يرتقي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بشكل متسارع على سلم الأولويات عالمياً، باعتباره القطاع الرائد والمحرك الدافع لقوة أي اقتصاد، والمورد الرئيس لإنتاج الغذاء، سيما في ظل التقلبات المتكررة التي شهدتها سلاسل التوريد ومنظومات الإنتاج وتوسع قائمة الدول المهددة بالمجاعة. ويتمتع القطاع الزراعي بأهمية خاصة في سياسات وتوجهات دولة قطر، نظراً لبعديه الاجتماعي والاقتصادي، وتم إيلاؤه المزيد من الاهتمام، حتى باتت مساهمته في الناتج المحلي كبيرة ومقدرة. ويبدو قطاع الزراعة والثروة الحيوانية اليوم صاحب حصة وافية من النمو الصاعد، على قاعدة الاهتمام الكبير الذي حظي به في الدولة، باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، ولكونه أحد أهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث تؤكد أحدث المعطيات أن القطاع الزراعي في قطر، بشقيه النباتي والحيواني، نجح في تحقيق قفزات كبيرة على طريق التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على مدى خمس سنوات، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل بنسبة 70% بحلول 2023. ونتيجة لهذا الدعم، حقق القطاع الزراعي، وخصوصاً الشق النباتي فيه، زيادة في استثمار المساحات المحمية بنسبة 28% خلال الفترة من 2019 حتى عام 2021، بعد أن ارتفعت من 520 هكتاراً إلى 666 هكتاراً، وقد انعكس ذلك في زياد إنتاج الخضراوات بنسبة 11% خلال نفس الفترة. ويمكن اعتماد المؤشر العالمي للأمن الغذائي، كقاعدة قياس ودليل على أن الدولة تسير بالاتجاه الصحيح، حيث صنفت قطر الأولى عربيا في هذا المجال، وفي المرتبة 22 عالميا. وترتكز الاستراتيجية الزراعية في دولة قطر على توسيع دائرة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، ما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات، بما يزيد عن 400 بالمئة خلال عام واحد، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الإنتاج المحلي من الخضراوات شهد قفزة نوعية خلال الأعوام الماضية، محققا نسبة زيادة بلغت 100% خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بما قبلها، حيث بلغ الإنتاج المحلي من الخضراوات خلال عام 2021 حوالي 102 ألف طن، مقارنة بـ55 ألف طن خلال عام 2017 وبذلك ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المحلية من حوالي 20% عام 2017 لتصل إلى حوالي 46% خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة تبلغ حوالي 130%، علماً أن النسبة المستهدفة 70%. كما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم الحمراء إلى 18% والمستهدف هي نسبة 30%، أما الدواجن الطازجة فقد وصلت إلى 100% وبهذا حققت النسبة المستهدفة ومثلها في الألبان ومشتقاتها، بينما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة من حوالي 14% عام 2017 لتصل إلى نحو 36% عام 2022، أي بنسبة زيادة تتجاوز 157%، ومن المقرر أن تشهد نهاية هذا العام الجاري تحقيق نسبة الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج التي أوصت بها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والمتمثلة في تغطية الطلب المحلي بـ70%. وأوضح الخليفي أن المساحة المزروعة بالخضراوات بلغت حوالي 2766 هكتاراً، وهو ما يشير بوضوح إلى التنامي الكبير بمعدلات الإنتاج سنويا، وقد بلغت المساحة المستغلة الكلية حوالي 141580 هكتاراً وهي مقسمة كما يلي: محاصيل الخضراوات مكشوفة منفردة 18974 هكتاراً، محاصيل الخضراوات مكشوفة محملة 493 هكتارا، محاصيل الخضراوات محمية 5564 هكتارا، محاصيل حقلية موسمية منفردة 2563 هكتارا، محاصيل حقلية موسمية محملة 1239 هكتارا، محاصيل علفية معمرة منفردة 73559 هكتارا، محاصيل علفية معمرة محملة 2023 هكتارا، محاصيل مستديمه (فاكهة) هكتار، مباني 10.123 هكتارا، أما المساحات القابلة للزراعة فتبلغ حسب إحصائيات العام الماضي حوالي 298695 هكتارا، فيما وصل عدد البيوت المحمية إلى حوالي 13601 بيت في نهاية 2021. واللافت في المشهد الزراعي القطري، هو تمكين وترسيخ أدوات التكنولوجيا الذكية في الزراعة، حيث يكشف الخليفي، في تصريحه لـ/قنا/، عن أن المزارع القطرية تستخدم أنظمة الزراعة الحديثة (المحمية)، وقد وزعت الوزارة 2436 بيتا محميا عاديا، بالإضافة إلى توزيع 1712 بيتا مبردا، و 100 بيت مخصص للزراعات المائية الحديثة، و100غرفة لتجفيف التمور لتحسين جودتها. كما أبرمت الوزارة عقدا مع شركة /محاصيل/ التابعة لشركة /حصاد/ من أجل تقديم الخدمات الزراعية للمزارعين بهدف تحسين جودة وسرعة تقديم هذه الخدمات من حراثة وغيرها من العمليات الزراعية، وكذلك توفير مدخلات الإنتاج الزراعي المختلفة من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها من هذه المستلزمات. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مسعود المري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استراتيجية الأمن الغذائي تقوم على خطة ممنهجة تهدف إلى الوصول لنسب اكتفاء ذاتي آمنة من السلع الغذائية، مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وإعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية، لافتا إلى أن العمل سيستمر خلال الفترة القادمة لتنفيذ هذه الخطط من أجل تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي التي حددتها هذه الاستراتيجية. وأضاف المري أن الاستراتيجية تركز على زيادة الإنتاج المحلي للسلع الزراعية والتي تمتلك دولة قطر ميزة نسبية في إنتاجها، وتوصي بعمل المخزون الاستراتيجي من السلع التي يمكن تخزينها لفترات طويلة، وذلك في إطار المحافظة على الموارد الطبيعية المحدودة بالدولة خاصة عنصري المياه الجوفية والأرض. وفي هذا الصدد، قال المري لـ/قنا/، إن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا بالعمل على رفع المخزون الاستراتيجي من القمح إلى 10 أشهر مقابل أربعة أشهر حاليا وذلك لمواجهة استحقاقات دولة قطر القادمة خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، وكذلك رفع المخزون الاستراتيجي من باقي السلع الغذائية المستهدفة وفق توصيات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مضيفا لدينا الآن مخزون الأرز وزيوت الطعام لغاية 4 أشهر والمستهدف 6 أشهر، والسكر والحليب طويل الأجل شهرين والمستهدف 6 أشهر، واللحوم الحمراء المجمدة والدواجن المجمدة إلى شهرين. كما نوه المري بأنه تم، عند إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر (2018 - 2023) الأخذ في الاعتبار إعداد استراتيجية قادرة على التأقلم والتكيف والتعامل مع الظروف الطارئة، وقد أكدت التجارب خلال الفترة الماضية أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي شكلت حائط صد وصمام أمان لدولة قطر في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا، وذلك بما لديها من مرونة وخطط طوارئ قادرة على مواجهة مثل هذه المتغيرات وحالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أو الإنتاج، بالإضافة إلى التأمين ضد الصدمات على المدى الطويل. وبين مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، أنه يجري العمل حاليا على تشجيع المزارع على تطوير وزيادة إنتاجها، وتقوم وزارة البلدية بتوزيع العديد من مستلزمات الإنتاج الزراعي على المزارع المحلية، كما اهتمت أيضاً بالتسويق الزراعي باعتباره أساس كل زيادة في الإنتاج الزراعي، وبمساعدة المزارع المنتجة في تسويق إنتاجها المحلي لتحقيق أقصى عائد مالي، وفي هذا الصدد أنشأت الوزارة خمس ساحات للمنتج الزراعي القطري، كما تم طرح مشاريع المنتج المميز ومزارع قطر وذلك لإتاحة الفرصة للمزارع القطري لتسويق إنتاجه بنفسه دون وسيط، وأيضاً تم التعاقد مع شركة /محاصيل/ وإنشاء مركز التسويق الزراعي الذي يقوم بشراء المنتجات من المزارع بأسعار تفضيلية، وحديثا وقعت الوزارة اتفاقية لإسناد الخدمات الزراعية إلى شركة /محاصيل/، مع ملاحظة أن الإنتاج الزراعي من الخضراوات خلال فترة ذروة الإنتاج في بعض الأصناف الرئيسية مثل الخيار والطماطم يغطي جميع احتياجات السوق المحلي خلال هذه الفترة. أما فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، فلفت المري، في تصريحه الخاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى تحقيق هذا القطاع طفرة إنتاجية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها من حوالي 28% فقط عام 2017 إلى نسبة 100% عام 2022 بما يعني مضاعفة نسبة الاكتفاء بأربعة أضعاف خلال الخمس سنوات الأخيرة وتحقيق كامل الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها، وبالمثل استطاعت دولة قطر تحقيق كامل اكتفائها الذاتي من الدجاج اللاحم الطازج، بعدما ارتفعت من حوالي 50% عام 2017 إلى 100% عام 2022. وبالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي بالدولة من 13% عام 2017 لتصل حالياً إلى حوالي 18% بزيادة تبلغ نحو 38%، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تقدر بـ30% في العام 2023، وفي هذا الإطار طرحت الوزارة (8) مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية على شركات القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. وبالنسبة لقطاع الثروة السمكية بدولة قطر ونظراً لأهمية المحافظة على المخزون السمكي بالدولة وعدم استنزافه من خلال زيادة جهد الصيد البحري، ذكر الدكتور مسعود المري، أن وزارة البلدية أعطت أهمية خاصة لمشاريع الاستزراع السمكي باعتبارها السبيل المناسب لزيادة الإنتاج السمكي دون التأثير على المخزون، كما قامت بافتتاح مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ، والذي يعد واحداً من المراكز البحثية الإنتاجية الهامة الداعمة لمجال الاستزراع السمكي بالدولة، حيث سيقع على عاتق هذا المركز إجراء الدراسات والأبحاث المعنية بتطوير الاستزراع السمكي، وتوفير البيئة اللازمة لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي. وأضاف أنه يوجد حالياً مشروع استراتيجي بالدولة للاستزراع السمكي يتم تنفيذه من قبل إحدى شركات القطاع الخاص، ومشروع آخر لاستزراع الروبيان، ومن المتوقع أن يساهم المشروعان في تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تبلغ حالياً 72%، علما أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية وصلت إلى 1507543 رأسا، منها 108749 رأس جمال، و42139 رأس بقر، و418525 رأس ماعز، و938130 رأسا من الأغنام، فيما وصل عدد مزارع الأسماك العاملة إلى خمس، بينما تضم مزارع النحل المقدر عددها بـ211 نحو 7313 خلية.

قالت وزارة البلدية أن إدارة الثروة الحيوانية تقوم حاليًا بإنشاء مركز أبو نخلة البيطري في مجمع عزب أبو نخلة، ضمن خطة الإدارة لزيادة أعداد المراكز البيطرية، لتغطية مناطق التجمع الحيواني في العزب، بهدف تنمية وزيادة الثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي. وأكدت الوزارة في بيان لها على موقعها الرسمي أن إنشاء هذا المركز يهدف لتقديم الخدمات البيطرية من تحصين وعلاج وإرشاد وخدمات الرش لمكافحة الطفيليات الخارجية والتي ستخدم عدد (637) عزبة بطاقة تزيد عن 65 ألف رأس من الماشية، بالإضافة إلى العزب الجوالة وبيوت البر بالمناطق التابعة جغرافيا لمركز أبو نخلة البيطري. ويأتي ذلك ضمن خطة إدارة الثروة الحيوانية لزيادة أعداد المراكز البيطرية، لتغطية مناطق التجمع الحيواني في العزب، وذلك لتنمية وزيادة الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.

أكد المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة أن إنشاء محجرين متكاملين بالقرب من مينائي حمد والرويس، وفق المقاييس العالمية البيطرية الحديثة، شكل نقلة نوعية اقتصادياً وصحياً. وأشار في حديثه لموقع الشرق إلى أن هذه المحاجر تعتبر الأحدث والأكثر تطورا على مستوى الإقليم والشرق الأوسط ، مبينا أن التكلفة الكلية للمشروعين (95 ) مليون ريال حيث تم تصميمها على أعلى المواصفات الفنية والإنشائية والتي تتفق مع كافة الاشتراطات الدولية في ما يختص رعاية ورفاهية الحيوان فائقة التميز. وكشف الزيارة عن موعد افتتاح محجري مينائي حمد والرويس، قائلاً إن محجر الرويس سيتم الإنتهاء منه في الربع الأول من 2022 أما محجر ميناء حمد سيتم الانتهاء منه في الربع الثالث من 2022. وأضاف الزيارة أن مشاريع المحاجر الجديدة تعزز من الدور الاستراتيجي لإدارة الثروة الحيوانية ممثلة في قسم المحاجر البيطرية في دعم مشاريع الأمن الغذائي بالدولة، حيث تضيف مشاريع المحاجر مزيدا من الأمن والسلامة لصحة الإنسان والحيوان. وقال: مشاريع المحاجر الجديدة تمتلك كل أدوات اتخاذ القرار ( المختبر / المحرقة / المقصب الحدودي )، وتفتح المجال واسعا للشراكات الذكية مع القطاع الخاص وخاصة الشركات العاملة في مجال الإنتاج الحيواني، فلأول مرة تسمح المشاريع الجديدة بحركة المواشي الحية من وإلى الدولة وكذلك حركة الترانزيت بحكم الموقع الاستراتيجي للدولة ، كما تفتح المحاجر المجال أمام حركة تصدير اللحوم من خلال المقاصب الحدودية الآلية في كلا المشروعين . وأوضح الزيارة أن أكثر المحاجر تكون لحجر وعزل الحيوانات فقط أما المحاجر التي يتم تنفيذها في قطر فهي صديقة للبيئة، مشيراً إلى أن المنشأة تتكون من مبان إدارية وعيادة بيطرية تشمل جميع المواشي وغرفة تشريح في حال حدوث نفوق ليتم التأكيد مخبرياً لأن بعض العلامات تظهر بعد الموت فيتم التأكد مخبرياً، بالإضافة إلى المختبر البيطري في حال النقل داخل البلد. وبين مدير إدارة الثروة الحيوانية أن مشاريع المحاجر البيطرية الجديدة، تتميز بتصميم ومرافق وخدمات مجهزة وفق أفضل المعايير والمواصفات، حيث تقوم بتنفيذه إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال وتحت إشراف كامل من المختصين بهيئة الأشغال العامة . وحول مواصفات المحجرين ، يقول الزيارة تضم المحاجر مباني إدارية ومختبرات وعيادات بيطرية لفحص الإرساليات الواردة ومقاصب ومحارق، حيث يقع المحجر البيطري بالقرب من ميناء الرويس على مساحة 30 ألف متر مربع، ويضم 6 حظائر تمتد على مساحة 16 ألف متر مربع وتتسع لـ 16 ألف رأس من الأغنام والماعز أو 1600 رأس من الإبل أو 2600 رأس من الأبقار ، كما يشتمل المحجر على محرقة تعمل بطاقة 650 كغم/ ساعة، بالإضافة إلى مقصب نصف آلي يضم 3 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية (250 رأسا من الأغنام والماعز و50 رأساً من الإبل و50 رأساً من الأبقار) بالوردية الواحدة. المحجر البيطري بالقرب من ميناء حمد الجديد وبحسب الزيارة يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع، ويشتمل على 20 حظيرة تتسع لعدد 40 ألف رأس من الأغنام والماعز أو 2000 رأس من الإبل أو 4000 رأس من الأبقار، بالإضافة إلى ومحرقة تعمل بطاقة 650 كغم / ساعة ومقصب آلي مزود بثلاثة خطوط إنتاج تبلغ طاقتها الإنتاجية (600 رأس من الأغنام والماعز و100 رأس من الإبل و100 رأس من الأبقار وذلك للوردية الواحدة. وأكد الزيارة أن افتتاح هذه المحاجر البيطرية سيسمح بالتنوع في اللحوم الحمراء، حيث ستتنوع مصادر الاستيراد من كافة دول العالم دون الإضرار بالثروة الحيوانية في الدولة، مما سيساهم في تحقيق العديد من المكتسبات في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن هذه المحاجر الحديثة تتمتع بالقدرة على التعامل من داخل المحجر البيطري وذلك لأول مرة لاشتمالها على محجر ومقصب ومحارق وذلك في حالات وجود إرساليات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية.

أكد المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة أن إنشاء محجرين متكاملين بالقرب من مينائي حمد والرويس، وفق المقاييس العالمية البيطرية الحديثة، شكل نقلة نوعية اقتصادياً وصحياً. وأشار في حديثه لموقع الشرق إلى أن هذه المحاجر تعتبر الأحدث والأكثر تطورا على مستوى الإقليم والشرق الأوسط ، مبينا أن التكلفة الكلية للمشروعين (95 ) مليون ريال حيث تم تصميمها على أعلى المواصفات الفنية والإنشائية والتي تتفق مع كافة الاشتراطات الدولية في ما يختص رعاية ورفاهية الحيوان فائقة التميز. وكشف الزيارة عن موعد افتتاح محجري مينائي حمد والرويس، قائلاً إن محجر الرويس سيتم الإنتهاء منه في الربع الأول من 2022 أما محجر ميناء حمد سيتم الانتهاء منه في الربع الثالث من 2022. وأضاف الزيارة أن مشاريع المحاجر الجديدة تعزز من الدور الاستراتيجي لإدارة الثروة الحيوانية ممثلة في قسم المحاجر البيطرية في دعم مشاريع الأمن الغذائي بالدولة، حيث تضيف مشاريع المحاجر مزيدا من الأمن والسلامة لصحة الإنسان والحيوان. وقال: مشاريع المحاجر الجديدة تمتلك كل أدوات اتخاذ القرار ( المختبر / المحرقة / المقصب الحدودي )، وتفتح المجال واسعا للشراكات الذكية مع القطاع الخاص وخاصة الشركات العاملة في مجال الإنتاج الحيواني، فلأول مرة تسمح المشاريع الجديدة بحركة المواشي الحية من وإلى الدولة وكذلك حركة الترانزيت بحكم الموقع الاستراتيجي للدولة ، كما تفتح المحاجر المجال أمام حركة تصدير اللحوم من خلال المقاصب الحدودية الآلية في كلا المشروعين . وأوضح الزيارة أن أكثر المحاجر تكون لحجر وعزل الحيوانات فقط أما المحاجر التي يتم تنفيذها في قطر فهي صديقة للبيئة، مشيراً إلى أن المنشأة تتكون من مبان إدارية وعيادة بيطرية تشمل جميع المواشي وغرفة تشريح في حال حدوث نفوق ليتم التأكيد مخبرياً لأن بعض العلامات تظهر بعد الموت فيتم التأكد مخبرياً، بالإضافة إلى المختبر البيطري في حال النقل داخل البلد. وبين مدير إدارة الثروة الحيوانية أن مشاريع المحاجر البيطرية الجديدة، تتميز بتصميم ومرافق وخدمات مجهزة وفق أفضل المعايير والمواصفات، حيث تقوم بتنفيذه إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال وتحت إشراف كامل من المختصين بهيئة الأشغال العامة . وحول مواصفات المحجرين ، يقول الزيارة تضم المحاجر مباني إدارية ومختبرات وعيادات بيطرية لفحص الإرساليات الواردة ومقاصب ومحارق، حيث يقع المحجر البيطري بالقرب من ميناء الرويس على مساحة 30 ألف متر مربع، ويضم 6 حظائر تمتد على مساحة 16 ألف متر مربع وتتسع لـ 16 ألف رأس من الأغنام والماعز أو 1600 رأس من الإبل أو 2600 رأس من الأبقار ، كما يشتمل المحجر على محرقة تعمل بطاقة 650 كغم/ ساعة، بالإضافة إلى مقصب نصف آلي يضم 3 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية (250 رأسا من الأغنام والماعز و50 رأساً من الإبل و50 رأساً من الأبقار) بالوردية الواحدة. المحجر البيطري بالقرب من ميناء حمد الجديد وبحسب الزيارة يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع، ويشتمل على 20 حظيرة تتسع لعدد 40 ألف رأس من الأغنام والماعز أو 2000 رأس من الإبل أو 4000 رأس من الأبقار، بالإضافة إلى ومحرقة تعمل بطاقة 650 كغم / ساعة ومقصب آلي مزود بثلاثة خطوط إنتاج تبلغ طاقتها الإنتاجية (600 رأس من الأغنام والماعز و100 رأس من الإبل و100 رأس من الأبقار وذلك للوردية الواحدة. وأكد الزيارة أن افتتاح هذه المحاجر البيطرية سيسمح بالتنوع في اللحوم الحمراء، حيث ستتنوع مصادر الاستيراد من كافة دول العالم دون الإضرار بالثروة الحيوانية في الدولة، مما سيساهم في تحقيق العديد من المكتسبات في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن هذه المحاجر الحديثة تتمتع بالقدرة على التعامل من داخل المحجر البيطري وذلك لأول مرة لاشتمالها على محجر ومقصب ومحارق وذلك في حالات وجود إرساليات غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية.

قال أصحاب حلال إن تنمية الثروة الحيوانية بحاجة إلى إزالة العديد من المعوقات. وثمنوا الجهود التي تقدمها الدولة في دعم وتشجيع اصحاب الحلال والعزب لزيادة انتاجهم من الثروة الحيوانية. وقالوا ان الدعم والتشجيع الذي تقدمه الدولة مكن العزب واصحاب الحلال من توفير كميات مقدرة من حاجة السوق من اللحوم خلال الفترة الماضية التي شهدت العديد من التحديات. وقالوا انهم قادرون على دعم الاسواق المحلية من الاغنام بأكثر من 50% من حاجة الاسواق وخلال شهر رمضان وعيد الفطر. وقالوا ان العزب والمزارع الحيوانية المختلفة في قطر يمكن ان تحقق خلال سنوات قليلة نسبة كبيرة من الحاجة اليومية من اللحوم. واشاروا لما وصفوها ببعض المعوقات التي يمكن ان تحد من حركة اصحاب الحلال والعزب، حيث اشاروا للتكلفة العالية لفاتورة الكهرباء والمياه، اضافة للاسعار العالية لأسعار بعض المواد مثل البرسيم والاعلاف المستوردة، داعين الى تدخل الدولة باستيراد البرسيم من اجل استقرار الاسعار. ودعوا الى فتح باب الاستيراد لسلالات التربية لتحسين الانواع الموجودة بالداخل وبيعها للمربين بأسعار معقولة. وقالوا ان ذلك يمكن ان يحدث طفرة في الثروة الحيوانية في البلاد، ويقود الى تحقيق استراتيجية الدولة الرامية الى الاكتفاء من اللحوم. وقالوا انهم يرغبون في عقد لقاء موسع يجمع كافة المنتجين مع المسؤولين لمناقشة كافة القضايا المحلة المرتبطة بإنتاج العزب. الأسواق القطرية واكد السيد سلطان بن محمد الكواري صاحب حلال جاهزية اصحاب الحلال والعزب القطرية لدعم الاسواق المحلية من الاغنام خلال شهر رمضان وعيد الفطر وبما يفوق نسبة الـ50% من حاجة الاسواق. وقال ان الانتاج المحلي من الاغنام شهد نموا كبيرا خلال الفترة الماضية بفضل الدعم والتشجيع من قبل الدولة، خاصة خلال فترة التحديات الماضية والتي اكدت على قدرة العزب واصحاب الحلال في قطر على تنمية مواردهم الذاتية من الاغنام المحلية وامكانية تحقيق ما يصل الى اكثر من 90% من حاجة السوق المحلي في خلال السنوات القليلة القادمة مع التشجيع والدعم المتزايد من قبل الدولة. وقال ان اصحاب الحلال لديهم مقترحات تسهم بشكل كبير في تحقيق طفرة في الانتاج المحلي من الحلال، وهي ملاحظات مهمة ومن الضرورة بمكان ان تجد من يستمع لها، لذلك هم يطالبون بعقد لقاء يجمع كافة اصحاب الحلال والعزب بالمسؤولين في الوزارات المعنية ويستمعون للطرح الذي نقدمه والخبرة في تربية كافة انواع الحلال. وثمن في هذا الخصوص الدعم الذي تقدمه الدولة في العديد من الخدمات مجانا كالعلاجات وانواع من الاعلاف، ولكنه دعا الى توفير البرسيم المستورد والذي تتراوح اسعاره بين 35 و 55 ريالا بأسعار مناسبة، متسائلا عن السبب الذي يمنع من دعم البرسيم كسلعة مهمة لاصحاب الحلال، في وقت يتم فيه تقديم خدمات اخرى مجانا، كما دعا الى الاستجابة لاصحاب الحلال في توفير الكميات التي يرغبون فيها من الشعير كعلف مطلوب بشدة للاغنام، بينما يمثل الشوار علفا جيدا بالنسبة للابل والابقار. ونادى بزيادة احواض المياه التي تمت اقامتها في بعض المناطق. وقال ان اصحاب الحلال بحاجة ماسة الى المزيد من احواض المياه من اجل سقي الحلال، مشيرا الى ان بعض المناطق التي ينتشر فيها الحلال تواجه نقصا في الاحواض بينما بعض المناطق بها احواض وليس بها اعداد كبيرة من الانعام، الامر الذي يتطلب اعادة ترتيب. وقال ان اصحاب الحلال لا يمانعون دفع رسوم معقولة مقابل توفير المياه في بعض المناطق المحتاجة. وختم بأن اصحاب الحلال يوفرون انتاجا محليا 100% من الاغنام، بعكس الذين يحاولون ان يروجوا لبعض المستورد بوصفه منتجا محليا، مؤكدا على الجودة العالية للحوم الاغنام المحلية والتي اصبحت الاكثر اقبالا في السوق من قبل كافة المستهلكين في قطر، مشددا على ضرورة النظر في الرؤى والافكار التي يطرحها اصحاب الحلال لأنها نابعة من الخبرات والتجارب المتراكمة. الأمن الغذائي وقال السيد ابراهيم الجابر صاحب عزبة ان الانتاج المحلي من الحلال يحتاج الى مزيد من الدعم حتى يتمكن من تحقيق معدلات النمو التي تتماشى مع استراتيجية الدولة في تحقيق الامن الغذائي في جانب اللحوم والتي تمثل سلعة استراتيجية لا غنى عنها. وقال ان العزب تواجه صعوبات في توفير الكميات الكافية من المواد الاساسية مثل البرسيم والروس والعلف للحلال نسبة لاسعارها الباهظة في الاسواق، مشيرا الى ان المستوردين من التجار يبالغون في الاسعار ولهم تبريراتهم في ذلك، ولكننا نأمل في تدخل جهات حكومية مثل شركة محاصيل وحصاد كجهات داعمة ومشجعة لاصحاب الحلال والعزب للدخول في استيراد هذه المواد وطرحها بأسعار مناسبة لأصحاب الحلال والعمل على لجم نار الاسعار وتمكين اصحاب العزب من توفير البرسيم والاعلاف بالكميات المطلوبة للعزب. وقال ان فاتورة الكهرباء والماء تمثل ايضا واحدة من المشكلات التي تحتاج الى حل عاجل وسريع مع الجهات المختصة، حتى لا يضطر اصحاب الحلال الى تقليص مشاريعهم لتفادي اي خسائر او اضرار. وقال ان فاتورة المياه ترتفع في الصيف، حيث يحتاج الحلال الى المياه والاماكن الباردة، كما تحتاج فاتورة العلاجات الى بحث، فضلا عن صعوبة الحصول على طبيب بيطري في منطقة الشمال، الامر الذي نضطر معه للذهاب للطبيب وشراء الادوية، داعيا الى عقد لقاء موسع بين اصحاب الحلال والعزب مع الجهات المسؤولة للنظر في المشكلات والمعوقات التي توجه الانتاج المحلي من الحلال. وقال ان دعم العزب واصحاب الحلال هو الطريق الصحيح لتحقيق استراتيجية الدولة في الاستفادة من الانتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير منتجات طازجة وبجودة عالية واسعار مناسبة. واضاف ان الانتاج المحلي من اللحوم يشهد اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين. وقال ان التجارب السابقة في التعامل مع العزب اكدت على قدرة الانتاج المحلي في تحقيق حاجة الاسواق بمنتجات ذات جودة واسعار معقولة. الثروة الحيوانية ودعا السيد صلاح الكواري مربي حلال الى فتح باب الاستيراد لسلالات للتربية لتحسين الانواع الموجودة بالداخل. وقال ان قيام استيراد مثل هذه الانواع الجيدة من قبل الدولة وبيعها للمربين بأسعار معقولة يمكن ان يحدث طفرة في الثروة الحيوانية في البلاد، ويقود الى تحقيق الاستراتيجية والرؤية السديدة للدولة الرامية الى الاكتفاء من سلعة استراتيجية اساسية ومهمة. واضاف ان تلك الخطوة يمكن ان تقودنا خلال سنوات قليلة الى التصدير، مشيرا للنجاح الكبير لهذه التجربة في بعض البلدان، حيث قامت الدولة بتمليك المربين سلالات جيدة بأسعار رمزية وتمكنوا في خلال فترة قصيرة من تحقيق معدلات نمو مذهلة في ثروتهم الحيوانية، مشددا على القدرة والامكانات الكامنة في اصحاب الحلال والعزب القطرية في تحقيق طفرة في الثروة الحيوانية في البلاد، مشيرا للنجاحات الفائقة التي تحققت في فترة قياسية في ظل تحديات السنوات القليلة الماضية، حيث استطاعت العزب والمربون ان يمدوا السوق بكميات وافرة من الخراف بفضل الدعم والتشجيع الكبير من قبل الدولة. وقال انهم قادرون الآن على ذلك من خلال توسيع قاعدة الدعم وتطويره بحيث يشمل برامج وافكار جديدة يطرحها احاب الحلال والمربون. ولفت السيد صلاح للتوسع الذي يشهده قطاع الثروة الحيوانية في قطر، ونادى بتوزيع عزب جديدة للقطريين تسهم في زيادة الانتاج ومد السوق بحاجته وفتح فرص التصدير. وختم بأن فاتورة الكهرباء، خاصة المياه بحاجة الى دعم حقيقي، خاصة بالنسبة لاصحاب الحلال لتخفيف التكلفة والتي تزداد في فترة الصيف. العزب المحلية ومن جهته قال السيد عبد الله بن فيصل المسافرة انه بإمكان العزب المحلية ان تلبي حاجة المستهلك المحلي بنسبة 100% من ناحية الجودة والاسعار، خاصة وان هناك تجارب سابقة اكدت ذلك، حيث شهدت الاسواق اقبالا كبيرا على المنتجات المحلية من اللحوم لانها طازجة لم تتعرض لبرودة عالية ولفترات طويلة مثل كثيرا من المواد الغذائية التي تخضع لدرجات برودة عالية وتمكث لفترات طويلة. واضاف ان الطعم المميز والاسعار المعقولة زادت من تنافسية اللحوم المحلية. ولفت للدعم الحكومي للعزب وقال انه يمثل رأس الرمح في دعم زيادة الانتاج وتطويره، حيث تحتاج العزب للمياه والكهرباء والاعلاف والبرسيم المستورد، فضلا عن الرعاية البيطرية والعلاجات، مشيدا بالجهود التي قدمتها الدولة في هذا الصدد. وقال ان مضاعفة الدعم والتشجيع حتما سيعطينا مزيدا من الانتاج ويسهم في تحقيق رؤية الدولة في تحقيق الامن الغذائي. وقال ان الفترة الاخيرة شهدت تزايدا كبيرا في اعداد الراغبين في الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، خاصة بعد نجاح تجربة التعاون ما بين القطاع الخاص والعام في هذا المجال والذي اثمر نتائج طيبة تؤكد امكانية التوسع في مثل هذه المشاريع الاستراتيجية. ودعا الى تكثيف التوعية وثقافة تربية الحلال وادخال الطرق العلمية التي تساعدهم في نمو المشاريع المرتبطة بالثروة الحيوانية. وقال ان الطبيعة الحارة تنتظر التفاتة من الجهات المختصة لمسألة الكهرباء والمياه المقدمة لاصحاب الحلال والعزب.

كشف السيد ناصر بن حسن الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 29 التي تضم مدينة الشمال والرويس وأبا الظلوف ولجميل والزبارة شمالا، وعين محمد وأم جاسم ومكين ولخوير والوعب والعريش، عن افتقار مدينة الشمال إلى مركز طبي بيطري يكون من شأنه حماية الثروة الحيوانية في المنطقة التي تعد من أهم المناطق المنتجة للحوم في الدولة، كما تمثل تربية الحلال من أهم الأنشطة التي يهتم بها سكان المنطقة. وأكد الكبيسي على أهمية توفير الدعم للمزيد من أنواع الأعلاف وعدم الاكتفاء بدعم المواد التي لا تساعد في زيادة الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن المساحات المخصصة للبناء في العزب تحتاج إلى إعادة دراسة كونها لا تكفي لتربية الماشية بمختلف أنواعها. وقامت الشرق بجولة في مدينة الشمال للتعرف على أهم مطالب الأهالي في المدينة وطموحاتهم والإنجازات التي تمت خلال الفترة الأخيرة. وخلال حديثه للشرق أكد الكبيسي أن دعم الثروة الحيوانية والغذائية من أهم الأمور التي يطالب بها الكثير من الأهالي، كاشفا عن معاناة العديد من الصيادين بسبب التدخلات في أسعار مزاد السمك والتي أضاعت حق الصياد والمستهلك وسمحت للتجار بتحقيق هوامش ربح مضاعفة. ودعا عضو المجلس البلدي المسؤولين في الجهات المختلفة إلى الاستعانة بأصحاب الخبرة الميدانية عند تشكيل لجان لبحث إحدى الأمور المتعلقة بمنطقة الشمال. وسألناه في الجزء الأول من لقائنا معه: تعتبر تربية الحلال من أهم الأنشطة التي يهتم بها سكان الشمال فهل تتوفر الخدمات الأساسية التي تساعد المربين والمزارعين على الارتقاء بإنتاجهم؟ هناك العديد من الأمور التي يحتاج إليها مربو الحلال والأهالي لحماية الثروة الحيوانية في هذه المنطقة، وأهمها إنشاء مركز طبي لعلاج الحيوانات يكون مجهزا بكافة الأجهزة اللازمة لعلاج كل أنواع الماشية، وهذه هي الدورة الثانية لي في المجلس البلدي، ومنذ الدورة الأولى وأنا أناقش هذا الموضوع مع المسؤولين في وزارة البلدية والبيئة، 6 سنوات ولايزال طلبنا في هذا الشأن معلقا إلى الآن، والرد دائما يكون بندرس الموضوع وهذا الرد يشير إلى عدم الاهتمام بالموضوع. وهل هناك موقع مقترح من قبلكم لإنشاء المركز؟ بالفعل يوجد أكثر من موقع يمكن استغلاله في هذا الغرض فالدولة مخصصة أرض في مجمع عزب الشمال مساحتها حوالي 4 آلاف متر يمكن إنشاء المركز عليها، واقترحنا على الأخوان في وزارة البلدية تجهيز مبنى قديم تابع لهم، إذا كان من الصعب إنشاء مبنى جديد في الوقت الحالي، إلا أنه للأسف لم يكن هناك اي استجابة بالرغم من علمهم في الوزارة بكم الثروة الحيوانية الموجودة في المنطقة. ألا يوجد أي رعاية بيطرية في الشمال؟ يوجد مركز صغير غير مجهز به طبيب واحد فقط، من يحتاج الكشف عن أحد الحيوانات فإنه يحصل على موعد بعد شهر، والطبيب الموجود في هذا المركز ليس لديه أي إمكانيات حتى لا يوجد لديه ثلاجة لحفظ الأدوية، إنه يجري العمليات الجراحية في الشارع دون أن يكون معه أي مساعدة. لا توجد خطة واضحة بشأن الحلال في الشمال بالرغم من أنها تعتبر منطقة لتمركز الحلال ويوجد لدينا ميناء يأتينا منه مزيد من الحلال بشكل مستمر، ففي الشمال أكبر ثروة حيوانية في قطرـ إلا إنها تحتاج أن تحظى بالأولوية لدعم الإنتاج الحيواني في البلاد، ولكن لا توجد أولوية مدروسة، ودائما الاحصائيات بشأن الرعاية البيطرية في الشمال تكون عشوائية. هل الشمال بأكمله لا يوجد فيه إلا هذا المقر البيطري الصغير؟ يوجد في روضة الفرس مدخل الزبارة، مركز بيطري به 6 أطباء، إلا أنه لا يغطي المناطق التي يكثر فيها الحلال لذلك معظم العاملين فيه يكونون بلا عمل على مدار الأسبوع، وهذا المركز يبعد حوالي 50 كيلو مترا عن المناطق التي تكثر فيها تربية الحلال وهي مسافة كبيرة بالنسبة لنقل الحلال للعلاج، ويتساءل الأهالي لماذا لا يتم نقل عدد من الأطباء الموجودين في هذا المركز إلى المركز القريب من المربين لتخفيف الضغط ولتوفير الخدمات بشكل مناسب. هل أصحاب العزب والحلال في الشمال في حاجة إلى المزيد من الدعم؟ إنهم في حاجة إلى دعم حقيقي نابع من الاحتياجات الفعلية لهم وهذا لا يتحقق، فعلى سبيل المثال عندما يتم تشكيل لجنة لبحث بعض مطالبهم لدعم الثروة الحيوانية، يتم تكوينها من عدد من الموظفين ومع احترامنا لهؤلاء الموظفين، إلا أن أي لجنة يتم تشكيلها لمناقشة احتياجات فئة ما من المفترض أن تضم أصحاب الخبرة الذين يعرفون المشاكل الحقيقية التي تقع على أرض الواقع. ما هي أهم المطالب التي من شأنها زيادة الثروة الحيوانية في الشمال؟ نحن في قطر نعتمد في الغالب على الأعلاف القادمة من الخارج لتربية الماشية والحيوانات، وتقوم الدولة بدعم مادتين فقط هما الشوار والشعير، وهما من المواد المكملة ولا تعتبران موادا اساسية لتغذية الحيوانات التي تعتمد على نسبة 60 أو 70 % من غذائها على الحشائش الخضراء، وباقي الغذاء يكون من الحبوب. الشوار والشعير يشبعان الحيوانات بالفعل ولكنهما بلا عناصر غذائية، وزيادة الانتاج يحتاج المربي إلى الحصول على دعم المزيد من الاعلاف التي تساعد على تسمين الحيوانات، ومنها الاعلاف المركبة، وسبق أن طالبنا وزارة البلدية بذلك. من المطالب التي تحتاج إلى دراسات على أرض الواقع يشارك فيها اصحاب الخبرة ايضا، المساحة المخصصة للبناء في العزب، والتي لا تتجاوز حالياً 20 %، وهذه النسبة غير مدروسة لأن من شأنها تخصيص مساحة صغيرة لا تكفي الماشية، فعلى سبيل المثال عندما يكون لدينا الف رأس كيف نبني لهم مساحة صغيرة، لذلك فإن الجهة المختصة مطالبة بإعادة النظر في مساحة البناء داخل العزب. الصيادون يغادرون السوق هل الصيادون في الشمال بحاجة إلى المزيد من الرعاية والاهتمام؟ تشهد مهنة الصيد حالياً عزوفا كبيرا من قبل الصيادين في الشمال، وكثير منهم ترك المهنة بسبب تعرضهم للمخاطر وانخفاض هامش الربح، فعلى سبيل المثال الصياد يتوجه إلى المزاد لبيع سمكه وخلال المزاد يجد مندوب وزارة الاقتصاد يتدخل لوقف المزاد عند سعر معين، فما دخل وزارة الاقتصاد؟، هل هي تحمي السعر؟ هذا لا يحدث، وكنا نتمنى أن يتابع مندوب الوزارة بيع السمك بعد المزاد إذا كان الهدف هو بالفعل حماية المستهلك وعدم ارتفاع الاسعار، ويضع هامش ربح مناسبا لكافة العناصر في السوق، ولكن للأسف الصياد الحلقة الأضعف في هذا السوق بالرغم من أنه ينفق مصروفات كثيرة مثل الديزل والعمال والتأمينات وغيرها، كما انه يتعرض لمخاطر متعددة. هل التدخل في المزاد ووقفه عن سعر معين لا يفي بالغرض منه وهو حماية المستهلك من ارتفاع السعر؟ في الواقع لا.. فالمزاد يقف مثلا عند سعر 10 ريالات للكيلو لأحد اصناف السمك، ثم نفاجأ بأن التاجر يبيع الكيلو بـ 40 و50 ريالا، التاجر يجلس على كرسي يأخذ السمك وهو (مرتاح)، ولا يتعرض لأي ضرر ثم يبيعه بأضعاف سعره للمستهلك، أين حق المستهلك؟، وأين حق الصياد؟، ولماذا السماح للتاجر بالحصول على هامش ربح مضاعف؟، هذه أمور دفعت عدد من الصيادين لترك السوق. يوجد في المنطقة مقر لبيع الأسماك ولكنه غير معروف للكثيرين.. فلماذا؟ لدينا بالفعل مقر لبيع الاسماك في الميناء، وللأسف لا توجد أي لوحات ارشادية تدل على مكانه، والمبنى لا توجد عليه لافته تشير إلى وجود مقر لبيع الاسماك، وفي الواقع لم نتواصل مع المسؤولين في هذا الشأن إلا اننا سوف نبحث هذا الأمر. لا نريد أسواق فرجان هل الشمال في حاجة إلى أسواق فرجان؟ لا أرى أن مناطق الشمال في حاجة إلى أسواق فرجان، يوجد سوق فرجان واحد، إلا أنني ضد إنشاء تلك الاسواق، فنحن لدينا الكثير من الشوارع التجارية والمحلات التي توفر كافة طلبات الأهالي ولا يوجد نقص في اي سلعة فلماذا اسواق الفرجان إذن؟ سوق الفرجان يضر أصحاب المحلات التجارية، وهم مواطنون ينشؤون محلات، لتوفير مصادر للعيش لهم ولأسرهم، ويوفرون كافة السلع للأهالي، وهناك أسر تعيش من وراء هذه المحلات، اسواق الفرجان ليس لها اي فائدة في الشمال. هل تم استشارتكم والتعرف على رأي الأهالي قبل إنشاء السوق الحالي؟ أي مشروع قبل إنشائه يجب استشارة السكان فيه، والتعرف على رأي اصحاب الخبرة، ورأي عضو المجلس البلدي الذي يعبر عن احتياجات السكان ويمثلهم في المجلس، إلا أن هذا لم يتحقق عندما تم اختيار مقرين لإنشاء اسواق فرجان، وإنشاء سوق بالفعل في أحد الموقعين، وهو لا يخدم الأهالي، فالاسعار فيه غير منخفضة ولا يعرض سلعا جديدة، وتم إنشاؤه بلا اي دراسة، من قبل موظفين بدون خبرة ميدانية ولا اختصاص. ما أهم المشروعات التي تم إنجازها مؤخراً في الشمال وتعتقد أنها تخدم الأهالي من ناحية توفير الغذاء؟ في إطار الجهود المبذولة من طرفنا، ومن الجهات المختصة في الدولة افتتحت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية ساحة المواشي في مدينة الشمال في ديسمبر الماضي كأول سوق للمواشي في بلدية الشمال، كما تم في نفس الشهر افتتاح ساحة الشمال الجديدة لبيع المنتجات الزراعية المحلية، والتي تهدف إلى دعم وتشجيع أصحاب المزارع وتوفير منتجاتهم لأهالي المنطقة.

أعلن المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية أن وزارة البلدية والبيئة تنفذ استراتيجية لتطوير مجمعات العزب وفتح أسواق جديدة وإطلاق مبادرات لدعم الثروة الحيوانية بالدولة. وقال خلال حديثه لبرنامج (وطني الحبيب صباح الخير) بإذاعة قطر أمس الإثنين، إن الثروة الحيوانية بدولة قطر تمثل موردا طبيعيا هاما، ومخزونا استراتيجيا للحيوانات المنتجة للغذاء، لذلك كان لابد من العمل على ضمان الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة وتحويلها لوحدات إنتاجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي من المنتجات الغذائية الحيوانية. وترتكز استراتيجية وزارة البلدية والبيئة في مجال دعم الثروة الحيوانية وتطوير مجمعات العزب على عدة مرتكزات ومحاور من بينها: المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية، والعمل على ضمان سلامة البيئة. وأضاف مدير إدارة الثروة الحيوانية إننا قمنا بطرح عدة مبادرات وهي: إنشاء أسواق العزب بالتعاون مع بنك التنمية، تضمن عيادات وصيدليات بيطرية، ومحلات لبيع الأعلاف المركزة والأعلاف الخضراء. فتح ساحات لبيع إنتاج المربين دون وسطاء (المزروعة، الشمال، وسيتم فتح أسواق بالخور والشيحانية وأبو نخلة). مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام عن طريق بيع الإنتاج لشركة ودام الغذائية خلال شهر رمضان الفضيل وعيد الأضحى المبارك. مبادرة تسمين الأغنام في مجمعات العزب، حيث تم طرح 10 مشاريع للقطاع الخاص لشراء الأغنام من صغار المربين وتسمينها وبيعها للمستهلك. وقال إن هناك برنامجا متكاملا للخدمات البيطرية، والتي من بينها: إنشاء وتأهيل المحاجر البيطرية بمناطق الدولة لحماية البلاد من الأمراض العابرة للحدود والتي تنتقل عن طريق التجارة البينية بين الدول، وتأهيل المختبرات البيطرية، وإنشاء العيادات البيطرية في مجمعات العزب بالإضافة إلى العيادات البيطرية المتنقلة بهدف الوصول إلى كافة المناطق التي يصعب الوصول إليها. وحول الدعم الذي تقدمه الدولة لمربي الثروة الحيوانية من خلال وزارة البلدية والبيئة، أوضح المهندس عبدالعزيز الزيارة أن هناك دعما غير مباشر يتمثل في إصدار شهادات الحيازات التي يتم تقديمها لوزارة التجارة والصناعة لصرف الأعلاف المدعومة، وشهادات صرف مياه مدعومة، وشهادة تُقدم لوزارة الداخلية لاستقدام عمال التربية الحيوانية، كما يوجد تعاون مع بنك التنمية لصرف قروض ميسرة لأصحاب العزب لشراء الحيوانات للتربية. أما الدعم المباشر فيتمثل في تقديم الخدمات البيطرية مجاناً، كالتحصين والتلقيح ورش الطفيليات ودعم مدخلات الإنتاج لمربي الثروة الحيوانية مثل توزيع المعالف المجانية والأملاح المعدنية ومكان جز الصوف، وتوزيع الأعلاف المركزة والحلابات الآلية للأغنام والماعز والأبقار، على مربي الثروة الحيوانية في مجمعات العزب. وعن مساهمة الإنتاج الحيواني المحلي في الأمن الغذائي بالدولة، أعلن مدير إدارة الثروة الحيوانية أن نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن ومنتجات الألبان بلغت 100 %، وبيض المائدة 34 % واللحوم الحمراء 18 %، وقال: نتطلع لرفع نسب الاكتفاء الذاتي في المستقبل، حيث إن لدينا مشاريع لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة من 34 % إلى 70 % بنهاية 2022 من خلال مبادرة تمويل إنتاج بيض المائدة، ورفع النسبة في اللحوم الحمراء من 18 % إلى 30 % بنهاية 2022 من خلال مشاريع تسمين الأغنام. وأضاف المهندس عبدالعزيز الزيارة: لاستدامة نسبة الاكتفاء الذاتي، كان لابد من طرح مشاريع على القطاع الخاص منها مصنعان للأعلاف المركزة ستغطى الدولة بالكامل، وكذلك طرح مشروع إنتاج بيض تفقيس الصيصان على القطاع الخاص. وفي إطار الحرص على سلامة البيئة والثروة الحيوانية، تم طرح مشروع مصنعين لتدوير مخلفات الثروة الحيوانية.

كشفت أحدث إحصائيات بشأن الثروة الحيوانية في قطر صادرة عن وزارة البلدية والبيئة في نهاية أغسطس 2020 أن التعداد التراكمي لأعداد الجمال والبقر والأغنام والماعز بلغ نحو مليون و500 ألف رأس. ووفقا للإحصائيات التي تنشرها الشرق فإن عدد الاغنام يعتبر الأعلى رقما حيث يبلغ نحو 926 ألفا و723 رأسا في خمس بلديات تشمل بلدية أم صلال والشمال والريان والوكرة والخور بينما لم تتضمن الإحصائيات أغناما يتم تربيتها في بلدية الدوحة. وتأتي تربية الماعز في المرتبة الثانية إذ يبلغ عددها في كل البلديات حوالي 395 ألفا و335 رأسا.. وتحتل تربية الجمال المرتبة الرابعة إذ تبلغ أعدادها في البلديات الست بالدولة نحو 119 ألفا و614 رأسا وفقا لآخر إحصائية كما تمت الإشارة. الريان في الصدارة وتتصدر بلدية الريان كافة البلديات من حيث تربية الحلال - من إبل وأبقار وأغنام وماعز - إذ يبلغ عددها مجتمعة نحو 828 ألفا وعدد الجمال في هذه البلدية حوالي 103 آلاف و498 رأسا بينما يبلغ عدد الأبقار حوالي 8 الاف و462 رأسا من الأبقار أما من جهة تربية الأغنام فإن أهل الريان الأكثر اهتماما بها حيث يبلغ عددها حوالي 488 ألفا و21 رأسا من الأغنام وتليها من حيث العدد الماعز إذ يبلغ عددها 228 ألفا و64 رأسا وتجعل هذه الأعداد من منطقة الريان الأكثر مساهمة في الثروة الحيوانية في قطر. وتأتي بلدية الخور في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الثروة الحيوانية كما تتميز بلدية الخور بأنها تتصدر البلديات في تربية الأبقار إذ يوجد في هذه المنطقة حوالي 30 ألفا و299 رأسا من الأبقار.. وتجئ بعدها بلدية الريان إلا أن الفرق بينها كبير جدا إذ أن عدد الأبقار في منطقة الريان لا يصل الـ 9 الاف رأس.. ويبلغ عدد الأغنام في بلدية الخور حوالي 255 ألفا و674 رأسا تليها الماعز وعددها حوالي 86 ألفا و88 رأسا. وبحسب الإحصائيات فإن عدد الجمال في بلدية الوكرة 5 الاف و221 رأسا فيما يبلغ عدد الأبقار نحو ألف و72 رأسا ويبلغ عدد الأغنام حوالي 59 ألفا و116 رأسا بينما عدد الماعز حوالي 34 ألفا و482 رأسا. 111 ألف رأس بالشمال وتحتضن بلدية الشمال حوالي 111 ألف رأس و938 رأسا من الإبل والبقر والأغنام والماعز.. حيث يبلغ عدد الجمال 2 ألف و21 جملا في حين بلغ عدد الأبقار حوالي ألف و480 رأسا وعدد الأغنام حوالي 83 ألفا و118 رأسا ويبلغ عدد الماعز نحو 25 ألفا و319 رأسا. وفي بلدية أم صلال يبلغ عدد الجمال نحو ألفين و880 رأسا ويبلغ عدد الأبقار حوالي ألفين و15 رأسا لكن عدد الأغنام يعتبر الثاني بعد بلدية الريان إذ يصل العدد نحو 40 ألف رأس و794 رأسا وعدد الماعز حوالي 21 ألفا و382 رأسا. عدد ملاك الحلال وبلغ عدد المواطنين الحائزين على الثروة الحيوانية حوالي 13 ألفا و366 مواطنا معظمهم في منطقة الريان إذ أن عدد ملاك الحلال فيها نحو 8 الاف و637 شخصا تليها منطقة الخور حيث يبلغ عدد ملاك الحلال حوالي ألفين و581 مواطنا. وكان المهندس عبد العزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية اشار في حوار حصري لـ الشرق إلى عدة مبادرات وبرامج من قبل الإدارة المعنية تهدف الى تشجيع تربية الحلال في العزب والمزارع الصغيرة وتوفير مخزون إستراتيجي من الحيوانات المنتجة للغذاء في الدولة، وتقليل تكاليف التربية والإنتاج على صغار المربين ولفت إلى ان المبادرات تتمثل في توفير الأعلاف المركزة للمستفيدين من مبادرة دعم الإنتاج المحلي للأغنام وبالمشاركة مع شركة ودام كما تشمل المبادرات ترقيم الحيوانات الحية التي تقع ضمن برنامج دعم الشوار والشعير بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة (التموين) إضافة إلى تسهيل الدخول الى السوق المحلي من خلال إنشاء عدة منافذ لبيع الحيوانات الحية وإشراك منتجي الاغنام المحليين ضمن مبادرة توفير الاضاحي والعمل على تسهيل الوصول الى الخدمات المساندة للإنتاج الحيواني في جميع مجمعات العزب. والمعروف أن إدارة الثروة الحيوانية وبالتعاون مع القطاعات المعنية بالدولة، وفي اطار برامج تطوير مجمعات العزب تقوم بتسهيل وصول الكهرباء والماء الى مجمعات العزب، التي من شأنها أن تقلل من تكاليف الخدمات بشكل عام، وتساهم في تشجيع المربين على استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكية في تربية وإنتاج المواشي الحية لرفع الكفاءة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة.

تشارك وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، في الاجتماع الإقليمي التشاوري الفني، الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة الفاو على مدى 4 جلسات متفرقة أيام 1 و2 و15 و23 يوليو الجاري، لمناقشة سبل التصدي لأثر جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 على الزراعة والأمن الغذائي بدول إقليم الشرق الأدنى وشمال افريقيا. يشارك في الاجتماع الذي يعقد عن بُعد، كبار المسؤولين الفنيين ورفيعي المستوى بالوزارات المعنية من الدول الأعضاء، وكذلك الممثلون الدائمون لكل منها لدى المنظمة، وخبراء من الإقليم ومن المؤسسات الإنمائية والمالية، وممثلو القطاع الخاص وغيرهم من أصحاب المصلحة الأساسيين، كما يحظى الاجتماع بدعم ومشاركة خبراء الفاو وممثلي المنظمة في بلدان الإقليم. وتناولت جلستا الاجتماع اللتان عقدتا أمس واليوم، الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد - 19، والتدابير التي تم اتخاذها لإبطاء وتيرة انتشاره على الزراعة والأمن الغذائي، كما تطرقتا لعرض الأوضاع الوظيفية والمشاركين في السلسلة الغذائية والدروس المستفادة من ذلك. وسلطت الجلستان الضوء على تدابير السياسة العامة التي يتعين على البلدان تنفيذها من أجل دعم التعافي من هذه الأزمة، وإعادة بناء نظم غذائية تتمتع بقدرة أكبر على الصمود وبمزيد من الاستدامة، والاستجابة المتوقعة من الفاو لدعم البلدان في مرحلة التعافي. ومن المنتظر أن تخرج عن الاجتماع مجموعة من التوصيات تستهدف تخفيف وطأة الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد - 19 على الأمن الغذائي والزراعة في الإقليم، وكذلك الإجراءات اللازمة لكي تصبح الزراعة والنظم الغذائية فيه، صحية أكثر ولديها قدرة أكبر على الصمود وتتمتع بالمزيد من الشمول والاستدامة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية عن تمديد التسجيل بالمبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي للأغنام لغاية 16 أبريل 2020 . ودعت الوزارة، عبر تغريدة نشرتها اليوم على حسابها الرسمي بموقع تويتر، مربي الحلال الراغبين في المشاركة إلى تسجيل البيانات المطلوبة حتى يتمكنوا من توريد انتاجهم من ذكور الأغنام: العواسي – السوري – النجدي – الحري – العرب، وذلك خلال شهر رمضانن وعيد الأضحى. وللتسجيل في المبادرة يرجى إتباع الخطوات التالية: ** تحميل نموذج التسجيل المرفق. ** حصر الخراف التي تبلغ عمر أكثر من شهرين ونصف حاليا. ** تعبئة النموذج بكل دقة وإرساله عن طريق البريد الإلكتروني. bahmed@mme.gve.qa **يتم إعلان المشارك بقبول ملفه بنفس الطريقة التي قدم بها. الشروط المطلوبة شهر رمضان: ** الوزن عند التسليم : 30 كلغ. ** العمر: بين 4 أو 18 شهرا. الشروط المطلوبة عيد الأضحى المبارك ** الوزن: 35 كلغ. ** العمر: بين 6 إلى 18 شهرا. الفئة المستفيدة: جميع مربي الثروة الحيوانية.

18 طناً حجم الإنتاج اليومي للريان الزراعية من الخضراوات.. كشف السيد خالد ناصر أحمد المدير التنفيذي للريان الزراعية في حوار خص به جريدة الشرق عن أن الحجم الإنتاجي للمشروع يبلغ 18 طناً يومياً، موزعة على 90 صنفاً من الخضراوات من بينها الطماطم والخيار بالإضافة إلى الكوسة ومحاصيل أخرى، معلنا أن الشركة ستقوم خلال هذا العام بإضافة القمح إلى قائمة المنتجات التي تقوم بتوفيرها بعد أن تمكنت من النجاح في إنتاجه العام الماضي، مبينا بأن الشركة تقوم بتوريد منتجاتها لـ 30 مركزا تجاريا في مختلف أرجاء الدولة والساحات التي تشرف عليها وزارة البلدية والبيئة بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق فئة 5 نجوم. وأضاف خالد أن الريان الزراعية لا تعمل على طرح الخضراوات فقط، بل تتوفر على ثروة حيوانية تقدر بـ 10 آلاف رأس غنم، بالإضافة إلى 1200 رأس من الأبقار، توجه إلى تمويل السوق المحلي من اللحوم، مشيرا إلى أن الهدف المقبل للريان الزراعية سيكون الوصول إلى إنتاج 30 طناً من الخضراوات يوميا، مؤكدا امتلاك الشركة لخطط بديلة لتوريد السوق بما يحتاجه من ضروريات غذائية في حال ما تم تسجيل أي نقص على مستوى السوق المحلي مستقبلا. ◄ متى كانت بداية المشروع، وكيف كانت الانطلاقة؟ ► بداية مشرع الريان الزراعية كانت في سنة 2017، حيث شرعنا في تلك الفترة بالتحضير لإطلاق مزرعة كبيرة قادرة على إنتاج عشرات الأطنان من الخضراوات بشكل يومي، من خلال استصلاح العديد من الأراضي والعمل على تشييد البيوت المحمية لممارسة النشاط الزراعي بما يتماشى وأحدث التقنيات المستخدمة على المستوى العالمي، وهو ما انتهينا منه في ظرف أشهر وجيزة، لنبدأ في الإنتاج بشكل مبسط مع نهاية العام ذاته، لننجح بعد ذلك في مضاعفة إنتاجنا من الخضراوات في المرحلة الماضية ونتوجه بالتوازي مع ذلك إلى تربية الأغنام والأبقار وحتى الدواجن، وتوريدها للسوق المحلي على حسب الطلب. ◄ في ظرف ثلاث سنوات من العمل، كم يبلغ حجم الإنتاج اليومي للريان الزراعية في الفترة الحالية؟ ► كما قلت لك في بدايتنا عام 2017 عملنا على تهيئة الظروف التي تسمح لنا بتقديم مردود مميز من الخضراوات والقفز به إلى أرقام كبيرة في غضون أشهر قليلة، وهو ما تمكنا منه مع مرور ثلاثة أعوام، حيث بلغ حجم إنتاجنا اليومي من الخضراوات 18 طنا، تتضمن حوالي 90 صنفا من الخضراوات من بينها المنتجات الرئيسية كالطماطم، الخيار، الفلفل والكوسة، بالإضافة إلى بعض الأنواع من الفواكه كالشمام والبطيخ والفراولة. ◄ كم يبلغ المحصول السنوي لإنتاج المزرعة من التمور ؟ ► بخصوص التمور نحن نعمل في كل عام على الرفع من حجم إنتاجنا منها لنصل إلى الأهداف التي سطرناها لها فيما يتعلق بهذا المنتج، وهو ما مكننا العام الموسم الفارط من الوصول إلى إنتاج 160 طناً من التمور. ◄ ما الطرق الزراعية التي تستندون إليها في المشروع؟ ► نحن نعمل في الريان الزراعية على الاستفادة من جميع التقنيات المفيدة في هذا القطاع، حيث نستند في عملياتنا الزراعية إلى الخصائص التي تتميز بها أصناف الخضار المراد إنتاجها، أي أننا نقوم بزراعة كل نوع في البيئة التي تناسبه لذا نلجأ إلى استصلاح الأراضي لتخصيصها للمحاصيل التي تحتاج إلى المساحات المفتوحة، في حين نترك البيوت المحمية لزراعة الخضار التي تحتاج إلى درجات حرارة معينة من أجل استكمال دورة نموها بشكل طبيعي. ◄ كيف يتم تسويق منتجاتكم اليومية، وهل تملكون اتفاقيات مع جهات معينة لتوريدها بالخضراوات؟ ► ترويج منتجاتنا داخل السوق المحلي يتم من خلال مجموعة من الاتفاقيات الطويلة الأمد التي تربطنا بالعديد من الجهات من بينها 30 مركزا تجاريا في مختلف أرجاء البلاد، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق من فئة الخمس نجوم، حيث نعمل على تزويدها بشكل يومي بحاجياتها من خلال أسطول سيارات النقل الذي تملكه الشركة. ◄ أين يتم تعبئة المنتجات الخاصة بالريان الزراعية؟ ► عملية التسويق والتعبئة تأخذها المزرعة على عاتقها منذ تدشينها في عام 2017، حيث نتوفر على جناح صناعي خاص بالشركة يعمل على تعبئة المنتجات وإخراجها بالصورة المطلوبة من أجل توريدها في جميع أرجاء الدولة، وهو ما يتم من خلال قسم التسويق التابع لنا والذي يتوفر على كفاءات قادرة على توسعة رقعة تواجدنا في السوق المحلي. ◄ ما حجم الثروة الحيوانية الخاصة بالمزرعة، و ما طرق ترويجها؟ ► في شركة الريان الزراعية نعمل على تنويع منتجاتنا الغذائية فبعيدا عن محاصيلنا الزراعية التي نسهر على توفيرها بشكل يومي، نحن نتوفر أيضا على ثروة حيوانية مشكلة من 10 آلاف رأس غنم، و 1200 بقرة بالإضافة إلى 5000 دجاجة من النوع البلدي البياض، ما يتيح لنا طرح البيض البلدي المخصب. ◄ ما الأهداف المستقبلية للريان الزراعية؟ ► كما قلت لك في بداية الحوار نحن نعمل دائما على الرفع من حجم إنتاجنا اليومي، والتركيز على تغطية احتياجات السوق المحلي للدولة، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المعتمدة أساسا على التقليل من حاجتنا إلى الاستيراد والاعتماد على أنفسنا، حيث نعمل وفق خطة تتيح لنا الوصول إلى إنتاج 30 طنا من الخضراوات يوميا بداية من السنة المقبلة، مع التوجه نحو إضافة العديد من المحاصيل لقائمتنا في السوق كالقمح. ◄ تكلمت عن إنتاج القمح، متى سيكون ذلك ؟ ► بخصوص إنتاج القمح في شركة الريان الزراعية، فيمكنني القول إننا بتنا قريبين جدا من تحقيق هذا الهدف، حيث نجحنا العام الماضي في زراعة القمح بكمية بسيطة لتجربتها وقد نجحت التجربة وتم في الفترة الماضية استصلاح مساحات أكبر من الأراضي لاستغلالها في زراعة القمح، وهو ما تمكنا منه حيث سيتم تسويق أول محصول من القمح الخاص بنا خلال هذا العام حوالي 30 طناً. ◄ هل تملك الشركة خططاً بديلة لتوريد السوق المحلي بالخضراوات في حال تم تسجيل أي نقص مستقبلا؟ ► بكل تأكيد نحن في الريان الزراعية نعمل جاهدين لتغطية احتياجات السوق المحلي وبالذات في فترة الأزمات التي قد نشهد فيها نقصا لبعض المنتجات، وهو ما سنكون مستعدين لتغطيته بواسطة الرفع من حجم إنتاجنا اليومي والوصول به إلى أرقام أكبر مما هي عليه حاليا. ◄ بعيدا عن وضعكم داخل السوق، ما رؤيتك للقطاع الزراعي في الدولة خلال المرحلة الأخيرة؟ ► لا يمكن لأي أحد إنكار المستوى المميز الذي بلغه القطاع الزراعي في البلاد في الأعوام الماضية، حيث نجحنا في ظرف وجيز في الرفع من إنتاجية أغلب المزارع في الدولة التي باتت تقدم كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه بشكل يومي للسوق المحلي، وهو ما يمكنك التأكد منه عن طريق الجولات في مختلف المراكز التجارية، إلا أن الأهم حاليا هو مواصلة العمل بنفس الطريقة من أجل تحقيق أرقام أفضل في المرحلة المقبلة، ولما الوصول إلى تغطية 70 بالمائة من احتياجاتنا بالاعتماد على محاصيلنا الوطنية. ◄ في الأخير ما الاقتراحات التي تقدمها من أجل النهوض أكثر بالقطاع الزراعي مستقبلا؟ ► دعوة المزارع والشركات الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة فيما يخص الزراعة لرفع مستوى الإنتاجية ورفع مستوى المنتج والاستفادة من جميع أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة لهذا القطاع من أجل تنميته بشكل أكبر، خاصة وأن قيادتنا الرشيدة ومن خلال مجموعة من الجهات وبالذات وزارة البلدية والبيئة تعمل على تقديم المساعدة لأصحاب المزارع في كل ما يتعلق بالأسمدة والبذور وكذلك تشييد البيوت المحمية، والاستغلال الأمثل لكل هذه الإمكانيات سيؤدي حتما إلى بروز المجال الزراعي في قطر، وتحويله إلى أحد أهم القطاعات التي تغذي اقتصادنا الوطني مستقبلا.

شاركت إدارة الثروة الحيوانية ممثلة بوحدة التحكم بأعداد القطط الطليقة التابعة لقسم الصحة الحيوانية بفاعلية عرض القطط الأليفة يوم السبت الماضي، الذي نظمته إدارة (الشركة المتحدة للتنمية) في اللؤلؤة بمشاركة عدد من العيادات والصيدليات البيطرية، وقد تمثلت مشاركة وحدة التحكم بأعداد الحيوانات الطليقة بتوفير عيادة بيطرية متنقلة وطبيب بيطري، وتقديم 100 من الشرائح الإلكترونية، وتركيب وتسجيل 38 حيوانا، كما تم استقبال عدد من الحيوانات وإجراء الفحوص الطبية وإعطاء لقاحات لعدد (39 لمرض السعار و19 التطعيم الثلاثي ). وتأتي هذه المشاركة في إطار إبراز جهود الوزارة ودورها في دعم جمعيات الرفق بالحيوان والتحكم بأعداد الحيوانات الطليقة ومنظمات المجتمع المدني المختصة بهذا الشأن. جدير بالذكر أن وحدة التحكم بأعداد الحيوانات الطليقة تتبع قسم الصحة الحيوانية بإدارة الثروة الحيوانية وتعمل من خلال كوادرها على تقليل تكاثر وتناسل قطط الشوارع الطليقة باستخدام طريقة التعقيم الجراحي الرحيمة المتبعة دوليًا وحماية البيئة القطرية من خلال تخفيض الأضرار الصحية الناجمة عن التزايد المستمر في أعداد قطط الشوارع الطليقة والتخلص بطريقة رحيمة من القطط المريضة بأمراض تهدد الصحة العامة مع عدم الإخلال بالتوازن البيئي بالإبقاء على أعداد كافية من القطط السليمة المحصنة ضد الأمراض والقادرة على أداء دورها الطبيعي البيولوجي في مكافحة القوارض الضارة (كالفئران)، كما تقوم الوحدة من خلال عيادة الحيوانات الأليفة بإجراء الفحص البيطري الشامل لقطط المنازل الأليفة وتقديم العلاج والعمليات الجراحية وإصدار الشهادات الصحية مع التحصين ضد الأمراض المعدية الوبائية.

دشنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، المرحلة الأولى من العيادات البيطرية المتنقلة وذلك في مناطق مختارة بالدولة وهي منطقة النخش وأم باب والخرارة، على أن تتم زيادة عدد هذه العيادات في السنوات القادمة بشكل تدريجي. وتشمل المرحلة الأولى 3 عيادات تخدم بعض المناطق البعيدة عن المراكز البيطرية أو التي تتمتع بكثافة عالية لقطعان الماشية، بهدف تعزيز الخدمات البيطرية المقدمة في تلك المناطق. وتستهدف العيادات المتحركة بشكل أساسي رفع قدرة الخدمات البيطرية في التعامل مع الأمراض الوبائية، والتصدي للبؤر المرضية فور حدوثها، والحد من فرص انتشار العدوى إلى قطعان ماشية أخرى. وتأتي هذه المبادرة في إطار تطوير أداء المراكز البيطرية من خلال زيادة أعدادها، والعمل على سرعة الاستجابة للطوارئ المرضية ولا سيما المتعلقة بالأمراض المعدية والمشتركة. وفي سياق آخر نظمت الوزارة ممثلة بإدارة العلاقات العامة، محاضرة تثقيفية وتوعوية في روضة الشقب للبنات بعنوان (الحيوانات والمحميات في البيئة القطرية)، حيث قامت المحاضرة لولوة الحمر بتعريف الطالبات بالبيئة وأهم الحيوانات الموجودة فيها مثل المها العربي وغزال الريم، وكيفية المحافظة على هذه الحيوانات من الانقراض من خلال جهود الوزارة في إقامة المحميات الطبيعية، وتم تعريف الطالبات ببعض المحميات في دوله قطر. كذلك شاركت بلدية الظعاين طلاب قسم التأهيل المهني بمركز الشفلح في فعالية حول إعادة التدوير، من خلال زراعة شتلات زهور موسمية في إطارات تم صبغها وتزيينها وذلك في إطار المشاركة المجتمعية ودعم الأنشطة المجتمعية.

أكدوا على أن القرار يشكل دعماً حقيقيا للقطاع والعاملين فيه.. ** الجابر: القرار سيعمل على تخفف من تكاليفنا بشكل واضح ** البلوشي: الدولة تقدم دعم حقيقي لمربي الحلال ** المري: تشجيع أصحاب المال للولوج في مشاريع الإنتاج أشاد عدد من أصحاب العزب بقرار المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والقاضي باعتبار العزب ضمن المزارع المنتجة في احتساب رسوم استهلاك الكهرباء والماء، وذلك اعتباراً من فاتورة الشهر الحالي، مؤكدين على أن ذلك يندرج في إطار المسؤولية الوطنية لكهرماء كإحدى المؤسسات الرائدة بالدولة في دعم الإنتاج الحيواني وتشجيع أصحاب العزب على الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في قطر، مؤكدين على أن الخطوة ستشكل دعما حقيقيا لهم كونها ستعمل على تخفيض رسوم الاستهلاك في الفواتير الجديدة للعزب، وذلك بتقليص نسبة الفواتير على مستوى الكهرباء إلى حوالي 70 % و 40 بالمائة للمياه، مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق حينما كانت تدفع العزب رسوما تجاريا يقدر فيها الكيلو واط الواحد من الكهرباء بـ 22 درهما، مع إلزامهم باستعمال حد معين من المياه يؤدي تجاوزه إلى تضاعف واضح في قيمة فاتورة المياه. في حين أكد البعض الآخر منهم بأن القرار جاء في وقته المناسب بعد انتهاء شركة كهرماء من مشروع توصيل الكهرباء والماء لمجمعات العزب بمختلف المناطق بالدولة لإمدادها بالطاقة الكهربائية والمياه، مبينين بأن مثل هذا القرار من شأنه الرفع من الإنتاج الوطني على مستوى الثروة الحيوانية، والإسهام في الرفع من حصة تواجد اللحوم المحلية في السوق الوطني، من خلال عمله على تخفيف التكاليف على أصحاب العزب، والدفع بهم نحو التركيز على مضاعفة ثروتهم الحيوانية والاستثمار بشكل اكبر في هذا القطاع، مع تحفيز المزيد من العزب غير النشطة حاليا على دخول عام الإنتاج ولعب دورها في عملية توريد السوق الداخلي بما يحتاجه من لحوم، خاصة وأننا بتنا على أبواب شهر رمضان الذي سيرتفع فيها دون أي شك الطلب على هذه المادة الضرورية. قرار داعم وفي حديثه للشرق أشاد السيد إبراهيم الجابر بخطوة المؤسسة العامة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، واصفا إياه بالقرار الفعال والداعم، مبينا بأن ضم المزارع العزب إلى المزارع المنتجة في احتساب رسوم استهلاك الكهرباء والماء، انطلاقا من فاتورة الشهر الجاري سيخفف الكثير من التكاليف على العزب، مشيرا إلى المجهودات المسؤولة على قطاع الكهرباء في البلاد في هذا الصدد وعلى رأسها شركة كهرماء التي تعمل جاهدة على تنفيذ جميع مسؤولياتها الوطنية كإحدى المؤسسات الكبرى في الدولة التي تسعى هي الأخرى إلى دعم الإنتاج المحلي وتوسيع رقعة تواجده في السوق المحلي من خلال مصل هذه المبادرات. وتابع الجابر قائلا بأن هذا القرار سيخفف العبء كثيرا على العزب التي كانت تندرج فواتير الكهرباء والماء الخاصة بها في خانة الفواتير التجارية، لافتا إلى الفوائد التي سيأتي بها تحويلها إلى فئة المزارع المنتجة التي تتلقى مساعدة واضحة في الكهرباء والماء اللتين تعدان من أهم عوامل نجاح أي مشروع، وهو ما سيحدث مع العزب التي سيمسها القرار والتي ستدفع بدءا من فبراير فاتورة كهرباء تبلغ قيمة الكهرباء فيها 7 دراهم بعدما كانت في السابق 22 درهما، ما يعني أن القيمة الإجمالية للفواتير ستنخفض بحوالي 70 % في الكهرباء و 40 % في الماء. وفي ذات السياق قال السيد ياسر البلوشي بأن قرار المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بضم العزب إلى المزارع المنتجة في رسوم الكهرباء والماء، جاء بالدعم الذي كان ينتظره أصحاب هذه المشاريع والذين كانوا يدفعون فواتير كبيرة في السابق تخص الكهرباء والماء، وهو الوضع الذي سيتغير بشكل واضح في الفترة المقبلة من خلال اعتماد الحكومة لهذه الخطوة التي ستقلص من قيمة الكهرباء بما يقارب السبعين بالمائة والماء بما لا يقل عن 40 %، ما يعني بأن تكاليف هذين العاملين الضروريين في أي استثمار ستقل كثيرا في المرحلة المقبلة بصورة ضخمة. ونوه البلوشي بالجهود التي تبذلها كهرماء في سبيل المضي بالعزب الوطنية قدما، من خلال العديد من الإجراءت الفعالة التي كانت بدايتها الانتهاء من مشروع توصيل الكهرباء والماء لمجمعات العزب بمختلف المناطق بالدولة لإمدادها بالطاقة الكهربائية والمياه، التي كانت تشكل عائقا كبيرا في طريق تطوير عمل هذه العزب التي تحتل مكانة مهمة في إستراتيجية الدولة المستقبلية، العاملة على النهوض بالمنتجات الوطنية في كل القطاعات ووضعها على رأس مصادر التوريد الممولة لسوقنا المحلي. مضاعفة المنتج المحلي من جانبه أكد السيد بندر المري على أهمية القرار بالنسبة لأصحاب العزب في المرحلة المقبلة، وبالذات من ناحية مضاعفة ثروتهم الحيوانية والرفع من مردودية إنتاجيتهم السنوية، من خلال استفادتهم من هذا الدعم، موضحا بأن تخفيف التكاليف الشهرية في الكهرباء إلى 70 % والماء إلى 40 % سيشجع من دون أدنى شك ملاك العزب على توسيع استثماراتهم والرفع من كميات ثروتهم الحيوانية، وكذا تشجيع أصحاب المال على دخول هذا العالم، في ظل تقليص الأعباء المفروضة عليهم في الرسوم القديمة التي كانت تندرج فيها العزب ضمن الفئة التجارية أي أن سعر الكهرباء والماء كان مرتفعا كثيرا إذا ما قورن بما سيكون عليه الوضع ابتداء من هذا الشهر. وأشار المري إلى أن القرار سيخدم كثيرا الخطط المستقبلية للدولة والرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني من اللحوم أولا، وتضخيم رقعة تواجده في السوق المحلي ضمن رؤيتنا الخاص بعام 2030، والمستندة أساسا على تلبية طلباتنا مما تنتجه أيدينا والتقليل من الاستيراد من مختلف دول العالم، وبالذات في مثل هذه المنتجات الضرورية التي لا زلنا بحاجة فيها إلى تكوين مخزون إستراتيجي محلي قادر على إدارة السوق، وهو ما سيكون ممكنا في حال ما تواصل العمل على دعم العزب المنتجة بمثل هذه القرارات، التي لن تسهم فقط في توفير اللحوم بل قد تلعب دورا كبيرا في السنوات القادمة في تخفيض أسعار اللحوم في البلد. وهو ما سار عليه السيد حمد الهاجري الذي اعتبر القرار قادرا على تنشيط قطاع تربية الثروة الحيوانية في الدولة، والوصول بها إلى تكوين مخزون إستراتيجي من الحلال قادرة على تلبية جزء كبير من طلبات السوق الوطني في المستقبل، موضحا ذلك بالقول بأن تخفيض رسوم فواتير الكهرباء والماء على أصحاب العزب المنتجة مهم جدا لتنمية هذا القطاع، من خلال إعطائه لملاك العزب الحاليين الاستطاعة على تكبير استثماراتهم والتفرغ للرفع من عدد الحلال الخاص بهم في ظل عدم تضررهم من دفع فواتير كهرباء وماء مرتفعة كتلك التي كانوا يدفعونها في السابق، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم الوطنية بعض الشيء بالنظر إلى نظيرتها المستوردة. وواصل الهاجري مصرحا بأن ضخ أموال إضافية في هذا القطاع لن يتوقف عند ملاك العزب، بل سيدفع بالكثير من أصحاب المال إلى دخول هذا العالم والعمل على تأسيس عزب منتجة لأن الكهرباء والماء يعدان من أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمر قبل الدخول في أي مشروع، حيث يدرس تواجد هذين العاملين في المنطقة التي يرغب في إطلاق مشروع فيها، وهو ما وفرته كهرماء بإيصالها للكهرباء والماء لأغلب المناطق في الدولة، بالإضافة إلى سعر الرسوم المفروضة عليه، وهي التي تقدم اليوم بشكل مدعوم، ما يعني عدم وجود أي مشكلة في هذا الباب، لافتا إلى اختيار المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء للوقت المناسب للإعلان عن هذا القرار، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان الذي سنكون في حاجة فيه إلى كميات أكبر من اللحوم ما ستسهم فيه هذه الخطوة التي ستسمح لملاك العزب بتمويل السوق بكميات أكبر منها.

دعماً للثروة الحيوانية.. كهرماء: العزب ضمن فئة المزارع المنتجة في احتساب الرسوم أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عن اعتبار العزب ضمن المزارع المنتجة في احتساب رسوم استهلاك الكهرباء والماء، وذلك اعتباراً من فاتورة فبراير 2020، وتأتي هذه الخطوة في إطار المسؤولية الوطنية لكهرماء كإحدى المؤسسات الرائدة بالدولة في دعم الإنتاج الحيواني وتشجيع أصحاب العزب على الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، بما يعزز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، وتصل نسبة الخفض في رسوم الاستهلاك الجديدة للعزب باحتسابها ضمن فئة المزارع المنتجة إلى حوالي 70 % للكهرباء و40 % للمياه مقارنة برسوم فئة التجاري المعمول بها حالياً، وتتسق هذه الخطوة مع استراتيجية كهرماء طويلة الأمد حتى عام 2030 والتي تنطلق فيها من التميز والاستدامة بجميع أبعادها، كما تأتي في إطار واحدة من أهم قيم كهرماء المتمثلة في التركيز على العملاء بوضع العميل في قلب القرار لضمان تلبية احتياجاته بشكل مستمر. وكانت كهرماء قد انتهت من مشروع توصيل الكهرباء والماء لمجمعات العزب بمختلف المناطق بالدولة لإمدادها بالطاقة الكهربائية والمياه لزيادة القدرة على تعزيز طاقتها الإنتاجية، وذلك وفق رسالة كهرماء في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية لحياة أفضل في دولة قطر، والجدير بالذكر أن كهرماء ومع بدء توصيل الخدمة للعزب تقدم دعماً يقدر بحوالي 90 % من رسوم التوصيل وذلك باعتبارها ضمن فئة التوصيل التجاري وليس الترفيهي.

أستراليا الممول الرئيسي للسوق المحلي.. نشرت جريدة The Guardien البريطانية تقريرا أكدت فيه أن حجم التبادل التجاري العالمي على مستوى الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها بداية من الأغنام مرورا بالأبقار والإبل وصولا إلى الدواجن، قد بلغ 2 مليار دولار، كاشفة عن أن قطر تعد من بين أبرز الدول المستوردة للأغنام، حيث وصل رقم استيرادها للحلال من أستراليا فقط 640 ألف رأس، مبينة على أن دول الشرق الأوسط تعد من بين أكثر الدول استيرادا للأغنام من بين باقي دول قارات العالم، حيث تستورد الكويت 1.3 مليون رأس غنم، واليمن 450 ألف بالإضافة إلى الأردن التي تستقطب سنويا 400 ألف رأسا من الحلال. وأضافت الجريدة أن إيطاليا وليبيا هما الآخرين يعدان من أكثر البلدان طلبا على المواشي، بعد أن فاق حجم استيرادهما للمواشي المليون رأس في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أغلب الأغنام تصدر إلى هذه الدول من مجموعة من الدول في قارة أوربا، بالإضافة إلى أستراليا والصومال التي عادت إلى تصدير ثروتها الحيوانية مؤخرا، بعد توقف دام قرابة العقدين. وكان تقرير الجريدة قد غيب إسم قطر عن أكثر الدول المستوردة للدجاج، وهو ما يرجع أساسا إلى العمل الكبير التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة بالنهوض بهذا القطاع، بعد أن نجحت الشركات المحلية في الفترة الأخيرة من تحقيق قفزة واضحة في هذا المجال، حيث تمكنت من تلبية طلبات السوق كاملة فيما يتعلق بالدواجن الطازجة، بالإضافة إلى سد الحاجيات في 40 % فيما يخص بيض المائدة، لافتة إلى أن قارة أوربا هي المسيطرة على تصدير الدواجن للسوق العالمي في السنوات الأخيرة، بعد أن نجحت ألمانا لوحدها في توريد أكثر من 700 مليون دجاحة في سنة 2017 ومن بعدها هولندا التي صدرات 16 مليون دجاجة إلى بريطانيا فقط في ذلك العام.

لم تنجح الثروة المائية الكبيرة في السودان، التي تعتبر إلى جانب الثروة الحيوانية نفط البلاد الحقيقي، في تحقيق أي تطور للاقتصاد المحلي، خاصة على مستوى ري وزراعة المساحات الشاسعة. وفي يناير الجاري، وعد البنك الدولي بتقديم كافة المساعدات الفنية لتطوير نظم الري في السودان؛ عبر إرسال فريق عمل متعدد التخصصات، لإجراء دراسة تقييمية لأجل الوقوف على الاحتياجات الأساسية لوزارة الري. ولأسباب أبرزها العقوبات الأمريكية الاقتصادية على السودان، لم تنجح البلاد في جذب استثمارات لتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه، سواء في القطاع الزراعي، أو تلك الصالحة للشرب. ووفق بيانات وزارة الري السودانية، تتنوع مصادر المياه في السودان، كمياه الأمطار وتجميعها عبر السدود والآبار، والبحيرات، ومياه نهر النيل الذي يعتبر مصدرا رئيسا للمياه في البلاد. وتبلغ حصة السودان حسب اتفاقية مياه النيل عام 1959، نحو 18.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ متوسط الأمطار السنوي في البلاد 400 مليار متر مكعب، و4.2 مليارات متر مكعب مياه جوفية متجددة. النيل وإثيوبيا ويواجه السودان مخاطر حقيقية من بناء إثيوبيا لسد النهضة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية ودولية، إذ يقام السد قريبا من حدود السودان، بسعة 74 مليار متر مكعب. ومن شأن تعرض السد لأية مخاطر تهدد بانهياره أن يضع السودان في أزمة حقيقة، تغرق فيها مساحات واسعة من الأراضي والمناطق على الحدود. كانت دراسة صادرة عن معمل أمن المياه و الغذاء التابع لمعهدMIT، والذي أشار إلى تحديات مخيفة تهدد سلامة سد النهضة من بينها نوعية الأرض المشيّد عليها، ومشاكل في التصميم والبناء ومعايير السلامة والصيانة. وتشمل روافد النيل، النيل الأبيض، والنيل الأزرق، وعطبرة، وستيت، والدندر، والرهد، بينما تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وفقا للإحصاءات الرسمية، 200 مليون فدان الفدان = 4200 متر مربع، بينما تبلغ مساحة الأراضي المستغلة، 20 بالمئة 40 مليون فدان. أراض خصبة وأمطار ووفق بيانات الوزارة، فإن المحاصيل الدائمة الزراعة هي: الذرة، الدخن، القمح، القطن، والفول السوداني، أما المحاصيل الأخرى هي، قصب السكر، التمور، الموالح، زهرة الشمس، والذرة الشامية. وتبلغ مساحة الأراضي المروية بمياه الأنهار 11 مليون فدان، أما مساحة الأراضي المروية بمياه الأمطار 29 مليون فدان. وتنتشر المياه الجوفية في أكثر من 50 بالمئة من مساحة السودان، ويقدر مخزونها بنحو 15.200 مليار متر مكعب، وما يستغل منها 1.3 مليار متر مكعب فقط. وتتراوح معدلات الأمطار السنوية ما يقارب الصفر في أقصى الشمال، حيث تتساقط الأمطار في تلك المناطق مرة كل 5 أو 6 سنوات، بينما يهطل 500 مليمتر إلى 1000 مليمتر، في مناطق الوسط والجنوب الغربي.

دعت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة مربي الحلال الأغنام والماعز المرقمة سنة 2018، إلى مراجعة الإدارة لاستلام أعلاف الدعم المجانية للعام 2020. ولفتت البلدية أن أعداد الحلال التي تستفيد من هذا الدعم يتراوح عددها من 50 إلى 1000 رأس، مبينة البلدية أن 1025 حيازة يمكنها الاستفادة من هذا الدعم المقدم، ومشيرة إلى أن المربين يمكنهم مراجعة مبنى قطاع الزراعية والثروة السمكية في برج المنصور.