قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو ازيفيدو في مقابلة خاصة مع "الشرق" إن دور قطر مهم، وحيوي في منظمة التجارة العالمية، وأن المنظمة تحرص دوماً على الإستماع إلى أراء قطر ومقترحاتها حول مختلف القضايا التي تتعلق بالتجارة العالمية، مضيفاً ، أن ما تقوم به قطر من تنفيذ سياسة التنويع الإقتصادي حتى الآن يثير إعجاب العديد من دول العالم. روبرتو ازيفيدو وقال إن منظمة التجارة العالمية حققت نجاحات يعتد بها في بالي ونيروبي، مشيراً في رغبة المنظمة إلى الإستئناس برؤية قطر، خاصة في تحديد الأجندة المستقبلية للمنظمة التجارة، قائلاً: "نحن دائماً في الإستماع للقضايا التي تطرحها قطر ورؤيتها بخصوص القضايا المستقبلية التي تتعلق بالتجارة العالمية، فقطر ستعمل على تحرير التجارة بشكل أكبر في الخدمات وفقاً للإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية".سياسة قطر للتنويع الإقتصاديوقال أن قطر أمام تحديات عديدة من أجل مواجهة حقائق جديدة فرضتها تراجع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية، مضيفاً :" إن قطر يجب أن تكون جاهزة للتغيرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي والمنطقة خاصة في المسألة المتعلقة بتراجع أسعار النفط، وهي مدعوة أيضاً إلى مزيد تنويع مصادرالدخل"، وإن كانت ما تقوم به من تنفيذ سياسة التنويع حتى الآن تثير إعجاب العديد من الدول، حيث ساهم التنويع والإستثمار في قطاعات الخدمات، مثل النقل والإنشاءات والسياحة، في دفع عجلة الإقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة.ومن المتوقع أن تستمر هذه المحفزات حتى إستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث تقوم دولة قطر بتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتطوير شبكة المترو "الريل" بالإضافة إلى الإستثمار على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية.وفي اجابته على سؤال حول القطاعات التي يمكن ان تدفع للأمام مصادر تنويع مصادر الدخل، أوضح روبرتو ازيفيدو ان هناك العديد من القطاعات التي يمكن التعويل عليها في المستقبل على غرار قطاع النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية. خبرات قطروقال ان قطر لديها خبرات كبيرة في مجال البنى التحتية، مضيفاً :"أنا متأكد أن قطر لديها الكثير في هذا المجال الذي مكن ان تصدره للعالم، كما ان قطاع إدارة الأعمال فرص حقيقة للنمو في قطر . صدقا إن قطر لديها طاقات كامنة كبرى خاصة في مجال الخدمات بمختلف أنواعها .وقال أنه بالأهمية بمكان الملاحظة بأن خطط استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ستعمل على تحرير التجارة بشكل أكبر في الخدمات وفقاً للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. دور قطر محوري ومهم في منظمة التجارة العالمية.. قطر تحظى بخبرات واسعة في قطاع البنى الحتية وطاقات كامنة في الخدمات قطر تساعد منظمة التجارة العالميةوحول امكانية مساعدة قطر منظمة التجارة العالمية، قال أن قطر يمكنها بالفعل ان تساهم في تقديم يد المساعدة لمنظمة التجارة العالمية من خلال المساهمة في الحوارات والنقاشات التي تطرح على مختلف اللقاءات بالإضافة إلى اطلاع المنظمة على التحديات التي تواجهها، مضيفاً :" نحن نريد أن نطلع على القضايا التي ترغب قطر تناولها في المفاوضات و النقاشات متعددة الأطراف و ايصال صوت قطر إلى مختلف المعنيين بهذه القضية، خاصة وأننا في المنظمة نستمع لمختلف وجهات النظر وأن صوت قطر وصوت دول التعاون مهم بالنسبة لنا في المنظمة العالمية للتجارة، و انا التحدي الاكبر ايضا هو مواصلة العمل في اطار متعدد الاطراف".حسم بعض القضاياوحول التحديات التي تواجهها المنظمة العالمية التجارة ، أشار روبرتو ازيفيدو إلى أن هناك جملة من القضايا التي لم يتم الفصل فيها و المرتبطة بـ"جولة الدوحة " على غرار القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي و الملكية الفكرية، والتي تحتاج إلى البحث عن حلول لتحقيق تقدم فيها، قائلا:" نحن نعمل في الوقت الحالي لايجاد الحلول بمعية مختلف الأطراف".وأضاف :"نحن لدينا كثير من القضايا خارج جولة الدوحة و التي تعتبر مهمة و التي تمت الاشارة إليها من بعض الأعضاء ولم نصل بعد إلى اتخاذ قرارات بخصوصها، فهناك التجارة الالكترونية و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و تسهيل الاستثمار وقضايا الدعم و الطاقة .. لدينا كم هائل من القضايا و يجب تحديد الأولويات لأجل الوصول إلى تقدم في هذه المستويات".القرارات داخل المنظمةوحول آلية اتخاذ القرار داخل منظمة التجارة العالمية و هيمنة الدول المتقدمة على مختلف مسارات المفاوضات، اشار روبرتو ازيفيدو إلى أن هذه الوضعية يمكن تصنيفها من الماضي، قائلا :" لا يمكن اليوم اتخاذ قرار بمعزل عن رأي الدول النامية و مختلف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ".وقال أن اغلبية الدول المكونة لمنظمة التجارة العالمية هيدول نامية ، و لا يقتصر دور الدول النامية على التفاعل وردة الفعل للقرارات التي يتم اتخاذها داخل أروقة المنظمة و في الجولات التفاوضية بل على العكس هذه الدول تشارك بفعالية في ادارة مختلف الأمور و القضايا التي تستجد في المنظمة و لها اصوات للدفاع عن مصالحها. قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والمالية والسياحية والإنشاءات الأفضل للتنويع.. خطط استراتيجية التنمية الوطنية في قطر ستعمل على تحرير التجارة في الخدمات.. نحرص دوماً على الإستماع لآراء ومقترحات قطر في مختلف القضايا وقال الدول النامية يقدمون مختلف التحاديات وخاصة التحديات الاجتماعية و توزيع الثروة و الفقر و التنمية و المحافظة على المحيط وهي مسالة حياة وموت لهذه الدول و هي وضعية ليست كذلك بالنسبة للدول المتقدمة.التحديات الكبرى التي تواجه حركة التجارة العالميةوقال أن التحديات الكبرى التي تواجهها حركة التجارة العالمية تتمثل في فتح الأسواق أمام الشركات الصغرى والمتوسطة، وجعلها تستفيد من الامكانيات التي توفرها الاتفاقيات في هذا المجال على اعتبار أنها أي الشركات الصغرى توفر في عديد دول العالم نحو 80 إلى 90 % من اليد العاملة.ونحن في حاجة إلى التعاون من أجل رفع العقابات البيروقراطية عند التصدير و التوريد من أجل تسهيل انخراطها في المنظومة التجارية العالمية لتحقيق أعلى قدر من العوائد، خاصة أن اي اجراء قد يرفع من تكلفة التبادل سيزيد من الضغط على المؤسسات الصغرى و المتوسطة.مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطةوحول كيفية مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطة لولوج الاسواق العالمية، أوضح أنه تم التوصل في بالي في 2013 إل اتفاقيات لتسهيل المبادلات التجارية في الحدود، وهو أمر لا يهم فقط المؤسسات الصغرى و لكن هناك بعض الاجراءات التي تهم هذه المؤسسات أكثر من المؤسسات الكبرى.وقال أن التقليل من وقت وتكلفة نقل البضائع عبر الحدود قد يكون عاملاً حاسماً في هذا المجال. حيث انّ اتفاقية تيسير التجارة "TFA" التي تم إقرارها في منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي انعقد في بالي عام 2013، تهدف للمساعدة تماماً في هذا المجال. جملة من القضايا المرتبطة بجولة الدوحة لم يتم الفصل فيها .. لا يمكن اليوم اتخاذ قرار إقتصادي بمعزل عن رأي الدول النامية.. قضايا الزراعة وحقوق الملكية لازالت الحاضر الأكبر على طاولة المفاوضات وأشار إلى أن أحد التقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية العام الماضي، اكدت إلى أنه في حال تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة بشكل كامل، فإنها قد تقلل من تكاليف التبادل التجاري للأعضاء بمعدل 14.5%. وبالنسبة للدول النامية، فقد تعزز من صادراتها بحوالي 730 مليار دولار أمريكي سنوياً.وقال انه من خلال تسهيل التدفق التجاري بشكل أكبر، يمكن لهذه الاتفاقية أيضاً أن تدعم التنوع الاقتصادي في دولة قطر والتركيز على الخدمات. فاتفاقية تيسير التجارة قد تساعد البلدان النامية على زيادة عدد المنتجات الجديدة التي يتم تصديرها بواقع 20%، وقد تساعدها على دخول أسواق أجنبية جديدة بزيادة 30%. إلا أنه وللاستفادة من هذه الاتفاقية، فلا بد من المصادقة عليها. وتعتبر هذه من الخطوات المباشرة والإيجابية جداً التي يمكن لدولة قطر اتخاذها.وأكد على ضرورة ان يتم التدوال في عديد القضايا التي تتعلق بتسهيل عمل المؤسسات الصغرى في المستقبل مثل تلك المتعلقة بتمويل التجارة في المطلق، وخاصة تلك المهتمة بالمستجدات الجديدة و التي تهم التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات وهو أمور يجب الحديث فيها و البحث عن الطرق المثلى من أجل تحقيق نتائج ايجابية لمساعدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة. روبرتو ازيفيدو خلال حديثه لـ "الشرق"آليات دعم تكنولوجيا المعلوماتوحول آليات دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات أشار مدير عام منظمة التجارة العالمية إلى وجود اتفاقية أولية لتكنولوجيا المعلومات وسوف تعمل هذه الاتفاقية على إلغاء التعرفة عن 201 منتج إضافي من منتجات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الأجيال الحديثة من أنصاف النواقل أنصاف الموصلات، semiconductors وأجهزة تحديد المواقع العالمية "GPS" والمنتجات الطبية المتقدمة والأدوات الآلية. وتبلغ قيمة التجارة بهذه المنتجات حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي كل عام، أي ما يعادل 10% من التجارة العالمية. وهي بذلك تتعدى مستوى التجارة العالمية في المنتجات الخاصة بالسيارات.وستخفض اتفاقية تكنولوجيا المعلومات التي جرى توسيعها تكاليف القيام بالأعمال للشركات من مختلف الأحجام. اذ ستدعم تخفيض الأسعار، الأمر الذي سيساعد عدداً من القطاعات الأخرى على استخدام منتجات تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي سيساعد على إيجاد فرص العمل.

قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات الإقتصادية التي تجمع كلًا من قطر وتركيا علاقات متميزة ومتطورة، وإن الشركات التركية لها وجود كبير في الأسواق القطرية، وأشار إلى أن مجتمع الأعمال في قطر يتطلع إلى التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في تركيا بصفة عامة، ومدينة أماسيا بشكل خاص. جاء هذا خلال لقاء جمعه بوفد تجاري من مدينة أماسيا التركية برئاسة السيد خليل إبراهيم تشوماكتكين حاكم المدينة، ورافقه كلًا من السيد مراد كيرلانجش رئيس غرفة تجارة وصناعة أماسيا، والسيد متين أوروباي رئيس جامعة أماسيا، والسيد أردن جودان من وكالة الأناضول الوسطى للتنمية، وذلك بحضور رجال الأعمال القطريين السيد يوسف جاسم الدرويش والسيد عبد الله علي العبد الله، وذلك بمقر الغرفة الخميس الماضي. العبيدلي: دور كبير للقطاع الخاص في التنويع الإقتصادي ونوه العبيدلي عن أن القطاع الخاص في دولة قطر له دور كبير في تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها إزالة العوائق أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز التعاون بين شركات القطاعين الخاص والعام، كما أشار العبيدلي إلى أن غرفة قطر على استعداد لتقديم المساعدات لرجال الأعمال الأتراك بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر وكيفية إنشاء الأعمال بها، حتى تسير تلك الشركات في الاتجاه الصحيح بما يضمن لها النجاح في الأسواق القطرية. من جهته قال السيد إبراهيم تشوماكتكين حاكم مدينة أماسيا إن البلدين لديهما تاريخ من العلاقات الاقتصادية المميزة، وإن مدينة أماسيا الواقعة بشمال تركيا ترحب بالاستثمارات القطرية، في مجالات الزراعة والرخام الطبيعي وباقي المجالات التي تتميز بها المدينة. وأضاف حاكم مدينة أماسيا أن المدينة تتميز بموقع استراتيجي مميز، نظرًا لقربها من العاصمة التركية "أنقرة"، ومن الأسواق الرئيسية بتركيا، وأن أبرز صناعات المدينة تتمثل في الرخام طبيعي، حيث تصدر أماسيا رخامًا طبيعيًا فريدًا إلى أكثر من 45 دولة، وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أشار تشوماكتكين إلى أن المدينة تتميز بزراعة البصل والكرز والتفاح والخوخ. وفي نهاية اللقاء توجه تشوماكتكين بالشكر لغرفة قطر على استضافة زيارته الأولى للدوحة، كما وجه الدعوة لمجتمع الأعمال القطري لزيارة المدينة للتعرف على المناخ الاستثماري فيها عن قرب.

وقعت شركة ميرسك قطر للبترول اليوم مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية بهدف دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وقام بتوقيع المذكرة عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ"بنك قطر للتنمية"، ولويس أفليك، مدير عام شركة ميرسك قطر للبترول، وذلك في حاضنة قطر للأعمال، مركز دعم الإبتكار وريادة الأعمال الذي شارك في تأسيسه بنك قطر للتنمية. وحضر حفل توقيع المذكرة كل من سعادة السيد ترولز بولسين، وزير الأعمال والنمو الدانماركي، وسعادة السيدة ميريته جوهل، سعادة السفيرة الدانماركية في قطر، وجاكوب تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للبترول، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول، وعائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لـ"حاضنة قطر للأعمال".وعلق لويس أفليك على أهمية هذا التعاون قائلاً: "نتطلع من خلال شراكتنا مع بنك قطر للتنمية إلى الاعتماد على سجلنا الحافل بالاستفادة من المنتجات والخدمات المحلية لتعزيز نمو الشركات المحلية والمساهمة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". أفليك: 60% من السلع والخدمات تم توريدها من مصادر محلية وأضاف أفليك:"إن 60% من السلع والخدمات التي استخدمتها الشركة خلال عامي 2014 و2015 تم توريدها من مصادر محلية، وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، فإننا سنسعى إلى تحديد وتوفير الفرص الواعدة في سوق الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، والتي نأمل تطويرها إلى عقود مجزية تعود بالخير والفائدة على المؤسسات المحلية".من جانبه، قال عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة:"يحرص بنك قطر للتنمية على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بغية تعزيز نمو السوق المحلية ومزاولة دورها المهم في إثراء وتنويع الاقتصاد القطري، وتمثل مذكرة التفاهم الجديدة مع ميرسك قطر للبترول دليلاً واضحاً على مواصلة التعاون بشكل وثيق مع الشركات الرائدة لمساعدتنا على تحقيق أهداف الدولة".ويسعى بنك قطر للتنمية إلى الارتقاء بالقدرات المحلية لتسريع وتيرة نمو القطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بما ينسجم مع الحاجة إلى التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد تنافسي مستدام.وستشارك ميرسك قطر للبترول في مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية"مشتريات الذي ينظمه بنك قطر للتنمية خلال الفترة بين 8 – 10 مارس في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويتيح المعرض منصةً حيويةً للتواصل بين الموردين والمشترين، وهو يهدف إلى تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية إلى فرص شراء واعدة ضمن مشاريع القطاعين الخاص والحكومي على المستوى المحلي.

قال سعادة الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال في حديثه للشرق أن التعديلات المطروحة على قانون مركز قطر للمال سيتيح للإستثمارات أن تعمل في السوق بحرية أكبر، مشيرا إلى أن المركز حاليا يدرس مركز قطر للمال التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل. قانون مركز قطر للمال يشهد تعديلات مرتقبة تتيح حرية أكبر لإستثمارات الشركات.. 130 % إرتفاعاً في عدد الشركات المسجلة بمركز المال خلال 2015 وأوضح أن عام 2015 شهد أداءاً متميزاً للمركز تمثل بتسجيل شركات بما يزيد عن نسبة 130% مقارنة بعام 2014، لافتا إلى التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 مكنت من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وفي ما يلي نص الحوار:كم يبلغ عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حالياً؟ وكم نسبة التطور مقارنة بالعام 2014؟يتجاوز عدد الشركات المرخصة في مركز قطر للمال اليوم أكثر من 260 شركة، وشهد عام 2015 أداءاً متميزاً للمركز تمثل بتسجيل شركات بما يزيد عن نسبة 130% مقارنة بعام 2014. وهو ما يشير إلى نجاح مركز قطر للمال في استقطاب الشركات للإستثمار في قطر وانجذابهم للمميزات التي يقدمها المركز والتي كان من أهمها توسيع اطار منصته لاستقبال الشركات ذات المسؤولية المحدودة بضمان وتعديل أنظمته الضريبية من أجل السماح بالتعويض النقدي للخسائر الضريبية.كم تقدرون حجم الأصول التي يرغب المركز في ادارتها خلال العام 2016؟حجم الأصول التي تتم إدارتها تحت مظلة مركز قطر للمال اليوم تتراوح ما بين 5.5 الى 5.8 مليار دولار . نحن على ثقة بأن انجازات العام الماضي كتوسيع اطارنا التشريعي من أجل السماح بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة بضمان والتعديلات على قانون مركز قطر للمال الذي نعمل عليه حالياً مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية ستفتح أبواباً جديدة للعديد من الشركات، على رأسها الشركات المالية وبالتحديد شركات إدارة الأصول وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الأصول المدارة من قبل الشركات تحت المركز.يدخل هذا العام ومركز قطر للمال عقداً جديداً من النمو، تحت ظل قيادة وطنية واستراتيجية بعيدة النظر تعكس انجازات العقد الماضي لتضمن اقتصاد أكثر كفاءة وانتاجية ومرونة، وتضع الأساس لمصادر جديدة للثروة هي المعرفة والابتكار. وهو مسعى يؤكد التزام مركز قطر للمال بمسؤوليته حيال المجتمع القطري، من خلال توفير الفرص ودعم القدرات والكفاءات، إلى جانب تأمين الحوافز والمؤسسات والبنية التحتية المناسبة، ليكون شريكاً في النجاح بتحقيق عقد كامل من النمو المستدام. ما هي استراتيجية المركز خلال العام الحالي؟ وما هي القطاعات التي سيتم التركيز عليها؟مع نمو القطاع الخاص في البلاد، وهو المفتاح إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وتوسع قاعدة العملاء في مركز قطر للمال وترخيص أعداد قياسية من الشركات خلال العام 2015 سيبقى هذا التوجه الإيجابي محور التركيز في 2016 وسيبقى المحافظة على هذا الزخم هدف المركز للعام القادم.كما أن الوضع الإقتصادي العالمي سيحتم خلال الفترة المقبلة بأن يتركز النمو في القطاعات التي لا تعتمد بشكل كبير على المشتقات النفطية، ولذلك سنكثف جهودنا لجذب المزيد من الشركات للاسثمار في دولة قطر. كما يدرس المركز حالياً التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل كما يتواصل عمله مع مختلف الأطراف الحكومية بتحديد وتلبية احتياجاتهم المتعلقة باستقطاب الشركات والخدمات التي تحتاجها. تكثيف جهود إستقطاب الشركات العالمية للإستثمار في السوق القطري كما سيواصل مركز قطر للمال مشاركاته ورعايته للمؤتمرات المحلية والدولية، وفعاليات التعارف والمعارض وذلك من أجل تسليط الضوء على فرص الأعمال المتنامية في قطر والوسائل المختلفة لإنشاء وإدارة الأعمال التجارية.أما فيما يتعلق بالقطاعات، نعمل على جذب الشركات التي تعمل في القطاعات المرخصة من قبل المركز بشكل عام، سواءً كانت تلك الشركات تعمل في القطاعات المنظمة أو القطاعات الغير منظمة. ولابد أن أشير في هذا الإطار إلى أن التعديلات المطروحة على قانون مركز قطر للمال من شأنها أن تجعل الشركات تعمل بشكل أفضل بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين في دولة قطر، وهو ما سيتيح للاستثمارات أن تعمل في السوق بحرية أكبر، وهو ما سيساهم بجذب المزيد من الاستثمارات.كيف ترون مساهمة مركز قطر للمال في مجال التنويع الإقتصادي للدولة؟نؤمن في المركز بأن تنمية القطاع الخاص هي أساس تنويع مصادر الدخل الإقتصادي في قطر بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. ونرى بأن ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي لأكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2015 هو أبرز دليل على نجاح استراتيجية التنويع الإقتصادي للدولة بمساهمة مركز قطر للمال، كما أكدها حصول قطر على المركز 13 على العالم خلال العام في تصنيف الاقتصادات التنافسية التي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا وذلك من المرتبة 19 في العام 2014.ولعل من مساهمات المركز هو التعريف بدولة قطر والمميزات التي سيتمتع بها المستثمرون فيها واتاحته للشركات القطرية التوسع خارج نطاق الدولة بالإضافة إلى عمله مع مختلف الجهات الحكومية لسن وتطوير القوانين بما فيه مصلحة النظام المالي والاقتصادي بشكل عام.ما هي الميزات التفاضلية لمركز قطر للمال والتي تجعله في مقدمة مراكز الإقليمية؟يُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة،كما انه يوفر نظام قضائي مستقل بمحكمتين احداهما مدنية والأخرى تجارية إلى جانب محكمة تنظيمية ومركز بديل لتسوية المنازعات وهيئة استئناف. كما أن المركز يفرض نسبة ضريبية 10% كضريبة على الأرباح المحلية، وتسمح قوانينه بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.في العام المنصرم، مكنت التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية. وشكلت هذه التعديلات ميزة فريدة من نوعها على مستوى العالم، مما يبرز الجهود المستمرة التي يقوم بها مركز قطر للمال لتطوير منصته. ونتيجة لذلك، حصل مركز قطر للمال على جائزة أفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 التي تمنحها مجلة "جلوبال إنفيستور". المركز يدرس حالياً التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل.. تعديلات الإطار الضريبي عززت البيئة الجاذبة لمركز قطر للمالالقوانين التنظيمية الجديدة متى ترى النور؟نعمل حالياً مع عدة جهات مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية للإنتهاء من هذا الملف، ونأمل بصدور التعديلات على القانون قريباً.لقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة لتوفير منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح المحققة من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة إن استراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة، ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها القطاع الخاص، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية، حيث أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة، ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية.وأكد سعادته خلال كلمته في افتتاح فعاليات المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي الثاني، الذي عقد خلال الفترة من 24 — 25 فبراير الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة.منوها بأن السوق القطري مفتوح للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية وتوجهاتهم الاستثمارية، ما سيساهم في دفع خطى توسع التبادل التجاري نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلدان.وفي ختام كلمته أعرب سعادة الوزير عن تطلعه من خلال هذا المنتدى الاقتصادي الهام إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال القطري والإماراتي للعب دور أكثر فاعلية في اقتصاد البلدين الشقيقين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، وبما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين وشعوبهما.

طالب مؤتمر التجارة والصناعة الذي نظمه بنك الدوحة وعقد في دبي وأبوظبي، بدعم التكامل والتقارب بين القطاع المصرفي والقطاعين التجاري والصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل فرص النمو المستدام والتنويع الاقتصادي. وأكد الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، أهمية الدور الذي تلعبه التوجهات المعاصرة على غرار العولمة وتحرير القيود التنظيمية في إعادة تنظيم النموذج الاقتصادي في المنطقة، ومشيراً إلى أن القوة الكامنة في النظام المالي في دول مجلس التعاون الخليجي قد سمح للاقتصادات الإقليمية للنهوض باستمرار في وجه مختلف التحديات: "أظهرت الأسواق المالية الخليجية قدراً كبيراً من الاستقرار والمرونة، بعد تمكنها من التعافي بشكل رائع من تداعيات الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2009. وحتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي يمر بها العالم بأسره، فقد تمكنت الاقتصادات في المنطقة من الاستمرار في تسجيل نمو ثابت، ويرجع الفضل في ذلك إلى القيادات الحكيمة التي تدير دفة الأمور في دول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي سبيل تعزيز هذا النمو واستدامته، فإن هناك حاجة ماسة للمزيد من التقارب الدائم بين القطاع المصرفي وقطاعات التجارة والصناعة والتوريد، فضلا عن إدارة المخاطر القانونية وتلك المتعلقة بالعملات. هنالك حاجة إلى آليات جديدة لمواءمة الأطر التنظيمية". سد الفجوة كما ركز السيد محمد علي الكمالي، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات خلال عرضه التقديمي تحت عنوان "التوجهات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي" على أهمية الحاجة إلى سد الفجوة بين القطاع المصرفي والقطاعين التجاري والصناعي، وخاصة على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "لدى القطاع المصرفي فرصة كبيرة في تمويل الأعمال الصغيرة، التي لا تزال بعيدة عن استغلالها على الوجه الأمثل. ولذلك فإنني أرجو من الأطراف المعنية وصناع القرار في القطاع المصرفي أن ينظروا إلى ما وراء أهداف المبيعات، والتي عادة ما يركزون عليها، وأن يتوجهوا إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق المزيد من التوسع ونمو الأعمال. مما لا شك فيه أن تقديم القطاع المصرفي للدعم والمساندة للقطاعات الغير نفطية يعد أمراً حيوياً لتحقيق النمو، لا سيما في ضوء فرص النمو الهائلة الناشئة في العديد من المجالات على غرار تجارة السلع الأساسية.التنويع الإقتصاديوصرحت السيدة كيمبرلي تارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "FOUR WINDS" إلى أن دفع عجلة التنويع الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عاملاً محورياً لتحقيق النمو على المدى البعيد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد سباقة في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتنويع بعيداً عن قطاع النفط، وذكرت أن القطاع الصناعي هو الآن ثالث أكبر قطاع في الدولة من حيث عدد العاملين فيه. وقالت خلال عرضها التقديمي تحت عنوان "التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة – تطوير القطاع الصناعي": "من وجهة نظر المصنعين، فإن هناك عدداً هائلاً من العوامل التي تدفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، على غرار العديد من المناطق الحرة والبنى التحتية اللوجستية من الطراز العالمي وانخفاض التكاليف التشغيلية وتسهيلات الاستثمار فضلاً عن سهولة استيراد المواد الخام. الصناعةوعلاوة على ذلك، فإن القطاع الصناعي يسهم في استقرار ودعم نمو العديد من القطاعات الأخرى. ويمكنني القول انني أرى أن القطاع الصناعي يمثل أعلى الركائز الاقتصادية قيمة بعد القطاع النفطي". وتحدث السيد سوريش ناير، رئيس التقاضي وتسوية المنازعات في شركة شركة سترايتس لوز "straits law’s" ومقرها في سنغافورة، بشكل مفصل عن المخاطر والتعقيدات القانونية التي تهيمن على التعاملات التجارية العالمية. واستناداً إلى سنوات خبرته الطويلة في المجال القانوني، استشهد ناير بأمثلة عن النزاعات التجارية المعقدة والمسارات القانونية التي تؤول إليها ونتائجها النهائية، وذلك بهدف رسم صورة أوضح للجمهور عن العوائق القانونية المحتملة التي يمكن أن تواجه أعمالهم أثناء تنفيذهم لمعاملات تجارية على المستوى الدولي. الإدارة الفعالة للعملات الأجنبية وفي ظل تذبذب العملات الأجنبية والقلق المتزايد للشركات في عصر العولمة اليوم، لا سيما في أوقات عدم الاستقرار، تم التطرق في المؤتمر إلى قضايا الإدارة الفعالة للعملات الأجنبية (الفوركس) ومخاطر معدل الفائدة. وفي سياق ذلك، صرّح السيد جوليان هيوستن، مدير المؤسسات العالمية (MENA) - وقسم الأسواق العالمية لدى بنك أبوظبي الوطني، أن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية يمكن أن يكون له كبير الأثر على المؤسسات من حيث العمليات والربحية. وقال هيوستن: "يكمن التحدي الذي تواجهه الشركات اليوم في إيجاد وسيلة لجني الأرباح دون تعريض أعمالهم إلى المخاطر. ونتيجة لذلك، فان هناك إقبالاً متزايداً تجاه تبني آليات مبتكرة مثل مقايضة العملة بالائتمان، التي تُعتبر الأفضل فيما يتعلق بإزالة مخاطر العملات الأجنبية ومعدل الفائدة".