماكن المقدسة، والمواقع التاريخية والأثرية والمتاحف والحضارات القديمة والعديد من المزايا لا يتسع المجال لسردها، وعلينا استثمار ذلك من أجل تنشيط وتوسيع رقعة القطاع السياحي ومرافقه وتحقيق الاستفادة القصوى مما يتوفر في دول المجلس من مقومات السياحة بمختلف أنواعها والتي من شأنها خلق بيئة جاذبة لجلب السياح القادمين وزيادة عدد الفنادق ومراعاة التنوع في مستوى الفنادق لتلبية كافة الفئات وتماشياً مع المستويات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الخاص بالقطاع السياحي من خلال إعداد الدراسات الفنية، وتأهيل وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي مزودة بالتسهيلات للمستثمرين، على غرار المناطق الخاصة بالاستثمار الصناعي والعقاري وتطوير المدن والجزر السياحية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة والسياح وإعداد خطة ترويجية والعمل على تشجيع إقامة المعارض العالمية والمؤتمرات والمهرجانات. بالإضافة إلى كل ذلك لا بد لنا من الاستفادة من أجهزة الإعلام المتطورة في دولنا من خلال التعاون معها وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات وبكل ما هو جديد في المجال السياحي، باعتبار الإعلام في دول المجلس شريكاً استراتيجياً للدعم والمساندة من خلال تسليط الضوء على المنشآت السياحية والأماكن والتعريف بها لتشجيع مواطني دول المجلس لزيارتها.